ادله عدم جواز تقليد ابتدايى از ميت

بحث در ادله‌ي قائلين به عدم جواز تقليد ابتدايي از ميت بود. تا الان سه دليل را بيان کرديم و ملاحظه فرموديد که هر سه دليل مورد مناقشه واقع شد و قابل قبول نبود.

دليل چهارم

دليل چهارم که آن را هم مرحوم مقدس اردبيلي نقل کرده و هم مرحوم شيخ انصاري در يکي از حواشي بر شرايع اين دليل را نقل کرده. ابتدا بايد چند مقدمه ذکر شود.

مقدمه‌ي اولش اين است که دلايل و مدارک مجتهد و فقيه، غالباً عنوان ظني را دارد. يعني دلائل و مدارکي که موجب قطع به حکم شود نيست و قطع‌آور نيست.

مقدمه‌ي دوم اينکه اين ظن، با دو خصوصيت اعتبار دارد؛ خصوصيت اول اين است که اين ظن براي کسي حاصل شود که أهليت استنباط دارد، لذا در اين مقدمه تصريح شده که اگر اين ظن براي کسي که ليس له أهلية في الاستنباط حاصل شود، اعتباري ندارد. اين مظنه بايد براي کسي حاصل شود که خودش أهليت استنباط دارد. خصوصيت دوم اين است که اين ظن در نظر اين شخص مجتهد، عنوان راجح را داشته باشد، يعني براي مجتهد ظن راجح به حکم شرعي پيدا شود، بطوري که آن احتمال مخالف يا معارض، در نظر مجتهد منتفي باشد.

نتيجه‌ي اين دو مقدمه اين مي‌شود؛ استنباطي را که مجتهد مي‌کند، چون دلايل و مدارک او ظني است و اين مظنه براي مجتهد بايد حاصل شود و به حد ظن راجح برسد، بعد از اين مقلد مي‌تواند از او تبعيت کند. حالا اگر اين مجتهد مُرد، اين ظن مجتهد زائل مي‌شود و از بين مي‌رود. يعني آنچه که موضوع براي حجيت اين فتوا بود، عبارت از ظن راجح حاصل للمجتهد است،‌ اما الان که مجتهد مُرد، ديگر ظني وجود ندارد، تا بگوييم آيا اين حکمي که استنباط شده حجيت دارد يا ندارد؟

بعبارة أخري؛ حجيت حکم حدوثاً و بقاءً دائر مدار اين ظن است. لذا در همان زماني که خود مجتهد زنده است، اين ادله تا زماني که براي مجتهد ظن آور است، موجب مظنه است آن هم ظن راجح مجتهد، مي‌تواند به آنچه که ظن به او پيدا کرده فتوا دهد و عمل کند. اما اگر در همان زماني که زنده است، اين مظنه‌ي مجتهد از بين رفت، ديگر خود مجتهد هم نمي‌تواند به آن حکم اول فتوا دهد. بعد از آن که از دنيا مي‌رود اين ظن باقي نيست، زائل شده، چيزي که ملاک و مناط براي حجيت باشد الان ديگر وجود ندارد.

بعبارة أخري؛ در اين دليل مي‌گويند آنچه که موضوعيت براي حجيت فتوا دارد، ظني است که مجتهد پيدا مي‌کند. حالا مجتهد که از دنيا رفت اين ظن باقي نيست، ملاک حجيت باقي نيست، پس تقليد ميت به نحو ابتدائي جايز نيست.

نقد استاد محترم بر دليل چهارم

در نقد اين دليل مي‌گوييم؛ ملاک حجيت فتوا، يکي از اين دو امر است؛ يا فتوا از باب تعبد حجت است، شارع عوام مردم را متعبد به عمل به فتوا کرده است تعبداً.

اگر ما حجيت فتوا را از باب تعبد دانستيم، اين حرف‌ها ديگر معنا ندارد. حصول ظن، آن هم ظن راجح، آن هم در نفس مجتهد، اين حرف‌ها نيست. وقتي مجتهدي فتوا داد، اين فتوا حجةٌ شرعيةٌ تعبدية، ما بايد بر طبق اين فتوا عمل کنيم. فرقي هم ندارد در زمان حيات باشد، يا بعد از حيات باشد. آنهايي که مي‌گويند فتوا حجيت تعبديه دارد، نيامدند قيد بزنند که در زمان حياتش حجيت تعبديه دارد.

