- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که براي تقدم احتياط بر اجتهاد و تقليد، مجموعاً در کلمات، دو دليل ذکر شده است که ما هر دو دليل را بيان کرديم، و ملاحظه کرديد که هر دو دليل، محل مناقشه و اشکال بود.

بحث ديگر که وجود دارد، عکس بحث قبل است.

آيا اجتهاد و تقليد بر احتياط تقدم دارد يا خير؟

در اينجا، براي تقدم اجتهاد و تقليد بر احتياط، وجوهي در کلمات علماء بيان شده که بعضي از آن وجوه، اصلاً از دائره محل نزاع خارج است.

اما ديروز عرض کرديم که محل نزاع در آن احتياطي است که مشروع باشد، احتياطي که ممنوع نباشد و مرفوع مولا نباشد، که موجب عسر و حرج نباشد.

در اينجا براي اين که اثبات کنند مکلف مادامي که مي‌تواند اجتهاد و تقليد کند، حق ندارد سراغ احتياط برود، گفته‌اند: احتياط، نسبت به دستور مولا، يک نوع لعب است. معناي احتياط اين است که انسان دستور مولا را ناديده بگيرد و ارزشي برايش قائل نشود. مولا يک نماز معيني را از من خواسته، حالا نروم ببينم آن نماز معين چيست. بگويم سه چهار تا نماز مي‌خوانم، بالاخره يکي از آنها مطلوب مولا است. اين يک نوع اهانت نسبت به امر مولا است و اين درست نيست. يا عناويني ديگر را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند: قصد الوجه، که عقلاً معتبر است، با احتياط، قصد الوجه از انسان تمشي نمي‌شود. وجوه ديگري نيز مطرح کرده‌‌اند.

اما نبايد اين وجوه را در اينجا مطرح کنيم، زيرا ديروز عرض کرديم احتياطي مورد بحث است که مشروعيتش براي ما مسلم است، آن وقت در چنين احتياطي اين بحث واقع مي‌شود. لذا در بحث امروز، ما هر چه تتبع کرديم، از ميان حرف‌هاي مختلفي که زده شده، تنها يک دليل قابليت بحث دارد، يک دليل وجود دارد بر اينکه اجتهاد و تقليد، بايد مقدم بر احتياط شود.

دليل قائلين به تقدم اجتهاد و تقليد

دليل عبارت از اين است که گفته‌اند: خود احتياط يک امر اختلافي است. در اينکه در چه موردي احتياط جائز است و در چه موردي جائز نيست؛ چه موردي محل جريان احتياط است و چه موردي محل جريان احتياط نيست؛ مکلف در خود احتياط، بايد تقليد کند، يا اجتهاد کند؟ لذا امر احتياط نتيجه‌اش به اجتهاد و تقليد بر مي‌گردد. وقتي خود احتياط يک امر اختلافي است، در مورد اختلافي، بايد انسان يا خودش اجتهاد کند يا تقليد کند، پس اصلاً طرق، از طرق ثلاثه، منحل مي‌شود به طرق دوگانه. يعني ما دو طريق بيشتر نداريم، اجتهاد و تقليد. اين تنها دليلي است که براي اين مدعا ذکر شده است.

آيا اين دليل درست است؟ اينکه فرموده‌اند: چون مسأله‌‌ي احتياط، يک مسأله اختلافي است، يا بايد در آن اجتهاد کرد يا تقليد و در نتيجه، اين مسئله اختلافي بودن احتياط، آيا دليل مي‌شود بر اين که بگوئيم، اجتهاد و تقليد بر احتياط تقدم دارند يا خير؟

جواب مرحوم اصفهاني

اينجا يک کلام تقريباً مفصلي مرحوم محقق اصفهاني(ره) در کتاب بحوث في علم الاصول دارند. رساله‌هاي مختلفي از مرحوم اصفهاني است، يکي از آن رساله‌ها، رساله‌اي است در بحث اجتهاد و تقليد، البته خيلي مفصل هم نيست، آنجا در ص (181 و 182) از اين اشکال جواب داده‌اند. چند مطلب در آنجا بيان فرموده‌اند.

اولين مطلب

فرموده‌اند: اگر يک مسئله‌اي مورد اختلاف قرار گرفت، اختلافي بودن يک مسئله، ملازمه ندارد که آن مسئله تقليدي هم باشد، يا ملازمه‌ ندارد که آن مسئله اجتهادي هم باشد. بعد دو مورد را به عنوان نقض ذکر کرده‌اند و گفته‌اند ما دو نمونه مي‌آوريم که مسئله اختلافي است، اما تقليد در آن جايز نيست.

