درس بعد

اجتهاد و تقلید

درس قبل

اجتهاد و تقلید

درس بعد

درس قبل

موضوع: اجتهاد و تقلید


تاریخ جلسه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۱


شماره جلسه : ۴۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • نقد و بررسي روايت «من افتي بغير علم فعليه وزر من عمل به»

  • ادله جواز تقليد شاهد بر عمل بودن تقليد

  • شاهديت ادله غير لفظيه جواز تقليد

  • نقد و بررسي شاهديت ادله غير لفظيه

  • شاهديت ادله لفظيه جواز تقليد

  • نقد و بررسي شاهديت ادله لفظيه

  • نکته اول: مراد از التزام بودن تقليد

  • نظر استاد محترم

  • نكته دوم:

  • نكته سوم: لفظي نبودن نزاع

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

نقد و بررسي روايت «من افتي بغير علم فعليه وزر من عمل به»
عرض كرديم كه قائلين به اينكه تقليد عبارت از يک عمل هست، شواهدي را اقامه كرده‌اند، که تا به حال آنچه را كه از اين شواهد ذكر كرديم، ملاحظه فرموديد كه شاهديّتي در آن ملاحظه نشد، خصوصاً نسبت به آن روايت «من افتي بغير علم فعليه وزر من عمل به».

يك نكته‌اي در آنجا وجود دارد اين است كه اگر فرض كنيم، مجتهدي در موردي «من غير علمٍ» فتوا داد، يعني به حكمي «من غير علمٍ» معتقد شد، مثلاً بدون اينكه فحص و بحث كند كه آيا نماز جمعه واجب است يا نه؟ همين طور معتقد شد به اينكه نماز جمعه واجب است، حال اگر مقلد در همين مسئله تبعيت كرد، تبعيتش هم در مقام عمل نبود، يعني اين هم به تبع اين مجتهد ملتزم شد به اينكه نماز جمعه واجب است، در اينجا درست است كه اين روايات دارد، «من أفتي بغير علمٍ فعليه وزر من عمل به»، اما اين از باب غالب است، يعني غالباً كسي فتوا مي‌دهد و ديگران هم عمل مي‌كنند.

ولي اگر كسي سؤال كند كه اگر مجتهد من غير علمٍ فتوا داد، آيا اين جايز است يا حرام؟ مسلماً حرام و از مصاديق افتراء است، يا اگر از مصاديق افتراء هم نباشد، همين كه انسان بدون علم فتوا دهد، اين حرام است.

نظيرش هم در باب قضاست كه در آن جا قُضات را چهار دسته کرده‌اند؛ که يك دسته قاضي است كه به حق قضاوت مي‌كند، ولي بدون علم، که اين هم جزء آن سه گروهي است كه داخل در نار است، پس معلوم مي‌شود كه انسان در شرع، مادامي كه يقين نكند که «هذا حكم الله»، يا آنچه كه به منزله‌ي يقين است براي او حاصل نشده باشد، حق ندارد حرفي بزند، ولو كسي هم عمل نكند.

لذا اين نكته بايد مورد توجه انسان باشد، که گاهي اوقات بعضي چيزي را به عنوان فتوا بيان کرده و مي‌گويند: يقين داريم که كسي به آن عمل نمي‌كند، اما اين به عنوان فتواي مطرح باشد، اين هم خودش يك محرّم و از گناهان كبيره هست.

حال شاهد در مقلد هست، که اگر فرض را در جايي بياوريم كه مقلد، از قرائني علم پيدا كرد به اينكه اين مجتهد در اين مورد بدون علم فتوا داده، سؤال اين است كه اگر مقلد هم ملتزم به آن نظر شد، آيا اين كار حرامي كرده يا نه؟ لازم نيست كه بگوييم: اين مقلد اگر عمل كرد، عملش دو صورت دارد؛ اگر مطابق واقع بود، فبها و اگر مخالف واقع بود، مثلاً كار حرامي كرده است.

همين كه به فتواي اين مجتهدي كه بدون علم فتوا داده ملتزم شد، اين سبب مي‌شود كه مقلد وي به حساب آيد، يعني اگر بگوييد: اين هم كار حرامي انجام داده، به چه عنواني اين كار حرام را انجام داده است؟ خودش كه مجتهد نيست، احتياط هم كه نكرده، روي احتمال هم كه اين حرف را نمي‌زند، پس هيچ راهي ندارد، جز اينكه بگوييم: اين مقلد شده است.