بعبارة أخري؛ اگر ما دليل را حجيت تعبديه قرار داديم، بايد برويم ادله‌اي که فتوا را به نحو تعبد حجت مي‌‌کند را بررسي کنيم.

راه دوم اين است که بگوييم حجيت فتوا از باب ظن به حکم واقعي است و ملاک اين که مي‌گوييم اين فتوا بر ديگران حجيت دارد اين است که اين مجتهد نسبت به حکم واقعي، ظن پيدا کرده است. اينها گفته‌‌اند وقتي مجتهد از دنيا رفت، اين ظن هم زائل مي‌شود و از بين مي‌رود.

جواب اين است که حدوث اين مظنه کافي است. کساني هم که فتوا را از باب تعبد حجت نمي‌دانند، از باب حصول ظن حجت مي‌‌دانند. يعني اگر اين ظن براي مجتهد حاصل شد، مقلد هم توجه پيدا کرد که مجتهد، ظن به اين حکم واقعي پيدا کرده، همين کافي است.

بله فقط يک چيز هست که مي‌تواند اين ظن را از بين ببرد، اگر خود به خود از بين رفت يا معارضي حاصل شد، اينجا مي‌توان گفت ديگر از حجيت ساقط است. اما با موت نمي‌توان گفت ظن از بين رفته است. با موت، شخص از بين مي‌رود، شخص که از بين رفت ديگر معنا ندارد بگوييم اين ظن ندارد.

بعبارة أخري؛ اين مظنه که براي مجتهد حجيت دارد، اگر به نحوي شد که موجبه معدوله شد، بگوييم به اين حد بشود، بگوييم مجتهدٌ لا ظن له، اگر به اين حد شد، موجبه‌ي معدولة المحمول شد، آن وقت مي‌توانيم بگوييم آن ظن سابق اعتبار ندارد. اما اگر به نحو سالبه‌ي به انتفاء موضوع شد، ديگر وجهي براي عدم حجيتش نيست.

لذا اين دليل چهارم هم دچار اين اشکالات است.

دليل پنجم

پنجمين دليل کساني که مي‌گويند فتواي ميت و رجوع به ميت و تقليد ابتدائي ميت جايز نيست، اين است که ما اجماع داريم بر اينکه بايد رجوع کرد إلي الاعلم الاورع، يعني اجماع داريم که بايد به اعلم مجتهدين رجوع کرد و در ميان أعلم، اورع هم باشند. اگر ما بگوييم از 1200 سال پيش تا الان چه کسي أعلم بوده؟ وقتي در زمان واحد و نسبت به علماي عصر واحد تشخيص أعلم أورع براي انسان عادتاً ممکن نيست؛ قطعاً نسبت به عصرهاي گذشته نيز امتناع دارد. پس مي‌خواهند بگويند همين که اجماع قائم است به اينکه تقليد أعلم أورع واجب است، به دلالت اقتضاء، دلالت دارد بر اينکه تقليد ابتدائي ميت جايز نيست، چون اگر تقليد ابتدائي ميت جايز باشد، ديگر أعلم و أورع لزوم تقليد ندارند.

نقد استاد محترم بر دليل پنجم

اينجا چند نقد وارد شده است:
نقد اول اين است که اين اجماع، اجماع درستي نيست. اين که مي‌گويند اجماع داريم بر تقليد أعلم و أورع لم يثبت هذا الاجماع.

نقد دوم؛ که مرحوم اردبيلي فرموده چه اشکالي دارد؟ با رجوع به کتب و مصنفات علماء گذشته، الان دو نفر بگويند ما کتب شيخ مفيد و شيخ طوسي و شيخ مرتضي و ابن ادريس و ابن حمزه و علامه و محقق و شهيدين و همه‌ي اينها را ديديم، مثلاً در بين اينها علامه يا محقق صاحب شرايع أعلم است. ما مي‌توانيم با رجوع به کتب و مصنفات اعلميت و اورعيت را تشخيص دهيم.

