- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به اينجا رسيد که آيا ظني که حاصل از انسداد است، يعني ظن مطلق يا مطلق الظن، مطقاً حجيت دارد، هم براي مجتهد و هم براي عامي، يا اينکه فقط اين ظن اختصاص به مجتهد دارد و شامل عامي نمي‌شود؟

مفصل اين بحث بايد در جاي خودش در اصول مطرح شود، اما اجمالاً آنچه که در اينجا مي‌شود بيان کرد اين است که ما وقتي مقدمات دليل انسداد را بررسي مي‌کنيم و بعد از اينکه به تماميت مقدمات دليل انسداد قائل مي‌شويم، نتيجه دليل انسداد بر فرض تماميت مقدماتش؛ حجيت ظن است و فرقي نمي‌کند که اين ظن براي مجتهد حاصل شود يا براي غير مجتهد حاصل شود.

عرض کرديم که نظر والد بزرگوار ما(دام ظلّه) در کتاب تفصيل الشريعه اين است که دليل انسداد، ظن را فقط براي مجتهد حجت قرار مي‌دهد و ظن انسدادي را به ظنون خاصه تشبيه کردند و فرمودند همانطور که در ظنون خاصه، ظن حاصل از خبر واحد براي مجتهد حجيت دارد، در ظن انسدادي هم بايد همين حرف را زد.

ديروز اشاره کرديم که گرچه ما مي‌توانيم يک وجهي براي اين مشبَّهٌ به ذکر کنيم و بگوييم خبر واحد چون احتمال وجود معارض براي او هست، احتمال مخصص براي او هست، پس نتيجةً براي مجتهد بايد حجت باشد اما براي غير مجتهد نمي‌شود حجت باشد، اما عرض کرديم که خود ادله حجيت خبر واحد، اطلاق دارد، وقتي سيره عقلائيه يا آيه نفر يا أدله ديگر را مجموعاً بررسي کنيم، ادله حجيت خبر واحد مي‌گويد «خبر الواحد حجةٌ»، حجيت دارد، اختصاصي هم به مجتهد ندارد. خبر واحد همانطور که براي مجتهد حجيت دارد، براي عامي هم حجيت دارد، منتها آيا به صرف اين، عامي مي‌تواند عمل کند يا خير؟ آن يک بحث ديگري است.

حجيت خبر واحد و ظن

ما وقتي مي‌گوييم أدله حجيت خبر واحد، خبر واحد را حجّت قرار مي‌دهد، مي‌گوييم اين حجةٌ شرعية، اما آيا به صرف اين، مي‌تواند عامي عمل کند يا خير؟ اين بحث ديگري است. بله، همانطور که مجتهد به صرف آن خبر نمي‌تواند فتوا بدهد، عامي هم به مجرد آن نمي‌تواند به نتيجه برسد، اما اين غير از مسئله حجيت است.

بله، يک بحثي واقع شده و آن اين است که آيا همانطور که ادله تقليد شامل فروع مي‌شود، شامل مسائل اصول فقه هم مي‌شود يا نه؟ يعني لقائل أن يقول؛ اين عامي الان مي‌خواهد به اين خبر واحد عمل کند، نمي‌داند آيا خبر واحد حجيت دارد يا نه؟ اين عامي در خود حجيت خبر واحد، بايد مقلد باشد و اين بحث واقع شده که آيا در اينجا تقليد جريان دارد يا نه؟ (که ما هم بعداً در مسائل اصول فقه مي‌رسيم و اين را عرض مي‌کنيم).

البته دو بحث در اينجا است؛ يک بحث اين که عامي همانطور که در مسائل فقهي و احکام فرعي تقليد مي‌کند، در مسائل اصول الفقه هم مي‌تواند تقليد کند يا نه؟ بگويم من به اين مجتهد رجوع کردم، اين مجتهد چون اجماع را حجت مي‌داند من هم حجت مي‌دانم، چون خبر واحد را حجت مي‌داند من هم خبر واحد را حجت مي‌دانم.

بحث ديگر اين است که اگر کسي خودش تمکن از استنباط دارد، اما الان در مسائل اصوليه نرفته استنباط کند، آيا در خصوص مسائل اصوليه مي‌تواند تقليد کند؟ يک طلبه‌اي است که درس‌هاي خارج را هم خوانده، ملکه استنباط پيدا کرده، اما الان مجالي ندارد برود فحص کند که آيا خبر واحد حجيت دارد يا نه؟ در خصوص اين مسئله اصوليه برود مقلد زيد شود، زيد مي‌گويد خبر الواحد حجّةٌ، من هم قبول مي‌کنم، اما در استنباط از اين خبر واحد، خودش ديگر نظر بدهد.

