- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که يکي از ادله جواز و مشروعيت تقليد، روايات متعددي است که در همين باب وارد شده و چون تواتر اجمالي در آنها وجود دارد، لذا ديگر محتاج به بحث سندي نيست. اما اگر تواتر اجمالي نداشت، با خبر واحد نمي‌توانستيم اثبات کنيم که آيا تقليد جايز است يا نه؟ يعني اگر خبر واحد عادل در کار باشد، که صريحاً هم بگويد که: تقليد جايز است، نمي‌شود تقليد کرد، براي اينکه در حجيت خبر واحد نياز به تقليد وجود دارد.

پس اگر از سنت و روايات بخواهيم جواز تقليد را استفاده کنيم، راهي وجود ندارد، مگر اينکه يک سنت قطعي باشد، که قطعي بودنش به مثل همين است که بگوييم: اين روايات تواتر دارد.

البته تواتر لفظي نيست، بلکه تواتري که در اينجا وجود دارد، تواتر اجمالي است، يعني علم داريم که لااقل بعضي از اين روايات از معصوم(عليه السلام) صادر شده است.

سه طايفه در روايات در کلام محقق خوئي(ره)

ديروز عرض کرديم که مرحوم محقق خوئي(قدس سره الشريف) اين روايات را به سه طائفه تقسيم کرده، که اجمالش را بيان کرديم.

يک طائفه رواياتي که ائمه(عليهم السلام) مردم را به اشخاص معين، مثل يونس بن عبدالرحمن، عمري، زکريا بن آدم قمّي و ديگران ارجاع مي‌دادند، طايفه دوم رواياتي است که ائمه(عليهم السلام) به اصحابشان امر مي‌فرمودند که: افتاء کنند، يعني در بين مردم فتوا بدهند و طائفه سوم رواياتي است که نهي از افتاء به غير علم کرده است، که «مَنْ‏ أَفْتَى‏ بِغَيْرِ عِلْمٍ‏ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.»، که خيلي روايت عجيبي هست.

نکته‌اي که مي‌خواهيم عرض کنيم اين است که اگر اين روايات را ببينيد، منحصر در اين سه طائفه‌‌اي که مرحوم آقاي خوئي(ره) بيان کرده نيست و مي‌توانيم چند طائفه ديگر را به اين روايات اضافه کنيم.

عمده اين روايات در کتاب القضا، در ابواب صفات قاضي که باب‌هاي مختلفي دارد آمده است، که فقط در بحث امروز بعضي از اين روايات خوانده شود، تا بعضي از نکاتي که به ذهن مي‌رسد را عرض کنيم.

روايات جواز و مشروعيت تقليد

روايت اول

يکي از اين روايات، در ابواب صفات قاضي در باب دهم آمده که «أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ(ع)»،‏ مرحوم طبرسي(ره) از امام عسکري(عليه السلام)، «فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ *فَوَيْلٌ‏ لِلَّذِينَ‏ يَكْتُبُونَ‏ الْكِتابَ‏ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ‏*»، در مورد اين آيه شريفه که مي‌فرمايد: واي بر کساني که کتاب را با دستان خودشان و از پيش خودشان مي‌نويسند و مي‌گويند: اين از ناحيه خداست، «قَالَ هَذِهِ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ»، امام عسکري(عليه السلام) فرمودند: اين براي قومي از يهود بوده است.

«إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ(ع)»، تا اين که حضرت فرمودند: مردي به امام صادق(عليه السلام) عرض کرد: «إِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْعَوَامُّ مِنَ الْيَهُودِ لَا يَعْرِفُونَ الْكِتَابَ إِلَّا بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ»، اگر عوام از يهود که به کتاب خودشان آگاهي ندارد، مگر از طريق سماع از علمائشان، «فَكَيْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ»، پس چگونه قرآن و خداوند اين مردم را مذمت کرده است؟ نزد علماي يهود اين مردم مي‌رفتند و هر چه بعنوان کتاب بوده، آنها مي‌گفتند و اينها مي‌نوشتند، بعد سائل به امام صادق(عليه السلام) عرض مي‌کند، «وَ هَلْ عَوَامُّ الْيَهُودِ إِلَّا كَعَوَامِّنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ»، آيا عوام يهود مثل عوام ما نيستند؟ همان طور که ما از علمائمان تقليد مي‌کنيم و هر چه مي‌گويند: به عنوان حکم شرعي تلقي مي‌کنيم، عوام يهود هم همين طور بودند.

