- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در ادله مشروعيت تقليد بود. تا کنون براي جواز و مشروعيت تقليد، دو دليل را عنوان کرديم؛ يکي دليل عقل و دوم سيره عقلائيه بود. عرض کرديم که به نظر ما هر دو دليل تام است. لکن غير از اين دو دليل، ادله نقليه متعددي بر حجيت تقليد اقامه شده که اينها را هم بحث مي‌کنيم؛ هم به آيات شريفه استدلال شده و هم به روايات متعددي که ما مي‌توانيم در اين زمينه به آنها استدلال کنيم.

سومين دليل بر حجيت تقليد، استدلال به آيه نفر

در اين باره به چند آيه از آيات قرآن شريف استدلال شده است.

اولين آيه، که شايد مهم‌ترين آيه مورد استدلال هم باشد؛ آيه 122 سوره توبه مي‌باشد: «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، که گاهي اوقات بعضي‌ها به اشتباه مي‌خوانند «ولينذروا قومهم»، به صورت صيغه امر، اما اين عنوان امر را ندارد، بلکه «لام»، لام غاية است.

بحث در اين است که آيا ما مي‌توانيم از اين آيه، حجيت فتواي فقيه را استفاده کنيم؟ که در اين صورت روشن است که تقليد مشروعيت پيدا مي‌کند. لذا الان بايد ببينيم آيا مي‌‌توان از اين آيه شريفه حجيت فتواي فقيه را مطقاً (يعني أعم از اينکه براي ما علم‌آور باشد يا نه) ثابت کرد، يا چنين استفاده‌‌اي نمي‌‌شود؟

اين آيه از مواردي است که معرکه آراء بين بزرگان و فقها است، به‌طوري که فقيه بزرگي مثل مرحوم محقق خوئي(ره) بر حسب آنچه که در کتاب تنقيح (1: 67) فرموده‌اند که دلالت اين آيه شريفه بر حجيت فتواي فقيه و بر اينکه تقليد مشروعيت دارد، آن‌چنان قوي است که اصلاً قابل مناقشه نيست و امري بسيار روشن است.

در مقابل بعضي از فقهاي ديگر مثل والد بزرگوار ما بعد از اينکه يک بحث مفصلي را حول اين آيه شريفه فرموده‌اند به اين صورت نتيجه گرفته‌اند که «لا دلالة للآية علي حجية الفتوي»، اين آيه هيچ دلالتي بر حجيت فتواي فقيه ندارد؟!

بنابراين چون اقوال و انظار مختلفي حول اين آيه شريفه وجود دارد، ما بايد يک مقدار بيشتر در آيه تأمل کنيم و ببينيم از اين آيه شريفه چه چيزي استفاده مي‌شود.

بحث ديگري که در جاي خودش مطرح است اينکه آيا فتوا دادن بر فقيه واجب است يا نه؟ مثلاً اگر يک شخصي که واقعاً شرايط فقاهت و إفتاء را دارد و اگر کسي از او بپرسد که ما هو رأيکم في هذا المورد؟ آيا در اينجا فقيه مي‌تواند مسئله را در اينجا کتمان کند و مسئله و فتواي خودش را بيان نکند يا اينکه از اين آيه شريفه نه تنها حجيت فتواي فقيه، بلکه مطلب بالاتري هم استفاده مي‌شود و آن اين که إفتاء و فتوا دادن هم بر فقيه واجب است.

اين مطلب باز در کلمات مرحوم خوئي هست که ايشان مي‌فرمايد ما از آيه استفاده مي‌کنيم که فتوا دادن واجب است. بدين صورت که ايشان فرموده‌‌اند ما از اين آيه شريفه سه مطلب استفاده مي‌کنيم؛ يک مطلب؛ اين که تقليد در احکام واجب است، يعني عامي بايد به مجتهد و فقيه مراجعه کند و از او تقليد کند. مطلب دوم؛ اين است که ايشان مي‌فرمايد ما از آيه شريفه استفاده مي‌کنيم که إفتاء هم بر فقيه واجب است. مطلب سوم؛ حجيت فتواي مجتهد است.

لذا اين آيه نياز به تأمل و بررسي بيشتر دارد.

بررسي و تأمل در آيه

اين آيه در بحث حجيت خبر واحد هم مورد استدلال واقع شده است. اجمال آيه شريفه اين است که آيه، اول مي‌فرمايد لازم نيست که همه مؤمنين کوچ کنند: «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً»، «ما» نافيه است، يعني لازم نيست که همه‌ي مؤمنين کوچ کنند، «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ»، چرا از هر فرقه‌اي طائفه‌اي کوچ نمي‌کنند، «لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» تا تفقه در دين کنند و بعد از اينکه برگشتند، قوم خودشان را انذار کنند، شايد قومشان بترسند و تحذر پيدا کنند.

