خلاصه مباحث گذشته

عرض کرديم که يکي از ادله‌اي که براي اشتراط حيات در مفتي ذکر شده و نتيجه گرفته‌‌اند که تقليد ميت ابتدائاً جايز نيست؛ اجماع است. بلکه بالاتر، بعضي فرمودند ضرورت مذهب اماميه است. در بحث ديروز نکات مهمي را عرض کرديم.

تاريخچه بحث عدم جواز تقليد از ميت

مطلب مهم‌تري که امروز عرض مي‌‌کنيم و اين مطلب در روش استنباط و اجتهاد بايد بسيار مد نظر واقع شود، اين است که اصلاً بحث از جواز و عدم جواز تقليد ميت، از چه زماني در فقه ما شروع شده است؟ تاريخچه‌ي اجمالي اين بحث را عرض مي‌کنم، بعد ببينيم آيا چنين مسئله‌اي اصلاً مي‌تواند اجماعي باشد؟ آيا چنين مسئله‌اي مي‌تواند عنوان ضروري را داشته باشد يا نه؟

ما وقتي به زمان شيخ مفيد مراجعه مي‌کنيم، که اولين فقيه از قدماي اصحاب است، اصلاً مرحوم شيخ مفيد در کتاب مقنعه، متعرض اين شرط نشده است.

مرحوم سيد مرتضي که از فقهاي قرن پنجم است، کتاب مفصلي در علم اصول دارد در دو جلد که انصافاً دقائقي در اين کتاب است و فهم اين کتاب هم مشکل است؛ بنام «الذريعة»، که در علم اصول است. ايشان هم اصلاً در شرائط مفتي، چيزي را به‌نام شرط حيات ذکر نکرده است.

مرحوم شيخ طوسي (متوفاي 460 قمري) که بعد از سيد مرتضي فوت شده، ايشان هم يک کتاب اصولي بنام «عُدَّة الاصول» دارد، ايشان هم آنجا بحثي از اينکه مفتي بايد حيات داشته باشد و تقليد ميت جايز نيست، ندارد.

بعد از ايشان، مرحوم علامه‌ي حلي هم کتاب مهمي دارد در علم اصول «مبادئ الوصول الي علم الاصول»، ايشان هم در شرائط مفتي چنين شرطي را ذکر نکرده است.

حتي مرحوم سيد مرتضي، کتابي بنام «الانتصار» دارد، در اين کتاب مرحوم سيد فتاوايي که مختص به علماي اماميه است را ذکر کرده؛ در آنجا هم از اين مطلب ذکري نفرموده است.

بعد از اينها، ابن زهره (متوفي 585 قمري) در کتاب «غنية النزوع»، در شرائط مفتي، شرط حيات را ذکر نکرده است.

محقق حلي (متوفي 676 قمري) صاحب شرايع، يک کتابي دارد در اصول بنام «معارج الاصول»، ايشان هم در معارج اصلاً صحبتي از اينکه از شرائط مفتي، حيات است، صحبتي نفرموده است.

نتيجه اين که اين مقداري که ما تتبع کرديم تا زمان مرحوم محقق کرکي، اصلاً اين موضوع بين علماء بحث نشده که آيا تقليد از ميت جايز است يا جايز نيست؟ با اين مقداري که ما تتبع کرديم، اول کسي که بحث تقليد ميت را مطرح کرده؛ مرحوم محقق کرکي است، که تصريح کرده به اينکه تقليد ميت حرام است و جايز نيست. عجيب اين است که با اينکه قبل از او فقهاء مطرح نکرده‌‌اند ايشان فرموده اين اتفاق فقهاي اماميه است!

مرحوم سيد حسن صدر در کتاب «تکملة‌ عمل العامل» در صفحه‌ي 293 مي‌فرمايد: محقق کرکي رساله‌اي دارد بنام «حرمة تقليد الميت» و حتي «حرمة البقاء علي التقليد بعد موته» و همچنين رساله‌اي ديگري هم مرحوم محقق ثاني دارد غير از اين حرمت تقليد الميت، فرموده «وجوب الاجتهاد علي جميع العباد عند خلوّ المجتهدين»، اصلاً يک رساله‌اي ايشان نوشته که اگر در يک زماني مجتهد نبود، بر همه‌ي مردم اجتهاد واجب است.

