خلاصه مباحث گذشته

بحث به اينجا رسيد که براي رادعيت از سيره‌ي عقلاء به مقبوله‌ي عمر بن حنظله استدلال شد. سيره‌ي عقلائيه بر اين است که بين مجتهد مطلق و مجتهد متجزي فرقي نيست، اما مقبوله‌ي عمر بن حنظله عنوانش اين بود که «کسي که احاديث و احکام ما را بداند» و اين ظهور در عموميت دارد.

عرض کرديم که در جواب سه مطلب هست که مطلب سومش اين بود که بين مقبوله‌ي عمر بن حنظله و حسنه‌ي ابي خديجه تعارض است، بيان تعارض اين است که مقبوله، ظهور در اجتهاد مطلق دارد، حسنه‌ي ابي خديجه مي‌گويد «أنظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا»، که اين «شيئاً» يعني اگر يک مقداري هم بداند کافي است. در نتيجه بين اين دو روايت تعارض واقع مي‌شود.

اينجا ابتدا اگر بتوانيم بين اين دو روايت جمع کنيم، که يک جمع دلالي و عرفي روشن کنيم، بايد همين کار بشود. ببينيم آيا بين اين دو روايت مي‌توانيم جمع کنيم يا خير؟ اما اگر نشود بين اينها جمع کرد، اين دو روايت که يکي مقبوله است و يکي حسنه، از نظر دلالت و ظهور در اجتهاد مطلق يا کفايت اجتهاد متجزي، ساقط مي‌شوند. اما آنهائي که به آن دو روايت به عنوان دليل بر اصل مشروعيت تقليد استدلال کرده‌‌اند، در اين جهت خدشه‌اي به آن وارد نمي‌شود.

جمع بين دو روايت

اينجا چه‌بسا بتوان يک جمع عرفي بين اين دو روايت کرد و آن اين که در مقبوله‌ي عمر بن حنظله آمده است «ينْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» بايد به کسي رجوع و نظر شود که «رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»، اولاً خود اين عبارت را معنا کنيم که مراد چيست؟

يک احتمال اين است که بگوييم يعني تمام آنچه که به عنوان علوم اهل بيت عصمت و طهارت است؛ و ائمه(ع) فرموده‌‌اند بعد از ما يا اگر خواستيد در مرافعه‌ به کسي مراجعه کنيد، به کسي مراجعه کنيد که تمام آنچه که ما مي‌دانيم او بداند.

به ادله‌ي زيادي اينکه اصلاً امکان ندارد، هم اختصاصات علومي که براي ائمه(ع) است، هم وجدان اين را تکذيب مي‌کند. پس اين احتمال باطل است.

احتمال دوم اين است که بگوييم آنچه را که ائمه(ع) بيان فرموده‌‌اند بداند. اين احتمال نيز خلاف وجدان است. يعني حتي آنهائي که دائماً خدمت ائمه‌ معصومين(ع) بوده‌اند، نمي‌توانيم بگوييم که تمام آنچه که ائمه(ع) فرموده‌‌اند را مي‌دانند.

گاهي اوقات براي اصحاب سهوي به وجود مي‌آمده، گاهي اوقات اشتباه مي‌فهميدند، اينها که بوده، يعني نمي‌توانيم بگوييم زراره که خدمت امام صادق(ع) و امام باقر(ع) بوده، تمام آنچه که اين دو بزرگوار فرموده‌‌اند (نه هر چه مي‌دانند) را آگاه به آن بوده. زراره و محمد بن مسلم و اينها به آن آگاه هستند. وجدان اين معنا را تکذيب مي‌کند.

يعني انسان وقتي واقعاً مراجعه کند، مي‌بيند که اينها غالب آنچه را که ائمه(ع) فرموده‌‌اند، مي‌دانند نه تمام آن را. حتي با اين وصف که مقيد بودند به کتابت، که آنچه را که مي‌شنوند بنويسند، ولي باز نمي‌توانيم بگوييم تمام آنچه را که نوشته‌‌اند تمام آن چيزي است که ائمه(ع) بيان فرموده‌‌اند. پس اين دو احتمال، بديهي البطلان است و کنار مي‌رود.

