- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم، که مرحوم آقاي خوئي(قدس‌سره) فرمودند که اين «يجب» در اين عبارت، يعني وجوبي‌که انسان يا بر طبق اجتهاد عمل کند يا اينکه مقلد باشد يا محتاط باشد، منحصر است، اين وجوب، به «وجوب عقلي» است و امکان ندارد که اين وجوب، وجوب شرعي باشد. در توضيح مطلب فرموده است: اگر وجوب، بخواهد وجوب شرعي باشد؛ بايد يا غيري باشد، يا طريقي باشد، يا نفسي باشد. بيان اينکه اين وجوب، وجوب شرعي غيري نمي‌تواند باشد، گذشت.

کلام محقق خوئي در امکان وجوب شرعی طريقي «يجب»

اما اينکه اين وجوب، چرا وجوب شرعي طريقي نمي‌تواند باشد؟ فرموده‌‌اند: ما روي دو فرض بحث را دنبال مي‌کنيم:

فرض اول؛ وجود علم اجمالي

ما يا با فرض بحث مي‌کنيم، يعني فرض را بر اين قرار مي‌دهيم که علم اجمالي به يک سري از تکاليف داريم، در اين فرض، آنچه که عنوان منجّز را دارد، خود علم اجمالي است، اما وجوب اجتهاد، يا وجوب تقليد، يا وجوب احتياط، اين عنوان، عنوان منجزيت را ندارد.

ما هم در تعريف «وجوب طريقي» مي‌گوئيم؛ «مَا وَجَبَ لِتَنجِيزِ وَاجِبٍ أو التَّعذِيرِ عَنه»؛ وجوب طريقي آن است که شارع چيزي را، واجب کند براي اينکه يک واجب ديگري منجز شود، يا وجوبش براي اين است که انسان را از مخالفت يک واجب ديگر معذور بدارد.

با وجود علم اجمالي، آنچه که عنوان معذريت را دارد، خود علم اجمالي است، در نتيجه اجتهاد يا تقليد يا احتياط، نمي‌تواند براي ما منجِّز باشد.

فرض دوم؛ عدم علم اجمالی

فرض را روي اين بياوريم که الان ما علم اجمالي نداريم، اگر علم اجمالي هم هست، علم اجمالي انحلال پيدا کرده است. يک علم اجماليِ منجز در کار نيست. ايشان مي‌فرمايد در اين فرض عدم علم اجمالي، وجوب طريقي اجتهاد يا تقليد را مي‌توانيم بپذيريم. در اين قسمت از بحث، ايشان يک دليل اقامه فرموده است و سه مطلب بدنبال آن ذکر کرده است.

دليلي که اقامه فرموده اين است که ما در بحث اصول عمليه، قائل شديم که در شبهات حکميه قبل الفحص، ادله اصول شرعيه، شامل آن شبهات حکميه هم مي‌شود. أدلّه اصول شرعيه، از شمول نسبت به شبهات حکميه قبل الفحص، قصور ندارد، يعني اينکه در يک مورد، ما نمي‌دانيم شرب تتن، يا دعا عند الهلال، آيا واجب است يا نه؟

قبل از اينکه ما در ادله فحص کنيم، در اين شبهات حکميه، ادله‌‌ي اصول شرعيه، اينجا را هم مي‌گيرد. آن دليلي که دلالت بر «کل شئ لک مباح»، يا «کل شيء لک جائز» برائت شرعي مي‌کند، اينجا را هم شامل مي‌شود.

اگر اين حرف را زديم، اين بدين معناست که اگر در اين مورد، در لوح محفوظ، يک حکمي باشد، آن حکم به جهت اينکه به ما واصل نشده،‌ منجز نيست. احکام واقعيه مادامي که به مکلف واصل نشده، به مرحله تنجّز نمي‌رسد.

اگر کسي بگويد که اصول شرعيه جريان ندارد، يعني به مجرّد اينکه من احتمال دادم که در واقع يک حکمي وجود دارد، نمي‌‌توانم برائت شرعي را جاري کنم. معناي اين کلام اين است که احکام اوليه و لو به مکلف نرسيده باشد، براي ما منجز شده است.

اگر اين مبنا را داشته باشيم، بگوئيم که قبل از فحص، در شبهات حکميه، آن ادله که پشتوانه‌‌ي حجيت برائت نقلي و برائت شرعي است جريان دارد، معنايش اين است که بيائيم اين قانون را بگوئيم،‌که احکام واقعيه، قبل از آنکه واصل به‌ مکلف شود، منجز نيست.

