موضوع: تنبیهات استصحاب (تنبيه اول تا چهارم)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
شماره جلسه : ۴۳
-
خلاصه جلسه قبل
-
کلام مرحوم اصفهانی
-
بررسی اشکال مرحوم اصفهانی
-
بیان وجه دوم در کلام مرحوم اصفهانی
-
اشکال مرحوم اصفهانی به بیان دوم
-
پیش مطالعه: بیان صاحب منتقی از کلام مرحوم نائینی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه جلسه قبل
بعد از اینکه ملاحظه فرمودید اشکالی که بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی ذکر شده بود این اشکال را مورد مناقشه قرار دادیم و ایراداتی را بر او وارد کردیم باید بپردازیم به کلام مرحوم محقق نائینی، یعنی تا اینجا این فرمایش مرحوم اصفهانی که در عدم جریان استصحاب فرد مردد فرمودند فرد مردد متعلّق یقین قرار نمیگیرد و چون متعلق یقین قرار نمیگیرد پس ما در این استصحاب رکن اوّل استصحاب برای ما مفقود است، یقین سابق نداریم، ایشان از این جهت فرمودند این استصحاب جریان ندارد و عرض کردیم اشکالی وارد شده بود که این اشکال را جواب دادیم اما مرحوم محقق نائینی میفرماید ما در استصحاب فرد مردد رکن دوم استصحاب را نداریم، یعنی شک در بقاء. کلام مرحوم نائینی را باز در قبل از تعطیلات مفصل در همان جلسهی 41 ذکر کردیم و عرض کردیم که اصل کلام نائینی در بحث شبههی وجوبیه در شک در مکلّف به در جلد چهارم از فواید الاصول صفحه 126 مطرح شده و توضیح دادیم کلام نائینی را.مرحوم اصفهانی هم در اینجا بعد از اینکه نظریهی خودشان را بیان میکنند میفرمایند بع غیر واحدی از اجله است که این منحصر به نائینی نیست! میفرماید غیر واحدی از اجلهی عصر و از معاصرین، اینها میگویند علّت عدم جریان استصحاب فرد مردد این است که رکن دوم در اینجا منتفی است، یعنی ما شک در بقاء نداریم.
باز برای اینکه ذهن آقایان یک مقداری نزدیک شود و بعد ببینیم که اشکالی بر این کلام نائینی وارد است یا نه؟ ما طبق بیان اصفهانی در این جلسه این کلامی که حالا هم نائینی و هم دیگران قائلاند، عرض کردم اصفهانی میفرماید غیر واحدٍ من اجلة العصر، عدهای از معاصرین قائلاند به اینکه استصحاب فرد مردد جریان ندارد برای اینکه ما شک در بقاء نداریم. عرض کردم آن کلام خود نائینی را ما قبلاً در جلسهی 41 ذکر کردیم.
کلام مرحوم اصفهانی
[1]
اما حالا این بیانی که مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة دارند را بگوئیم و ببینیم خود مرحوم اصفهانی چه اشکالی بر این بیان دارد. میفرماید اینها میگویند ما در اینجایی که در فرد مردد شک داریم مثلاً نمیدانیم آیا حدث اصغر از این شخص سر زده یا اکبر؟ اینجا شک در بقاء وجود ندارد إما مطلقا أو مع الإتیان بأحد الفردین مثلاً، یا به صورت مطلق یعنی چه فردی را بیاورد و چه نیاورد؟ چه آنهایی که یک فرد را بیاورد وضو بگیرد چه در جایی که نه وضو بگیرد و نه غسل، شک در بقاء میگویند معنا ندارد، این یک صورت. أو مع الإتیان بأحد الفردین مثلاً، یا در جایی که احد الفردین را بیاورد مثلاً وضو بگیرد که باز خود مرحوم نائینی در همان آدرسی که امروز عرض کردیم در آن جلسهِ 41 هم بیان کردیم ایشان فقط در این فرض دوم عمدتاً فرموده استصحاب فرد مردد جریان ندارد، در جایی که کسی قبلاً شک دارد که آیا حدث اصغر از او سر زده یا اکبر، اگر آمد وضو گرفت بعد الوضو دیگر نمیتواند آن فرد مردد را استصحاب کند برای اینکه شک در بقاء ندارد ولی چون مرحوم اصفهانی میگوید غیر واحدی از اجله این حرف را زدند معلوم میشود که یک عدهای کلی گفتند، یک عدهای مدعایشان این است که استصحاب فرد مردد جریان ندارد إما مطلقا و إما مع الاتیان بأحد الفردین، در هر دو صورت میگویند شک در بقاء وجود ندارد.
