خلاصه مباحث قبل

گرچه بنا بود مطلب بعد را شروع کنیم، اما این تقسیمی را که در جلسه قبل اشاره کردیم ظاهراً فقط در کلام مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه آمده و در کلمات دیگران نیست. لذا مناسب است که این تقسیم را ذکر کنیم و آثاری که این تقسیم دارد و نتایجی که این تقسیم دارد را یک مقداری تأمل کنیم.

تقسیم بندی مرحوم شهید صدر (فرض اول)

ایشان در مورد استصحاب فرد مردد ابتدا می‌فرمایند ما دو تا علم داریم، یکی علم به حدوث أحد الفردین است، علم دوم علم به کون أحدهما قصیراً یعنی این دو تا فرد از نظر زمان و بقاء بین شان فرق وجود دارد، بقاء یکیش خیلی کم است و بقاء دیگری طولانی است. می‌فرمایند ما دو تا علم داریم، علم به حدوث احد الفردین، علم به کون أحدهما قصیراً، آن وقت می‌فرمایند روی این دو تا علم ما سه تا فرض در اینجا می‌توانیم مطرح کنیم، فرض اول این است که علم اوّلی اجمالی باشد، علم دومی تفصیلی باشد. مثال این است که ما می‌دانیم در ساعت 10 یک کسی داخل مسجد شده اما نمی‌دانیم زید است یا عمرو؟ علم به دخول زید یا عمرو در مسجد داریم در ساعت 10، به نحو علم اجمالی. اما می‌دانیم ساعت 11 زید را در خارج مسجد دیدیم، ساعت 11 زید را در بیرون مسجد تفصیلاً دیدیم، علم اول اجمالی شد و علم دوم تفصیلی شد، این فرض اول.

فرض دوم

فرض دوم عکس فرض اول است یعنی علم اوّل تفصیلی و علم دوم اجمالی، در همان مثال به این نحو تغییر بدهیم که یقین داریم زید در ساعت 10 معیّناً در داخل مسجد بوده، اما نمی‌دانیم ساعت 11 آن کسی که خارج مسجد دیدیم آیا زید است یا عمرو؟ می‌دانیم ساعت 10 به نحو علم تفصیلی زید معیّناً داخل در مسجد بوده این روشن. اما نمی‌دانیم در ساعت 11 آن شخصی را که ما خارج مسجد دیدیم آیا زید است یا عمرو؟ علم اوّل تفصیلی می‌شود و علم دوم می‌شود اجمالی.

فرض سوم

فرض سوم این است که هر دو تا علم اجمالی باشد، می‌گوئیم می‌دانیم ساعت 10 یا زید یا عمرو داخل مسجد بوده، یکی از این دو تا. ساعت 11 هم یک نفر را بیرون مسجد دیدیم اما نمی‌دانیم زید است یا عمرو؟ هر دو تا علم اجمالی، می‌دانیم ساعت 10 یک کسی داخل مسجد بوده اما نمی‌دانیم آیا زید بوده یا عمرو؟ این یک علم اجمالی. ساعت 11 بیرون مسجد یک نفر را دیدیم اما نمی‌دانیم آن یک نفر هم زید بوده یا عمرو، این هم یک علم اجمالی دوم. پس در اینجا سه فرض شد؛ فرض اول این است که علم اول اجمالی و علم دوم تفصیلی. فرض دوم عکس فرض اول، و فرض سوم این است که هر دو اجمالی.

بعد می‌فرمایند این متعلق‌هایی که اینجا وجود دارد از نظر حکم دو صورت دارد تارةً حکم‌شان متعدد است یعنی می‌گوئیم اگر زید در مسجد باشد وجوب صلاة بر آن مترتب است، مثلاً من نذر کردم اگر زید در ساعت 10 در مسجد باشد من دو رکعت نماز بخوانم، اگر عمرو در مسجد باشد وجوب صدقه بر آن مترتب است. دو تا حکم مختلف است، این یک فرض.

فرض دوم این است که حکم واحد است چه زید باشد و چه عمرو باشد حکم وجوب صدقه است، دو تا حکم مختلف نیست، این هم یک تقسیم.