بعد از مرحوم محقق ثاني، مرحوم مقدس اردبيلي بوده، ايشان واقعاً محقق هم بوده و يک فتاواي منحصر به خودش هم دارد، مثل نفوذ قضاوت زن، يکي از فتاواي مرحوم اردبيلي اين است که تقليد ميت را جايز مي‌داند؛ «رسالة في جواز تقليد الميت».

بعد از اينها مرحوم شهيد ثاني (متوفي 965)، يک رساله‌اي در تقليد ميت نوشته بنام؛ «عدم جواز تقليد الميت» و همين نظريه‌ي حرمت را اختيار کرده است.

بعد در قرن يازدهم، صاحب معالم هم عدم جواز را اختيار کرده است.

در قرن دوازدهم، محقق کرکي رساله‌اي نوشت در زمان خودش در عدم جواز، بعد محقق اردبيلي آن را رد کرد، صاحب معالم و شهيد ثاني هم دوباره محقق اردبيلي را رد کردند.

در قرن دوازده باز چند فقيه مهم داريم که تقليد ميت را جايز مي‌دانند، يکي صاحب وسائل است، رساله‌اي نوشت در تقليد ميت، يکي مرحوم سيد نعمت الله جزائري است که رساله‌اي دارد بنام «منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الاموات». چند رساله‌ي ديگر هم که آنها هم قائل به جواز بودند. اين هم در قرن دوازده.

مجددا در قرن سيزدهم ورق برمي‌گردد، مرحوم وحيد بهبهاني تصريح مي‌کند به اينکه تقليد ميت جايز نيست. آنجا مرحوم وحيد اول کسي است که مي‌گويد اين از مذهب اماميه است.

تا مرحوم ميرزاي قمي که باز ايشان وحيد را رد مي‌کند. بعد شيخ اعظم مي‌آيد که شيخ هم مي‌گويد جايز نيست.

تا مي‌رسد به قرن چهاردهم که الان قرن ما است، که اکثر قائل هستند که تقليد ابتدائي ميت جايز نيست.

ببينيد نتيجه‌اي که ما از اين عرايض گرفتيم اين است که قبل از زمان مرحوم محقق ثاني، اصلاً اين مسئله در بين فقها مطرح نبوده، از زمان محقق ثاني شروع شده، محقق ثاني گفته جايز نيست، بعد از او محقق اردبيلي، محقق ثاني را رد کرده و گفته جايز است. بعد از او شهيد و صاحب معالم دوباره محقق اردبيلي را رد کردند. بعد از او در قرن سيزده، عده‌اي شهيد و اينها را رد کردند و گفتند جايز است. تا رسيده به قرن چهارده.

اکنون با وجود اين دو نکته؛ که اولا قبل از زمان محقق ثاني، اصلاً اين مسائل در فقه مطرح نشده، ثانيا از زمان محقق ثاني تا الان در هر قرني رساله‌هاي مختلفي است، بعضي قائل به جواز بودند، بعضي هم قائل به حرمت بودند، نتيجه‌اي که مي‌خواهيم بگيريم اين است که؛ تحقق اجماع در چنين مسائلي في غاية الاشکال است.

اگر بخواهيم بگوييم اجماع داريم بر اينکه تقليد ميت به اتفاق فقها جايز نيست، حتي از زماني که اين بحث مطرح شده (زمان محقق ثاني)، در هر صد سال هم نتوانستيم يک اتفاقي درست کنيم. همه اختلافي بوده و تحقق اجماع در اينجا في غاية الاشکال است. اگر گفتيم تحقق اجماع في غاية الاشکال است، ادعاي اينکه حرمت تقليد ابتدائي از ميت، از امور ضروري فقه است، اين مشکل است.

