- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم آقاي خوئي(قدس سرّه) فرمودند ما شرطيت ايمان، بلوغ و عدالت را از راه ارتکاز متشرعه درست مي‌کنيم و از اين راه، شرطيت عدالت را حدوثاً و بقاءً اثبات مي‌کنيم.

و عرض کرديم که ايشان مجموعاً چهار مطلب را عنوان کردند: که يک مطلبش اين است که ما از راه ارتکاز متشرّعه اشتراط عدالت را مي‌‌فهميم. ارتکاز متشرعه بر اين است که چنين منصبي که بعد از ولايت ائمه‌ي معصومين(عليهم السلام) است، شارع متعال راضي نيست در اختيار يک غير عادل يا غير مؤمن قرار داده شود.

بعد از آن در مطلب دوم تعبير کردند به اينکه مذاق شرع هم بر همين است، ما از مذاق شرع استفاده مي‌کنيم که خود شارع راضي به اين نيست که چنين منصب بزرگي در اختيار يک شخص غير عادل قرار داده شود.

مطلب سوم؛ مسئله‌‌ي اولويّت بود که اگر در امام جماعت عدالت و ايمان معتبر باشد، در مرجعيت به طريق اولي شرط است.

مطلب چهارم؛ فرمودند لعلّ که مراد شيخ(ره) از اجماعي که ادعا فرموده، همين ارتکاز متشرعه باشد.

تاريخچه بحث ارتکاز متشرعه

در اصول در بخش حجج و امارات بحث‌هاي مفصلي مي‌شود، اما غير از قرآن و سنت و سيره‌ي عقلائيه و سيره‌ي متشرعه، در هيچ کجا نگفته‌‌اند که يکي از حجت‌ها؛ ارتکاز متشرعه و مذاق شرع است، که بگوئيم مذاق شرع به عنوان يک دليل براي فقيه مي‌تواند مطرح باشد. اين سبب مي‌شود که انسان مقداري تأمل کند که اين تعبير از چه زماني در لسان فقهاء وارد شده، آيا اگر به کتاب مبسوط شيخ يا تذکره‌‌ي علامه يا ذکراي شهيد يا کتب فقهي علماي گذشته مراجعه کنيم، اصلاً چيزي به عنوان ارتکاز متشرعه يا مذاق شرع داريم يا نه؟

عرض خواهيم کرد که سيره، غير از ارتکاز متشرعه است.

آن مقداري که من توانستم بررسي کنم اين تعابير عمدتاً در شرايع به صورت بسيار محدود، شايد در تمام شرايع در يک مورد کلمه مذاق شرع آمده است.

بعد در کتاب جواهر موارد متعددي تعبير به مذاق شرع دارد. آدرس اينها را عرض مي‌‌کنم ملاحظه کنيد؛ در جلد 15، صفحه 196 در مسئله‌اي که وارد مي‌شود، خلاصه‌ي يکي از ادله‌اش؛ مذاق شرع است.

در بعضي موارد براي اثبات وجوب، از راه مذاق شرع وارد شده‌اند، اما در برخي موارد مانند جلد 24 صفحه 222 براي حرمت از مذاق شرع استفاده کرده‌‌اند. يک مطلبي را عنوان فرموده‌‌اند «إلى غير ذلك مما هو منكر في مذاق الشرع».

در جلد 30‌، صفحه‌ي 195 آنجا باز يک تعبيري دارند که در آن نتيجه‌اي که ما مي‌خواهيم بگيريم آن تعبير، تعبيري است که راه‌گشا است فرموده‌‌اند: «و لا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك، فضلا عن أن يكون فتوى»؛ سزاوار نيست براي کسي که خدا به او معرفت مذاق شرع را روزي داده که اصلاً احتمال اين را بدهد تا چه رسد به اينکه عنوان فتوا را داشته باشد.

يا در جلد 32، صفحه‌ي 6، مطلبي راجع به مسئله‌ ارث زوج و زوجه در عقد منقطع مطرح مي‌کند، در اينکه اگر شرط شد شرط هم با يک خصوصياتي شد، مي‌خواهند بفرمايند اين شرط باطل است، مي‌فرمايند «بعيد عن مذاق الشرع»؛ چنين چيزي از مذاق شرع بعيد است.