در اينجا ابتداء در مورد تفسير خود آيه دو نظر وجود دارد، که بايد بررسي شود آيا يکي از آن تفاسير در اين استدلال مطرح است و يا اينکه هر دو تفسير در اينجا مطرح مي‌شود.

يک نظر اين است که مي‌فرمايد: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ»؛ چرا از هر فرقه‌اي طائفه‌اي نفر و کوچ نمي‌کنند؟ که منظور از اين نفر «نفر جهادي» است، يعني در مدينه از هر فرقه‌اي طائفه‌اي کوچ کنند و به جهاد بروند، «لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ»، تا اينکه بعد از اينکه به جهاد در راه خدا مي‌روند تفقه پيدا کنند، يعني بروند تا تأييدات و نصرت الهي را ببينند و بعد از اينکه برگشتند مردم و طائفه خودشان را إنذار کنند. اين يک نظري است که در مورد تفسير آيه نقل شده‌ (البته بايد اين مطلب تتبع شود).

کثيري از مفسرين آيه را به اين نحو تفسير کرده‌اند که خداوند مي‌خواهد نهي کند از اينکه همه مؤمنان به جهاد بروند «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً»، لازم نيست که همه مؤمنين با همديگر به جهاد بروند، چرا از هر فرقه‌اي، طائفه‌اي نمي‌روند، يعني از هر فرقه‌‌، طائفه‌‌اي بروند، مثلاً يک طائفه در مدينه پيش پيغمبر بمانند و يک طائفه ديگر بروند و آن طائفه‌اي که مي‌‌روند در دين تفقه کنند، يعني آنهايي به جهاد رفته‌اند در دين تفقه کنند و بعد از اينکه برمي‌گردند قوم خودشان را انذار کنند.

اگر آيه را اينطور معنا کنيم، باز دو احتمال در آيه شريفه وجود دارد: «ليتفقهوا»، يعني «ليتفقهوا القاعدين»، آنهائي که داخل مدينه مانده‌اند و در کنار پيامبر هستند اينها تفقّه کنند «وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ» قاعدين، قوم خودشان را انذار کنند «إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ» بعد از اينکه از جهاد برگشتند. يعني اينهائي که در مدينه نزد پيامبر ماندند، احکام را از پيامبر ياد بگيرند و اينهائي هم که به جهاد رفتند بعد از اينکه برگشتند بيايند تا احکام از آنها ياد بگيرند.

احتمال دوم اين است که بگوييم «ليتفقهوا» يعني «ليتفقهوا النافرين» نه قاعدين، يعني آنهائي که کوچ کردند، در دين تفقه پيدا کنند. مي‌گوييم تفقه نافرين اين است که آثار عظمت خدا را ببيند و بعد قوم خودشان را إنذار کنند، «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ».

بنابراين بيان اول داراي دو احتمال بود و قدر مشترک بين اين دو احتمال اين است که آيه مي‌گويد لازم نيست همه بروند، بلکه يک عده‌اي پيش پيامبر بمانند و عده ديگر بروند جهاد، و بعد قاعدين تفقه در دين پيدا کنند و نافرين را انذار بکنند و يا اينکه نافرين تفقّه در دين پيدا کنند و موقعي که برگشتند قاعدين را انذار کنند.

نظر استاد محترم

اگر ما آيه شريفه را بدين صورت معنا کرديم، در اين صورت اين آيه شريفه مربوط به بحث جهاد مي‌شود و آنهايي که نفر مي‌کنند و در جهاد، عظمت خدا را مي‌بينند و به مردم مي‌گويند، اين هيچ ارتباطي به بحث ما که فتواي فقيه و امثال اينها باشد، ندارد.

اگر هم گفتيم که قاعدين تفقّه کنند، در اين صورت قاعدين آن چيزي را که پيامبر به عنوان وحي براي آنها بيان مي‌فرمايد آنها را براي نافرين مي‌گويند. باز در اينجا هم اين به عنوان حجيت فتوا مطرح نيست، بلکه عنواني است که اينها از پيامبر آياتي را مي‌شنوند و اين آيات را براي نافرين قرائت مي‌کنند.

بيان و تفسير دوم آيه اين است که از اول، نفر را نفر علمي و تفکري قرار دهيم (نه نفر براي جهاد)، بنابراين «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ»، اينکه چرا از هر فرقه‌‌اي طائفه‌اي کوچ نمي‌کنند بروند مدينه تا اينکه در محضر رسول خدا تفقه کنند و سپس آنچه را ياد گرفته‌اند براي قوم خودشان عنوان کنند.

اگر ما اين احتمال دوم را در آيه شريفه پذيرفتيم تازه راه باز مي‌شود که در ما نحن فيه بتوانيم به اين آيه شريفه استدلال کنيم.

