- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم سيد در عروه در مسئله 2 فرموده‌‌اند «أقوي جواز احتياط است»، لکن يک قيدي را ذکر فرموده‌‌اند که کسي که مي‌خواهد احتياط کند، بايد عارف به کيفيت احتياط باشد، آن هم بالاجتهاد أو التقليد.

عبارت ايشان اين است «الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد»؛ دو نکته در اين قيد مرحوم سيد وجود دارد:

نکته اول، کسي که احتياط مي‌کند، بايد عارف به کيفيت احتياط باشد؛

نکته دوم، اين کيفيت احتياط را هم بايد از راه اجتهاد يا تقليد بلد باشد.

نتيجه اين مي‌شود که بالاخره احتياط سر از اجتهاد يا تقليد در مي‌آورد و آن کسي که مي‌‌خواهد احتياط کند، در احتياطش يا بايد مجتهد باشد يا بايد مقلد باشد. اين دو نکته در فرمايش سيد وجود دارد.

شرط اول: عارف به کيفيت احتياط

از مجموع کلمات فقهاء نسبت به نکته اول ترديدي وجود ندارد، يعني همه قائل هستند کسي که مي‌‌خواهد احتياط کند بايد عارف به کيفيت احتياط باشد.

يک مثال روشن در اين قضيه اين است که اگر کسي يک آب قليلي دارد که با ملاقات با نجس منفعل شده و اکنون متنجس شده، اگر لباس او با اين آب قليل ملاقات پيدا کرد، اين لباس نجس شده، حالا اينجا فرض هم اين است که غير از اين لباس، لباس ديگري براي نماز ندارد، الان وقتي که مي‌‌خواهد نماز بخواند، اينجا مقتضاي احتياط چيست؟

بعضي قائل شده‌‌اند به اينکه احتياط اقتضاء مي‌کند که اين شخص عرياناً نماز بخواند، اصلاً ديگر لباس نپوشد و به تکليف شخصي عمل کند که بايد به‌صورت عريان نماز بخواند.

برخي هم گفته‌اند که اين خلاف احتياط است، احتياط اينچنيني براي اين‌که ما نمي‌‌دانيم آيا اين لباس ما که الان شده متنجس، نمي‌دانيم که آيا اين متنجس هم مانعيت از صحت صلاة دارد يا نه؟ اگر مي‌خواهد احتياط کند، هم بايد عرياناً نماز بخواند و هم بايد با همين لباس و ثوب متنجس نماز بخواند.

حالا اگر مي‌‌خواهد وضو بگيرد و فقط همين آب قليلي که الان انفعال پيدا کرده را دارد، آيا فقط تيمم کند و با تيمم نماز بخواند يا علاوه بر تيمم، وضو هم بگيرد؟

بعضي‌ گفته‌‌اند هم بايد تيمم کند و هم وضو بگيرد. ديگران اشکال کرده‌‌اند که اگر بخواهد وضو بگيرد، اين آب قليلي که الان متنجس شده به بدن اين مي‌رسد، اين احتمال وجود دارد که بدن هم متنجس شود و اين هم مانعيت از صحت صلاة داشته باشد.

بنابراين گاهي اوقات در بعضي از موارد انسان بايد بحث کند ببيند بالاخره کيفيت احتياط چگونه است؟

مثال ديگر؛ الان براي کسي که قبله مشتبه است، ‌مي‌خواهد هم نماز ظهر بخواند و هم نماز عصر بخواند. مي‌‌خواهد به چهار طرف نماز بخواند. اينجا چگونه نماز بخواند؟ ابتدا به هر يک از اين چهار طرف نماز بخواند، به طرف شمال نماز ظهر را مي‌خواند، نماز عصر را هم مي‌خواند، بعد به طرف ديگر دو نماز بخواند، و بعد به دو جهت ديگر.

