- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دليل دوم (که اصل اين دليل نيز در کلمات غير اماميه آمده است) اين است که اگر يک مجتهد در يک مسئله بخواهد اجتهاد کند، به تعبيري که در تعريف اجتهاد آمده است بخواهد ظن به حکم شرعي پيدا کند، براي مجتهد ظن به حکم شرعي پيدا نمي‌شود، مگر اينکه اولاً مقتضي موجود باشد، ثانياً مانع مفقود باشد.

در فرض وجود مقتضي و فقدان مانع، مجتهد مي‌تواند در يک مسئله ظن به حکم شرعي پيدا کند، آن وقت در صورتي که مجتهد نسبت به ابواب ديگر آگاهي نداشته باشد، اگر يک مجتهد نسبت به باب صلاة بخواهد استنباط کند اما نسبت به ابواب ديگر آگاهي و اطلاع ندارد، اين مقتضي و عدم مانع در اينجا حاصل نمي‌شود. در اينجا وقتي اطلاع داشته باشد و بتواند قدرت استنباط بر همه‌ي ابواب فقي را دارا باشد.

اين هم دليل دوم کساني که مي‌گويند تجزي امکان ندارد.

نقد دليل دوم

اين دليل هم اشکالش خيلي روشن است. مي‌‌توان دو اشکال بر اين دليل بيان کرد:

نقد اول: اين که ما اصلاً صغري را منع کنيم. اينکه مجتهد در يک مسئله بخواهد ظن به حکم شرعي پيدا کند متوقف است بر اينکه قدرت استنباط بر ابواب ديگر داشته باشد. ما چنين توقفي را قبول نداريم، زيرا بسياري از مسائل هست که اصلاً هيچ ارتباطي به مباحث ديگر ندارد. مثلاً کجاي مسائل معاملات به باب صلاة ارتباط دارد؟ چه توقفي دارد بر اينکه مجتهد در باب معاملات، قدرت بر استنباط داشته باشد. لذا در نقد اول؛ ما صغري را منع مي‌کنيم که ربما مسئله‌‌اي که استنباط در آن مسئله، توقفي بر استنباط مسائل ديگر نداشته باشد.

اشکال: روي اين قول که ما تعريف را «ملکه» قرار دهيم، اين منع صغري خوب است، يعني اگر شما گفتيد اجتهاد عبارتست از ملکه، کسي که ملکه در باب صلاة دارد، در باب معاملات ندارد. اما اگر تعريف اجتهاد را «استفراغ الوسع» قرار داديم، آن وقت بگوئيد که «استفراغ الوسع» حاصل نمي‌شود مگر اينکه انسان نسبت به ساير ابواب هم قدرت بر استنباط داشته باشد. الان اگر دو روايت باب صلاة را در يک بحث ببينيد، اما روايات باب حج را اطلاع نداشته باشيد، از روايات باب صوم و ساير ابواب اطلاع نداشته باشد، اين ديگر اسمش «استفراغ الوسع» نيست؟

جواب: اگر اين اشکال مطرح شود ما جواب مي‌دهيم که «استفراغ الوسع» يعني در همان محدوده که مربوط به اين مسئله است، باب معاملات چه ارتباط دارد به باب صلاة؟ «استفراغ الوسع» يعني اينکه وسع و طاقت خودش را هر چه دارد به ميدان بياورد. اگر احتمال مي‌دهد در باب صوم، روايت مناسب به اين مسئله باشد، آنجا هم مراجعه کند. بنابراين اگر تعريف اجتهاد را «استفراغ الوسع» هم بگيريد، منع صغري له وجهٌ.

نقد دوم

اين دليل اصلاً ادعاي مدعي را اثبات نمي‌کند. مدعا اين است که حصول ملکه نسبت به يک باب، دون باب آخر امکان ندارد. کساني‌که قائل به استحاله تجزي هستند مي‌گويند نمي‌شود که ما بگوئيم مجتهد ملکه استنباط در يک باب دارد اما در يک باب ديگر ندارد. اين مدعا است. دليل چيست؟ دليل مي‌گويد اگر کسي در يک مسئله بخواهد ظن به حکم شرعي داشته باشد، بايد بر ابواب ديگر آگاهي داشته باشد.

