خلاصه مباحث گذشته

عرض کرديم که مشهور فقهاء قائل شده‌اند به اينکه يکي از شرائط مفتي و مرجع تقليد اين است که طهارت مولد داشته باشد. يعني أن لا يکون ولد الزنا.

بعضي از ادله‌اي که براي اين شرطيت اقامه شده بود را اشاره کرديم و ملاحظه فرموديد که آن ادله، ناتمام است، ولو اينکه اين بحث شايد خيلي ثمره عملي نداشته باشد، اما من ديدم که بحث را بايد مقداري دقيق‌تر و روشن‌تر مطرح کرد و إلا مقداري که در همين بحث اجتهاد و تقليد در کلمات بزرگاني مثل مرحوم آقاي خوئي و والد بزرگوار ما و ديگران مطرح شده، همان بود که در بحث ديروز عرض کرديم.

تحقيقي در طهارت مولد

بحث «ولد الزنا» در چهار مورد در فقه مطرح شده: يکي در بحث امامت جماعت است که مي‌‌گويند يکي از شرائط امام جماعت اين است که ولد الزنا نباشد. دوم بحث شهادت شاهد است، که شاهد، نبايد ولد الزنا باشد. سوم در بحث قضاوت است که قاضي، نبايد ولد الزنا باشد. چهارم در همين بحث مفتي و مرجع تقليد هم اين شرط را مطرح کرده‌اند.

اينجا چند بحث وجود دارد. يکي از بحث‌ها اين است که آيا ولد الزنا محکوم به کفر است يا خير؟

در همين بحث که آيا در مفتي، ولد الزنا بودن اشکال دارد، برخي از بزرگان مثل مرحوم آقاي حکيم در مستمسک مي‌فرمايد «إن قلنا بکفره» اگر کسي گفت ولد الزنا عنوان کافر را دارد، نتيجه‌اش اين است که لازم نيست بگوييم يکي از شرائط مفتي اين است که والد الزنا نباشد، اين داخل در همان شرط اسلام واقع مي‌شود. از شرايط مفتي؛ اسلام و ايمان است، و اين داخل در همان قرار مي‌گيرد.

حالا آيا ولد الزنا محکوم به کفر است يا نه؟! به سه نفر از فقها مثل مرحوم صدوق، مرحوم سيد مرتضي و مرحوم ابن ادريس نسبت داده شده که اين سه قائل هستند که ولد الزنا محکوم به کُفر است و احکام کفر بر او مترتب مي‌شود.

در اينجا يک روايات مفصل و متعددي در بحث ولد الزنا وجود دارد، مانند «لا يحبني کافرٌ و لا ولد الزنا»، «لا يبغضک إلا ولد زنية» که اصلاً ولد زنا از مبغضين ائمه طاهرين(ع) هستند و مبغض آنها محکوم به کفر است. آنهايي که مبغض هستند و عداوت دارند اينها محکوم به کفر هستند.

حالا اين يک بحثي است که در کتاب الطهاره در بحث کافر بايد مطرح شود، البته اين بحث را بعضي متعرض هستند و بعضي‌ هم متعرض نشده‌‌اند. اين بحث بايد مطرح شود که آيا ولد الزنا محکوم به کُفر هست يا نه؟

آنچه که هست اين است که مشهور قريب به اتفاق فقهاي اماميه اين نظريه را قبول ندارند که بگوييم ولد الزنا محکوم به کفر است و ادله‌اي هم که مطرح شده، حتي بعضي از تعابير وارد شده است که «ولد الزنا لا يدخل الجنة»، داخل بهشت هم نمي‌شود، رواياتي هست که جمع بين همين روايات يک بحث مستقلي را لازم دارد، که عرض کردم در بحث کتاب الطهاره بايد مطرح شود.

اما اگر کسي اين مبنا را قائل شد و گفت ولد الزنا محکوم به کفر است، مثل آن نسبتي که به صدوق و سيد مرتضي و ابن ادريس داده‌اند، نتيجه‌ي قهري اين مبنا اين است که ولد الزنا نمي‌تواند مفتي شود، نمي‌تواند قاضي شود.

ملازمه بين باب قضا و باب فتوا

بحث ديگر اين است که اگر در باب قضا گفتيم ولد الزنا بودن از موانع است، در باب إفتاء هم بايد همين حرف را بزنيم و بگوييم همانطور که در باب قضا قاضي نمي‌تواند ولد الزنا باشد، در فتوا هم همينطور است؟

نقد استاد بر ملازمه و تأييد صاحب جواهر

ما در اين چند جلسه مکرر اين را تصريح کرديم که بين البابين ملازمه‌اي وجود ندارد. ممکن است يک چيزي در باب قضا شرط باشد و در باب فتوا نباشد، يا بالعکس در باب فتوا شرط باشد در باب قضا نباشد. اين را طبق قواعد و ادله درک مي‌‌کنيم.