«إِلَى أَنْ قَالَ»، تا اينکه حضرت عسکري(عليه السلام) فرمودند: «فَقَالَ(ع) بَيْنَ عَوَامِّنَا وَ عَوَامِّ الْيَهُودِ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْوِيَةٌ مِنْ جِهَةٍ»، امام صادق(عليه السلام) فرمودند: عوام ما با عوام يهود از يک جهت فرق دارند و از يک جهت مشترکند؛ «أَمَّا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِوَاءِ»، اما از جهت اشتراک، «فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ عَوَامَّنَا بِتَقْلِيدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ كَمَا ذَمَّ عَوَامَّهُمْ»، خداوند عوام ما را هم، اگر از علماي آنها تقليد کنند مذمت کرده، همان گونه که عوام آنها را مذمت کرده است.

«وَ أَمَّا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقُوا»، اما از حيث افتراق، «فَإِنَّ عَوَامَّ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْكَذِبِ الصِّرَاحِ وَ أَكْلِ الْحَرَامِ وَ الرِّشَا وَ تَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ»، عوام يهود مي‌دانستند که علمائشان آشکارا دروغ مي‌گويند، حرام خوارند، اهل رشوه بودند و هر کسي نزدشان مي‌رفت، به اقتضائي احکام الهي را تغيير مي‌دادند. «وَ اضْطُرُّوا بِقُلُوبِهِمْ»، يعني از نظر قلبي هم مي‌دانستند که اينها حرام خوارند و دروغگو هستند و احکام خدا را تغيير مي‌دادند، اما مع ذلک نزد آنها مي‌رفتند و چيزي را که به عنوان کتاب برايشان بيان مي‌کردند مي‌نوشتند.

«إِلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ»، تا اينجا که فرمودند: کسي که اين کار را انجام دهد، يعني کسي که دروغ بگويد، اکل حرام داشته باشد و احکام را تغيير دهد، اين فاسق است، «لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى الْوَسَائِطِ بَيْنَ الْخَلْقِ وَ بَيْنَ اللَّهِ»، اين شخص نمي‌تواند هم از ناحيه خدا تصديق شود و هم اولياء و ائمه معصومين(عليهم السلام) نمي‌توانند چنين عالمي را تصديق کنند، «فَلِذَلِكَ ذَمَّهُمْ»، و لذا آنها را ذم کرده است.

«وَ كَذَلِكَ عَوَامُّنَا إِذَا عَرَفُوا مِنْ عُلَمَائِهِمُ الْفِسْقَ الظَّاهِرَ وَ الْعَصَبِيَّةَ الشَّدِيدَةَ»، حضرت فرمودند: عوام ما هم اگر از علماء فسق ظاهر و تعصب شديد ديدند، «وَ التَّكَالُبَ عَلَى الدُّنْيَا وَ حَرَامِهَا»، و اينکه دنبال جمع مال دنيا و حرام آن بودند، «فَمَنْ قَلَّدَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فَهُوَ مِثْلُ الْيَهُودِ»، اگر شما هم از مثل اين علماء تقليد کنيد، مثل يهود مي‌شويد، «الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلِيدِ لِفَسَقَةِ عُلَمَائِهِمْ»، که خداوند به دليل تقليد از علماء فاسد، آنها را ذم کرده است.

بعد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»، اما از فقهاء آن کسي که صائن و حافظ نفس خودش باشد، حافظ دينش باشد، مخالفت با هواي خودش کند، که اين مخالفت با هوا، دائره را آن قدر ضيق مي‌کند، که حتي گاهي اوقات حق انجام دادن مکروه را هم ندارد و مطيع امر مولايش مي‌باشد، عوام بايد از چنين شخصي تقليد کنند.

«وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُمْ»، اين هم خيلي جالب است، يعني فقهائي که اين شرائط را دارند، بعضي از فقهاي شيعه‌اند، نه تمام فقهاي شيعه، «فَإِنَّ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ الْفَوَاحِشِ مَرَاكِبَ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ»، آن عالمي که مرتکب قبائح و فواحش مي‌شود، مثل علماء عامه، «فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَيْئاً وَ لَا كَرَامَةَ»، نه از اينها چيزي را قبول کنيد و نه اينها کرامت و احترامي در نزد شما داشته باشند.