بعد مرحوم اردبيلي اين را اضافه کرده که حالا اگر شد تشخيص بدهيم، آنهايي که مي‌گويند اجماع داريم بر اينکه تقليد أعلم أورع لازم است، بر فرض تشخيص است، اما اگر تشخيص نداديم، نوبت به تخيير مي‌رسد. حالا تشخيص نداديم از ميان اين صد نفر يا اين ده نفر، کدام أعلم هستند، اينجا نوبت به تخيير مي‌رسد عقلاً.

مرحوم شيخ انصاري به اين قسمت اول کلام محقق اردبيلي اشکال کرده‌‌اند و فرموده‌‌اند رجوع به کتب و مصنفات، نمي‌‌تواند قيمت علمي و ارزش علمي افراد را معين کند. بالاخره اين کتاب‌هايي هم که مخصوصاً الان داريم مي‌‌بينيم مثلاً يک مطلبي است که ديگران جواب داده‌‌اند، اين صاحب کتاب، جواب ديگران را به عنوان جواب خودش مطرح مي‌کند. الان اين قضايا خيلي فراوان است. يک مبناي اصولي را يک آقايي در اصول مطرح مي‌‌کند، بعد مي‌بينيم مبنا مال مرحوم ميرزاي نائيني است، يا براي مرحوم محقق اصفهاني است.

اين فرمايش مرحوم شيخ، فرمايش محکمي است. ايشان فرمودند رجوع به کتب و مصنفات، نمي‌تواند ارزش و قيمت علمي اشخاص را معين کند. لذا بايد اين حرف اردبيلي را کنار گذاشت که ما براي أعلميت سراغ کتب و مصنفات برويم.

بهترين جواب از اين دليل اين است که اولاً اجماعي نداريم براي أعلم و اورع، ثانياً بر فرض اينکه چنين اجماعي هم باشد اين رجوع به اعلم در فرض امکان است، اما در فرض اينکه ما تشخيص نداديم و امکان نداشت، ديگر اعلم اورع هم تعين ندارد.

دليل ششم

قائلين به عدم جواز تقليد ميت در دليل ششم گفتند قول به جواز تقليد ميت اين از وجودش عدم لازم مي‌آيد. قليل الجدوي است، فايده‌اي ندارد چرا؟ براي اينکه اين عامي اگر بخواهد در مسئله جواز تقليد ميت به يک ميت رجوع کند مثلاً فرض کنيد ميرزاي قمي گفته تقليد ميت جايز است الان يک عامي که در زمان ما است، خب اين الان مي‌خواهد تقليد ميت کند ديگر، دو راه دارد يا بايد به ميت رجوع کند يعني ميتي که مي‌گويد يجوز تقليد الميت، خب اين اشکالش چيست؟ دور لازم مي‌آيد اين اگر بخواهد در جواز تقليد ميت به ميت رجوع کند اين دور لازم مي‌آيد چون رجوع به او متفرع بر جواز تقليد ميت است، جواز تقليد ميت هم متفرع بر فتواي همان است اين دور لازم مي‌آيد. راه دوم اين است که به حي رجوع کند يعني بيايد به يک حي رجوع کند که آن حي مي‌گويد: يجوز تقليد الميت. آن‌وقت مي‌گويند آقا اين خيلي بعيد است که يک نفر بخواهد در اين يک‌دانه مسئله به حي رجوع کند که حي بگويد يجوز تقليد الميت ابتدائاً، بعد به برکت اين فتوا برود سراغ ميت از اموات تقليد بکند. مي‌گويند اين بعيداً عن الاعتبار، خب تو که آمدي در اين يک مسئله رجوع به اين حي کردي در بقيه‌ي مسائل هم به اين رجوع بکن.

نقد استاد محترم بر دليل ششم

اين دليل هم دليل درستي نيست، به جهت اينکه مثلاً در مسئله بقاء بر ميت که به اذن يک مجتهد باقي مي‌ماند، آنجا چه مي‌گوييد؟ مي‌‌گوييد به اين مجتهد فقط در مسئله جواز البقاء رجوع مي‌کند، اما در بقيه‌ي مسائل، بر مرجع تقليد خودش باقي مي‌ماند. اينجا هم همين حرف را بزنيد.