حرف ما اين است که بفرض اينکه اين حرف درست باشد، اين مدعي را اثبات نمي‌کند، براي اينکه اگر بگوئيم استنباط در يک مسئله، متوقف بر قدرت استنباط در مسائل ديگر است، اين مدعا ثابت مي‌شود، در حالي‌که اين دليل مي‌گويد استنباط و حصول ظن در يک مسئله، متوقف بر آگاهي يک مسئله است، نه اينکه متوقف بر استنباط مسائل ديگر باشد و بين اين دو فرق وجود دارد. پس اين دليل دوم هم با اين دو اشکال مواجه است.

نتيجه

همان‌طور که عرض کرديم که اجتهاد مطلق امکان دارد و نظريه صاحب فصول را باطل دانستيم، حق اين است که تجزي در اجتهاد امکان دارد. عمده مطلبي که در اين باب ذکر کرديم اين است که ملکه، قابليت ضعف و شدت دارد، مي‌شود يک ملکه قوي باشد و ديگري داراي ملکه ضعيف‌تر باشد.

بحث اصلي؛ جريان احکام ثلاثه در مجتهد متجزي

بعد از اين مسئله وارد بحث مي‌شويم، گفتيم که براي اجتهاد سه حکم ذکر شده؛ 1) «المجتهد لا يجوز له الرجوع الي الغير»، 2) «يجوز للغير الرجوع الي المجتهد»، 3) «نفوذ قضاوت مجتهد». حالا بحث اين است که آيا اين احکام ثلاثه، فقط مختص مجتهد مطلق است يا اينکه در مجتهد متجزي هم جريان دارد؟ بايد يکي يکي بررسي کنيم.

آيا در همين مسئله که استنباط کرده مي‌‌تواند از ديگري تقليد کند يا نه؟

اما اولي: اگر کسي مجتهد متجزي شد، آيا در آن مسئله که خودش استنباط کرده و به يک نظريه رسيد، آيا اين مجتهد مي‌تواند در اين مسئله از ديگري تقليد کند يا نه؟

جواب: جواب اين است که روشن است که در اين مسئله نمي‌تواند تقليد کند، براي اين‌که ملاک تقليد، رجوع الجاهل إلي العالم است و مجتهد متجزّي در اين مسئله عنوان عالم را دارد. اگر بخواهد به يک مجتهد ديگر رجوع کند، اين از دو حال خارج نيست؛ يا از مصاديق رجوع العالم إلي العالم است و اين درست نيست، يا بدتر، از مصداق رجوع العالم إلي الجاهل است. براي اينکه هر مجتهد، وقتي در يک مسئله به نتيجه رسيد، معنايش اين است که نظر مجتهد ديگر در اين مسئله باطل است و آن مجتهد در اين مسئله در جهل مرکب است و در اين مسئله اگر بخواهد به فتواي ديگري مراجعه کند، مي‌شود رجوع العالم إلي الجاهل.

آيا در همين مسئله که استنباط کرده مي‌‌توان از او تقليد کرد يا نه؟

جواب: همان بحث که قبلاً مطرح شد اينجا هم مي‌آيد و آن اينکه آيا ادله تقليد را ادله لفظيه تقليد قرار دهيم؟ يا سيره عقلائيه قرار مي‌دهيم؟

اگر سيره‌‌‌ي عقلائيه قرار دهيم، در اين صورت از مجتهد متجزي مي‌توان تقليد کرد. اما ادله لفظيه چطور؟ اگر ادله لفظيه قائم بر جواز تقليد بود، در اين صورت اين دليل لفظي، مجتهد متجزي را هم شامل مي‌شود يا خير؟

در روايت، کلمه «عالم» و کلمه «فقيه» و کلمه «مجتهد» داريم. قد يقال:‌ بگوئيم که اين کلمات از مجتهد متجزي انصراف دارد. وقتي در روايات مي‌گويند «من کان من الفقهاء»، يعني يک فقيهي که يک مقدار معتدٌ به‌ي از احکام را استنباط کرده باشد. اما اگر فقيهي در ميان صد هزار مسئله، يک مسئله را استنباط کرده، اين را شامل نمي‌شود و گفته‌اند که اين لفظ فقيه و عالم و مجتهد، انصراف دارد و شامل مجتهد متجزي نمي‌شود.