احتمال سوم اين است که «رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»، يک عنوان عرفي است. عرف چه زماني مي‌گويد زراره يا ساير اصحاب، احکام امام(ع) را بلد هستند؟ زماني که مقدار مهم و معتنا به و قابل توجهي را بلد باشند. پس بگوييم مراد از اين کلام يعني مقدار معتنا به‌ي از احکام را بلد هستند.

احتمال چهارم اين است که نه، ولو يک مقدار قليلي هم باشد. اگر يک مشکلي براي شما پيش آمد، اگر کسي را پيدا کرديد که لااقل بعضي از احکام ما را هم بلد باشد، ولو اينکه اين بعض، مقدار معتنا به هم نباشد، شما به او مراجعه کنيد و از او تبعيت کنيد.

احتمال مورد قبول

آنچه که ظهور عرفي دارد؛ احتمال سوم است. يعني عرف به کسي که مقدار کمي يا چند مسئله از اين همه مسائلي که وجود دارد را بلد است، نمي‌گويد اين احکام ائمه را مي‌شناسد، بلکه عرف در جايي که يک کسي مقدار معتنا به‌ي را وارد است، چنين حرفي مي‌زند. لذا ما باشيم و مقبوله‌ي عمر ابن حنظله، از ميان اين چهار احتمال، به همين نکته مي‌رسيم که ظهور در اين معناي سوم دارد.

حتي در اينکه از «نظر» و «عرف» در روايت، «اجتهاد» استفاده شود، خودش محل تأمل است. يعني اگر مثلاً يک أخباري مسلک، که روايات زيادي از ائمه(ع) را بلد است، حلال و حرام را بلد است، نسبت به اين هم مي‌توانيم بگوييم احکام ائمه را مي‌‌داند. لذا همين روايت مقبوله، وقتي در بحث قضاوت مطرح مي‌شود، آنجا بحث مي‌شود که آيا از اين روايت مي‌توانيم شرطيت اجتهاد براي قاضي را استفاده کنيم يا نه؟ محل بحث است.

بعضي خواسته‌‌اند بر اساس کلمه‌ي «نظر في حلالنا و حرامنا» بگويند منظور اين است که اهل دقت باشد و بتواند در حلال و حرام ما استنباط کند. حالا اگر از اين روايت، اجتهاد (نه مطلق و نه متجزي) را نفهميديم که هيچ.

اما اگر از اين روايت، اجتهاد را استفاده کرديم - اين نکته را هم دقت کنيد که روايت اجتهاد مطلق را شرط نمي‌کند، روايت مي‌گويد کسي باشد که مقدار معتنا به‌ي از احکام ما را بداند، يعني بتوانيم بر آن عنوان مجتهد کنيم-، ما باشيم و روايت مقبوله، روايت مقبوله مي‌گويد اگر کسي عارف به حلال و حرام باشد و مقدار معتنا به‌ي را بلد باشد، شما مي‌توانيد به او مراجعه کنيد.

حسنه‌ي أبي خديجه نيز دارد «أنظروا إلي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا»، اين کلمه‌ي «شيئاً من قضايانا» يک عنوان عرفي است. کلمه‌ي «شيئاً» جايي اطلاق مي‌شود که فرض کنيد کسي در جيبش يک ده توماني دارد. عرب نمي‌گويد «عنده شيء من المال»، عرب جايي به کسي مي‌گويد «عنده شيءٌ من المال» که معتنا به باشد، و إلاّ اگر يک چيز خيلي کمي باشد، اصلاً تعبير مي‌کند «لا مال عنده» يا مي‌‌گويد «شي قليل»، مثل عرف خود ما که گاهي اوقات مثلاً مي‌خواهيم بگوييم فلاني از اين علم بهره‌اي دارد، مي‌گوييد دستي در اين علم دارد، دستي در اين کار دارد. اين کنايه از تبحر است، يعني بالاخره يک مقدار معتنا به‌ي را مي‌داند. لذا حسنه‌ي أبي خديجه هم دلالت بر همين دارد «يعلم شيئاً من قضايانا»؛ يعني مقدار معتدٌ به و معتنا به‌ي را بلد است.