علي کل حال؛ ما وجهي براي اختصاص پيدا نکرديم، يک وجهي که بگوييم حجيت خبر واحد مطلق نيست، يعني در ظن انسدادي چرا بگوييم اختصاص به مجتهد دارد؟ در ظن انسدادي مي‌گوييم بعد از اينکه علم به احکام واقعي منسد است، احتياط امکان ندارد، اجراي برائت در همه مسائل و احکام نمي‌شود، بعد از اين مقدمات مي‌گوييم الظن حجةٌ، اين ظن حجيت دارد، هم براي مجتهد هم براي مقلد و عامي.

البته عرض کرديم اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي که فرمودند براي مقلد، ظن حاصل نمي‌شود، اين کليت ندارد، در بعضي از موارد ممکن است براي مقلد ظن حاصل شود. الان اگر کسي برود در يک مسئله‌اي پنجاه تا از فتاواي اموات را کنار هم بگذارد، فتاواي احياء را هم بگذارد، بعد ببينيد در اين اموات، امثال علامه و محقق و ابن ادريس و شيخ طوسي و شيخ مفيد است، احياء هم مثلاً چند نفر اينها هستند، از قول آنها ظن به حکم واقعي پيدا مي‌کند، مي‌توانيم بگوييم در بعضي از موارد براي عامي مظنه حاصل مي‌شود، اما اين نادر است. اما اگر ظن حاصل شد و قائل شديم به اينکه دليل انسداد حجيت دارد، اين مطلق است، هم شامل مجتهد مي‌شود و هم عامي.

حالا خود اين مسئله، يک مسئله اجتهادي است، اينکه آيا ظن مطلق، مطلقاً حجت است، للمجتهد و العامي، ظن خاص مطلقاً حجت است؛ للمجتهد و العامي؟ اگر ما مسئله را روي اين فرض مي‌آوريم، اگر زيد عامي از کسي تقليد کرد که او گفت ظن انسدادي حجيتش مطلق است، آن وقت چه مي‌فرماييد؟ خود همين يک مسئله اجتهادي است. بايد اجتهاد کرد.

حالا اگر يک مجتهدي گفت ظن مطلق مطلقا حجيت دارد؛ هم براي مجتهد و هم براي عامي، چون بالاخره خود همين هم يک مسئله اجتهادي و استنباطي است، ممکن است يک اصولي بگويد مقدمات دليل انسداد، ظن را مطلقاً حجت قرار مي‌دهد، آن هم مطلقاً للمجتهد و للعامي. اگر چنين شد، ما ديگر بايد قائل شويم که ظن انسدادي هم حجيتش حجيت مطلقه است.

بنابراين اين اشکال مرحوم آقاي خوئي که بگوييم براي عامي ظن حاصل نمي‌شود، قابل مناقشه است. اين اشکال والد بزرگوار ما که بگوييم ظن انسدادي به مجتهد اختصاص دارد نيز قابل مناقشه است. تنها اشکالي که در اينجا مسلم الورود است اين است که ما بگوييم مقدمات دليل انسداد تام نيست.

مرحوم ميرزا که قائل است به اينکه تقليد ميت ابتداءً جايز است روي اين مبناست که دليل انسداد را تام مي‌داند به نظر مي‌رسد تنها اشکال، اشکال مبنايي است بگوييم در اينجا مقدمات دليل انسداد تام نيست.

اما اين دو اشکال ديگر، که يکي اشکال صغروي است که مرحوم آقاي خوئي فرمودند بگوييم ظن براي عامي حاصل نمي‌شود. که ما گفتيم قد يحصل و قد يتفق. اشکال دوم اينکه بگوييم حجيت ظن فقط براي مجتهد است، که ملاحظه فرموديد اين هم محل اشکال است و جوابش اين است که گفتيم آن بعد از مرتبه حجيت است. بعد از اينکه مي‌گوييد خبر الواحد حجةٌ، آن وقت بحث بعدي اين است، آيا مجتهد بلافاصله مي‌تواند عمل کند يا نه؟ مي‌گوييم نه. عامي هم همينطور است. ولي اين بعد الفراغ عن الحجية است.

يک وقت مي‌گوييم از اول خبر واحد فقط براي مجتهد حجت قرار داده شده، آن‌وقت نتيجه‌اش اين مي‌شود که خبر واحدي که در فقه است، خبر واحدي که در اخلاقيات است، خبر واحدي که در امور ديگر است، بگوييم اصلاً اينها به درد عامي نمي‌خورد، کما اينکه ملاحظه کرديد وقتي مي‌گوييد خبر واحد حجيت دارد، مي‌گوييد يکي از شرائطش اين است که بايد سندش را هم ديد.