اين مطلب الان به ذهنم آمد؛ مثلاً الان در مورد اين مردهايي که زني را مي‌گيرند، مرد زنده است، مشخص هم هست کجاست، اما زن را رها کرده و رفته، که گاهي اوقات مخصوصاً در پاکستان و اينها خيلي زياد اتفاق مي‌افتد، مرد پيغام هم مي‌دهد که من مثلاً رفتم در يک کشور ديگر دارم زندگي مي‌کنم، اين زني هم که آنجا گرفتم بماند تا موهاي او سفيد شود و بميرد. سؤال مي‌کنند که آيا واقعاً زوج تا اين اندازه حق دارد؟

اينجا يکي از راه‌هاي مسأله؛ پناه بردن به مذاق شرع است، که اصلاً مذاق شرع اين را نمي‌پسندد، شرعي که براي رعايت حقوق همه، اين همه قانون جعل کرده، قطعا راضي نيست که يک زني تا آخر عمر همينطور بسوزد و زندگيش اينچنين باشد.

يک مورد ديگر، در جلد 40 جواهر، صفحه 387، آنجا فرعي را عنوان فرموده که اگر انسان ديد مالش دست ديگري است، «من كانت دعواه عينا في يد انسان معترف بها أو معلوم حالها فله انتزاعها منه و لو قهرا بمساعدة ظالم أو بنفسه»؛ مي‌تواند برود و به زور هم از او بگيرد، «ما لم تثر فتنة»؛ مادامي که موجب فتنه نشود، بعد در ادامه مي‌فرمايد اگر موجب تلف نفس شود، اينجا ديگر جايز نيست و اين چيزي است که از مذاق شرع، ما مي‌توانيم استفاده کنيم.

پس تا اينجا اين شد که تصريح به تعبير مذاق شرع يا ارتکاز متشرعه، عمدتاً در کلام متأخرين آمده، در کلمات قدما اين مقداري که من تفحص کردم نبود، يا اگر هم باشد بسيار نادر است.

همچنين فقه عامه را هم ملاحظه بفرماييد ببينيد اصلاً چنين چيزي آنجا وجود دارد يا نه؟

در فقه خود ما يعني در فقه صاحب جواهر و بعد هم فقهايي که بعد از صاحب جواهر آمدند، فقه مرحوم آقاي خوئي و مستمسک و ديگران، اينها هم به مذاق شرع و اينها زياد استدلال کرده‌‌اند.

ذکر چند نکته در کلام مرحوم خوئي

در اينجا چند نکته لازم به ذکر است:

اولين نکته‌ اين است که در کلام مرحوم آقاي خوئي در اين بحث اين دو تا کنار هم قرار گرفته شده، در حاليکه مسئله‌ي ارتکاز متشرعه و مسئله‌ي مذاق شرع دو چيز است.

«ارتکاز متشرعه» اگر به همان سيره متشرعه برگردد، همان دليلي که دلالت دارد بر اينکه سيره متشرعه حجيت دارد، يا شرائطي که هست که سيره متصل به زمان معصوم(ع) باشد، حجيت دارد.

اما ظاهر اين است که اين ارتکاز متشرعه‌اي که در کلمات فقهاء آمده، غير از سيره متشرعه است. يعني اين ارتکاز متشرعه؛ يک عنواني است که خود متشرعه به عنوان اينکه متشرع هستند، در اذهانشان چنين چيزي هست، ولو اينکه حالا يک چيزي که عنوان عملي و سيره‌ي عملي هم باشد نباشد، در اذهان متشرعه چنين چيزي وجود دارد.

و اين موارد زيادي مانند مثال‌ها و عباراتي که براي مذاق شرع گفتيم، مواردي هم که در همين کتاب جواهر به ارتکاز متشرعه استدلال شده، آنجا را هم ببينيد ارتکاز متشرعه علي أيّ حال غير از سيره متشرعه است.

حالا ما در اينجا هر دو صورتش را مي‌گوييم؛ اگر مقصود از ارتکاز؛ سيره‌ي متشرعه است، که ما بايد بحث کنيم آيا سيره‌ي متشرعه بر اين است که مرجع تقليدش عادل باشد، مؤمن إثني عشري باشد؟

اگر اين مقصود باشد، اشکالي که هست اين است که اين نحو مرجعيتي که الان في زماننا هذا هست، اينطور نيست که به همين نحو در زمان امام معصوم(ع) هم باشد و از آن زمان تا اينجا ما قبلاً عرض کرديم در زمان ائمه‌ي معصومين اجتهاد بوده، اما مرجعيت در إفتاء و با اين خصوصياتي که الان داريم، آن زمان نبوده است. لذا نمي‌توانيم بگوييم سيره‌ي متشرعه قائم بر اين است.

حالا اگر مراد از اين ارتکاز متشرعه، سيره نباشد، در اينجا مي‌‌خواهد چه چيزي را اراده کند؟ بگوييم در ذهن متشرعه يک چنين برداشتي از دين هست. در ذهن متشرعه مثلاً در باب قضا، به همين تمسک مي‌کنند مي‌گويند ارتکاز متشرعه بر اين است که قاضي، زن نباشد.