اين روايت از رواياتي است که مرحوم شيخ(ره) در رسائل فرموده: از روايت آثار صدق ظاهر است، «لائح منه آثار الصدق‏» گاهي يک روايت پيداست که از معصوم(عليه السلام) صادر شده، که بر اين روايت کثيري از بزرگان استدلال کرده‌اند، اصلاً شايد مهم‌ترين روايتي که تعبير تقليد در آن باشد، همين روايت باشد، که تقليد مشروع است و فقيه هم مي‌تواند فتوا دهد و بر مردم هم عمل به آن فتوا لازم است.

تحليل مرحوم شيخ حرّ عاملي(ره) در ذيل روايت

مرحوم شيخ حرّ عاملي(ره) صاحب وسائل بعد از نقل اين روايت فرموده: «أَقُولُ: التَّقْلِيدُ الْمُرَخَّصُ فِيهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ قَبُولُ الرِّوَايَةِ لَا قَبُولُ الرَّأْيِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الظَّنِّ»، تقليدي که در اين روايت اجازه داده شده، مراد قبول روايت است، يعني اگر راوي روايتي را از ما نقل کرد، آن را بپذيريد، اما مقصود قبول رأي و اجتهاد و اينها نيست. «وَ هَذَا وَاضِحٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ‏».

بعد در ادامه هم فرموده: «عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الْأُصُولِ وَ لَا فِي الْفُرُوعِ»، «لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ»، که عرض کرديم که درست است که خبر واحد است و مرسل هم هست، اما آثار صدق در حديث وجود دارد.

نقد و بررسي کلام مرحوم شيخ حرّ عاملي(ره)

نکته مهم اين است که آيا اين فرمايش صاحب وسائل(ره) درست است يا نه؟ يعني بگوييم: اين روايت فقط مربوط به قبول قول راوي است، که اگر راوي روايتي را نقل کرد، بپذيريم و بگوييم: اين هم شرائطش هست.

به نظر مي‌رسد که فرمايش ايشان درست نيست، براي اينکه اگر مجرد قبول روايت باشد، ديگر نياز به اين شرايط نيست، اين به شرايطي که فرموده: «صائناً لنفسه»، «حافظاً لدينه»، «مخالفاً علي هواه»، «مطيعاً لامر مولاه»، نياز نيست. در راوي فقط تنها چيزي که لازم داريم، اين است که بايد تعمد بر کذب نباشد، اما اين عناوين و اوصاف ديگر لازم نبود، که ذکر شود.

مويدي براي تحليل مرحوم شيخ حرّ عاملي(ره)

مؤيد صاحب وسائل(ره) اين است که عوام يهود نزد علمائشان رفته و مي‌گفتند: از کتاب چه مي‌دانيد؟ آنها هر چه مي‌گفتند: عوام هم مي‌نوشتند و يادداشت مي‌کردند، که امام(عليه السلام) هم در اين روايت، اسم اين را تقليد گذاشته است و اين آيه شريفه *فَوَيْلٌ‏ لِلَّذِينَ‏ يَكْتُبُونَ‏ الْكِتابَ‏ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّه‏* را هم حمل بر تقليد کرده، که عوام يهود از علمائشان تقليد مي‌کردند.

لذا همان طور که آنها فقط مي‌شنيدند و نقل مي‌کردند و خداوند هم اين را مذمت کرده، امام صادق و امام عسکري(عليهما السلام) هم اين را بيان کرده و مذمت کرده‌اند.

نقد و بررسي اين مويد

اگر کسي اين حرف را زد، در مقام جواب مي‌گوييم: درست است که شروع روايت از آنجاست، اما بعد که امام(عليه السلام) مي‌رسد به اينکه از چه کسي بايد اين مطالب را بگيريد، کساني که «حافظا لدينه، صائنا لنفسه، مخالفا علي هواه» باشند، يک ضابطه کلي را بيان کرده، که اين ضابطه اعم است، هم در جايي که کسي روايتي را نقل کرد، اگر اين اوصاف را داشت مي‌پذيريم و هم اگر مطلبي را به عنوان يک حکم شرعي گفت، چون مي‌دانيم اين آدمي نيست که از پيش خودش حرف بزند، آن را مي‌پذيريم، که اين روايت اطلاق دارد و از اطلاقش بخوبي اين مطلب استفاده مي‌شود.

عرض کرديم واقعاً از باب تناسب حکم و موضوع، اگر امام(عليه السلام) فقط در مقام بيان اين است که بگويد: به قول کدام راوي عمل کنيد؟ ديگر اين همه اوصاف لازم نبود، که معمولاً در کمتر کسي پيش مي‌آيد، تعداد روات زمان امام صادق(عليه السلام) را ببينيد، يا زمان امام عسکري(عليه السلام)، اگر بخواهيم اين عناوين را براي ايشان منطبق کنيم، بر چند درصدشان منطبق مي‌شود؟

لازمه‌اش اين است که اکثر کساني که اين کتاب‌ها و اصول اربع مئه را نوشته‌اند، از تحت اين روايت خارج شود، لذا اين بيان صاحب رسائل بيان تامي نيست.