حالا بیانشان چیست؟ میفرمایند و قیل فی وجه الأول، وجه آن صورت اطلاق چیست؟ چرا آنجایی که هیچ یک از این دو فرد را نیاورده ما میگوئیم شک در بقاء معنا ندارد، میفرماید وجهش این است: إن الفرد بما له من الخصوصیة فرد با خصوصیتی که دارد إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، یا مقطوع البقاست یا مقطوع الارتفاع است. میفرماید هر یک از این دو فرد باشد یا یکیشان اگر مثلاً اکبر بوده الآن غسل نکرده مقطوع البقاء است، اگر اصغر بوده وضو نگرفته مقطوع البقاء است، باز اگر اکبر بوده و اصغر نبوده نسبت به اصغر مقطوع الارتفاع است، اینها گفتهاند در آنجایی که هیچ یک از دو فرد را اتیان نکرده یا مقطوع البقاست، چه چیز مقطوع البقاست؟ آن فرد با خصوصیتی که دارد، یا مقطوع الارتفاع است، باز همان فرد با خصوصیتی که دارد مقطوع الارتفاع است، یک چیزی که ما بگوئیم متعلق برای شک قرار میگیرد و میگوئیم شک در بقاء داریم نسبت به فرد مع الخصوصیة اینجا وجود ندارد، این وجه فرض اطلاق.
حالا همین جا اشکال اصفهانی را بیان کنیم؛ مرحوم محقق اصفهانی میفرماید و یندفع الاول، این دلیل برای وجه اول درست نیست بگوئیم کسی قبلاً میداند یا حدث اصغر از او سر زده و یا حدث اکبر، الآن هم نه غسل کرده و نه وضو گرفته، بگوئیم اینجا شک در بقاء معنا ندارد یا قطع به ارتفاع دارد و یا قطع به بقاء، مرحوم اصفهانی میفرماید این حرف درستی نیست، چرا؟ لا یعقل القطع فعلاً بالبقاء و الارتفاع مع عدم اتیانهما معاً، معقول نیست بگوئیم وقتی نه غسل کرده و نه وضو گرفته، بگوئیم بالفعل یا قطع به بقاء دارد و یا قطع به ارتفاع، بل القطع بهما، یعنی قطع به بقاء و ارتفاع علی تقدیرٍ وجود دارد، یک قطع بالفعل ندارد، قطع تقدیری دارد، قطع علی تقدیرٍ دارد، باز معنا میکند: أی یقطع ببقاء ذلک الفرد الواقعی إن کان طویلاً، اگر آن فرد فردِ طویل باشد حالا مثلاً فرد طویل همان حدث اکبر، اگر آن فرد فردِ طویل است یقطع بالبقاء و یقطع بارتفاع الفرد الواقعی إن کان قصیراً اگر قصیر باشد قطع به ارتفاع آن فرد واقعی دارد، فهو بالفعل شاکٌ، پس از جهت فعلیّت بالفعل شاک است که آیا فرد واقعی باقی است یا مرتفع شده.
اشکال مرحوم اصفهانی بر این دلیل این است که بالأخره شما میگوئید ما قطع داریم قطع فعلی نداریم بلکه قطع تقدیری داریم، قطع تقدیری به درد نمیخورد، آنچه بالفعل این آدم الآن دارد شک است، نمیداند آن فردی که مردد بین طویل و قصیر بود، حالا این طویل و قصیر مثالش همان پشه و فیل است که زیاد هم شنیدید. این میگوید اگر آن پشه بود الآن از بین رفته و اگر فیل باشد باقی است، در مثال شرعیاش در همین حدث اصغر و حدث اکبر است، اصفهانی میفرماید اگر قبلاً یقین داشته یا حدث اکبر بوده یا اصغر، الآن شک دارد در بقاء آن فرد، منتهی شکّش فعلی است. یقین دارد اما یقین تقدیری است، یقین تقدیری یعنی اگر آن فرد فردِ قصیر باشد یقیناً از بین رفته و اگر آن فردِ طویل باشد یقیناً باقی است.