خصوصاً اينکه مرحوم آخوند در کفايه مي‌فرمايد اکثر علماي عامه قائل هستند به اينکه تقليد ابتدائي جايز است. در کتاب‌هايي مثل کتاب مرحوم آقاي خوئي، والد بزرگوار ما، ديگران هم اسناد مي‌دهند به مشهور عامه که اينها گفته‌‌اند تقليد ابتدائي ميت جايز است، در حالي‌که اگر در فقهاي اهل سنت هم کسي يک تتبعي کند، آنجا هم مسئله، محل خلاف است و سرّ اينکه مرحوم سيد مرتضي در کتاب انتصار (که کتاب فقهي سيد است که فتواي اماميه را در آنجا نوشته) صحبتي از مسئله‌ي تقليد ميت نکرده، همين است که در بين خود اهل سنت هم مسئله خلافي است.

دو عبارت از اهل سنت را بگويم؛ تعبير شافعي اين است «المذاهب لا تموت بموت أربابها لأنَّ قيامَ المذاهب بقيام الدليل الَّذي دلَّ عليها»، افکار و آراء (مذاهب در اينجا به معناي اعتقادي نيست، بلکه به معناي آراء است) با مرگ صاحبان آنها نمي‌ميرد، و پشتوانه‌‌ آراء، دليل است. بعضي از علماي معاصر اهل سنت هم گفته‌‌اند «إن هذا رأي الاکثرين من فقهاء أهل السنة»، اکثر فقهاء اهل سنت مي‌گويند: رأي با موت صاحب رأي از بين نمي‌رود، يعني تقليد ميت جايز است. اين يک نظريه بين اهل سنت.

نظريه دوم در اهل سنت اين است که گفته‌‌اند تقليد ميت در صورتي جايز است که مجتهد حي وجود نداشته باشد، که شبيه اين نظريه، ما هم داريم که گفتند موقع فقدان مجتهد حي مي‌شود از ميت تقليد کرد.

نظريه سوم گفته‌‌اند تقليد ميت جايز است، اما به شرط وجود ناقل لفتوي من مجتهد مذهبه؛ اگر کساني که الان مجتهد هستند اما مجتهد همان مذهب هستند، يعني مذهب شافعي مثلاً، اگر اين مجتهد همان نظر را نقل کرد، نه اينکه به عنوان نظر خودش بگويد، اگر اين مجتهد الان آمد همان نظر را نقل کرد، تقليد ميت جايز است.

اين نظريه، الان نظريه‌اي است که اهل سنت به آن عمل مي‌کنند. اهل سنت الان مفتي دارند، اين مفتي روي مذهب شافعي مشي مي‌کند و مي‌گويد همين که يک مفتي مي‌آيد ناقل مذهب شافعي است ولو خود شافعي مرده، ديگران مي‌توانند به اين مذهب شافعي عمل کنند. اين هم نظريه سومي که در بين اينهاست و اين نظريه هوالمعروف بينهم في العصور المتأخرة.

نظريه‌ي چهارم؛ شوکاني گفته: معروف بين فقهاي اهل سنت؛ اشتراط حيات است. درست عکس آنچه که در ذهن علماي اماميه ما است که مي‌گوييم معروف بين اهل سنت اين است که حيات شرطيت ندارد، شوکاني يکي از علماي بزرگشان اين حرف را زده.

فخر رازي، کتابي دارد بنام «المحصول في علم الاصول»، آنجا گفته: «فإن حکي عن ميت لم يجز له الاخذ بقوله»، اگر از ميت يک قولي نقل شد اخذ به قول او جايز نيست. دليل هم آورده «لانه لا قول للميت»، ميت قولي ندارد، وقتي خودش از بين رفته، قولش هم معدوم مي‌شود.

در المنحول (کتابي که نظريه‌ي غزالي را نقل کرده، و إلاّ کتاب اصولي غزالي، همان مستصفي است) به نقل از غزالي گفته شده است (غزالي قبل از فخر رازي بوده و ظاهراً فخر رازي شاگرد غزالي است)، اجماع اهل اصول بر منع از تقليد اموات است. يک تعليلاتي هم از غزالي نقل کرده؛ که اين تعليل‌ها در همين رساله‌هايي که در مسئله‌ تقليد ميت نوشته شده در بين علماي اماميه هم آمده که من بعداً هم اشاره مي‌کنم. مثلاً يک دليلش اين است که «الميت ليس من اهل الاجتهاد کمن تجدد فسقه بعد عدالته»؛ همانطوري که يک آدمي عادل است بعد فاسق مي‌شود، ديگر همان قول قبلي او هم اعتبار ندارد، ميت بعد از زمان حياتش، قولش هم زائل مي‌شود.

