- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آيا قضاوت مجتهد متجزي، نافذ است و او مي‌تواند متصدي قضاوت شود يا خير؟ البته اين بحث را در اينجا فقط بايد به صورت اشاره عنوان کنيم و بحث مفصل او در کتاب قضاء مطرح مي‌شود. در کتاب قضا يک نزاع اين است که آيا اصلاً از شرائط قاضي، اجتهاد است يا خير؟

جواب: دو نظريه وجود دارد برخي که کثيري از فقهاء هستند، قائلند که قاضي «يجب أن يکون مجتهدا»، نظريه دوم، اين است که اجتهاد در قاضي معتبر نيست.

اگر گفتيم که در قاضي، اجتهاد معتبر نيست، ديگر نوبت به اين بحث نمي‌رسد. چون وقتي مي‌گوئيم در قاضي اجتهاد معتبر نيست، و غير مجتهد مي‌‌تواند متصدي منصب قضاوت شود، بطريق أولي مجتهد متجزي مي‌تواند متصدي منصب قضاوت شود.

اما اگر گفتيم که در قضاوت، اجتهاد معتبر است، آن وقت اين نزاع واقع مي‌شود که آيا آن اجتهاد که در قضاوت معتبر است، اجتهاد مطلق است يا اينکه مجتهد متجزي هم مي‌تواند عهده دار قضاوت شود؟

روي اين مبنا که ما مي‌گوييم در قضاوت، اجتهاد معتبر است، از مجموع ادله‌‌اي که در محل خودش اقامه مي‌شود، استفاده مي‌شود که اجتهاد مطلق معتبر است. البته عرض کردم که اگر ما اصل اشتراط اجتهاد را پذيرفتيم، اجتهاد مطلق معتبر مي‌شود.

دليل بر لزوم اجتهاد مطلق در قضاوت چيست؟

در آنجا دو روايت مهم وجود دارد: يکي «مقبوله عمر بن حنظله» است، يکي مشهوره أبي خديجه است. کساني که براي شرطيت اجتهاد مي‌خواهند استدلال کنند، به همين دو روايت استدلال مي‌کنند.

در مقبوله عمر ابن حنظله آمده است؛ «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ»، وقتي يک نزاعي واقع مي‌شود رجوع کنيد به کسي که حديث ما را روايت مي‌کند و در حلال و حرام ما نظر مي‌کند، و احکام ما را بداند. از اين سه عنوان «رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» مجموعاً عنوان اجتهاد و شرطيت اجتهاد را استفاده کرده‌اند.

عرض کرديم که اين بحث در محل خودش بايد انجام شود، ما اينجا علي المبني بايد بحث کنيم، بر فرض اينکه از اين مقبوله عمر ابن حنظله شرطيت اجتهاد در قضاوت استفاده شود، روشن است که اين اجتهاد، بايد اجتهاد مطلق باشد، کسي که اجتهادش، اجتهاد متجزي است، بر او «عرف أحکامنا» اطلاق نمي‌شود، مگر اينکه متجزيي باشد که مقدار زيادي را بداند.

نکته: دقت کنيد متجزّي هم چند نوع دارد. اين يک نکته‌اي است که به عنوان تکميل مطلب بحث قبل، بايد مورد نظر واقع شود.

يک متجزي هست که فقط يک مسئله را استنباط کرده، مثلا فقط در بحث نماز جمعه زحمت کشيده، استنباط کرده، فهميده که نماز جمعه واجب است. حالا يا به نحو واجب تخييري يا به نحو واجب تعييني. يک مجتهد است که قدرت استنباط در کل باب قضا از حدود و ديات و قصاص را دارد، اما قدرت استنباط در باب عبادات ندارد، در باب معاملات بالمعني الأخص هم ندارد، اگر بگوئيم که در اين معامله خيار وجود دارد يا خير، نمي‌تواند استنباط کند، اما در باب قضا قدرت استنباط دارد.

در اجتهاد متجزي، ملکه به عنوان ملکه ضعيف هم وجود دارد، مثل ساير ملکات، الان يک کسي ملکه شجاعت دارد اين شجاعتش در حد اين است که فرياد بزند، اما يک کسي ملکه شجاعت دارد، شجاعتش در حد اين است که چند نفر را از بين ببرد.

