- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که کساني که قائل هستند که ذکورت و رجوليت در مفتي معتبر نيست، مي‌توانند به بعضي از ادله‌اي که عرض شد استدلال کنند.

تقريباً روي اين بيان‌هايي که بيان کرديم، تا به‌حال براي اينها سه دليل ذکر شد؛ يکي اطلاق ادله‌ي تقليد، دوم اينکه اصل اولي در تمام احکام؛ إشتراک است إلا ما أخرجه الدليل. سوم اينکه بناء شارع در آن موردي که در مقام فرق زن و مرد است اين است که تصريح کند.

در بحث ديروز عرض کردم که انسان اين بنا را از مجموعه‌ي احکام شرعيه استظهار مي‌کند، اما باز لازم است که يک تتبع دقيق‌تري در اينجا شود.

علت اختلاف نتيجه فقهاء در يک مسأله

ما در خود روش استنباط يک بحثي داريم که فقهاء در کيفيت و روش استنباط با اينکه گاهي اوقات مباني يکي است، اما به نتايج مختلف مي‌رسند. يکي از جهاتش اين است که روش استنباط بين اينها مختلف است. نسبت به خود شارع مي‌توان اطمينان داشت که در بيان قانونش و قانوني که به عنوان تشريع جعل مي‌کند، خود شارع هم يک روش و بنايي دارد. آنچه که در کتب آمده اين است که شارع هم در جعل قوانين همان بناي عقلا و روش عقلائيه را دارد. اما اين مقدار کافي نيست.

ما وقتي موارد مختلف را ملاحظه کنيم مثلاً بناي شارع بر اين است که مردم در دماء احتياط کنند. اين بناي شريعت است و اين بنا يک قرائن خيلي روشن و قطعيه‌اي دارد که در باب دماء، در باب فروج، در باب اموال، احتياط شود و نظاير ديگرش. آنچه که ما عرض مي‌کنيم اين است که اگر از اول تا آخر فقه را کسي دقيق بررسي کند، مي‌تواند به اين نتيجه برسد که بناء شارع بر اين است در جايي که در يک حکمي بين زن و مرد فرق وجود دارد، شارع تصريح مي‌کند. نمونه‌هايي را در بحث ديروز عرض کرديم.

مثلا در باب بلوغ تصريح کرده است. چندين روايت داريم که بلوغ دختر اين سن است و بلوغ پسر اين سن است. در باب حقوق زوجين موارد زيادي است. در حق حضانت، در حق نفقه، در حق مسکن شارع تصريح کرده است.

آنگاه مي‌خواهيم بگوييم اکنون که بناي شارع اين است، در ما نحن فيه از شارع يک تصريحي نداريم که لا يجوز که مفتي زن باشد، و فقط يک کلمه‌ي «رجل» در حسنه‌ي أبي خديجه داريم که عرض کرديم چون در آن کلمه، احتمالات مختلفي است، اگر بين زن و مرد فرق است، اين براي مقصود شارع کافي نيست.

دليل چهارم

چهارمين دليل؛ روايتي است در وسائل الشيعة، در ابواب أقسام الحج، باب 17، حديث 1؛ روايت، صحيحه است؛

«عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا. فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ»؛

عبدالرحمن بن حجاج در ضمن يک حديث طولاني مي‌‌گويد به حضرت عرض کرديم ما آمده‌‌ايم حج بجا آوريم، همراه ما يک کودک تازه متولد شده است، الآن آمده‌ايم ميقات. با اين مولود چکار کنيم؟ حضرت فرمود: به مادر اين بچه دستور بده که برود حميده (که زن امام صادق(ع) بود) را ملاقات کند، از او سؤال کند که با اين مولود چکار کنيم؟

حضرت او را به حميده ارجاع داد. مادر اين نوزاد هم سراغ حميده آمد، از او پرسيد چکار کنيم؟ فرمود: وقتي روز ترويه شد، از طرف او احرام ببنديد. به چه بيان؟ لباسهايش را در بياوريد، غسل احرام انجام دهد، همانطوري که محرم لباسش را در مي‌آورد، و در مواقف او را متوقف کنيد که وقوف را انجام دهد. روز عيد قربان هم از طرف او رمي جمره‌ي عقبه را انجام دهيد، و سر او را بتراشيد، سپس به جاريه و کنيزتان بگوييد که او را دور بيت و بين صفا و مروه طواف دهد.