نکته: نکته‌‌اي که اينجا در کلمات به آن توجه نشده اين است که ما مي‌گوئيم سيره‌ي عقلائيه اين است که اگر يک مجتهد متجزي در يک مسئله استنباط کرد، شما مي‌توانيد در آن تقليد کنيد و ما گفتيم که ادله لفظي تقليد، انصراف دارد. بحث اين است که آيا اين دليل لفظيه مي‌تواند نسبت به سيره، رادعيت و مانعيت داشته باشد يا خير؟

اگر گفتيم از سيره عقلائيه رادعيت دارد، در اين صورت سيره عقلائيه حجيت ندارد. اما اگر گفتيم رادعيت ندارد؛ در اين صورت سيره عقلائيه حجيت دارد.

به نظر مي‌رسد که رادعيت در کار نيست، بر خلاف موارد ديگر که شما يک روايت پيدا نمي‌کنيد که بگويد: مثلاً فلان عمل حرام است، اما سيره عقلائيه آن عمل را جايز بداند.

اما در اين مسئله و مسئله تقليد، متکلم در مقام اين نبوده که مانع از سيره عقلائيه شود، در رادعيت نسبت به سيره عقلائيه، بايد خود امام(ع) در مقام اين باشد که سيره عقلائيه را ردع کند، ولو با اين روايت، اما در اينجا در مقام ردع نيست. اينجا فقط در مقام بيان اصل تقليد است. اصل تقليد آن مقدار که هست يعني ما باشيم و ادله لفظيه، ادله لفظيه مي‌گويد دليلي نداريم که بتوان از مجتهد متجزي تقليد کرد، فقط دليل بر مجتهد مطلق داريم. اين نمي‌تواند رادعيت از سيره عقلائيه داشته باشد. در رادعيت از سيره عقلائيه، بايد متکلم در مقام ردع باشد. در مثال «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»، اين «وَ حَرَّمَ الرِّبا» در مقام ردع سيره عقلائيه است.

اشکال: اگر يک دليل قابليت و صلاحيت براي رادعيت داشت، آيا چنين دليلي کافي است براي اينکه بگوئيم اين سيره ديگر براي ما حجيت ندارد؟

جواب: اين برمي‌گردد به اين بحث که اگر ما در سيره عقلائيه امضا را لازم بدانيم، نتيجه اين مي‌شود. اگر اين دليل هم نبود و دليل بر امضا نداشتيم، مي‌گفتيم اين سيره حجيت ندارد. اگر در سيره عقلائيه گفتيم امضا لازم ندارد، فقط منع از طرف مولي وارد نشده باشد، اين منع ديگر منحصر به منع صريح مي‌شود، ديگر دليلي که فقط صلاحيت براي رادعيت را دارد ديگر شامل او نمي‌شود.

نتيجه: در مجتهد متجزي، ادله لفظيه مي‌گويد فقط از مجتهد تقليد کن، سيره عقلائيه مي‌گويد بين مجتهد مطلق و متجزي فرقي نيست. بعد از اين نکته اشاره شد که آيا اين دليل رادعيت دارد يا نه؟ به اين نتيجه رسيديم که اولاً متکلم در مقام ردع باشد، ثانياً ردعش هم بايد ردع صريح باشد و اينکه يک دليل، فقط قابليت رادعيت را دارد، اين کفايت نمي‌کند.

بحث سوم:

بحث سوم که باقي مي‌ماند اين است که آيا قضاوت مجتهد متجزي نافذ است؟ اين بحث مهمش در باب قضا است، اما در اينجا يک اشاره به آن مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد اجتهاد مطلق و متجزی امکان اجتهاد مطلق و متجزی ادله عدم امکان اجتهاد متجزی عدم توقف استنباط یک مساله بر قدرت استنباط ابواب دیگر معنای استفراغ الوسع وجود فرق بین قدرت استنباط با آگاهی به مسائل فقهی عدم جواز تقلید مجتهد متجزی در مسائل مستنبطه عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی طبق ادله لفظیه جواز تقلید از مجتهد متجزی طبق سیره عقلائیه شرط رادعیت و مانعیت دلیل برای دلیل دیگر

اجتهاد و تقلید