- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يکي از شرايطي که براي مفتي و مرجع تقليد ذکر شده؛ «ايمان» است. «ايمان» در اصطلاح يک معناي أعم دارد و آن مقابل کفر و اهل کتاب و اينها است. يعني گاهي مؤمن گفته مي‌‌شود و از آن کسي را اراده مي‌کنند که در مقابل کافر و مشرک است، و گاهي مؤمن گفته مي‌‌شود و در مقابلش يهود و نصارا را اراده مي‌کنند. اما اين ايماني که شرط براي مفتي ذکر شده، عبارت از يک معناي خاصي است يعني اينکه مرجع تقليد و مفتي بايد «شيعه» باشد، آن‌ هم شيعه إثني عشري باشد؛ اگر مثلاً هفت امامي يا چند امامي باشد آن هم باز فتوايش معتبر نيست.

محل نزاع

در اينکه اگر يک غير مؤمن بر طبق مباني خودشان استنباط کند شکي نيست که اين براي ما حجت نيست و نه تنها در باب فتوا اينطور است بلکه در باب قضا و امثال ذلک هم حکمش براي ما نافذ نيست.

اما محل نزاع اين است که اگر کسي شيعه دوازده امامي نبود، اما روي قواعد و اصول ما حکمي را استنباط کرد (مثلاً يک سني در حوزه‌هاي شيعه قواعد و اصول شيعه را آموخت و بر طبق همين قواعد و امارات و اصولي که در بين شيعه وجود دارد استنباط کرد)، آيا فتواي چنين شخصي اعتبار دارد و قابل عمل است يا خير؟

اگر گفتيم که از شرائط مرجع تقليد اين است که بايد شيعه دوازده امامي باشد، در اين صورت استنباط چنين شخصي هيچ اعتباري ندارد، و لو طبق قواعد و مباني شيعه فتوا داده است.

«ادله اعتبار ايمان»: دليل اول؛ آيات

برخي خواسته‌اند بر اعتبار ايمان، به بعضي از آيات شريفه قرآن استدلال کنند.

آياتي همانند آيه شريفه «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين» و آيه شريفه «مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا» يا آيه شريفه «وَ لاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» که البته استدلال به اين آيات در کلمات بزرگان فقها اصلا ذکر نشده، ولي گاهي در بعضي کلمات خواسته‌اند از اين آيات اين معني را استفاده کنند.

آيا از اين آيات شريفه مي‌‌‌توان چنين مطلبي را استفاده کرد؟ يعني آيه «وَ لاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ»، بعد بگوييم «لا ظلم أعظم من فساد المذهب»، کسي که مذهبش مذهب فاسد است، هيچ ظلمي بالاتر از آن نيست، پس کسي که فاسد المذهب است اين ظالم است، و اين آيه مي‌فرمايد که «وَ لاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ» و رجوع به فتوا، مصداق براي رکون است، رکون يعني اعتماد کردن و تکيه‌گاه قرار دادن، معتمد قرار دادن.

يا آيه شريفه «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين»، که بگوييم مرجعيت تقليد هم عهد الهي است، و کسي که ظالم است، که مخالفين در درجه اولاي تلبس به ظلم هستند، طبق اين آيه شريفه منصب مرجعيت و إفتا به چنين کساني نمي‌رسد.

نظر استاد محترم در استدلال به آيات

در آيه شريفه «وَ لاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»، اولاً رکون در اين آيه شريفه، شامل رجوع به فتوا و رجوع به شخصي براي تقليد، نمي‌شود. اين «رکون به ظالم» معنايش اين است که انسان در افعالي که مي‌خواهد انجام دهد، بر ظالم اعتماد کند و ظالم را به عنوان تکيه‌گاه خودش قرار دهد. حالا اگر کسي قول يک متخصصي را پذيرفت، اين رکون به او نيست، بلکه اين، رکون به آن عملي است که اين شخص دارد. معناي رکون به ظالم؛ رکون به ظالم است في جهة ظلمه، اما اگر يک ظالمي علمي بلد باشد، مثلاً رياضيات بلد بود و انسان از او رياضيات را ياد گرفت، اين رکون به ظالم نيست.

مؤيدش هم دنباله‌ي آيه هست که مي‌فرمايد «فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»، که نهايت کار شما اين است که شما هم «متمسک به نار» مي‌شويد. پس اين آيه شريفه اصلاً‌ دلالت بر اين مطلب ندارد.

