بیان نظر امام در باب امامت در تنقیح الاصول

دنبال بحث روز گذشته مراجعه‌ای کردیم به تنقیح الاصولی که تقریرات امام رضوان الله تعالی علیه را نوشتند در جلد چهارم صفحه 74؛ آنجا این تعبیر را دارند «فإن نبوة الأنبیاء علیهم السلام و ولایة الاولیاء علیهم السلام لیست من الامور التکوینیة نعم شموخ مقامهما من الامور التکوینیة المحققة قبل الجعل کما أنّ وجوب صلاة الجمعة من المجعولات الشرعیة مع أنّ المصلحة الکامنة فیها من الامور التکوینیة الغیر المجعولة» می‌فرمایند در اینجا که نبوت انبیاء و ولایت اولیاء از امور جعلی است، از احکام وضعیه است اما اینکه اینها دارای مرتبت تکوینی هستند این مقام تکوینی و رتبه‌ی تکوینی قبل الجعل است، طبق توضیحی که ما در دو بحث گذشته دادیم، گفتیم تصویر قضیه به این می‌شود که بعد الاعتبار، بعد الجعل این مقامات تکوینی، این قدرت تکوینی، این اطلاع بر غیر حاصل می‌شود و همین علم دائماً ازدیاد پیدا می‌کند اما طبق این عبارت، اگر مقرّر درست نوشته باشد امام می‌خواهند بفرمایند که امام معصوم(ص) دارای مقام تکوینی قبل جعل الامامة هستند و بعد از او این امامت برایشان جعل می‌شود. این یک مطلب است.

در ادامه باز همان ادله‌ای که می‌آورند که قبلاً هم ذکر کردیم می‌فرمایند دلیل بر مدّعای ما آیات متعددی است «یا داود إنا جعلناک خلیفة »و من الواضح أنّه لیس المراد منه الجعل التکوینی این جعلناک خلیفةً إنّی جاعلک، ایشان تصریح کرده که مراد جعل تکوینی نیست و کذلک نبوّة هارون فإنّها من المجعولات الشرعیة لسؤال موسی و طلبه ذلک، می‌فرماید وقتی موسی عرض کرد رب اشرح لی صدری و یسرلی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا لسانی وجعل لی وزیراً من اهلی هارون أخی اشدد به ازری، بعد از مطالبه‌ی حضرت موسی خدا نبوّت را به هارون داد، قبل از آن که خبری نبود و چیزی نبود!

نقد حضرت استاد به بیان تنقیح الاصول

این مقرر اینطور نوشته و این تشریح را هم از امام نقل می‌کنند که در نماز بعد از اینکه یک مصلحتی در ذات عمل هست شارع می‌آید وجوب را جعل می‌کند. به نظرم می‌رسد که مقصود امام را این مقرر رحمة الله علیه درست نقل نکرده، ببینید در اینکه در امام معصوم(ص) حتّی از این تشریح این مطلب ما فهمیده می‌شود، امام معصوم(ص) یک اقتضایی و یک فعلیّتی در وجود شریفش هست که در احدی از مردم دیگر نیست، در این تردیدی وجود ندارد، این اقتضا منشأ می‌شود برای جعل امامت، اما همه‌ی برکات امامت یعنی از قدرت تکوینیة، تصرف در تکوین اطلاع بر غیر، همه‌ی اینها بعد جعل الامامة می‌آید، نه اینکه بگوئیم قبل جعل الامامة هم بوده و بعد خدا آمده امامت را برای اینها قرار داده، این یک نکته.

روایات موید نظر مرحوم امام

این بحث امامت را من تقاضایم این است که آقایان یک دور  کتاب الحجة اصول کافی را ببینید واقعاً روایات عجیبی است که البته برخی از درک و فکر ما هم بیرون است و نمی‌توانیم درست درک کنیم اما دیدن این روایات بسیار مهم است، ما داشتیم بعضی از افرادی که مراتبی از فضل داشتند اما روی کم اطلاعی نسبت به حقیقت امامت اینها متزلزل شدند و یک راه دیگری را طی کردند.

در کتاب الحجة کافی بابی دارد باب أنّ الارض لا تخلو من حجةٍ، در جلد 1 صفحه 78 (چاپ اسلامی) در حدیث اول حسین بن ابی العلاء‌گوید به امام صادق عرض کردم تکون الأرض لیس فیها إمامٌ، می شود زمینی باشد که امام در او نباشد؟ فرمود نه، قال لا، قلت یکونان إمامان می‌شود دو تا امام در زمین باشد؟ قال لا، إلا و أحدهما صامت، مگر اینکه یکیش صامت است، حالا این صامت را چه باید بگوئیم؟ یعنی بگوئیم در زمان امام حسن(ص)، امام حسین(ص) امام بوده اما صامت ؟ بعد از شهادت امام حسن(ص) این ناطق شد! این یک احتمال.

صامت ٌ را بگوئیم به همان معنای اقتضا است یعنی کسی که ممکن است اقتضای امامت در او هست نه اینکه فعلیت دارد اما به او گفتند که سکوت کن، ولو اینکه دیروز هم عرض کردیم این مسئله از جهت فقهی ولو جایی من ندیدم کسی متعرض شود، اما به نظر من ثابت است که اگر کسی در زمان امام حسن(ص) یک مسئله‌ی شرعی از امام حسین سؤال می‌کرد و حضرت جواب می‌داد این حجّیت دارد اما این حجّیت باز ملازمه‌ی با امامت ندارد، کما اینکه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها می‌گوئیم حضرت زهرا قولها حجةٌ، اما حضرت زهرا امام نبود، این یک روایت.

روایت دیگر اینکه در باب فرض طاعة الائمة صفحه 185 حدیث دوم؛ ابی الصباح می‌گوید أشهد أنی سمعت ابا عبدالله یقول أشهد أن علیاً امامٌ فرض الله طاعته و أنّ الحسن امامٌ فرض الله طاعته، یعنی خود امام صادق(ص) می‌گوید امیرالمؤمنین امام من بوده، امام حسن امام من بوده، اشهدُ نه اینکه امیرالمؤمنین امام برای دیگران بود، نه! حتّی امام بر امام صادق بوده و أن الحسین امامٌ فرض الله طاعته و أنّ علی بن الحسین امامٌ فرض الله طاعته و أن محمّد بن علی امامٌ فرض الله طاعته، یعنی با وجود یک امام مفروض الطاعة ما دیگر مفروض الطاعه‌ی دوم نداریم، از این روایت به خوبی استفاده می‌شود. آن وقت یک نکته‌ای را اینجا عرض کنیم ممکن است بگوئیم مثل امام رضوان الله تعالی علیه که می‌گویند امامت یک امر جعلی است، جعلی است یعنی اعتباری از احکام وضعیه است نه جعلی به معنای غیر واقعی، این در مورد وجوب طاعت خیلی روشن است یعنی بگوئیم کِی امام حسین وجوب طاعت پیدا می‌کند؟ وقتی که امامت برایش جعل شود، اما قبل از اینکه امامت برایش جعل شود ممکن است بگوئیم اقتضای امامت را دارد، مراتب تکوینی را دارد یعنی معصوم از خطاست، معصوم از گناه است اینها را هم دارد، اما کِی وجوب اطاعت پیدا می‌کند؟ کی وجوب طاعت دارد؟ وقتی که امامت برای او جعل شود، در نتیجه آن وقت امامت به این معنا دیگر نمی‌توانیم بگوئیم از آن روزی که وُلِدَ وجوب طاعت داشتند، از روزی که وُلِدَ اینها وجوب اطاعت نداشتند بلکه از زمانی که امامت برایشان جعل شد وجوب اطاعت پیدا کردند و هذا لا ینافی که مقامات و مراتب معنوی در حدّ بالا در این ذوات مقدسه باشد.

پس ما نمی‌توانیم به این معنا اگر ما گفتیم امام از روزی که وُلِدَ لم یولد اماماً یعنی لم یولد اماماً به عنوان مفترض الطاعة، اما به عنوان اینکه این یک نوری در باطنش وجود دارد، به عنوان اینکه یک حقیقت نورانی دارد که دیگران ندارند، به عنوان اینکه در عرش خدا این انوار بودند یا حالا در عالم ذر اینها یک ویژگی خاصی داشتند اینها نه تنها از روزی که وُلِدَ بودند بلکه قبل از ولادت بودند، یعنی ما ممکن است یک تعابیری در روایات داشته باشیم، فکر می‌کنم این تعابیر باشد که اینها امام بودند قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، اما کدام امام؟ نه امام مفترض الطاعة، امام به عنوان حقیقت امامت، حقیقت امامت هم یعنی نوری که در وجود اینها هست و از آن نور اینها خلق شدند، اما چه زمانی مفترض الطاعة شدند، حالا فرض کنید اگر امام حسین(ص) در دو سالگی یک امری به یک کسی کرده آیا بر کسی وجوب اطاعت دارد؟ در زمان امام حسن تا یک روز یک ساعت قبل از شهادت امام حسین(ص) اگر امری کند وجوب اطاعت دارد؟ نه. این روایت به خوبی مدعای ما را درست می‌کند.

در روایت دیگری بابی دارد به نام باب النادر فی فضل الامام (ص) و صفاته، صفحه 204؛ دو تا روایت هست یکیش عبد العزیز بن مسلم از امام هشتم(ص) است و روایت دوم ازاسحق بن غالب از امام صادق علیه اسلام می‌فرماید فالإمام هو المنتخب المرتضی و الهادی المنتجی و القائم المرتجی اصطفاه الله بذلک واصطنعه علی عینه فی الذر حین ذرأه، و فی البریة حین برأه، تا می‌رسد به اینجا: مسنداً إلیه أمر والده، یعنی این شئون پدر بعداً به او اسناد داده می‌شود صامتاً عن المنطق فی حیاته، در حیات پدرباید سکوت کند فإذ انقضت مدّۀ والده إلی أن انتهت به مقادیر الله إلی مشیّته و جاءت الإرادة من الله فیه إلی محبّته و بلغ منتهی مدّۀ والده فمضی و صار امرالله إلیه من بعده قلّده دینه، ، می‌فرماید وقتی عمر والدش تمام شود اراده‌ی خدا به امام بعد تعلّق پیدا کند قلّده دینه و جعله الحجة، علی عباده و قیّمه فی بلاده و أیّده بروحه و آتاه علمه، می‌فرماید اینها بعد إنتهاء المدة است اینکه ما دیروز می‌گفتیم بعد الاعتبار این افاضات امامت می‌شود اینجا تصریح دارد می‌فرماید بعد از اینکه مدّت پدر تمام شد نمی‌گوید بعد از اینکه عمر پدر تمام شد ایشان فعلیت پیدا می‌کند! بلکه می‌فرماید قلّده دینه، و جعله الحجة علی عباده، قیّمه فی بلاده، أیّده بروحه، حالا أیّده بروحه، آتاه علمَه، حالا علم خودش را به او می‌دهد و أنبأه فضل بیانه و استودعه سرّه حالا سرّش را به ودیعه در اختیار او قرار می‌دهد و تا آخر، این هم به نظر من مؤید خوبی بر مدعای ماست.

ثمرات اختلاف نظر در احکام وضعیه

حالا باید از خودشان استمداد کنیم که ان شاء الله یک مقداری معرفت امامت را واسطه شوند که خدای تبارک و تعالی به ما بدهد، این دعایی که باید همیشه بخوانیم که حالا من خلاصه‌اش می‌کنم اللهم عرّفنی نفسک عرفنی رسولک عرفنی حجّتک فقط بحث مصداق نیست، هم معرفت حقیقت و هم معرفت مصداق است. از بحث احکام وضعیه آنچه باقی مانده دو مطلب است؛

یکی ثمرات این بحث است که هنوز نشد ما ثمرات این بحث را ذکر کنیم ولو در اثناء بحث ملاحظه فرمودید بعضی از ثمرات را خود ما ذکر کردیم مثل آن بحثی که در مورد احرام آمدیم بیان کردیم. در مسئله احرام که چه ثمره‌ی خوبی شد که ما محرمیت که یکی از احکام وضعیه است، آیا محرم می‌تواند نیّت کند انجام محرمات را و این نیّت با خود احرام قابل جمع هست یا قابل جمع نیست، گفتیم یکی از مبانی‌اش همین بحث در احکام وضعیه است.

چند ثمره‌ی دیگر در اثناء بحث‌مان گفتیم در این تقریرات مرحوم آقای حجّت که قبلاً هم عرض کردم به نام المحجة جلد دوم صفحه 379، ایشان چهار تا ثمره برای این نزاع ذکر کردند، حالا ثمره‌ی اولش را عرض کنیم که فی الجمله هم مرحوم آخوند در کفایه به آن اشاره کردند این است که ما اگر گفتیم ملکیّت یک حکم وضعیِ مجعول بالاستقلال است، وقتی شک در ملکیّت می‌کنیم می‌توانیم استصحاب کنیم ملکیّت را، بگوئیم بین زید و این مال قبلاً ملکیت بود و الآن هم استصحاب می‌کنیم بقاء ملکیّت را، چون مستصحب ما یک حکم شرعی بالاستقلال است، اما اگر گفتیم ملکیّت یک امر انتزاعی است، امر انتزاعی اگر ما یقین داریم منشأ انتزاعش وجود دارد این منتزع هم وجود دارد، اگر یقین داریم منشأ انتزاع از بین رفته این منتزع هم از بین می‌رود اما اگر شک کنیم که منشأ انتزاع وجود دارد یا نه؟ اینجا دیگر مجالی برای انتزاع نیست و مجالی برای استصحاب خود منتزع نیست.

ما می‌توانیم خود منشأ انتزاع را استصحاب کنیم بگوئیم از عقد ملکیّت را انتزاع کردیم، آن عقد فسخ شده یا فسخ نشده، استصحاب کنیم بقاء العقد را بعد که استصحاب بقاء العقد کردیم بیائیم ملکیت را از آن انتزاع کنیم، این اولین ثمره‌ای است که در اینجا بیان کردند.

ثمره‌ی دوم در بحث دوران بین اقل و اکثر است.
ثمره‌ی سوم در این بحث است که بگوئیم طهارت آن حالت حاصله‌ی از غسلتان و مسحتان است آیا این طهارت را می‌شود استصحاب کرد یا خیر؟ این را به آنجا مراجعه کنید، این یک بحث که بحث ثمرات است. بحث دوم که باز این دو تا بحث را به عهده‌ی خودآقایان می‌گذاریم هر دو را در این تعطیلات مراجعه بفرمایید که ما ان شاء الله بعد از تعطیلات می‌خواهیم از تنبیهات بحث را شروع کنیم.

