- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

پيرامون آيه شريفه «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» به قرينه آن‌دو آيه قبلي (که شبيه همين تعريف در دو آيه قبلي وجود دارد) عرض کرديم که؛ اولاً اين تفضيل، تفضيل ذاتي نيست، که خداوند رجال را ذاتاً بر نساء تفضيل داده باشد، ثانياً مقصود از اين «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» همان است که در آيه ارث عنوان شده که در آن‌جا چون خداوند يک گشايشي را براي مردان قرار داده، از اين استفاده مي‌شود که در اين جا هم قوام بودن، معلول همين جهت است.

دليل ديگر بر عدم تفضيل ذاتي آيه

قبل از ورود به روايات، يک دليل ديگر داريم بر اينکه اين تفضيل در اينجا تفضيل ذاتي نيست و آن اين است که ادامه آيه دارد «وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». اين ادامه، يا جزء العلة است يا خودش يک علت مستقله است. در هر دو صورت، بايد بين اين دو تا تناسب و سنخيتي باشد. آيه مي‌فرمايد: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، بعد مي‌فرمايد: «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، در آيات شريفه و در روايات آن چه مسلم است اين است که بين علت و معلّل بايد يک تناسبي وجود داشته باشد. همچنين اگر در يک موردي دو علت مستقل ذکر شد، يا دو جزء از علت بود، بايد يک تناسب و سنخيتي بين آنها باشد.

اينجا در اين‌که آن دنباله آيه «وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» خودش علت مستقله است يا عنوان جزء العلة را دارد، بحثي نيست که مردها قوام بر زن‌ها هستند، يک جهتش اين است که به خاطر آن انفاقي که بر زن‌ها مي‌کنند، اگر ما اين تفضيل را، اين‌جا تفضيل ذاتي بگيريم و بگوييم «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» مراد تفضيل ذاتي است، ذات مردان بر ذات زن‌ها تفضيل دارد، بين اين و بين «وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» چه تناسبي وجود دارد؟! بين تفضيل ذاتي و انفاقي که مردها بر زن‌ها مي‌کنند تناسبي وجود ندارد.

آيه مي‌فرمايد که مرد قوام بر زن است به دو دليل: اولا تفضيل ذاتي دارد، ثانيا انفاق بر زن‌ها مي‌کنند. به نظر مي‌رسد که اين هم خودش مؤيد يا يک دليلي است بر اين که ما نمي‌توانيم تفضيل در اين آيه را، تفضيل ذاتي بگيريم، چون بين تفضيل ذاتي و بين انفاق از اموال، هيچ تناسبي وجود ندارد. مثل اين که فرض کنيم آيه بفرمايد «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، چرا؟ در مقام استدلال مثلاً دو تا علت در کنار هم ذکر شود که اين دو علت هيچ تناسبي بينشان وجود نداشته باشد، تناسب بين علت و علل يا اجزاء و علت يک چيزي هست که بالاخره در جاي خودش گفته‌‌اند بايد وجود داشته باشد.

يک نکته در فقه الحديث خيلي مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد؛ گاهي اوقات در فقه الحديث در يک روايتي امام(عليه السلام) حکمي را بيان مي‌کند، بعد يک علتي را ذکر مي‌کند. علت يا تعبّدي است يا غير تعبدي است. در علت تعبّدي ما کاري نداريم، اما آن‌جايي که علت غير تعبّدي هست، که غالبش هم همين است مي‌گويند بايد مقبول ارتکاز عقلاء‌ باشد. مثلاً گاهي اوقات خداوند مي‌‌فرمايد که اين کار حرام است «لانّه ظلمٌ»، اين «لأنه ظلمٌ» را عقلا در ارتکازشان مي‌پذيرند، اما اينجا اولاً تفضيل ذاتي با انفاق سنخيتي ندارد، بايد بين علل و اجزاء علل سنخيت باشد. ثانياً خود اين تفضيل ذاتي با «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ» اين هم باز سنخيتي بين آنها نيست. چرا که اين «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» اگر علتش يک امر ذاتي شد، اين قوام بودن هم ذاتي مي‌شود، يعني ذات مرد و ذات رجال، قوام بر نساء هستند، نمي‌شود ما علت را يک امر ذاتي بگيريم، اما معلَّل يک امر ذاتي نباشد.

