- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از اينکه مسئله بعد را عنوان کنيم، يک مسئله‌اي را مرحوم سيد در عروه تحت عنوان مسئله سوم بيان کرده، به اين هم يک اشاره‌‌اي کنيم سپس وارد مسئله بعد شويم.

مرحوم سيد(ره) فرموده است که «قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته، و قد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام»؛

در اين مسئله، موارد احتياط را به سه قسم تقسيم فرموده: يک قسم آنجايي که انسان احتمال وجوب يک فعل را مي‌دهد و قطع به عدم حرمت دارد، احتمال مي‌دهد دعا عند رؤية الهلال واجب باشد و قطع دارد به اينکه حرام نيست. در اينجا احتياط در خود فعل است. احتياط اين است که اين مکلف فعل را انجام دهد اين يک.

قسم دوم؛ گاهي احتياط در ترک است، مثل آنجايي که احتمال حرمت يک شيئي را بدهد و قطع دارد به عدم وجوب، مثل مسئله شرب توتون، که در شرب توتون احتمال حرمت داده مي‌شود، قطع دارد به اينکه واجب نيست. اينجا احتياط در ترک است.

پس شِق اول احتياط در فعل شد، شِق دوم احتياط در ترک شد.

بعد يک شِق سومي را هم فرموده‌‌اند: گاهي اوقات احتياط در اين است که انسان بين دو امر، با تکرار عمل را انجام دهد، جمع بين امرين کند و تکرار هم بکند. مثال زده به مسئله قصر و إتمام، قصر و إتمام در جايي که کسي نمي‌داند عنوان مسافر را دارد يا عنوان غير مسافر را دارد، احتياط اين است که نماز قصر بخواند، نماز تمام را هم بخواند.

تعليقه محقق خوئي بر کلام مرحوم سيد

مرحوم آقاي خوئي(قدس‌سره) در ذيل اين فرمايش مرحوم سيد فرموده‌‌اند اين حصري که مرحوم سيد در اين اقسام ثلاثه بيان کردند، ليس بحاصر. البته تعبير ايشان بر حسب آنچه که در کتاب تنقيح آمده و بر حسب آنچه که در کتاب فقه الشيعه آمده يک مقداري بينشان فرق وجود دارد. در تنقيح ديگر اين تعبير را ندارند که اين حصر، غير حاصر است، اما در کتاب فقه الشيعه (که هم فقه الشيعه و هم تنقيح، تقرير بحث ايشان است)، تعبير کردند به اينکه مرحوم سيد موارد احتياط را محصور به اين اقسام ثلاثه کرده‌‌اند و اين حصر، حصر غير حاصر است.

بياني که دارند اين است که در همين فرض سوم که فرمودند: «قد يکون الاحتياط بالجمع بين الامرين مع التکرار»، اين گاهي در دو عمل است و گاهي در يک عمل است، در دو عمل، مثالش همين بود که بيان کرديم، کسي احتياط مي‌کند بين قصر و إتمام، هم نماز قصر مي‌خواند و هم نماز اتمام.

اما گاهي جمع بين امرين در يک عمل است و آن يک عمل مثل جايي که کسي نمي‌داند در نماز ظهر روز جمعه، آيا اين قرائت، جهري باشد يا قرائت اخفاتي؟ مي‌فرمايند: اينجا يک نماز بيشتر لازم نيست بخواند، در اين يک نماز، قرائت جهري بخواند، قرائت إخفاتي هم بخواند، منتهي يکي اما يکي غير معين، يکي را نيت مي‌کند قرائتي که مأمور بها است در صلاة، دومي را به عنوان قرائة القرآن که در نماز انسان اگر قرائة القرآن کند، مانعي ندارد، به عنوان مستحب انجام دهد.

لذا محقق خوئي در اين شق سوم که جمع بين امرين است مي‌فرمايند: گاهي به‌صورت دو فعل مستقل و دو واقع است و گاهي اوقات به‌عنوان يک واقع است. اين يک اضافه‌اي که فرمودند.

بعد دو قسم ديگر هم اضافه فرموده‌‌اند؛ يکي اينکه گاهي احتياط در ترک دو امر است (در شق سوم مرحوم سيد فرموده بود احتياط در جمع بين دو امر است)، ما مي‌دانيم يکي از اين دو مايع، نجس است، احتياط اين است که هيچکدام را شرب نکنيم و هر دو را ترک کنيم.

يک شق پنجم هم اضافه کرده‌‌اند و فرموده‌‌اند اگر در دو فعل احتمال مي‌‌دهيم وجوب يکي و حرمت ديگري را، در اينجا ما بايد هم فعل را انجام دهيم و هم ترک را انجام دهيم. دو تا فعل است، احتمال مي‌دهيم يکي از آنها واجب است و ديگري حرام، اينجا احتياط اين است که نسبت به آنکه احتمال وجوب مي‌دهيم، انجام بدهيم، و نسبت به آنکه احتمال حرمت مي‌دهيم، ترک کنيم.

