- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم نائيني(قدس سره) در مورد کسي که تمکن از اجتهاد يا تقليد دارد، فرمودند که چنين شخصي جايز نيست که عمل احتياطي انجام دهد. خصوصاً جايي که عمل احتياطي او مستلزم تکرار باشد.

دليل ايشان اين بود که در فرض تمکن از امتثال تفصيلي، از نظر عقلي مجالي براي امتثال اجمالي نيست.

دليل ديگر ايشان بر اين مدعا اين بود که انبعاث، بايد ناشي از خود بعث باشد نه احتمال بعث. در جايي که کسي عمل احتياطي را به‌صورت مکرر انجام مي‌دهد، اتيان هر عملي ناشي از احتمال بعث است نه ناشي از خود بعث و انبعاثي که ناشي از احتمال بعث باشد، کافي نيست.

اينجا فرمايش محقق خوئي و فرمايش آقاي حکيم را در نقد ايشان با نکاتي که ما در پيرامون اين نقدها داشتيم عرض کرديم.

در کتاب تفصيل الشريعة بر اين کلام مرحوم نائيني مجموعاً پنج نقد وارد شده که اين نقدها غير از نقد مرحوم آقاي خوئي و مرحوم حکيم است که مجموعا هفت نقد بر اين مسئله وارد مي‌‌شود.

نقد اول

نقد اولي که بيان کرده‌‌اند اين است؛ مبناي استدلال نائيني اين بود که انبعاث، بايد ناشي از خود بعث باشد نه ناشي از احتمال بعث.

در نقد اول فرموده‌‌اند که اصلاً معقول نيست که انبعاث، ناشي از بعث باشد و إلا لازم مي‌آيد که اصلاً اتيان و معصيت هيچ‌گاه محقق نشود. بلکه آنچه که باعثيت دارد؛ عبارت است از علم به بعث، يعني آنچه که سبب انبعاث مي‌شود، وجود واقعي بعث نيست. مولي در لوح محفوظ يک بعثي کرده، اين بعث مولي معقول نيست که منشأ براي تحريک مکلف شود مگر اينکه مکلف علم به آن بعث پيدا کند. مادامي که مکلف علم پيدا نکرده، اصلاً نه انبعاثي معنا دارد نه عصياني معنا دارد. چرا که آنچه دخالت در انبعاث دارد؛ علم به بعث است.

آن وقت گاهي اوقات ممکن است علم به بعث باشد، اما بعث واقعي هم نباشد، مثل آنجايي که کسي جاهل مرکب است، نتيجه اين مي‌شود خود بعث واقعي، منشأ براي انبعاث نيست.

نقد دوم

جواب دوم اين است که مرحوم نائيني در دليلشان فرمودند: حقيقت اطاعت مولي آنجايي است که انبعاث، ناشي از بعث مولي شود؛ يعني چه زماني يک مکلف اطاعت مولي مي‌کند؟ آنجايي که آنچه که داعي براي عمل من است؛ بعث مولي باشد. (الان کسي نماز را بخواند به عنوان اينکه يک ورزش است، اينجا صدق اطاعت نمي‌کند) اطاعت جايي است که انبعاث، ناشي از بعث و تحريک مولي باشد.

در اشکال دوم فرمودند بر فرض اينکه ما بپذيريم و از اشکال اول صرف نظر کنيم؛ يعني بگوييم انبعاث، ناشي از خود بعث است، اما اينکه انبعاث، ناشي از بعث است، در صدق اطاعت و امتثال و در حقيقت اطاعت و امتثال دخيل باشد، فرمودند دليلي بر اين نداريم. چرا؟

فرمودند: عقل مي‌گويد بايد يک عملي انجام شود که اين عمل، مصداق براي مأمورٌ به باشد. اين مقداري که ما لازم داريم همين مقدار است. حالا اينکه بگوئيم در صدق اطاعت و حقيقت اطاعت؛ انبعاث بايد ناشي از بعث باشد، دخالت دارد، دليلي بر اين معنا نداريم. عقل مي‌گويد بايد يک عملي را انجام دهيم، اين عمل بايد عنوان مأمور به را داشته باشد با تمام خصوصيات و شرايط.