بيان استدلال

اگر حضرت به حميده ارجاع مي‌دادند و حميده روايت نقل مي‌کرد و مي‌گفت «قال الصادق(ع) کذا» يا «قال الباقر(ع) کذا» اين نمي‌توانست شاهد ما باشد، اما حميده خودش مستقلاً حکم را بيان کرده است.

در اوائل بحث اجتهاد و تقليد گفتيم اجتهاد در زمان خود ائمه معصومين(ع) هم بوده است؛ رواتي که به عنوان اصحاب ائمه(ع) بودند علاوه‌ بر اينکه مقام راوي و ناقل داشتند، خودشان هم اهل استنباط بودند. لذا گاهي اوقات حضرت از يکي از اصحابش سؤال مي‌کردند که شما چگونه فتوا مي‌دهيد، روي چه مدارکي مثلاً فتوا مي‌دهيد؟ وقتي مردم از تو استفتاء مي‌کنند به چه نحوي فتوا مي‌‌دهي؟

در اين روايت حضرت به حميده ارجاع دادند، حميده هم به عنوان روايت نقل نکرده، يعني استنباط خودش را بيان کرده است که اين صبي را شما اين کار را کنيد. در صبي چند احتمال وجود دارد:‌ يک احتمال اين است که اصلاً مُحرم کردنش لغو است. دوم اينکه اگر مُحرم کردن او صحيح است، چه کسي بايد به نيت او طواف و وقوف و اينها را انجام دهد؟ حکم همه‌ي اينها را حميده بيان کرده است. لذا مي‌توانيم اين روايت را به عنوان يک دليل مطرح نماييم.

البته يک نکته‌اي وجود دارد که من اين را عرض کنم. در نتيجه‌گيري ما چند نکته داريم، اما الآن فقط يکي يکي دليل‌ها را بررسي مي‌کنيم ببينيم در حدّ دليل است يا در حدّ تأييد است. حالا ولو اين روايت، روايت صحيحه است، اما چون مشهور فقهاء به اين روايت استناد نکرده‌اند، مشهور مي‌گويند مفتي بايد مرد باشد، اين بدين معناست که مشهور از اين روايت و از نظير اين روايت إعراض کرده‌اند و به آن استناد نکرده‌اند و إعراض مشهور کشف از اين مي‌کند که ممکن است يک قرينه‌اي در اين روايت بوده که ساقط شده يا چيز ديگري بوده است که ديگر بالاخره به روايت عمل نشده است. اما در حد اينکه بتواند تأييد باشد، به همين اندازه کافي است.

دليل پنجم

پنجمين دليل؛ شبيه اين روايت در مورد حضرت معصومه(سلام الله عليها) است، که عده‌اي از شيعيان به مدينه خدمت موسي بن جعفر(عليهما السلام) رفتند و سؤالاتي داشتند. حضرت تشريف نداشتند و مسافرت بوده‌اند. حضرت معصومه(س) به آنها فرمود کار شما چيست؟ گفتند: ما يک مقدار سؤال داريم (سؤال‌ها را هم نوشته بودند).

حضرت آنها را گرفت و فرمود بعداً بياييد جوابش را بگيريد. -راجع به حضرت معصومه(س) تعبير به فاضله هم شده است، حتي در بعضي از تواريخ دارد که أفضل فرزندان موسي بن جعفر بعد از حضرت رضا(ع)، حضرت معصومه(س) بوده است، هم بين دخترها و هم بين پسرها، با آن کثرت اولادي که موسي بن جعفر(ع) داشتند.ـ

حضرت معصومه(س) جواب‌ها را نوشتند، فردا آنها آمدند جواب‌ها را گرفتند. اينها وقتي که برمي‌گشتند در مسير راه به موسي بن جعفر(ع) برخورد کردند و قضيه را گفتند. حضرت فرمودند: جواب‌ها را ببيينم. ملاحظه فرمودند و بعد فرمودند «فداها أبوها»، که با اين تعبير جواب‌ها را تأييد کرده‌اند.

البته اين قضيه را ظاهراً مرحوم محدث قمي نقل مي‌کند، اما ما مصدر اصلي اين قضيه را پيدا نکرديم که از چه منبعي است و مصدر اصلي آن چيست. البته يک سند اينطوري دارد که مرحوم مستنبط که از بزرگان عراق و داماد مرحوم آقاي خوئي بوده، ايشان گفته بوده که در يکي از کتابخانه‌هاي عراق در يک کتابي من اين حديث را ديده‌ام، اما آن کتاب را ديگران پيدا نکردند. اين هم اين دو مطلب که اينها مي‌توانند به عنوان مؤيد مطرح شوند.

ما هنوز به نتيجه نرسيده‌ايم، ما در بحث بايد همه‌ي جوانب بحث را روشن کنيم، بالاخره بحث علمي و استدلالي است و بايد تمام ادله کما هو حقها روشن شود. نسبت به آن مسئله‌‌ي اصل، ادعاي ما اين شد که اصل اين است که تمام قوانيني که شارع در احکام و حقوق و تکاليف جعل مي‌کند اينها بين زن و مرد مشترک است؛ إلا ما أخرجه الدليل، اگر در يک جا بخواهد مشترک نباشد، بايد دليلي إقامه شود.

اشکال: بر اساس آيه قرآن، مرد قيّم است

لقائل أن يقول که ما از آيه شريفه 34 سوره نساء «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم‌‌»، آيا از اين آيه نمي‌توانيم استفاده کنيم که مرد قيّم است و قوام دارد و قوام بر زن است و قوام بودن اطلاق دارد، اطلاقش شامل اين مي‌شود که مرد بتواند هم مفتي زن باشد و هم مفتي مرد باشد، اما زن نتواند مفتي براي مرد واقع شود؟ از آيه استفاده کنيم زن نتواند قاضي باشد، استفاده کنيم زن نتواند حاکم باشد، و هر چيزي که در آن قواميت زن است. مرد بايد قوام بر زن باشد و زن نمي‌تواند قوام باشد.

پاسخ اشکال

در اينجا مختصري آيه را بررسي کنيم. شأن نزول آيه شريفه اين است که يکي از نقباء، سعد بن ربيع بن عمرو خزرجي دو تا زن داشت. يکي از زن‌هايش ناشزه بود و اين سعد يک سيلي به گوش او زد. پدر اين زن خدمت پيامبر(ص) شکايت کرد. پيامبر ابتدا فرمودند که زن، او را قصاص کند. وقتي پيامبر اين را فرمودند، آيه نازل شد: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم‌‌». اين شأن نزول آيه شريفه است.

سه قسمت در آيه وجود دارد: يکي اينکه آيا اين «قَوَّامُونَ» اطلاق دارد و در همه‌ي شؤون زندگي است؛ يعني أعم از زوجيت، حکومت، قضاوت، إفتاء، ...؟ در تمام اينها بگوييم «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» اطلاق دارد.

