- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که نسبت به آيه شريفه (نفر) اختلاف مهمي وجود دارد که آيا از اين آيه شريفه، حجّيت فتواي مجتهد و مشروعيت تقليد استفاده مي‌شود يا خير؟

برخي بزرگان مثل مرحوم محقق خوئي(قدس‌سره) فرموده‌‌اند آيه بر مشروعيت تقليد و حجيت فتوا دلالت دارد و بلکه بالاتر؛ دلالت دارد بر وجوب إفتاء،که فتوا دادن هم بر مجتهد واجب است.

اما جمع ديگري دلالت اين آيه شريفه بر جواز تقليد و جواز فتوا و حجيت فتوا را انکار کرده‌‌اند، مثل والد بزرگوار ما(دام ظله) در کتاب تفصيل الشريعة.

عرض کرديم که اگر اين آيه شريفه بخواهد بر مدعاي اول دلالت کند، نياز به مقدماتي دارد. برخي از اين مقدمات، در کلمات ذکر شده، بعضي‌ ذکر نشده است. ما ديروز مقدمات را ذکر کرديم، اکنون مي‌خواهيم اين مقدمات را بررسي کنيم.

بررسي مقدمات استدلال به آيه نفر؛ مقدمه اول

براي بررسي از دو جهت بايد بررسي کنيم؛ يکي اينکه آيا آنچه که به عنوان مقدمه براي اين استدلال ذکر شده، واقعاً مقدميت دارد يا ندارد؟ بر فرض که مقدميت داشت، آيا اين مقدمه صحيح است يا صحيح نيست؟

بيان شد که اولين مقدمه براي اينکه ما به اين ادعا برسيم که آيه دلالت بر مشروعيت فتوا و جواز تقليد دارد اين است که از آيه، وجوب نفر را استفاده کنيم. مرحوم آقاي خوئي فرمودند اين لولاي تحضيضيه در «فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ»؛ دلالت بر وجوب نفر دارد.

در مقابل اين بيان، بعضي فرموده‌اند که ما از آيه، وجوب نفر را نمي‌توانيم استفاده کنيم، آيه در مقام اين مطلب است که نَفْر عمومي لازم نيست. «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً» لازم نيست که همه مؤمنين نفر کنند، آيه در مقام اين نيست که بيان کند اصل نفر بر يک عده‌اي واجب است.

خصوصاً بر طبق شأن نزولي که از ابن عباس در آيه نقل شده که وقتي پيامبر(صلوات الله عليه) به جنگ مي‌رفتند دو گروه در مدينه باقي مي‌ماندند، يک گروه منافقين بودند، گروه دوم معذورين بودند، که قدرت نداشتند همراه پيامبر بروند. بعد توسط جبرائيل خصوصياتي از آن منافقين براي پيامبر بيان مي‌شد و پيامبر به مردم خبر مي‌داد و نتتجه اين شد که مؤمنين سعي کردند در هر جنگي که مي‌خواهد اتفاق بيفتد، همه‌ آنها به جنگ بروند.

آيه نازل شد که «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً» لازم نيست که همه مؤمنين نفر کنند.

پس در اين قسمت دو ادعا وجود دارد؛ ما بايد اينها را جدا جدا بيان کنيم. يک ادعا اين است: آيه بر وجوب نفر دلالت دارد، قرينه‌اش هم لولاي تحضيضيه است. ادعاي دوم اين است که ما از آيه، وجوب نفر را نمي‌فهميم، آيه در مقام اين است که نفر عمومي را ردع کند، اين «و ما کان» نفي‌اي است که از آن نهي استفاده مي‌شود.

اينجا ما در مقابل اين دو ادعا، دو مطلب داريم. يک مطلب اين است که اصلاً آيا براي رسيدن به مدعا (حجيت فتواي مجتهد و لزوم تقليد) نيازي به اين ادعا داريم يا نه؟

آنچه که به ذهن مي‌رسد اين است که اين مقدمه لزومي ندارد، چه بگوييم نفر واجب است، چه بگوييم نفر واجب نيست. اين مقدار مسلم است که خداوند در اين آيه شريفه فرموده -اگر نگوييم که ترغيب هم فرموده، که ترغيبش هم مسلم است، ولي خب دقيق‌تر و مسلم‌تر از آن مي‌گوييم فرموده است- يک عده‌اي براي تفقه در دين نفر کنند، براي اينکه إنذار کنند، اگر إنذار کنند مردم هم بايد بپذيرند.