مقدمات استدلال به آيه شريفه

براي استدلال به آيه شريفه نياز به مقدماتي است:

اولين مقدمه اين است که ما بگوييم اين نفر تفقّهي واجب است. از کجاي آيه استفاده مي‌شود که نفر، واجب است؟ از اين «لولاي تحضيضيه»، که در اينجا مي‌گويد «چرا طائفه‌اي نمي‌روند،» اين دلالت دارد بر اينکه نفر، واجب است.

به عبارت ديگر کلمه‌ي «لولاي تحضيضيه» و خود سياق آيه که اوّل مي‌گويد «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً»،‌ همه لازم نيست بروند «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ».

بنابراين اگر لولاي تحضيضيه هم در اينجا نبود، خود سياق آيه در مقام جعل يک حکم الزامي است.

پس براي وجوب نفر دو قرينه داريم: يکي لولاي تحضيضيه ، ديگري هم مجموع سياق آيه شريفه.

مقدمه دوم اين است که بگوييم مراد از اين تفقه، فقط تفقه در خصوص احکام باشد، يعني تفقه اصطلاحي، که همان استنباط احکام شرعيه است.

اما اگر گفتيم «ليتفقهوا» أعم است يعني شما برويد اين را بفهميد چه در اعتقادات و چه در فرعيات و احکام، يعني در اصول و فروع تفقه کنيم، در اين صورت ديگر قابليت استدلال در ما نحن فيه را نخواهد داشت، چون ما مي‌خواهيم از آيه حجيت فتواي فقيه را تعبداً استفاده کنيم، يعني اگر فقيهي به ما گفت نماز جمعه واجب است، ما اين را بپذيريم.

مقدمه سوم اين است که بگوييم تفقه بايد تفقه واجب باشد، يعني از باب اينکه تفقه غايت نفر است و اگر نفر واجب شد، غايت نفر هم واجب مي‌شود.

مقدمه چهارم اين است که آيه مي‌گويد «لِّيَتَفَقَّهُواْ» و «لِيُنذِرُواْ»، اگر آيه بخواهد ما نحن فيه را شامل شود و دلالت بر فتواي فقيه کند، بايد بپذيريم که فتواي فقيه هم از مصاديق إنذار است، يعني بايد بگوييم بر خود فقيه هم منذر صدق کند، ولي اگر بگوييم که اصلاً بر فقيه منذر صدق نمي‌کند، در حالي که آيه مي‌گويد اين نافرين بيايند إنذار کنند، ديگر به درد استدلال نمي‌‌خورد.

مقدمه پنجم اين است که در اين «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، مراد از «حذر» چيست؟

يک احتمال اين است که مراد؛ همان مجرد خوف نفساني باشد، که معمولاً در افراد وجود دارد. اگر اين باشد، بدرد استدلال نمي‌خورد، چون ما مي‌خواهيم از حجيت فتواي فقيه به اين برسيم که مقلد هم بايد به اين فتوا عمل کند.

لذا مقدمه پنجم اين است که بگوييم مراد از اين حذر؛ حذر عملي باشد و علاوه بر اينکه مراد از حذر، حذر عملي باشد، همچنين‌ آيه، حذر را هم بايد واجب کند، اينطور نباشد که حال خواستند بترسند و نخواستند نترسند.

بلکه بياييم بگوييم که اگر مقتضاي حذر وجود دارد، واجب است و اگر مقتضاي‌ آن وجود ندارد، در اين صورت اصلاً لازم نيست و رجحان هم ندارد و ديگر اصلاً به‌‌طور کلي استدلال هم از بين مي‌رود. ولي اگر گفتيم که اين حذر واجب است آن‌هم به‌نحو حذر عملي، در اين صورت نتيجه مي‌‌گيريم که عمل مقلد عمل صحيحي است و تقليد لازم است.

مقدمه ششم اين است که اين حذري که ما مي‌گوييم واجب است، اطلاق دارد، يعني اينکه مردم مطلقاً بترسند، چه بخواهد علم پيدا کنند و چه علم پيدا نکنند. بنابراين اگر گفتيم که اين حذر به يک قرائني مناسبت دارد با آنجائي که مردم علم پيدا کنند در اينجا ديگر اين آيه بدرد ما نحن فيه نمي‌خورد، بلکه وجود حذر بايد علي الاطلاق باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد ادله مشروعیت تقلید استدلال به آیه نفر برای حجیت تقلید احتمال استفاده وجوب فتوا بر فقیه از آیه نفر اختلاف در دلالت آیه نفر بر جواز تقلید تفاوت تفسیر آیه نفر به وجوب نفر جهادی یا علمی احتمال وجوب تفقه برای نافرین یا قاعدین در آیه نفر مقدمات استدلال به آیه نفر برای تقلید وجوب نفر به قرینه لولای تحضیضیه و سیاق آیه نفر لزوم صدق منذر بر فقیه برای دلالت آیه نفر بر تقلید مراد از یحذرون در آیه نفر

اجتهاد و تقلید