روايت دوم

روايت ديگري که به آن براي جواز تقليد استدلال شده، دو روايت داريم که اين تعبير در آن آمده؛ يکي از امام صادق(عليه السلام) است و ديگري محمد بن ابي نصر بزنطي از امام هشتم(عليه السلام) نقل کرده، که قريب به هم هستند، که «قال: إنما علينا أن‏ نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا»، يا در روايت امام هشتم(عليه السلام) دارد که «علينا إلقاء الأصول إليكم و عليكم التفريع»، که به اين روايت هم بر جواز تقليد استدلال شده و گفته‌اند همين که ائمه(عليهم السلام) فرمودند: ما کليات را مي‌گوييم، خودتان تفريع کنيد، يعني بدانيد کدام مصداق کلي است، اين خودش معناي جواز افتاء و مشروعيت تقليد است.

نقد و بررسي تمسک به اين روايت

اگر در ذهن شريفتان باشد، در اوائل سال بحثي را مطرح کرديم که آيا اجتهاد در زمان معصومين(عليهم السلام) بوده يا نه؟ که گفتيم: در آنجا بعضي به اين تعابير استدلال کرده‌اند، که ما هم مناقشه‌اي در آن داشتيم، که اين روايات بر آن اجتهادي که در تعريف آن مي‌گوييم: به معناي استنباط است، دلالت ندارد.

به عبارت ديگر گفتيم که: در اول اصول مي‌آيد که يکي از فرق‌هاي بين مسائل اصوليه و قواعد فقهيه اين است که در قواعد فقهيه تطبيق است، مثلاً «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» را تطبيق کرده مي‌گوييم: در بيع صحيح ضمان هست، پس در فاسدش هم ضمان است، اما در مسائل اصوليه استنباط است، که گفتيم: بين استنباط و تطبيق فرق مي‌گذارند. حال اشکال اين است که همين اصوليون که بين استنباط و تطبيق فرق گذاشته و مي‌گويند: تطبيق کلي بر مصداق، عنوان اجتهاد را ندارد، چرا از اين روايات براي اجتهاد استفاده کرده‌اند؟ براي اينکه تمام اين روايات مسائل تطبيق است.

جواب از اين اشکال

مگر اينکه بگوييم: تفريع در روايات، معناي اعمي دارد و به معناي خصوص تطبيق نيست، «عليکم التفريع»، يعني قواعد عمومي را کنار هم بگذاريد و ببينيد که کدام بر ديگري مقدم است؟ که از تفريع تمام اينها استفاده مي‌شود.

روايت سوم

رواياتي داريم که فرمودند: همان طور که در قرآن محکمات و متشابهاتي داريم، در روايات ائمه معصومين(عليهم السلام) هم همين طور است، که خبر محکم و متشابه داريم.

روايت از امام هشتم(عليه السلام) هست که فرمودند: «عن الرضا(عليه السلام) قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه‏ *فَقَدْ هُدِيَ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ*‏»، هر کسي که بتواند متشابه قرآن را به محکم قرآن برگرداند، اين راه راست را پيدا کرده است.

«ثم قال(عليه السلام): إن‏ في‏ أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن»، سپس حضرت فرمودند: در اخبار ما متشابهاتي است، مانند متشابه قرآن، «و محكما كمحكم القرآن»، و محکماتي است مانند محکم قرآن، «فردوا متشابهها إلى محكمها»، که بايد متشابهات آن را به محکماتش رد کنيد، «و لا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا»، اگر تنها از متشابه روايات تبعيت کنيد و محکمات آن را نگيريد، گمراه مي‌شويد.

به اين روايات بر جواز اجتهاد و مشروعيت تقليد استدلال کردند، به اين بيان که چه کسي مي‌تواند بفهمد که اين روايت متشابه و اين روايت محکم است؟ چه کسي مي‌تواند و قدرت دارد که متشابه را به محکم رد کند و آن را در پرتو محکم تفسير کند؟ اين تنها مجتهد است.

از اين جا مي‌فهميم که در تفسير قرآن هم، تا کسي به مقام اجتهاد نرسد نمي‌تواند تفسير کند، چون در قرآن هم دارد که «من ردّ متشابه القرآن الي محکمه»، چه کسي مي‌تواند بفهمد اين آيه متشابه و اين آيه محکم است؟ در صورتي مي‌تواند بفهمد که اولاً معناي متشابه را بداند و ضابطه اين که متشابه چيست برايش روشن باشد، تا بعد بگويد: «هذه الآيه متشابه» در حالي که عوام نمي‌توانند ضابطه‌اي براي محکم و متشابه بيان کنند.

درست است که متشابه يک معناي عرفي دارد، ولي در قرآن، فهم اين که اين متشابه واقعاً چيست، بسيار مشکل است و نياز به اجتهاد و علم دارد.

روايت چهارم

اين روايت جزء رواياتي مي‌آيد که «من افتي بغير علمٍ» هست، که گفتيم: يک طائفه از روايات، در باب فتواي به غير علم است، که از اين روايات استفاده مي‌شود که فتواي به غير علم حرام است، اما فتواي عن علمٍ حجيت و مشروعيت دارد و تقليدش هم درست است.

«قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع‏) مَنْ‏ أَفْتَى‏ النَّاسَ‏ بِغَيْرِ عِلْمٍ‏»، امام باقر(عليه السلام) فرمودند: کسي که بدون علم فتوا بدهد، «وَ لا هُدىً‏ مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.»، اين چنين اثر عجيبي دارد.

حال اين روايت اطلاق دارد، يعني مي‌گويد: اگر فتواي به غير علم دادي، چه فتوايت مطابق با واقع باشد يا نباشد، «من أفتي بغير علم» شاملش مي‌شود و انسان حق ندارد فتواي به غير علم بدهد.

روايت پنجم

روايت از امام صادق(عليه السلام) هست که فرمودند: «مَنِ‏ اسْتَأْكَلَ‏ بِعِلْمِهِ‏ افْتَقَرَ»، کسي که بخواهد از راه علم ناني درآورد فقير مي‌شود، «فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي شِيعَتِكَ وَ مَوَالِيكَ قَوْماً يَتَحَمَّلُونَ عُلُومَكُمْ»، حمزه بن حمران به امام صادق(عليه السلام) عرض مي‌کند که در بين دوستان شما بعضي علوم شما را دارند، «وَ يَبُثُّونَهَا فِي شِيعَتِكُمْ»، و بين شيعيان منتشر مي‌کنند، «فَلَا يَعْدَمُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِكْرَامَ»، مردم هم به اينها پول مي‌دهند، احترامشان مي‌کنند و به آنها نيکي مي‌کنند، يعني گفت: پس شما مي‌گوييد: اينها مستأکل به علم هستند؟

امام صادق(عليه السلام) فرمودند: «فَقَالَ(ع) لَيْسَ أُولَئِكَ بِمُسْتَأْكِلِينَ»، اينها مستأکل نيستند، بعد براي مستأکل ضابطه‌اي بيان کرده و فرمودند: «إِنَّمَا الْمُسْتَأْكِلُ بِعِلْمِهِ الَّذِي يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»، مستأکل کسي است که بدون علم فتوا مي‌دهد، مي‌‌خواهد بگويد که اهل فتوا هستم، مرجع تقليد هستم، «لِيُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِي حُطَامِ الدُّنْيَا.»، براي اينکه به کام دنيا برسد، اين فتوا را مي‌دهد.

علي اي حال از اين روايت هم بخوبي استفاده مي‌شود که اصل افتاء، در زمان ائمه معصومين(عليهم السلام) هم بوده، لذا اصل افتاء جايز است و مشروعيت دارد و همچنين تقليد هم مشروعيت دارد و روايات ديگري هم هست، که خودتان مراجعه کنيد، در صفات ابواب قاضي وجود دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حرام بودن حکم و فتوا بدون علم ولو بحق ادله مشروعیت تقلید استدلال به روایات برای حجیت تقلید تواتر اجمالی در روایات دال بر مشروعیت تقلید و فتوا ارجاع مردم توسط ائمه به افراد خاص یا عنوان کلی در مسائل فقهی استفاده ضابطه کلی برای شروط مرجعیت از روایت امام عسکری امر ائمه به اصحاب برای افتاء بین مردم تفاوت تقلید عوام یهود با عوام شیعه عدم جواز تقلید از علماء فاسق و دنبال دنیا صفات مرجع تقلید در روایت امام صادق لزوم تفسیر روایات محکم و متشابه توسط مجتهد

اجتهاد و تقلید