- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است، کسي که تحصيل علم کرده و داراي ملکه استنباط هم شده، آيا بر چنين شخصي تقليد جايز است يا خير؟

عرض کرديم که صاحب مناهل قائل است که ولو داراي ملکه استنباط است، اما تقليد بر چنين شخصي جايز است. در مقابل صاحب مناهل، مرحوم شيخ انصاري، و همچنين امام(رضوان الله عليه) و کثيري از بزرگان، قائل شده‌‌اند که تقليد بر چنين شخصي جايز نيست. کلام مرحوم شيخ و مرحوم امام توضيح داده شد و مناقشه‌‌اش هم بيان شد.

نظر مرحوم آقاي خوئي

ايشان در کتاب تنقيح (ج 1، ص17) بعد از اينکه نظريه شيخ را عنوان کرده‌اند، آن را تأييد کرده‌اند و براي تأييد کلام شيخ، دو مطلب را عنوان فرموده‌اند:

مطلب اول

کسي که تحصيل کرده و ملکه استنباط پيدا کرده، اگر بخواهد از غير تقليد کند و به غير رجوع کند، اين محل اشکال است و اشکالش اين است که چنين شخصي علم به تنجز (يعني بعد از علم اجمالي احکام واقعيه) پيدا کرده است، الان براي امتثال، بايد يک مؤمّن قوي بدست بياورد. با رجوع به غير، ما نمي‌دانيم که آيا مؤمّن براي او حاصل مي‌شود يا خير؟

بعبارة أخري فرموده‌اند: کسي که ملکه استنباط دارد،‌ چنين شخصي اگر تقليد کرد، با اين تقليدش جزم به امتثال پيدا نمي‌کند، اما اگر خودش با وجود اين ملکه، بالعقل استنباط کرد، و حکم شرعي را بدست آورد، اينجا ديگر يقين پيدا مي‌کند که عمل بر طبق اين نظريه خودش، مؤمّن از عقاب است و جزم به امتثال پيدا مي‌کند.

اين فرمايشي است که به عنوان مطلب اول بيان فرموده است.

مناقشه در مطلب اول

به نظر مي‌رسد که در اين مطلب، يک مناقشه وجود دارد و آن اينکه ما هيچ‌گاه، در باب اجتهاد و تقليد، جزم به امتثال پيدا نمي‌کنيم. تنها جائي که براي ما جزم به امتثال حاصل مي‌‌شود، با عمل احتياطي است. اما اگر مجتهد آمد بر طبق نظريه خودش عمل کرد يا اينکه در آن مسئله، از ديگري تقليد کرد هر دوي اينها در اين معنا مشترک است که جزم به امتثال پيدا نمي‌کنند.

منتهي در اينجا يک نکته در ادامه فرمايش‌شان وجود دارد و آن اين است: کسي که داراي ملکه است، ما شک مي‌کنيم که آيا چنين شخصي که ملکه دارد، تقليد بر چنين شخصي جايز است يا نه؟

مي‌‌فرمايد: در مقام شک، به اصل عدم الحجية تمسک مي‌کنيم. شما مي‌دانيد که در باب حجت و حجيت، در هر مورد که انسان شک در حجيت کند، بلافاصله أصالة عدم الحجية جريان پيدا مي‌کند.
آيا اين مطلب ايشان درست است يا نه؟

به نظر ما در اينجا مجالي براي أصالة عدم الحجية نيست. الان فرض ما اين است که دليل حجيّت تقليد وجود دارد و مي‌گوئيم که اصل تقليد مشروعيت دارد، حالا آيا تقليد اين شخص مشروعيت دارد يا ندارد؟ از باب اطلاق ادله تقليد وارد مي‌شويم .

اين نکته را دقت کنيد که بزنگاه مطلب ما در ادله تقليد، تمسک به اطلاق است. مي‌گوئيم، تنها موردي که تقليد جايز نيست، جائي است که شخص، عالم بالفعل است. اما جائي که عالم نيست، اعم از اينکه ملکه ندارد يا دارد، اينجا را شامل مي‌شود و با اجراي اطلاق در ادله تقليد، ما ديگر شک نداريم که اين کسي که داراي ملکه است، مشمول ادله تقليد مي‌شود. ادله تقليد مي‌گويد: اين حجيت دارد و مشروعيت دارد.

پس ايشان در اين مطلب اول، دو نکته را بيان فرموده؛ نکته اول اين که چنين شخصي که داراي ملکه است، اگر به نظر غير عمل کند، جزم به امتثال حاصل نمي‌شود. اما اگر به نظر خودش عمل کند، امتثال حاصل مي‌شود. ما گفتيم اين درست نيست.

نکته دوم اين است که فرمودند: در مورد چنين شخصي، ما شک داريم که آيا تبعيت از قول غير براي او حجيت دارد يا خير؟ به اصالة عدم الحجية پناه مي‌بريم. گفتيم که در اينجا مجالي براي أصالة عدم الحجية نيست، با اطلاق که در ادله تقليد، وجود دارد مجالي براي اين اصل نيست.

مطلب دوم

مطلب دوم ايشان همان مطلبي است که ديروز عرض کرديم که در اين صور اربعه، بين صورت ثانيه و ثالثه فرقي نيست. در صورت ثانيه، فرض اين بود کسي که مي‌داند اگر تحصيل علم کند، ملکه پيدا مي‌کند. ما مي‌گفتيم بين چنين شخصي و کسي که تحصيل علم کرده و ملکه پيدا کرده، چه فرقي وجود دارد؟

مرحوم آقاي خوئي، در اين مطلب دوم فرموده: نبايد اين صورت ثالثه را با صورت ثانيه قياس کرد. چرا؟ براي اين که در صورت ثالثه (يعني کسي که ملکه دارد و بالفعل حکمي را به‌دست نياورده) در حق چنين شخصي ما وجوب اجتهاد را به نحو وجوب عيني احتمال مي‌دهيم، يعني بر چنين شخصي که ملکه دارد، بنحو وجوب عيني واجب است ادله را بررسي کند و حکم شرعي را بدست بياورد. بر چنين شخصي احتمال حرمت تقليد مي‌دهيم.

اما در صورت ثانيه، کسي که تحصيل علم نکرده، اما مي‌داند اگر تحصيل کند ملکه بدست مي‌آورد، در حق او احتمال وجوب عيني اجتهاد را نمي‌دهيم، نسبت به او کسي اصلاً احتمال نمي‌دهد که اجتهاد وجوب عيني داشته باشد.

مناقشه در مطلب دوم

آيا اين فرمايش ايشان تام است يا نه؟ جواب اين است که اين فرمايش ايشان قابل مناقشه است، زيرا همين کلام را ما در صورت ثانيه مي‌آوريم. به اين نحو که مي‌گوئيم احتمال مي‌دهيم، اگر کسي مي‌داند که اگر تحصيل علمش را ادامه دهد ملکه پيدا مي‌کند، احتمال مي‌دهيم که تحصيل علم بر او واجب باشد. شما چه دليلي داريد که اين احتمال را در اينجا رفع کنيد؟

براي رفع اين احتمال، اطلاق ادله تقليد است. ما شک داريم که آيا تحصيل علم واجب است يا نه؟ اطلاق ادله تقليد، مي‌گويد: نه، اين آدم جاهل است، جاهل، ولو اينکه تمکن از تحصيل علم دارد، مي‌تواند تقليد هم بکند. الان خيلي از طلبه‌ها تقليد مي‌کنند، در حالي‌که يقين هم دارند که اگر ادامه تحصيل علم دهند، ملکه پيدا مي‌کنند.

پس همين احتمال را در صورت ثانيه آورديم، منتهي در صورت ثالثه، مي‌گفتند وجوب اجتهاد، اما در صورت ثانيه، مي‌گوئيم وجوب تحصيل علم. مي‌گوئيم که همان دليلي که رافع احتمال در صورت ثانيه است، همان دليل، رافع اين احتمال در صورت ثانيه هم هست.