بررسی اشکال مرحوم اصفهانی
این اشکال مرحوم اصفهانی در مثال پشه و فیل درست است اما در مثال حدث اصغر و حدث اکبر که فرض این است که هیچ کدام را انجام نداده، وقتی هیچ یک را انجام نداده این الآن بالفعل یقین دارد یا به بقاء آن فرد مردد و یا به ارتفاع آن. یقین دارد بالفعل به بقاء آن فرد مردد، یعنی عین همان بیانی که خود مرحوم اصفهانی نقل کرد إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، چون الآن فرض این است که نه وضو گرفته و نه غسل کرده، اگر این حدث اصغر بوده یقیناً باقی است، اگر این حدث اکبر بوده باز هم یقیناً باقی است، پس یقین دارد به بقاء آن فرد مع الخصوصیة، نه به نحو کلی. و اگر آن فرد مردد خصوص حدث اکبر بوده، نسبت به حدث اصغر یقین به ارتفاع دارد، چون از اول چیزی نبوده. اگر حدث اصغر بوده نسبت به حدث اکبر یقین به ارتفاع دارد، بنابراین این فرضی که مرحوم اصفهانی و این جوابی که مرحوم اصفهانی میدهند جواب درستی نیست، یعنی ما نمیتوانیم بگوئیم اینجا یقین تقدیری دارد و بالفعل شاک است، نه! اینجا الآن اگر یقیناً آن فرد اکبر بوده باقی است، اگر یقیناً اصغر بوده اگر اصغر بوده یقیناً باقی است، اگر اکبر بوده یقیناً باقی است، حالا در عکشس اگر اکبر بوده یقیناً اصغر مرتفع است اگر اصغر بوده یقیناً اکبر مرتفع است، پس اینها یقین فعلی دارند درست میکنند نه یقین تقدیری و یقین علی فرضٍ. پس این جواب درستی نیست و اصلاً در همان فرضی معنا دارد که احد الفردین را انجام داده باشد، یعنی چه؟ یعنی اگر کسی بیاید وضو بگیرد و بعد الوضو بالفعل شاک است در اینکه آن فرد مردد باقی هست یا باقی نیست.(سؤال و پاسخ استاد): این جواب مرحوم اصفهانی از این دلیل جواب درستی نیست. به عبارت دیگر در فرض اطلاقش ما قطع به بقاءداریم یعنی هنوز آن فرد مردد باقی است، مثل حال اول میماند و اینجا استصحاب معنا ندارد لذا اصلاً باید فرض را بیاوریم برای اینکه یکی احد الامرین را انجام بدهد تا از حالت یقین به بقاء خارج شود، وقتی آمد وضو را انجام داد حالا ببینیم بیانی که اینجا میآورد چیست؟
بیان وجه دوم در کلام مرحوم اصفهانی
میفرماید:[2] و قیل فی وجه الثانی، حالا مثال را ایشان آورده اینجا در بحث نماز ظهر و نماز جمعه، میفرماید: وقتی شک کند که آیا ظهر و جمعه را هر دو را آورد، یا یکیش را آورد، یا هیچ کدام را نیاورد! اینجا یستصحب الفرد المردد فالحکم فی الزمان الثانی ظاهراً کالحکم فی الزمان الاول واقعاً این بحثی ندارد، به خلاف ما إذا أتی بالظهر حالا اگر آمد ظهر را آورد، این اول شک دارد که آیا نماز ظهر واجب است یا جمعه؟ بعد آمد نماز ظهر را آورد، فإنّه لا شکّ له فی بقاء الفرد المردد، اینجا دیگر نمیتوانیم بگوئیم باز در بقاء شک دارد، چرا؟ لأن الشک فی بقائه معناه أنّه سواءٌ کان ظهراً أو جمعة یشکّ فی بقائه. معنای شک در بقاء این است که چه ظهر باشد چه جمعه من شک در بقاء دارم، در حالی که مع إنه لا یشک عدم فی بقاء الظهر علیه مع اتیانه، فرض این است که ظهر را آورده! اینجا دیگر شبیه استدلالی میشود که مرحوم نائینی کرده و ما در جلسهی گذشته هم توضیح دادیم.
چرا وقتی ظهر را آورد نائینی میگوید شک در بقاء معنا ندارد؟ چرا وقتی وضو را گرفت شک در بقاء معنا ندارد میگوئیم برای اینکه حالت سابقهی ما فرد مردد بین الظهر و الجمعة است، الآن فرض این است که یک ظهری آورده، وقتی ظهر آورده نسبت به آنچه که باقی است دیگر احتمال ظهر نمیدهد، نمیتواند بگوید آنچه که باقیست آیا ظهر است یا جمعه؟ چون برای اینکه اگر ظهر باشد ظهر را که آورده، پس آنچه باقی است اگر شما میخواهید شک در او کنید غیر از آن است که حادث شده، آنچه حادث بوده مردد بین الظهر و الجمعة بوده، آنچه که الآن شک در بقاءش داری مردد بین ظهر و جمعه نیست، در حقیقت خیلی بخواهیم عبارت را ساده کنیم کسی که میآید ظهر را میآورد، بعد از ظهر شک میکند آن فرد مردد جمعه بوده یا نبوده؟ شک میکند در بقاءش از حیث جمعه بوده نه از حیث اینکه آیا ظهر بوده یا نبوده، چون اگر ظهر بوده که ظهر را آورده و دیگر تکلیفی ندارد، عرض کردم این عین استدلال مرحوم نائینی است، اصلاً نائینی عدم صحّت استصحاب فرد مردد را همین جا ذکر میکند، یعنی در جایی که احد الامرین را اتیان کند، در آن مثال حدث وضو بگیرد و در مثال نماز ظهر و جمعه، نماز ظهر را بخواند، اینجا دیگر شک در بقاء معنا ندارد.
