- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين عبارت ابتداي بحث اجتهاد و تقليد، فقهاء قائل شده‌اند، به اينکه بر مکلف واجب است، که يا مجتهد باشد يا مقلد باشد و يا محتاط باشد. بحث در اين است، که اين «وجوب»، چه وجوبي است؟

عرض کرديم، که در کلام بعضي بزرگان آمده،‌که اين «وجوب»؛ هم وجوب فطري است، هم وجوب عقلي است. مجموعاً سه احتمال در اين کلمه «يجب» وجود دارد.

احتمال اول: اين است که اين وجوب،‌ وجوب فطري است.

احتمال دوم: اين است که اين وجوب، وجوب عقلي است.

احتمال سوم: اين است که اين وجوب، وجوب شرعي است.

وجوب فطري، وجود ندارد

در بحث گذشته عرض کرديم که وجوب؛ يا بايد عقلي باشد، يا شرعي باشد، و يک شق ثالث، بنام وجوب فطري نداريم.

اين مطلب را بعدا در کلام مرحوم اصفهاني هم ديدم که ايشان (در رساله‌‌‌ي اجتهاد و تقليد، ص16) همين نظريه را دارد. براي روشن شدن اين مطلب، عبارت مرحوم اصفهاني را به ‌نحو اجمال بيان مي‌کنم.

شاهد بر اينکه واجب فطري نداريم؛ مرحوم اصفهاني در بحث جواز تقليد، بعد از نقل نظريه مرحوم آخوند که در آنجا مي‌فرمايد: جواز تقليد، يک حکم فطري، و بديهي و جبلّي است، اين سه عنوان را آورده است. سپس به همين مناسبت، مرحوم اصفهاني اشکال کرده، که ما حکمي فطري بنام جواز تقليد نداريم.

عرض کرديم،‌که در منطق، يک قضاياي داريم بنام قضاياي فطريه، يعني قضايائي که نياز به برهان ندارد، يا از آن تعبير مي‌کنند، «قياساتها معها»، قضايائي که دليلش همراه آن قضايا است، مثلاً اينکه انسان، حبّ نفس دارد، اين يک قضيه فطريه است، اينکه انسان، علم را نور مي‌داند، اين يک قضيه فطري است، اما اينکه علم نور است، آيا ما مي‌توانيم بگوئيم، که فطرت حکم مي‌کند به لزوم رفع جهالت؟ نه، فطرت چنين حکمي ندارد، فقط يک چيزي را مي‌فهمد، که «العلم نور و الظلم جهل»، بنا براين، ما به آن اصطلاحِ فطري که در منطق و فلسفه مي‌گويد، که فرموده است، که وجوب تقليد دليلش منحصر است در عقل.

استدلال محقق اصفهاني

ايشان مي‌‌فرمايد، حکم از مقوله إنشاء است، نه از مقوله إخبار، آيا همانطور که شارع وجوب يک شيء را إنشاء‌ مي‌کند، آيا فطرت هم إنشا مي‌کند؟ نه، فطرت مي‌گويد، علم خوب است، کمال خوب است، اما هيچ وقت حکم نمي‌کند. لذا نتيجه بحث ما اين مي‌‌شود، که نظريه آقاي حکيم که وجوب را در اينجا فطري گرفته است، تام نيست.

‌با بياني که ما داشتيم، روشن شد، که چيزي بنام حکم فطري نداريم، دائره احکام، منحصر است به احکام عقليه و احکام شرعيه. قضاياي فطري داريم، اما احکام فطري نداريم.

ملاک حکم عقل

و اما اينکه ملاک در حکم عقل چيست؟

اينجا دو نظر کلي وجود دارد:

1ـ مرحوم آقاي حکيم؛ ملاک در حکم عقل را، قاعده «لزوم شکر منعم» قرار داده است.

2ـ مرحوم آقاي خوئي و ديگران؛ ملاک در حکم عقل را، قاعده «لزوم دفع ضرر محتمل» قرار داده است.

در اينجا دو بحث کلي وجود دارد: 1ـ بحث اول اين است، که آيا ملاک، منحصر به همين دو ملاک است،‌ يا خير؟ 2ـ اين دو ملاک را بررسي کنيم، بعد از پذيرش اين که بر مکلف واجب است که يا مجتهد باشد، يا مقلد باشد، يا محتاط باشد، ملاک حکم عقل در اينجا چيست؟

نقد نظريه آقاي حکيم

قاعده «لزوم شکر منعم»، يک قاعده است، که در علم کلام هم مورد بحث واقع شده است. ‌در آنجا مي‌گويد ما نمي‌توانيم بگوئيم که اين قاعده از يک کليت برخوردار است. آن مقدار که هست اين است،‌ که انسان درک مي‌کند که در مقابل إنعامي که از طرف منعم شده است، شکر او حسن است، اما اينک اين شکر، لزوم عقلي دارد، وجوب دارد، ما چنين ملازمه‌اي را نمي‌توانيم استفاده کنيم.

ملازمه بين حُسن شکر، و لزوم شکر، ثابت نيست. لذا اينکه مرحوم آقاي خوئي اين بحث را اصلاً نياورده است، شايد وجه اشکالش اين باشد، که ما عرض کرديم.

نقد نظريه مرحوم آقاي خوئي

و اما قاعده «دفع ضرر محتمل»، اول بيانش اين است، که ما بعد از اينکه علم به إرسال رسل، و إنزال کتب پيدا مي‌کنيم، يک علم اجمالي پيدا مي‌کنيم که شارع براي ما يک تکاليف الزاميه‌‌اي را مقرر فرموده است. اگر اين تکاليف الزاميه را تحصيل نکنيم، عقل مي‌گويد، تو استحقاق عقاب داري. در نتيجه مي‌گويد براي دفع ضرر محتمل أخروي، واجب است که اين احکام را تحصيل کني و اين تکاليف الزاميه را ياد بگيري، يا از راه تقليد، يا از راه اجتهاد، يا از راه احتياط.

شما در کتاب رسائل خوانديد که آخوند،‌ دفع ضرر محتمل دنيوي را لازم نمي‌داند،‌ چنانچه انسان با وجود احتمال ضرر دنيوي، به مسافرت مي‌رود. پس ما اگر بخواهيم اين قاعده را ملاک قرار دهيم، بايد يک قيد به اين ملاک اضافه کنيم، که ملاک؛ دفع ضرر أخروي است، نه دفع ضرر دنيوي.

ملاک سوم در بحث

جواب: در اينجا يک ملاک سومي هم، ما براي حکم عقل مي‌توانيم بيان کنيم، و آن اينکه عقل مي‌گويد در موردي‌که شما چنين علم اجمالي داريد که مولا يک تکاليف الزاميه‌‌اي دارد، با قطع نظر از اينکه بر مخالفت اين تکاليف الزاميه، عقاب است يا نه،‌ اصلاً کار به عقاب أخروي ندارد. عقل مي‌گويد: رسم عبوديت و زيّ رقّيّت اقتضا مي‌کند که شما حق مولي را مراعات کنيد. اينجا عقل با قطع نظر از وجود عقاب و عذاب حکم دارد، و بي‌اعتنائي نسبت به احکام، خروج از زيّ عبوديت و رقّيّت است، و هذا ظلمٌ؛ اين از مصاديق ظلم بر مولا است، و ظلم قبيح است. لذا اين را هم ملاک سوم براي حکم عقل قرار مي‌دهيم.

پس روشن شد، که از اين سه ملاک، ملاک اول به نظر ما تام نيست، ملاک دوم، قيد لازم دارد، ملاک سوم يک ملاک خيلي روشني است و هيچ اشکال بر اين ملاک وارد نيست.

آيا اين «وجوب» در کلمه «يجب» مي‌‌تواند شرعي باشد؟

مرحوم آقاي خوئي معتقد است که وجوب در اينجا امکان ندارد که «شرعي» باشد.

دليل ايشان اين است که وجوب شرعي، از سه حال خارج نيست، يا بايد اين وجوب (تقليد، اجتهاد و احتياط) طريقي باشد، يا نفسي باشد.

البته در تقسيمات واجب، يک مراجعه شود، در بحث مقدمات واجبات، معمولاً واجب را تقسيم مي‌کند، به واجب نفسي و واجب غيري، اما مرحوم آخوند، يک واجب سوم را هم اضافه کرده است، بنام واجب طريقي، فرموده است وجوب اين امور، نمي‌تواند غيري باشد، براي اينکه هم کبروياً مخدوش است، و هم صغروياً. اما کبروياً: در جاي خودش اثبات کرديم، که وجوب غيري، همان واجب مقدمي است. ما مقدمه واجب را واجب نمي‌دانيم. پس از نظر کبري، مقدمه واجب، واجب نيست.

اما صغروياً؛ بر فرض وجوب مقدمه واجب، اشکالي که وجود دارد، اين است که شما اين امور ثلاثه را مقدمه‌‌ي چه قرار مي‌دهيد؟ کسي که در مقام عمل احتياط مي‌کند، اين احتياط، مقدمه چه چيزي است؟ مثلاً نمي‌داند، آيا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟ اين شخص احتياط مي‌کند،‌ هر دو نماز را مي‌خواند،‌ احتياط، مقدمه براي چيز ديگري نيست، کسي عمل احتياطي را انجام مي‌دهد،‌ هم آن عمل واجب بر ذمه خودش را مي‌آورد، هم غير آن را مي‌آورد.

از اين نماز جمعه و نماز ظهر، يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، وقتي هر دو را آورد، آن عمل واجب را به جا آورده است، به ضميمه عمل ديگر. پس ديگر وراء اين، ما عمل نداريم.

لذا در جاي خودش گفته است که احتياط، عنوان مقدمه علمي دارد، و آنچه که در باب مقدمه واجب، محل بحث است، مقدمات وجوديه است. مقدمه وجودي، يعني اينکه وجود ذي المقدمه بر مقدمه متوقف است. اينجا ما ثابت کرديم، وراء احتياط، عمل ديگري وجود ندارد،‌ احتياط؛ عنوان مقدمه علمي را دارد.

اما در اجتهاد و تقليد؛ مجتهد يعني از روي ادله، عارف به احکام است، مقلد يعني از راه تقليد، عارف به احکام است. پس هر دو، عنوانشان اين است که عارف به احکام هستند، آن وقت ايشان فرموده است معرفت احکام، مقدمه وجوديه نيست.

شاهد: خيلي افراد، رد سلام مي‌کنند، اگر پرسيده شود، که آيا جواب سلام واجب است يا واجب نيست؟

مي‌گويد، من نمي‌دانم، اما عملاً مي‌آيد رد سلام مي‌کند. پس وجود عمل، متوقف بر معرفت نيست.

يا مثلاً ممکن است کسي، حج را صحيح انجام بدهد بدون اينکه معرفت داشته باشد.

اين غير از نماز است که اگر کسي وضو نگيرد، نمازش اصلاً باطل است و وجود پيدا نمي‌‌کند.

لذا فرموده است که اجتهاد و تقليد، عنوان معرفت را دارند، و عنوان معرفت، مقدمه وجوديه براي عمل نيست. البته در بعضي موارد، مقدمه وجوديه مي‌شود،‌ اما دائماً اين چنين نيست.

پس اثبات فرمودند که «يجب»، نمي‌‌‌‌تواند وجوب شرعي غيري باشد، چون هم اشکال کبروي دارد (که مقدمه واجب را واجب نمي‌‌دانيم) و هم اشکال صغروي (آنها که مقدمه واجب را واجب مي‌‌دانند، مقدمات وجوديه را واجب مي‌‌دانند، اما احتياط، اجتهاد و تقليد هيچکدام عنوان مقدمات وجوديه ندارند) دارد.

اما اگر واجب طريقي باشد؛ واجب طريقي، آن است که «مَا وَجَبَ لِتَنجِيزِ وَاجِبٍ أو التَّعذِيرِ عَنه»؛ واجب طريقي، آن واجبي است که واجب شده، براي اينکه يک واجب ديگري براي شما منجز شود، يا واجب شده است که اين واجب معذِّر باشد براي واجب ديگر. مثلاً مرحوم آخوند در کتاب کفايه فرموده که وجوب احتياط را يک وجوب طريقي مي‌دانيم، يعني شارع، يا عقل، احتياط را واجب کرده است براي اينکه يک واجب ديگر منجز شود، يا اينکه ما را معذر کند از يک واجب ديگر.

نقد مرحوم خوئي بر وجوب طريقي

مرحوم آقاي خوئي فرموده است که وجوب در «يجب علي کلّ مکلّف» نمي‌‌تواند واجب طريقي باشد.

زيرا شما يا علم اجمالي را قبول داريد يا قبول نداريد. اگر با فرض وجود علم اجمالي بگوييد که وجوب اين امور، طريقي است، ما مي‌گوئيم که با فرض وجود علم اجمالي، آنچه سبب تنجيز است، خود علم اجمالي است. اجتهاد و احتياط و تقليد، براي ما چيزي را منجّز نمي‌کند.

اگر شما گفتيد، که ما علم اجمالي داريم، که يک تکاليف الزاميه وجود دارد، و علم هم منجز است،‌ و فرقي نمي‌کند که علم تفصيلي باشد، يا علم اجمالي باشد، با وجود علم اجمالي، اين طرق ثلاث، هيچکدام عنوان منجزيت و معذريت ندارد.

اما اگر علم اجمالي نداشته باشيم، در اين صورت، شارع مي‌‌تواند،‌ با وجوب احتياط، آن واجب واقعي را منجّز کند، يا با وجوب اجتهاد، آن واقع را براي ما منجز کند، اين را طريق قرار بدهد، براي تنجيز آن واجب واقع و هکذا با وجوب تقليد.

لذا مرحوم خوئي در آخر مي‌‌فرمايد: اگر فرض را بر وجود علم اجمالي بدانيم، علم اجمالي منجزيت دارد، و وجوب اجتهاد و احتياط و تقليد براي ما منجزيت و معذريت ندارد. بله، اگر فرض کرديم که علم اجمالي منجزيت ندارد، اين طرق ثلاث مي‌‌تواند منجز يا معذّر باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم وجود حکم فطری در فقه و اصول وجوب عقلی مجتهد یا مقلد یا محتاط بودن مکلف تعریف قضایای فطریه عدم ملازمه بین حسن شکر و لزوم شکر عدم امکان وجوب شرعی داشتن مجتهد یا مقلد یا محتاط بودن مکلف عنوان مقدمه علمی داشتن احتیاط مقدمه وجودیه نبودن معرفت به حکم برای عمل انحصار احکام در احکام شرعیه و احکام عقلیه قاعده دفع ضرر محتمل برای لزوم یادگیری احکام ملاک حکم عقل به لزوم یادگیری احکام

اجتهاد و تقلید