بعبارة أخري؛ اين استبعادي که در اين دليل شد، وجهي ندارد. دقت کنيد؛ الان زيد مي‌گويد من در جواز تقليد ابتدائي رجوع مي‌کنم به عمرو، همين که عمرو گفت تقليد ابتدائي جايز است، چون من، امام يا آقاي خوئي يا مثلا نائيني را از اين أحياء خيلي قو‌ي‌تر مي‌دانم، از اين به بعد مي‌خواهم بروم به رساله‌ي صاحب جواهر و نائيني عمل کنم، چه اشکالي دارد؟ لذا اين دليل هم دليل درستي نيست.

دليل هفتم

دليل هفتم که آخرين دليل اينهاست، گفته‌‌اند کسي که مي‌خواهد به ميت رجوع کند، اين ميت دو صورت دارد؛ يا اين ميت با أحياء مساوي است يا أعلم است. اگر مساوي باشد، ادله‌ي حجيت، قاصر از شمول است. فرض ما اين است که قول اين ميت با احياء مخالف است، مثلاً ميت مي‌گويد اهل کتاب نجس هستند، أحياء مي‌گويند پاک هستند. حالا فرض کرديم به اين ميتي که مي‌خواهيم رجوع کنيم، اين ميت با احياء مساوي است، اگر مساوي باشند، اصلاً ادله حجيت شامل اين نمي‌شود. چون اجماع قائم است بر اينکه جائي که دو مجتهد مساوي هستند، شما مخير هستيد.

قدر متيقن اين تخيير، که اجماع و عقل مي‌گويد، جايي است که بين دو تا حي باشد، اما جايي که يک ميت و يک حي است، ادله حجيت شامل آن نمي‌شود. اين يک فرض.

اما اگر فرض کنيم که آن ميت أعلم باشد، در اينجا عقل هم مي‌گويد در جايي که دوران امر بين اعلم و غير اعلم است، بايد به أعلم رجوع کنيد، منتها در اينجا يک جهت ديگري وجود دارد و آن اين است که ما نمي‌توانيم به اين حکم عقلي و اين سيره‌ي عقلائي که سيره‌ي عقلائي هم مي‌گويد اگر هزار نفر باشند يکي از آنها هم ميت باشد در هزار سال پيش أعلم باشد، قول او معتبر و مقدم است، اينجا نمي‌توانيم به اين سيره‌ي عقلائيه عمل کنيم. براي اينکه لازمه‌اش اين است که در تمام أعصار، مجتهد منحصر در يک نفر شود. اصلاً بگوييم بعد از ائمه ما فقط يک نفر را داريم که جواز تقليد دارد و اين برخلاف ضرورت مذهب شيعه است.

پس خلاصه‌ي دليل هفتم اين شد که شما که مي‌خواهيد به ميت رجوع کنيد، ميت دو صورت دارد، يا مساوي است يا اعلم است، اگر مساوي باشد ادله‌ي حجيت قاصر از شمول است، اگر أعلم باشد، تالي فاسدش اين است که بايد بگوييم در جميع اعصار يک نفر اعلم از همه است، واقعاً رجوع به او لازم است، رجوع به يک مجتهد از ائمه لازم است، و اين برخلاف ضرورت مذهب شيعه است.

نقد استاد محترم بر دليل هفتم

اين دليل هم دليل درستي نيست. براي اينکه اولاً ادله‌ي حجيت، منحصر در اجماع و سيره‌ي عقلائيه نيست که ما بخواهيم به قدر متيقنش اکتفا کنيم. قدر متيقن در جايي مي‌گويند که دليل، دليل لبي باشد و ادله‌ي حجيت منحصر به ادله‌ي لبيه نيست.

ثانياً همان حرفي که در آن دليل تشخيص أعلم حتي در زمان ما خيلي مشکل است تا چه برسد به زمان‌هاي گذشته و جايي که تشخيصش مشکل شد عقل و سيره‌ي عقلائيه انسان را مخير مي‌داند بين قول ميت و قول حي. بنابراين اين دليل هفتم دليل تامي نبود.

نتيجه

ملاحظه فرموديد هفت دليل اقامه شد بر اينکه تقليد ابتدائي ميت جايز نيست، که همه مخدوش بود. حالا در جلسه بعد ادله‌ي کساني که تقليد ابتدائي را جايز مي‌دانند را هم بررسي کنيم تا ببينيم در اين مسئله به چه نتيجه‌اي مي‌رسيم إن شاء الله.