اشتراط «حيات» در مفتى (حکم تقليد از ميت)

يکي از شرائطي که براي مفتي ذکر شده؛ «حيات» است. يعني به کسي رجوع جايز است که زنده باشد و تقليد از ميت جايز نيست.

البته اين شرط عمدةً در فقه شيعه مطرح است، اما علماي عامه قائلند که تقليد ميت جايز است. الان هم علمشان بر همين مبناست؛ از ائمه اربعه‌ي خودشان تقليد مي‌کنند و اين عنوان تقليد ميت دارد. اما اماميه قائلند که تقليد از ميت جايز نيست، و در ميان اماميه فقط مرحوم ميرزاي قمي(قدس سره) و همچنين جماعت اخباري‌ها و محدثين قائلند که تقليد از ميت جايز است. حالا ابتدا اقوال در مسئله را اشاره کنيم، بعد نظريه‌ي مرحوم ميرزا و محدثين را مطرح کنيم.

به طور کلي بايد در دو مقام بحث کنيم؛ يکي: در تقليد ابتدائي از ميت، که آيا جايز است يا نه؟ دوم: در تقليد استدامه‌اي از ميت.

اقوال در مسئله

در بين علماء شيعه مجموعاً پنج نظريه مطرح است. البته در اين چند دهه‌ي اخير، يک مقداري هم بين اهل سنت مسئله بحث شده و تمايل پيدا کرده‌‌اند به اينکه آنها هم علمايشان اجتهاد کنند و نظر بدهند، و إلا اينها الان عملاً غالباً پيرو يکي از همان ائمه اربعه‌ي خودشان هستند. و اما پنج نظريه علماي شيعه:

نظريه‌ي اول؛ که نظريه‌ي مشهور از علماء شيعه است، قائلند به اينکه مطلقا تقليد از ميت جايز نيست، نه ابتدائاً و نه استدامةً.

نظريه‌ي دوم؛ اين است که اصلاً حيات و زنده بودن شرطيتي در تقليد ندارد، آن هم مطلقا، نه ابتدائاً و نه استدامةً، يعني قائلند به اينکه تقليد از ميت جايز است. اين نظريه را مرحوم ميرزاي قمي قائل است، که ايشان در دو مورد از کتاب جامع الشتات اين را بيان فرموده‌‌اند.

در يک مورد از مرحوم ميرزا سؤال شده آيا به فتواي ابن ابي عقيل مي‌توانيم رجوع کنيم يا نه؟ ابن ابي عقيل صدها سال قبل از مرحوم ميرزا از دنيا رفته است. ميرزا در جواب فرموده‌‌اند: «أن الاقوي عندنا جواز تقليد الميت به حسب الابتداء»؛ تقليد ابتدائي ميت را ميرزاي قمي جايز مي‌دانند.

در يک جاي ديگر از کتاب جامع الشتات، آنجا براي رجوع به حي فرموده‌‌اند: أحوط رجوع به حي است. قرائني وجود دارد که مراد از اين احتياط، احتياط استحبابي است. نتيجةً مرحوم ميرزا، تقليد ابتدائي از ميت را جايز مي‌دانند.

نظريه‌ي سوم؛ همين نظريه‌اي است که الان کثيري از متأخرين از فقهاء قائل هستند که بين بدوي و استمراري فرق گذاشته‌‌اند، فرموده‌‌اند تقليد ميت به صورت بدوي جايز نيست، اما به صورت استمراري مانعي ندارد.

نظريه‌ي چهارم؛ نظريه‌اي است که مرحوم فخر المحققين از والدشان مرحوم علامه نقل کرده و همچنين محقق اردبيلي و بعضي ديگر قائل هستند، فرموده‌‌اند: تقليد ميت در صورتي که يک مجتهد حي باشد جايز نيست، اما اگر مجتهد حي در کار نبود، جايز است. اين هم يکي از فروض است.

نظريه‌ي پنجم؛ نظريه‌اي است که مرحوم فاضل توني بيان کرده، ايشان فرموده است اگر ميت بر طبق منطوقات ادله فتوا داده، رجوع به او جايز است، اما اگر بر طبق استظهاراتي که خودش از ادله کرده و بر طبق آنچه که خودش فهميده فتوا داده، اينجا تقليد از او جايز نيست.