نظر نهائي استاد محترم در رادعيت روايت

بنابراين به نظر ما اصلاً بين مقبوله عمر بن حنظله و حسنه‌‌ي ابي خديجه هيچ تعارضي وجود ندارد، مفاد هر دوي آنها بر مطلب واحدي دلالت دارد.

پس نتيجه تا اينجا اين شد که تعارضي نيست، يعني هر دو دلالت دارد بر اينکه مقدار معتدٌ به‌ي را بداند، اما بخاطر دو جهت مهم، مقبوله‌ي عمر ابن حنظله نمي‌تواند رادعيت از سيره‌ي عقلائيه داشته باشد؛ يک جهت اينکه مقبوله‌ي عمر ابن حنظله مربوط به باب قضاء است و ربطي به باب فتوا ندارد، و بين باب قضا و فتوا دو فرق را بيان کرديم.

جهت دوم اين است که حالا بر فرض که بين باب قضاء و باب فتوا فرق نباشد، و آن حرف مرحوم شهيد را بزنيم که تصريح کرده تمام شرائط معتبر در قضاء، در فتوا هم معتبر است، ما طبق اين تفسيري که براي مقبوله و براي حسنه‌ي ابي خديجه کرديم، اصلاً از مقبوله، اجتهاد مطلق استفاده نمي‌شود.

مقبوله مي‌گويد اگر کسي مقدار معتدٌ به‌ي از احکام را بداند. ممکن است يک مجتهد متجزي که مقدار معتدٌ به‌ي را بداند آن هم داخل در مقبوله باشد. بله، يک مجتهد متجزي داريم که فقط يک مسئله استنباط کرده، اين خيلي زحمت کشيده از اول عمر تا آخر عمرش فقط مثلاً نماز جمعه را استنباط کرده، در مسائل ديگر قدرت استنباط ندارد، مقبوله شامل اين نمي‌شود. اما اگر يک مجتهد متجزي، مقدار معتدٌ به‌ي را بلد باشد، اين داخل در روايت مقبوله و روايت حسنه است. اگر گفتيم بين باب قضاء و باب فتوا، اتحاد وجود دارد، همانطور که ما در باب قضاء هم به همين نتيجه رسيديم که اجتهاد متجزي که يک مقدار معتنا به از احکام را بداند کافي است، و اجتهاد مطلق که مشهور، در باب قضاء شرط مي‌کنند شرط نيست. نتيجه چه مي‌شود؟ نتيجه اين است که بالاخره ما به اين نتيجه رسيديم که سيره‌ي عقلائيه مي‌گويد بين مجتهد مطلق و متجزي فرقي نيست.

براي رادع از سيره‌ي عقلائيه چهار رادع ذکر شد، بيشتر از اين هم پيدا نمي‌کنيد. ملاحظه فرموديد هيچيک از اينها رادعيت ندارد. حالا که عنوان رادعيت ندارد، چه بگوييم؟ بگوييم ما به سيره‌ي عقلائيه عمل مي‌کنيم و نظر مي‌دهيم که در تقليد، همانطور که از مجتهد مطلق مي‌شود تقليد کرد، از مجتهد متجزي هم مي‌شود تقليد کرد. يا اينکه بالاخره اين چهار دليلي که گفتيم، گرچه رادعيت ندارد، وليکن يک عنواني در آن وجود دارد که اين عنوان سيره‌ي عقلائيه را تقييد مي‌زند، عنوانش اين است آيه‌ي نفر مي‌گويد بايد به آن کسي که رجوع مي‌کني فقيه باشد. آيه سؤال مي‌گويد بايد به کسي که رجوع مي‌کني اهل ذکر باشد. اهل ذکر يعني اهل علم. روايت احتجاج مي‌گويد «أما من کان من الفقهاء» موضوعش؛ فقيه است. از مقبوله‌ي عمر بن حنظله مجموعاً استفاده کرديم به کسي که مقدار معتدٌ به‌ي را بداند، رجوع کنيد.