پس حالا فرض ما اين است که الان علم اجمالي نداريم و احکام واقعيه هم با اين دليلي که ما بيان کرديم، بر ما منجز نيست، در اين فرض اگر شارع، احتياط يا اجتهاد يا تقليد را واجب کند، وجوبش طريقي است.

اگر شارع، در اين فرض فرمود، که شما احتياط کنيد يا تقليد کنيد،‌ يا اجتهاد کنيد، اين وجوب، وجوب طريقي است، يعني بوسيله اينها شارع آمده احکام واقعيه را براي ما منجز کرده است.

اين دليل بر اين مدعي، که چرا در فرض عدم وجود علم اجمالي، وجوب اين امور ثلاثه، عنوان وجوب طريقي را دارد؟ بعد از اقامه اين دليل، سه مطلب را ذکر فرموده است:

وجوب طریقی احتیاط
ابتدا مي‌فرمايد: ما در بحث وجوب احتياط تصريح کرديم که ايجاب احتياط، يک ايجاب طريقي است، و اين دليلش همين مطلب است که ذکر کرديم. و آن اينکه ادله اصول شرعيه، قاصرة الشمول نيست، شامل اين موارد شبهات حکميه مي‌شود. لذا در بحث احتياط گفتيم که وجوب احتياط، يک وجوب طريقي دارد. اين مطلب اول.

عدم تنجز مجرد حجت واقعی
بعد فرموده‌اند: مجرد وجود يک حجت واقعي، سبب تنجز نمي‌شود،‌ يعني اگر براي يک حکمي، يک حجيت واقعيه در کار بود، اين سبب نمي‌شود، که ما بيائيم بگوئيم براي ما منجز مي‌شود. فرموده است که حجت واقعي زائد بر احکام واقعيه نيست. ما ثابت کرديم که اگر ادله اصول شرعيه، شامل شبهات حکميه شود، احکام واقعيه ديگر براي ما منجز نيست، و حجت زائد بر آن احکام نيست؛ أشد از آن نيست اگر خود احکام واقعيه را گفتيم که مادامي که به ما واصل نشود، براي ما نيست! حجت واقعيه هم همين‌طور است، يعني حالا قبل از فحص، اگر در ميان ادله و حجج، واقعاً يک دليلي بر يک حکمي موجود باشد، مجرد وجود اين حجت واقعي، سبب تنجز نيست. اين هم مطلب دوم.

معناي وجوب طريقي تقليد
با آن دو تفسير که در باب تقليد شده است، بايد يک مقدار روي اين بحث کنيم. در باب تقليد، يک مبنا اين است که تقليد عبارت است از تعلم فتوا، يا اخذ فتوا؛ تفسير دوم عبارت است از عمل استنادا به فتواي يک مجتهد.

فرموده است: اگر گفتيم که تقليد داراي يک وجوب طريقي است، وجوب طريقي تقليد مبني بر اين است که ما تقليد را، به معني تعلّم و أخذ معنا مي‌کنيم، بگوئيم که تقليد عبارت است از تعلم. اين تعلم چه وجوبي دارد؟ وجوبي طريقي دارد؛ اگر مطابق با واقع باشد منجز است، اگر مخالف باشد معذر است.

اما اگر آمديم تقليد را، به عنوان عمل گرفتيم، يعني گفتيم مجرد تعلم عنوان تقليد را ندارد، اگر من فتواي يک مجتهد را فقط بدانم و ياد بگيرم، اين عنوان تقليد را ندارد؛ تقليد يعني «العمل استنادا بفتوي الغير». اينجا مي‌فرمايد نمي‌توانيم بگوئيم که اين عمل، وجوب طريقي دارد. عمل که نمي‌تواند منجز يک حکم يا معذر حکم باشد. اين مطلب سومي است که در اينجا ذکر فرموده است.

