- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در آن فرمايشي بود که از مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) مفصل نقل کرديم و ملاحظه فرموديد ايشان براي شرطيت «عدالت» و «ايمان» و «بلوغ» در مرجع تقليد فرمودند هيچ راهي نداريم غير از «ارتکاز متشرعه» و «مذاق شرع»، که بحمدالله نکاتي را راجع به همين ارتکاز متشرعه و مذاق شرع بيان کرديم.

در ادامه نکاتي که عرض کرديم، دو نکته ديگر در فرمايش ايشان باقي مانده است، غير از آن اشکالاتي که ديروز عرض کرديم، به اين دو نکته هم بايد توجه کرد.

نکته هفتم

اولين نکته اين است که فرمودند ما از مذاق شرع استفاده مي‌کنيم که شارع راضي نيست که مسئله مرجعيت که يک منصب بزرگي است و زعامت بر شيعه است، در اختيار يک انسان غير عادل قرار گيرد.

نظر استاد محترم

با قطع نظر از اين که گفتيم مذاق شرع را اگر فقيه به آن علم پيدا کرد براي خودش حجيت دارد و با آن اشکالاتي که عرض شد، يک اشکال ديگري به ذهن مي‌رسد و آن اين است که ما از کجا بگوييم که خود مرجعيت يک منصب است و عنوان يک مقام را دارد؟

به عرض بنده خوب دقت بفرماييد؛ با قطع نظر از آن ذهنيتي که الان ما نسبت به قضيه مرجعيت داريم، اگر بخواهيم آن لب و واقعش را بيان کنيم: در باب قضا آنجا وقتي مي‌خواهند قضا را معنا کنند، مي‌گويند قضاوت يعني ولايت بر حکم و اگر جعل شارع نسبت به اين ولايت نبود، کسي حق نداشت قضاوت کند. يعني قضاوت شرعي و مقبول در اينجا واقع نمي‌شد.

قضا مربوط به خداوند است، بعد در اختيار أنبيا و أوصيا قرار داده است و بعد هم به يک رواياتي اين منصب و اين ولايت براي مجتهد جامع الشرايط جعل شده است، که مجتهد جامع الشرايط ولايت بر حکم دارد.

لذا من همينجا اين نکته را عرض کنم در بحث رجوليت، آنجا هم باز اشاره مي‌کنيم اصلاً وقتي که بحث مي‌شود که چرا مرد مي‌تواند قاضي باشد و زن نمي‌تواند قاضي باشد، يکي از حرف‌هاي مهمي که زده شده اين است که ولايت بر حکم، نياز به جعل جاعل دارد. ما جعل جاعل را در مورد مرد داريم و در مورد زن نداريم.

پس قضا، يعني ولايت بر حکم، قضاوت يک عنوان انشائي را دارد، لذا حکم است، قاضي حکم مي‌‌کند که اين مال، مال زيد است. از آن زماني هم که حکم کرد، تمام آثار اين حکم بر آن بار مي‌شود.

اما در باب إفتاء، إفتا يک عنوان إخبار را دارد، مفتي از اين حکم خدا و حکم شرع إخبار مي‌کند، مثلاً إخبار مي‌‌کند که حکم خدا در نماز جمعه، وجوب است.

لذا از فر‌ق‌هاي بين فتوا و حکم همين است که حکم، عنوان انشائي را دارد، فتوا عنوان إخباري را دارد. مفتي و مجتهد إخبار مي‌کند. اين إخبار را شارع حجت قرار داده است، مثل خبر واحد. مثلا اگر راوي يک روايتي را نقل کرد، شما مي‌گوييد شارع، روايت راوي موثق يا راوي عادل را حجت قرار داده است، شارع براي فتواي مفتي، جعل حجيت کرده است. حالا که جعل حجيت کرده، همين مقدار است. کجاي آن عنوان منصب و مقام است؟!!