اشکال مرحوم اصفهانی به بیان دوم:
[3]
حالا ببینیم اصفهانی این دلیل را چطور رد میکند؟ میفرماید و یندفع الثانی؛ بأن معنی الیقین بالفرد المردد هو الیقین بموجودٍ شخصیٍ، اصفهانی میفرماید شما قبلاً یقین به فرد مردد داشتید، فرد مردد یعنی موجود شخصی خارجی، این موجود إما مطابق عنوان الظهر أو مطابق عنوان الجمعة، این موجود شخصی یا عنوان جمعه برایش صدق میکند یا عنوان ظهر، و بعد الاتیان بالظهر وقتی ظهر را فرضاً این شخص آورد یقطع بارتفاع عنوان الظهر قطع پیدا میکند که عنوان ظهر مرتفع شد و یشک فی بقاء ذلک الموجود الشخصی، در آن مطابق، یعنی در آن موجود شخصی شک میکند، لإحتمال کونه مطابق عنوان الجمعة احتمال میدهد آن مطابق عنوان جمعه باشد که فرض این است که نیاورده و مرتفع نشده.
مرحوم اصفهانی میفرماید شما اگر بحث را ببرید روی خود عنوان اشکالتان وارد است میگوئید قبلاً مردد بین عنوان ظهر و جمعه بودیم حالا که ظهر را آورده دیگر شک در بقاء معنا ندارد، شک در بقاء همان که مردد بوده درست است، اما باید بحث را روی معنون آورد، روی مطابق آورد، معنون آن موجود خارجی است، میگوئیم من قبلاً یقین داشتم به فرد مردد، فرد مردد یک موجود خارجی است، یک نماز خارجی است، این نماز خارجی معنون است یا به عنوان ظهر یا جمعه، حالا که ظهر را آوردم نمیدانم هنوز آن معنون باقی است یا نه؟ چرا؟ میگویم شاید آن معنون تحت عنوان جمعه بوده باشد، پس مرتفع نشده و شک در بقاءش دارم.
عرض کردم بخواهیم خیلی روشن و واضح اشکال اصفهانی را ذکر کنیم به همین برمیگردد که شما محور را عنوان بیاورید شک در بقاء معنا ندارد اما اگر شما محور را بردید روی معنون و مطابق شک در بقاء معنا دارد. میگوئیم آن فرد خارجی آن فرد معنون و مطابق نمیدانیم الآن باقی است یا باقی نیست، چون شاید تحت عنوان جمعه بوده باشد. لذا با این بیان مرحوم اصفهانی کلام اینها را رد میکند.
پیش مطالعه: بیان صاحب منتقی از کلام مرحوم نائینی
[4]
صاحب کتاب منتقی اصرار دارد در پذیرش کلام نائینی و دنبال این است که کلام مرحوم نائینی را تصحیح کند در همان جلد ششم صفحه 162 میفرماید و الصحیح ما أفاده النائینی، آنچه که مرحوم محقق نائینی فرموده صحیح است، اولاً حالا یک نکتهای را عرض کنم برای پیش مطالعهتان، به این اشکال مرحوم اصفهانی نپرداخته، تعجب این است؛ یعنی نه اشکالی که بر وجه اول داشت و نه اشکالی که بر وجه دوم داشت را ایشان نپرداخته، این یک. در حالی که ما اگر بخواهیم از نظریه نائینی دفاع کنیم باید این اشکال اصفهانی را جواب بدهیم. اشکال دوم این است که در اثناء کلام طوری کلام مرحوم نائینی را ایشان بیان میکند و از آن دفاع میکند که بالأخره منتهی میشود به اینکه بگوئیم یقین به حدوث نداریم یعنی برمیگردد به همان اساس کلام اصفهانی. لذا این را پیش مطالعه بفرمایید. ما کلام مرحوم نائینی را ذکر کردیم یا هر کسی که معاصر اصفهانی بوده و این نظریه را داشته، اشکال مرحوم اصفهانی را هم بیان کردیم این را هم پیش مطالعه کنید.
