- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد که در اين بحث که آيا حقيقت تقليد عبارت از «عمل» است يا «التزام»، به اين نتيجه رسيديم که حقيقت تقليد عبارت است از «التزام مع البناء علي العمل»، و نکاتي را عرض کرديم.

حالا شاهد ديگري هم در ذهن آمده که؛ در مواردي که مجتهد فتوا به حرمت يک شيئ مي‌‌دهد و فرض کنيم که مورد از موارد اختلافي است، مثلا يک مجتهد فتوا مي‌دهد به وجوب نماز جمعه و مجتهد ديگر فتوا مي‌دهد به حرمت آن، -که در نماز جمعه در زمان غيبت بعضي احتمال حرمت هم داده‌‌اند، البته قول خيلي نادري است-، حالا در اينجا آن کسي که مقلد مجتهدي است که فتواي به وجوب داده، به فتواي مجتهدش عمل مي‌کند و نماز جمعه را مي‌خواند، آن کسي که فتوا مي‌دهد به حرمت، مقلد او در اين مسئله چگونه در عمل تقليد مي‌کند؟ عملي وجود ندارد، بلکه در مقام عمل نماز جمعه را ترک مي‌کند و اين ترک، نمي‌شود جز اينکه ملتزم باشد به قول مجتهد خودش.

بنابراين ما عرض مي‌کنيم در مواردي که مجتهد فتوا به حرمت داده و آنجا ديگر عمل وجود ندارد تا بگوييم آيا با اين عمل تقليد تحقق پيدا کرد يا نه؟ آنجا ترک العمل هست، و اين ترک العمل مصداق ندارد. مگر اينکه انسان التزام به آن داشته باشد.

حالا فرض کنيد يک وقتي مي‌‌گويند يک چيزي حرام است، اصلاً در دسترس انسان هم نيست، خارج از ابتلاء انسان است، اينجا خود به‌خود ترک مي‌شود. اما چيزي که در اختيار انسان است و انسان مي‌تواند انجام دهد، اگر انسان ترک کرد اين ترک محقق نمي‌شود جز از راه التزام. به اين شخص مي‌گويند چرا ترک کردي؟ مي‌گويد چون مجتهد من گفته، چون ملتزم به کلام مجتهد و رأي او هستم. از اين جهت تقليد تحقق پيدا مي‌کند.

لذا هر چه ما در اين مسئله دقت کرديم، شواهد قول به التزام بيشتر به نظر آمد و عرض کرديم بزرگاني مثل آخوند خراساني، مرحوم عراقي، صاحب فصول و عده ديگري از بزرگان، همين نظريه التزام را پذيرفته‌‌اند.

ادله مشروعيت تقليد

بحث مهم ديگري که در اينجا طرح مي‌شود اين است ادله‌‌ي مشروعيت تقليد چيست؟

اکنون که گفتيم تقليد به عنوان يکي از اطراف تخيير عقلي واجب است و حقيقت تقليد را بيان کرديم، مي‌خواهيم ادله‌ي جواز و مشروعيت تقليد را ذکر کنيم و معمولاً فقهاء در اينجا هم اين را متعرض شده‌‌اند.

گرچه باز اين بحث عمدتاً در بحث اصولي اجتهاد و تقليد مطرح مي‌شود، که چه دليلي بر جواز تقليد داريم، وليکن در فقه هم به مناسبت، بحث ادله‌ي جواز تقليد را ذکر کرده‌‌اند.

اولين دليل جواز تقليد؛ حکم عقل

اولين دليلي که براي جواز تقليد ذکر شده؛ «حکم عقل» است.

قبلاً به عنوان يکي از اطراف تخيير عقلي گفتيم عقل مي‌‌گويد براي اينکه شما مأمن از عقاب داشته باشيد، يا بايد اجتهاد کنيد، يا تقليد کنيد و يا احتياط کنيد.

مرحوم آخوند در کتاب کفايه تعبيرشان اين است که «إنّ جواز التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيّاً جبلّياً فطرياً لايحتاج إلى دليل»؛ سه تا عنوان آورده براي جواز تقليد؛ جواز تقليد، يک حکم بديهي است، جبلي است و فطري است.

ما قبلاً به تبع محقق اصفهاني عرض کرديم که ما اصلاً حکم فطري به طوري که حاکم؛ فطرت انسان باشد، نداريم.

حکم دو جور است؛ «حکم عقلي» و «حکم نقلي و شرعي»، اما يک حکمي به عنوان حکم فطري نداريم.

بله يک قضاياي فطريه داريم؛ الاربعة زوج يا الاربعة تنقسم الي متساويين،‌ اينها قضاياي فطري است، که مي‌گويند قضاياي فطري هم قضايايي است که قياساتها معها، اما حکم فطري نداريم.