آنجا اصلاً بحث عمل به چيزي نيست که بگوييم سيره‌ي عملي متشرعه بر اين است، خير، ارتکاز متشرعه يعني اگر از متشرعين با ديد شرع آنها سؤال کنيد، اين جواب را به آدم مي‌دهند. به متشرع بگوييم قاضي مي‌تواند زن باشد يا نه؟ مي‌گويد نه. و لو اينکه اصلاً بحث سيره عملي و اينها نيست.

نکته دوم اين است که چه دليلي بر حجيت اين ارتکاز متشرعه داريم؟

گاهي اوقات ارتکاز متشرعه بر يک امري است که قطعاً ما مي‌دانيم اين درست نيست. مثلاً ارتکاز متشرعه در اين است که اگر يک امام جماعتي فاسق شد، بعد هم توبه کرد، ديگر پشت سرش نماز نمي‌خوانند. ارتکاز اينها بر اين است. اين در حالي است که بر خلاف ضرورت قرآن هم هست، بر خلاف ضروري دين هم هست، زيرا «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»، مي‌شود به او اقتدا کرد.

متأسفانه در علم اصول اينها تحقيق نشده و از خلأهايي است که بايد در اصول به آن پرداخته شود.

اگر ارتکاز متشرعه را به سيره‌ي متشرعه برگردانيم، در ما نحن فيه سيره بايد متصل به زمان معصوم باشد و ما چنين مرجعيتي به اين نحو که في زماننا هذا است نداريم.

اگر ارتکاز متشرعه غير از سيره‌ي متشرعه باشد، دليلي بر حجيتش نداريم.

گاهي اوقات متشرعه روي يک تعصب خاص خودشان، يک چيزهايي در ذهنشان وجود دارد، ما نمي‌توانيم بگوييم اين ارتکاز براي ما حجيت دارد.

نکته سوم اين است که «ارتکاز متشرعه» را هر چه بگيريم با «مذاق شرع» جداست. يعني اينها دو تعبير است.

فقيه وقتي مي‌خواهد به مذاق شرع استدلال کند، کاري به متشرعه ندارد. مي‌گوييم من در شرع و شريعت ممارست دارم، من که ممارست دارم مي‌‌فهمم ذوق شرع چيست. يا مي‌‌گوييم من از مذاق شرع اينطوري مي‌فهمم. مثل اين که شما با يک آدمي خيلي مأنوس باشيد، از شما سؤال مي‌کنند که آيا فلان حرف را به ايشان بزنيم؟ شما مي‌گوييد من که به مذاق اين شخص آگاهم، مي‌دانم مي‌پذيرد يا نمي‌پذيرد.

مذاق شرع کاري به متشرعه و ارتکاز متشرعه ندارد، خودش يک عنوان مستقلي است.

نکته چهارم اينکه آيا فقيه مي‌تواند به «مذاق شرع» استدلال کند يا نه؟

اينجا وقتي ما همين عبارت‌هاي صاحب جواهر و ديگران را ملاحظه کنيم کاملاً روشن مي‌شود که مادامي که انسان علم به مذاق شرع پيدا نکند، نمي‌ تواند به آن استدلال کند. اينکه بگويد من احتمال مي‌دهم مثلاً مذاق شرع اين باشد، اين فايده‌اي ندارد. بايد نسبت به مذاق شرع، علم پيدا شود. اگر علم پيدا شد، مي‌رود در باب حجيت قطع، حجيت ذاتي علم از آن راه حاصل مي‌شود.

شما مي‌ دانيد که اگر از هر راهي به يک تکليفي علم پيدا کنيد، منجز است، منتهي راه علم پيدا کردن به آن حکم براي اين فقيه؛ مذاق شرع است.

فقيه مي‌گويد در عيوب مجوز فسخ عقد، مثلا برص را قرار داده‌‌اند، اما بيماري‌هاي جديدي که به وجود آمده، مثلاً بيماري ايدز را قرار نداده‌‌اند، فقيه بگويد من از مذاق شرع استفاده مي‌کنم که همانطور که برص مجوز براي فسخ نکاح است، اين بيماري هم مجوز است. ولي بايد علم پيدا کند. اگر بپرسيد مذاق شارع از کجا به دست مي‌آيد؟ از راه ممارست به دست مي‌آيد. (يک طلبه‌اي که تازه گام‌هاي اول را در فقه بر مي‌دارد، نمي‌تواند بگويد من مذاق شرع را مي‌فهمم، او نياز به زحمات فراواني دارد. افراد و بزرگاني مثل صاحب جواهر، آقاي خوئي، و مثل کساني که مقداري از جهت علمي قريب به اينها هستند، مي‌توانند ادعا کنند مذاق شرع را مي‌‌فهمند و اينهايي هم که ادعا مي‌کنند، بايد علم به مذاق شرع پيدا کنند. به مجرد احتمال اينکه مذاق شارع اين است، نمي‌شود به آن استدلال کرد).