دليل ديگر گفته «لو کان حياً لوجب عليه تجديد الاجتهاد»؛ (البته اين يک بحثي است در فقه اماميه هم آمده که آيا هر مسئله‌اي را که مجتهد اجتهاد کرد، باز هم برايش عند الامکان و الوصول، لازم است مجدداً تجديد نظر کند؟ مي‌گويند بله بعضي‌ها هم مي‌‌گويند لزومي ندارد)، سني‌ها مي‌‌گويند «لو کان لوجب عليه تجديد الاجتهاد و علي تقدير تجديده لا يتحقق بقائه علي القول الاول»؛ خب ممکن است تجديد نظر کند، از آن قول اولش دست بردارد؛ «لذا فتقليده بناً علي وهم او تردد». بنابر يک امر موهوم يا مردد است «و القول بذلک غير جايز».

نتيجه گيرى بررسى دليل اول

نتيجه‌‌اي که مي‌خواهم بگيرم اين است که در خود اهل سنت هم مسئله اختلافي است، و نمي‌توانيم بگوييم اين از متفردات اماميه است که تقليد ميت ابتدائاً جايز نيست. نمي‌توان گفت اين مطلب از ضروريات است. با توجه به اين نکاتي که عرض کرديم بين علماي شيعه و علماي عامه، هم اجماعي بودن مسئله مخدوش است، و هم ضروري بودن مسئله مخدوش است و نمي‌توانيم بگوييم اين از فتاواي اماميه است.

تا اينجا بحث دليل اول تمام شد. در اين درس‌ها چيزي که ما از مرحوم شيخ در مکاسب ياد گرفتيم که شيخ گاهي اوقات اقوال را شروع مي‌کند از اول شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيد مرتضي، ابن ادريس، کذا و کذا براي اينکه انسان بداند واقعا آيا مسئله اجماعي و ضروري است يا خير؟ و واقعاً انسان بايد در هر مسئله‌اي تتبع را در آنجايي که لازم است داشته باشد.

دليل دوم بر عدم جواز تقليد ميت؛ دليل صاحب فصول

دليل دوم بر شرط حيات، دليلي است که صاحب فصول در کتاب فصول، صفحه‌ي 419 به عنوان شرائط مفتي ذکر کرده است. عقيده ايشان اين است که تقليد ميت جايز نيست. دليلشان اين است که ما وقتي ادله‌ي لفظيه‌ي تقليد را بررسي مي‌کنيم، مثل آيه‌ي نفر، آيه‌‌ي سؤال، روايات، همگي ظهور در عناوين فعليه دارد.

در توضيح فرمايش ايشان عرض مي‌‌کنيم، اگر الان ما گفتيم که «العالم يجب اکرامه»، اين «العالم» ظهور در عنوان فعلي دارد، يعني کسي که بالفعل عالم است. وقتي در آيه مي‌فرمايد «فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ»، يعني اگر فقيه انذار کرد، اين فقيه منذر، ظهور در فعليت دارد، يعني بالفعل فقيه منذر باشد.‌ کسي که مرده و ميت است، او فقيه منذر نيست. آيه مي‌فرمايد «لعلهم يحذرون»، اين هم ظهور در فعليت دارد.

بعبارة أخري؛ فعليت حذر، تابع فعليت انذار است و فعليت انذار در صورتي است که حيات داشته باشد. اين آيه‌ي نفر.

آيه‌ي سؤال مي‌گويد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، اهل ذکر يعني آنهايي که بالفعل اهل ذکر هستند، آيه به قرينه‌ي حکم و موضوع مي‌گويد اگر از اهل ذکر چيزي پرسيديد و جواب دادند تبعيت کنيد، پس اين جايي است که امکان سؤال از اهل ذکر باشد. در اموات که امکان سؤال و رجوع به او نيست.

در رواياتي که در احتجاج بود، «اما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه»، کسي که ميت است ديگر «صائناً لنفسه» معنا ندارد، «حافظاً لدينه» معنا ندارد. اين عناوين مربوط به کسي است که الان بالفعل حيات دارد.