منتها يک مطلبي را مرحوم صاحب جواهر متعرض شده‌‌اند که مؤيد عرض ماست و بايد اين فرمايش صاحب جواهر را بيان کنيم.

مرحوم صاحب جواهر (ج40،ص22) فرموده است که شهيد در کتاب روضه قائل به اين است که جميع شرايط معتبره‌ در قضا، در فتوا هم معتبر است. بعد خود صاحب جواهر در رد اين فرمايش شهيد فرموده اين فرمايش شهيد در صورتي است که ما دليل در باب فتوا را منحصر به همان ادله‌ي باب قضا بدانيم. اگر گفتيم دليل حجيت فتواي مفتي و جواز تقليد، همان ادله‌اي است که در باب قضا است، درست است. اما اين چنين نيست؛ ادله‌ي باب فتوا، منحصر به ادله‌ي باب قضا نيست.

سپس ايشان به يک ادله‌اي اشاره مي‌کنند (و اصلاً تعجب هم اين است که در بحث تقليد، فقها اصلا به اين ادله اشاره‌اي هم نفرموده‌‌اند. يعني اين از استدلال‌هاي مختصّ خود مرحوم صاحب جواهر است و عدم ذکر ديگران، از باب اين است که توجهي نکرده‌اند نه از باب اينکه قبول نداشته باشند).

ايشان فرموده اولاً ما در باب قضا دليل عقلي نداريم، اما در باب فتوا و تقليد، دليل عقلي و عقلائي داريم که همان رجوع جاهل به عالم باشد.

ما در باب قضا چه دليل عقلي‌‌اي داريم که اگر دو نفر با هم اختلاف پيدا کردند رفتند پيش قاضي، قول قاضي براي اينها حجيت داشته باشد؟ وقتي مي‌گوييم قضا يعني نفوذ الحکم من القاضي، اگر خداوند قضاوت قاضي را نافذ قرار نمي‌داد، عقل اين را نمي‌گفت که هر چه قاضي گفت براي ما حجيت دارد. بله! عقل مي‌‌گويد که بالاخره وقتي انسان دعوا کرد مترافعين، متخاصمين، اگر يکي را حَکم قرار دادند توافق کردند حرف او را بپذيرند، اما اينکه اين حرف براي آنها حجت شرعي داشته باشد و نفوذ داشته باشد، عقل چنين چيزي را نمي‌فهمد.

پس اولين جهت اين است که در باب فتوا و تقليد، دليل عقلي داريم، اما در باب قضا نداريم.

دوم اينکه صاحب جواهر فرموده است که فتوا از مصاديق عدل و قسط است، جميع آيات و ادله‌‌اي که دلالت دارد بر امر به معروف و أخذ بما أنزل الله، آيات قيام به عدل، اين سه محور، اينها هم دليل براي حجيت فتواست.

دقت کنيد؛ در بحث از ادله‌ي تقليد -که ما هم مفصل بحثش را مطرح کرديم- هيچ کسي اين سه عنوان را مطرح نکرده است و آنجا بايد بالاخره مطرح شود. آن‌وقت در آخر بعد از اينکه کلام شهيد را رد کرده فرموده: شرايط فتوا با شرايط قضا فرق دارد؛ کما لا يخفي علي من لاحظ کتب أصحابنا في الاصول و الفروع.

نکته‌ي جالب‌تر و دقيق‌تر اين است که دنبال اين فرموده است: «بل مما ذكرنا يظهر أن قبول الفتوى بعد اندراجها في الحق و العدل و القسط و نحو ذلك لا يحتاج إلى إذن من الامام(عليه السلام) بل الكتاب و السنة بل و العقل متطابقة على وجوب الأخذ بها، و حينئذ فدليل التقليد غير دليل القضاء»؛ که اين راه‌کار شاه‌‌‌بيت فرق بين فتوا و باب قضا است.

براي حجيت فتوا ما نياز به اذن امام(ع) نداريم، فتوا از مصاديق أخذ بما أنزل الله است، از مصاديق قيام به عدل است، ما به اذن امام(ع) نياز نداريم، اما در باب قضا همه گفته‌اند که قضا و قاضي بايد به اذن امام معصوم(ع) باشد (حالا اين اذن را يا از راه نيابت عامه درست مي‌کنند يا راه‌هاي ديگر).

