- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا يکي از شرايط براي مفتي و مرجع تقليد؛ بلوغ است يا خير؟

عرض کرديم که نظر شريف محقق خوئي مجموعاً به اين منتهي شده که بلوغ شرطيت ندارد، و اگر يک صبي مراهقي هم که ما وثوق به اجتهاد او داشته باشيم اجتهاد و استنباط کند، با وجود ساير شرائط، تقليد از او جايز است.

البته جلسه قبل بعد از بحث به آقايان عرض کردم که ايشان از طرفي در بحث اينکه آيا رجوليت براي مفتي شرط هست يا نه؟ فرموده‌‌اند بله، رجوليتت يکي از شرايط مفتي است، يعني زن صلاحيت براي مرجعيت ندارد و نمي‌تواند مفتي باشد. از طرف ديگر بگوييم صبي مراهق مي‌تواند مفتي باشد، اين يک مقداري پذيرشش مشکل است، ولو اينکه فقيه بايد تابع دليل باشد، هر جا بر هر چيزي دليل اقامه شد بايد از آن دليل تبعيت شود، يعني ممکن است که کسي بگويد شهادت صبي مراهق هم قابل قبول است اما شهادت زن قابل قبول نيست، نمي‌‌خواهيم بگوييم که اين اشکال علمي يا صناعي دارد، اما علي أي حال پذيرشش مقداري مشکل است.

ادله اثبات شرطيت بلوغ

ما ادله را بررسي کرديم و حول بسياري از مطالب بحث کرديم، مجموعاً‌ به نظر مي‌رسد که بلوغ؛ شرطيت دارد و ما اين را از چهار راه مي‌خواهيم اثبات کنيم.

دليل اول

ما در فقه قرينه‌اي داريم که فقهاء زياد به آن استدلال مي‌کنند به‌نام قرينه‌ي تناسب حکم و موضوع؛ که خود همين قرينه را در موارد زيادي فقهاء به عنوان اساس يک فتوا قرار داده‌‌اند. مسئله إفتاء يک مسئله‌اي است که بالاخره نياز به اين دارد که آن کسي که مي‌خواهد فتوا بدهد، بايد صلاحيت عرفيه براي افتاء هم داشته باشد و عرف او را به عنوان يک کسي که مي‌تواند فتوا بدهد و استنباط کند بپذيرد. حالا شارع بگويد صبي مراهق مي‌تواند إفتاء کند، در فرضي که خود شارع هم مي‌داند که عرف اين را از او نمي‌پذيرد، به قرينه تناسب حکم و موضوع بگوييم پس بلوغ شرط است.

موضوع اين است که صبي مراهق بخواهد افتاء کند يا اينکه آيا بلوغ معتبر هست يا نه؟ ما از راه قرينه بگوييم که افتاء براي کسي است که مناسبت با مقام افتاء هم داشته باشد، اين تناسب ما را راهنمايي مي‌کند به اينکه مفتي حداقل بايد بالغ هم باشد و غير بالغ را نه عرف مي‌پذيرد و نه شارع براي او اين منصب را قرار داده است.

ممکن است کسي به اين دليل به امامت امام در کودکي اشکال کند. اما ث اين بحاست که شارع، منصب امامت را براي يک منصب مشخصي قرار داده است؛ يعني دائره امامت محدود است و آن اختصاص به ائمه(عليهم السلام) دارد. برخلاف إفتاء، که دائره‌اش محدود نيست و براي يک بچه‌ هم مي‌شود جعل شود و استبعاد نمي‌‌تواند قرينه براي مدعاي شما باشد. در باب زنا بايد چهار نفر شهادت بدهند و در سرقت دو نفر بايد شهادت بدهند، بنابراين قرينه متناسب با حکم و موضوع يک امر عقلائي است و موارد زيادي داريم که يک حکم مسلم است، دليل، اين تناسب حکم و موضوع است و از اين جهت، استبعاد اصلاً دليليت و اين قرينه قرينت دارد و قرينيتش بر يک دليل معتبر استوار است.

دليل دوم

دومين دليل که محکم‌تر است اين است که دو روايت وارد شده؛ در آنها: يکي «عمد الصبي خطأ» و ديگري «رفع القلم عن الصبي حتي يبلغ» آمده است. اگر صبي فتوا داد، نمي‌توان گفت کالعدم است.

عنوان روايت اين است که «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ(ع) قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً».‌ اين روايت اطلاق خوبي دارد.

صدوق در کتاب خصال از پدرش و از سهل بن محمد بعد از ابو حسين خادم از عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) سؤال شده که امر يتيم چه زماني نافذ است؟ امام(ع) فرمود: زماني که به حد بلوغ برسد و بلوغش زماني است که محتلم شود.