بررسي کلام محقق خوئي(ره)

بحثي که در اينجا مطرح است اين است که آيا اين مواردي که ايشان فرمودند، ما مي‌توانيم داخل عبارات سيد قرار دهيم؟ آن شِق آخر که واضح است؛ جايي که احتمال مي‌‌دهيم وجوب اين فعل و حرمت ديگري را، اين نسبت به قسمت اولش در قسم اول قرار مي‌گيرد. در قسم اول فرمودند جايي که احتمال وجوب داده مي‌شود، احتياط؛ اتيان فعل است. نسبت به آن فعلي که احتمال حرمت آن را مي‌دهيم، در قسم دوم قرار مي‌گيرد. در قسم دوم که همان مثال شرب توتون را مطرح فرمودند که اگر يک جايي احتمال حرمت داديم و قطع داشتيم به عدم الوجوب، احتياط در ترک اين فعل است.

عمده اين است که در آن شق سوم فرمودند که گاهي اوقات در دو واقع است، يعني احتياط به تکرار است، گاهي اوقات به تکرار نيست، مثل همان مثال جهر و اخفات. اينجا مي‌توان گفت که اگر در همان شق سوم که سيد فرمود: «و قد يکون في الجمع بين الامرين مع التکرار»، اگر سيد آن قيد تکرار را نمي‌آورد و مي‌فرمود «و قد يکون في الجمع بين الامرين»، اين «جمع بين الامرين» هم قصر و اتمام را شامل مي‌شود و هم جهر و اخفات را شامل مي‌‌شود.

يعني مناسب اين بود که ايشان مي‌فرمودند که أولي اين است که ما قيد «مع التکرار» را حذف کنيم که أعم شود، «جمع بين الامرين» گاهي به صورت تکرار است و گاهي هم به صورت عدم تکرار.

نتيجه اين مي‌شود از آنچه که مرحوم آقاي خوئي فرمودند، تنها موردي که مقداري مشکل است که ما داخل در عبارات سيد کنيم، جايي است که احتياط در ترک امرين است. ولو اينکه آن هم قابل توجيه است و مي‌شود به نحوي آن را هم وارد کرد.

نکته مهم اين است که مرحوم سيد در مقام حصر نبوده، بلکه در صدد است بعضي از موارد احتياط را بيان کند، و اين منافات با اين ندارد که مورد ديگري هم در اينجا باشد.

بررسي مسأله دوم تحرير الوسيله

دومين مسأله در تحرير الوسيله که مسأله مهمي است اين است که فرمودند: «التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين، و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين، نعم ما يكون مصحّحا للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد، و سيأتي أن مجرد انطباقه عليه مصحح له»؛

تقليد چيست؟ عملي که اين عمل به فتواي يک فقيه معين استناد دارد.

«و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين»؛ در دو مسئله بعد، که يکي مسئله «جواز بقاء بر تقليد ميت است»، يکي هم مسئله «عدول از حيّ به حيّ است»، مي‌فرمايند اين تقليد، موضوع آن دو مسئله است.

«نعم ما يكون مصحّحا للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد»؛ آنچه که عمل انسان را تصحيح مي‌کند، اين است که از يک حجتي صادر شود، مثل فتواي فقيه، ولو اينکه عنوان تقليد بر آن صدق نکند.

در اين مسئله، دو محور اساسي وجود دارد: يکي اينکه تقليد يعني چه؟ دوم اينکه در تصحيح عمل انسان، صدق عنوان تقليد لازم نيست. اين دو محور اساسي است که ما روي اين دو محور بايد بحث کنيم.

مقام اول: تقليد چيست؟

اما مقام اول که بحث خيلي مفصلي دارد، اين است که تقليد چيست؟

فقها ابتدا به معناي لغوي «تقليد» پرداخته‌‌اند و گفته‌‌اند تقليد به معناي «جعل القلادة علي جيد الغير»، (جيد يعني عنق)، قلاده را اگر انسان بر گردن ديگري بياندازد اين مي‌شود تقليد. آن‌وقت مي‌گويند در مسئله خلافت اميرالمؤمنين(ع) در حديث خلافت دارد: «قَلَّدَها رسولُ الله(ص) عليّاً»؛ پيامبر(ص) خلافت را به گردن اميرالمؤمنين(ع) قرار داد.

اين تقليد را در باب هَدي هم داريم که در آنجا، نشان کردن آن گوسفندي که مي‌خواهند قرباني کنند و کار ديگر هم نمي‌شد نسبت به آن انجام داد، بايد مي‌آوردند در منا قرباني مي‌کردند، اين معناي لغوي تقليد.