آن‌وقت همين بحث، مؤيد اين نظر مي‌شود، ما عرض کرديم قضا يک منصب است، لذا در باب قضا مي‌گوييم قاضي ولايت بر حکم دارد. منصب آن است که نيازي به نصب و اذن دارد. بالاخره يک کسي بايد اين را در اين منصب قرار داده باشد. اما فتوا که عنوان منصب را ندارد.

تا الان بر اساس اين صحبت مي‌‌کرديم که مفتي مثل راوي است، همانطوري که راوي عنوان منصب را ندارد، مفتي هم عنوان منصب را ندارد. اين هم يک دليل خيلي محکم براي اين که فتوا و افتاء نيازي به اذن اصلاً ندارد، يعني اگر کسي بخواهد فتوا بدهد، هيچ نيازي به اين ندارد که بگوييم تو بايد از طرف کسي مأذون باشي، يعني حتي از طرف امام معصوم(ع) نيازي ندارد.

ممکن است بفرماييد آن رواياتي که در زمان معصومين، ائمه(ع) به اصحابشان مثل يونس بن عبدالرحمان يا ديگران مي‌فرمودند بنشين در مجلس و أفت للناس، و اين خلاف اين کلام است.

عرض مي‌‌کنيم اين امر به اين نبوده که ما به تو اجازه مي‌دهيم که فتوا بدهي! بلکه اين صلاحيت را داشته و امام هم ارشاد مي‌کرده به اينکه تو بنشين در مسجد و حال آنکه قدرت داري بر اينکه احکام را بيان کني و فتوا دهي.

نکته دقيقي است که صاحب جواهر به آن توجه فرموده و مؤيد عرايض ماست که مکرر گفتيم که مفتي بودن عنوان منصب را ندارد و اين است که نيازي به اذن از امام(ع) ندارد، فرموده‌اند: «لا يحتاج إلى إذن من الامام(عليه السلام) بل الكتاب و‌ السنة بل و العقل متطابقة على وجوب الأخذ بها، و حينئذ فدليل التقليد غير دليل القضاء»؛ يعني قبول فتوا و خود فتوا دادن به اذن امام نياز ندارد، و آن را بر وجوب اخذ تطابق داده‌اند. البته تعبير صاحب جواهر در قبول فتواست ولي اصل فتوا دادن هم همينطور است.

عرض مي‌‌کنيم کسي با جميع شرايط، روي احاديث صحيحه‌‌ي اهل بيت(ع) مي‌خواهد فتوا بدهد، تمام اينها را هم وارد شده است، آيا اين نياز به اذن دارد؟ خير. اما در قضاوت نياز به اذن دارد.

مؤيد فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که در هيچ روايتي نداريم که «فاني قد جعلته عليکم مفتياً»، اما داريم «إني جعلته عليکم قاضياً» يا «حاکماً». اذن در اينجا يعني امام(ع) اين مقام و اين منصب را که منصب إفتاء است براي مفتي جعل کند. منصب إفتاء جعلي نيست. کسي مي‌‌رود درس مي‌خواند شرايط و قدرت فتوا دادن پيدا مي‌کند. حالا به اندازه‌اي رسيد که قدرت براي فتوا دادن پيدا مي‌کند، آيا باز امام معصوم بايد به او اذن بدهد؟ مثلاً در زمان معصوم(ع) صد نفر از اصحاب امام به قدرت اجتهاد رسيده‌‌اند، امام به يکي از آنها فرمود بنشين در مسجد و فتوا بده، ديگران هم نياز به اذن داشتند؟ خير، ديگران هم مي‌رفتند در شهرهاي ديگر فتوا هم مي‌دادند.

ادله‌اي که ما در باب تقليد آورديم، اين ادله مي‌گويد که تقليد در شرع اسلام مشروع است، يعني تقليد (رجوع جاهل به کسي که واجد شرايط إفتاء است) درست است. در باب قضاوت اگر امام(ع) اين «قد جعلته عليکم حاکماً و قاضياً» را نفرموده بود و شرايط قاضي بودن را هم داشتيم نمي‌توانستيم قضاوت کنيم. به چه ملاک شرعي بگوييم کلام من بر اين دو نفر حجيت و نفوذ دارد؟ براي تأثير و نفوذش اذن امام(ع) را لازم دارد.

اما حالا کسي به مقام افتاء رسيده، بگوييم اگر هم بخواهي إفتاء کني و مردم قبول کنند، نياز به اذن امام(ع) دارد. اصلاً چه بسا طبق اين استدلالي که صاحب جواهر کرده، ما بحث تقليد را حتي بتوانيم در ادله‌ي تبليغ ببريم! بالاخره فتوا دادن يکي از مصاديق تبليغ دين است -البته اگر با قصد قربت باشد که همه‌جا اين شرطيت دارد- و تبليغ ملازمه دارد با اينکه مخاطب هم تبعيت کند. اصلاً هر چه انسان در فقه جلو مي‌رود، مي‌بيند بعداً يک نکات و ادله‌اي مربوط به بعضي از مباحث گذشته است که بايد به آنجا اضافه کند.

من اين را عرض کرد‌ه‌ام و الان هم مي‌گويم که در اين بحث‌ها، مثلا بحث ما راجع به مسئله زن که مطرح کرديم، و اين بحثش تا اين حد تمام شده است، اما اگر از ما بپرسيد نظر نهائي شما چيست؟ مي‌گوييم فعلاً نمي‌توانيم بگوييم. بنابراين بايد انسان بيشتر کار کند، بيشتر ادله و مدارک را ببينيد. فعلاً به عنوان بحث اينها را مطرح مي‌کنيم.

ما مي‌خواستيم با اين بياناتي که گفته شد اين را عرض کنيم، اگر کسي گفت در باب قضا، ولد الزنا بودن مانعيت دارد، نمي‌توانيم بگوييم پس در باب فتوا هم همينطور است. الآن از صاحب جواهر هم در اينجا عرض کرديم که بين اينها هيچ ملازمه‌اي وجود ندارد و ادله‌ي تقليد و فتوا، با ادله‌ي قضا از يکديگر جدا هستند.

اشتراط طهارت مولد يا مانعيت ولد الزنا بودن؟

نکته‌ي سوم اين است که آيا طهارت المولد شرط است يا ولد الزنا بودن مانع است؟

در خود باب قضا، کثيري از فقها تعبير دوم را آورده‌اند و گفته‌‌اند «و أن لا يکون من ولد الزنا». خود صاحب جواهر وقتي تعبير را اينطور مي‌آورد، در يک عبارتي مي‌فرمايد مقصود اين است که علم به اينکه اين ولد الزنا هست نداشته باشيم.

حالا اگر شک کرديم که آيا شخصي ولد الزنا هست يا نه؟ آيا مي‌تواند قاضي باشد يا نه؟ بله.

اگر ما طهارت المولد را شرط دانستيم، هر شرطي بايد احراز شود، اگر در امام جماعت گفتيم طهارت المولد بودن شرط است، بايد بگوييم: بايد پدر و مادر و اجدادش را بشناسيم و احراز کنيم که اين طهارت المولد دارد، بعد برويم پشت سرش نماز بخوانيم. اما اگر گفتيم طهارت المولد بودن شرط نيست، ولد زنا بودن مانع است، اگر شخصي مي‌خواهد امامت جماعت کند يا مي‌خواهد قاضي شود، ما شک مي‌کنيم که آيا اين ولد الزنا هست يا نه؟ در مانع، اصل عدم را جاري مي‌کنيم، اصل؛ عدم آن است. ظاهر اين است که در همه‌ جا آنچه که مقصود است اين است که ولد الزنا مانعيت دارد و آنچه که مانعيت دارد معلوم بودنش است. يعني اگر انسان علم پيدا کند به اينکه «هذا الشخص متولد من الزنا»، اما آنجايي که انسان شک داشته باشد؛ نه.

آن وقت اينجا در کنار اين مسأله يک اصلي در بعضي از کلمات اشاره شده و رد شده به نام أصالة طهارة المولد، يعني اگر کسي پدر و مادرش معين است، شک مي‌کنيم که آيا اين از زنا هست يا نه؟ اصل اولي و عقلائي (بناي عقلا هم بر همين است) که اين مولدش طهارت دارد و عنوان طهارت المولد را دارد. که اگر ما اين اصل عقلائي را درست کرديم، آن وقت اگر گفتيم طهارت المولد به عنوان شرط است، اينجا با همين اصل عقلائي مي‌توانيم احراز کنيم.

نکته‌ي بعدي اين است که همانطور که قياس ما نحن فيه به بحث قضا درست نيست، قياس ما نحن فيه به بحث شهادت هم درست نيست.

فقهاء همه قبول دارند که در باب شهادت، ولد الزنا نمي‌تواند شاهد باشد. بگوييم در باب تقليد هم همينطور است.

اين يک نقض خيلي روشن دارد و آن نقضش اين است که در باب شاهد گفته‌اند شاهد، خودش نبايد محدود (يعني حد خورده‌) باشد. اگر باب تقليد و فتوا را هم بخواهيم به باب شهادت قياس کنيم، پس چرا اين شرط را در اينجا مطرح نکرديد؟ بگوييد «يشترط في المفتي أن لا يکون محدوداً»، قياسش قياس درستي نيست.

نکته‌‌اي اجتهادي

اما يک نکته‌ي اجتهادي که ما مي‌‌خواهيم عرض کنيم؛ مرحوم شيخ انصاري در کتاب مکاسب گاهي ادله را يکي يکي ذکر مي‌کند و رد مي‌کند، اما بعد مي‌فرمايند انصاف اين است که اگر همه‌ي اينها را روي هم بريزيم، از مجموع آنها براي انسان يک ظن قوي حاصل مي‌شود که اصطلاحاً شايد به آن بگوييم «تراکم ظنون». ما نمي‌توانيم باب فتوا را به امامت جماعت قياس کنيم. گفتيم که امامت جماعت در باب نماز است، و نماز يک امر تبعدي است، فتوا که امر تعبدي نيست. نمي‌توانيم اينها را با قضاوت قياس کنيم. گفتيم ادله‌ي تقليد با ادله‌ي قضا فرق دارد، نمي‌توانيم به شهادت قياس کنيم.

اما اين سه مورد در فقه ماست و روايات زيادي در مذمت ولد الزنا و اجتناب ولد الزنا داريم.

مثلاً يک روايت در بحار، جلد 75، صفحه 15 هست که از پنج گروه بايد اجتناب شود، يکي از آنها ولد الزنا است.

يک روايت باز در بحار، جلد 5، صفحه‌ 285 از امام صادق(ع) است که حضرت فرمود «لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا نَجَا، نَجَا سَائِحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قِيلَ لَهُ وَ مَا كَانَ سَائِحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ كَانَ عَابِداً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَطِيبُ أَبَداً وَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ عَمَلًا فَخَرَجَ يُسَبِّحُ بَيْنَ الْجِبَالِ وَ يَقُولُ مَا ذَنْبِي؟»؛ اگر ولد الزنا مي‌خواست نجات پيدا کند, سائح بني اسرائيل نجات پيدا مي‌‌کرد. او يک کسي از عباد بني اسرائيل بوده است، که وقتي شنيد ولد الزنا هرگز رستگار نخواهد شد، و خدا هيچ عمل او را قبول نمي‌‌کند، سر به بيابان گذاشت و مي‌‌گفت خدايا گناه من چيست؟ يعني از باب اينکه نا اميد شد از اينکه رستگار شود.

البته اين روايات، روايات معارضه هم دارد. باز در همان جلد5، صفحه‌ 287 امام صادق(ع) فرموده است «إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا يُسْتَعْمَلُ إِنْ عَمِلَ خَيْراً جُزِيَ بِهِ وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً جُزِيَ بِهِ»؛ ولد الزنا مثل ديگران کارها را انجام مي‌دهد، اگر خير بود جزاي خير به او مي‌‌دهند و اگر شر بود جزاي شر.

ما مجموع اينها را که با هم ببينيم، يعني اينکه در برخي از موارد در فقه ما شارع نسبت به ولد الزنا، مردم را از ارتباط با او دور کرده، بالاخره باب امامت جماعت اين است که يک کسي جلو بايستد، شهادت اين است که حضور پيدا کند و شهادت بدهد و اين شهادت در مورد مسلمين مطرح شود، باب قضاوت هم همينطور؛ و ضميمه کنيم به اين سه مورد، اين رواياتي که در مورد مذمت و حتي لزوم اجتناب از ولد الزنا وارد شده است، از مجموع همه‌ي اينها براي انسان ظن قوي و اطمينان حاصل مي‌شود به اينکه آن کسي که مي‌‌خواهد ما أنزل الله را بيان کند، بايد طهارت مولد داشته باشد. اگر شاهد که مي‌خواهد بگويد من ديدم اين دزدي کرد -گرچه باب شهادت، با باب فتوا قابل قياس نيست اما- همين مقدار هم حرفش قابل قبول نباشد، اما کسي که مي‌‌خواهد ما انزل الله را براي مردم بيان کند، اينجا بايد بگوييم او حتماً ولد الزنا نباشد.

جمع بندي و نظر استاد

پس ما در اين شرط طهارت المولد يا مانعيت ولد الزنا از مجموع اينها يک ظن قوي بر اعتبار چنين شرطي پيدا مي‌‌کنيم.