پس اشکال دوم اين شد؛ ممکن است اطاعت و امتثال محقق شود، اما در اين امتثال، ناشي شدن انبعاث از بعث دخالت نداشته باشد.

نقد سوم

بر فرض اينکه از اشکال دوم هم صرف نظر کنيم، يعني بگوئيم قبول داريم که انبعاث، ناشي از بعث است و قبول داريم اين معنا در صدق اطاعت و امتثال دخالت دارد، اما دليلي نداريم که در مقابل امر مولي بايد کاري کنيم که صدق اطاعت و امتثال کند. آنچه که در مقابل امر مولي لازم است، ثبوت امر مولي است، بايد کاري کنيم که امر مولي ثابت شود، خواه حقيقة الاطاعة و حقيقة الامتثال بر آن صدق کند، خواه حقيقت امتثال بر آن صدق نکند.

حواشي فقها بر مسائل را حتماً ملاحظه کنيد، اصلاً گاهي اوقات علميت و فقاهت يک فقيه از حاشيه‌اي که بر يک مسئله زده فهميده مي‌شود. گاهي اوقات نکات خوبي در اين حواشي وجود دارد. مثلاً در همين مسئله مرحوم سيد مي‌فرمايد: «الأقوي جواز الإختيار ولو کان مستلزما للتکرار و إن أمکن الإجتهاد أو التقليد».

مرحوم فيروز آبادي (پدر صاحب عناية الاصول)، در حاشيه‌اي که دارد فرموده «بشرط أن يصدق الاطاعة».

اشکالي که اينجا وجود دارد اين است که ايشان اين شرط را از کجا آورده؟ چه دليلي داريد که عمل ما بايد صدق اطاعت هم بکند؟ آنچه که هست اين است که ما بايد کاري کنيم که آن امري که مولي کرده از ذمه ما برداشته شود، صدق اطاعت لازم نيست. در عمل احتياطي، ما چند عمل انجام مي‌دهيم؛ ممکن است کسي بگويد مجموع اين اعمال، لا يصدق عليه الامتثال. اما در واقع يکي از اين اعمال ما با تمام شرايط و خصوصيات هست، آن عنوان مأمور به را دارد و همان هم کافي است. پس ممکن است در يک عملي، صدق اطاعت نکند، اما آن عمل سبب سقوط براي تکليف شود، مثل عمل احتياطي.

نقد چهارم

فرموده‌‌اند حاکم در باب اطاعت؛ عقل است. اگر از عقل سؤال کنيم که شما آن کسي که انبعاثش ناشي از احتمال بعث است و آن کسي که انبعاثش ناشي از علم به بعث است، کدام امتثالش نسبت به مولي قوي‌تر است؟ قطعا عقل دومي را اولي مي‌‌داند.

نقد پنجم

همان جوابي که در اشکال بر آقاي حکيم اشاره کرديم اينجا هم وارد مي‌‌شود؛ کسي که احتياط مي‌کند ما نمي‌توانيم بگوئيم انبعاث، ناشي از احتمال است، بلکه ناشي از علم است، منتها علم اجمالي. مثلاً به او مي‌گويند چرا به اين طرف نماز مي‌خواني؟ مي‌گويد علم اجمالي دارم. انبعاث در اطراف احتياط ناشي از احتمال نيست و ناشي از علم به بعث است.

نظر استاد محترم

اين اشکالات، اشکالات مطلوب و محکمي است. نتيجه اين است که فرمايش مرحوم نائيني به هيچ وجهي در اينجا تام نيست.

عرض کرديم روي مبناي محقق نائيني(ره) عمل رجائي معنا ندارد. وقتي مرحوم نائيني مي‌فرمايد در اطاعت بايد انبعاث، ناشي از خود بعث باشد نه احتمال بعث، نتيجه گرفتيم که پس عمل رجائي جايز و صحيح نيست.