پس در همين روايات «من أفتي بغير علم فعليه وزر من عمل به»، اگر خوب دقت كنيم و تنها به ظاهر آن تمسك نكنيم، يعني بگوييم: اولاً روايت در مقام عقوبت مفتي به غير علم است و ثانياً اين عمل در روايت عنوان غالبي را دارد، لذا اگر مجتهد فتواي به غير علم داد، ولو مي‌داند نه خودش عمل مي‌كند و نه ديگري، در اين فرض هم، همان نظريه، مصداق «من أفتي به غير علم» مي‌شود، و لذا كار حرامي انجام داده و مقلدي هم كه به آن ملتزم مي‌شود، كار حرامي انجام داده است.

لذا اصلاً در اين مورد مي‌خواهيم عرض كنيم که اين روايات «من أفتي بغير علم فعليه وزر من عمل به»، نه تنها شاهد بر قائلين به اينكه تقليد عمل است، نمي‌باشد، بلكه شاهد و دليل و مؤيد كساني است كه قائل‌اند به اينكه تقليد عبارت از التزام است.

لذا اگر خوب در اين روايات دقت كنيد -ولو اينكه اين روايات را هم مرحوم آقاي خوئي و هم والد بزرگوار ما(قدس سرهما) شاهد گرفته‌اند بر اينكه تقليد به معناي عمل است- و ملاك من افتي بغير علم را پيدا كنيم، به خوبي شاهد مي‌شود كه حتي در فرض اينكه تقليد عبارت از التزام هم باشد، در آنجا هم جريان دارد.

ادله جواز تقليد شاهد بر عمل بودن تقليد
يكي ديگر از شواهدي كه آورده‌اند، خود ادله‌ي جواز تقليد است، که اين ادله هم دو قسم است؛ يك دسته ادله‌ي غير لفظيه داريم و يك دسته هم ادله‌ي لفظيه.

شاهديت ادله غير لفظيه جواز تقليد
ادله غير لفظيه مثل بناء عقلاء است، که مي‌گوييم: چرا تقليد جايز است؟ مي‌گويند: به دليل بناء عقلاء بر رجوع جاهل به عالم، که اين رجوع جاهل به عالم، آيا تنها در مقام عمل است يا در مقام التزام هم هست؟ البته که ‌در مقام عمل است، يعني جاهل مي‌گويد: حال که مي‌خواهم اين عمل را انجام دهم، در مقام عمل به عالم رجوع مي‌كنم.

پس نتيجه اين مي‌شود كه دليل غير لفظي تقليد يعني بناء عقلا شاهد خوبي است بر اينكه تقليد به معناي عمل است.

نقد و بررسي شاهديت ادله غير لفظيه
آيا به نظر شما اين درست است؟‌ در اين هم دقت کرده مي‌گوييم: اين هم درست نيست، براي اينكه در غير مسائل فقهي، اگر رجوع جاهل به عالم را بررسي كنيم، مثلا مريضي كه دكتر رفته و به نسخه‌اش عمل نكرده، اين هم از مصاديق رجوع جاهل به عالم هست، اصلاً اگر از او بپرسيد چرا به دکتر رفتي؟ مي‌گويد: از باب رجوع جاهل به عالم، ولو عمل هم نكند.

در سيره‌ و در بناء عقلا براي عمل موضوعيتي نمي‌بينيم، به طوري كه اگر كسي سراغ طبيب رفت و به دستوراتش عمل نكرد، آيا عقلا مي‌گويند: اين رجوع جاهل به عالم نكرده است؟ البته که رجوع جاهل به عالم شده است، لذا هر چه فكر كرديم در اينكه اين سيره عقلائيه چگونه بايد منحصر به عمل شود وجهي نيافتيم.

شاهديت ادله لفظيه جواز تقليد
اما در ادله لفظيه تقليد، كه ان شاء الله بعداً اين ادله را مي‌خوانيم، هم به آيات استدلال شده و هم به روايات. آيات مثل آيه «فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» هست، که در آن حذر در مقام عمل مراد است نه در مقام التزام.

همچنين آيه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» و رواياتي كه در باب تقليد مي‌شود از آن استفاده كرد، كه زياد هم هست.