اينجا باز عامي هم گرفتار همين است، عامي هم بايد ببينيد اين افرادي که واقعاً در سند هستند، آيا درست است يا درست نيست؟ ولي اينها بعد الفراغ است، يعني بعد از اينکه شما در اصول اثبات فرموديد که خبر واحد حجيت دارد، مي‌آييد مي‌گوييد براي عمل به خبر واحد شرط است که سند آن را ببينيد، شرط است معارض آن را بررسي کنيد، اينها شرائطي است که مطرح مي‌شود. اين يک نظر.

نظريه اخباريين و استدلال آنها بر تقليد از ميت

عرض کرديم نظريه دوم در باب تقليد ميت را أخباريين قائل هستند، که مي‌‌گويند تقليد ميت به نحو ابتدائي جايز و صحيح است. گفته‌‌اند اينکه اخباري‌ها تقليد ابتدائي ميت را جايز مي‌دانند،- الان هم همينطور است، اخباري‌هايي هم که الان داريم مثلاً از بعضي از فقهاي دويست، سيصد سال پيش تقليد مي‌کنند- اينها روي اين مسلک خودشان است که مي‌گويند اصلاً اين تقليد مصطلح اصولي را ما قبول نداريم، تقليد مصطلح اصولي يعني اينکه ما به يک مجتهد رجوع کنيم که اين مجتهد بعد از آنکه ادله را ديده، آن نظري را که خودش استنباط کرده و به آن رسيده، آن نظر را مي‌دهد، عامي هم همان نظر را عمل مي‌کند. اين مي‌شود تقليد اصطلاحي نزد اصولي.

اخباري‌ها اصلاً اين اساس را قبول ندارند. مي‌گويند تقليد يعني رجوع به يک مجتهد از باب اينکه او راوي حديث است، از باب اينکه او راوي است و نقل روايت مي‌کند ما به او رجوع مي‌کنيم، نه از باب اينکه خودش نظر مي‌دهد و استنباط مي‌کند. ما به مجتهد از اين باب رجوع مي‌کنيم که مجتهد، راوٍ للحديث و ناقلٌ للحديث است. بعد مي‌برند تحت کبراي کلي مي‌گويند در راوي، حيات معتبر نيست.

الان فقهاي خود ما اين همه رواياتي که در کتب روايي هست و بر طبق آن فتوا مي‌دهند، هيچ‌کس نمي‌‌گويد که راوي آن مرده است. در راوي، حيات معتبر نيست. پس اخباري‌ها روي مسلک خودشان مي‌‌گويند اولا رجوع به مجتهد، از باب رجوع به راوي است، کبراي کلي هم اين است که در راوي، حيات معتبر نيست. اينها را ضميمه‌ي هم مي‌کنند و مي‌گويند تقليد ابتدائي ميت جايز است.

نقد مبنايى بر کلام اخباريين

بر کلام اخباريين نيز؛ هم اشکال مبنايي شده و هم اشکال بنائي شده است.

اما اشکال مبنائي؛ اصوليين مي‌گويند ما اصلاً اين مبنا را قبول نداريم، ما وقتي از ادله تقليد مشروعيت تقليد را استفاده مي‌کنيم، ادله‌‌اي که دلالت بر حجيت فتواي مفتي دارد، مي‌گويد رجوع به مفتي از باب اين است که او فقيه و ناظر در حلال و حرام است، نه ناقل حلال و حرام.

در آن روايات مقبوله و حسنه تعابيري که وجود داشت را دقت کنيد؛ در آن روايات مي‌‌‌گويد به کسي رجوع کنيد که «نظر في حلالنا و حرامنا»؛ اين «نظر» غير از «نقل حلال و حرام» است. «نظر در حلال و حرام مي‌کند»، «يعلم شيئاً من قضايانا» يا «عرف احکامنا»، يا در همين آيه شريفه نفر که مي‌گويد «آن کسي که منذر است بايد فقيه باشد، نه مجرد اينکه ناقل باشد». لذا روي مبناي اصوليين، تقليد از باب رجوع به کسي است که نظر مي‌دهد، نه اينکه فقط ناقل حلال و حرام باشد. ناقل حلال و حرام اين همه در کتب روايي هست، انسان مي‌تواند برود آنها را ملاحظه کند. اين اشکال مبنايي بر اين کلام است.