اين يک مطلب مبتلا به‌ي است و تأکيد من هم روي همين مطلب است. اگر از شما بپرسند از نظر فقهي اگر يک انساني بخواهد رجاءً عملي را بجا بياورد، مثل کساني که روحاني کاروان مي‌شوند، از آنها سؤال مي‌کنند عمره در يک ماه بخواهيم ده مرتبه رجاءً انجام دهيم، يا فرض کنيد نمازمان را خوانده‌ايم دوباره رجاءً يک نماز بخوانيم، آيا عمل به صورت رجائي اصلاً درست است يا نه؟

مشهور درست مي‌دانند، يعني تمام کساني که در اين بحثِ احتياط، مي‌گويند احتياط جايز است ولو امکان اجتهاد و تقليد هم باشد، مي‌گويند اين عمل به صورت رجائي مانعي ندارد. اما مرحوم نائيني که مي‌فرمايد: انبعاث بايد ناشي از بعث باشد، روي مبناي ايشان عمل به صورت رجائي درست نيست.

مرحوم آقاي خوئي که شاگرد مرحوم آقاي نائيني است در همين کتاب تنقيح وقتي نظريه مرحوم نائيني را نقل مي‌‌کند به اين مطلب تصريح مي‌کند که طبق مبناي مرحوم نائيني، عمل رجائي عمل درستي نيست.

(اينکه عرض مي‌کنم بايد گاهي اوقات حاشيه‌‌هاي عروه را هم ببينيد مخصوصاً اگر بتوانيد اين عروه‌اي که با ده حاشيه از مراجع گذشته چاپ شده که انصافاً کار خيلي خوبي کردند براي آنهايي که اهل تحقيق هستند لازم است). آنجا ما مراجعه کرديم ببينيم که مرحوم نائيني خودش بر اين مسئله حاشيه‌اي دارد يا نه؟ مرحوم نائيني همين نظر اصولي‌اش را آورده است فرموده است که: «فإنّ الأحوط بل الأقوى حينئذٍ تعيّن الاجتهاد أو التقليد» در جايي که کسي مي‌تواند اجتهاد يا تقليد بکند حق ندارد برود سراغ احتياط، أحوط بلکه أقوي اين است که يا اجتهاد کند و يا تقليد بکند. بعد فرمودند: «نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاءً للمحبوبيّة و إدراك الواقع بعد الإتيان بما أدّى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسناً»؛ فرمودند اگر آن عملي که بر طبق اجتهاد و تقليد آورده، بعد از آن، آن احتمال ديگر که در اطراف احتياط هست را هم آورد، مثلاً الان اجتهاد کرد، با اجتهادش به اين نتيجه رسيد که نماز جمعه بايد بخواند، حالا نماز جمعه را خواند، بعد از آن بيايد احتمال ديگر که عبارت از نماز ظهر است آن را رجاءً للمحبوبيه و رجاءً لإدراک الواقع بياورد، مي‌فرمايد کان حسنا.

چطور شده که در حاشيه عروه، ايشان فرموده عمل رجائي مانعي ندارد؟!! اما بر طبق آنچه که مرحوم آقاي خوئي (در کتاب تنقيح 1: 50) تصريح کرده که طبق مبناي ايشان، آوردن عمل به نحو رجائي درست نيست؟!

يکي از راه‌هاي حل اين اختلاف اين است که بگوييم حاشيه عروه، براي سال‌هاي قبل بوده و اين حرفي که مرحوم نائيني فرموده و مرحوم خوئي نقل کرده در زمان بعد بوده، همانطور که مرحوم خوئي مي‌فرمايد اين بيان در دوره اخير مباحث ايشان بوده که ما نقل مي‌کنيم.

دليل سوم مانعين احتياط در صورت امکان اجتهاد و تقليد

عرض کرديم که قائلين به منع احتياط در فرضي که مجتهد، امکان اجتهاد يا تقليد براي او هست، مجموعاً چهار دليل بيان کرده‌اند که تا به حال دو دليل را بيان کرديم و نقد کرديم.

گفته‌اند احتياط جايز نيست و ممنوع است، براي اينکه کسي که مي‌تواند اجتهاد کند يا از يک مجتهدي سؤال کند و آن عمل را دقيقاً انجام دهد، اگر نرود اين کار را انجام دهد و آمد احتياط کرد؛ اين لعب به امر مولاست و اگر عنوان لعب را پيدا کرد، مذموم است و چيزي که مذموم است نمي‌تواند مصداق براي اطاعت و مصداق مأمورٌ به باشد.

پس دليل سوم اين است که احتياط، مستلزم لعب است و لعب سبب مي‌شود که عمل مذموم شود و عمل مذموم نمي‌تواند مصداق براي مأمورٌ به واقع شود.

براي اينکه بخواهند اين دليل را محکم‌تر هم کنند گفته‌اند که خصوصاً اگر اين عمل احتياطي، خيلي مستلزم تکرار باشد، مثلاً اگر شما نمي‌دانيد که قبله کدام طرف است، بايد چهار نماز بخوانيد و همين‌طور اگر دو لباس مشتبه داشته باشيد که نمي‌دانيد کدامش نجس هست بايد در هر کدام از اينها چهار نماز بخوانيد و همين‌طور گاهي اوقات يک عمل احتياطي مستلزم اين مي‌شود که شما صد بار يک عملي را انجام بدهيد تا يقين حاصل کنيد که مأمور به را انجام داده‌‌ايد. در اينجا گفته‌اند اين با عبوديت سازگاري ندارد و لعب به امر مولا مي‌شود.

و از اين باب تمام کارهايي که اشخاص وسواس انجام مي‌دهند مي‌توان گفت که آنها هم مصداق براي لعب به امر مولاست و لعب مذموم است و فعل مذموم نمي‌تواند مصداق براي مأمور به واقع شود.

نقد استدلال

يک نقد دقيقي محقق اصفهاني در رساله اجتهاد و تقليد کرده‌‌اند و يک نقد آسان‌تر و کوتاه‌تري در نوع کلمات بزرگان آمده است. ما ابتدا آن جواب آسان‌تر را مي‌گوييم: که فرموده‌‌اند اولاً دليل، أخص از مدعا است، يعني هميشه احتياط، موجب لعب نيست، بلکه گاهي اوقات موجب لعب مي‌شود. مثلاً کسي که نمي‌داند ظهر واجب است يا جمعه، در اينجا احتياط مي‌کند و هم جمعه را مي‌‌خواند و هم ظهر را. بنابراين در اينجا احتياط موجب لعب نمي‌شود.

ثانياً؛ لعب در طريق امتثال است نه در خود امتثال، و بينهما فرق واضح؛ اگر خود عمل امتثالي، موجب لعب باشد، اين حرف درست است که بگوييم لعب، مذموم است و مذموم نمي‌تواند مصداق براي امتثال و مأمور به باشد. اما اگر لعب، در طريق امتثال باشد ضربه‌اي به امتثال نمي‌‌زند.

مثلاً کسي حکم مسئله‌اي را مي‌‌داند، اما موقعي که مي‌خواهد انجام دهد، مي‌رود از تمام آن ده نفر مسئله را سؤال مي‌کند، در اينجا در طريق علم ممکن است يک لعبي شده باشد، اما ضربه‌اي به خود علم وارد نمي‌کند و حجيت خود علم از بين نمي‌رود.

بنابراين فرق است بين لعب در طريق و لعب در خود شيء، در ما نحن فيه نيز در طريقي که مي‌‌خواهد مولا را امتثال کند ممکن است لعب باشد، اما خود امتثال يعني آن عملي که در ميان اين اعمال احتياطي جامعاً لشرائط انجام شده، در آن لعبي وجود ندارد.

نقد دوم که مربوط به محقق اصفهاني (رساله اجتهاد و تقليد، ص 185) است را در جلسه بعد عرض مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد کفایت عمل احتیاطی در مقام امتثال ادله قائلین به عدم جریان احتیاط در عبادات در صورت لزوم تکرار عدم مشروعیت امتثال با احتمال بعث در نظر مرحوم نائینی علم به بعث مولا موجب انبعاث مکلف امکان اطاعت مولا بدون انبعاث ناشی از بعث عدم لزوم صدق اطاعت برای سقوط تکلیف تغییر نظر مرحوم نائینی در مورد عمل رجائی اشکال عمل احتیاطی با فرض صدق عنوان لعب لعب نبودن خود عمل احتیاطی عدم اشکال لعب در طریق امتثال

اجتهاد و تقلید