در این تقسیم که حکم یا متعدد است یا واحد، که در متعدد عرض کردیم دو تا حکم است و در واحد هم می‌گوئیم یک حکم است یا برای زید است یا برای عمرو؟ اما آن یک حکم وجوب صدقه است چون همین جا این فرق می‌کند، یک وقتی هست که می‌گوئیم دو حکم از دو نوع است یکی وجوب صدقه و دیگری وجوب صلاة، یک وقت می‌گوئیم دو حکم است اما من سنخٍ واحد است، می‌گوییم دو تا وجوب صدقه است، اگر زید باشد وجوب صدقه است و اگر عمرو هم باشد وجوب صدقه است، اما فرض دیگر این است که می‌گوئیم یکی از اینها متعلق حکم است یا زید یا عمرو، آن حکم هم عبارت از وجوب صدقه است، آن وقت در تقسیم دیگر می‌گوئیم این حکم یا حکمین، یا موضوعش معلوم بالتفصیل است یا بالاجمال، یا تفصیلاً می‌دانیم که این حکم برای زید است یا اینکه می‌گوئیم یک وجوب صدقه‌ای است که نمی‌دانیم برای زید است یا عمرو.

پس سه فرض آنجا شد، اینجا هم دو تا تقسیم دو تایی شد که می‌شود چهار تا؛ در اینجا گفتیم یا حکم متعدد است یا واحد، یا متعلّق معلوم بالتفصیل است یا معلوم بالاجمال، چهار صورت اینجا و سه صورت آنجا، سه ضربدر چهار می‌شود 12 صورت.

بررسی صورت اول از فرض اول

ما الآن می‌آئیم آن چهار صورت فرض اول را بررسی می‌کنیم، فرض اول این بود که علم اول اجمالی، علم دوم تفصیلی، یعنی گفتیم می‌دانیم ساعت 10 یا زید در مسجد بوده یا عمرو، علم اول اجمالی است و ساعت 11 ما زید را تفصیلاً معیّناً خارج مسجد دیدیم، این فرض اول. بعد از این طرف بگوئیم حکم هم متعدد باشد بگوئیم دو تا حکم است، زید یک حکم دارد و عمرو یک حکم دیگری دارد، این دو. و موضوع هم تفصیلاً معلوم است، اگر زید در مسجد باشد وجوب صلاة است موضوع وجوب صلاة زید است و موضوع وجوب صدقه هم عمرو است، اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا استصحاب فرد مردد جریان دارد یا نه؟ می‌گوئیم ساعت 10 اجمالاً یا زید یا عمرو در مسجد بوده؟ ساعت 11 تفصیلاً زید را دیدیم خارج مسجد که اگر آن کسی که داخل مسجد بوده زید بوده نتیجه این است که الآن کسی داخل مسجد نیست، اما اگر عمرو باشد داخل مسجد است، نسبت به فرد مردد بین زید و عمرو ما شک می‌کنیم آیا اینجا استصحاب جاری است یا نه؟ در تمام این اقسام دوازده گانه ایشان هم بحث را روی واقع فرد می‌آورد، واقع فرد را مکرر گفتیم یعنی همان احدهمای مصداقی، همان خارج، هم روی عنوان اجمالی می‌آورد منتهی در جلسه‌ی گذشته گفتیم ایشان می‌فرماید عنوان اجمالی برای مترتب نمودن اثر فرد نه اثر عنوان.

آیا در اینجا استصحاب فرد مردد در این دو فرضی که ما گفتیم جاری است یا جاری نیست؟ می‌فرمایند اگر بخواهیم واقع فرد را استصحاب کنیم اینجا استصحاب جریان ندارد برای اینکه ما احتمال می‌دهیم انطباقش را بر این زید که زید دیگر مقطوع الارتفاع است، یعنی اگر زید داخل مسجد بوده الآن دیگر خارج مسجد است یقیناً، این تعبیر هم زیاد در این اقسام دوازده گانه به کار می‌برند و می‌گویند هر جا ما احتمال انطباق بر مقطوع الارتفاع که مقطوع الارتفاع را اسمش را فرد قصیر می‌گذارند، اگر دادیم دیگر جایی برای استصحاب نیست. پس اینجا خود واقع را نمی‌شود استصحاب کرد، اما جامع انتزاعی به قصد ترتب اثر فرد چی؟ بگوئیم من ساعت 10 می‌دانستم اجمالاً یکی از این دو تا احدهمای انتزاعی، احدهما که از زید و عمرو انتزاع می‌شود داخل در مسجد بوده، الآن هم که زید را من ساعت 11 یقیناً خارج مسجد دیدم آن عنوان احدهما را استصحاب کنم که اثر را نسبت به عمرو جاری کنم بگویم الآن عمرو باقی است و حکم عمرو را بگوئیم الآن عمرو در مسجد هست و حکم عمرو که وجوب صدقه است محقق باشد. می‌فرمایند این هم جاری نیست برای اینکه شما وقتی می‌خواهید آن عنوان انتزاعی را استصحاب کنیم این منوط بر این است که این عنوان نسبت به هر دو طرف منجّزیت داشته باشد، اگر یک طرفش عمرو باشد منجّزیت دارد اما طرف دیگرش که زید است یقین به ارتفاعش هست، این منجّزیت ندارد، این یک.

