- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از اينکه بحث جديد را مطرح کنيم لازم است خلاصه‌اي از آنچه مربوط به آيه شريفه نفر است بيان کنيم و در اين مباحث که از اول تا الان مطرح شده، يک جمع‌بندي داشته باشيم.

مجموعاً پنج مطلب را که به آيه نفر مربوط مي‌شود بايد ذکر کنيم.

مطلب اول:

اين است که ما در مباحث گذشته آمديم گفتيم، که کلمه‌ي «لِيُنْذِرُوا» قرينه است بر اينکه وجوب تفقّه، عنوان ارشادي را دارد، و وجوب تفقه، يک عنوان نفسي و يک عنوان مولوي را ندارد، قبلاً در مباحث گذشته ما کلمه «لِيُنْذِرُوا» را قرينه داديم، براي ارشادي بودن وجوب تفقه. اين يک نکته.

مطلب دوم:

عرض کرديم که براي وجوب اجتهاد، اگر ما بخواهيم به اين آيه شريفه استدلال کنيم، بايد بگوئيم که کلمه «لِيَتَفَقَّهُوا» اطلاق دارد؛ هم تفقه تقليدي را شامل مي‌شود، هم تفقه اجتهادي را شامل مي‌شود. اگر کسي در اين اطلاق مناقشه کرد، ديگر ما به اين آيه شريفه بر وجوب اجتهاد به نحو وجوب کفائي نمي‌توانيم استدلال کنيم.

مطلب سوم:

گفتيم که آيه شريفه «نفر» اصلاً اين اجتهاد مصطلح در زمان ما را شامل نمي‌شود. گفتيم که آيه شريفه نفر، دلالت دارد که افراد، نفر کنند، بروند به مدينه، و احکام را از حضرت و يا از امام معصوم(ع) ياد بگيرند و بيايند همان احکام را براي مردم نقل کنند.

ديگر آيه دلالت ندارد بر اينکه اگر کسي از روي ادله و مباني اجتهاد کرد، از روي آيات و روايات استنباط کرد، و نظر پيدا کرد، اين اجتهاد و اين نظر براي ديگران حجيت دارد. به نظر ما اين آيه، اين دلالت را ندارد. لذا از اين آيه شريفه‌‌ي نفر، فقط در بحث خبر واحد، استفاده مي‌کنند.

پس اين هم مطلب سوم، که اصلاً اين آيه نفر، فقط در اين محدوده دلالت دارد، که خبري را از مدينه و از حضرت بشنوند، و آن را نقل کنند، اما دلالت بر اجتهاد مصطلح ما ندارد.

مطلب چهارم:

راجع به آن جمله «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» است. عرض کرديم که اگر «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» را قرينه براي ارشادي بودن قرار داديم، ديگر از آيه، وجوب شرعي کفائي -آن هم بنحو مولوي- را نمي‌توانيم استفاده کنيم. اگر گفتيم که تقسيم واجب به کفايي و عيني از مختصات احکام مولويه است و گفتيم که احکام شرعي مولوي، يا عيني است يا کفائي، اگر اين را بيان کرديم، يا اگر گفتيم «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» ارشادي است و يا اين اختصاص را انکار کرديم و گفتيم کفائي بودن، هم مي‌تواند براي وجوب شرعي مولوي باشد، هم مي‌تواند براي واجب عقلي باشد، آن وقت نتيجه اين مي‌شود که ما از آيه شريفه، وجوب شرعي مولوي کفائي را نمي‌توانيم استفاده کنيم.

اما اگر گفتيم «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» قرينه بر ارشادي بودن نيست -که ديروز عرض کرديم به نظر ما قرينيت ندارد- و اگر کفائي بودن را از مختصات واجب شرعي مولوي دانستيم، با اين دو قيد، راه باز مي‌شود که در اين آيه شريفه، ما وجوب شرعي مولوي اجتهاد را مطرح کنيم.

ديروز مفصل توضيح داديم که اگر کسي گفت ما در واجبات عقلي هم، واجب کفائي و عيني داريم - اين را خودتان تتبع کنيد، متأسفانه اين بحث، در اصول منقح نشده، که اين تقسيم آيا از خصوصيات واجب شرعي مولوي است، يا اينکه در واجبات عقلي هم اين تقسيم جريان دارد، در علم اصول خيلي از مباحث درست منقح نشده است، مثل مسئله قدرت، و بحث حکم، مسئله عرف، و همين مسئله، منقح نشده است-، مثلاً در واجب تعييني و تخييري آنجا مي‌گويند از نظر عقلي، هم واجب تعييني و تخييري داريم، لذا بايد در آنجا محقّق شود، اگر کسي گفت که کفائي بودن اختصاص به واجب شرعي مولوي ندارد، از اين آيه شريفه نمي‌تواند وجوب شرعي مولوي کفائي را استفاده کند.