ما قوام بودن را به «ولايت» معنا نکرديم، و گفتيم «قوام»؛ يعني قيام امور زنان در دائره زوجيت به دست مردان است. اما آنها که به «ولايت» معنا مي‌کنند، اين ولايت مگر يک امر جعلي نيست؟ يعني شارع آن را جعل کرده، اگر از او بپرسيم که چرا مرد قيّم زن است؟ مي‌گويند شارع قرار داده است. اگر شارع قرار داده، نياز به جعل نداشت. اگر تفضيل ذاتي در کار بود، مثل اينکه انسان تفضيل ذاتي دارد بر حمار، وقتي تفضيل ذاتي دارد، قوام بر او هم هست ذاتاً، لذا نياز به جعل ندارد.

ما وقتي آيه را مي‌خوانيم «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، اولين سؤال اين است که شما که قوام را به معناي ولايت و سلطنت معنا مي‌کنيد، يعني به نحو جعلي يا به نحو ذاتي؟ ظاهر حرفشان اين است که مي‌خواهند بگويند در دين اسلام خداوند مرد را قوام بر زن قرار داده، اين قوام بودن به جعل خداوند است. اگر به جعل خداوند است، با تعليلي که ما بخواهيم تفضيل را تفضيل ذاتي بگيريم، چه تناسبي دارد؟

اگر بفرمائيد که خير! آيه مي‌خواهد قوام ذاتي را بگويد، «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» يعني ذاتاً قوام هستند، کسي اين حرف را نزده، خود اين‌هايي هم که مسئله ولايت و سلطنت را در مفهوم قوام ذکر مي‌کنند، خود اين‌ها چنين حرفي را مطرح نمي‌کنند.

نکات

تا اينجا دو نکته را در بحث امروز اضافه کرديم، يک نکته اگر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» بخواهد تفضيل ذاتي باشد، با آن «بِمَا أَنفَقُوا» تناسبي ندارد. نکته دوم؛ خود تفضيل ذاتي با مدعا که قوام بودن هست، اگر قوام را به معناي سلطنت معنا کنيم، چون اين سلطنت يک سلطنت جعليّه از طرف شارع مقدس است، با اين هم سازگاري ندارد. شما ببينيد خداوند پدر را وليّ بچه‌اش قرار داده، پدر بر بچه خودش ولايت دارد، اين ولايت، يک ولايت جعلي است، اما اين‌‌جا مي‌توانيم بگوييم چون پدر ذاتش با بچه فرق و تفضيل دارد، پس پدر ولايت دارد، نمي‌شود اين حرف را زد.

بنابراين اين‌ها شاهد بر اين است که قوام؛ يعني همان قيوميت در امور زوجيّت، ديگر اين «فَضَّلَ اللَّهُ» تفضيل ذاتي نيست. خدا مي‌فرمايد در مقابل اين که من در ارث يک عنايت زائدي به شما کردم و گفتم مردها بيشتر ببرند، از آن طرف هم شما را موظف کردم که براي زن‌ها قوام باشيد و امور آن‌ها را عهده‌دار باشيد. اين معنا با «بما أنفقوا عليهم من أموالهم» هم کاملاً سازگاري دارد.

دقت کنيد؛ «فضيلت» با مسئله «حق» خيلي فرق دارد. پدر، پدر انسان است، انسان بايد او را احترام کند، نسبت به او حسن سلوک داشته باشد، اين‌ها يک حرف ديگري است. اما ممکن است اين که پدر ولايت دارد، علتش به اين برگردد که پدر يک فضيلت ذاتي بر پسر دارد.

اما اينجا فضيلت، جعلي است، حالا که جعلي شد بايد بقيه‌اش هم جعلي باشد، يک امر ذاتي نمي‌تواند دليل باشد بر يک امر جعلي و اعتباري. اگر ما بخواهيم اين تفضيل را در اين‌جا تفضيل ذاتي بگيريم نمي‌توانيم قوام را هم به قوام اعتباري و جعلي معنا کنيم، بلکه آن هم بايد قوام بودن ذاتي معنا دهد.

روي اين نکاتي که عرض مي‌کنيم دقت کنيد، گاهي اوقات بعضي از اين نکات محصول خيلي از دقائقي است که در طول ممارست با فقه و اصول و حديث و اين‌ها در ذهن انسان مرکوز شده، شما هم کم کم به اين نکات مي‌رسيد که در باب تعليم، اين ضوابط و جهات وجود دارد.

مرحوم قاضي ابن براج (که از فقهاي خيلي بزرگ بوده) در کتاب مهذّب، در معناي قوام مي‌فرمايد: «إنهم قوامون بحقوق النساء»، بعد حقوق نساء را معنا مي‌کند «التي لهن علي الأزواج» حقوقي که براي زن‌ها بر گردن ازواج است. يعني قوام را در دايره زوجيت مي‌آورد.

قُطب راوندي در کتاب فقه القرآن مي‌گويد «و القوام علي الغير هو المتکفّل بأمره من نفقةٍ وکسوةٍ و غير ذلک»؛ اصلاً قوام را آورده در دايره زوجيت.

نظر علامه طباطبائي در استفاده عموم از آيه قوام بودن رجال

اين‌جا يک بحث ديگري که مطرح است اين است که اگر گفتيم «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» اين مربوط به امور زوجيت است، اين «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ»، علتي است که در آيه ذکر شده، آيا ما مي‌توانيم اين علت را طبق قاعده‌‌ي «العلة تعمم» بگوييم که از اين علت ما استفاده عموميت کنيم و بگوييم ديگر اين اختصاص به زوجيت ندارد، يعني ما بگوييم آيه، قوام بودن در مورد زوجيت را مي‌‌گويد، يعني ما باشيم و «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، مي‌ گوييم مربوط به زوجيت است، اما «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» تعليلي است که موجب عموميت مي‌شود. يعني از اين تعليل استفاده کنيد که در هر جايي، چه در زوجيت و چه در غير زوجيت قوام است.

مرحوم علامه طباطبائي اين نظريه را دارند و فرموده‌اند «و عموم هذه العلة يأتي أن الحکم المبني عليها غير مقصور علي الزواج»؛ عموم اين آيه سبب مي‌شود که حکم، يعني حکم قوام، مقصور بر ازواج نباشد، . منحصر در دايره زوجيت نباشد، «بل الحکم مجعولٌ لقبيل الرجال علي قبيل النساء»، گروه مردان بر گروه زنان قوام هستند، «من الجهات العامة التي تربطُ بها حيات قبيلين جميعاً»، آن جهات عامه‌اي که حيات هر دو گروه به آن مرتبط است، «کجهة الحکومة و القضاء». بعد در آخر مي‌فرمايد «و علي هذا، و قوله الرجال قوامون، ذو إطلاق تامة».

اين فرمايش ايشان که بگوئيم علت عموميت دارد، چون خدا تفضيل داده بعضي را بر بعض، پس در همه جا، هم در دايره زوجيت مردها مقدم هستند و هم در دايره غير زوجيت. آيا مي‌شود چنين تعدي از اين علت و عموميت از اين علت را استفاده کرد يا نه؟

نقد استاد بر مرحوم علامه طباطبائي

اين جا چند اشکال بر اين فرمايش ايشان به ذهن مي‌رسد:

اشکال اول؛ اين است که ما در صورتي مي‌توانيم تعدي کنيم که اين «مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» يک علت مستقل باشد. در حالي‌که به يک ظهور قوي، کلمه واو که واو اقتضاي به جمع دارد که مي‌فرمايد «وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» اين ظهور قوي دارد بر اين که اين «ما فضل الله» علت مستقله نيست؛ بلکه مجموعش يک علت واحده مي‌شود.