در «أنظروا إلي رجلٍ منکُم يعلم شيئاً من قضايانا»؛ يا «نظر في حلالنا و حرامنا»، اينها همه ظهور در فعليت دارد.

لذا ما از ادله‌ي تقليد استفاده مي‌کنيم که مفتي بايد حيات داشته باشد. اگر حيات نداشت، ادله‌ي تقليد شامل او نمي‌شود. اين استدلال صاحب فصول است.

نقد دليل دوم

بر اين استدلال چند اشکال وارد است؛

اشکال اول؛ اشکالي است که مرحوم آخوند در کفايه دارند. ايشان فرموده اين ادله اصلاً اطلاق ندارد. اصلا در مقام اطلاق که بخواهد شامل حيات و ممات شود نيست. اين ادله تقليد، فقط در مقام اثبات اصل مشروعيت تقليد است. اين اشکال که اشکال محکمي است.

اشکال دوم؛ اين است که حالا سلّمنا آيه مسئله حيات را بيان مي‌کند، اما حجيت قول ميت را نفي نمي‌کند. آيه مي‌گويد «قول مفتي حي حجت است»، ما نهايت چيزي که از آيات استفاده مي‌کنيم حجيت قول مفتي حي است‌، اما اينکه آيا مفتي ميت قولش حجيت دارد يا ندارد، نافي آن که نيست.

ما اگر در اين آيات، يک جمله‌ي شرطيه‌‌اي داشتيم، آن را در بحث مفهوم شرط مي‌‌برديم، اما جمله شرطيه که نداريم. اصلاً فرض کنيم بگوييم «الفقيه المنذر الحي»، باشد قول فقيه منذر حي حجيت دارد، اما اين نافي حجيت قول ميت نيست.

بعبارة أخري؛ اگر ما باشيم و اين آيات و ادله، با قطع نظر از اشکالي که مرحوم آخوند کردند، که اصلاً اين آيات در مقام بيان شرائط نيست، مي‌گوييم آيه، نفي حجيت قول ميت را نمي‌کند، آيات و روايات نهايت چيزي که اثبات مي‌کند اين است که قول حي براي شما متَّبَع است.

(دقت کنيد؛ ما عرض کرديم دو قسمت است، يکي ادله‌ي مانعين، يکي ادله‌ي مجوزين. الان داريم ادله‌ي مانعين را مي‌خوانيم، يعني آنهايي که گفته‌‌اند «تقليد المية ممنوعٌ». دليل اول اينها اجماع بود که مخدوش است. دليل دوم اين آيات و روايات است. اين هم دو اشکال تا الان به آن وارد است، يکي اينکه آيات و روايات در مقام بيان شرائط نيستند، دوم اينکه آيات و روايات، نفي حجيت قول ميت را ندارد.)

سومين اشکال اين است که مگر ما در اصول نخوانديم «فعلية کل شيء بحسبه». در بحث مشتق مي‌گويند فعليت هر چيزي به حسب خودش است، در بحث صناعت، فعليتش به اين است که اين ملکه را داشته باشد، در ضرب فعليتش به اين است که بزند، اما در مسئله فقيه منذر، الان يک کسي رفت مدينه، تفقه در دين پيدا کرد، اين شخص يکي دوبار هم انذار کرد، بعد در خانه‌اش نشست، بگوييم ديگر اين فقيه منذر نيست؟ الان اگر سکوت کرد، بگوييم وقتي اين سکوت کرد بنا را گذاشت تا آخر عمرش گوشه‌ي منزل بنشيند، هذا ليس بفقيه منذر؟! اين هم الان فقيه منذر است، يعني آن فعليتي که ما مي‌خواهيم، دارد. ملاک فعليت فرق دارد. در اهل ذکر هم همينطور است، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، حالا اگر من با يک واسطه‌اي از اهل ذکر سؤال کردم، آيا اينجا سؤال نيست؟ اگر از راه کتابش از اهل ذکر سؤال کرديم، اين هم سؤال است.

بنابراين اشکال سوم اينکه ما اگر بخواهيم بگوييم خود اين عناوين يک فعليتي هم دارند، باز اشکالي که داريم اين است با قبول اين فعليت اما دلالت بر اشتراط حيات ندارد، فضلاً از اينکه بخواهد حجيت قول ميت را نفي کند.