نتيجه‌‌ي اين چهار مطلب عمدتاً روي آن مطلب سوم است که روي آن مطلب سوم گفتيم که آيه، اجتهاد مصطلح ما را –که کسي طبق نظر خودش حکمي بدست بياورد- شامل نمي‌شود.

عده‌ي زيادي از بزرگان قائل شده‌اند که آيه، ظهور در وجوب شرعي کفائي دارد.

ما با اين مطالب که عرض کرديم، نتوانستيم از آيه شريفه، وجوب شرعي مولوي اجتهاد، آن هم به نحو کفائي را استفاده کنيم. دليل بر وجوب کفائي اجتهاد منحصر مي‌ماند بر آن دليل اول، که قبلاً عرض کرديم براي واجب کفائي، مجموعاً دو دليل وجود داشت، دليل اول را قبلاً ذکر کرديم، دليل دوم همين آيه نفر است که دچار مناقشه است.

مطلب پنجم: دو روايت مؤيد واجب کفائي بودن اجتهاد

در ذيل اين آيه، دو روايت آمده، که بعضي از بزرگان اين دو روايت را مؤيد اين قرار داده اند که وجوب کفائي اجتهاد، از آيه شريفه استفاده مي‌شود.

حالا آن دو روايت را بيان مي‌کنيم، ببينيم با توجه به اين دو روايت، آيا از آيه مي‌توانيم وجوب کفائي اجتهاد، آن هم شرعي مولوي نفسي را استفاده کنيم؟

بعبارةٍ أخري: قبل از اين دو روايت، ما عرض کرديم که ما باشيم و آيه، آيه دلالت بر وجوب کفائي اجتهاد به نحو وجوب شرعي مولوي ندارد. اکنون اين دو روايت را بررسي کنيم، ممکن است از رواياتي که در ذيل آيه آمده، استفاده کنيم که آيه دلالت دارد. ديگران که مي‌گويند آيه خودش دلالت دارد، اين دو روايت را مؤيد قرار داده‌‌اند.

روايت اوّل:

در وسائل الشيعة، در ابواب صفات قاضي، حديث دهم، باب يازدهم، روايتي است، بنام روايت عبدالمؤمن انصاري.

عبدالمؤمن انصاري در رجال، بنام «عبدالمؤمن ابن قاسم ابن القيس انصاري» معروف است. در اين روايت دارد: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إن قوماً يروون أنَّ رسولَ الله(صلّى الله عليه و آله) قال:«اختلاف أمتي رحمة؟»؛

عبدالمؤمن مي‌گويد به امام صادق(ع) عرض کردم که حضرت رسول اکرم(ص) فرموده است: اختلاف امت من رحمت است. فقال: «صَدَقُوا»؛ حضرت فرمود: راست مي‌گويند.

عبد المؤمن مي‌‌گويد به امام عرض کردم: إن کان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب!»؛ اگر اختلاف امت رحمت است، پس اجتماع امت بايد عذاب باشد.

فقال: «ليس حيث تذهب و ذهبوا، إنما أراد قول الله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون، فأمرهم الله أن ينفروا إلى رسول الله(صلى الله عليه و آله)، و يختلفوا إليه فيتعلموا، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في الدين، إنما الدين واحد، إنما الدين واحد»؛ حضرت فرمود: آنطور که تو و آنها فکر مي‌کنيد نيست. منظور پيامبر(ص) از اختلاف امت؛ اين کلام خداوند متعال است که «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا». نفر به چه بيان؟ خداوند امر فرموده که مردم کوچ کنند به سوي پيامبر، و تعلّم پيدا کنند، بعد به قومشان برگردند، و به آنها ياد بدهند.

اين که پيامبر(ص) فرمود: «اختلاف أمتي رحمة»؛ مراد از اختلاف، نزاع نيست، مراد همين اختلاف من البلدان است، يعني رفت و آمد، لا اختلاف في دين الله، بعد دو مرتبه فرمود: إن دين الله واحد، دين خداوند يکي است.

عده‌‌اي از بزرگان اين روايت را مؤيد براي اين مطلب قرار داده‌‌اند، که از آيه، وجوب کفائي اجتهاد استفاده مي‌شود. در روايت دارد که امام صادق(ع) فرمود: «فأمَرَهم»؛ يعني بر اينها واجب است، خداوند بر مردم واجب کرده «أن ينفروا إلي رسول الله فيتعلموا ثم يرجعوا إلي قومهم».

اشکال:
کجاي اين روايت دلالت بر وجوب کفائي اجتهاد دارد؟ آنچه که بوده، اين است که مردم خدمت رسول الله مي‌رفتند، عين کلام رسول خدا را مي‌شنيدند، همان را براي مردم و قومشان نقل مي‌کردند. اين عنوان اجتهاد را ندارد.