اشکال دوم: اگر اين فضّل، فضل ذاتي بود، بله، اگر ما بگوئيم «فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» تفضيل ذاتي است، اگر تفضيل ذاتي شد، اصلاً ديگر خودش معنايش اين است که در همه امور، مردها بر زن‌ها تفضيل دارند، نيازي به تعدي وجود ندارد. در حالي که ما اثبات کرديم اين فضل؛ تفضيل ذاتي نيست؛ مخصوصاً به همين اشکالاتي که اول بحث امروز گفتيم.

اشکال سوم؛ اگر بخواهيم در اين جا بپذيريم که رجال بر نساء در جميع امور قوّاميّت دارند؛ چون نظريه ايشان اين است مي‌فرمايند اين قوّام اختصاص به دايره زوجيت ندارد، بلکه در جهات عامه‌اي که مرتبط به هر دو گروه است مثل حکومت و قضا جاري است، اگر ما بخواهيم تعبير ايشان را بگوئيم، حتي وزير و نماينده و وکيل شدن در تمام جهات عامه‌اي که مربوط به هر دو قبيله است، مرد قوام بر زن است، اشکال اين است که تخصيص اکثر لازم مي‌آيد. الان چقدر از امور هست که مربوط به جهات عامه است، اما مرد قوام بر زن نيست. گاهي اوقات زن هم قوام بر مرد مي‌شود. يکي همان امر به معروف و نهي از منکر است که قبلاً آيه‌اش را خوانديم. در امر به معروف و نهي از منکر، آمر قوام بر مأمور مي‌شود، ناهي قوام بر منتهي مي‌شود.

بنابراين نتيجه مي‌‌گيريم که اين مورد، مسئله امر به معروف و نهي از منکر را بايد تخصيص بزنيم. مسئله تعليم و تدريس، اين هم مربوط به جهات عامه است، بگوئيم مرد قوام بر زن است، يعني زن نمي‌تواند به مرد تدريس کند و درس بدهد، از اين هم بايد تخصيص بخورد. زن نمي‌تواند وکيل از طرف مرد باشد، اين هم بايد تخصيص بخورد.

ما حقوق زيادي در معاملات و در مسائل اجتماعي داريم که آن جا براي ما روشن است که بين زن و مرد فرقي وجود ندارد، در آن‌جا، اگر ما بخواهيم اين فرمايش ايشان را بپذيريم که قبيل رجال بر قبيل نساء در آن چه که مربوط به جهات عامه است، قوام است، اين‌جا نتيجه‌‌گيري مي‌شود که بايد اکثر را تخصيص بزنيم. يعني اگر يک کسي از اول تا آخر فقه را تورق کند مي‌فهمد که چقدر اين محتاج به تخصيص است.

اشکال چهارم؛ بالاخره ما مي‌خواهيم آيه را تفسير کنيم، ايشان مي‌فرمايد «فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ»، اگر اين را ما به عنوان يک تعليل عام بگيريم، در اين تعليل عام که «فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» است اين جهات عامه را شما از کجا آورديد؟ چون ايشان مي‌فرمايد: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ»، اين ظهور در همين قيوميت در دايره زوجيت دارد، منتها مي‌گوئيم اين علت از آن عموميت استفاده مي‌شود، هم قوام بودن در دايره زوجيت و هم قوام بودن در غير دايره زوجيت، دائره غير زوجيت را در جهات عامه منحصر مي‌کنند. خب اگر ما از آيه عموميت استفاده مي‌کنيم، انحصار در جهات عامه براي چه؟

عبارت ايشان اين است: «بل الحکم مجموعٌ لقبيل الرجال علي قبيل النساء»، مجموعه رجال بر مجموعه نساء قواميت دارند، «من الجهات العامة» از آن جهات عامه، کدام جهات؟ «الذي ترتبط بها حيات القبيلين معاً»، که حيات هر دو گروه مرتبط به اوست که جهت حکومت و قضاء است.

عرض ما اين است که شما وقتي که مي‌گويند «لا تأکل الرّمان لأنه حامضٌ»، بگوئيد آقا از اين حامض، عموميت استفاده مي‌شود، هر چيز ترشي را نبايد بخوري. اين کاملاً صحيح است. حالا اگر گفتيم «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ»، اگر از اين «مَا فَضَّلَ اللَّهُ» عموميت استفاده کرديم، بگوئيم آقا مردان بر زنان در همه امور تفضل دارند. نتيجه‌اش همين مي‌شود. اين که آن را في الجهات العامة منحصر کنيم؛ اين را ما از کجا آورديم؟

بالاخره ما بايد بحث صناعي کنيم، حق نداريم از خودمان يک عبارتي را اضافه کنيم، يا يک تعبيري را زياد کنيم، بگوئيم آقا دو راه است يا ما «فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» در همان که ما عرض کرديم مربوط به مسئله ارث است و چيز ديگري نيست، يا «مَا فَضَّلَ اللَّهُ» يک عنوان ذاتي است و عموميت دارد. جعلي که شما مي‌گوئيد عموميت دارد؛ نتيجه عموميتش اين است که مرد بر زن در همه امور تفضيل دارد، چرا آن را به جهات عامه منحصر کرديد.

اگر در يک خانه‌اي يک برادر و يک خواهري بودند، برادر و خواهر نزاعشان شد، بگوئيد مرد قوام بر زن است، اگر برادر گفت اين ظرف را اين جا بگذار، خواهر گفت نه اين ظرف را آن جا بگذار، اگر بگوئيم اين علت عموميت دارد وجه اين که ما اين را مقيد به جهات عامه کنيم چيست؟ گفته «من الجهات العامة» يعني اين حکم را فقط در اين دايره ايشان آوردند.

شما عبارت ايشان را دقت کنيد. علامه يک آدم خيلي دقيقي بودند، ايشان مي‌فرمايند «بل الحکم مجموعٌ لقبيل الرجال علي قبيل النساء من الجهات العامة التي ترتبط بها حيات القبيلين جميعاً» ما مي‌گوئيم من الجهات العامة را شما از کجا آورديد؟

شما اگر بگوئيد «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» عموميت دارد، ايشان مي‌فرمايد عموميت دارد، فعلا کاري به آن اشکال تخصيص اکثر و اين‌ها نداريم، بگوئيم اگر عموميت دارد در يک خانواده يک برادر و خواهر که يک جا زندگي مي‌کنند برادر بايد قوام بر خواهر باشد.

يک مرد و يک زن ولو اين که زوجيتي بين آن‌ها نباشد، بگوئيم مرد هر چه گفت مقدم است، قوام است. طبق اين عموميت، آيه را چرا در جهات عامه مثل حکومت، قضاوت، جهات عامه‌اي که حيات اين مجتمع رجال و مجتمع نساء به آن بستگي دارد، منحصر کنيم؟

بالاخره واقعاً هر چه ما دقت کرديم به اشکالات بيشتري برخورد کرديم، يعني در اين «فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» هر چه دقت کرديم که اين تفضيل، تفضيل ذاتي باشد، ديديم اشکال عليتش بيشتر است، مخصوصاً با اين توسعه‌اي که در عمومي که ايشان استفاده مي‌کنند. عموم استفاده مي‌کنند بعد در ادامه قيد جهات عامه را مي‌زنند، اين اشکالات وارد مي‌شود.

منتها در اين‌جا در ذيل آيه شريفه يک روايتي باقي مي‌ماند که در تفسير ثقلين هست، که هم سنداً و هم دلالتاً بايد اين را بحث کنيم. در جاهاي ديگر بعضي از تعابير هست، اما راجع به «فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» همين روايتي است که از علل نقل مي‌کند، که اين را إن شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط رجولیت در مرجع تقلید احتمالات در محدوده قوام بودن مرد بر زن دلایل عدم تفضیل ذاتی مرد بر زن لزوم تناسب بین دو علت قوام بودن مرد عدم تناسب بین تفضیل ذاتی مردان و انفاق بر زنان لزوم قبول علل غیر تعبدی احکام توسط عقلاء ذاتی نبودن قوامیت مردان بر زنان نظر علامه طباطبایی بر اطلاق آیه الرجال قوامون اشکالات اطلاق آیه الرجال قوامون علی النساء منافات تخصیص آیه الرجال قوامون به امور عامه با فرض اطلاق آیه

اجتهاد و تقلید