پس اين مطلب اول که اصلاً نيازي به اينکه اين را به عنوان يکي از مقدمات قرار دهيم نداريم. خواه نفر واجب باشد يا واجب نباشد. آنچه که براي يک استدلال لازم است، اين است که خداوند اصل نفر را تشريع فرموده. شما در عرف گفتيد اگر حسن رفت خبري آورد، خبرش را قبول کنيد، رفتن حسن را واجب نکرديد، اما اگر رفت خبري آورد و خبري شما شنيديد، او را بپذيريد، لازم نيست که رفتن واجب باشد.

مطلب دوم اين است که اگر گفتيم شأن نزول آيه اين است: اگر گفتيم آيه در مقام نهي از نفر عمومي است، باز با وجوب نفر منافات دارد؟ نهي از نفر عمومي با وجوب نفر بعضي از مؤمنين منافاتي ندارد. خداوند مي‌فرمايد همه نروند، اگر همه نروند، اين معنايش اين نيست که بر يک نفر هم واجب نباشد.

لذا همينطور که مرحوم آقاي خوئي فرمودند ما از اين «فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ» از اين استفاده مي‌کنيم نفر- ولو في الجمله، ولو براي بعضي‌ها- واجب هست.

پس اين دو مطلب راجع به مقدمه اول که در کلمات بيان شده است؛ که اولاً، اين عنوان مقدميت ندارد. نفر اگر واجب هم نباشد، ضربه اي به استدلال و ادعا وارد نمي‌کند. ثانياً نهي از نفر عمومي، منافاتي ندارد با اينکه نفر براي بعضي‌ها واجب باشد.

بررسي مقدمه دوم

مقدمه دومي که براي مدعا بود اين است که ما زماني از اين آيه شريفه مي‌توانيم حجيت فتوا و جواز تقليد را استفاده کنيم، که اين «لِيَتَفَقَّهُوا»، مراد تفقّه به معناي اصطلاحي باشد، يعني استنباط احکام شرعي، که آيه مي‌گويد يک عده‌اي بروند نفر کنند، براي اينکه تفقه در دين کنند، يعني احکام شرعيه را استنباط کنند، بعد که برگشتند به مردم گفتند، مردم هم گوش کنند.

در اين مقدمه ذکر شد که اگر ما تفقه را به معناي اعم گرفتيم، گفتيم تفقه يعني فهميدن اصول، اعتقادات،‌ احکام (معناي أعم)، مي‌گوييم آيه نمي‌تواند مثبت اين ادعاي ما باشد که حجيت فتوا و جواز تقليد باشد.

به اين دليل که اگر ما تفقه را به معناي اعم گرفتيم، چون خارجاً مي‌دانيم در اصول و در اعتقادات ما قبول تعبدي نداريم. در احکام و در فروع اگر مجتهد فرمود نماز جمعه واجب تعييني است، اينجا ما بايد تعبداً قبول کنيم، اما در اصول و اعتقادات، وجوب قبول به نحو تعبدي نداريم. حالا که وجوب قبول به نحو تعبدي نداريم، همان را قرينه مي‌گيريم بر اين که آيه هم الان که بيان مي‌کند مي‌گويد «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»، اگر ما تفقه را به معناي خاص گرفتيم قبول به نحو تعبدي است. اگر تفقه را به معناي عام گرفتيم، اينجا وجوب قبول به نحو تعبدي نيست.

پس دو راه داريم؛ يا بايد تفقه را به معناي خاص بگيريم يا به معناي عام بگيريم. اگر به معناي عام بگيريم، به درد ادعاي ما نمي‌خورد، چون نتيجه معناي عام اين است که ما قبول را تعبداً کنار بگذاريم. لذا مقدمه دوم اين است که اين «لِيَتَفَقَّهُوا» بايد تفقه به معناي خاص باشد. بعد در ذيل بيانشان فرمودند: «اللّهم إلّا أن يقال» که ما تفقه را به معناي عام بگيريم، بگوييم نسبت به اصول و اعتقادات قبول تعبدي درست نيست، اما نسبت به احکام، قبول تعبدي درست است.