قبلا اين را مفصل توضيح داديم که حکم از مقوله انشاء است و منشأ لازم دارد و فطرت چيزي نيست که بتواند خودش إنشاء کند. لذا در فطري بودن و هکذا در جبلّي بودن، اينکه در جبله و ذات و غريزه انسان وجود دارد، در اين هم يک مناقشاتي شده است.

آن مقداري که روشن است اين است که رجوع جاهل به عالم و جواز تقليد، يک حکم عقلي بديهي است و ملاکش را قبلاً گفتيم؛ يا دفع ضرر محتمل است، و يا ملاکات ديگري که قبلاً مورد بحث قرار گرفت. في الجملة يکي از احکام عقليه؛ مسئله جواز تقليد است، عقل حکم مي‌کند به اينکه جاهل بايد در مواردي که احتياج دارد به عالم رجوع کند.

دومين دليل جواز تقليد؛ سيره عقلائيه

دليل دومي که بر جواز تقليد اقامه شده، «سيره عقلائيه» است. بنا بر اينکه بين سيره عقلائيه و حکم عقل فرق وجود داشته باشد، کما اينکه مشهور قائل هستند. اما برخي مثل مرحوم محقق اصفهاني قائل هستند که سيره عقلائيه با حکم عقل يک چيز است و بين اينها فرقي وجود ندارد.

حالا روي اين مبنا که بين اينها فرق است، سيره عقلائيه بر اين قائم است که در هر فن و صنعتي، در هر زماني بايد به متخصص و خبره‌ي آن فن مراجعه شود. جاهل بايد به کسي که خبرويت در آن فن دارد مراجعه کند. در نتيجه سيره عقلائيه خودش يکي از ادله است و دليل است بر اينکه تقليد چيزي است که شرعاً هم جايز است.

اينجا چند نکته براي تحکيم اين دليل بايد ذکر شود.

يک نکته اين است که ما در سيره‌ي‌ عقلائيه زماني مي‌توانيم به عنوان دليل از آن ياد کنيم که اين سيره عقلائيه مورد امضاي شارع باشد. امضاي شارع در اينجا از راه عدم الردع استفاده مي‌شود. يعني اگر ديديم که شارع ردع نکرده و منع نکرده، کشف از اين مي‌کنيم که شارع اين سيره عقلائيه را امضاء فرموده است.

آنگاه مي‌گوييم که در مسئله رجوع جاهل به عالم، شارع هيچگونه ردعي نکرده و اين سيره عقلائيه را مورد امضاء قرار داده از راه عدم الردع.

اشکال بر سيره عقلائيه

اشکالي که در اينجا وجود دارد اين است که سيره عقلائيه بايد در زمان شارع باشد تا بگوييم شارع نسبت به آن ردعي انجام نداده، اما اگر يک سيره عقلائيه، سيره مستحدثه و جديد باشد، يعني در زمان معصومين(عليهم السلام) نبوده، بعداً بناء عملي عقلاء بر يک امري تحقق پيدا مي‌‌کند، اعتباري ندارد.

اکنون اشکال کرده‌‌اند که اينگونه تقليد که الان في زماننا هذا مطرح است، اين بعد از زمان غيبت واقع شده و اين سيره عقلائيه، يک سيره مستحدثه است و سيره مستحدثه براي ما اعتباري ندارد. اين اشکال مهمي است که در اينجا وجود دارد.

بررسي حجيت سيره عقلائيه مستحدثه

حالا اين بحث يک بحثي است که در اصول بايد تحقيق شود که آيا سيره عقلائيه که ما مي‌گوييم حجيت دارد، يعني اگر عقلاء بما هم عقلاء يک بنا و سيره عملي بر يک مطلبي داشتند، آيا اين سيره در صورتي که در زمان شارع باشد و مورد ردع شارع واقع نشده باشد اين به درد ما مي‌خورد؟ مثلاً در زمان شارع اگر کسي چيزي را حيازت کرد، عقلاء مي‌گفتند حيازت سبب براي ملکيت است. در زمان شارع اگر در يک معامله‌اي کسي مغبون واقع مي‌شد، عقلاء مي‌‌گفتند مغبون حق فسخ دارد. يکي از ادله خيار غبن هم سيره عقلائيه است. شارع در آن زمان اين سيره را ملاحظه فرموده و معصومين(عليهم السلام) ملاحظه کرده‌‌اند، اما ردعي هم نکرده‌‌اند، کشف از اين مي‌کنيم که در نظر شارع هم اين سيره عقلائيه معتبر بوده است.