اين روايات که تعبير مشترکشان اين است که «لا يجوز أمره حتي يبلغ» تا زماني که بالغ شود؛ و اين امر شامل إخبار و إنشاء مي‌شود. اطلاق اين روايات خيلي محکم است و اگر صبي به سن ده سالگي رسيد، طلاق و عقدش نافذ است.

بنابراين ما يک روايت داريم که «لايجوز أمر الصبي» که همه ‌چيز او را شامل مي‌شود؛ قولش، إخبارش، إنشائش، يعني اين «امر» ظهور در همه چيز دارد.

آن وقت رواياتي که مي‌‌گويد طلاق و عتق و وصيت صبي اگر به ده سالگي رسيد نافذ است، مقيِّد اين روايات واقع مي‌شود. البته عرض کردم که بحث مفصل اين رواياتي که مربوط به صبي است در بحث مکاسب در بحث بيع الصبي مفصّل مطرح مي‌‌شود، اما آنچه که ما الان مي‌‌خواهيم از اين طائفه از روايات استفاده کنيم گفتيم از «عمد الصبي خطأ» نمي‌شود استفاده کرد، از «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» نمي‌شود استفاده کرد. اما از اين طائفه از روايات که «لايجوز أمر الغلام حتي يبلغ» بخوبي مي‌توانيم استفاده کنيم که إفتاء صبيّ حجيت ندارد، قضاوتش حجيت ندارد، إخبارش کلاإخبار است، إنشائش کلاإنشاء است. مگر اينکه رواياتي بعداً مثل آن مسئله طلاق و وصيت، مقيد اين روايات باشد.

بنابراين به نظر ما بهترين دليل بر اينکه إفتاء صبي اعتباري ندارد؛ همين طائفه سوم از روايات است.

دليل سوم و نقد آن

سومين دليل اين است که مرحوم آقاي خوئي فرمودند سيره عقلائيه اطلاق دارد، يعني مي‌گويد جاهل به عالم رجوع کند، خواه عالم؛ صبي باشد يا بالغ باشد.

مقداري که ما در اين بيان تأمل کرديم، اين بيان قابل قبول نيست. سيره عقلائيه دليل لبي است و در أدله لبيه بايد بر قدر متيقن اکتفاء کرد. حالا سؤال مي‌کنيم در همان مثال طبيبي که ايشان فرموده که اگر يک طبيب صبي باشد و ماهر هم باشد، حالا اگر دو تا طبيب باشد، يکي بالغ و ديگري غير بالغ، هر دو هم مهارت داشته باشند، باز عرف کدام را اختيار مي‌کند؟ عقلاء رجوع به بالغ مي‌کنند. مقدار متيقن اين است که به بالغ رجوع مي‌کنند و قول بالغ را مي‌گيرند و از او تبعيت مي‌‌کنند.

دليل چهارم و نقد آن

چهارمين دليل که در بعضي تعابير وجود دارد اين است که افرادي مثل مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع کرده‌‌اند بر اينکه صبيّ مسلوب العبارة است. حال با اين اجماع بگوييم إفتاء او هم کلا اعتباري ندارد.

محقق خوئي فرموده‌‌اند ما راهي براي احراز اين اجماع نداريم.

لکن به نظر ما، اگر قدماء متعرض بحث بلوغ و اينکه آيا بلوغ شرطيت براي إفتاء دارد يا نه، نشده‌اند، اما در کلماتشان يک قرائني وجود دارد که اين را به عنوان يک امر مسلم قرار داده‌‌اند. مثلاً از عبارت خود مرحوم شيخ انصاري در رساله اجتهاد و تقليد استفاده مي‌شود مسئله بلوغ يک امر مسلم بين فقهاء است و اصلاً‌ جاي ترديد نبوده است.

بنابراين اجماع هم تا حدي براي ما قابل اعتماد است. يعني درست است که خيلي متعرض نشده‌‌اند، اما عدم تعرضشان نه از باب عدم توجه، بلکه از باب وضوح بوده است، يعني چون خيلي مطلب واضح بوده است، بيان نکرده‌اند، کما اينکه راجع به عقل هم خيلي‌ها حرفي نزدند، اين از باب وضوح است.

اين نکته را داشته باشيم که گاهي اوقات فقهاء متقدم يک مطالبي را بيان نمي‌کنند، از باب اينکه اصلاً توجه به آن نکرده‌اند. خب اينجا ما نمي‌توانيم اجماعي بدست بياوريم، اما اگر يک مطلبي را از باب وضوحش بيان نکردند، اينجا خودش اجماع است، براي ما قابل اعتماد است.

بعضي‌ها تعبير به ضرورت هم کرده‌اند، که ضرورت در اينجا مراد ضرورت دين نيست، ضرورت فقه است، فرموده‌‌اند يک امر ضروري است که مفتي بايد بالغ باشد.

نکته اول: مراد از شرطيت بلوغ

نکته‌اي که در آخر بحث عرض مي‌کنيم، بعد از اينکه گفتيم بلوغ شرطيت دارد، منظور از شرطيت بلوغ حين الافتاء است، و الا اگر کسي در حين صبابت، اجتهاد کرده، و هنوز يک سال به بلوغش مانده، اما الان که کسي مي‌خواهد به او رجوع کند بالغ شده است، اين را همه قبول دارند که هيچ اشکالي ندارد و در اينکه اين مورد اعتماد است ترديدي نيست.

آنچه که محل نزاع است اين است که در حين صبابت اجتهاد کرده و مردم هم بخواهند در همان زمان صبابيتش به او رجوع کنند و إلاّ اگر در حين صبابت اجتهاد کرد، اما إفتاءش و مرجعيت تقليدش در حين بلوغش باشد، اين از محل نزاع خارج است و مورد اتفاق بين همه انظار فقهاء است.

نکته دوم: فرض انحصار تقليد در صبي مراهق

يک نکته ديگري را هم اضافه کنيم و آن اين است که حالا اگر فرض کنيم در يک کشوري فقط يک صبي مراهقي هست که مي‌تواند استنباط کند و مردم دسترسي به بالغ ندارند -اين را نديديم در کلمات متعرض شده باشند- آيا مشهور و اجماع که مي‌گويند بلوغ شرطيت دارد، در چنين فرعي باز بگوييم حرف صبي اعتبار ندارد؟ يا اينکه بگوييم اينها که مي‌گويند بلوغ شرطيت دارد، مقصود اين است که با وجود بالغ ديگر قول صبي اعتبار ندارد، با امکان رجوع به يک مفتي بالغ ديگر لايجوز الرجوع به مفتي غير بالغ، اما در جايي که براي آموختن احکام امکان رجوع به بالغ وجود ندارد، يا بايد به حدس و گمان خودشان عمل کنند يا بايد به همين اجتهادي که همين صبي مراهق کرده است. بنابراين در اينجا اين ظاهراً از محل نزاع خارج باشد.

شرط دوم؛ عقل

گفته‌اند يکي از شرائط مفتي؛ عقل است، که مفتي بايد عاقل باشد.

مرحوم شيخ در رساله اجتهاد و تقليد، صفحه 57 فرموده‌‌اند اين مورد اتفاق و اجماع است و هيچ اختلافي در آن نيست. پس اولاًً مسئله اجماعي است.

ثانياً با قطع نظر از اين اجماع، آن روايات و ادله‌اي که دلالت بر مشروعيت تقليد دارد، کلمه فقيه، عارف، عالم، ناظر در حلال و حرام، اينها همه ظهور در عاقل دارد و قطعاً شامل غير عاقل نمي‌شود.

ثالثاً سيره عقلائيه هم بر همين است. سيره عقلائيه که در باب تقليد مي‌گوييم رجوع جاهل به عالم است، عالم عاقل را شامل مي‌شود.

در اين قسمت که مفتي حين الافتاء و حين الرجوع اليه بايد عاقل باشد هيچ بحثي وجود ندارد، لکن يک نزاعي واقع شده که آيا اعتبار عقل؛ فقط حدوثاً شرط است، يعني حين الافتاء و حين الرجوع اليه، يا بقاءً هم شرطيت دارد؟ حالا اگر انسان از مفتي عاقلي تقليد کرد، بعداً در اثر يک کسالتي عقل خودش را از دست داد، آيا استمرار تقليد از او جايز است يا جايز نيست؟

اگر گفتيم که عقل فقط حدوثاً شرط براي مفتي و مرجع تقليد دارد و ديگر بقاءً شرطيت ندارد، نتيجه مي‌گيريم که در بقاء شما مي‌توانيد مقلد همان شخصي باشيد که الان مريض شده است. اما اگر گفتيم هم حدوثاً و هم بقاءً لازم است، ديگر نمي‌شود از او تقليد کرد.

نظر آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي (التنقيح، ج1، ص180) نظر شريفشان اين است که عقل فقط حدوثاً شرطيت دارد، اما ديگر براي اشتراط بقائي آن دليلي نداريم، نه از ادله لفظيه و نه از سيره عقلائيه. آيا اين فرمايش تامي است يا خير؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط بلوغ در مرجع تقلید ادله شرطیت بلوغ برای مرجعیت قرینه تناسب حکم و موضوع تناسب نداشتن مقام افتاء با فتوا دادن صبی دلالت برخی روایات بر عدم اعتبار فتوای صبی تا بلوغ ادعای اجماع بر شرط بودن بلوغ مرجع تقلید امکان اجتهاد صبی و مرجعیت بعد از بلوغ احتمال جواز رجوع بر فرض انحصار تقلید در صبی مراهق شرط عقل در مرجع تقلید ادله شرطیت عقل برای مرجعیت

اجتهاد و تقلید