البته اين نظريه‌ي چهارم و پنجم را ما مي‌توانيم به يک بيان بگوييم اساساً از محل بحث خارج است، نظريه چهارم خارج از محل بحث است، چون اصلاً فرض بحث ما اين است که آيا با وجود مجتهد حي مي‌توانيم از ميت تقليد کنيم يا نه، و إلا اگر مجتهد حي نباشد، راهي ديگر اصلاً وجود ندارد، بايد سراغ اموات بروند و تقليد از ميت کنند. لذا نمي‌شود بگوييم نظريه‌ي مرحوم علامه و بقيه يک تفصيلي در محل نزاع است.

همچنين آن نظريه‌ي فاضل توني هم يک تفصيلي در محل نزاع نيست، آن هم در اصل مسئله‌ي تقليد تفصيل داده، يعني اگر از فاضل توني سؤال کنيم تقليد در کجا درست است؟ مي‌فرمايد تقليد در آنجائي که مجتهد بر طبق منطوقات فتوا مي‌دهد درست است. آنجائي که مجتهد بر طبق استظهارات از ادله، فتوا مي‌دهد، آنجا اصلاً تقليد درست نيست.

کلام فاضل توني، يک تفصيلي در اصل مسئله مشروعيت تقليد است نه در اين مسئله محل نزاع که آيا تقليد ميت جايز است يا جايز نيست؟

بررسى نظريه ميرازى قمى

اينجا قبل از ورود به بحث، ابتدا بايد نظريه‌ي ميرزاي قمي و سپس نظريه‌ي اخباري‌ها را بررسي کنيم.

بايد توجه داشت که اين نظريه نيز در مورد اصل تقليد از ميت نيست، آن مثل تقليد أحياء است، در أحياء تقليد از حي مشروعيت دارد، بله، اگر در بين اينها يکي أعلم باشد تعين پيدا مي‌کند. نه اينکه بگوييم در اصل مشروعيتش أعلميت دخالت دارد، أعلميت تعين مي‌آورد که اين متعين است نه اينکه مشروعيت دارد.

ميرزاي قمي(ره) از کساني است که قائل به انسداد است. ايشان فرموده است اين شخص که خودش عنوان عامي را دارد و مجتهد نيست، اين بايد بر طبق قانون و دليل انسداد، به ظن عمل کند. نتيجه‌ي دليل انسداد؛ حجيت ظن است و مي‌فرمايد ما دليل انسداد را قبول داريم و مقدمات دليل انسداد را تام مي‌دانيم. نتيجه‌ قول به انسداد، حجيت مظنه و گمان مي‌شود يعني اين مظنه از هر راهي براي عامي حاصل شود حجيت دارد، اعم از اينکه از فتواي حي براي او مظنه حاصل شود، يا از فتواي ميت، يعني اگر اين مظنه براي عامي حاصل شد، نتيجه‌ي دليل انسداد حجيت چنين ظن و گماني است، و فرقي نيست که اين ظن از فتواي حي باشد يا از فتواي ميت.

نقد مرحوم خوئى بر ميرزاي قمى

بزرگاني مثل مرحوم آقاي خوئي در کتاب تنقيح اين بيان مرحوم ميرزا را هم از نظر مبنا و هم از نظر بناء مخدوش دانسته اند.

از نظر مبنا؛ مي‌‌فرمايند ما در اصول در جاي خودش ثابت کرده‌‌ايم که انسداد درست نيست و انسداد حجيت ندارد، براي اينکه دليل انسداد، متوقف است بر دو مطلب که هر دوي آنها نزد ما باطل است.

يک مطلب اين است که بگوييم ظواهر فقط براي مقصود بالافهام حجيت دارد -که در کتاب رسائل خوانديم که مبناي مرحوم ميرزاي قمي در باب ظواهر اين است که ظواهر فقط براي مقصودين بالافهام حجيت دارد-. ايشان مي‌فرمايد ما در جاي خودش ثابت کرديم ظواهر حجيت دارد مطلقا؛ هم براي مقصودين بالافهام و هم غير مقصودين بالافهام.

مطلب دوم اينکه بگوييم خبر واحد حجيت ندارد. در حالي‌که باز اين هم در جاي خودش ثابت شده که خبر واحد حجيت دارد. با توجه به اين دو مطلب که اولا ظواهر آيات و روايات مطلقا براي همه حجيت دارد، چه مقصود بالافهام چه غير مقصود بالافهام، ثانيا خبر واحد هم حجيت دارد، ديگر انسداد باب احکام معنا ندارد و انسدادي در کار نيست، بلکه انفتاح است. اين اشکال اشکال مبنايي. که البته اشکال مبنايي، خيلي اشکال مهمي نيست.

اما اشکال دوم؛ فرموده‌‌اند اشکال بنايي است. در اشکال بنايي مي‌گوييم حالا بر فرض اينکه اين مبنا صحيح است، بر فرض اينکه ما انسداد را بپذيريم و مثل شما انسدادي شويم، اما اين نتيجه‌اي که شما از اين مبنا در ما نحن فيه گرفته‌‌ايد، درست نيست و نتيجه‌ي باطلي است.

فرموده‌‌اند: ممکن است نسبت به مجتهد بگوييم ظن حاصل مي‌شود، اما براي عامي کيف يحصل الظن بالحکم الشرعي؟! عامي که نه از روايات و نه از ادله هيچ خبري ندارد، براي عامي اصلاً ظن به حکم شرعي به وجود نمي‌آيد.

بعبارة أخري؛ مي‌فرمايند دليل انسداد حجيت ظن را براي خصوص مجتهد اقتضا مي‌کند، اما شخص عامي چطور مي‌تواند ظن پيدا کند؟ خصوصاً اگر بين احياء اختلاف فراواني باشد؟‌ بالاخص اگر در ميان احياء کسي باشد که از آن اموات، أعلم است. فرموده‌‌اند اينها همه سبب مي‌شود که بگوييم اصلاً براي عامي ظن حاصل نمي‌شود.

در آخر فرموده‌‌اند صرف وجود اختلاف در آراء علماء، سبب مي‌شود که بگوييم عامي نتواند ظن پيدا کند. بله، اگر يک وقت شهرتي باشد، مثلاً عامي مي‌بيند بين اموات، صد نفر اين نظر را گفته، در بين أحياء دو نفر اين نظر را گفته، در چنين موردي عامي‌ مي‌تواند ظن پيدا کند و بگويد حالا که صد نفر از علماي ميت گفته‌‌اند مثلاً اهل کتاب نجس هستند، اما دو نفر از احياء مي‌گويند اهل کتاب پاک هستند، اين براي عامي ظن بوجود مي‌آورد. يا عکس آن، اگر صد نفر از احياء يک حرفي بزنند و دو نفر از اموات حرف ديگر، باز نسبت به قول أحياء ظن پيدا مي‌کند.

اما ما مگر چند مسئله اينطور داريم، غالبا بين علما اختلاف وجود دارد، لذا اساساً مجالي براي اينکه عامي ظن به حکم واقعي پيدا کند نيست.

جواب آية الله العظمي فاضل لنکراني به محقق خوئى

والد بزرگوار ما(دام ظله) در کتاب تفصيل الشريعة، صفحه‌ي 147 فرموده‌‌اند: به نظر ما بايد يک جواب محکم‌تري داد. ايشان مي‌فرمايد (البته بيان مطلب از ماست) مرحوم ميرزا به عنوان جواب صغروي مي‌ تواند بگويد براي عامي يا ظن حاصل مي‌شود يا نمي‌شود. آنجائي که ظن حاصل شد چطور؟ مثل همان مثالي که عرض کردم صد نفر از اموات اگر يک حرفي زدند، دو نفر از احياء مقابلش بودند، اينجا براي عامي ظن حاصل مي‌شود؟ اينجا بگوييد تقليد ميت جايز است.

بعبارة أخري؛ اين جوابي که ما مي‌گوييم براي عامي ظن حاصل نمي‌شود، اين کليت که ندارد، در بعضي از موارد ممکن است براي عامي ظن حاصل شود. لذا فرموده‌‌اند ما بايد يک جواب ديگري بگوييم.

مي‌فرمايند ما مي‌گوييم اصلاً اين ظني که براي عامي حاصل مي‌شود، حجيت ندارد. ولو براي عامي ظن حاصل شود، اما به نظر ما اين ظن حجيت ندارد. بعبارة أخري؛ مقدمات و دليل انسداد، ظن را فقط براي مجتهد حجت قرار مي‌دهد، اما براي غير مجتهد حجت قرار نمي‌دهد.

يک تشبيهي هم فرموده‌‌اند؛ همانطور که در باب ظنون خاصه اين چنين است، مثلاً در باب خبر واحد که يک ظن خاص است، خبر واحد فقط براي مجتهد حجيت دارد. شما در اصول اثبات مي‌کنيد که خبر الواحد حجة، براي چه کسي حجت است؟ ايشان مي‌فرمايد فقط براي مجتهد حجيت دارد (اينجا ديگر اشاره نفرموده‌‌اند که به چه دليل)، مي‌فرمايند همانطور که در ظنون خاصه، ظن خاص فقط براي مجتهد حجيت دارد و براي عامي معتبر نيست، در باب انسداد هم که ظن مطلق است، همينطور.

بين ظن مطلق و ظن خاص، فقط در سبب اختلاف است. آن سبب خاص دارد، ظن مطلق سبب خاص ندارد، اما همانطور که ظنون خاصه براي مجتهد حجيت دارد فقط، ما بايد بگوييم ظن مطلق هم فقط براي مجتهد حجيت دارد، اما براي عامي حجيت ندارد. اين پاسخ ايشان به اشکال محقق خوئي است.

نقد و بررسى کلام دو بزرگوار

اکنون بايد دقت کرد که اگر کسي مثل ايشان بخواهند بفرمايند که ظن خاص فقط براي مجتهد حجيت دارد، تنها دليلي که به ذهن مي‌رسد همين است که مجتهد است که مي‌تواند بفهمد آيا اين معارض دارد يا ندارد؟‌ مخصص دارد يا ندارد؟ دليل حاکم دارد يا ندارد؟ تا بتواند به آن عمل کند. اما اگر به شخص عامي بگوييم که لا شک لکثير الشک، اين يک روايتي است که حاکم بر احکام روايات و اخباري است که در باب شک وارد شده، عامي چطور مي‌تواند بفهمد اين لا شک لکثير الشک يعني چه؟ نمي‌تواند اين را بفهمد.

اگر چنين دليلي اقامه شود، اين ظهور در اين پيدا مي‌کند که فقط ظن خاص براي مجتهد حجيت دارد. اما از طرف ديگر اين روايت بعد از اينکه حجت مي‌شود، در اختيار مجتهد قرار مي‌گيرد، يعني بعد از اينکه ادله حجيت اين روايت را شامل شد، گفت هذا الخبر حجةٌ، حالا روايت را در اختيار مجتهد مي‌گذاريم، مي‌گوييم تکليفش را روشن کنيد، آيا عموميت دارد يا خصوصيت دارد؟ معارض دارد يا نه؟

اما به حسب اولي، ادله‌اي که خبر واحد را حجت مي‌کند، مي‌گويد «خبر الواحد حجةٌ مطلقا»، هم براي عامي هم براي مجتهد.

بله، اينطور نيست که بعد از اينکه مجتهد تحليل خودش را بيان کرد، عموم و خصوص آن را بررسي کرد، اطلاق و تقييدش را بررسي کرد، حاکم و محکومش را بررسي کرد، بگوييم حالا به مرحله‌ي حجيت رسيد. اگر بعد از بررسي مجتهد اين خبر واحد به حجيت مي‌رسيد، آن‌وقت مي‌گفتيم اين خبر واحد حجةٌ لخصوص المجتهد، اما از آن طرف ما مي‌گوييم ادله‌ي حجيت خبر واحد بعد از آنکه اين خبر في نفسه حجيت دارد، اين را در اختيار مجتهد قرار مي‌دهيم، که حالا شما تکليف اين را با اخبار ديگر حل کنيد.

شما روي هر دو جهت هم کلام محقق خوئي و هم جواب والد بزرگوار ما دقت بفرماييد، يک نگاهي هم به بحث ظنون خاصه کنيد، که آيا آنجا کسي متعرض شده؟ تا فردا بحث کنيم.