در آيه «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين»، که استدلال مي‌کنند که منصب مرجعيت هم يک عهد الهي است و کسي که مخالف است و شيعه دوازده امامي نيست اين منصب به او نمي‌رسد، اين استدلال متوقف بر اين است که کلمه «عهد» در آيه شريفه؛ مطلق عهد الهي باشد، بگوييم هر چيزي که عهد الهي است، در حالي که بر طبق روايات وارده در ذيل آيه شريفه، اين عهد، عهد الهي است، اما يک عهد خاصي است.

ميثاقي که خداوند دارد، يک عهدي داريم که از آن به عهد الهي تعبير مي‌کنند، همان که در عالم زر، «أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى». آن هم عهد الهي است که اين عهد الهي را همه انسان‌ها دارند.

پس معلوم مي‌شود که اين عهد در آيه شريفه يک عهد خاص است، که آنهم در روايات آمده. يا بايد بگوييم نبوت و يا بگوييم امامت، اما ديگر اين شامل مرجعيت نمي‌شود، حتي نواب خاص را هم شامل نمي‌شود.

بنابراين استدلال به آيات شريفه تام نيست. لذا در کلمات بزرگاني مثل مرحوم آقاي خوئي و ساير بزرگان اين آيات اصلاً مطرح نشده است.

دليل دوم؛ اجماع

در ما نحن فيه، دليل عمده؛ اجماع و روايات است. برخي مثل مرحوم شيخ انصاري ادعاي اجماع کرده‌اند که اجماع سلف و خلف بر اين قائم شده که مرجع تقليد بايد شيعه دوازده امامي باشد.

نقد استدلال به اجماع

مثل ساير موارد بر اين اجماع اين اشکال وارد شده که از آنجا که در اين مسئله أدله ديگري مثل آيات و روايات هم وجود دارد، چه بسا که اين اجماع، اجماع مدرکي باشد و اجماع مدرکي اعتباري ندارد.

جواب صاحب تفصيل الشريعه

والد بزرگوار ما در کتاب تفصيل الشريعه در جواب از اين اشکال فرموده‌اند که گرچه در اين مسئله أدله و وجوه ديگري هم وجود دارد، اما چون وجوه ديگر، صلاحيت براي إستدلال ندارند، مثلاً تمام رواياتي که بعداً مي‌خوانيم قابليت استدلال ندارد و ضعيف است، بنابراين اجماع در اينجا خودش أصالت دارد و اين کاشفيت از رأي معصوم مي‌کند.

نظر استاد محترم نسبت به اجماع

اين قانون کلي را قبول نداريم که اجماع زماني أصالت دارد که قطعي المدرک يا محتمل المدرک نباشد. اما اين که بگوييم اگر در يک موردي -مثل همين بحث و موارد زيادي که در فقه وجود دارد-، فقيه تمام وجوهي که براي مدعا به آن استدلال شده را تضعيف کند، آيا مي‌توانيم بگوييم اجماع، اصالتش محفوظ مي‌ماند و براي ما دليليت دارد؟ ظاهراً نمي‌شود به اين حرف ملتزم شد. چون درست است که يک فقيهي مي‌آيد به يک روايتي استدلال مي‌کند و فقيه ديگر مي‌آيد در استدلال به آن روايت خدشه مي‌کند، اما در از بين رفتن أصالت اجماع، مجرد استدلال به يک دليل ديگر کافي است.

يعني اگر ما صد تا فقيه هم داشته باشيم که تمام آنها بيايند به يک خبر ضعيف السند و الدلالة استدلال کنند، اين مخلّ به اجماع مي‌شود و جلو دليليت اجماع را مي‌گيرد.

به عبارت ديگر اجماع زماني براي ما کاشفيت دارد که احراز کنيم با قطع نظر از اين ادله، اين فتوا بين فقها بوده است. اين کاشفيت خيلي خوبي از رأي معصوم مي‌کند.

بنابراين اشکال مدرکي بودن در اين اجماع به قوت خودش باقي است و اين اجماع را از أصالت و دليليت مي‌اندازد.

دليل سوم؛ روايات

عمده دليلي که در اينجا بايد روي آن بحث کرد روايات است، که مجموعاً پنج روايت در اين‌جا ذکر شده است.

روايت اول: مقبوله عمر بن حنظله

اولين روايت؛ مقبوله عمر بن حنظله است. در خود عمر بن حنظله نه توثيقي وارد شده و نه جرحي، و در اينکه آيا مورد قبول هست يا نه، برخي از بزرگان مثل شهيد ثاني او را توثيق کرده‌اند و بعضي ديگر او را نپذيرفته‌اند و گفته‌اند که چون جرح و تعديلي ندارد، نمي‌توانيم او را بپذيريم.

اما اين روايتي که مربوط به باب قضا است را همه بزرگان و فقها تلقي به قبول کرده‌اند. لذا به مقبوله عمر بن حنظله معروف شده است. در اين مقبوله دارد: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»؛ در موردي که اختلاف واقع مي‌شود، يا دو روايت داريم که بينشان اختلاف است، آن متخاصمين که با همديگر نزاع کرده‌اند ينظران إلي من کان منکم، خواسته‌اند به اين لفظ «منکم» استدلال کنند بر اينکه بايد قاضي شيعه باشد.

روايت دوم: حسنه أبي خديجة

دومين روايت؛ حسنه ابي خديجه است، که اين‌هم روايتش عنوان حسنه را دارد. در اين روايت دارد که «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»؛ که باز در اين روايت کلمه «منکم» دارد، يعني به يک فردي از خوتان که قضاياي ما را بداند.

نقد استدلال به روايات

بر اين مطلب اشکالاتي را ذکر کرده‌اند. مهم‌ترين اشکال اين است که گفته‌اند اين دو روايت مربوط به باب قضا است و ملازمه‌اي بين باب قضا و إفتاء نيست. ممکن است که مثلا در شرع ما لازم باشد قاضي شيعه باشد، اما مفتي و مرجع تقليد لزومي نداشته باشد که شيعه باشد.

نظر استاد محترم

لکن ما يک اشکال مهم‌تري داريم و آن اين که بر فرض اينکه بگوييم اين دو روايت اختصاص به باب قضا ندارد و در باب تقليد و فتوا هم مي‌شود از آن استفاده کرد، اما در حسنه أبي خديجه دارد: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا»، که امام(ع) ملاک مي‌‌دهد. يا در مقبوله عمر بن حنظله دارد: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»؛ که از احکام ما چيزي بداند. چنين تعبيري دارد.

بنابراين در هر دو روايت دارد که به کسي مراجعه کنيد که «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا»، يا «قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»، و اتفاقاً اين مؤيد مي‌شود که اگر يک سني و مخالف هم باشد ولي طبق قواعد اماميه استدلال کرده باشد، اصلاً مانعي ندارد که از او تقليد کرد. لذا نه تنها اين دو روايت دلالت بر شرطيت ايمان ندارد، بلکه اگر ما باشيم و تعابير در آنها، ظهور در اين دارند که اصلاً ايمان شرطيت ندارد.

إن قلتَ: ما از اين روايت دو چيز مي‌فهميم؛ يکي اين که «منکم» باشد. دوم اينکه «يعرف شيئاً من قضائنا» باشد.

قلتُ: در جواب عرض مي‌کنيم اين بر خلاف ظاهر است، چون اين «يعرف» دارد آن «منکم» را بيان مي‌کند، يعني تعليل است و مي‌گويد اين که مي‌گوييم به يکي از خودتان مراجعه کنيد، دليلش اين است که کسي بيايد از خودتان که بداند قضايا و روايات و احکام ما را. پس اگر ما گفتيم که اين حيثيت تعليليه است، در اين صورت ما از اين دو روايت نه تنها نمي‌توانيم شرطيت ايمان را استفاده کنيم، بلکه در مقابلش از اين دوتا مي‌شود اين را استفاده کرد که اگر يک مخالف روي قواعد و ضوابط اماميه استنباط کرد، بر حسب اين دو روايت بايد تقليد از اين‌چنين شخصي هم صحيح باشد.

روايت سوم: روايت احتجاج

سومين روايت؛ روايت احتجاج است که مرحوم صدوق از تفسير منسوب به امام عسکري(ع) نقل مي‌کند که در اينکه آيا اين تفسير کتاب است که «يمکن الاعتماد عليه»، که صدوق فراوان بر اين کتاب اعتماد کرده و از آن نقل کرده، يا «لا يمکن الاعتماد عليه»، که کساني مثل مرحوم آقاي خوئي و امثال ذلک چنين مبنايي دارند و در سندش بحثي است که تحقيق در مطلب را هم إن‌ شاء الله عرض مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط ایمان در مرجع تقلید لزوم شیعه دوازده امامی بودن برای مرجعیت ادله شرطیت ایمان برای مرجعیت استدلال به آیات برای شرط ایمان در مرجعیت عدم صدق عنوان رکون بر تقلید اجماع بر لزوم شیعه دوازده امامی بودن مرجع تقلید عدم اصالت و حجیت اجماع با وجود دلیل روایی استدلال به روایات برای شرط ایمان در مرجعیت عدم ملازمه بین باب قضا و افتاء خلاف ظاهر بودن شرط ایمان برای مرجعیت در مقبوله عمر بن حنظله

اجتهاد و تقلید