کلام محقق خوئي در امکان وجوب شرعی نفسي «يجب»

فرموده‌اند که ما ببينيم منشأ توهم وجوب نفسي چيست؟ منشأ اينکه ما بيائيم بگوئيم که وجوب اجتهاد، يک وجوب نفسي باشد، اينکه بگوئيم، «يجب عليکم الاجتهاد»، «يجب عليکم التقليد»، «يجب عليکم الاحتياط»، مثل اين است که بگوئيم «يجب الصلاة»، که وجوب صلاة؛ نفسي است، مي‌فرمايد اگر بخواهد وجوبش نفسي باشد، بايد منشأش يکي از اين دو راه باشد:

راه اول اثبات وجوب شرعي نفسي

اولين راه اين است که از آن ادله‌‌اي که دلالت بر وجوب تعلم و تفقه دارد استفاده کنيم. ما ادله زياد داريم، که خود تعلم واجب است «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»؛ مرحوم کليني در کافي يک بابي آورده است، «بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ وَ وُجُوبِ طَلَبِه»، و لزوم تفقه در دين، و آيه «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم‌‌»؛ از اين آيه لزوم تفقه در دين استفاده مي‌شود. بگوئيم از اين ادله استفاده مي‌کنيم که تعلم و تفقه واجب است، اين يک. بعد بگوئيم که از اين ادله استفاده مي‌کنيم که وجوب، وجوب شرعي است، اين دو. وجوب شرعي نفسي هم هست. يعني اصلاً بگوئيم که در اسلام، خود تقليد واجب است، خود احتياط هم واجب است.

دو اشکال بر راه اول

محقق خوئي به اين راه اول دو اشکال کرده است:

اشکال اول

اين است که تعلم، عنوان وجوب نفسي ندارد، بلکه عنوان مقدميت را دارد. شاهدش اين است که در آن روايت معروفي که در روز قيامت، از انسان سؤال مي‌‌کنند که چرا فلان عمل را انجام دادي؟ مي‌گويد که من علم نداشتم. خطاب مي‌شود که چرا نرفتي ياد بگيري؟ ايشان استفاده‌اي که از اين روايت کرده است، اين است که از «هَلّا تَعَلَّمتَ»، ما استفاده مي‌کنيم، که تعلم، مقدمه براي عمل است.

يعني روز قيامت، ابتدائاً نمي‌آيد انسان را مؤاخذه کند که چرا ياد نگرفتي؟ مؤاخذه ابتدائاً آمده است روي اينکه چرا عمل نکردي، بعد از اينکه عذر مي‌آورد که من نمي‌دانستم، جواب داده مي‌شود که چرا نرفتي ياد بگيري؟

پس از روايت استفاده مي‌کنيم که تعلم، عنوان مقدميت دارد، خودش عنوان وجوب نفسي را ندارد.

وجوب نفسي؛ يعني «ما وجب لنفسه» بخاطر خودش واجب شده باشد، اما اگر گفتيم که اين واجب شده است، بخاطر اينکه عمل کند، پس اينجا «ما وجب لنفسه» نيست. اين اشکال اول.

اشکال دوم

اين است که سلمنا شما از اين ادله، وجوب نفسي تعلم و تفقه را استفاده کنيد، و سلمنا که ما بپذيريم که دلالت بر وجوب نفسي دارد، وجوب نفسي تعلم و تفقه، نسبت به اجتهاد و تقليد معنا دارد، اما نسبت به احتياط چه معنايي دارد؟ ما اگر بخواهيم بگوئيم که «يجب الاحتياط»، يعني خود احتياط وجوب نفسي دارد و اين معنا ندارد. پس وجوب نفسي، شامل احتياط نمي‌شود. نميتوان از ادله وجوب تعلم براي آن استفاده کرد، براي اينکه احتياط ديگر تعلم نيست، احتياط خودش امتثال در مقام عمل است، احتياط خودش عنوان تعلم را ندارد.

پس اشکال دوم اين است که بر فرض اينکه ما بپذيريم که أدله‌‌ي وجوب تعلم و تفقه، دلالت بر وجوب نفسي دارد، اما اين به درد احتياط نمي‌خورد. اين نهايتش اين است که وجوب نفسي اجتهاد يا تقليد را اثبات مي‌کند، اما ديگر احتياط خودش؛ تعلم حکم نيست، احتياط؛ امتثال حکم است.

پس اين راه اول که بيائيم از اين ادله، وجوب تعلم و تفقه را استفاده کنيم، که باطل است.

راه دوم اثبات وجوب شرعي نفسي

راه دوم اين است که بگوئيم وجوب نفسي اين امور ثلاثه، به‌خاطر مصلحت الزاميه‌‌اي است که در اينها وجود دارد. شما در سائر واجبات مي‌گوئيد «نماز واجب است». مي‌گوئيم چرا؟ مي‌گوييد چون در آن مصلحت الزاميه وجود دارد.

بگوئيم که در خود عنوان تقليد و اجتهاد و احتياط، يک چنين مصلحتي وجود دارد. ايشان مي‌فرمايد اين هم باطل است.

نقد محقق خوئي بر راه دوم

وجه بطلانش اين است که در مواردي که شارع حکم به وجوب مي‌کند و وجوب شرعي براي ما مفروغٌ عنه است، کشف از اين مي‌کنيم که يک مصلحتي وجود دارد. اما اينجا اولِ کلام است، اينجا نمي‌دانيم که اين عنوان، وجوب شرعي دارد يا خير؟ اگر وجوب شرعي آن مسلم بود، ما کشف از اين مصلحت مي‌کرديم، ما الان مي‌خواهيم ببينيم که اينها وجوب شرعي دارد يا خير؟ اما در موارد ديگر، وجوب شرعی صلاة، مسلّم است.

لذا مي‌فرمايد براي وجوب نفسي، دو راه بيشتر نداريم؛ راه اول؛ ادله وجوب تعلم و تفقه است، راه دوم؛ اين است که از راه ملاک وارد شويم. با اين بيانات که توضيح داديم معلوم شد که هر دو راه مخدوش است.

در آخر کلامش نسبت به وجوب نفسي تقليد، يک مقدار تمايل پيدا کرده و فرموده است که استاد ما محقق اصفهاني فرموده از ادله‌اي که دلالت بر لزوم تقليد دارد، مثل «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ»، مي‌توانيم لزوم شرعي و وجوب نفسي تقليد را استفاده کنيم.

عدم جریان ملازمه وجوب عقلی با وجوب شرعی

ممکن است کسي بگويد؛ مگر در اينجا وجوب عقلي براي شما مسلم نيست؟ مي‌گوئيم بلي. مي‌گوئيد مگر نداريم «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» (قاعده ملازمه)، در مواردي که عقل استقلالاً يک چيزي را مي‌پذيرد، شارع هم همان حکم را مي‌کند؟‌ پس در اينجا بگوئيد حالا که عقل بالاستقلال مي‌گويد يا بايد مجتهد باشيد، يا مقلد باشيد، يا محتاط، روي قاعده ملازمه، بگوئيد که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، از اين راه وجوب شرعي را استفاده کنيم!

اما جواب اين مطلب، اين است که در اينجا قاعده ملازمه جريان ندارد. براي اينکه در علم اصول خوانديد که قاعده ملازمه در احکام عقليه‌ي جاري در سلسله علل، جريان دارد، اما در احکام عقليه که جاري در سلسله معلولات است، جريان ندارد.‌

اگر يک حکم عقلي در سلسله علل باشد، يعني عقل مي‌گويد که اينجا چون اين ملاک وجود دارد، اين عمل، ملاک ظلم در آن وجود دارد، به علت اينکه ظلم قبيح است، اين حکم عقل را مي‌گوئيم که جاري در سلسله علل (علل يعني علل يک حکمي)، در اين صورت قاعده ملازمه جريان دارد.

اما احکام عقليه جاري در سلسله معلولات، يعني چه؟ با مثال بيان کنم، شارع فرموده است: نماز واجب است. عقل بعد از اين حکم شارع مي‌گويد: اطاعت شارع واجب است. اين حکم عقلي را مي‌گويند جاري در سلسله معلول. اين مطلب در ذهن شما باشد. در اين احکام عقلي در سلسله معلول، قاعده ملازمه جاري نيست.

ما نحن فيه اينطور است، عقل بعد از‌ آنکه مي‌گويد يک مولا داريم، ارسال رسل در سلسله معلولات است، و در اين احکام عقليه، ملازمه جريان ندارد.

بحث فردا اين است که آيا فرمايش مرحوم آقاي خوئي درست است يا خير؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد وجوب عقلی مجتهد یا مقلد یا محتاط بودن مکلف عدم امکان وجوب شرعی داشتن مجتهد یا مقلد یا محتاط بودن مکلف تعریف وجوب طریقی وجوب طریقی اجتهاد یا تقلید با فرض عدم علم اجمالی معنای وجوب طریقی تقلید دو مبنا در تفسیر تقلید امکان وجوب نفسی اجتهاد یا تقلید مقدمه بودن وجوب تعلم برای عمل اشکالات واجب نفسی بودن اجتهاد یا تقلید یا احتیاط عدم جریان ملازمه وجوب عقلی با وجوب شرعی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع شرط جریان قاعده ملازمه

اجتهاد و تقلید