باز در اين‌‌که آيا اين معنا مقدميت دارد يا نه؟ يعني کسي که مي‌خواهد از حجيت فتوا به جواز تقليد برسد، آيا بايد اثبات کند که اين «لِيَتَفَقَّهُوا» معناي خاص دارد يا که اگر معناي عام هم داشته باشد، خصوصاً با آن اللّهم إلا أن يقال، اين کافي است؟

اولاً: تفقه به معناي خاص؛ به معناي استنباط احکام شرعيه اصلاً در قرآن استعمال نشده است. حتي در علم کلام آنجا تعبير مي‌کنند که به خداوند نمي‌شود گفت فقيه، از چيزهايي که به مردم و علما مي‌شود گفت فقيه ولي به خدا اطلاق نمي‌شود، چون فقه؛ فهمي است که از روي استنباط باشد، نياز به استنباط داشته باشد. چون خداوند که نيازي به استنباط ندارد.

اصلاً‌ ما در قرآن تفقه به معناي اصطلاحي نداريم. آن مقداري که من در ذهنم هست؛ تفقه به همان معناي لغوي خودش است؛ الفقه في اللغة هو الفهم، منتها هر فهمي را فقه نمي‌گويند، بلکه فهم دقيق را فقه مي‌گويند.

لذا ما بايد در آيه شريفه، فقه را به معناي عام بگيريم و اما اين‌که بگوييم در باب اصول، وجوب قبول بنحو تعبدي مطرح نيست و ما در اينجا مي‌‌خواهيم بنحو تعبدي درست کنيم، اين از همان باب اللّهم إلا أن يقالي که در ذيل هم بود بگوييم مانعي ندارد تفقه را به‌معناي عام بگيريم. مي‌گوييم در بعضي از مصاديقش وجوب قبول تعبدي است، در بعضي از مصاديقش وجوب قبول تعبدي نيست.

نظر استاد محترم

مقدمه دوم اين شد که به نظر ما تفقه در اين آيه شريفه، تفقه به معناي خاص و اصطلاحي نيست، تفقه به ‌معناي عام است، چون شامل ما نحن فيه هم مي‌شود. لذا اينکه ما بگوييم مقدمه دوم اين است که تفقه به معناي خاص باشد چنين ‌چيزي هم مقدميت ندارد. پس براي رسيدن به اين ادعا (حجيت فتواي مجتهد و جواز تقليد از او) لازم نيست که ما حتماً بگوييم تفقه به‌معناي خاص است.

لذا در کلمات مرحوم آقاي خوئي هم آن مقداري که ما دقت کرديم، در ضمن مقدماتي که بيان مي‌کنند چنين مقدمه‌اي وجود ندارد که ما بگوييم ايشان مي‌فرمايد ما فقط از اين باب که اين «لِيَتَفَقَّهُوا» غايت براي نفر است و نفر اگر واجب شد، غاية الواجب واجبة، فقط استفاده مي‌کنيم تفقه واجب است. اما اينکه اين تفقه بايد به ‌معناي خاص باشد، چنين نکته‌اي را نفرموده است. محقق خوئي(ره) در کتاب تنقيح (جلد1، ص64) مقدماتي که ذکر فرموده در آن مقدمات اين تفقه را به ‌معناي خاص بيان نکرده است.

مقدمه سوم

در مقدمه سوم فرموده‌‌اند اگر بخواهد دلالت بر حجيت فتوا و جواز تقليد داشته باشد، ما بايد بگوييم که مجتهد و مفتي عنوان منذر را دارد.

منتها إنذار دو جور داريم؛ يک إنذار بالمطابقة است، يعني مي‌گوييم أيها الناس، اگر اين کار را انجام ندهيد عقاب جهنم است. يک انذار هم؛ إنذار بالتضمن و الالتزام است، فتواي مجتهد مفيد انذار است، اما به دلالت تضمني و دلالت التزامي. وقتي مي‌گويد اين واجب است، يعني اگر ترکش کني عقاب مي‌شوي و استحقاق عذاب داري.

اين هم مقدمه سوم که بگوييم بر مفتي عنوان انذار صدق کند.