الان در معاملات سيره عقلائيه‌‌اي که عقلاء بنايشان بر امري است اما در زمان شارع اصلاً نبوده، سيره‌ي عقلائيه حادثه، آيا مي‌توانيم بگوييم اين سيره عقلائيه حجيت دارد؟

اينجا اختلاف وجود دارد. کثيري از اصوليين قائل هستند که سيره‌اي که ما در اصول مي‌گوييم حجيت دارد، يک سيره‌اي است که در زمان معصوم(ع) و در مرئي و منظر معصوم باشد. اگر معصوم(ع) ردعي نکرد، مي‌فهميم امضاء کرده، اما نسبت به سيره‌‌ي حادثه، هيچ دليلي بر اعتبارش نداريم.

اما برخي اصوليين ديگر مثل مرحوم امام(رضوان الله عليه) و همچنين والد بزرگوار ما، قائل هستند که شارع از آنجا که مقنن است و از آنجا که يک شريعت کامل و خاتم را آورده، و چون شارع عالِم به اين بوده که تا قيامت چه سيره‌هايي در بين عقلاء حادث مي‌شود، اگر مي‌بيند بعضي از سيره‌ها در پانصد سال ديگر حادث مي‌شود، مي‌تواند با يک عنوان کلي و با يک عمومي نسبت به آن سيره‌هاي حادثه، آنهايي را که مطابق نظر شارع نيست ردع کند. پس اگر ديديم يک سيره‌اي الان حادث شده، مثل بحث بيمه، و در آيات و روايات دليلي که حتي به نحو عموم بتواند اين را رد کند نباشد، کشف از اين مي‌کنيم که اين سيره حجيت دارد.

کلام شهيد صدر(ره)

اما آن طائفه اول تعبيري دارند که من کلام مرحوم شهيد صدر(رضوان الله عليه) را بخوانم بر حسب آنچه که در تقريرات اصول ايشان آمده است. -از اصول ايشان دو تقرير هست؛ يکي بنام بحوث في علم الاصول، دوم به‌ نام مباحث الاصول، کتاب مباحث الاصول، هم دقيق‌تر است و هم روان‌تر است، يعني زودتر مي‌توانيد مطالب را بفهميد ولو اينکه مباحث، براي دوره اول مرحوم شهيد صدر است و بحوث براي دوره دوم است و يک مقداري اختلاف هم بين اين دو دوره وجود دارد، اما مباحث روان‌تر نوشته و دقيق‌تر نگاشته شده است-.

در کتاب مباحث (الجزء الثاني من القسم الثاني، ص 128) مي‌‌فرمايند: «و أمّا في السيرة العقلائية فوجود سيرة في زمن متأخر عن زمان الإمام لا يدلّ على موافقة الإمام لها بافتراض أنّه لو لم يرض بها لأصدر بيانات تصلح للردع عنها في الزمان المتأخر، و ذلك لأنّهم(عليهم السّلام) إنّما يتحفظون على الأحكام بالطريق الاعتيادي لا بإعمال الغيب»؛ يک سيره‌اي که متأخر از زمان امام است، دلالتي بر موافقت امام ندارد. آنان که مي‌گويند سيره‌هاي بعد از امام معصوم هم حجيت دارد، دليلشان اين است که اگر معصوم رضايت نداشته باشد، بياناتي را بايد صادر مي‌کردند که در زمان متأخر رادع باشد. بعد فرموده‌‌اند اين که مي‌گوييم سيره در زمان متأخر مفيد نيست و اين دليل هم دليل خوبي نيست، زيرا ائمه‌‌ي ما حافظ احکام بودند به طريقي اعتيادي، يعني آن طريقي که عادتاً طريقيت دارد، اگر يک سيره‌اي در زمانشان بود و مقبول نبود، ردع مي‌کنند، مقبول بود ردع نمي‌کنند، سيره‌اي هم که بعد مي‌آيد، ربطي به اينها ندارد و نمي‌ توانيم بگوييم مورد قبول اينهاست.

اين بحث يک بحثي است که خيلي ثمره دارد، مخصوصاً در مسائل مستحدثه‌اي که در زمان ما واقع مي‌شود، اين مبنا يکي از مباني مهم مسائل مستحدثه است، که الان در زمان ما اگر سيره عقلاء بر يک مطالبي قائم باشد و در آيات و روايات هم يک عنوان کلي که رادع بر اين سيره باشد نداشته باشيم، اگر بگوييم اين سيره، به درد نمي‌خورد، بايد آن را کنار بگذاريم؛ اگر بگوييم همين سيره کافي است، اين براي ما اعتبار شرعي پيدا مي‌کند.