ديروز عرض کردم أصلاً مسئله مرجعيت به اين شکلي که امروزه درآمده، در سابق نبوده است. الان مرجع وقتي که فتوا مي‌دهد اين فتوا چون در خيلي از امور تأثير دارد، از نظر جامعه و خود متشرعه هم يک منصب و مقامي است، اما به حسب واقع اگر در راوي گفتيم، کار راوي، إخبار است، منتها او إخبار حديث مي‌کند، مجتهد با يک شرايط خاصي إخبار از حکم خدا مي‌کند، ديگر اصلاً نمي‌توانيم حتي مسئله مرجعيت را در باب قضاوت حتي قياس کنيم و بگوييم اگر در باب قضا قاضي بايد عادل باشد، در باب مرجعيت مرجع هم بايد عادل باشد. چطور در راوي اين حرف را نمي‌زنيد و نمي‌فرماييد که اگر قاضي بايد عادل باشد، پس راوي هم بايد عادل باشد؟

راوي يا مفتي يک واقعيت را دارند، خصوصاً با توجه به اين که وقتي ما ادله تقليد را ملاحظه مي‌کنيم، در ادله تقليد عمدتاً مهمترين دليل براي تقليد؛ از باب رجوع جاهل به عالم است. شما در ساير موارد، مسئله رجوع جاهل به عالم را مطرح مي‌کنيد، آنجا مگر مسئله منصب مطرح است؟ مي‌گوييد اگر کسي مريض شد، اين به طبيب رجوع کند، نمي‌آييد بگوييد طبابت يک منصب است و اين منصب اين اقتضائات را دارد. فقط از باب رجوع جاهل به عالم است. در باب فتوا هم همينطور است، در رواياتي هم که ما از آن روايات، جواز تقليد را استفاده کرديم، عمدتاً مي‌‌گويد رجوع به روات ما کند، که ما گفتيم مراد از اين روات؛ فقها هستند.

بنابراين، اين‌که اصلاً اساس دليل ايشان، با قطع نظر از آن بحث‌هايي که ما کرديم که آيا مذاق شرع دليلت دارد يا نه؟ آيا مذاق شرع با ارتکاز متشرعه دو دليل هستند يا يک دليل؟ اصلاً اين بيان ايشان که مرجعيت منصب عظيم، خطير، زعامت ديني مردم است، و بايد در آن عدالت باشد، اينها يک سري تعبيرات خوبي است، اما تعبير فقهي که فقيه بتواند بر آن تکيه کند نيست.

ما عين همين تعبير را راجع به راوي مي‌گوييم ،کسي که بخواهد روايت ائمه(ع) را براي ما نقل کند و خبر آنها را نقل کند، منصبٌ عظيمٌ خطيرٌ، پس بايد عادل هم باشد. چطور آنجا اين فرمايش را نمي‌فرماييد، در راوي خود شما مرحوم آقاي خوئي و الان تقريباً قريب به اتفاق همه مي‌گويند راوي همين مقدار که موثق باشد کافي است!!!

نکته هشتم

آخرين نکته که باقي مانده ايشان در آخر فرمودند که لعل که بگوييم مراد شيخ انصاري(أعلي الله مقامه الشريف) از ادعاي اجماعي که کرده بر شرطيت عدالت و ايمان در مرجعيت تقليد، مرادش مذاق شرع باشد.

نظر استاد محترم

اين هم يک مجرد احتمال است. مرحوم شيخ که ادعاي اجماع کرده، اجماع ظهور در اين دارد که تمام فقها به شرطيت ايمان و عدالت تصريح کرده‌‌اند. شيخ نمي‌خواهد از مذاق شارع يا ارتکاز متشرعه استفاده کند.

نتيجه بررسي ادله شرطيت عدالت در مرجعيت

اين تمام نِقاش ما پيرامون فرمايشات مرحوم آقاي خوئي بود. نتيجه اين شد که براي شرطيت ايمان و عدالت، بهترين دليل همين روايتي است که مرحوم طبرسي در احتجاج از تفسير عسکري(ع) نقل کرده: «أما من کان من الفقهاء ... »،که ما هم سندش را درست کرديم و هم عرض کرديم دلالتش بر ايمان و عدالت يک دلالت بسيار خوبي است.