[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج3، ص: 166: و يندفع الأول بأنه لا يعقل القطع فعلًا بالبقاء و الارتفاع، مع عدم إتيانهما معاً، بل القطع بهما على تقدير، أي يقطع ببقاء ذلك الفرد الواقعي إن كان طويلًا، و يقطع بارتفاع الفرد الواقعي إن كان قصيراً، فهو بالفعل شاك في بقاء الفرد الواقعي و ارتفاعه.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج3، ص: 166: و قيل في وجه الثاني إنه إذا تيقن بوجود الظهر أو الجمعة، فقد تيقن بالفرد المردد و بعد مضي ساعة، إذا شك في إتيان الظهر و الجمعة أو أحدهما يستصحب الفرد المردد فالحكم في الزمان الثاني ظاهراً- كالحكم في الزمان الأول- واقعاً- فله من الأثر ما للحكم المعلوم إجمالًا من الأثر قبل عروض الشك.
بخلاف ما إذا أتى بالظهر فانه لا شك له في بقاء الفرد المردد لأن الشك- في بقائه- معناه أنه سواء كان ظهراً أو جمعة يشك في بقائه، مع أنّه لا يشك في عدم بقاء الظهر عليه مع إتيانه.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج3، ص: 166: و يندفع الثاني بأن معنى اليقين- بالفرد المردد- هو اليقين بموجود شخصي، هو إما مطابق عنوان الظهر، أو مطابق عنوان الجمعة، و بعد الإتيان بالظهر يقطع بارتفاع عنوان الظهر عنه، و يشك في بقاء ذلك الموجود الشخصي لاحتمال كونه مطابق عنوان الجمعة المفروض عدم ارتفاعه عنه.
فالصحيح التعويل على ما ذكرنا من عدم اليقين بالفرد المردد كما مرّ تفصيله. هذا تمام الكلام في استصحاب الفرد المردد.
[4] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج3، ص: 162: و الصحيح هو ما أفاده النائيني (قدس سره)، و توضيح ذلك: انه لا إشكال في ان الشخص بعد الوضوء يتحقق لديه شك في بقاء حدثه، و هذا أمر بديهي لا يقبل الإنكار، إلّا ان هذا الشك لا يجدي في جريان الأصل و ذلك لأنه يلزم ان يكون الشك متعلقا بما تعلق به اليقين.
و ليس الأمر هاهنا كذلك، و ذلك لأن اليقين قد تعلق بالموجود الشخصي الّذي يشار إليه على واقعه سواء كان حدثا أصغر أم حدثا أكبر، و لا شك- بعد الوضوء بذلك الموجود الشخصي المبهم بحيث يمكن الإشارة إليه و يقال انه مشكوك، لأنه على أحد تقديريه قد زال قطعا، فلا شك فيه على واقعه و على ما هو عليه.
و بالجملة: ما كان متعلقا لليقين و هو الموجود المبهم على ما هو عليه ليس متعلقا للشك و ليس هو مشكوك بهذه الصفة، فلا أستطيع ان أشير إليه و أقول أنه مشكوك.
و اما الشك الفعلي الّذي اعترفنا ببداهة وجوده، فهو متعلق- بعد التحليل- بوجود الفرد الطويل في هذا الآن الثاني لاحتمال حدوثه في الآن الأول، فان الملازمة بين الحدوث و البقاء فيه توجب التلازم بين احتمال حدوثه و احتمال بقائه فعلا و على تقدير الحدوث، لأنه على تقدير الحدوث متيقن البقاء.
و لكن هذا الشك لا ينفع في جريان الاستصحاب، لأنه فاقد لليقين بالحدوث، فما يتعلق اليقين بحدوثه لا شك في بقائه. و ما يشك في بقائه لا يقين بحدوثه. فتدبر.
ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرناه في تقريب نفي الشك في البقاء انما يتأتى مع العلم بارتفاع الفرد القصير لو كان هو الحادث، كمثال الحدث المردد بعد الوضوء.
و اما مع الشك في ارتفاع الفرد القصير على تقدير كونه هو الحادث، كما لو شك في صدور الوضوء منه في مثال الحدث المردد، فلا يتأتى البيان المزبور إذ الشك يتعلق ببقاء الفرد المردد على واقعه، فيصح ان يقال انه يشك في بقاء ذلك الحدث المردد على أي تقدير، فلا بد من التفصيل بين الصورتين من هذه الجهة.
نظری ثبت نشده است .