يکي از مباني مهم مسائل مستحدثه ما، همين بحث است، که بحث مفصلش در علم اصول بايد مطرح شود، تعريف سيره را بگوييم، اقسام سيره را بيان کنيم، تا به نتيجه برسيم.

اما يک نکته را هر دو گروه بر آن اتفاق دارند -که متأسفانه گاهي اوقات در بعضي از اين مسائل مستحدثه مورد غفلت واقع مي‌شود- و آن اين است که اگر سيره‌اي در زمان معصوم‌(ع) با يک مصاديق خاصي بوده، در زمان ما مصاديقش عوض شده باشد، اينجا باز هر دو گروه مي‌گويند اين سيره ديگر قطعاً حجيت دارد، مثلاً در زمان معصوم(ع)، «حيازيت» که سيره عقلائيه بر طبق آن قائم است، به اين طريق بوده که در بيابان با دست هيزم را مي‌‌کندند و زمين را حيازت مي‌کردند، اما در زمان ما با وسائل برقي اين هيزم‌ها را جمع‌ مي‌کنند يا با وسائل با کشف و اينها به يک چيزهايي مي‌رسند. يعني الان هم حيازت هست، ولي با يک وسائل جديدي است. هيچ فقيهي نمي‌تواند بگويد که ما فقط بر سيره عقلائيه در زمان معصوم آن هم با مصاديقي که در زمان معصوم(ع) داشته، بايد اکتفاء کنيم.

همه قائل هستند اگر سيره عقلائيه در زمان معصوم بود، اما الان مصاديقش عوض شده باشد، مثلاً سيره عقلائيه بر بيع بوده، اما حالا در زمان ما مصاديق بيع عوض شده، به يک اشکال ديگري در بيايد، سيره اعتبار نداشته باشد.

الان در زمان ما سيره عقلائيه بر بيع زماني است، يعني يک منزلي را يک فصل از سال به يک نفر مي‌فروشند، فصل دومش را به يک کس ديگري مي‌فروشند. بحث اجاره نيست، زمان براي بيع قرار داده‌‌اند، مي‌گويند در اين زمان تو مالک مطلق اينجايي، بعد هم که بميرد به ورثه‌اش مي‌رسد، همين‌طور مثل ساير اموالش.

حالا اگر گفتيم عقلاء بر اصل بيع که اتفاق نظر داشته‌‌اند، حالا اين هم يکي از مصاديق بيع است، اشکالي ندارد. روي قواعد اين را مي‌شود تصحيح کرد.

بنابراين اين نکته را توجه کنيد ولو اختلافي وجود دارد که آيا سيره‌هاي حادثه حجيت دارد يا ندارد، اما ديگر در اين معنا اختلاف نيست که اگر يک سيره‌اي در زمان معصوم باشد، اما در زمان ما مصاديقش عوض شده باشد، آن سيره باز اعتبار دارد.

در ما نحن فيه همين‌طور است، در ما نحن فيه در زمان معصوم(ع) جاهل رجوع به عالم مي‌کرده، في کل صنعة و في کل فن، در هر چيزي آن کسي که نياز داشته، به اهل خبره رجوع مي‌کرد. حالا بگوييم اين مصداق تقليد، يعني رجوع جاهل براي أخذ فتاواي شرعيه، اين مصداق به اين شکل در زمان معصوم نبوده است. خوب نباشد، اما اصل رجوع جاهل به عالم، اين سيره عقلائيه بر آن قائم است، مورد امضاي شارع واقع شده و بحثي ندارد. مصداقش الان عوض شده، صد مصداق ديگر هم ممکن است تا قيامت پيدا کند، مانعي ندارد.

نظر استاد محترم در دليل دوم

ما با اين بيان و اين نکته فني و اصولي، اين دليل دوم را تکميل مي‌کنيم و مي‌گوييم اولا اگر فرض را روي اين بياوريم که اين تقليد به اين شکلي که الان هست، بر فرض که در زمان ائمه معصومين(ع) هم نبوده، اما سيره بر رجوع جاهل به عالم بوده، مصاديقي در آن زمان داشته، اين هم يکي از مصاديقش است.

ثانياً اصلاً قبلاً ما گفتيم همين تقليد به همين شکل در زمان معصوم بوده، منتها دايره‌اش به اين شکل و وسعت و به اين نحو نبوده و يک مقداري محدودتر بوده، يعني روات ما فقط مجرد ناقل و مجرد راوي نبودند، آنها فقيه بودند و فتوا هم مي‌داند.

دليل بعدي بر جواز تقليد، آيات و روايات در باب تقليد است که بيان خواهيم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

ملاکات حکم عقل در رجوع جاهل به عالم

اجتهاد و تقلید