بعضي در اين شبهه کرده‌‌اند و گفته‌‌اند معناي اين احتياط اين است که احتمال دارد اين نماز عصر که بعد از اين نماز ظهر واقع شده، نماز ظهر به طرف قبله‌ي واقعي نباشد، نماز عصرش هم به طرف قبله‌ي واقعي نيست و نماز عصر در صورتي مشروعيت دارد که نماز ظهر را به طرف قبله‌ي واقعي انجام داده باشد. اگر نماز ظهر را خواند و فرض مي‌کنيم به طرف قبله نيست، نماز عصرش را هم اگر به همين طرف خواند اين اشکال دارد و اشکالش اين است که نماز عصر در صورتي مشروع است که نماز ظهر را آورده باشد.

در همين اشتباه القبلة خود همين جا کيفيت‌هاي مختلفي وجود دارد، مثلاً از يکطرف شروع کند، به چهار طرف نماز ظهر را بخواند، بعد براي نماز عصر از يک جهت ديگري شروع کند، جهتي غير از آن جهتي که نماز ظهر را خوانده، اينها باعث مي‌شود که فقيه بگويد کسي که مي‌‌خواهد احتياط کند، بايد عارف به کيفيت احتياط باشد.

شرط دوم: علم به کيفيت احتياط، بواسطه اجتهاد يا تقليد باشد

نکته‌ي دومي که مرحوم سيد(ره) فرموده اين است که کيفيت احتياط را بايد از راه اجتهاد يا تقليد بداند.

اين يک مقداري محل بحث و دقت است. آيا کسي که مي‌خواهد احتياط را انجام دهد، لازم است که حتماً احتياط را هم از راه اجتهاد يا تقليد بداند؟ يا احتمال و راه ديگري وجود دارد و آن راه اين است که در کيفيت احتياط هم احتياط کند؟

مثلاً در همين نماز ظهر و عصر که مثال زديم، احتياطش اين است که چهار نماز ظهر و چهار نماز عصر بخواند، بعد از همان جهتي که شروع کرده براي نماز ظهر، از همان جهت نماز عصر را شروع کند و بخواند، که در خود احتياط و در کيفيت احتياط هم احتياط مي‌کند.

مرحوم سيد فرموده‌اند در احتياط يا بايد اجتهاد کند، حالا اگر يک مجتهدي گفت به نظر من، عمل احتياطي به اين تحقق پيدا مي‌کند که به هر جهت از اول دو تا نماز بخوان، يعني به اين جهت نماز ظهر و عصرت را بخوان، جهت ديگر نماز ظهر و عصر، جهت سوم همينطور تا آخر. حالا اگر انسان خودش اجتهاداً به اين نظر رسيد، ولو اينکه اجتهاداً به اين نظر رسيد باز نمي‌تواند خودش در کيفيت احتياط هم احتياط کند؟

اگر شخصي است که مقلد است، مرجع تقليدش هم مي‌گويد که براي نماز ظهر و عصر مي‌تواني يک نماز ظهر الان به اينطرف بخواني، مي‌تواني به جهت دوم بروي عصر را بخواني، جهت سوم دوباره ظهر را بخواني، اصلاً مختلفش کني. اگر فتوايش اين بود، باز آيا خودش نمي‌تواند اين تقليد را رها کند و در کيفيت احتياط، احتياطي عمل کند؟ مسلم مي‌تواند اين کار را انجام دهد.

نظر علماء دیگر در مسأله

عرض کردم در کلمات مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حکيم و نيز مرحوم سبزواري در مهذب الاحکام، که هر سه شرح براي عروه را دارند، بين اين دو جهت تفکيک نکرده‌‌‌اند.

مرحوم آقاي حکيم در مستمسک مسئله را پذيرفته و ايشان هم دو مطلب را فرموده(مستمسک ج1، ص 7): «هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل، بل لعل عدم المعرفة مانع من حصول الاحتياط، فلا يحصل الأمن»؛ يعني وقتي ما به عقل مراجعه مي‌کنيم عقل مي‌گويد آن احتياطي که در مقام امتثال کافي است، احتياطي است که تو کيفيت آن را بلد باشي. در مطلب دوم ترقي فرموده‌‌اند که کسي که اصلاً کيفيت احتياط را بلد نباشد، اين مانع از حصول احتياط است.

پس در عبارت عروه دو جهت وجود دارد؛ يکي اينکه در عمل به احتياط بايد عارف به کيفيت احتياط باشد. دوم بايد اين عرفان به کيفيت احتياط، يا از راه اجتهاد باشد يا از راه تقليد باشد. بحث اين است که چرا اين دو جهت را تفکيک نکرده ‌اند تا روي آن بحث کنند و همين‌طور به نحو کلي فرموده‌‌اند اين مسئله مسلم است که بايد کسي که احتياط مي‌کند عارف به کيفيت احتياط باشد.

اين عبارت مرحوم آقاي حکيم در مستمسک بود، در حالي‌که سؤال اصلي اين است و شايد مقصود اصلي سيد هم در عروه اين است که چرا بايد عارف بودن به احتياط، از راه اجتهاد يا تقليد باشد؟

دقت کنيد که قبلاً عرض کردم ولو اينکه بحث ما روي متن تحرير الوسيله است، اما چون مسائل عروه را هم مي‌بينيم و با اين بحث تحرير مقارنه مي‌کنيم و نکاتي که در آنجا باشد اينجا هم مطرح مي‌کنيم، حتماً روي حواشي عروه خيلي دقت کنيد. اگر در يکي از اين حاشيه‌ها، مسئله‌اي بود که کسي حاشيه‌اي ندارد، معنايش اين است که همه اين مسئله را پذيرفته‌‌اند.

حال در اين مسأله فقط يک حاشيه وجود دارد؛ و آن حاشيه مرحوم آسيد عبدالهادي شيرازي است که در حاشيه عروه فرموده: «إن كانت الكيفيّة من المسائل النظريّة»؛ اگر کيفيت احتياط از مسائل نظري باشد، يعني نياز به بحث داشته باشد.

گاهي اوقات کيفيت احتياط عنوان نظري را ندارد، مثلا دو لباس است، شما نمي‌دانيد کداميک از اينها نجس است و کدام نجس نيست. حال مي‌‌خواهيد احتياط کنيد و نماز بخوانيد. در اينجا دو نماز در دو لباس مي‌خوانيد. اين ديگر نياز به بحث و استدلال ندارد. مي‌دانيد يک نماز درست است و يکي هم باطل است.

اما اگر کسي نمي‌داند که نماز ظهر را جهراً بخواند، يک نماز ظهر را اخفاتاً بخواند، در حالي که نظر برخي علما اين است که احتياط در اينجا به اين نيست که دو نماز بخواند، احتياط در اينجا اين است که کسي که نماز ظهر را در روز جمعه مي‌خواند، اول حمد را جهراً بخواند، تمام که شد دو مرتبه حمد را اخفاتاً بخواند. در يک نماز هر دو قرائت را بياورد، اين مي‌شود احتياط. يا در مسئله اشتباه قبله که آيا اول چهار نماز ظهر بخواند بعد چهار نماز عصر بخواند.

مرحوم آسيد عبدالهادي شيرازي فرموده اگر کيفيت احتياط از مسائل نظريه است، يعني نياز به نظر و استدلال و بحث دارد، اينجا بايد در کيفيت احتياط يا اجتهاداً وارد شود و يا تقليداً وارد شود.

در عروه دو سه مسئله هست که اين دو سه مسئله را در کتاب تحرير الوسيله نياورده‌‌اند؛ يکي از آنها همين مسئله 2 است که فرموده‌‌اند بايد در احتياط، عارف به کيفيت احتياط باشد.

مرحوم سيد در مسئله پنج فرموده که در خود مسئله‌‌ي جواز احتياط، که آيا احتياط جايز است يا خير، يا بايد مجتهد باشد يا مقلد. ملاحظه کرديد چهار دليل از طرف مانعين جواز احتياط ذکر کرديم. حالا يک کسي بگويد من مجتهد نيستم، مقلد هم نيستم، مي‌خواهم احتياط کنم، سيد فرموده در جواز احتياط يا بايد مقلد باشد يا مجتهد باشد، دليلي هم که آورده فرموده «لان المسألة خلافية»، مسئله، مسئله‌ي اختلافي است، يعني در اينکه آيا احتياط جايز است يا جايز نيست، بين علماء و بزرگان اختلاف وجود دارد.

مرحوم کاشف الغطاء در ذيل مسئله پنج فرموده‌‌اند: «لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد و لا تقليد أجزأه، لأنّه أحرز الواقع»؛ اگر به احتياط عمل کرد بدون اينکه در جواز احتياط اجتهاد يا تقليد کند، ايشان فرموده اين مجزي است، براي اينکه واقع را آورده است.

نتيجه گيري

نتيجه بحث اينکه در اينجا سه مطلب داريم، يعني وقتي مسئله 2 و 5 را کنار هم بگذاريم، سه مطلب در اينجا وجود دارد:

1. کسي که عمل به احتياط مي‌کند بايد عارف به کيفيت احتياط باشد. اين مطلب، مطلب مسلمي است و هيچ ترديدي هم در آن وجود ندارد.

2. کسي که عمل به احتياط مي‌کند بايد در کيفيت، يا مجتهد باشد يا مقلد؟ آيا اين لازم است يا نه؟ عرض کرديم که لازم نيست که در کيفيت احتياط اجتهاد کند يا تقليد کند، اگر در يک عملي احتياط صور متعدده دارد، و اين شخص در بين صور متعدده، در خود کيفيت احتياط، احتياط کند، چه نيازي دارد ديگر اجتهاد کند يا تقليد کند؟!

اين نکته را والد بزرگوار ما در کتاب تفصيل الشريعه قائل شده‌‌اند و تصريح فرموده‌‌اند:‌ نيازي نيست به اينکه ما بگوييم در احتياط، يا بايد مجتهد باشد يا بايد مقلد باشد. اگر در کيفيت احتياط کسي احتياط کرد، باز کافي است.

حالا دليل مطلب چيست؟ دليل مطلب اين است که خود احتياط، يک حکم عقلي است. عقل مي‌گويد در مقام امتثال اگر احتياط کرديد، کافي است. ما از اول سال گفتيم که عقل مي‌گويد حالا که علم اجمالي به يک سري از تکاليف داريد؛ يا بايد احتياط کنيد يا بايد مجتهد باشيد و يا بايد مقلد باشيد، و اين احتياطي که عِدل اجتهاد يا تقليد است، يعني يک عملي انجام دهيم که يقين داشته باشيم تکليفمان را انجام داده‌‌ايم.

عقل وقتي اين احتياط را در امتثال کافي مي‌داند، چه لزومي دارد که ما در کيفيت احتياط هم اجتهاد کنيم؟ عقل مي‌گويد در خود کيفيت احتياط هم احتياط کن. اگر مي‌‌خواهي احراز کني که واقع را آوردي، در خود کيفيت احتياط هم احتياط کن.

دقت کنيد؛ احتياط مادامي مشروع است که مستلزم عسر و حرج نباشد. حالا اولا فرض ما در جايي است که اصلا عسر و حرج نيست. ثانياً: ما از اول بحث احتياط محل نزاع را روشن کرديم و گفتيم احتياطي که ما الان بحث مي‌کنيم اين است که آيا عمل احتياطي کفايت از امتثال مي‌کند يا نمي‌کند؟ يعني اگر من با احتياط، اطاعت مولا کردم، اين کافي است يا نه؟

حالا اگر يک احتياطي مستلزم عسر و حرج شد، عسر و حرج سبب مي‌شود که من يک معصيتي را مرتکب مي‌شوم، اما آن امتثال من از بين نمي‌رود، من امتثالم را انجام دادم ولو اينکه يک عسر و حرجي هم کنارش باشد.

پس اين جهات را دقت کنيد: جهت اول اينکه محتاط بايد عارف به کيفيت باشد هيچ بحث و ترديدي وجود ندارد.

جهت دوم اين است که آيا در اين عارف بودن بايد از روي اجتهاد يا تقليد عارف باشد، يا نه چون احتياط يک امر عقلي است در مقام امتثال، عقل مي‌گويد در خود احتياط هم شما در کيفيتش احتياط کن. در کيفيت احتياط هم احتياط مي‌کند. حالا که در کيفيت احتياط، احتياط کرد، ديگر لازم نيست در کيفيت احتياط اجتهاد يا تقليد کند.

در جهت دوم مي‌خواهيم بگوييم کسي که مي‌خواهد در کيفيت، احتياط کند، آيا در کيفيت احتياط بايد مجتهد يا مقلد باشد؟ گفتيم وجهي ندارد، مي‌تواند در خود کيفيت احتياط، احتياط کند.

اينجا مرحوم آقاي حکيم فرمودند: «هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل»؛ هذا؛ يعني اين که به اجتهاد يا تقليد، عارف به کيفيت احتياط باشد، عقلا شرط اکتفا به احتياط است.

با اين بياني که ما عرض کرديم اين قسمت اول عبارت مرحوم آقاي حکيم مخدوش مي‌‌شود. شما که مي‌گوئيد «شرط للإکتفاء‌ بالاحتياط»، مي‌گوييم نه، ممکن است کسي در احتياط، اجتهاد و تقليد نکند، مع ذلک آن احتياط واقعي را انجام دهد. اگر کسي در کيفيت احتياط، احتياط کرد و ديگر اجتهاد يا تقليد نکرد، امتثالش انجام شده، در حالي‌که ايشان مي‌فرمايد «هذا شرط للإکتفاء بالاحتياط». با بيان ما ديگر شرطيت اينکه در امتثال احتياطي يا بايد مجتهد باشد يا مقلد، از بين مي‌رود.

بعد ترقي کردند و فرمودند: «بل لعل عدم المعرفة مانع من حصول الاحتياط، فلا يحصل الأمن»؛ عدم معرفت مطلق را اگر بگويند، بله، اما اگر مقصودشان اين باشد کسي که از روي اجتهاد و تقليد نداند، اين مانع از حصول احتياط است، مانعيت ندارد. زيد احتياط مي‌کند، در کيفيت احتياط هم احتياط مي‌کند، اجتهاد و تقليد نمي‌کند، مع ذلک احتياطش هم واقع مي‌شود.

لذا در فرمايش مرحوم آقاي حکيم، هم صدرش محل اشکال است و مخدوش است و هم ذيل فرمايش ايشان مخدوش است. پس اين جهت دوم درست شد. و مي‌‌گوييم لازم نيست در معرفت احتياط، اجتهاد و تقليد داشته باشد، بلکه مي‌تواند در خود احتياط و در کيفيت احتياط هم احتياط کند.

3. جهت سوم اين است که آيا در جواز احتياط، بايد مقلد يا مجتهد باشد؟ که در جلسه بعد عرض مي‌‌کنم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد کفایت عمل احتیاطی در مقام امتثال کفایت احتیاط مشروط به دانستن کیفیت آن عدم لزوم اجتهاد یا تقلید در کیفیت احتیاط وجود کیفیت های مختلف برای احتیاط شرط اجتهاد یا تقلید در کیفیت احتیاط در نظر برخی علماء امکان احتیاط در کیفیت عمل احتیاطی لزوم اجتهاد یا تقلید در کیفیت احتیاط در صورت نظری بودن حکم عقل به جواز احتیاط در کیفیت عمل احتیاطی شرط عدم عسر و حرج برای مشروعیت احتیاط

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه بحث گذشته

دو شرط مرحوم سيد(ره) براي عامل به احتياط

شرط اول: عارف به کيفيت احتياط

شرط دوم: علم به کيفيت احتياط، بواسطه اجتهاد يا تقليد باشد

نظر علماء دیگر در مسأله

نتيجه گيري

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .