- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از اينکه مسئله‌ي بعد را عنوان کنيم در آن بحث مقدمات اجتهاد که بحث مفصلش را عنوان کرديم، در فرمايشات امام(رض) (در کتاب الاجتهاد و التقليد، ص9، که رساله‌‌‌‌اي است که امام در اجتهاد و تقليد نوشته‌اند)، يک نکاتي وجود دارد که اين هم مناسب است در اينجا به‌عنوان مکمل بحث مقدمات اجتهاد بيان کنيم.

توقف اجتهاد بر فهم موضوعات عرفيه

مرحوم امام(ره) فرموده است يکي از مقدمات اجتهاد؛ انس به محاورات عرفيه و فهم موضوعات عرفي است. فرموده‌اند بناي کتاب و سنت بر همين فهم محاورات عرفيه جاري است. آن خطاباتي که در کتاب و سنت آمده، تمام اينها بر حسب آن چيزي که عرف با آن مأنوس است و در ميان مردم رايج است.

بنابراين مي‌فرمايد يک مجتهد مقدمتاً براي اينکه بتواند اجتهاد کند، بايد با محاورات عرفيه آشنا باشد و اينها را بداند و نتيجه گرفته‌‌اند که اگر کسي با موضوعات عرفيه مأنوس باشد، مي‌تواند بين دقايق عقلي از يک طرف و عنوان عرفيه از يک طرف تشخيص دهد و جدا کند.

در حقيقت مجتهد آن کسي است که علاوه بر فهم موضوعات عرفيه، بتواند خلط بين دقايق عقلي و فلسفي و عرفي را بفهمد و إلا اجتهاد او ضعيف است.

به عبارت سوم؛ اگر يک مجتهدي است که دقايق عقلي را خيلي مسلّط است، اگر نکات عقلي مانند بحث عليت مطرح شود، تمام ضوابط آن را مي‌تواند مطرح کند، اما اگر از مفاهيم و محاورات عرفيه دور باشد، اين نمي‌تواند فهم صحيحي از کتاب و سنت داشته باشد و نمي‌تواند درست اجتهاد کند.

اين يکي از مقدماتي است که امام بر سائر مقدماتي که ديگران دارند، اضافه فرموده است.

توقف اجتهاد بر تفريع الفروع علي الاصول

همچنين فرموده‌اند: يکي از مقدماتي که اجتهاد بر آن توقف دارد: «تفريع الفروع علي الاصول» است، بايد به‌صورت مکرر، فروع را متفرع بر اصول کند، حتي تحصل له قوة الاستنباط، تا قوه استنباط براي او حاصل شود. «فإن الإجتهاد من العلوم العملية و للعمل فيه دخالة کاملة»؛ فرموده‌اند اجتهاد يک علم عملي است و براي عمل؛ يک دخالت کامل در آن هست.

مثلاً کسي که فقه و اصول را مسلط است، در علم رجال همين‌طور، قواعد ادبيه را هم مي‌داند، اما هنوز نيامده است بالفعل يک مسئله را استنباط کند، نيامده يک فرع را بر اصل ارجاع دهد؛ مي‌فرمايد آن قوه‌‌اي که براي اجتهاد لازم است، براي او حاصل نمي‌شود، بلکه بايد کسي به مقام اجتهاد برسد که اين سؤالات که مردم دارند را بتواند از اين قواعد کليه استنباط کند. وقتي يک فرع را در اختيار او قرار مي‌دهند، بايد اين را بفهمد که مربوط به کداميک از قواعد اصوليه است. بايد اين را بتواند بفهمد، مثلاً سؤال مي‌شود که آيا اگر کسي بر عهده‌اش قضا است، آيا اين مي‌تواند روزه استحبابي بگيرد يا خير؟ اين بايد بتواند بفهمد که اين مسئله با قطع نظر از روايات و ادله ديگر، بر کداميک از قواعد اصوليه و تحت کداميک از قواعد اصوليه داخل مي‌شود؟

بايد بتواند بفهمد که اين مسئله از متفرعات بحثِ اين است که آيا امر به شيء مقتضي نهي از ضد است يا نه؟ آيا نهي در عبادات دلالت بر فساد دارد يا نه؟ بگويد کسي که روزه قضاء بر ذمه‌ او است، يک امري متوجه اوست، امر به شيء اقتضا دارد نهي از ضد آن شيء را و ضدش اين است که بيايد روزه مستحبي بگيرد و نهي از شيء و نهي در عبادات موجب فساد است، نتيجه بگيرد که اگر کسي روزه قضا بر ذمه‌اش است، اگر اين بخواهد روزه مستحبي بگيرد اين فاسد است.

بنابراين، اين هم يکي از مقدمات است و حتماً يک فرعي را شنيديد خودتان فکر کنيد که اين تحت کدام يک از قواعد و ضوابط مي‌تواند در بيايد؟ اگر کسي به اين حد رسيد، قوه اجتهاد براي او حاصل شده است و إلّا خير.

توقف اجتهاد بر فحص اقوال

البته اين مقدمه را که عرض مي‌کنيم در کلمات مرحوم علامه بود، ايشان فرمود که از شرائط اجتهاد اين است که مجتهد بايد بررسي کند آيا در اين مسئله اجماع وجود دارد يا خير، تا اينکه گرفتار مخالفت با اجماع نشود.

تعبيري که دارد اين است «الفحص الکامل عن کلمات القوم»، وقتي يک مسئله‌اي مطرح مي‌شود، اول بايد برود دنبال کلمات قوم. مرحوم شيخ در مکاسب وقتي که يک فرع را عنوان مي‌کند، شروع مي‌کند از فقهاي قديم و اقوالشان را همين‌طور نقل مي‌کند، يک فحص مي‌کند که به تمام اقوال احاطه پيدا کند و بعد اضافه مي‌کند (البته اين اضافه در کلام امام است) و آن اين است که مجتهد بايد فحص از کلمات عامه هم داشته باشد، تا بتواند بفهمد که آيا اين روايت به‌عنوان تقيه صادر شده است؟ تا بتواند تعارض بين روايات را حل کند و اين هم تکميلي براي مقدمات و مبادي اجتهاد.

اولين مطلبي که امام(ره) در تحرير مطرح فرموده همين بود که «إعلم أنه يجب علي کلّ مکلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد ...»، تا آخر که ما جزئيات اين مسئله را مفصل بيان کرديم.

مسأله بعد؛ عمل احتياطي ولو مستلزم تکرار باشد، جايز است

بعد از اين اولين مسئله‌‌اي را که در تحرير عنوان نموده اين است: «يجوز العمل بالاحتياط و ان کان مستلزماً للتکرار علي الاقوي»؛ انسان مي‌تواند در مقام امتثال؛ به احتياط عمل کند، ولو اينکه احتياطش موجب تکرار باشد. مثلاً الان براي يک عده پيش مي‌آيد که در مسافرت نمي‌دانند که آيا عنوان مسافر را دارند يا ندارند؟ اينجا احتياط کند نماز را هم به صورت قصر بخواند و هم به‌صورت اتمام بخواند.

باز کسي احتياط کند هم نماز جمعه بخواند و هم نماز ظهر را بخواند.

امام فرموده است که احتياط ولو اينکه مستلزم تکرار باشد علي الاقوي جايز است. و اين مسئله در کتاب عروه مرحوم سيد به‌عنوان مسئله چهارم آمده است.

سيد در آنجا فرموده است: «الاقوي جواز الاحتياط»، عبارت امام بود «يجوز العمل بالاحتياط»، باز بين اين دوتا يک فرقي است که عرض مي‌کنيم. «الاقوي جواز الاحتياط ولو کان مستلزماً للتکرار و أمکن الاجتهاد أو التقليد»؛ سيد در آنجا هم نظريه‌اش همين است که احتياط جايز است و انسان مي‌تواند عمل احتياطي کند ولو اينکه مستلزم تکرار باشد ولو اينکه اجتهاد و تقليد امکان داشته باشد و اين کار را ترک کند و احتياط کند.

چند نکته در محل نزاع

حالا قبل از اينکه در اين مسئله بحث کنيم، که آيا چنين چيزي صحيح است يا نه، چند نکته را عرض مي‌کنيم و آن اينکه در کتب فقهيه چند مطلب را به عنوان محل نزاع در اينجا ذکر فرموده‌اند:

اولين نکته اين است که عده‌اي گفته‌اند محل نزاع در جائي است که احتياط، مخلّ به نظام و مستلزم حرج نباشد و بعضي‌ها فقط همان اولي را بيان کرده‌اند.

عده‌اي گفته‌اند که احتياطي مقصود است که مستلزم حرج نباشد و کساني که اين حرف را مي‌زنند مي‌گويند از قاعده لاحرج، عزيمت استفاده مي‌شود، يعني لاحرج مي‌گويد اگر يک وضو و روزه براي انسان حرجي بود، اصلاً اين وضو و روزه حرام است. بعضي از قاعده لاحرج، رخصت استفاده کرده‌‌اند؛ معناي رخصت اين است که قاعده لاحرج، لزوم و وجوب يک حکم حرجي را برمي‌دارد، مي‌گويد اگر وجوب وضو، مستلزم حرج شد، واجب نيست، اما مشروعيت و جوازش را از دست نمي‌دهد.

آنهايي که قائل به عزيمت هستند هم در اينجا همين قيد را آورده‌‌اند و گفته‌اند محل نزاع در احتياط جايي است که مستلزم حرج نباشد.

نکته دوم

گفته‌اند که اين نزاع در باب احتياط، فقط در عبادات است، اما در باب معاملات، در عقود و در باب ايقائات، اصلاً اين نزاع مطرح نيست، و اگر کسي مي‌خواهد عقد نکاح بخواند، بيست جور مي‌تواند صيغه عقد را بخواند، مانع ندارد.

اين دو نکته براي محل نزاع ذکر شده و ما مي‌خواهيم بحث کنيم که آيا احتياط جايز است يا جايز نيست؟ در محل نزاع، اين دو نکته دخالت دارد يا ندارد؟

نظر استاد محترم

اما نسبت به نکته اول؛ ظاهر اين است که نمي‌توانيم اين را به‌عنوان قيد در محل نزاع قرار دهيم و بگوئيم که احتياطي که مخلّ به نظام است از محل نزاع خارج است. چرا که ما در اينجا مي‌خواهيم اين بحث را مطرح کنيم که اگر کسي در مقام امتثال مي‌تواند اجتهاد کند و بداند که تکليفش چيست، اما نرفت و اين کار را نکرد، اما در مقام امتثالِ يک عملي، آمد احتياط را انجام داد، آيا اين عمل از نظر امتثال کمبود دارد يا ندارد؟

بعبارة أخري؛ بحث در اين نيست که آيا اين احتياط مشروع است يا مشروع نيست، در اين مسئله، نزاع در عنوان احتياط نيست، بلکه در عمل احتياطي است. بين اين دو فرق وجود دارد، يک وقت مي‌گوئيم آيا اين احتياط جايز است يا جايز نيست؟ يک وقت مي‌گوئيم اگر يک عملي را بر طبق احتياط انجام داديم آيا اين عمل عنوان امتثال را دارد يا ندارد؟ مثلاً زيد مي‌خواهد تقليد کند و بداند که مرجع تقليدش در رابطه نماز جمعه چه فتوا مي‌دهد، مي‌گويد من نمي‌خواهم در اين مسئله تقليد کنم، هر جمعه هم نماز جمعه مي‌خوانم، هم نماز ظهر مي‌خوانم. در اينجا مي‌خواهيم ببينيم آيا اين عمل که عمل احتياطي است، امتثال هست، يعني ديگر کاري کرده که يقين پيدا کرده، اگر ظهر واجب بوده انجام داده، اگر جمعه واجب بوده انجام داده است.

اين امتثال اجمالي است، امتثال تفصيلي که نيست، يعني اگر از او سؤال کنيم کدام يک از اينها مأمور به است؟ مي‌گويد من نمي‌دانم کدام مأمور به است. امتثال مأمور به، اجمالي است.

حالا که به نحو اجمالي است آيا اين کافي است و جاي امتثال تفصيلي را مي‌گيرد يا خير؟ پس نزاع در خود اين نيست که آيا احتياط جائز هست يا نيست، گاهي اوقات در فقه داريم که خود احتياط، موضوع براي وجوب واقع مي‌شود، مي‌گوييم اين احتياط واجب است، گاهي موضوع براي حرمت واقع مي‌‌شود، گاهي موضوع براي استحباب، إباحه و کراهت واقع مي‌شود.

خود احتياط موضوع براي احکام خمسه واقع مي‌شود، اما در اينجا نزاع در خود عنوان احتياط نيست. اگر نزاع در خود احتياط بود، مي‌گفتيم احتياط اگر مخلّ به نظام يا عنوان حرجي دارد، خودش جائز نيست. اما نزاع در خود عنوان احتياط نيست.

بعبارة أخري؛ نزاع در «ما يتحقق به الاحتياط» است، نزاع در محقِّق احتياط است، يعني آن فعلي که به وسيله آن فعل، احتياط محقق مي‌شود. مي‌خواهيم بگوييم آيا اين جاي امتثال و اطاعت مولا را مي‌گيرد يا نمي‌گيرد. خود اين امتثال، اين چنيني که محقِّق احتياط است، اين تمام اجزاء و شرائط را دارد؟ مثلاً کسي نماز ظهر را خوانده، نماز جمعه را هم خوانده، اين تمام اجزاء و شرائطي که به حسب واقع، به عنوان مأمور به بوده، همه را انجام داده و مي‌خواهيم ببينيم آيا اين کفايت مي‌کند يا نه؟

يا مثلاً کسي که نمي‌داند قبله کدام طرف است، اين ابتدا بايد چهار طرف نماز بخواند، بعد اگر کسي باشد که نمي‌داند عنوان مسافر را دارد يا عنوان غير مسافر را، بايد (هشت ضرب در دو) شانزده نماز بخواند. همچنين اگر در محل سجده‌اش هم نداند که اينجا پاک است يا آنجا پاک است؟ بايد (شانزده ضرب در دو) سي و دو نماز بخواند.