بقيه ادله تماماً مخدوش بود. حالا بالاتر عرض کنم، يک وقتي – و لو در کتاب تفصيل الشريعه والد بزرگوار ما نيامده اما- ايشان در بحث کتاب القضاء، به اين مناسبت که اين روايت «أما من کان من الفقهاء ...» را مطرح مي‌‌کردند مي‌فرمودند از اين تعبير «مخالفا لهواه»، يک چيزي بالاتر از عدالت حتي استفاده مي‌شود، عدالت را از همان «صائنا لنفسه» استفاده مي‌کنيم. حق هم همين است.

اگر اهل تتبع باشيد در بعضي از کلمات که پيرامون اين روايت مطالبي ذکر شده، بعضي خواسته‌‌اند بگويند اين چهار عبارت يک معنا دارد: «صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه»، لکن قطعا اينها با هم فرق دارند، اينها چهار عنوان است، نمي‌شود گفت اينها بعنوان عطف بيان يا عطف تفسيري آمده است.

پنجمين شرط مرجع تقلید؛ رجوليت

تا کنون چهار شرط را بررسي کرديم؛ «بلوغ»، «عقل»، «ايمان» و «عدالت». شرط پنجم اين است که آيا ذکورت و رجوليت در مرجع تقليد معتبر است يا خير؟ آيا از زن هم مي‌شود تقليد کرد يا نه؟

أدله شرط رجوليت مرجع تقليد

مجموعاً چهار دليل اقامه شده بر اين که زن نمي‌تواند مرجع تقليد باشد. قبل از ورود به ادله لازم به ذکر است که محل نزاع در اين نيست که زن، فقط مرجع تقليد براي زن باشد، که فقط زنان به او مراجعه کنند، بلکه مي‌خواهيم ببينيم همانطور که مرد مي‌تواند مفتي مردان و زنان باشد، آيا زن هم مي‌تواند مفتي زنان و مردان باشد؟ علت اين مطلب اين است که ما قائل به فصل نداريم. در باب نماز جماعت، قول به فصل داريم که بعضي‌ مي‌گويند امامت جماعت زن براي زن درست است، اما براي مرد درست نيست. اما در اينجا فقها يا گفته‌‌اند زن مي‌شود مرجع تقليد باشد- ظاهراً اهل سنت بر اين معنا اتفاق دارند- يا گفته‌‌اند که زن نمي‌تواند مرجع تقليد باشد لا للرجال و لا للنساء.

دليل اول بر اين شرط

اولين دليل، روايتي است که به آن استدلال شده است. اين روايت؛ مشهوره يا حسنه أبي خديجة سالم بن مکرم جمال است. اين روايت را در ابواب صفات قاضي، باب اول، حديث پنجم نقل کرده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ[أبو خديجة]: قَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ(ع):‌‌ إِيَّاكُمْ‌‌ أَنْ‌‌ يُحَاكِمَ‌‌ بَعْضُكُمْ‌‌ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه‌‌ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»؛

امام صادق(ع) فرمود: بپرهيزيد که بعضي از شما براي حکم، به اهل جور و قاضي جور رجوع کند و بخواهد او را قاضي قرار دهد. اين کار را نکنيد. اگر نزاعي پيدا کرديد، سراغ يک قاضي جائر نرويد. پس چکار کنيم؟ دنبال مردي از خودتان باشيد، که قضايا و احکام را مي‌داند -البته در بعضي از نسخه‌ها بجاي «قضايانا»، «قضائنا» هم هست-، او را به‌عنوان حَکَم قرار دهيد، من او را قاضي قرار دادم.

نظير اين روايتِ صدوق را، مرحوم کليني از أبي خديجه نقل مي‌کند. مرحوم شيخ هم نقل کرده است. هر سه اين روايت را به سند خودشان، که هر کدام يک سلسله جدايي دارد، از أبي خديجه نقل کرده‌‌‌اند.

سند روايت

اينجا اولين مطلبي که در اين روايت وجود دارد سند اين روايت است، که قبلاً ‌هم يک اشاره‌اي کرديم.