در ما نحن فيه مقلد اعمال خودش را تماماً بر گردن مجتهد مي‌اندازد. تمام اعمال خودش را بر گردن او قرار مي‌‌دهد بر عنق او قرار مي‌دهد. -واقعاً چه کار مشکلي است و کاري از اين خطرناک‌تر وجود ندارد که انسان بپذيرد که تمام مردم يا يک عده‌‌اي از مردم، اعمالشان را بر ذمه او قرار دهند، يعني ديگر يوم القيامة مردم مسئول نيستند، آنکه مسئول است آن مقلَّد است و آن کسي است که فتوا داده- اين معني لغوي تقليد.

معناي اصطلاحي تقليد، بحث خيلي مهمي دارد که فعلا فقط به عناوينش اشاره مي‌کنيم که بحث اصلي را إن شاء الله در جلسه بعد عرض مي‌کنيم.

تعريف اصطلاحي تقليد و اقوال علما در آن

در اصطلاح، تعابير مختلفي در باب تقليد وارد شده است. مرحوم سيد در عروه در مسئله هشت، مسئله تقليد را بيان کرده، شما در اين مسئله حتماً حاشيه عروه را ملاحظه بفرماييد. عبارت امام(ره) را خوانديم که فرمودند: «التقليد هو العمل مستندا الي فتوي فقيه معين»؛ عملي که مستند به فتواي فقيه معيني است.

اما سيد در عروه فرموده: «التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين‌ و إن‌ لم يعمل بعد بل و لو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد»؛ ملتزم شدن به عمل کردن به قول مجتهد معين، اگر چه هنوز عمل نکرده است.

يعني سيد مي‌فرمايد همين که کسي ملتزم شد (التزام يک عقد قلبي است) و در عقد القلب خودش پذيرفت که به فتواي اين مجتهد عمل کند، اين تقليد حاصل مي‌شود ولو اينکه هنوز به هيچ فتوايي از فتاوي او عمل نکرده است.

باز مرحوم سيد ترقي مي‌کند: اگر چه هنوز فتواي او را هم نگرفته. رساله‌اش را گرفته اما هنوز نمي‌داند در اين مسئله فتوايش چيست؟ قلبا ملتزم شده که به آنچه که در اين رساله آمده عمل کند، همين در تحقق تقليد کافي است.

عباراتي که در حاشيه عروه آمده را بخوانم و بعد يک نتيجه‌گيري کنيم ببينيم در مسئله چند قول وجود دارد؟ و کداميک از اينها درست است؟

مرحوم آقاي خوئي(قدس‌سره) شبيه نظريه امام را دارند؛ ايشان هم مي‌فرمايند که تقليد، التزام قلبي نيست. «التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل، بأن يكون قول الغير هو الّذي نشأ منه العمل و أنه السبب في صدوره»؛ تقليد، استناد به فتواي ديگري در عمل است، بگونه‌‌اي که قول غير (يعني قول مجتهد) سبب ايجاد عمل مقلد شده است.

باز در يبن بزرگان مرحوم محقق بروجردي ايشان هم باز همين نظريه اين دو بزرگوار را دارند و فرموده‌‌اند: «هو نفس العمل، و لا مدخليّة للالتزام في شي‌ء من الأحكام»؛ يعني تقليد اين است که انسان بايد عمل کند و التزام که يک امر قلبي است، هيچ مدخليتي در باب تقليد ندارد.

مرحوم آقاي حکيم هم همين نظر را دارد و فرموده «هو العمل اعتماداً علي فتوي المجتهد».

مرحوم محقق حائري باز در حاشيه عروه فرموده‌‌اند: «لا يبعد كون التقليد عبارة عن متابعة المجتهد في العمل بأن يكون معتمداً على رأيه في العمل»؛ تقليد يعني متابعت در عمل.

باز از کساني که در مقابل سيد است و همين نظريه امام و آقاي حکيم و آقاي بروجردي و آقاي خوئي را داشتند؛ مرحوم نائيني است. ايشان در حاشيه عروه فرموده‌‌اند: «لا إشكال في تحقّقه بالعمل بفتواه، و في تحقّقه بتعلّم الفتوى للعمل بها إشكال، أمّا الالتزام و عقد القلب و أخذ الرسالة و نحو ذلك فالأقوى عدم تحقّقه بشي‌ء من ذلك، لكنّ الأحوط الأخذ به ما لم يجب العدول عنه إمّا لموت ذلك المجتهد، أو لأعلميّة الآخر منه، أو نحو ذلك»؛ اگر کسي به فتواي يک مجتهد عمل کرد، تقليد محقق شده است. حالا اگر کسي فتواي يک مجتهدي را ياد گرفت براي عمل به آن فتوا، آيا مجرد ياد گرفتن، تقليد مي‌شود؟ فرموده‌‌اند مشکل است. بعد فرموده‌‌اند التزام قلبي و گرفتن رساله و تعلم و اينها، تقليد با اينها محقق نمي‌شود.

