ادامه اشکالات به مرحوم عراقی

نسبت به فرمایش مرحوم محقق عراقی یک نکته‌ای را اشاره می‌کنم و تکمیلش به عهده‌ی خود آقایان و آن اینکه مرحوم عراقی در اثناء کلامشان دو مطلب از مرحوم اصفهانی را مورد مناقشه قرار دادند، فرمودند اینکه گفته می‌شود ملکیت دو نوع داریم، یک ملکیت حقیقیه و یکی هم ملکیت اعتباری تنزیلی، این باطل است. همچنین آنچه را که مرحوم اصفهانی به عنوان دلیل آوردند وجود اختلاف بین عرف و شرف، وجود اختلاف بین خود عرف، در مورد ملکیّت اینها را دلیل قرار دادند بر اینکه ملکیت از مقولات نیست.

به نظر ما هر دو اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم اصفهانی ناتمام است، با توضیحاتی که برای کلام اصفهانی دادیم هیچ یک از این دو اشکال مرحوم عراقی هم وارد نمی‌شود و آقایانی که دقت فرموده باشند حتماً به این مطلب رسیدند.

دیدگاه مرحوم امام در حقیقت ملکیت

امام^[1] رضوان الله علیه بعد از اینکه آن مبنا را پایه‌گذاری کردند که باید بین اعتباریّات و تکوینیات خلط نکرد می‌فرمایند ملکیّت، زوجیت، حریت، رقیت، اینها فقط یک وجود اعتباری دارند و در تحت هیچ مقوله‌ای از مقولات قرار نمی‌گیرند، ملکیت نه در تحت مقوله‌ی جده است و نه تحت مقوله‌ی اضافه. آن وقت می‌آیند یک تقسیمی را برای احکام وضعیّه ذکر می‌کنند؛ در همین رساله‌ی استصحاب صفحه‌ی 72، ببینیم آیا در این تقسیم نکته‌ی جدیدی، مطلبی هست یا خیر؟ ابتدا احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم می‌کنند بعد خود قسم سوم را هم به سه قسم تقسیم می‌کنند، این تقسیمی است که ما در کلمات ایشان دیدیم. می‌فرمایند قسم اول از احکام وضعیّه «منها ما یکون مجعولاً بتبع التکلیف بمعنی إنتزاعه منه کالجزئیة للمکلّف به غالباً» می‌فرماید قسم اول از احکام وضعیه آن احکامی است که به تبع خود تکلیف مجعول است و از تکلیف انتزاع می‌شود مثل جزئیّتی که برای مکلّفٌ به است، یعنی نماز که وجوب روی او آمده، ما از این وجوب می‌آئیم جزئیت را انتزاع می‌کنیم، البته اینجا قید کلمه‌ی غالباً دارد برای اینکه قبلاً فرمودند همین جزئیت می‌تواند امکان اینکه مجعول بالاستقلال هم باشد دارد، آن بحث‌های مفصلی که خود ما اضافه کردیم اما غالباً شما جزئیّت رکوع، جزئیت سجده، جزئیت فاتحة الکتاب، این نوع از احکام وضعیه را غالباً از این وجوبی که به این متعلّق و به این صلاة تعلق پیدا کرده انتزاع می‌کنید، این یک قسم.

قسم دوم می‌فرمایند «منها ما یکون مجعولاً بتبع اشتراط التکلیف به»، نه از خود آن تکلیفی که به متعلق تعلق پیدا کرده، تکلیف مشروط به یک شرط  است و ما می‌آئیم از این اشتراط انتزاع می‌کنیم، مثال می‌زنند مثل استطاعه، بعد از اینکه وجوب حج مشروط شد به استطاعت، ما می آئیم شرطیت استطاعت را انتزاع می‌کنیم، می‌فرمایند دلوک نماز هم می‌شود از این قبیل باشد، بگوئیم وجوب نماز مشروط به دلوک است، شرطیت دلوک برای وجوب نماز، این دو قسم. که این دو قسم قدر جامع‌شان این بود که هر دو مجعول تبعی هستند از احکام وضعیه‌ی تبعیه.