قسمت دوم «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌‌ بَعْضٍ»، اين «باء»، باء سببيت است، يعني به سبب اينکه خدا بعضي از اينها را بر بعض ديگر تفضيل داده است. خب اين «فَضَّلَ اللهُ» يعني آيا خداوند تکويناً (يعني از نظر عقل و ادراک) اينها را بر زنها تفضيل داده؟ يا فقط از نظر قدرت جسمي و قدرت بدني تفضيل بر زنها دارند؟ يا أصلا فضَّل الله در امور تکويني نيست بلکه در امور اعتباري است. خداوند مرد را پيامبر قرار داده است، زن را قرار نداده است، مرد را امام قرار داده، زن را امام قرار نداده؛ فضل الله يعني در يک امور اعتباري، نه امور تکويني.

قسمت سوم «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم‌‌»، به سبب اينکه مردان از اموالشان بر زن‌ها انفاق مي‌‌کنند. يعني مهريه‌اي که در عقد قرار مي‌‌دهند و نفقه‌اي که مرد براي زن قرار مي‌دهد و بايد به عنوان واجب به او بپردازد. پس اين سه قسمت در آيه شريفه است.

نظر اهل لغت

اولين چيزي که بايد اينجا بررسي شود اين است که معناي لغوي کلمه‌ي «قوام» روشن شود. ابن منظور در کتاب لسان العرب در معناي قوام گفته است «و قد يجيء القيام بمعني المحافظة و الاصلاح»، قيام به معناي محافظت است.

بعد گفته «و منه قوله تعالي الرِّجالُ قَوَّامُونَ» يعني قوام دو معنا دارد، يک معنايش همان آقايي و بزرگي و رياست و سلطنت است، يک معنايش محافظت است «الرِّجالُ قَوَّامُونَ» يعني محافظون، نه اينکه بر زن‌ها سلطنت داشته باشند، بلکه عنوان محافظ اينها را دارد. محافظون باز معنايش يعني مراقبت مي‌کنند، نفقه‌ي اينها را مي‌‌دهند، حقوق اينها را مي‌دهند، اينها را حفظ مي‌کنند، شأنشان را حفظ مي‌کنند، از اينها دفاع مي‌کنند.

جوهري در کتاب تاج العروس مي‌گويد قيِّم به معناي سيد و رئيس است. بعد مي‌گويد «و قيّم المرء زوجها لانه يقوم بأمرها»، يعني مرد عهده‌‌دار آن چيزي شود که زن نياز دارد. ما اگر بخواهيم قوام را به معناي سلطنت معنا کنيم، کجا! و قوام به معناي اينکه يقوم بأمر الزوجة کجا!

در أقرب الموارد مي‌‌گويد «قام يقوم قوماً و قومه و قياماً»؛ به معناي انتصب، ايستاد؛ بعد دارد «قام الامر» يعني اعتدال. در يک موضوعي حالا نزاعي بوده مي‌گويند «قام الامر»، يعني مسئله درست شد. بعد مي‌گويد «قام الرجل علي المرأة»، يعني «صائنا و قام بشأنها»، يعني زن را حفظ کرد، شأن را متکفل شد.

نکات

نکته اول اينکه ما از مجموع مطالبي که در کتب لغت آمده استفاده مي‌کنيم که ماده‌ي «قام» و «قوام»، بدون متعلقش معنا ندارد. شما اگر به يک عرب بگوييد «قوّام»، مي‌گويد قوام بر چه و بر چه کسي؟ تا متعلقش نيايد قوام معنايش روشن نمي‌شود. لذا اگر بخواهيم در همين قسمت آيه‌ي شريفه بگوييم ما فقط مي‌خواهيم کلمه‌ي «قوام» را معنا کنيم، بگوييم «قوام» به معناي سلطنت آمده، پس «الرجال قوّامون علي النّساء»، يعني رجال، بر نساء سلطنت دارند. اين نمي‌شود. «قوام» از کلماتي است که بايد با متعلقاتش معنا کرد. «قام الامر» يک معنا دارد، «قام علي المرأة» يک معناي ديگري دارد و چون در آيه دارد «قوامون علي النساء» نتيجه مي‌گيريم «الرجال قوامون علي النساء» يعني مردان عهده‌دار شئون زن‌ها هستند. آنچه که زن به آن احتياج دارد مرد به آن قيام مي‌کند و آن را انجام مي‌دهد.