ما يقال گفته است که اجتهاد در آن زمان همين بوده، که بروند و حديث را بشنوند و آن حديث را براي مردم نقل کنند. بالاخره اجتهاد، در طول تاريخ تنوع پيدا کرده است. و افراد زيادي از محققين و مورخين کتابهائي نوشته‌‌اند و خواسته‌‌اند اثبات کنند که در زمان خود پيامبر(ص) و معصومين(عليهم السلام) اجتهاد بوده است.

جواب اين کلام اين است که اين؛ توسعه در معناي اجتهاد است. آن چيزي که ما الان دنبال آن هستيم، اين است که الان کسي از روي ادله استنباط کند و بيايد نظر خودش (يعني آنچه که از ادله استفاده کرده) را براي ديگران بيان کند. به نظر ما آيه نمي‌تواند اين دلالت را داشته باشد.

بنابراين همان اشکال و همان مناقشه‌اي که در خود آيه ذکر کرديم، در اين روايت هم هست.

بزرگاني، مثل والد بزرگوار ما و جمع ديگري از فقهاء که آمده‌‌اند اين روايت را مؤيد براي وجوب کفائي اجتهاد قرار داده‌‌اند، ما وجهي براي تأييد در اين روايت نمي‌بينيم. روايت زائد بر خود آيه چيزي ندارد، اصلاً همان مناقشه که در آيه ذکر شد، همان مناقشه در اين روايت هم وجود دارد.

روايت دوم:

در باب هشتم از ابواب صفات قاضي، حديث شصت و پنج، از امام هشتم(عليه السلام) است.

صدوق محمد بن علي الحسين به اسناد خودش از فضل بن شاذان اين روايت را نقل کرده است.

ما در کتب اربعه، آن کتابي که شيخ طوسي يا صدوق دارد، گاهي اوقات صدوق مي‌گويد به اسناد خودم از فضل بن شاذان، آن وقت خود صدوق آمده طريق خودش را به فضل بن شاذان ذکر کرده، که من هرجا مي‌گويم به اسناد خودم از فضل بن شاذان، واسطه من اينها است و اشخاصي را ذکر مي‌کند.

آن وقت مرحوم مقدس اردبيلي، در جامع الروايات همه را ذکر کرده، که مثلاً اسناد شيخ به فضل بن شاذان، يا اسناد صدوق به فضل بن شاذان چطور است.

اکنون در اسناد صدوق به فضل بن شاذان دو نفر وجود دارد؛ يکي از آنها غير مذکور في الرجال است، دومي مذکور ولکن لم يوثّق است. اينها چه کساني هستند؛ آنکه مذکور نيست، عبدالواحد ابن عبدوس نيشابوري العطار است، از اين اصلا ذکري در رجال نيست.

فردي که ذکر شده ولي توثيق نشده، علي بن محمد بن قتيبه است، که توثيق نشده است.

لذا اين روايت، از لحاظ سندي روايت معتبري نيست، اما روايت مفصل و مهمي است.

روايت اين است: «إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ . . . مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّه . . .‌‌‌‌»؛

خداوند متعال امر به حج کرده، بخاطر کوچ کردن به سوي خدا، بعد در آخر (که محل شاهد ماست) مي‌فرمايد: در حج تفقه در دين کنيد. در روايات هم داريم که مثلاً حج، بايد به زيارت امام منتهي شود.

اشکال:
اين مربوط به همان زمان حضور امام علي(ع) است، که بايد خدمت امام بروند، و اخبار را از او بگيرند و نقل کنند. کجاي اين روايت، تأييد براي وجوب کفائي اجتهاد است؟!! بلکه اصلاً اين روايت مؤيد مطلب ما مي‌شود، چون در ادامه‌‌ي اين روايت، تفقه را تفسير کرده به «نقل أخبار الأئمة». بعد از آن بيان، حضرت فرموده: «كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‌‌».

ما هر چه در اين دو روايت دقت کرديم، که بتوانيم از آنها وجوب کفائي اجتهاد را استفاده کنيم، به نتيجه‌اي نرسيديم.

اين يک جمع‌بندي در آيه شريفه نفر بود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد آیه نفر استفاده وجوب ارشادی داشتن تفقه از آیه نفر لزوم مطلق بودن «ليتفقهوا» برای استفاده وجوب اجتهاد از آیه نفر عدم دلالت آیه نفر بر وجوب اجتهاد مصطلح عدم استفاده وجوب شرعی مولوی اجتهاد از آیه نفر مراد از «لعلهم يحذرون» در آیه نفر روایاتِ مؤید بر وجوب کفائی اجتهاد مؤید نبودن روایت عبدالمؤمن انصاری بر وجوب کفائی اجتهاد وجوب کفائی اجتهاد مؤید نبودن روایت صدوق بر وجوب کفائی اجتهاد

اجتهاد و تقلید