بعد می‌فرمایند قسم سوم مجعول بالاصالةاند، احکام وضعیه‌ی مستقله، مجعول بالاصاله هستند، عرض کردیم این را هم سه قسم می‌کنند می‌فرمایند یک قسمش متعلق الجعل ابتداءً من غیر تخلّل واسطةٍ تکوینیة أو تشریعیة »بالاستقلال شارع جعل کرده هیچ واسطه‌ی تکوینی یا تشریعی هم در میان نیست، مثال می‌زنند خلافت، نبوت، امامت، قضاوت، سببیّت للتکلیف، شرطیت، مانعیت، اینها همه از این قسم است و بعد از همین قسم قرار می‌دهند مواقیت را، معلوم می‌شود ایشان خیلی تأمل فرمودند در اینکه باز یک مقداری احکام وضعیه را بیشتر احصاء کنند. در کلمات مشهور احکام وضعیه در همین ملکیت، زوجیت، صحت و فساد و ... منحصر است، می‌فرمایند یکی از این مواردی که جعل استقلالی دارد من دون واسطةٍ تکوینیة أو تشریعیة جعل مواقیت است، اینکه مسجد شجره را خدا میقات قرار داد، میقات بودن یک حکم وضعی است، هذا میقاتٌ، هذا المکان میقاتٌ، این حکم وضعی است. یا خود موقفین، عرفات، منی و مشعر، اینها عنوان حکم وضعی را دارد. شارع این زمین را جعلَ المنی، این مکان را جعل به عنوان عرفات. عرفات یک لفظ و یک علم تنها نیست که بگوئیم شارع اسم را اینجا قرار داد و تمام شد، اسم نیست، این جعل کرده که هذا المکان منی، هذا المکان عرفة، هذا المکان مشعر.

(سؤال و پاسخ استاد): ... خود محرِم بودن چه حکمی است؟ شما می‌گوئید کسی که حاجی است الآن وقتی که تلبیه را گفت یصیر محرما، محرم بودن حکم وضعی هست یا نیست؟ خودش یکی از احکام وضعیه است، محرم بودن مثل صحّت معامله، فساد معامله، صحّت نماز که می‌گوئیم از احکام وضعیه است، خود محرم بودن یکی از احکام وضعیه است.

(سؤال و پاسخ استاد): ... یکی از فروعش این است که اگر کسی بنا دارد محرّمات احرام را انجام بدهد، آیا این حقیقت احرام برای این شخص محقق می‌شود؟ اگر گفتیم احرام و محرِم بودن یک حکم وضعیِ اعتباری است می‌گوئیم بله شارع الآن اعتبار می‌کند که این آدم محرم است، وقتی شارع اعتبار می‌کند محرم است ولو این آدم بنا دارد تمام محرّمات احرام را انجام بدهد، می‌شود محرم. اما بعضی از فقها می‌گویند اگر کسی در حال احرام می‌خواهد حتّی برخی از محرّمات احرام را انجام بدهد، اصلاً احرامش واقع نمی‌شود، می‌گوئیم چرا؟ می‌گویند این حقیقت احرام را در نفس خودش نمی‌تواند ایجاد کند.

 حقیقت احرام که یک امر واقعیِ حقیقی نیست، این آدمی که الآن محرم شد در باطنش یک تغییری به وجود بیاید که آن آدمی که محرم نیست با او تمایز پیدا کند، اگر ما احرام را یک امر حقیقی واقعی بدانیم، می‌گوئیم من می‌خواهم الآن محرِم شوم با نیّت اینکه می‌خواهم محرمات را انجام بدهم این قابل جمع نیست، حالا که قابل جمع نیست احرام محقق نمی‌شود. در نماز و صیام هم می‌شود این حرف را زد.

علی ایّ حال این بحث در آنجا آثار دارد، یعنی ما می‌گوییم محرم بودن یکی از احکام وضعیه است، احکام وضعیه هم اعتباری است، اعتباری یعنی شارع فرمود همین که نیت کردی، همین که تلبیه را گفتی، من اعتبار می‌کنم تو محرمی، حالا ولو قصد داری تمام محرّمات احرام را انجام بدهی این اشکالی ندارد، البته الآن عرض کردم همین الآن مناسک‌ها را آقایان ببینند این اختلاف بین آقایان هست، افرادی مثل مرحوم والد ما قدس سره می‌فرمودند ولو بنا دارد تمام محرمات احرام را انجام بدهد، حالا بعضی می‌گویند بعضی از محرمات مثل جماع را بخواهد انجام بدهد یا بعضی می‌گویند حتی اگر کسی برخی از محرمات را هم بخواهد انجام بدهد احرامش محقق نمی‌شود.

باز باید مراجعه کنیم ببینیم آنجا به این بحث اشاره کردند که آیا احرام از احکام وضعیه است یا نیست؟ علی ایّ حال به نظر من خود احرام (ولو در رساله امام نیست) در مثال امام میقات، مواقف، حتی صفا و مروه، می‌فرمایند اینها عنوان حکم وضعی را دارد ولی مثال احرام را نزدند.

(سؤال و پاسخ استاد): بحث در این است که منصب خلافت، منصب امامت، مثل منصب قضاوت، اینها همه نصب است، دنباله‌اش که ابراهیم خواست «و من ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمین» یعنی من این عهد را، خود عهد یک امر تکوینی نیست! عهد کجایش امر تکوینی است؟

(سؤال و پاسخ استاد): یکی از شبهاتی که در آیه ولایت می‌کنند این است که «انما ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا»، می‌گویند شما شیعه که می‌گوئید بعد از رسول خدا، امیرالمؤمنین ولی بوده، اگر بخواهید به آیه استدلال کنید لازمه‌اش این است که در عرض رسول خدا امام باشد و ولی باشد، بعضی از بزرگان معتقد بودند بله، بوده اما فعلیت نداشته. می‌گویند امام بعدی فعلیّة الامامه‌اش بعد از این است که امام قبلی از دنیا برود و الا مثلاً امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن اگر روایتی از ایشان نقل شده باشد، حالا این شاهد را من خودم می‌آورم و جایی ندیدم؛ اگر کسی در زمان امام حسن(ع) از امام حسین(ع) سوال فقهی کند و امام جوابی را فرموده باشد، حجّیت دارد یا ندارد؟ دارد. این بحث‌ها را بگذارید برای جای خودش؛

علی کل حال امامت، ولایت، قضاوت، خلافت، اینها از احکام وضعیه‌اند یعنی جعله اماما نه خلقه اماما، اگر می‌فرمود خلقه اماما، می‌گفتیم این امامت هم یک امر تکوینی است، امامت تکوینی نیست، جعله اماما، لم یجعله اماماً، دو تا پسر امام را، یکیش را خدا امام قرار داده و دیگری را امام قرار نداده.

حالا تقسیم امام را بگوئیم؛ بعد می‌فرماید قسم دوم: حتی ایشان صفا و مروه را هم از همین قرار داده، قسم دوم می‌فرماید ما یکون مجعولاً. پس قسم اول از مجعول استقلالی آن است که واسطه‌ی تکوینی و تشریعی ندارد، خدا ابتداءً جعل هذا اماما، اما قسم دوم عقیب شیئ اعتباریٍ أو تکوینیٍ، بعد از یک شیئ اعتباری یا تکوینی، مثلاً می‌فرمایند مثل ضمان ید و ضمان اتلاف، اگر انسان تکویناً زد چیزی را اتلاف کرد اینجا شارع ضمان را برای متلف جعل می‌کند کضمان الید و الاتلاف، کحقّ السبق و التحجیر و الرهان فی باب الصبق و الرمایة، فالملکیة عقیب الحیازة و الاحیاء، و همچنین می‌فرماید جمیع حدود شرعیه، می‌گوئیم حکم زانی چیست؟ صد تازیانه. ایشان می‌فرماید این صد تازیانه حکم تکلیفی است یا وضعی؟ این صد تازیانه حکم وضعی است.

و لذا تا وقتی ثابت شد قاضی هم حکم کند باید این جاری شود، احکام قصاص، اینکه ولیّ دم حق دارد قصاص کند، این حکم وضعی است. تمام موارد دیات، اینکه اگر اینطور شد ثلث دیه و اگر اینطور شد ربع دیه، تماماً عنوان احکام وضعی دارد، منتهی احکام وضعی است که عقیب یک امر تکوینی یا عقیب یک شیئ اعتباری می‌آید.

اما قسم سوم می‌فرمایند ما یکون عقیب أمرٍ تشریعیٍ قانونی، می فرماید یک قسم سوم داریم یک احکام وضعیه‌ی مجعوله‌ی بالاصالة، اینها همه بالاصاله هستند و بالتبع نیستند، یعنی به تبع تکلیف یا اشتراط تکلیف نیست، مجعوله‌ی باصاله‌اند اما در قسم سوم عقیب امرٍ تشریعیٍ قانونی، می‌فرمایند یکی از امور قانونیه عقد ضمان است، اگر کسی آمد عقد ضمان را محقق کرد عهده‌ی او مشغول می‌شود، خود اشتغال ذمه یک حکم وضعی است می‌فرمایند «و من ذلک مفاد العقود و الایقاعات فإنّ کل ذلک من التشریعیات و الجعلیات الشرعیة و العرفیة التی أنفذها الشارع»

اشکال استاد به تقسیم بندی مرحوم امام

این تقسیم‌بندی را بیان کرده‌اند، دقت خیلی خوبی است و ناشی از احاطه‌ی امام قدس سره به فقه بوده که یک چنین تقسیم‌بندی کردند ولی نکته‌ و حاشیه‌ای که بر فرمایش امام داریم این است که تقسیم باید اثر داشته باشد. ما در این سه قسمی که الآن بیان کردند مجعول الاصالة؛ این مجعول بالاصاله را سه قسم کردند که دیگران نیامدند این تقسیم را کنند، یک قسم خلافت، نبوت و امامت، یک قسم ضمان ید، ضمان اتلاف، حق سبق، حق تحجیر، حدود شرعیه، قصاص و دیات. قسم سوم هم همین عهده یا تمام مفاد عقود و ایقاعات، که در این مفاد عقود و ایقاعات ملکیّت در می‌آید.

به عبارت دیگر ایشان می‌گویند یک ملکیتی داریم عقیب حیازت در می‌آید، اما یک ملکیتی است که عقیب عقد در می‌آید، سؤال این است که این تقسیم چه اثری دارد؟ حالا ما بیائیم این سه قسم را تقسیم کنیم؛ تقسیم باید اثر داشته باشد، یعنی بگوئیم این قسم یک حکم خاصی دارد اما اینجا فقط این فایده است که یک تمایز مختصری بین این اقسام وجود دارد، یعنی ما یک حکم وضعیِ مجعول بالاستقلال داریم که چیزی قبل از او نیست ابتداء. ابتدا بدون اینکه فعل تکوینی و فعل تشریعی، بدون اینکه یک امر اعتباری باشد شارع، خلافت، قضاوت و نبوت را جعل فرموده، اینها درست است. ما عرضمان این است که اصل تقسیم درست است ولی ثمره‌ای برای این تقسیم مترتب نمی‌شود.

عرض می‌کنم تا اینجا جمع‌بندی بحث را دقت کردید، جمع‌بندی بحث این شد که احکام وضعیّه نه احکام واقعیه‌ی تکوینی هستند و نه احکام انتزاعیه هستند بلکه مجعول اعتباری‌اند، یعنی همان مبنایی که مرحوم محقق اصفهانی دارد در تمام احکام وضعیه همان مبنا درست است که ما بگوئیم این عنوان اعتباری را دارد، سببیّت شرطیّت، مانعیت، چه برای تکلیف و چه برای مکلّف به، تمام اینها اعتباری است. ملکیّت، زوجیت، رقیّت، حریّت، همه‌ی اینها اعتباری است. اینکه مرحوم آخوند آمد سه قسم کردند نتیجه می‌گیریم این تقسیم درست نیست، ما سببیت تکوینیّه، شرطیت تکوینیه نداریم، اینکه فرمودند بعضی از احکام وضعیه فقط مجعول بالتبع هستند مثل جزئیت و شرطیت للمأمور به، در این هم مناقشه کردیم و نتیجه می‌گیریم که احکام وضعیه تمامش قابلیت جعل استقلالی دارد اولاً، اکثرش هم بالاستقلال جعل شده، حالا بعضی از مواردش مثل جزئیت برای مأمورٌ به، آن هم غالباً دارای جعل تبعی است.

آنچه باقی می‌ماند که فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم دو مطلب است؛ یکی ثمره‌ی این بحث را قول دادیم در آخر بحث بگوئیم، دوم مرحوم نائینی در فوائد الاصول می‌فرمایند برخی از موارد مورد اختلاف است که آیا حکم وضعی هست یا نیست، ما با این بیانی که از امام ذکر کردیم و با این مبنایی که اختیار کردیم دیگر نیازی نیست به اینکه آن بحث‌ها را مطرح کنیم ولی چون بعضی از نکات در مطالب مرحوم نائینی وجود دارد این را هم باید انشاء‌الله متعرض شویم.

---

[1] ـ الاستصحاب ؛ النص ؛ ص73
أقسام الوضعيّات‌‌إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنَّ الأحكام الوضعيّة عبارة عن كافّة المُقرّرات الشرعيّة ما عدا الأحكام التكليفيّة، حتّى أنَّ الإباحة الواقعيّة لو كان لها جعل تكون من الوضعيّات و الأحكام الوضعيّة، بعد اشتراكها كلّها في إمكان جعلها استقلالًا، و ليس حكم وضعيّ إلّا و يمكن أن يتطرّق إليه الجعل الاستقلاليّ.[فمنها ما يكون مجعولًا بالتبع، و هو] على أنحاء:منها: ما يكون‌‌ مجعولًا بتبع‌‌ التكليف‌‌؛ بمعنى انتزاعه منه، كالجزئيّة للمُكلّف به غالباً، و الشرطيّة و المانعيّة له.و منها: ما يكون مجعولًا بتبع اشتراط التكليف به؛ أي ينتزع من اشتراطه به، كقوله تعالى‌‌: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»  فإنَّ الاستطاعة لم تكن قبل هذا الجعل شرطاً للتكليف، و بعد تقييد التكليف بها انتزع منه الشرطيّة، و يمكن أن يكون دُلوك الشمس من هذا القبيل، كما يُمكن أن يكون من قيود المكلّف به كما هو الأظهر؛ فإنَّ الصلاة كما أنّها مشروطة بالستر، مشروطة بوقوعها من دُلوك الشمس إلى‌‌ غَسَق الليل.و منها: ما يكون مجعولًا أصالة و هو على أنحاء:منها: ما يكون مُتعلّق الجعل ابتداءً من غير تخلّل واسطة تكوينية أو تشريعيّة، كالخلافة و النبوّة و الإمامة و القضاوة، و السببيّة و الشرطيّة و المانعيّة و القاطعيّة أحياناً، و من ذلك جعل المواقيت و الموقفين، و جعل الصفا و المروة و المسعى من شعائر اللَّه، و أمثال ذلك، و إن أمكن أن يقال بانتزاع بعضها من الحكم التكليفيّ.و منها: ما يكون مجعولًا عقيب شي‌‌ء اعتباريّ أو تكويني، كضمان اليد و الإتلاف، و كحقّ السبق و التحجير، و كحقّ الرهان في باب السبق و الرماية، و كالملكيّة عقيب الإحياء و الحيازة، و من قبيله جميع الحدود الشرعيّة، و أحكام القِصاص و الدِّيات.و منها: ما يكون مجعولًا عقيب أمر تشريعيّ قانونيّ، كالعهدة عقيب عقد الضمان، و من ذلك مفاد العقود و الإيقاعات، فإنَّ كل ذلك من التشريعيّات و الجعليّات الشرعيّة و العرفيّة التي أنفذها الشارع، و المراد من الأحكام التشريعيّة [ما هو] أعمّ من العرفيّات التي أنفذها الشارع، أو لم يردع عنها.