الف: يکي خود مسئله‌ي تقليد. در خود مسئله تقليد، بحث واقع شده که آيا تقليد جائز است يا جائز نيست؟ آيا تقليد مشروعيت دارد يا مشروعيت ندارد؟

اين يک مسئله اختلافي است. اکثر علماء قائل به مشروعيت هستند. بعضي هم مي‌گويند که جائز نيست. مع ذلک اگر اصل مسئله تقليد، يک امر تقليدي باشد، اين مستلزم دور است. مي‌گويند: آقاي زيد! چرا تقليد مي‌کنيد؟ مي‌گويد: چون اين مرجع تقليد گفته، بايد تقليد کني، من تقليد کرده‌ام.‌ اين مستلزم دور، يا مستلزم تسلسل است. لذا در باب تقليد مي‌گويند: «مسئله تقليد» تقليدي نيست.

ب: مورد دوم، در باب تقليد اعلم است، که آيا تقليد اعلم لازم است يا نه؟ گفته‌اند: خود همين مسئله، تقليدي نيست. زيرا عقل انسان مي‌گويد: بايد بروي دنبال اعلم، اما اين که بگويد، من از زيد تقليد مي‌کنم، چون زيد مي‌گويد: تقليد اعلم لازم است، اين نمي‌شود، اين مستلزم دور يا تسلسل است.

بله، يک وقت هست که زيد مقلد يک مرجع تقليد مي‌شود، آن مرجع تقليد مي‌گويد: تقليد غير اعلم جائز است. آن وقت به استناد حرف او، مي‌تواند برود سراغ غير اعلم، اما در خود تقليد اعلم، مسئله تقليدي نيست.

پس اولين مطلب مرحوم اصفهاني اين است که فرموده‌اند: مجرد اختلافي بودن يک مسئله، ملازم نيست که حتماً اين مسئله، مسئله تقليدي باشد.

مطلب دوم:

مطلب دومي که مرحوم اصفهاني دارند اين است که فرموده‌اند: اين که ما بگوئيم جواز احتياط، تقليدي است و شما آمديد در دليلتان گفتيد احتياط، اختلافي است و در نتيجه جواز احتياط، تقليدي است، اين معنايش اين است، اين احتياطي که مأمن از عقاب بود، عقل مي‌گويد که تو مي‌تواني احتياط کني، نياز به تقليد هم نداشت، اگر مجتهد آمد گفت: «يجوز الاحتياط»، اين حکم مجتهد به جواز احتياط، براي انسان عامي منشأ براي حرکت مي‌شود، يعني عوام مردم اين‌طور هستند، حالا به آنها بگوئيم عقل مي‌گويد: احتياط جائز است، عقل مي‌گويد احتياط واجب است، اين خيلي براي‌شان محرک نيست.

اما وقتي يک مجتهدي (به تعبير مرحوم اصفهاني)، در همين مورد که عقل حکم مي‌کند، مرجع تقليد بيايد حکم کند، اين اثرش اين است که براي انسان عامي، يک منشأ تحرک مي‌شود. منشأ اين مي‌شود که عامي بيايد و اين را بپذيريد.

کما اين که اگر يک فقيهي در موضوعاتي بيايد اظهار نظر کند، درست است در موضوعات، رأي فقيه، براي شخص، حجيت ندارد، فقيه مي‌گويد اين مايع، خمر است، من خودم يقين دارم که اين مايع، آب است، رأي فقيه، اينجا اعتباري ندارد، اما گاهي اوقات بيان و رأي فقيه در موضوعات، به تعبير مرحوم اصفهاني محرک مي‌شود که عامي يک حرکتي در او به وجود بيايد و عامي هم به همان سمتي که فقيه توجه پيدا کرده، اين هم به همان سمت معتقد شود.

مثال خيلي روشنش در مسئله‌‌ي رؤيت هلال است. يک وقت فقيه حکم مي‌کند که «هذا اليوم هو الاول من شهر رمضان»، اگر روي مبناي مشهور، که حکم فقيه براي فقيه ديگر نافذ است، اين حکم، براي همه معتبر است، بعضي‌ها هم مثل مرحوم آقاي خوئي، حکم فقيه را در حق فقيه ديگر، نافذ نمي‌داند، اما اگر فقيه حکم نکرد، يک فقيهي گفت: «ثبت عندي أن هذا اليوم هو الاول»، اين سبب مي‌شود که در عامي يک اطميناني به وجود آيد.