نظر مرحوم نائینی درباره صحت و فساد وطهارت و نجاست

مرحوم نائینی بعد از اینکه بحث از احکام وضعیه را مفصّل تمام کردند می‌فرمایند بعضی از موارد و عناوین هست که اختلاف است آیا از احکام وضعیه است یا نه؟ سه مورد را مثال زدند: مورد اول صحّت و فساد است، که آیا صحّت و فساد از احکام وضعیه است یا خیر؟ اینجا ایشان برای صحّت و فساد دو معنا می‌کنند می‌فرمایند روی یکی از این دو تا معنا صحّت و فساد یک امر واقعی است و روی یک معنا یک امر مجعول است آن وقت روی آن معنای دوم که امر مجعول است آیا صحّت و فساد مجعول بالاستقلال است یا مجعول تبعی؟‌می‌فرمایند سه قول وجود دارد؛ یکی این است که مطلقا مجعول بالاستقلال است، شارع می‌گوید من جعلت الفساد برای این نماز، یک قول این است که بین معاملات و عبادات باید تفصیل داد و قول سوم این است که در خود عبادات باید بین احکام واقعی و احکام ظاهریّه تفصیل داد.

مرحوم نائینی تمام این تفصیل‌ها را رد می‌کنند و نتیجه می‌گیرند صحّت و فساد از مجعولات است، از احکام وضعیه ای است که مجعول بالاستقلال است.

مورد دوم که محل اختلاف است طهارت و نجاست است که ما سال گذشته هم یک بحثی در مورد طهارت و نجاست داشتیم، شیخ ادعا می‌کند طهارت و نجاست از احکام واقعیّه نیست، از احکام وضعیه نیست، بلکه طهارت و نجاست در ذات اشیاء است، نجاست همان قذارت است، پلیدی است که در ذات اشیاء وجود دارد و شارع کشف عنهما، اینجا هم مرحوم نائینی با شیخ مخالفت می‌کند، اثبات می‌کند که طهارت و نجاست از احکام وضعیّه است این هم مورد دوم.

مورد سوم در عزیمت و رخصت است، آقایانی که بحث قاعده‌ی لاحرج یا قواعد دیگری که این نزاع در آن مطرح می‌شود را خواندند، اختلاف است که آیا این قاعده‌ی لا حرج به عنوان رخصت است؟ یعنی وضوی حرجی، شارع می‌گوید حالا لزوم ندارد اما اگر گرفتی صحیح است، یا نه! این به عنوان العزیمة است که به عنوان العزیمه یعنی اگر گرفتی باطل است، اگر کسی وضوی حرجی انجام داد روزه‌ی حرجی انجام داد روزه‌اش باطل است، نزاع است که آیا مفاد قاعده‌ی لاحرج، عنوان عزیمت را دارد یا عنوان رخصت را دارد، بحث این است که آیا رخصت و عزیمت من الاحکام الوضعیة یا نه، رخصت و عزیمت برمی‌گردد به احکام تکلیفیه، چون بنا بر عزیمت به این معناست که روزه‌ی حرجی حرامٌ، وضوی حرجی حرامٌ، بر می‌گردد به حرمت ولی روی معنای رخصت یعنی روزه‌ی حرجی مشروعٌ و مباحٌ.

پس در این سه مورد که آیا اینها عنوان حکم وضعی را دارند یا نه؟ اختلاف است، اگر واقعاً بتوانید در همین دهه‌ی‌ محرم که در بحث احکام وضعیه که در این مدت بحث کردیم یک رساله‌ای بنویسید، شما از این بحث می‌توانید یک رساله‌ی سطح چهار خیلی خوب و پرمطلب بنویسید، ممکن است ما بعضی از کلمات را متعرض نشده باشیم ولو اینکه به نظر خودم بیش از 90 درصد کلمات را بیان کردیم، اما باز مراجعه‌ای به اصول دیگران کنید ببینید مطلب تازه ای، خودتان ببینید حکم وضعی تازه می‌توانید پیدا کنید یا نه؟ ما خودمان چند تا حکم وضعی جدید در این بحث گفتیم، یکیش محرم بودن بود، چند تا دیگر بیان کردیم خودتان ببینید در فقه حکم وضعی جدیدی می‌توانید پیدا کنید که بیاورید در میدان بحث، ان شاء الله بشود یک رساله‌ای تهیه شود که ان شاء الله بعد از تعطیلات روز 15 محرم که سه‌شنبه می‌شود درس را شروع می‌کنیم.