نقد و بررسي شاهديت ادله لفظيه
اما ان شاء الله بعداً که به اين ادله لفظيه مي‌رسيم، اثبات مي‌كنيم كه اينها هم شاهديّت ندارد. بهترين مطلب آيه شريفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» است، که آيه نمي‌گويد: «فاعملوا» به كلام اهل ذكر «إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»، بلکه مي‌گويد: سؤال كنيد، البته مي‌دانيم که سؤال مقدمه عمل است، ولي همين مقدار كه كسي سؤال كرد و نظر عالم را دانست و التزام به قول او پيدا كرد، همين مقدار كفايت مي‌كند و طبق اين آيه شريفه تقليد تحقق پيدا مي‌كند.

پس اين ادله‌ي لفظيه هم شاهد نيست، لذا نتيجه مي‌گيريم که تمام شواهدي كه آورده‌اند بر اينكه تقليد، يعني عمل، در آن شهادتي نديديم، بلكه در بعضي از مواردش، مثل همين «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» و مثل «من افتي بغير علمٍ» شاهد بر قول ديگران مي‌شود.

نکته اول: مراد از التزام بودن تقليد
در اينجا اين بحث‌ها را ملاحظه کرديد، حال چند نكته عرض كنيم، تا بحث روشن تمام شود؛ نكته‌ي اول اين است كه اين نزاع كه آيا تقليد را التزام بگيريم يا عمل؟ بايد ببينيم که مراد قائلين به التزام چيست؟ قائلين به التزام آيا خواسته‌اند که بگويند: اگر كسي ملتزم شد و بعد هم بنا دارد كه اصلاً عمل نكند، اين در تقليد كفايت مي‌كند و يا خواسته‌اند بگويند که: عمل بدون التزام قبلي فايده ندارد؟

اگر قائلين به التزام بخواهند بگويند که: تقليد يعني التزام، ولو با بناء بر عدم عمل، اين را نمي‌پذيريم، اما اگر بگويند: مراد اين است كه عمل به تنهايي تقليد نيست، به طوري كه بگوييم: قبل از عمل اصلاً هيچ تقليدي نيست و از حيني كه بخواهد عمل را شروع كند، اين تقليد مي‌شود، که اگر قائلين به التزام اين را مي‌خواهند نفي كنند، اين صحيح است.

نظر استاد محترم
قائلين به التزام در مقابل قائلين به عمل هستند، كه قائلين به عمل مي‌گويند: قبل از عمل هيچ چيزي لازم نداريم، اما قائلين به التزام مي‌گويند: قبل از عمل التزام لازم داريم، که اگر مقصودشان اين باشد، ما هم همين را مي‌پذيريم و به اين نتيجه مي‌رسيم كه اصلاً در مسئله اين قول را بياوريم، ولو اينكه مي‌شود از بعضي از قرائن در كلمات قائلين به التزام درآورد، ولي اگر هم كسي بگويد: عبارات اينها دلالت بر اين ندارد، اما ما اينطور عرض مي‌كنيم که التزام با بناء بر عمل تقليد مي‌شود.

هم در عرف، هم در لغت و هم در بناي عقلاء، هر چه حساب كنيم، حقيقت تقليد اين است که كسي ملتزم مي‌شود که بناء بر عمل داشته باشد، حال اگر هم الآن موفق به عمل نشد، اما ملتزم مي‌شود و ‌بنا دارد كه عمل كند، ولو در يك مسئله‌اش هم موفق به عمل نشود، اما همين مقدار در تقليد كافي است و حقيقت تقليد عمل به تنهايي نيست.

اين يك نكته‌اي هست كه بعد از تمام اين بحث‌ها، به اين نتيجه رسيديم، مخصوصاً از آن روايات «من أفتي بغير علمٍ» و از آن سه دليلي كه قائلين به التزام، عليه قائلين به عمل آورده‌اند و گفتيم: دليل اولش را پذيرفتيم، كه صاحب فصول و مرحوم آخوند(قدس سرهما) و ديگران هم بر آن اعتماد كرده‌اند، که از اينها نتيجه گرفتيم که: بالأخره قبل از عمل بايد التزامي باشد.