پس از صدر آيه نمي‌توانيم کلمه‌ي «سلطنت» و «اولويت» و اينها را استفاده کنيم.

نکته دوم اين است که «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»، آيا اين «رجال» و «نساء»، مطلق مرد و زن است، يا فقط در دائره زوجيت است؟

آيه که مي‌فرمايد مردان عهده‌دار آنچه هستند که زن به او نياز دارد و متکفل امور زن مي‌شوند،‌ بحث در اينجا اين است که آيا اين مطلق است، يعني هر مردي نسبت به هر زني؟ اگر اين باشد، معنايش اين است که هر مردي نسبت به زن‌هاي ديگر هم بايد عهده‌دار کارهاي آن‌ها شود.

در خود آيه مخصوصاً آن کلمه‌ي «بِما أَنْفَقُوا» که در آخر آيه است، قرينه‌ي بسيار روشني است که آيه نمي‌خواهد مطلق رجال را نسبت به مطلق نساء بگويد، بلکه فقط در دائره زوجيت است. يعني مرد در دائره زوجيت، متکفل امور زن‌ها است. آن هم نه سلطنت، بلکه بايد متکفل شود. زن نياز به لباس دارد، مرد بايد متکفل شود، نياز به غذا دارد، نياز به دارو دارد، شئون او را بايد حفظ کند. آيه مي‌گويد «قَوَّامُونَ» يعني خود زن نرود اين کارها را انجام دهد، بلکه مرد انجام دهد.

نکته سوم: نکته‌ي مهمتر اين است که ادامه آيه مي‌فرمايد «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌‌ بَعْضٍ». آيا اين «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌‌ بَعْضٍ» خودش يک علت مستقل است و «بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم‌‌» علت مستقله‌ي دوم است؟‌

يعني خداوند مي‌فرمايد ما مي‌گوييم در دائره زوجيت مرد قوام بر زن دارد، دو دليل مستقل و علي حده مي‌آورد، يکي «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌‌ بَعْضٍ» است؟ اگر گفتيم مستقل است، بايد بگوييم که ممکن است «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» موردش مربوط به زوجيت باشد -عرض کردم که شأن نزول آيه هم مربوط به زوجيت است- اما اين تعليل عموميت دارد. کجاي «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌‌ بَعْضٍ» مسئله زوجيت است؟ اين يک احتمال، که اينها دو تعليل مستقل باشند.

احتمال دوم اين است که اين دو با هم علت واحده باشند، يعني «الرِّجالُ قَوَّامُونَ»، خدا تفضيل داده بعضي از اينها را بر بعضي اين جزء اول، جزء دوم را «بِما أَنْفَقُوا»؛ يعني «قَوَّامُونَ» يک حکمي است دو تا رکن دارد، يکي تفضيل إلهي و يکي هم انفاق.

احتمال سوم اين است که «بِما أَنْفَقُوا» را عطف بيان بگيريم براي «بِما فَضَّلَ اللهُ» و اينها هر کدام يک نتيجه مستقلي دارد. اين احتمالات را مطالعه بفرماييد تا در جلسه بعد نتيجه‌‌گيري کنيم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط رجولیت در مرجع تقلید ادله عدم لزوم مرد بودن مرجع عدم تصریح شارع بر تفاوت زن و مرد در مرجعیت روایاتی در تایید جواز مرجعیت زن شبهه عدم جواز مرجعیت زن بخاطر قوام بودن مرد شأن نزول آیه الرجال قوامون علی النساء احتمالات در علل قوام بودن مرد بر زن معنای لغوی قوام تفاوت معانی قوام با توجه به متعلقش احتمالات در محدوده قوام بودن مرد بر زن

اجتهاد و تقلید