- ما از بحث تعريف اجتهاد به صورت گذرا عبور کرديم، چون گفتيم بحث تعريف اجتهاد در علم اصول مطرح مي‌شود. آنچه که اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا از مجتهد متجزي مي‌شود تقليد کرد يا خير؟ او مي‌تواند از ديگري تقليد کند يا نه؟ مقداري راجع به امکان تجزي بحث کرديم و گفتيم براي استحاله دو دليل اقامه شده، هر دو دليل را ذکر کرديم و رد کرديم و توضيح داديم که مخصوصاً در علم فقه، ابواب فقهي از نظر سهولت و صعوبت مختلف است. شما يک وقت يک مسئله فقهي پيدا مي‌کنيد، مستندش يک روايت است، اما يک وقت مسئله فقهي پيدا مي‌کنيد بايد شما در بحث اجتماع امر و نهي مبنا داشته باشيد، بايد در بحث مقدمه واجب مبنا داشته باشيد.

خود احکام فقهي از نظر سهولت و صعوبت چند مبناي اصولي دارد. از نظر کمبود مدرک و کثرت مدرک مختلف است، لذا يک فقيهي مي‌تواند در يک بابي قدرت استنباط داشته باشد، در يک باب ديگر قدرت استنباط نداشته باشد، کما اينکه برخي مي‌گويند در زمان ائمه معصومين(عليهم السلام) اجتهاد بوده است. اين بحث را در مقدمات اجتهاد إن شاء‌ الله مفصل بيان مي‌کنيم، آن زمان اجتهاد خيلي محدود بوده است، يعني راوي روايت را از امام مي‌شنيده است، اگر روايت ديگر عام يا خاص بوده است، با آن مقايسه مي‌کرده و نظر مي‌داده است. در همين اندازه. ديگر اجتهاد زمان ائمه(عليهم السلام) متوقف بر اين مباني اصولي نبوده است. -

حالا مي‌خواهم اين نکته را عرض کنم که ما چند نوع مجتهد داريم؛ يک متجزي داريم که فقط در يک مسئله آمده، استنباط کرده است. اين روايت «رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» شاملش نمي‌شود، اما اگر يک متجزي داشتيم که در تمام جزئيات قضا استنباط کرده است، احکام حدود و ديات و قصاص را کاملاً از روي اجتهاد مسلط است، اما قدرت استنباط در باب عبادات را ندارد. آيا اين روايت مقبوله عمر ابن حنظله، شامل اين متجزي مي‌شود يا نمي‌شود؟

لذا بايد بيائيم بين خود متجزي‌‌ها تفکيک کنيم. اين تفکيک در کلمات علماء نشده است. نوعاً گفته‌اند که قضاوت متجزي نافذ نيست، چون اين روايت شامل او نمي‌شود. ما مي‌خواهيم عرض کنيم که متجزي اقسام و انواعي دارد، يک متجزي در يک مسئله و دو مسئله استنباط کرده، اين روايت شاملش نمي‌شود، اما متجزي در يک باب مفصل مثل بحث قضا استنباط کرده، اين روايت شامل او مي‌شود. اين حديث مقبوله در وسائل الشيعه، ج27، باب سي و دوم ابواب کيفيت الحکم حديث دوم آمده است.

دومين حديث: مشهوره أبي خديجة

حديث أبي خديجة سالم ابن مکرم -که البته در سند اين حديث بحث وجود دارد، گفتيم که الان نمي‌خواهيم وارد بحثش شويم، در وسائل الشيعه، ج27، ص139، ابواب صفات قاضي، باب يازدهم، حديث ششم- يک تعبير در آن وجود دارد که بعضي‌ گفته‌اند به ‌‌خاطر اين تعبير ما مي‌توانيم بگوئيم که مجتهد متجزي قضاوتش نافذ است.