مطلب سوم:

فرموده است که مسئله احتياط، داراي دو حيث است، يکي حيث عارضي، يعني اينکه شارع آمده يک حکمي را براي خود احتياط آورده، فرموده است: احتياط واجب است، احتياط حرام است.

حيثيت دوم، اين است که در يک مورد که احتياط تصوير مي‌شود، شارع با اختيار أحد الطرفين، مي‌آيد مورد احتياط را منتفي مي‌کند. مثلاً در روز جمعه نمي‌دانيم که نماز ظهر واجب است، يا نماز جمعه واجب نيست. اينجا اگر بيان آمد، احد الطرفين را معين کرد و طرف ديگر را نفي کرد، اين يک چيزي است که مورد را از احتياط به‌طور کلي خارج مي‌کند.

مرحوم اصفهاني فرموده است: احتياط سه صورت دارد، در يک صورت آن، احتياط تقليدي نيست، اما در دو صورت ديگر احتياط تقليدي است.

الف: حکمي که عارض بر احتياط مي‌شود، احتياط واجب است، يا حرام است. اين وجوب و حرمت، يک حکم است. در اين حکم احتياط، تقليد جايز است. در اينکه آيا احتياط واجب است يا حرام است، اين احتياط تقليدي است.

ب: صورت دوم، موردي است که احتياط در آن جريان دارد، در چنين مواردي، مثل اينکه مکلف شک کند که آيا آوردن سوره در نماز واجب است يا واجب نيست؟ و اينکه احتياط در کجاها جريان دارد؟ در چنين مواردي، بايد سراغ تقليد رفت و بايد تقليد کرد.

ج: صورت سوم موردي است که اثر احتياط کردن که همانا وصول الي الواقع باشد، بر خود احتياط مترتب مي‌شود. يعني انسان در اثر آن احتياط، به آن واقع مي‌رسد، در چنين موردي، تقليد جايز نيست. در اين مسئله اختلاف وجود ندارد، شما هر جا احتياط کرديد، اگر از شما بپرسند که آيا اثر مترتب يعني «وصول الي الواقع» حاصل شده است يا خير؟ شما در جواب مي‌گوئيد بلي. اين ديگر تقليدي نيست.

خلاصه: عدم تقدم اجتهاد و تقليد بر احتياط

شما آمديد فرموديد که چون احتياط امر اختلافي است، پس در اين احتياط، واجب است يا اجتهاد و يا تقليد، و نتيجه گرفتيد که اجتهاد و تقليد تقدم دارد بر احتياط.

ما مي‌گوئيم: اين احتياط که در اينجا است غير از آن احتياطي است که در آن، تقليد راه دارد و امري اختلافي است. اين احتياط آن احتياط نيست که معروض براي وجوب و حرمت قرار مي‌گيرد. آن احتياط امر اختلافي تقليدي است. اين احتياط که در کنار تقليد است به لحاظ آن اثري است که بر اين احتياط مرتب مي‌شود. بلحاظ آن اثر، اين احتياط تقليدي نيست و يک امر اختلافي نيست. احتياط در اينکه ما را به واقع مي‌رساند، در اين اختلاف نيست و يک مسئله تقليدي نيست.

نظر آيت الله العظمى فاضل لنکرانى:

والد معظم در کتاب تفصيل الشريعه، اصل نتيجه را که مرحوم اصفهاني گرفته‌اند، پذيرفته‌اند و فرموده است: احتياطي که در اينجا محل بحث است، به لحاظ آن اثر، مترتب است، به اين لحاظ، احتياط تقليدي نيست. اما مع ذلک در بعضي فرمايشات مرحوم اصفهاني مناقشاتي دارند که فردا عرض خواهم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقدیم اجتهاد و تقلید بر احتیاط با وجود اختلاف در احتیاط لزوم دور یا تسلسل بنا بر تقلیدی بودن مسئله تقلید حکم مجتهد منشا تحرک عوام به جواز احتیاط نه حکم عقل اختلاف در نافذیت حکم فقیه برای فقیه دیگر عدم حجیت رای فقیه در موضوعات برای عامی جواز تقلید در حکم عارض بر احتیاط و موارد جریان احتیاط عدم جریان تقلید در رسیدن به واقع بر اثر احتیاط کردن عدم ملازمه اختلاف در احتیاط با لزوم تقلید یا اجتهاد عدم تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط حیثیت عارضی و حیثیت مخرجه احتیاط

اجتهاد و تقلید