ما در فرق ميان فقيه و عالم گفتيم اگر کسي يک مسئله را بداند به آن مي‌‌گويند عالم، اما اگر يک مسئله را بداند به او فقيه نمي‌گويند، فقيه جايي اطلاق مي‌‌شود که مقدار معتدٌ به‌ي را بداند. نتيجه اين مي‌شود که ما با چهار دليل مي‌توانيم بگوييم سيره عقلائيه که بر رجوع جاهل به عالم است، بايد بر آن عالم؛ فقيه صدق کند، فقيه هم يعني کسي که يک مقدار معتدٌ به‌ي از احکام را بداند. و چنانکه قبلاً عرض کرديم همانطور که بين فقيه و مجتهد مطلق، عموم و خصوص من وجه است، بين فقيه و مجتهد متجزي هم عموم و خصوص من وجه است. يعني ممکن است يک کسي فقيه باشد، ولي مجتهد متجزي نباشد، مطلق باشد،‌ ممکن است يک کسي مجتهد متجزي باشد، در يک مسئله‌اي استنباط کرده باشد، اما به او فقيه نمي‌گويند، يک کسي هم ممکن است هم متجزي باشد و هم فقيه باشد، يعني در کثيري از مسائل استنباط کرده ولي قدرت بر استنباط همه‌ي مسائل را ندارد. پس متجزي فقيه هم هست.

نتيجه گيري

نتيجه اين مي‌شود که ملاک در جواز تقليد؛ رجوع به کسي است که «يطلق عليه الفقيه»، حالا مي‌خواهد مجتهد مطلق باشد، مي‌خواهد مجتهد مطلق نباشد، مي‌خواهد به او بگويي مجتهد متجزي يا به او بگويي نه مجتهد مطلق. تقليد از مجتهدي که بر او صدق فقيه مي‌کند، جايز است و انسان مي‌تواند به او رجوع کند.

پس اين که مرحوم سيد در عروه و امام(رض) فرمودند که «لا يجوز تقليد المتجزي مطلقاً» (البته سيد اين طلب را اينجا نمي‌‌گويد جاي ديگر دارد)، با اين بيان روشن مي‌شود که اين اطلاقش باطل است.

حواشي عروه

حالا من حواشي بزرگان را بخوانم. چهار حاشيه را من يادداشت کرده‌‌ام. (اگر يک وقتي بخواهيد بفهميد واقعاً قدرت استنباط پيدا کرده‌‌ايد يا نه، يک حاشيه‌اي که يک فقيهي زده، ببينيد خودتان مي‌توانيد دليلش را بفهميد يا نه؟)

يک حاشيه، حاشيه‌ي مرحوم آقا ضياء عراقي است. ايشان فرموده است که وقتي مرحوم سيد فرموده «لا يجوز تقليد المتجزي مطلقاً»، فرموده «ما لم يصدق عليه أنّه عالم بنوع الأحكام، و إلّا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضاً، فيكون حاله حال سائر المجتهدين كما لا يخفى»، نوع الاحکام يعني مقدار معتد به؛ مادامي که بر اين متجزي صدق نکند که متجزي عالم به نوع احکام است. يعني ايشان مي‌فرمايد اگر بر يک متجزي صدق نکند که نوع احکام را مي‌داند، نمي‌شود از او تقليد کرد. اما اگر صدق کرد که نوع احکام را مي‌داند، تقليد از او جايز است. بعد فرموده در باب قضاوت هم همين متجزي که نوع مسائل را بداند مي‌‌تواند قضاوت کند.

يک حاشيه‌اي مرحوم آقاي حکيم دارند که فرموده‌‌اند «في اطلاقه نظرٌ»، يعني ما بخواهيم بگوييم مطلقا نمي‌شود از متجزي تقليد کرد، «نظرٌ». وجه نظر اين است که بايد بگوييم مراد ايشان هم اين است اگر يک مجتهد متجزي مقدار معتدٌّ به‌ي از احکام را بلد است، يا به تعبير آقا ضياء نوع الاحکام را مي‌داند، آن تقليد از او مانعي ندارد.