أبي خديجه تکيه مي‌کند «اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»؛ گفته‌اند در اين مشهوره مي‌‌گويد «اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا»؛ کلمه «شَيئاً» دارد، اين «شَيئاً» شامل مجتهد متجزي هم مي‌شود. مجتهد متجزي که يک مسئله را استنباط کرده، در تمام اين ده‌ها هزار مسئله فقهي آمده يک مسئله را استنباط کرده است، اين عنوان «شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» بر آن صادق است.

لذا روي اين حساب گفته‌اند: و لو ما از مقبوله عمر بن حنظله استفاده نکنيم، اما از مشهوره أبي خديجه استفاده مي‌کنيم که قضاوت مجتهد متجزي نافذ است. آيا اين مطلب درست است يا نه؟ اينجا چند جواب مي‌توانيم بيان کنيم:

جواب اول: اين است که اين حديث در کتاب تهذيب مرحوم شيخ طوسي هم ذکر شده، در آنجا اين تعبير «شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» در آن وجود ندارد.

اشکال: الان شما به يک حديث برخورديد، اين حديث دو جور نقل شده، در يک نسخه اين کلمه باشد، در نسخه ديگر اين کلمه نباشد، شما بايد چه کنيد؟ آيا مجتهد براي استنباط به کدام حديث استدلال کند؟

جواب: يک اصل داريم در اينجا و آن اين است که ما شک مي‌کنيم که آيا اين زياده، از امام معصوم(ع) صادر شده يا نه؟ يک اصلي را جاري مي‌کنند به‌نام أصالة عدم الزيادة، البته بعضي در اينکه اين اصل جريان دارد يا نه، تأمل دارند، اما اکثراً قبول کرده‌‌اند.

پس اولاً در کتاب تهذيب اين کلمه «شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» نيست.

ثانياً

بفرض اينکه اين تعبير باشد، معناي عرفي اين تعبير «شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» چيست؟ معناي لغويش چيست؟ ما اگر ظهور لغوي را در اينجا مطرح کنيم، «شيئا» از نظر لغت، حمل بر يک مسئله هم مي‌شود، اگر کسي يک مسئله را بداند مي‌گويد: «يَعلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» اما ظهور عرفي چطور؟ شما در عرف وقتي مي‌گوئيد که فلاني دست در اين کار دارد، به اينکه يک آدمي است که نسبت به نظرات معصومين وارد است «شيئا من قضايانا» يعني «شيئا معتد به من قضايانا»، يک ظهور عرفي در اين معنا دارد. عرف اين معنا را استفاده مي‌کند، مي‌گويد امام فرموده است «اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا»، يعني آدمي است که به نظريات ما و احکام شرع وارد است و اين ديگر صدق بر مجتهد متجزي نمي‌کند.
آن وقت در اينجا اين بحث اصولي مطرح مي‌شود، در يک روايتي ظهور لغوي ما را به يک نتيجه برساند، ظهور عرفي ما را به يک نتيجه ديگر برساند، کداميک را بايد اخذ کنيم؟

ظهور عرفي مقدم است يا ظهور لغوي؟

جواب: ظهور عرفي مقدم است. چون مخاطب اين روايات، عرف است و إلقاء به عرف است، لذا در اينجا همان ظهور عرف را مدنظر بگيريم. لذا گاهي اوقات در بعضي از روايات بايد ديد که عرف زمان صدور از معصوم، از آن چه استفاده‌‌اي مي‌کرده است؟ حق نداريم بگوئيم که لغت اين معنا را دارد. از اول ما بيائيم هر روايت را بلافاصله حمل کنيم بر ظهور لغويش، بايد ببينيم ظهور عرفي در زمان صدور روايت چه بوده است.

پس اين هم جواب دوم که حالا بر فرض اينکه اين عبارت باشد «يعلم شيئا من قضايانا» شامل مجتهد متجزي نمي‌شود.

نتيجه

نتيجه اين شد اگر ما اصل شرطيت اجتهاد را از اين ادله استفاده کرديم، قاضي يا بايد مجتهد مطلق باشد يا مجتهد متجزيي که يک مقدار معتدٌبه‌ي را بداند. عرض کرديم که متجزي اقسامي دارد، اصلاً عرض کنم که زمان طوري پيش خواهد آمد که مجتهدين اين طور خواهند شد، يعني يک شخص مجتهد است فقط در باب معاملات، يک شخص مجتهد است فقط در باب عبادات، بيست سال آينده اينقدر فروع فقهي زياد مي‌شود و مشکل، که ديگر اصلاً نمي‌شود يک کسي که مجتهد باب معاملات است، در باب عبادات هم کما هو حقه بتواند استنباط کند.

تصدي امور حسبيه توسط مجتهد متجزي

يک بحثي که باز ما نديديم در کتاب آقاي خوئي و بعضي از بزرگان مطرح شده باشد و مناسب هم هست که مطرح شود اين است که آيا مجتهد متجزي مي‌تواند متصدي اموري حسبيه شود؟

امور حسبيه وظايفي است که قيام به آنها شرعاً و عقلاً واجب است و اگر ما آن وظائف را انجام داديم موجب تقرب إلي الله است و اموري است که غالباً مورد احتياج و حاجات مردم است و از آن تعبير مي‌کنند به امور حسبيه. فرض کنيد يک اوقافي است که الان توليت ندارد، مالي که صاحبش مهجور است و مالي که صاحبش غايب است. امور حسبيه به اموري اطلاق مي‌شود که قيام به آنها براي تقرب الي الله واجب است و اموري است که نوعاً مورد احتياج نوع مردم است.

الان بحث در اين است اگر در يک زماني فقيهي نبود، خود مرحوم شيخ در کتاب مکاسب در بحث ولايت فقيه اين بحث را مطرح مي‌کند، مي‌فرمايد اگر فقيه نبود، نوبت مي‌رسد به عدول مؤمنين. اگر آنها نبودند به ساير مؤمنين مي‌رسد.

الان بحث در اين است که با وجود مجتهد مطلق، آيا مجتهد متجزي هم مي‌تواند متصدي امور حسبيه شود يا نه؟ اين هم بحثش مفصل است. عمدتاً در بحث ولايت فقيه اين بحث مطرح مي‌‌شود، آنجا ادله که اقامه مي‌شود بر اينکه فقيه، متصدي اموري حسبيه باشد، آنجا يک اطلاق لفظي محکم که شامل مجتهد متجزي شود نداريم.

قدر متيقن از ادله که مي‌گويد فقيه متصدي اموري حسبيه شود، مجتهد مطلق است. بلي، در صورت عدم مجتهد مطلق، مجتهد متجزي بر عدول مؤمنين اولويت دارد. اما با وجود مجتهد مطلق، مجتهد متجزي صلاحيت تصدي امور حسبيه را ندارد.

اکنون اگر بخواهيم ادله‌اي که مجتهد بايد قيام کند براي امور حسبيه بيان کنيم، خودش يک بحث مفصل مي‌شود، منتها در اينجا علي المبني مي‌گوييم ادله‌اي که مي‌گويد مجتهد بايد متصدي وظايفش شود و قيام کند، مجتهد متجزي نمي‌شود و ما به اطلاق لفظي محکم نداريم. اين يک بحث.

بحث ديگر که بايد روي آن دقت کنيد، اين است که ما آمديم گفتيم که مجتهد نمي‌‌تواند از غير خودش تقليد کند، بر مجتهد، تقليد از غير حرام است، آيا اين حرمت، تکليفي است يا حرمت شرعي است؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد مقبوله عمر بن حنظله اجتهاد مطلق و متجزی وجود شدت و ضعف در ملکه اجتهاد لزوم اجتهاد برای قضاوت ادله لزوم اجتهاد مطلق برای قضاوت انواع مجتهد متجزی در مقدار استنباط نفوذ قضاوت مجتهد متجزی در مسائل قضا اشکال دلالت مشهوره ابی خدیجه بر نفوذ قضاوت مجتهد متجزی اصل عدم الزیاده بین دو نقل از یک حدیث تقدم ظهور عرفی روایات بر ظهور لغوی عدم جواز تصدی امور حسبیه توسط مجتهد متجزی تعریف امور حسبیه

اجتهاد و تقلید