«أبي خديجه سالم بن مکرم جمال» را نجاشي توثيق کرده است. شيخ در کتاب فهرست او را تضعيف کرده، اما در کتاب ديگرش توثيق کرده است. در أسناد کامل الزيارات آمده است. ابن قولويه که توثيق عام دارد در آنجا شامل اين أبي خديجه سالم بن مکرم هم مي‌شود. خود ابن قولويه، هم توثيق خاص دارد (که نجاشي او را توثيق کرده است) و هم توثيق عام دارد که در أسناد کامل الزيارات آمده است. اما چون در سند اين روايت صدوق، احمدبن عائذ مي‌‌باشد، در طريق صدوق به احمد بن عائذ، «حسن بن علي وشاء» قرار دارد، و چون «حسن علي وشاء» توثيق ندارد، لذا اين روايت را حسنه يا مشهوره ابي خديجه مي‌گويند.

بنابراين از نظر سند، سند صدوق اين است، سند مرحوم کليني هم سند خوبي است، سند شيخ هم قابل اعتماد است.

دلالت روايت

کساني که به دلالت روايت استدلال مي‌کنند مي‌گويند امام(ع) فرموده «أنظروا إلي رجل»، نگاه کنيد به يک مرد از ميان خود شما. وقتي مي‌‌گويد «رجل»، يعني انسان نمي‌تواند در امر قضا به زن رجوع کند. بعد گفته‌‌اند بين باب إفتا و قضا فرقي نيست، قضا؛ حکمٌ في واقعة جزئية خارجيه است، فتوا حکم کلي است. هر دوي آنها عنوان بيان حکم را دارد و بين آنها فرقي نيست. چه بسا اگر اين روايت مي‌گويد در امر قضا قاضي بايد مرد باشد، بگوييم در باب إفتا به طريق أولي بايد مرد باشد، چرا که در إفتا؛ حکم کلي است، در قضا؛ حکم جزئي است.

پس استدلال به روايت اين شد که روايت، کلمه «رجل» دارد، مي‌گويد در باب قضا، قاضي بايد مرد باشد. آنگاه از باب ملازمه يا اولويت بگوييم اگر در باب قضا مرد بودن معتبر است، در إفتا بطريق أولي معتبر است.

اشکال اول بر استدلال

بر استدلال به اين روايت؛ دو اشکال مهم مطرح شده است:

اشکال اول اين است که ذکر «رجل»؛ يا از باب مثال است، مثل آن رواياتي که در باب شکيات مي‌‌گويد «رجل شک بين الثلاث و الاربع»، يا از باب غلبه است، يعني چون در آن زمان قاضي زن معهود نبوده، غالباً تمام افرادي که متصدي قضاوت مي‌شدند مرد بودند، لذا امام فرموده «إلي رجل» و اگر گفتيم از باب مثال يا از باب غلبه است؛ ديگر «رجل» خصوصيتي ندارد و نمي‌توان از آن خصوصيتي را استفاده کرد.

اين اشکال را مرحوم آقاي خوئي بيان کرده‌‌اند و بعد فرموده ما نمي‌توانيم موضوعيتي براي آن قائل باشيم.

جواب اشکال اول

والد بزرگوار ما(دام ظله) در کتاب تفصيل الشريعه از اين اشکال جواب داده‌‌اند و فرموده‌‌اند بين اينجا و بين «رجل شک بين الثلاث والاربع» فرق وجود دارد. فرقش اين است که در اينجا امام در مقام بيان ضابطه است، يعني يک نهي مي‌کند «إياکم أن يحاکم بعضکم بعضا الي اهل الجور»، بعد راه حل مي‌‌دهد «أنظروا الي رجل منکم»، در مقام بيان إعطاي يک ضابطه کلي است. در مقام اعطاي ضابطه، اگر امام يک قيدي را آورد، اين قاعده را جاري مي‌کنيم که «الاصل في القيود أن يکون احترازيا».

بله اگر در مقام مثال باشد، ديگر احترازيت معنا ندارد. آن «رجل شک بين الثلاث والاربع»، در مقام بيان اعطاي ضابطه نيست، اما اين‌جا در مقام بيان اعطاي ضابطه است و اين سبب مي‌شود که ما بگوييم اين خصوصيت دارد يا لااقل ما احتمال مي‌دهيم که اين خصوصيت داشته باشد. همين احتمال جلوي اين را مي‌گيرد که ما بگوييم دليلي نداريم بر اين که زن هم مي‌تواند مرجع تقليد باشد.

دفاع استاد از محقق خوئي

بنظر مي‌‌رسد ما باشيم و أدله تقليد؛ أدله تقليد عام است، عمده‌ أدله؛ سيره عقلا و رجوع جاهل به عالم است يا رواياتي همانند «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ». مثلاً تمام اينها اطلاق دارد. اگر ما باشيم و أدله تقليد، أدله تقليد اطلاق دارد، اطلاقش مي‌گويد همانطور که مرد مي‌تواند مرجع تقليد باشد، زن هم مي‌تواند مرجع تقليد باشد و از نظر صناعت فقهي ما بايد يک چيزي پيدا کنيم که اين اطلاق را از بين ببرد و اطلاق أدله تقليد را تقييد بزند.

در اصول خوانديم تقييد يک چيز احتمالي، نمي‌تواند مقيّد اطلاق باشد. ما اگر گفتيم قطعا اين قيد، قيد احترازي است، اين مي‌تواند اطلاق ادله تقليد را تقييد بزند. اما اگر گفتيم احتمال مي‌دهيم اين قيد، قيديت داشته باشد، به مجرد احتمال فايده‌اي ندارد و نمي‌توانيم اطلاق را تقييد بزنيم.

آن وقت همين معنا که بگوييم اين کلمه «رجل» يا از باب مثال و يا از باب غلبه است، همين مقدار کافي است در اين که ظهور اين تعبير را خراب کند و ديگر جلوي اين که قابليت تقييد ادله را داشته باشد بگيرد.

بنابراين طبق اين بياني که عرض شد اين اشکال اول مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) اشکال واردي است و اعطاي ضابطه منافات ندارد با اين که يک کلمه‌اي هم از باب غلبه ذکر شود. با همه اين حرف‌ها براي از بين بردن اطلاق، به يک دليلي که ظهورش أقوي از خود اطلاق باشد نياز داريم و اين کلمه «رجل» در اينجا چنين ظهوري ندارد. پس آن اطلاق ادله تقليد به قوت خود باقي است.

بنابراين اشکال اول در اينجا وارد است و حتي در باب قضا هم آنهايي که به اين روايت استدلال مي‌کنند درست نيست. البته آنجا عرض کردم يک جهت ديگري وجود دارد، غير از باب مرجعيت تقليد است. در آنجا چون مسئله ولايت است، ولايت نياز به جعل دارد. ما مي‌گوييم در اين مشهوره أبي خديجه آن مقداري که يقيناً ولايت بر قضا جعل شده، براي مرد جعل شده است. اما در اينجا، مسئله ولايت نيست، در اينجا مي‌گوييم اطلاق ادله تقليد؛ رجوع جاهل به عالم و أدله لفظيه، هم شامل مرد مي‌‌شود و هم شامل زن مي‌شود و اين مشهوره أبي خديجه با اين بياني که عرض کرديم صلاحيت تقييد را ندارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط عدالت در مرجع تقلید نظر مرحوم خویی در استدلال به ارتکاز متشرعه برای شروط مرجعیت منصب و مقام نبودن مرجعیت تفاوت حکم با فتوا کفایت وثاقت و عدم لزوم عدالت برای راوی شرط رجولیت در مرجع تقلید ادله شرطیت رجولیت برای مرجعیت بررسی سندی حسنه ابی خدیجه عدم دلالت مشهوره ابی خدیجه بر لزوم مرد بودن مرجع

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته

نکته هفتم

نظر استاد محترم

نکته هشتم

نظر استاد محترم

نتيجه بررسي ادله شرطيت عدالت در مرجعيت

پنجمين شرط مرجع تقلید؛ رجوليت

أدله شرط رجوليت مرجع تقليد

دليل اول بر اين شرط

سند روايت

دلالت روايت

اشکال اول بر استدلال

جواب اشکال اول

دفاع استاد از محقق خوئي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .