- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يکي از بحث‌هاي مهمي که در اينجا مطرح شده است، اين است که آيا اين امور ثلاثه در عرض هم هستند يا در طول هم؟ اگر گفتيم که اين امور ثلاثه در عرض يکديگرند، معنايش اين است که براي مکلف، فرق نمي‌کند که براي پيدا کردن مأمن از عقاب، راه اجتهاد را انتخاب کند يا راه تقليد را، يا راه احتياط را انتخاب کند.

اگر گفتيم که اين امور ثلاثه، در طول هم‌اند، معناي طوليّت اين است که اگر مثلاً احتياط ممکن نشد، برود سراغ تقليد. در اينجا سه بحث وجود دارد که قبل از بيان آنها، چند نکته را به عنوان مقدمه، بايد مد نظر قرار داد.

چند نکته

نکته اول: اين نزاع روي نظريه که قبلاً اختيار شد، که تخيير بين امور ثلاثه، يک تخيير عقلي است، جريان ندارد، اگر گفتيم تخيير بين امور ثلاثه؛ تخيير عقلي است، که عقل ما را مخير مي‌کند يا بايد به اجتهاد يا تقليد يا احتياط عمل کنيم، ديگر فرقي بين اين امور ثلاثه نيست. اين سه تا در عرض همديگر هستند. بنابراين، اين نزاع اصلاً متفرع بر اين بحث است که تخيير بين اين امور ثلاثه را تخيير عقلي ندانيم.

نکته دوم: احتياط مورد بحث، يک احتياط مشروع است. ما در شريعت يک نوع احتياط داريم که مبغوض مولا است. اگر در يک جا عمل کردن به احتياط، موجب اختلال نظام شود، اين احتياط که مخلّ به نظام معيشتي مردم است، مبغوض مولا است. لذا گاهي اوقات بعضي فقهاء، در بعضي موارد چه بسا احتياط را حرام مي‌‌کنند. اين مي‌شود احتياط مبغوض.

گاهي اوقات، احتياط به اين حد که مخلّ به نظام باشد نمي‌رسد، اما موجب عسر و حرج است، حالا اگر کسي بخواهد احتياط کند، مستلزم عسر و حرج است.‌ آن ادله‌‌ي مثل «ما جعل عليکم في الدين من حرج» مي‌آيد احتياط مستلزم عسر و حرج را برمي‌دارد.

پس احتياطي که در اينجا محل نزاع است، احتياطي است که مشروع است، يعني مبغوض مولا نباشد. ملاک در مبغوضيت، همان مخلّ بودن به نظام است.

ديگر اينکه احتياط، مرفوع نباشد، ملاک در مرفوعيت، اين است که يک احتياط مستلزم عسر و حرج شود، که ادله لا حرج بيايد چنين احتياطي را بردارد، اين احتياط مي‌شود مرفوع. اين هم نکته دوم.

نکته سوم: مراد از احتياط در اينجا، احتياطي است که ممکن باشد. حالا اگر در يک جا اصلاً ممکن نيست، اينجا ديگر نزاع نداريم که آيا بر اجتهاد و تقليد، احتياط تقدم دارد يا ندارد؟ در دوران بين محذورين، احتياط امکان ندارد، اينجا جاي احتياط نيست و هيچ کس نزاع ندارد که آيا احتياط بر اجتهاد يا تقليد تقدم دارد يا ندارد؟

پس در تمام اين بحث‌هائي که مي‌خواهيم داشته باشيم، اين سه نکته، بايد مد نظر باشد.

بحث اول؛ آيا احتياط بر اجتهاد و تقليد تقدم دارد يا ندارد؟

ادله قائلین به تقدم احتياط

براي تقدم احتياط بر اجتهاد و تقليد، از مجموع تتبعي که ما در کلمات کرديم، مجموعاً دو دليل ذکر شده است که با اين ادله مي‌خواهيم بگوئيم مکلف مادامي که مي‌تواند احتياط کند، سراغ اجتهاد و تقليد نرود.

دليل اول
گفته‌اند: احتياط و جواز احتياط، يک حکم عقلي است. عقل حکم مي‌کند به اينکه احتياط يک امر صحيح و امر حسن است، اما اجتهاد و تقليد نياز به جعل شارع دارد. در اجتهاد و تقليد، شارع بايد حجيت را براي اجتهاد مجتهد جعل کند. الان يک مجتهدي که مي‌‌خواهد فتوا دهد، ما براي حجيت فتواي اين مجتهد، نياز به دليل داريم، نياز به جعل شارع داريم. براي تقليد هم همين‌طور. لذا مي‌گويند: احتياط و جواز احتياط، يک حکم عقلي است، اما اجتهاد و تقليد يک مجعول شرعي است، و در دوران بين اين دو، روشن است که يک حکم مسلم عقلي، رجحان دارد بر آن که نياز به جعل شرعي دارد.

مناقشه
بطلان اين دليل روشن است. چرا که يک خلف در آن دليل واقع شده است و آن خلف اين است که؛ درست است که شارع مي‌آيد براي اجتهاد و تقليد جعل حجيت مي‌کند، اما بعد از اين که شارع جعل حجيت کرد، چه قوه‌اي ما را ملزم مي‌کند که بايد از اين طريق اطاعت کنيم؟ عقل ما را ملزم مي‌کند.

شارع حجيت را براي اجتهاد جعل مي‌کند، ‌اين درست، حالا اگر کسي بر طبق اجتهاد، يک فتوايي داد، و بر طبق آن فتوا عمل کرد،‌ آن چيزي که حکم مي‌کند به اينکه اين عمل شما مجزي است، عبارت است از «عقل».

بعبارة أخري؛ عقل يک قانون کلي دارد و آن اين است که مي‌گويد به هر طريق معتبري تو مي‌تواني اکتفا کني، «يجوز الاکتفاء في الامتثال بطريق معتبر»، حالا اين طريق معتبر، گاهي اعتبارش را خود عقل بيان مي‌کند، گاهي اعتبارش را، شارع بيان مي‌کند.

بعبارة أخري؛ اين که اجتهاد و تقليد نياز به جعل حجيت دارد، اين مربوط به صغري و موضوع است، اما در کبري، بين احتياط، و اجتهاد و تقليد، فرقي وجود ندارد.

در احتياط عقل مي‌گويد: «يجوز الاکتفاء بطريق معتبر»، در اجتهاد و تقليد هم عقل مي‌گويد: «يجوز الاکتفاء بطريق معتبر»، پس هر دو برمي‌گردد به حکم عقلي و از اين جهت بين اينها فرقي وجود ندارد. اين دليل اول اينها، و جوابش.

دليل دوم
در دليل دوم مي‌گويند: در احتياط، امتثال يقيني است. يعني اگر کسي احتياط کرد، ديگر يقين پيدا مي‌کند آنچه که وظيفه‌ي او بوده انجام داده، اما در اجتهاد و تقليد، امتثال، امتثال ظني است، يعني وقتي يک مجتهدي فتوا داد، و مقلد بر طبق فتوايش عمل کرد، اين امتثال، امتثال ظني است، يعني ما نمي‌دانيم که يقيناً و واقعاً‌ امتثال شده باشد.

به بيان ديگر، در احتياط، ما وصول به حکم واقعي داريم، يعني وقتي احتياط کرديم، يقيناً آن حکم واقعي در لوح محفوظ را امتثال کرديم. شما نمي‌دانيد که روز جمعه در زمان غيبت، نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟ حالا اگر احتياط کرديد و هر دو را خوانديد امتثال قطعي شده است.

يا نمي‌دانيد در نماز سوره واجب است يا نه؟ احتياط کرديد سوره‌ را هم خوانديد، با اين احتياط، يقين داريم به امتثال.‌ آنچه که در لوح محفوظ، به عنوان حکم واقعي است، شما انجام داده‌‌ايد.

اما اگر امتثال مربوط به اجتهاد باشد، اجتهاد کرديد که در روز جمعه، در زمان غيبت نماز جمعه واجب است، خودتان هم رفتيد نماز جمعه را خوانديد. اين امتثال، امتثال ظني مي‌شود.