اگر مسئله در باب علم قرار گرفت، ديگر از باب حجيت علم معتبر است.

آنگاه‌ نکته مهم اينجاست؛ وقتي مذاق شرع از باب علم معتبر شد، اين براي چه کسي حجيت دارد؟ براي کسي که به مذاق شرع، علم دارد. اين ديگر نمي‌تواند براي ديگران دليل و قابل استدلال باشد.

براي خود فقيه چون علم به مذاق شرع پيدا مي‌کند، حجيت دارد، اما اگر در کتاب استدلالي بفرمايد مذاق شرع اين است، اين به درد ديگران نمي‌خورد و براي ديگران قابليت دليليت ندارد.

لذا آن عباراتي که از صاحب جواهر خوانديم «و لا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك»؛ يعني آن کسي که خدا علم به مذاق شرع را روزي او کرده -که واقعاً بايد از دعاهايمان اين باشد که رزقنا الله إن ‌شاء الله-، اين براي خودش حجيت دارد نه براي مقلدينش، حتي علم مجتهد و مفتي براي خودش معتبر است اما براي کسي که از او تقليد مي‌کند حجيت ندارد، تا چه رسد به عنوان دليل در مقابل منکرين و کساني که اين رأي را ندارند.

نکته پنجم اين که اگر تمام فرمايشات مرحوم آقاي خوئي را بپذيريم و از اين نکاتي که گفتيم صرف نظر کنيم، مذاق شرع را نسبت به عدالت مي‌شود بپذيريم، يعني واقعاً انسان علم پيدا مي‌کند که اصلاً شارع لا يرضي به اينکه يک فاسقي مرجع تقليد شود. اما اينکه از کجاي شرع ما استفاده کنيم که يک سني نمي‌شود مرجع تقليد باشد؟ به نظر ما مذاق شرع در اين زمينه ناتمام است و نمي‌‌توان اين را به شرع نسبت داد. بالاخره اهل سنت هم خودشان را منتصب به شرع مي‌دانند، نمي‌توان گفت آنها از شرع خارج هستند، ولو اينکه حالا في الواقع روي مباني اعتقادي ما، اينها خارج هستند، اما ظاهر شرع را آنها هم دارا هستند. لذا ظاهر اسلام را هم دارند و خونشان هدر نيست، مالشان محترم است.

بالاخره ولو اينکه به نظر ما در باطن محکوم به کفر هستند، ولي شارع ملاحظه ظاهر را مي‌کند، ما چطور مي‌توانيم بگوييم که از مذاق شرع استفاده مي‌کنيم که مرجع تقليد حتماً بايد شيعه دوازده امامي باشد؟!

پس اين هم اشکالي ديگر بر ايشان که اگر مذاق شرع پذيرفته شود، فقط در مسئله عدالت است. بله در باب بلوغ هم مي‌توانيم بگوييم شارع انسان غير بالغ را مفتي و مرجع قرار نمي‌دهد. اما در باب ايمان اينچنين نيست.

نکته ششم اينکه مرحوم آقاي خوئي در اين بيانشان به اولويت استدلال کردند و فرمودند اگر ما عدالت را در امامت جماعت معتبر بدانيم، در مرجعيت تقليد به طريق اولي معتبر مي‌دانيم. آيا اين اولويت در اينجا درست است يا نه؟

بياني که براي اولويت دارند اين است که منصب امامت جماعت، يک منصب پائين است، اما منصب مرجعيت در فتوي يک منصب خطيري است.

إن قلت: اين اولويت درست نيست. چون اگر اينچنين باشد مقام راوي حديث، از مقام امام جماعت بالاتر است، آن کسي که مي‌خواهد احاديث ائمه(ع) را براي ما نقل کند و اين احاديث مي‌خواهد مستند اجتهاد مجتهد و فتواي مفتي واقع شود، از مقام امام جماعت که بالاتر است، پس بايد بگوييم راوي حديث هم حتماً بايد عادل باشد، در حالي که در راوي حديث، همان مجرد وثوق کفايت مي‌کند.