يک نکته که در فرمايش ايشان وجود دارد اين است کسي که داراي ملکه است،‌ ما نمي‌توانيم الان براي او تعيين تکليف کنيم و بگوئيم شمائي که داراي ملکه هستيد، يجوز لک التقليد، بلکه در همين مسئله، که آيا ذو الملکه مي‌‌تواند تقليد کند يا نه؟ بايد به نظر خودش عمل کند. اين يک مطلب مسلم است.

عرض کرديم که در اينجا سه مطلب است، مطلب اولش تمام شد، که ذوالملکه مي‌تواند تقليد کند يا نه؟ ما به اين نتيجه رسيديم که حق با صاحب مناهل است که اين صاحب ملکه، عنوان جاهل را دارد، جاهل مي‌تواند رجوع به عالم کند و حتي امام به عبارت «نعم يمکن» از نظر اولش برگشتند و فرمودند نه، بناء عقلاء بر اين است که يک طبيب به يک طبيبي مراجعه مي‌کند، اينجا نيز چنين است، خصوصاً با کثرت مسائل نمي‌شود که در همه مسائل ملکه پيدا کند.

حکم دوم اين است که آيا به ذو الملکه مي‌شود رجوع کرد يا نه؟

جواب مسئله دو صورت دارد:

الف. يا اصلاً حکمي را استنباط نکرده است.

ب. يا اينکه مقدار خيلي کمي از احکام را استنباط کرده است.

اما صورت اول، در اينجا مسئله خيلي روشن است، ما اگر ادله تقليد را ادله لفظيه قرار دهيم، در ادله لفظيه، ما عنوان رجوع به مجتهد نداريم، بلکه عنوان فقيه و عالم و عنوان ناظر به حرام و حلال و عنوان عارف به حرام و حلال داريم. اگر به خود اين عناوين دقت کنيم، اصلاً مؤيد همان مطلب قبلي مي‌شود، و ظهور در اين دارد که آن کسي که نمي‌تواند تقليد کند، به کسي که «عرف حلالنا و حرامنا» اين عناويني است که از نظر ادله لفظيه، در باب تقليد مي‌گويد به کساني‌که اين عناوين را دارند، مي‌توان رجوع کرد.

روشن است اين شخصي که ملکه دارد، مجرد ملکه سبب نمي‌شود که بگوئيم اين فقيه است.

اگر ما ادله تقليد را بناء‌ عقلاء قرار داديم، عقلاء مي‌گويند «رجوع الجاهل الي العالم»، گفتيم که ملکه دارد، اين شخص عنوان عالم را ندارد، عنوان فقيه را ندارد، نه ادله لفظيه‌‌ي جواز تقليد آن ‌را مي‌گيرد و نه ادله بناء عقلاء.

مرحوم آقاي خوئي و ديگران در اينجا همين نظريه را دارند.‌ آن وقت روي نظريه ايشان بايد بگوئيم کسي که ملکه دارد، نسبت به او بگوئيم که خودش نمي‌تواند تقليد کند، اين عرفاً ملازمه دارد با اينکه ديگران به او رجوع کنند و اين انفکاک روي نظريه اينها لازم مي‌آيد.

در اينجا مرحوم آقاي خوئي، يک عبارتي دارد که راجع به آيه «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» است که در جلسه بعد به آن مي‌‌پردازيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد جواز تقلید مجتهد بالقوه از دیگری عدم جواز تقلید از مجتهد بالقوه عدم جزم به امتثال در تقلید و اجتهاد اشکال جریان اصل عدم حجیت تقلید هنگام شک تقدم اطلاق ادله تقلید بر اصل عدم حجیت احتمال وجوب عینی اجتهاد برای مجتهد بالقوه فقیه نبودن مجتهد بالقوه ملازمه عدم جواز تقلید مجتهد بالقوه با جواز تقلید از او ادله لفظیه تقلید

اجتهاد و تقلید