نقد و بررسي مقدمه سوم

آيا اين مقدمه، مقدمه درستي است يا خير؟ اينجا دو مطلب وجود دارد؛

مطلب اول اين است که در آيه شريفه، «لِيُنْذِرُوا» را غايت تفقه قرار نداده است، «لِيُنْذِرُوا» را متفرع بر «لِيَتَفَقَّهُوا» قرار نداده است، در آيه فرموه نفر کنيد، نفر، غايت مستقل دارد يک «لِيَتَفَقَّهُوا»، دوم «لِيُنْذِرُوا». اين «لِيُنْذِرُوا» متفرع بر تفقه که نيست، يعني غايت تفقه، إنذار نيست، إنذار، غايت نفر است، تفقه هم غايت نفر است. حالا اگر از اول ما آيه را اينطور داشتيم «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ»، اگر آيه اينجا تمام مي‌شد، ما از آيه نمي‌توانستيم استفاده کنيم که فتواي مجتهد حجيت دارد.دو

اين مطلب را دقت بفرماييد، «لِيُنْذِرُوا» در خود آيه مترتب بر «لِيَتَفَقَّهُوا» نيست تا بگوييم اگر آيه بخواهد بر حجيت فتواي مجتهد دلالت داشته باشد بايد بگوييم بر فتواي مجتهد إنذار هم صدق کند. نيازي به اين ندارد، براي اين که اينها دو غايت مستقل است، آيه اينطور است «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»؛ دو غايت مستقل براي آن ذکر شده است اين اولاً.

ثانياً اين‌که مرحوم آقاي خويي فرمودند، إنذار گاهي به دلالت مطابقي است و گاهي تضمن و التزام، اين انصافاً خيلي بعيد است. الان وقتي يک مجتهد فتوا مي‌‌دهد، اصلاً آيا عرف حتي به دلالت تضمني و التزامي از او إنذار را مي‌فهمد؟ خير. مجتهد مي‌گويد من استنباط کردم نماز جمعه واجب تعيني است، اين «لِيُنْذِرُوا» که در اينجا است، صدقش بعيد است. يا بعيد است يا دلالت التزامي‌اش را انکار کنيم و بگوييم يک لزوم بيّن بمعني الاخص در اينجا نيست، يا اگر هم باشد ادعا اين است اين «لِيُنْذِرُوا» در آيه فقط در آنجايي است که انذار به دلالت مطابقي باشد، من اگر گفتم شما برو قوم را انذار کن، يعني به دلالت مطابقي و صريح برو اين کار را انجام بده، و اين شامل دلالت تضمني و التزامي نمي‌شود. اين هم نسبت به مقدمه سوم.

پس دقت کنيد ما در مقدمه اول گفتيم اصلاً مقدميتش لازم نيست، لازم نيست نفر واجب باشد، بدون وجوب نفر هم ما به اين مدعا مي‌رسيم، اگر بتوانيد به بقيه مقدمات برسيد. در مقدمه دوم هم گفتيم لازم نيست تفقه به‌معناي خاص باشد، بلکه به‌معناي اصطلاحي باشد کافي است.

نتيجه عرائض ما در مقدمه سوّم اين است که براي اين که ما از آيه شريفه حجيت فتواي مجتهد را استفاده کنيم، لازم نيست که به فتواي مجتهد و به خود مجتهد عنوان منذر صدق کند، چنين لزومي ندارد، با اين دو بياني که عرض کرديم.

اين هم مقدمه سومي که اينجا بيان شد.

دو مقدمه ديگر باقي مي‌ماند، که تحليل اين دو مقدمه و تکميل آيه در جلسه بعد بيان خواهد شد. مقداري اين آيه شريفه را در تفاسير ببينيد، مخصوصاً تفسير مجمع البيان، تفسير مرحوم علامه طباطبايي، که مقداري نسبت به آيه آگاه شويم که مطلب مهمي است که آيا از آيه حجيت فتوا استفاده مي‌شود يا نمي‌شود؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد ادله مشروعیت تقلید استدلال به آیه نفر برای حجیت تقلید مقدمات استدلال به آیه نفر برای تقلید وجوب نفر به قرینه لولای تحضیضیه و سیاق آیه نفر آیه نفر در مقام نهی از نفر عمومی عدم لزوم دلالت آیه نفر بر وجوب نفر برای استدلال به آن عدم استعمال تفقه به معنای خاص در قرآن عدم لزوم دلالت آیه نفر بر وجوب تفقه اصطلاحی برای استدلال به آن عدم لزوم صدق منذر بر فقیه برای دلالت آیه نفر بر تقلید تقسیم انذار به مطابقی و التزامی توسط مرحوم خویی تفقه و انذار دو غایت مستقل برای نفر در آیه نفر

اجتهاد و تقلید