با اين بيان در اولويتي که ايشان فرموده‌‌اند، مناقشه کرده‌‌اند. بعد از مناقشه گفته‌‌اند که همانطور که در راوي، عدالت معتبر نيست، پس بگوييم در مرجع تقليد هم عدالت معتبر نباشد.

قلت: برخي از بزرگان مثل والد معظم ما(دام ظله) در کتاب تفصيل الشريعه، بحث اجتهاد و تقليد، صفحه 78 در صدد برآمده‌‌اند از اين بيان جواب دهند و در نتيجه در نهايت ايشان مثل مرحوم آقاي خوئي و جمع ديگري، اولويت را در اينجا پذيرفته‌‌اند. آنچه ما از فرمايش ايشان استفاده کرديم اين است که ايشان در جواب فرموده‌‌اند که شما با اين بيان بالاخره گرفتار قياس مرجعيت به راوي مي‌شويد. يعني مي‌خواهيد بگوييد اولويتي که بين مرجعيت و مسئله امام جماعت است باطل است، در نتيجه خود شما به اين روشني گرفتار قياس مقام مرجعيت به مقام روايت مي‌شويد، در حالي‌که قياس اين دو به يکديگر مع الفارق است. نمي‌توانيم بگوييم همانطور که در راوي، عدالت معتبر نيست، پس در مقام مرجعيت هم عدالت معتبر نيست. کار راوي فقط حکايت و إخبار است، اما مرجعيّت مي‌خواهد ببينيد از اين روايت و ساير روايات چه حکمي استفاده مي‌شود؟ در چنين شخصي حتماً بايد عدالت باشد.

لذا فرموده‌‌اند شما خودتان مي‌خواهيد آن اولويت را نفي کنيد، گرفتار قياس بين مسئله مرجعيت و روايت مي‌شويد، در حالي‌که اين قياس، قياس باطلي است و روي هم رفته ايشان مثل مرحوم آقاي خوئي اولويت را مي‌پذيرد.

اشکال استاد محترم

در اينجا نسبت به آن اولويت، يک اشکال ديگري هم وجود دارد و آن اين است که در باب نماز، نماز يک امر تعبدي محض است هيچ اشکالي ندارد که در اين امر تعبدي محض، شارع از اين جهت عدالت در امامت جماعت را معتبر کرده باشد. يعني امام جماعت در نماز، بايد عادل باشد. اما فرض کنيد حالا اگر کسي براي اين قوم امام شود و آنها را بخواهد به جايي ببرد و راهنمايي کند، آنجا که عدالت شرط نيست. در باب نماز شرط است، نماز و عباديت نماز چه بسا خصوصيتي داشته باشد.

اما نقل خبر در باب روايت يا استنباط مجتهد - مجتهدي که استنباط مي‌کند، در اين استنباطش و أخذ به قول او- تعبدي نيست که ما بخواهيم بگوييم از باب عباديت، محتاج اين است که حتماً‌ عادل هم باشد و فرض ما الان در جايي است که بگوييم يک مجتهدي پيدا کرديم، کاملاً روي موازين فتوي مي‌دهد، اما فقط عادل نيست، گاهي اوقات نعوذ بالله غيبت مي‌کند، تهمت مي‌زند، عادل نيست. آيا اين مضرّ رجوع به او در امر تقليد هست يا نه؟

وقتي فرض ما اين است که تمام موازين را رعايت مي‌کند و أخذ به قول او تعبدي نيست، إقتداء در نماز جماعت يک امري است که تعبدي است، نماز خودش از عباديات است، اما أخذ و عمل به قول مجتهد، تعبدي نيست.

بنابراين به نظر مي‌رسد که اين قياس علي أيّ حال؛ فيه تأمل، وجه تأملش اين است که نماز يک امر عبادي محض است، اما مسئله مرجعيت اين چنين نيست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید ادله شرطیت عدالت برای مرجعیت نظر مرحوم خویی در استدلال به ارتکاز متشرعه برای شروط مرجعیت عدم حجیت ارتکاز متشرعه تفاوت ارتکاز متشرعه با سیره متشرعه تفاوت ارتکاز متشرعه با مذاق شارع حجیت قطع از راه یقین به مذاق شرع ممارست در فقه راه علم به مذاق شارع شرط اتصال به زمان معصوم برای حجیت سیره متشرعه عدم حجیت علم مجتهد به مذاق شرع برای دیگران عدم اولویت لزوم عدالت در مرجع بر لزوم عدالت در امام جماعت

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته

تاريخچه بحث ارتکاز متشرعه

ذکر چند نکته در کلام مرحوم خوئي

اشکال استاد محترم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .