موضوع: تنبیهات استصحاب (تنبيه اول تا چهارم)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۱/۱۹
شماره جلسه : ۷۹
-
کلام مرحوم امام در باب نسب قضایا در کتاب انوار الهدایه ـ کلام مرحوم امام در باب نسب قضایا در کتاب مناهج الوصول
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
وکلام مرحوم امام در باب نسب قضایا در کتاب انوار الهدایه
امام رضوان الله تعالی علیه که ما این دو روز نظر شریف ایشان را در باب انکار نسبت در قضایای غیر مؤوّله ذکر کردیم که یکی از نظریات منحصر به فرد امام تا زمان خود امام هست و یکی از مختارات و مبانی امام در علم اصول همین انکار وجود نسبت در قضایای غیر مؤوّله است. ظاهر بعضی فرمایشات امام، برای اینکه این بحث را به صورت جامع متوجه شوید، امام در انوار الهدایة جلد 2 صفحه 101 و 102 بحث فرمودند، منتهی در انوار الهدایة همان نظر مشهور را قائل شدند، آنجا میفرمایند القضیة الموجبة بنحو الهلیة المرکبة، آنجایی که هلیّه مرکبه است یعنی محمول یک امری غیر از وجود است مثل زیدٌ قائمٌ.آنجا میفرمایند لا اشکال فیه أنّها تنحلّ إلی موضوعٍ و محمولٍ و نسبةٍ، سه جزء را قائل میشوند و لکلٍّ منها محکیٌ این موضوع، محمول و نسبت، هر کدام یک مطابَق و یک محکی در عالم خارج دارند. فالموضوع یحکی عن زیدٍ الخارجی زیدٌ از زید خارجی حکایت میکند، و المحمول یعنی قائم حکایت از قیام میکند و النسبةُ عن حصوله له این نسبت که جزء سوم قضیه است محکیّاش حصول قیام برای زید در عالم خارج است. بعد این را آقایان در فلسفه دارند، این قضیه که سه جزء دارد موضوع و محمول را میگویند وجود اسمی و مستقل. نسبت، چون وجودی ندارد الا بوجود الطرفین از آن تعبیر به کون رابط میکنند یا وجود رابط، اینجا در انوار الهدایة میفرمایند حالا حقیقت این کون رابط چیست؟ امرٌ صعبٌ خارجٌ عن مقصدنا و مذکورٌ فی محلّه، حالا آنطوری هم که ایشان فرمودند امرٌ صعبٌ، صعبٌ شاید به لحاظ جوّ فقه و اصول صعبٌ باشد و الا در فلسفه محقّقین در حکمت متعالیه این را دارند که وجود رابط اضعف مراتب وجود است، چون وجودش متقوّم به دو طرف است، یکی از این دو طرف از بین برود این وجود از بین میرود، معدوم نیست، یک وجودی هست اما وجودش عین قوام به طرفین است و لذا از آن تعبیر میکنند به اضعف مراتب وجود، این را در انوار الهدایة میگویند و بعد در همان حاشیه به قلم شریف خودشان میفرمایند قد عدلنا عما هاهنا من اشتمال جمیع القضایا علی النسبة از آنچه که ما در انوار الهدایة گفتیم در جاهای دیگر ما از این مبنا عدول کردیم و این مبنای مشهور که تمام قضایا مشتمل بر نسبت هست را انکار کردیم و فصّلنا بین القضایا، اینجا نمیگویند بیان تفصیل چیست بلکه بیان تفصیل این است که بین قضایای مؤوّله و غیر مؤوّله که باز الآن توضیح مجدد میدهم برای اینکه بیشتر روشن شود، تفصیل دادند.
و حقّقنا حلّها بما لا مزید علیه فی بحث اوضاع الحروف، میفرمایند دو جا: یکی در اوضاع حروف و یکی در عام و خاص، ظاهراً شاید آن موقع هنوز استصحاب را ننوشته بودند، شما استصحاب را هم به آن اضافه کنید، نتیجتاً امام سه جا این بحث را مطرح کردند، در اوضاع حروف، در عام و خاص، در بحث استصحاب.
یکی در انوار الهدایه یک اشارهای در حاشیه دارند، دوم در همین اوضاع حروف و هیئات جُمَل، مخصوصاً هیئت جملهی خبریه، در کتاب مناهج، مناهج الوصول که آن هم به قلم شریف امام است. امام مباحث جلد اول کفایه را تحت عنوان مناهج آوردند و انوار الهدایة حاشیهی بر مباحث جلد دوم کفایه است که مبانی اصولیشان هم آنجا آمده. در مناهج الوصول جلد اول صفحه 86 و 87؛ ما آن موقعی که در همین بحث هیئت جُمَل نظریهی امام را نقل میکردیم تنها کتابی که برای مبانی اصولی امام بود همین کتاب تهذیب الاصول بود. این کتاب مناهج، انوار الهدایه، آن موقع هنوز چاپ نشده بود. مرحوم والد ما هم که تقریرات امام را نوشتند از مقدّمهی واجب به بعد تا اول استصحاب نوشتند که در دو جلد چاپ شده.
کلام مرحوم امام در باب نسب قضایا در کتاب مناهج الوصول
در مناهج تصریح میکنند که مراد ما از قضایای مؤوّله و غیر مؤوّله چیست؟ ما در بحث دیروز گفتیم مراد ایشان از قضایای غیر مؤوّله یعنی آن قضایایی که مفادش هو هویّت است، مفادش اتحاد است. اما قضایایی که مفاد ظاهریاش اتحاد نیست مراد غیر مؤوّله این است که در مناهج یک تعبیر روشنتری دارند نه اینکه با این تعبیر مغایر باشد. میفرمایند ما دو جور قضایا داریم، یک قضایایی که لا یتخلّلها الحروف و دوم قضایایی که تتخلّلها الأدات و الحروف، بین اینها تفصیل میدهند میفرمایند یک وقت میگوئیم زیدٌ قائمٌ، بین زید و قائم هیچ حرفی در اینجا تخلّل پیدا نکرده. زیدٌ ابیض، اما یک وقت میگوئیم زیدٌ له القیام ، زیدٌ له البیاض، آنچه که از مجموع عبارات در مناهج استفاده میشود میفرمایند آن قضایایی که لا تخلّلها الحروف و الأدات از آن تعبیر به قضایای غیر مؤوّله میکنند، زیدٌ قائمٌ، زیدٌ انسانٌ، الانسان انسانٌ، الانسان حیوانٌ، الانسان نوعٌ، اینها غیر مؤوّله است اما آنکه حروف واسطه میشود میگوئیم زیدٌ له القیام.ایشان میفرماید قضایای مووله را به حسب اوّل نمیتوانیم بگوئیم قضیه حمله است، چه چیز بر زید حمل شده؟ زیدٌ له القیام که قابل حمل نیست، این قضایایی که حروف و ادات بین موضوع و محمول فاصله است تأویل به حملیه برده میشود، تأویلش هم به این است که ما متعلّق اینها را در تقدیر بگیریم و بگوئیم زیدٌ ثابتٌ له القیام، اگر آن مقدّر را بیاوریم قضیه میشود قضیهی حملیه، زیدٌ کائنٌ له القیام، حالا خواه ظرف لغو باشد یا مستقر، از افعال عموم باشد یا غیر عموم! این قضایایی که این چنین است میفرمایند اینها تأویل به حملیّه برده میشود، خودش حملیه نیست اما تأویل به حملیه برده میشود.
پس بین آنچه در مناهج آوردند و آنچه در بحث استصحاب ما ذکر کردیم فرق جوهری نیست بلکه از جهت تعبیر فرق دارد، من به بحثهای اصولمان مراجعه کردم که ببینیم آنجا ما مؤوّله و غیر مووله را چه گفتیم؟ شبیه همین کلام مناهج معنا کردیم و گفتیم قضایای مؤوّله یعنی قضایایی که ابتداءً حملیّه نیست تأویل به حملیه برده میشود، غیر مؤوّله یعنی آنکه نه، خودش حملیهی حسابی است و نیاز برای تأویل ندارد، منتهی علامتش این است که در مؤوّله یک حرفی از حروف جارّه بین موضوع و محمول هست که متعلّق نیاز دارد اما در غیر مؤوّله چنین چیزی نیست.
امام در جلد 1 مناهج صفحه 76 و 77 میفرمایند هیئة القضیة الخبریة الحملیة التی لا یتخلله الحروف قضیهی خبریه حملیهای که لا یتخلله الحروف، مثل چی؟ الانسان حیوانٌ ناطق این یک مثال، زیدٌ انسانٌ مثال دوم، عمروٌ قائمٌ، اینجا مثال عمروٌ قائمٌ را مطرح کردند، فالهیئة فیها وضعت للدلالة علی الهو هویة تصدیقیة در این قضایا هیئت یعنی هیئت جمله برای هو هویّت تصدیقی وضع شده و مفادها أنّ المحمول موضوعٌ، مفاد هو هویت چیست؟ یعنی محمول موضوع است یعنی این همانی، من غیر دلالةٍ علی اضافةٍ أو نسبةٍ مطلقا اضافه و نسبت در کار نیست لا فی الشایعات من الحمل و لا فی الاولیات منه، لا فی البسائط و لا فی المرکبات، میفرماید در این چهار نوع قضیهی به حمل شایع، قضیه به حمل اولیه، هلیّت بسیطه و هلیّت مرکبه، هو هویت است، در صورتی که لا یتخلّلها الحروف اینجا زیدٌ قائمٌ و عمرو قائمٌ را تصریح کردند. تقریباً شبیه همان ادله ای که در آنجا بود میفرمایند اما فی الاولیات الانسان انسانٌ و البسائط، بسائط چیست؟ الانسان موجودٌ، فواضحٌ لأنّ النسبة بین المحمول و الموضوع فیهما غیر معقولةٍ بحسب نفس الامر، به حسب واقع و نفس الامر نسبت معقول نیست، فإنّ الحدّ عین المحدود در جایی که گفتید الانسان حیوانٌ ناطق، حیوان ناطق حدّ برای انسان است، حدّ عین محدود است و إنّما هو تفصیل نفس حقیقة المحدود، این مطلبی که در ذهن بعضی آقایان بود که فرق بین اینها به اجمال و تفصیل است این یک حرفهایی است که در ادبیات و ... مطرح میشود و یا حرفی است که مشهور میگویند، امام میفرمایند وقتی در واقع بین حیوانٌ ناطق و انسان نسبتی نیست، این قضیهی لفظیه هم میخواهد از او حکایت کند، وقتی در نفس الامر نسبتی وجود ندارد در اینجا هم نسبت نباید باشد. نقطهی اساسی اشکال ما که بعداً خواهیم آمد بر امام رضوان الله تعالی علیه همین است که چه ملازمهای دارد، ممکن است قضیه لفظیه یک خصوصیاتی داشته باشد و در واقع اصلاً نباشد، ولی ایشان میفرمایند چون در نفس الامر نسبت نیست، پس در قضیهی لفظیه هم نیست.
در آنچه که ما از استصحاب امام نقل کردیم در استصحاب امام فرمودند مثل زیدٌ قائمٌ عمرو قائمٌ، قضیهی مرکب است یعنی هلیّت مرکب است، ایشان فرمودند این حاکی از سه چیز است ولی انچه الآن در مناهج میخوانیم، در مناهج این حرف را ندارند، اصلاً در مناهج میگویند مایز مان این قضایای مؤوّل و غیر مؤوّل است، هر قضیهای که در آن این حروف واسطه نشده میشود غیر مؤوّله، و در مورد غیر مؤوّله تصریح میکنند به اینکه این غیر مؤوّلها نه در نفس الامر نسبتی وجود دارد و نه در قضیهی لفظیه، فقط آرام آرام دقت کنید. بعد میفرمایند و کذا فی الهلیات البسیطة زیدٌ موجودٌ لا یمکن تحقّق الإضافة بین موضوعها و محمولها و الا یلزم زیادة الوجود علی الماهیه فی الخارج اگر بگوئیم الانسان موجودٌ یک نسبتی بین وجود و انسان در عالم خارج و نفس الامر است این زیادة الوجود علی الماهیة لازم میآید که با مبنای اصالة الوجود سازگاری ندارد و کذا فی حمل الشیء علی نفسه زیدٌ زیدٌ، و کذا فیما إذا حمل الشیء علی مصداقه الذاتی مثل البیاض ابیض، زیدٌ انسانٌ، میفرماید اینها نه در خارج و نه در قضیهی لفظیه نسبت ندارند. فیما إذا حمل الشیء علی مصداقه الذاتی، بعد یک اضافهای میکنند میفرمایند أو کمصداقه الذاتی، میگویند اگر یک شیئی بر شیء دیگری حمل شد او مصداق ذاتی این نبود اما به منزلهی مصداق ذاتی است، مثل الموجود وجودٌ، وجود اینطور نیست که بگوئیم مصداق ذاتی موجود است، موجودٌ یک مفهومی است کمصداقه الذاتی است.
الله تعالی موجودٌ اینجا بحث ماهیّت اصلاً وجود ندارد، بعد میفرمایند فإنّ فی شیءٍ مما ذکر که مما ذکر حتی عمروٌ قائمٌ و زیدٌ قائمٌ را هم شامل میشود، لا یتعقّل نسبةٌ و إضافةٌ بحسب نفس الامر و الخارج، هم به حسب نفس الامر و هم خارج، یعنی یکی است بعد به حسب جملهی لفظیه هم همینطور است.
اما میآیند سراغ قضایایی که تتخلّلها الأدات، میفرمایند مثل زیدٌ فی الدار، الجسم له البیاض، و هذه القضایا لیست حملیة لکن تؤوّل إلیها خودش به حسب ابتدائی حملیه نیست تأویل به حملیه برده میشود. فإن قوله زیدٌ فی الدار یؤول إلی زیدٌ حاصلٌ أو کائنٌ أو مستقرٌ فیها فهذه القضایا، میفرمایند این قضایایی که یک حرفی تخلل پیدا کرده تحکی عن النسبة بین الجواهر و الأعراض، بین بیاض و جسم یک نسبتی است و الموضوع و المحمول، در مثال زیدٌ له البیاض میفرماید کلمهی لام حکایت میکند از یک اضافهی بین بیاض و زید. و این هیئت جمله دلالت بر تحقّق این اضافه دارد به دلالت تصدیقی.
پس ما اگر بخواهیم روی عبارت مناهج پیش بیائیم، روی عبارت مناهج بین موجبهی مرکّبه و موجبه بسیطه، بین حمل اولی و شایع هیچ فرقی وجود ندارد، در تمام اینها وقتی که حرف ادات بین موضوع و محمول فاصله نشده باشد و غیر مؤوله باشد میفرماید مفاد این هیئت جمله که مشهور میگفتند وضعت الجملة الخبریة للنسبة الخبریة، ایشان آنجا میفرمایند اصلاً ما نسبت را قبول نداریم و چنین چیزی وجود ندارد تا این هیئت جمله بخواهد برای این نسبت وضع شده باشد، آن وقت عرض کردیم پس شما میگوئید این جمله بر چه چیز وضع شده؟ میفرماید جملهی خبریه که لا یتخلّلها الادات وضعت برای هو هویّت، یعنی موضوع محمول است. اتحاد به دلالت تصدیقیه دلالت بر این معنا دارد.
آنچه در رسالهی استصحاب امام آمده میفرمایند حملیّات غیر مؤوّله مرکبةٌ من أمرین است لا نسبة فیها أصلاً، قبلش دارند قضیهی موجبه مرکبه مرکب از سه چیز است مگر اینکه بگوئیم آنجایی که میگویند قضیهی موجبه مرکبه مرکب از سه چیز است در حملیّات مؤوّله دارند میگویند که اگر این را بگوئیم باز با کلام مناهج تنافی پیدا نمیکند چون بعد از آن فرمودند حملیات غیر مؤوّله مرکبةٌ من الامرین. در آخر هم فرمودند فالقضیة قولٌ مفاده إما الهو هویة، یعنی در بعضی از قضایا اصلاً نسبت وجود ندارد، این یک. أو ثبوت شیءٍ لشیء نسبت را قبول میکنند یعنی در قضایای مؤوّله ثبوت شیءِ لشیء هست و آنجا نسبت را میپذیرند لذا در استصحاب ترقی نکردند.
امام در اثنای کلامشان میفرمایند ما در زیدٌ قائمٌ میگوییم بین قائمٌ و زید چیزی به نام نسبت نیست و میگوئیم این جمله برای دلالت بر نسبت وضع نشده چون نسبتی در کار نیست اما در خود این مشتق یک نسبتی وجود دارد، این را انکار نمیکنند میفرمایند ما مشتق را، قائمٌ را چه مرکب بدانیم و چه بسیط بدانیم، قائمٌ اگر مرکب باشد یعنی ذاتٌ ثبت له القیام، اگر بسیط باشد میفرمایند در هر دو صورت اینجا نسبت وجود دارد اما نسبت را خود این مشتق دلالت دارد، این عبارت را دارند که میفرمایند ما آنچه دنبالش هستیم این است که هیئت جمله دلالت بر نسبت ندارد، هیئت جملهی خبریه دلالت بر اتحاد و هو هویّت دارد اما لا ننکر که المشتقّ یدلّ علیها مرکباً کان أو بسیطاً غایة الامر أنّ المشتق إن کان بسیطاً تفهم النسبة من اعتبارٍ لا بشرطیة اگر گفتند قائم یعنی همان قیام نه ذاتٌ ثبت له القیام منتهی قیام در قائم با قیام مصدری این است که مصدر قابل حمل نیست، قیام در قائم لا به شرط از حمل است، یعنی قابلیت حمل دارد، إنّ المشتق إن کان بسیطاً تفهم النسبة من الاعتبار لا بشرطیة و إن کان مرکباً تفهم من مفهوم ذاتٌ ثبت له القیام.
پس این هم مطلب دیگر امام است، یک مطلب این شد: زیدٌ قائمٌ هم طبق مبنای اصلی که بین تخلل حروف و عدم تخلل حروف تفصیل دادند زیدٌ قائمٌ هم نسبت در آن نیست، همانطوری که زیدٌ زیدٌ، الانسان انسانٌ، الله موجودٌ، زیدٌ موجودٌ، در آن نسبت وجود ندارد در زیدٌ قائمٌ هم نیست، اما کدام نسبت؟ نسبتی که جمله بخواهد بین زید و قائمٌ دلالت بر او داشته باشد. اما خود این مشتق یعنی در این گونه جملات که مشتق محمول است، زیدٌ ابیض، انکار نمیکنند که خود مشتق دالّ بر یک نسبتی است اعم از اینکه ما مشتق را یک امر مرکب بدانیم یا اینکه مشتق را یک امر بسیط بدانیم، این هم مطلب دوم.
مطلب سوم، در تمام سوالب محصلهای که سلب المحمول فقط در ذهن نباشد، در سالبه محصله انکار نسبت کردند همانطوری که توضیح دادیم فرمودند حرف سلب نه برای ربط نسبت سلبیه است بلکه حرف سلب برای سلب النسبة است، سلب الربط، سلب الحمل، سلب النسبة و فرمودند اصلاً این حرفی که در کلام قوم هست که ما یک نسبت ایجابی داریم و یک نسبت سلبی، که من ملاحظه کردم مرحوم آقای بروجردی قدس سره این را قبول دارند چون میدانید امام یک تقریراتی دارند که خودشان درس مرحوم بروجردی شرکت میکردند و اصلاً پیداست در مبانی و مشی اصولی امام که متأثر از مرحوم آقای بروجردی هم هستند و اینطور نبوده که تشریفاتی و احتراماً درس آقای بروجردی بروند. میرفتند و درس ایشان را نوشتند و یک جلد هم چاپ شده به نام لمحات الاصول، آنجا میگویند مرحوم آقای بروجردی قائل به نسبت سلبیه است تبعاً للمشهور در مقابل نسبت ایجابیه. امام در سوالب نسبت سلبیه را منکرند میگویند حرف سلب دلالت بر سلب الربط دارد.
تا اینجا باز چون مطالبی در مناهج، در انوار و رساله استصحاب بود، باز تقاضا دارم امشب همه اینها را یکجا ببینید ما چند تا اشکال در اوایل بحث اصول به امام کردیم، یکی از اشکالات این است که هر چه ما میخواهیم بین زیدٌ قائمٌ و زیدٌ له القیام تأمل کنیم فرق قائل شویم بگوئیم آن زیدٌ قائمٌ نسبت در آن نیست حتّی در نفس الامر، اما زیدٌ له القیام جایی است که نسبت هست این قابل التزام نیست. دو سه تا اشکال بر امام داریم که یکیش این است، ببینید آیا مجموعاً از عبارات امام میشود این اشکال را به امام کرد، آن وقت مرحوم حاج آقا مصطفی پا را فراتر از والد راحلشان گذاشتند ایشان نظریهی والدشان را قبول کردند منتهی فرمودند حتّی در قضایای مؤوّله هم نسبت وجود ندارد. امام تا اینجا در قضایای غیر مؤوّله انکار کردند نسبت را، ایشان فرمودند حتّی در قضایای مؤوّله در زیدٌ له البیاض، زیدٌ له القیام، زیدٌ فی الدار، در اینها هم نسبت وجود ندارد منتهی در تحریرات جلد اول صفحه 113 این را ببینید.
نظری ثبت نشده است .