محقق اصفهاني(ره) فرموده‌‌اند: «لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق»؛ در آنچه که اجتهاد کرده بعيد نيست که بگوييم تقليدش جايز است. البته ايشان يک قيدي زده «در صورتي که مجتهد مطلق نباشد».

اگر سؤال کنيد که محقق اصفهاني اين قيد را از کجا آورده است؟ ايشان مي‌فرمايد اگر در يک زماني يک مجتهد متجزي داشتيم، مجتهد مطلق نبود، مي‌شود از او تقليد کرد، اگر مجتهد مطلق وجود دارد، نمي‌شود از متجزي تقليد کرد. مستند فرمايش اصفهاني چيست؟

مستندش اين است که ايشان بين مقبوله و حسنه اينطور جمع کرده‌‌اند و فرموده‌‌اند مقبوله که (به اعتبار خودشان) ظهور در اجتهاد مطلق دارد، حسنه که ظهور دارد در اينکه «يعلم شيئاً من قضايانا»، مجتهد متجزي را هم مي‌گيرد، جمع عرفي اين دو روايت اين است که بگوييم اگر يک وقت اضطراري بود، فقط مجتهد متجزي بود، همان کافي است، اما اگر مجتهد مطلق وجود داشت، اينجا نمي‌شود به متجزي رجوع کرد.

به نظر ما اين حاشيه اشکال دارد. اشکالش اين است که اصلاً اين دو روايت، يک مدلول دارند، هر دو ظهور دارد بر اينکه يک مقدار معتدٌ به از احکام را بدانند. آن چهار احتمالي که ما در مقبوله عرض کرديم، که احتمال سوم تقويت شد و نتيجه اين شد مدلول مقبوله با مدلول حسنه يک مفاد واحدي دارد.

امام(قدس سره) در حاشيه‌ي عروه فرموده‌‌اند: «الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه»، ديگر فرقي بين اينکه نوع احکام را بدانند يا يک مسئله و ده تا مسئله را هم بدانند نگذاشته‌‌اند، فرموده‌‌اند ظاهر اين است که متجزي در همان مسئله‌اي که استنباط کرده ولو مقدار معتد به هم نباشد، مي‌شود از او تقليد کرد.

اين برخلاف ظهور مقبوله و حسنه است، که ما بيان کرديم. بله، اگر فقط سيره‌ي عقلائيه بود، سيره‌ي عقلائيه مي‌گويد فرقي نمي‌کند که مطلق و متجزي يک مسئله بداند يا صد مسئله، و گويا امام(رض) فقط به سيره‌ي عقلائيه در اين بحث تمسک فرموده‌‌اند، اما عرض کرديم که آن مقبوله و حسنه، سيره‌ي عقلائيه را تقييد مي‌زند.

نظر استاد محترم در اين بحث

پس نظر اين شد؛ در تقليد بايد به فقيه رجوع شود، فقيه آن است که نوع معتدٌ به احکام را بداند -البته فقيهي که مي‌گوييم، يعني فقيه مجتهد-، أعم از اينکه مطلق باشد يا متجزي باشد.

اينجا فقط تنها چيزي که باقي مي‌ماند اين است که بعضي‌ ادعاي اجماع کرده‌اند که اجماع قائم است که در مسئله تقليد، بايد از مجتهد مطلق تقليد کرد. اما اين اجماع چون مدرکي است يا محتمل المدرک است، اعتباري ندارد.

اين هم شرط اجتهاد مطلق، إن شاء الله جلسه‌ي بعد شرط «حيات» را ذکر مي‌‌کنيم. گرچه امام در يک مسئله‌ ديگري مسئله تقليد ميت را بيان فرموده‌‌اند، اما به نظر مي‌رسد همينجا شرائط مفتي را تماماً بايد بيان کنيم.