امروزه مي‌بينيد مثلا بعضي مي‌گويند ما رفتيم دفتر فلان آقا، رساله را گرفتيم. فکر مي‌کنند به محض أخذ رساله، تقليد محقق شده. خير با أخذ رساله، طبق نظر مرحوم نائيني، تقليد محقق نيست.

مرحوم آسيد احمد خوانساري (صاحب کتاب جامع المدارک که شرح بر مختصرالنافع است)، ايشان هم همين نظريه را دارد. مرحوم آقاي خوانساري در حاشيه عروه فرموده‌: «الأقوى عدم تحقّق التقليد إلّا بالالتزام مع العمل»؛ هم التزام را لازم مي‌داند، هم عمل را، يعني فقط التزام تنها را که مرحوم سيد فرموده، کافي نيست، فقط عمل بدون التزام هم که ديگران مي‌گويند کافي نيست، هم التزام و هم عمل، هر دو را لازم مي‌داند.

جمع بندي

مجموعاً ما وقتي اين اقوال و عبارات را کنار هم بگذاريم، شش مطلب در مي‌آوريم:

1. تقليد التزام قلبي به قول غير است ولو اينکه عمل نکند. همين که مرحوم سيد فرموده. تقليد اين است که انسان در قلب خودش ملتزم شود به عمل به قول غير، ولو هنوز عمل نکرده باشد.

2. تقليد، التزام قلبي به قول غير است و عمل هم بايد بکند. همين که مرحوم آقاي خوانساري فرمودند، هم التزام و هم عمل.

اين قول دوم دو تصوير دارد: يک تصوير اين است که التزام بايد در حين عمل باشد، در زماني که من دارم عمل مي‌کنم، ملتزم به قول غير باشم. تصوير دومش اين است که عمل بکند ولو اينکه بعداً التزام پيدا کند. يعني لازم نيست که حين العمل التزام پيدا کند.

3. تقليد اين است که انسان عملي انجام بدهد به استناد به قول غير و التزام هم لازم نيست.

4. تقليد، عمل است و التزام نيست، اما لازم نيست عمل ما استناد به قول غير داشته باشد، بلکه همين مقدار که مطابق با قول غير است، کافي است.

5. تقليد عبارت از أخذ الرسالة و تعلم الفتوي است، نه التزام در آن لازم است و نه عمل در آن لازم است. همين که بگوييم فتوا را ياد گرفتيم کافي است. که مرحوم نائيني فرمود، فيه اشکال.

6. بين تقليد ابتدايي و تقليد غير ابتدايي فرق بگذاريم، که افرادي مثل مرحوم کاشف الغطاء فرق گذاشته‌‌اند. مرحوم کاشف الغطا يا مرحوم آل ياسين (که در زمان خودش از مراجع بزرگ نجف هم بوده)، ايشان فرموده در تقليد ابتدايي، عمل لازم نيست، در تقليد ابتدايي أخذ رساله و التزام کافي است، اما اگر کسي بخواهد بر تقليد ميت باقي بماند، يا در مسئله اينجا سؤال مي‌کنند آيا از مساوي مي‌شود به مساوي عدول کرد، کساني که مي‌گويند حرام است، در حرمت عدول از مساوي به غير مساوي، در اين دو تا مسئله گفته‌اند مجرد أخذ رساله و التزام کافي نيست، بلکه بايد عمل هم انجام داده باشد، که تفصيل مي‌دهند بين تقليد ابتدايي و آن تقليدي که در دو مسئله بعد است.

پس اين شش نظريه در باب تقليد است. فرق اجمالي اينها را هم بيان کرديم. نکته‌اي که وجود دارد اين است که «ربما يقال» که نزاع در اينجا نزاع لفظي است، که ما بعداً ثابت مي‌کنيم نزاع لفظي نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد کفایت عمل احتیاطی در مقام امتثال انواع موارد احتیاط احتیاط در ترک با احتمال حرمت و قطع عدم وجوب احتیاط در فعل با احتمال وجوب و قطع عدم حرمت احتیاط در جمع بین دو امر با تکرار معنای لغوی تقلید معنای اصطلاحی تقلید کفایت التزام قلبی برای تحقق تقلید در نظر مرحوم سید لزوم عمل به فتوا برای تحقق تقلید عدم تحقق تقلید با گرفتن رساله و حتی یادگیری آن اقوال در حقیقت تقلید

اجتهاد و تقلید