اگر از عقل سؤال کنيد که دو راه براي امتثال وجود دارد، يکي امتثال يقيني، يکي امتثال ظني؛ يکي وصول به حکم و تکليف واقعي، ديگري عدم وصول به حکم واقعي؛ کدام را ترجيح مي‌دهي؟ عقل مي‌گويد: آنچه که موجب امتثال يقيني است ترجيح دارد، هرچه که شما را به حکم واقعي و تکليف واقعي مي‌رساند، آن ترجيح دارد.

اين دليل دوم کساني که قائلند که احتياط، بر اجتهاد و تقليد تقدّم دارد.

مناقشه
از اين دليل، جواب‌هاي متعددي مي‌توان بيان کرد.

جواب اوّل (در اجتهاد هم امتثال يقيني است):

جواب اول (اين جواب را غالب بزرگان دارند) اين است که ما در اجتهاد هم امتثال يقيني داريم، لکن امتثال يقيني در اجتهاد و تقليد، يقيني تعبدي است، نازل منزله يقين وجداني است، نازل منزله علم وجداني است. يعني شارع وقتي مي‌آيد حجيت را براي اجتهاد جعل مي‌کند، مي‌گويد: اين را من، نازل منزله علم قرار دادم. (شايد اولين کسي که تعبير به علم تعبدي کرده است مرحوم نائيني باشد). يعني ما تعبد را علم بدانيم.

وقتي مي‌گوئيم علم تعبدي، يعني واقعاً علم نيست، اما بمنزله علم است، و شارع گفته همان معامله‌اي که با علم مي‌کنيد، با اين حکم ظني که از راه اجتهاد يا تقليد بدست آورديد، همان معامله را داشته باشيد.

پس جواب اول، اين است که امتثال از راه اجتهاد و تقليد هم، يک امتثال علمي است، منتها علم تعبدي، و از اين جهت فرقي نمي‌کند. پس احتياط ولو امتثال يقيني است، و يقيني وجداني است، اما اجتهاد و تقليد ايضاً يقيني است، منتها يقين تعبدي. هر دو عنوان يقيني را دارند.

جواب دوم (ما مکلف به وصول به احکام واقعيه نيستيم):

جواب دوم (که اين جواب عمدتاً اشاره دارد به بيان دوم)؛ در بيان دوم گفتند: در احتياط، «نحن نصل الي الحکم الواقعي و التکليف الواقعي»، اما در اجتهاد و تقليد، ما وصول به حکم واقعي نداريم.

جواب اين است که مگر ما مکلف به وصول به احکام واقعيه هستيم؟ ما دليلي نداريم بر اين که ما موظف به فهميدن آن حکم و تکليف در لوح محفوظ و در واقع باشيم. بلکه ما بايد يک کاري کنيم، که مأمن از عقاب داشته باشيم، و اين بحث خيلي بحث مهمي هست، آنچه که ما دليل داريم، اين است که مکلف در مقام عمل بايد، يک عملي انجام دهد، که مأمن از عقاب باشد، اما اين که ما مکلف باشيم که حتماً به حکم واقعي برسيم و ببينيم در لوح محفوظ چه حکم واقعي و چه تکليف واقعي است، دليلي بر اين نداريم.

نه تنها دليل نداريم، بلکه قبل از زمان ظهور، اين امر، يک امري غير ممکن است. آن مقداري که هست اين است که عقل مي‌گويد، شما علم اجمالي داريد به يک سري از تکاليف، بايد يک مأمني از عقاب داشته باشيد، حالا در بعضي از موارد، ممکن است که ما به حکم واقعي برسيم، اما در بعضي موارد، هم به حکم واقعي نمي‌رسيم.

لذا جواب دوم اين است که براي انسان وصول به واقع واجب نيست، تا شما بگوئيد: «الاحتياط طريق الي وصول الواقع»، پس بايد احتياط مقدم شود. لزومي‌ ندارد. حالا که واجب نشد، احتياط و اجتهاد و تقليد در يک رتبه است. بله ترديدي نداريم که الاحتياط حسنٌ، احتياط رجحان دارد، اما رجحان نه به معناي تعين است.

بحثي که ما در اين‌جا داريم، اين است که آيا طوليت، معنايش اين است که احتياط بر اجتهاد و تقليد تعين دارد يا ندارد؟

ما در جواب مي‌گوئيم: تقدمش تعين ندارد. بله، تقدمش رجحان دارد، و در اين ترديد نيست.

لذا خود مجتهد گاهي اوقات اجتهاد مي‌کند، اما در مقام عمل احتياط مي‌کند، ولي تقدمش بر اجتهاد و تقليد، تعين ندارد. اين هم جواب دوم.

جواب سوم (اطلاق ادله حجيت امارات):

جواب سوم اين است که دليل آمده مي‌گويد: خبر واحد حجت است. دليل مي‌گويد اگر يک ثقه‌اي، در يکي از مسائل شرعي، خبري را از يکي از ائمه(ع) نقل کرد، براي شما حجت است. ادله‌‌ي حجيت امارات، اطلاق دارد، مي‌گويد: اين خبر واحد حجيت دارد، مي‌توانيد بر طبقش عمل کنيد، اعم از اين که احتياط براي شما ممکن باشد، يا نباشد.

هيچ دليلي نداريم که گفته باشد، خبر واحد حجت است اگر احتياط ممکن نباشد. پس جواب سوم؛ اطلاق ادله حجيت امارات است.

جواب چهارم (سيره معصومين):

چهارمين پاسخ بر دليل دوم اينها، سيره معصومين(عليهم السلام) است. در زمان معصومين(ع) وقتي زراره يک حرفي را مي‌زد، متدينين و متشرعه، بر طبق آن عمل مي‌کردند، و لو احتياط هم برايشان ممکن بود، غالباً توجهي به عمل احتياطي نداشتند. اين سيره در منظر معصوم(ع) بوده، و مورد امضاء و تأييد معصوم(ع) است.

جواب پنجم (اطلاق ادله تقليد):

پاسخ پنجم؛ اطلاق ادله تقليد است. بعداً وقتي ادله تقليد را بيان کنيم ملاحظه خواهيد فرمود که ادله تقليد، اطلاق دارد و مي‌گويد تقليد براي شما صحيح است، بلکه در بعضي از موارد واجب است، ولو اين که عمل به احتياط هم ممکن است.

نتيجه بحث اول

پس اگر از ما پرسيدند، آيا در دوران اين سه‌تا، احتياط بر اجتهاد و تقليد تقدمش تعيّن دارد يا نه؟ عرض کرديم دو دليل بر لزوم تقدمش ذکر شده، و دليل دوم داراي دو بيان بود، که اين دو بيان را به منزله دليل سوم هم مي‌شود قرار داد. ما از هر دو دليل جواب داديم. پس روشن شد که احتياط بر اجتهاد و تقليد، تقدم ندارد.

بحث بعدي عکس اين است، آيا اجتهاد و تقليد، بر احتياط تقدم دارد يا نه؟ جائي که انسان مي‌تواند اجتهاد يا تقليد کند، آيا اينجا مي‌توانيم بگوئيم اين اجتهاد و تقليد، تقدم دارد؟ حق احتياط کردن دارد يا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد ثبوت در عرض هم بودن اجتهاد،احتیاط،تقلید اقسام احتیاط مشروع،مبغوض،مرفوع عدم وجود احتیاط در دوران بین محذوریین تقدیم احتیاط بر اجتهاد و تقلید به حکم عقل رجحان حکم عقلی در دوران بین حکم عقلی ومجعول شرعی عدم تفاوت بین ملاک حجیت احتیاط و بین ملاک اجتهاد و تقلید رجحان امتثال یقینی در احتیاط بر امتثال ظنی در اجتهاد و تقلید یقین تعبدی در اجتهاد و تقلید نازل منزله یقین وجدانی علم اجمالی به تکالیف عدم لزوم عمل به احکام واقعیه رجحان احتیاط عدم تقدم احتیاط بر اجتهاد و تقلید دلالت اطلاق ادله جواز تقلید بر عدم وجوب احتیاط

اجتهاد و تقلید