اين «نظر في حلالنا و حرامنا» تعبير بسيار مهمي است، مثل اين است که شما مي‌گوييد فلاني ناظر امور ما است، يعني نظر مي‌کند و دقت و بررسي مي‌کند، که ما چه چيزي را گفتيم حلال است و چه چيزي را گفتيم حرام است، و به مجرد يک روايت، آن هم با وجود اينکه بين روايات تعارض وجود دارد، نمي‌شود بگوييم اگر اين روايت را گفت، «نظر في حلالنا و حرامنا» است. اين را از آن اجتهاد فهميده است، الان هم که مجتهد به يک نتيجه‌اي رسيد، نمي‌گويد من مي‌گويم حلال است، بلکه مي‌گويد من استفاده مي‌کنم که مقصود امام(ع) اين است. مثلاً روايات متعارض اين روايات را که کنار هم مي‌چيند، مي‌گويد من استفاده مي‌کنم امام(ع) اين را فرموده‌‌اند، نه اينکه بگويد من روي نظر شخصي خودم هر چه بخواهم بگويم. پس اين را ملاحظه فرموديد بين اخباري‌ها و اصولي‌ها از نظر مبنا فرق وجود دارد.

اشکال بنايى

اشکال دوم؛ اشکال بنائي است. در اشکال بنائي مي‌گوييم اگر رجوع به مجتهد از باب اين است که او راوي و ناقل حديث است، پس بايد تمام قواعدي که در باب روايت است، اينجا هم پياده شود.

يعني اگر مي‌گوييم دو روايت با هم متعارض هستند، برويم سراغ مرجحات، اگر مرجحات نبود متکافئان بودند، بگوييم تساقطا و به اصل عملي رجوع کنيم، تمام اين حرف‌ها که آنجاست بايد اينجا هم بياوريم. اينجا چطور بايد آورده شود؟ بگوييم که يک عامي بايد اقوال متعارض اموات و احياء را ببيند، بعد ببينيد کدامش مرجح دارد؟ اگر مرجح نداشت، مسئله تعارض مطرح شود. بايد نعلاً بالنعل همان حرفي که آنجاست حرفاً بحرف اينجا آورده شود، بايد بگوييم تمام آن مسائلي که در تعارض و مرجحات در روايات متعارضين هست، اينجا مطرح شود، در حالي‌که هيچ‌کس اينجا اين حرف را نمي‌‌زند.

اينجا مي‌گوييم اگر أعلميت معتبر است و بايد به أعلم رجوع کنيم، کاري به اقوال ديگر هم نداشته باشيم، اگر اعلميت معتبر نيست، مخيري قول يکي از اينها را انتخاب کني، مسئله‌اي که ما بياييم بحث تعارض و مرجحات و اين حرف‌ها را مطرح کنيم در اينجا مطرح نمي‌شود.

نتيجه اشکال بنائي اين است که شما که مي‌گوييد به قول ميت رجوع کنيم، به نحو مطلق درست نيست. بله، آنجايي که تعارضي در کار نباشد، اين بحث‌ها پيش نيايد، آنجا اگر آن مبنايتان را پذيرفتيم، براي رجوع به قول ميت مجالٌ، اما آنجايي که تعارض وجود دارد، ديگر مجالي وجود ندارد.

خلاصه بحث

تا اينجا بحث نظريه ميرزا و نظريه محدثين روشن شد. البته اگر بتوانيد در اين بحث به الفوائد المدنيه استرآبادي مراجعه کنيد، به الفوائد مرحوم صاحب وسائل مراجعه کنيد، بين اصولي‌ها و اخباري‌ها 43 فرق وجود دارد، که در الفوائد المدنيه مرحوم استرآبادي آورده، يکي از آن فرق‌ها همين بحث تقليد ميت است، که اخباري تقليد ابتدائي ميت را جايز مي‌داند اما اصولي تقليد ابتدائي ميت را جايز نمي‌داند.

حالا که اين دو مطلب روشن شد گفتيم در دو مقام بايد بحث کنيم، يکي اينکه آيا تقليد ابتدائي ميت جايز است يا نه؟ دوم اينکه بقاء بر تقليد ميت جايز است يا نه؟ براي هر يک از جواز تقليد ابتدائي ميت و عدم جواز، ادله‌اي ذکر شده که إن شاء الله بايد اينها را مطرح و دنبال کنيم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط حیات در مرجع تقلید حجیت ظن برای مجتهد و عامی حجیت مطلق ظن در نتیجه قبول دلیل انسداد عدم جواز عمل بمجرد حجیت داشتن تقلید اخباری یعنی رجوع به راوی احادیث عدم اعتبار حیات در راوی تفاوت مبنای اخباری با اصولی در تقلید دلیل اخباریین در جواز تقلید ابتدائی از میت

اجتهاد و تقلید