اينها محقِّق احتياط است؛ يعني اگر کسي اين کار را انجام داد، يقين پيدا مي‌کند که يکي از اينها عنوان امتثال و عنوان مأمور به را داشته. بنابراين اين موارد خودش غير از آن عنوان احتياط است، و خودش عنوان مخل به نظام را ندارد. بنابراين بين اين دو با اين بيان، فرق وجود دارد.

البته بين عبارت امام و عبارت سيد فرقي هست، در عبارت سيد در عروه دارد: «الاقوي جواز الاحتياط»، يعني جواز را روي خود عنوان احتياط برده و همين سبب شده که عده‌اي بگويند اين جواز الاحتياط، محل نزاع در جائي است که احتياط مخل به نظام نباشد و احتياط، مستلزم عسر و حرج نباشد.

اما تعبيري که امام دارند «يجوز العمل بالاحتياط»؛ يعني يک عملي که محقِّق احتياط است. يعني ما راه داريم براي اينکه برويم تقليد کنيم يا اجتهاد کنيم، امتثال تفصيلي انجام بدهيم، حالا امتثال تفصيلي انجام نمي‌دهيم، مي‌آئيم امتثال اجمالي انجام مي‌دهيم.

حالا بحث اين است که در تحقق امتثال اجمالي آنچه که به وسيله آن احتياط محقق مي‌شود، آيا از نظر امتثال لازم است اين قيد را بزنيم که اگر امتثال واقع شود بايد مخل به نظام نباشد؟ براي تحقق آن امتثال واقعي در ضمن آن فعلي که به وسيله آن فعل احتياط محقق مي‌شود آوردن اين قيد هيچ لزومي ندارد، چون ما مي‌خواهيم بگوئيم که يک راهي داريم که اين راه اجمالي است، نمي‌دانيم آيا اين امتثال است يا آن امتثال است يا ديگري است، حالا که اين‌چنين است اينجا ديگر وجهي ندارد که مسئله اخلال به نظام يا حرج را مطرح کنيم.

پس بحث نه در خود عنوان احتياط بلکه در محقق احتياط است، لذا وجهي براي اين قيد نيست.

اما نسبت به نکته دوم (که گفته‌اند نزاع در احتياط، مختص به باب عبادات است و در باب معاملات ديگر وجهي براي اين نزاع نيست)؛ مرحوم شيخ انصاري در جواز احتياط، در باب معاملات مناقشه کرده و فرموده است که ما در عقود، مملو از ترديد هستيم و حال آنکه در عقود نياز به جزم داريم. پس از شرائط عقود؛ عبارت است از جزميت و عدم ترديد.

حالا اگر بخواهيد به‌صورت احتياطي بيان کنيد، نمي‌دانيد با اين صيغه بيع واقع مي‌شود يا نمي‌شود؟ مي‌گوئيم اينجا در هر دو ترديد وجود دارد و با وجود ترديد، ديگر جزميتي نداريم.

بنابراين مرحوم شيخ اشکال مي‌کند که در باب معاملات هم، ما در جريان احتياط مشکل داريم.

جواب: اين عدم ترديد که در باب معاملات لازم است، مربوط به خود آن اعتبار است که معتبِر مي‌کند و مربوط به خود سبب نيست. اعتبار، يک امر نفساني قائم به نفس است، سبب اين است که مي‌گوييد «بعتک» و آنچه که در باب معاملات به خود آن اعتبار مي‌گويد، نبايد در آن ترديد باشد، مربوط به امر نفساني است.

لذا از اين مناقشه شيخ جواب داده‌‌‌اند. بايد بگوئيم که بله، اشکال احتياط در عبادات خيلي بيشتر از اشکالات معاملات است، اما با وجود اينکه شيخ در باب معاملات اشکال کرده است، ديگر وجهي نيست که اين را از محل نزاع خارج کنيم.

خلاصه: روشن شد که محل نزاع نياز به قيد اخلال به نظام و عسر و حرج ندارد و نيازي و وجهي نيست که ما اين را به عبادات تقييد کنيم، بلکه اين مسئله، هم در عبادات مطرح است و هم در باب معاملات است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد مقدمات و مبادی اجتهاد توقف اجتهاد بر فهم موضوعات عرفیه لزوم آشنایی مجتهد با محاورات عرفیه توقف اجتهاد بر تفریع الفروع علی الاصول تمرین عملی اجتهاد با تطبیق فروع فقهی بر اصول لزوم بررسی اقوال در هر مسأله توسط مجتهد جواز احتیاط ولو با تکرار عمل جواز احتیاط ولو با امکان اجتهاد یا تقلید جریان احتیاط در عبادات و معاملات تحقق امتثال اجمالی با عمل احتیاطی

اجتهاد و تقلید