بررسی صورت دوم از فرض اول

دو: فعلاً چهار صورت فرض اول را می‌خوانیم، صورت اولی از فرض اول تمام شد، صورت اولی این بود که فرض اول بعلاوه‌ی تعدد حکم بعلاوه‌ی اینکه موضوع تفصیلاً معلوم باشد، صورت دوم همین است منتهی حکم واحد باشد، یعنی همان فرض اول بعلاوه‌ی اینکه موضوع تفصیلاً روشن است و بعلاوه اینکه حکم واحد است، ما دو تا حکم نداریم. مثلاً می‌گوئیم در بین زید و عمرو وجوب صلاة فقط برای زید است یعنی عمرو اصلاً حکم ندارد، به اصطلاح ایشان در اینجا فرد قصیر که مقطوع الارتفاع است،  حکم معیناً برای فرد طویل است، باز اینجا هم در همان دو فرض می‌آئیم؛ یکی استصحاب بخواهیم بکنیم واقع فرد مردد را، دوم استصحاب کنیم جامع انتزاعی را. باز به همان دلیلی که در صورت اولی گفتیم فرد مردد استصحاب واقعش جاری نیست برای اینکه احتمال انطباق بر این فرد طویل معلوم نیست. می‌گوییم ساعت 10 یا زید در خانه بوده یا عمرو؟ ساعت 11 زید را در خارج مسجد دیدیم، ساعت 10 یا زید یا عمرو در مسجد بوده و ساعت 11 یقیناً زید را دیدیم، اگر زید باشد زید حکمی ندارد، اگر عمرو باشد عمرو فقط حکم دارد. اینجا می‌فرمایند ما نمی‌توانیم واقع را استصحاب کنیم چون احتمال انطباقش بر این فرد مردد، یعنی بر همین فرد طویل، بر همین شخص عمرو در این مثال ما معلوم نیست.

جامع انتزاعی چی؟ بخواهیم جامع انتزاعی را استصحاب کنیم، می‌فرمایند با استصحاب جامع انتزاعی علم اجمالی تعبّدی به احد فردین محقق می‌شود. اما چون در اینجا یک فرد که عبارت از فرد قصیر باشد حکم ندارد، یک فرد که فرد طویل حکم است حکم دارد، نتیجه‌اش این می‌شود که ما الآن علم اجمالی به آن جامع بین آن موضوعی که حکم دارد و آن موضوعی که حکم ندارد پیدا می‌کند و این منجّزیت ندارد، می‌فرماید در خود علم اجمالی وجدانی اگر شما از اول اصلاً بحث استصحاب و علم اجمالی تعبّدی را کنار بگذاریم، در علم اجمالی وجدانی بگویم یا علم دارم به اینکه زید در مسجد بوده،‌ علم دارم یا زید بوده یا عمرو؟ اما یکی‌شان اصلاً حکم ندارد اگر عمرو باشد حکمی وجود ندارد اما اگر زید باشد حکم دارد، سؤالاین است، این در لا به لایش یک نکات جالبی وجود دارد که یکیش همین نکته است، مثلاً این را در بحث علم اجمالی شاید متعرض نشده باشیم یا آقایان هم نفرموده باشند! شما کجا می‌گوئید علم اجمالی منجّز است، در جایی که نسبت به هر طرف حکم وجود داشته باشد، اگر این ظرف نجس باشد وجوب اجتناب دارد، اگر آن هم نجس باشد وجوب اجتناب دارد، معنای منجّزیت علم اجمالی این است، اما اگر گفتید اگر این ظرف نجس باشد وجوب اجتناب دارد اما اگر آن نجس باشد وجوب اجتناب ندارد چون مثلاً از محل ابتلا خارج است، می‌گوید علم اجمالی منجّزیت ندارد.

پس این قاعده‌ی کلی در ذهن شریفتان باشد علم اجمالیِ وجدانی به یک قدر جامع بین موضوع (یعنی یک طرف که دارای حکم است) و موضوع و طرف دیگر که دارای حکم نیست این علم اجمالی منجّزیت ندارد. حالا می‌گوئیم همین مطلبی که در علم اجمالی وجدانی است در علم اجمالی تعبّدی هم هست، شما با استصحاب می‌خواهید جامع را استصحاب کنید وقتی استصحاب می‌کنید، می‌گویم الآن علم اجمالی تعبّدی دارم یا زید داخل مسجد است یا عمرو؟ منتهی اگر عمرو باشد فرض این است که عمرو دارای حکم نیست، وقتی دارای حکم نیست منجّزیت ندارد. البته نتیجه‌اش با انحلال یکی است ولی انحلال نیست. مثل اینکه شما در آنجایی که می‌گوئید یکی از اطراف علم اجمالی از دایره‌ی ابتلا خارج است انحلال نیست، شما می‌گوئید یا این ظرف نجس است یا آن ظرفی که در کره ماه است، ظرف در کره ماه محل ابتلای شما نیست اینجا علم اجمالی شما منحل نمی‌شود اما منجّز هم نیست، اینطور نیست که هر جا بخواهیم بگوئیم علم اجمالی منجّزیت ندارد باید بگوئیم آنجا علم اجمالی منحل می‌شود. انحلال یکی از راه‌های  عدم منجّزیت است اما ممکن است انحلال هم نباشد و منجّز هم نباشد. تا  اینجا صورت دوم از فرض اول.

صورت سوم از فرض اول

می‌آئیم سراغ صورت سوم از فرض اول؛ فرض اول ما این است که می‌گوئیم ساعت 10 علم اجمالی داریم یا زید یا عمرو در مسجد بوده، ساعت 11 زید را تفصیلاً و معیناً در خارج مسجد دیدیم اما فرض کنیم حکم هم متعدد است یعنی اگر زید در مسجد باشد وجوب صلاة بر ذمه‌ی من است اگر عمرو در مسجد باشد وجوب صدقه بر ذمه‌ی من است حکم متعدد است، این یک. اما موضوع هم اجمالاً معلوم باشد نه تفصیلاً، یعنی من نمی‌دانم وجوب صلاة برای زید است یا عمرو؟ اما می‌دانم برای یکی از این دو تاست؛ نمی‌دانم وجوب صدقه برای زید است یا عمرو؟ اما برای یکی از این دو تاست.

می‌فرمایند در اینجا استصحاب فرد مردد جاری است، چرا؟ می‌فرمایند واقع فرد را ما نمی‌توانیم استصحاب کنیم چون همان اشکال پیش می‌آید که محتمل الانطباق مقطوع الارتفاع است یعنی اگر منطبق بر زید باشد زید که یقیناً الآن خارج مسجد است، نمی‌دانیم الآن چه کسی در مسجد هست اگر زید باشد، زید که الآن مقطوع الارتفاع است و بیرون مسجد است و حکمی ندارد پس آنکه احتمال بقایش را می‌دهیم احتمال انطباقش بر مقطوع الارتفاع است لذا واقع فرد را نمی‌توانیم استصحاب کنیم ولی می‌فرمایند آن عنوان اجمالی انتزاعی را برای اینکه اثر فرد را مترتب کنیم جاری است، به چه بیان؟‌