پس از مجموع كلمات و ادله و دقت در مسئله به اين نتيجه مي‌رسيم كه تقليد يعني التزام همراه با بناء بر عمل، لذا اگر كسي بناء بر عدم عمل داشته باشد، اصلاً تقليد نيست، اما اگر كسي بناء بر عمل دارد، ولي موفق به عمل نشد، اين تقليد هست.

نكته دوم:
نكته دوم اين است که كساني كه قائل‌اند به اينكه تقليد عبارت از عمل است، يك قيدي زده و گفته‌اند: «العمل استناداً إلي قول الغير»، يعني وقتي عمل مي‌كند، بگويد که: به خاطر اينكه ديگري اين را گفته، انجام مي‌دهم.

حال بين استناد به قول غير و بين التزام چه فرقي هست؟ مثلا مي‌گويم: من به استناد اينكه اين طبيب گفته، دارو مي‌خورم، آيا اين استناد همان التزام است؟ آيا اين استناد به قول غير، قبل از عمل نبايد محقق باشد؟

اينکه بگويم: هنوز هيچ چيزي نمي‌دانم، استنادي هم نكردم و التزامي هم ندارم، حال باء بسم الله را كه مي‌خواهم بگويم، ملتزم به قول غير مي‌شوم، اين که درست نيست، بايد لااقل مقداري از اين استناد و التزام قبل از عمل باشد.

لذا نكته‌ي دوم اين است كه شما که حقيقت تقليد را عمل قرار داده‌ايد، بعد مي‌بينيد كه عمل به تنهايي كه فايده ندارد، لذا مي‌گوييد: استناد به قول غير داشته باشد، در حالي که اين استناد همان التزام است و قائلين به التزام هم همين را مي‌گويند.

منتها قائلين به التزام مي‌گويند: اگر ملتزم شديد و بناء بر عمل هم داشته باشيد، اين كافي است ولو اينكه هنوز عمل هم نكرده باشيد، بنابراين اين «استناداً إلي قول الغير» هم مؤيد همين نظريه ما مي‌شود.

نكته سوم: لفظي نبودن نزاع
نكته سوم اين است كه اصلاً كساني كه گفته‌اند: اين نزاع لفظي است، بيشتر به همين جا تكيه كرده‌اند که شما گفته‌ايد: التزام و آنها هم گفته‌اند: عمل «استناداً الي قول الغير»، در حالي که استناد همان التزام است، پس بين اين دو چه فرقي وجود دارد؟

از اول هم عرض كرديم که اين نزاع لفظي نيست، اينکه مي‌گوييد: ناخودآگاه التزام را در حقيقت تقليد آورده‌اند، در حالي که اين استناد به همان التزام برمي‌گردد، لذا ناخودآگاه پذيرفته‌اند كه بايد در حقيقت تقليد التزام باشد، اما باز هم نزاع، نزاع لفظي نمي‌شود، براي اينكه قائلين به عمل گفته‌اند: «العمل مع الاستناد» يعني «العمل مع الالتزام»، اما قائلين به التزام گفته‌اند: ولو عمل در عالم خارج واقع نشده باشد، كه ما هم همين را مي‌گوييم.

عرض ما اين است كه حقيقت تقليد التزام است، ولو عمل در عالم خارج واقع نشده باشد، اما بايد بناء بر عمل داشته باشيد، اگر كسي ملتزم شود، اما بناي بر عمل ندارد، يا بناء بر عدم عمل دارد، اين با هيچ يك از معيارهاي تقليد سازگاري ندارد، يعني صرف التزام قلبي، لو خلّي و تبعه، هيچ وقت نمي‌تواند تقليد باشد.

لذا اين نزاع لفظي نيست، علاوه بر اينكه قبلاً هم گفتيم که: بر اين نزاع ثمره هم مترتب است، كه ثمره‌اش هم در بحث بقاء بر تقليد ميت است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حقيقت تقليد نزاع لفظی نبودن اختلاف در معنی تقلید شواهد قائلین لزوم عمل به فتوا برای تحقق تقلید استدلال به روایات برای لزوم عمل در تحقق تقلید بر گردن مجتهد بودن عمل مقلد عدم ارتباط حقیقت تقلید با وزر و وبال یا عقاب کفایت التزام و تصمیم بر عمل برای تحقق تقلید موضوعیت نداشتن عمل برای تحقق رجوع جاهل به عالم عدم دلالت ادله لفظیه تقلید بر لزوم عمل به فتوا

نظری ثبت نشده است .