فرق صورت اول و صورت سوم

در آن صورت اولی می‌گفتیم موضوع تفصیلاً مشخص است یعنی صورت ثالثه با صورت اولی فقط فرقش در همین است که در صورت اولی می‌گفتیم زید موضوع وجوب صلاة است، عمرو موضوع وجوب صدقه است اما اینجا موضوع تفصیلاً روشن نیست، وقتی تفصیلاً مشخص نیست ما الآن نمی‌توانیم بگوئیم وقتی زید را خارج مسجد دیدیم یقین به ارتفاع حکم داریم، در صورت اولی می‌گوئیم حالا که زید در خارج مسجد است یقیناً دیگر وجوب صلاة در کار نیست. در اینجا نه وجوب صدقه برای ما مقطوع الارتفاع است و نه وجوب صلاة. می‌گوییم ساعت 10 یا زید بوده یا عمرو بوده، ساعت 11 زید را دیدیم اما این دو حکم چون موضوعش تفصیلاً معلوم نیست نه قطع به ارتفاع وجوب صدقه داریم و نه قطع به ارتفاع وجوب صلاة داریم، یعنی الآن در ساعت 11 مکلّف می‌گوید من نمی‌دانم شاید وجوب نماز بر من باشد یا وجوب صدقه.مرحوم آقای صدر می‌فرمایند مولا اینجا می‌تواند مکلّف را با استصحاب ملزم کند که هر دو حکم بر ذمه‌اش بیاید، می‌تواند در اینجا رفع ید نکند و بگوید قبلاً که علم اجمالی داشتی یا زید یا عمرو در ساعت 10 در مسجد است، الآن هم آن عنوان را استصحاب کن آن جامع را، وقتی جامع را استصحاب کردی اثر فرد را که هم وجوب صلاة باشد و هم وجوب صدقه باشد بر آن بار کند و هر دو را بیاور، چه اشکالی دارد؟ در صورت اولی از فرض اول می‌گفتیم موضوع وجوب صلاة زید است، الآن هم که ساعت 11 زید خارج مسجد است یقین دارم که وجوب صلاة بر ذمه‌ی من نیست اما اینجا چنین چیزی نیست، اینجا می‌گویم وجوب صلاة یا به زید است یا به عمرو، وجوب صدقه هم یا به زید است یا به عمرو! چون موضوع تفصیلاً‌معلوم نیست و اجمالاً معلوم است ما استصحاب می‌کنیم عنوان جامع را، استصحاب که کردیم اثر هر دو فرد را بر آن بار می‌کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد):

اشکال این است که می‌گوئیم شما می‌گوئید استصحاب می‌کنیم عنوان انتزاعی را، با استصحاب می‌گوئید اثر فرد را، یعنی هم وجوب صلاة را و هم وجوب صدقه را بار کنیم، ما یقین داریم یعنی الآن یک علم به تعبیر خود ایشان، وقتی زید را ساعت 11 بیرون مسجد دیدیم یک علم اجمالی به عدم احد الحکمین داریم، یعنی علم اجمالی دارم یکی از این دو تا نیست. سؤال این است که آیا الآن این علم اجمالی مانع از تنجّز نیست؟ یعنی همان مطلبی که ما در آن علم اجمالی وجدانی در صورت دوم گفتیم آیا اینجا من الآن با این استصحاب می‌گویم هم باید وجوب صلاة و هم وجوب صدقه بیاورم، اما چون می‌دانم زید خارج مسجد است، زید یا موضوع برای وجوب صلاة است یا موضوع است برای وجوب صدقه، پس من علم اجمالی دارم یکی از این دو حکم مرتفع شده، ایا این علم اجمالی به عدم احد الحکمین مانع از تنجّز نیست، ایشان می‌فرماید نه! این مانعیّت از تنجّز ندارد. چرا؟ می‌گویند قاعده این است که علم اجمالی به ترخیص و عدم الحکم مانع از تنجیز نمی‌شود.

اگر من علم اجمالی دارم یکی از این دو ظرف نجس است، شارع اگر آمد ترخیص در احد الاطراف داد، ایا این باعث می‌شود که ما نسبت به طرف دیگر علم اجمالی از منجّزیت ساقط شود؟ نه. می‌فرماید ترخیص نسبت به احد الأطراف مانع از تنجّز علم اجمالی نمی‌شود. اینجا هم درست است ما علم به عدم احد الحکمین داریم، همان طوری که در فرض ترخیص نسبت به احد الاطراف علم اجمالی از تنجّز ساقط نمی‌شود اینجا هم همینطور. بعد مثال می‌زنند که إذا علمنا بالنجاسة أحد الإنائین و طهارة الآخر، می‌فرمایند در مثال‌های متعارفی که  در ذهن‌تان بوده اینطور است که علم اجمالی داریم یکی از این دو تا نجس است، اما ایشان می‌گوید اینطور مثال بزنید دو علم داریم، علم داریم یکی نجس و دیگری پاک است، یقیناً یکیش پاک است و یقیناً یکیش نجس است، اما این دو با هم مخلوط شد. می‌فرماید شما مگر اینجا که واقعاً یکی طاهر است، عدم وجوب اجتناب از او هست اما چون نمی‌دانید کدام است، الآن باید از هر دو اجتناب کنید.