pic
pic

کتاب الحج (بحث استطاعت)

جلسه 4
  • در تاریخ ۰۸ مهر ۱۳۹۷
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
تفاوت قدرت شرعی و قدرت عقلی
دیدگاه مرحوم نراقی در مستند
دیدگاه صاحب مرتقی: استطاعت عرفی


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث پیرامون این آیه شریفه است: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»[1] كه آیا مراد از «من استطاع» قدرت عقلیه است یا قدرت عرفیه و یا استطاعت شرعیه. نکاتی پیرامون این آیه گفته شد. قبل از این كه بحث را دنبال كنیم باز روی این مطلب تأکید می‌کنم که در اصول یک قدرت شرعی داریم و یک قدرت عقلی.

تفاوت قدرت شرعی و قدرت عقلی
1. قدرت شرعی یعنی قدرت بر انجام عمل كه دخیل در ملاك است به طوری كه اگر كسی قدرت بر انجام عمل نداشت آن حكم دیگر ملاك ندارد.

2. قدرت عقلی قدرتی است كه شرط برای تكلیف است؛ یعنی اگر مولا ما را مكلف كرد عقلاً باید قدرت بر انجام آن تکلیف داشته باشیم، عقل می‌گوید این تكلیف در صورتی درست است كه تو قادر باشی. به عبارت دیگر عقل تكلیف به غیر قادر را از حكیم قبیح می‌داند، ولی این قدرت عقلی دخلی و دخالتی در ملاك ندارد؛ یعنی این حكم ممكن است ملاكش محفوظ باشد هر چند مكلف قادر بر انجام آن هم نباشد.

یکی دیگر از تفاوت‌های این دو قدرت آن است که قدرت شرعی در ظاهر خطاب اخذ شود نه از عقل؛ یعنی پشتوانه قدرت شرعی خطاب است نه عقل. برخی برای قدرت شرعی به همین استطاعت مثال زدند.

تقسیم قدرت به عقلی و شرعی عمدتاً از زمان مرحوم نائینی مطرح شده است که ما این تقسیم را منكر شدیم و گفتیم چیزی به نام قدرت شرعی نداریم؛ یعنی اصل این كه چیزی به نام قدرت شرعی داشته باشیم وجود ندارد، اما در بحث اینجا هر چند قدرت شرعی را انکار کردیم، لیکن استطاعت شرعیه را می‌پذیریم و هدف ما این است كه بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعی فرق وجود دارد.

استطاعت شرعی یعنی روایات عبارت: «من استطاع الیه سبیلاً» در آیه را زاد و راحله، رجوع به كفایت، وجود نفقه برای اولاد و عیال معنا کرده‌اند که این همان معنای استطاعت شرعی است. بنابراین در اینجا نباید بین استطاعت شرعی و قدرت شرعی خلط شود. محقق نائینی(قدس سره) مسئله قدرت شرعی را مطرح كرده و حتی مثال هم زده به استطاعت كه در این آیه است، اما می‌گوید این استطاعت یعنی همان قدرت بر انجام عمل، منتهی چون شارع در آیه ذكر كرده پس دخیل در ملاك است و اصلاً كاری به استطاعت شرعیه هم ندارد.

به بیان دیگر، محقق نائینی(قدس سره) می‌گوید كلمه استطاعت اگر در یك جا قید برای یك تكلیف قرار گرفت، كشف از این می‌كنیم كه دخیل در ملاك است و چون دخیل در ملاك است اسمش را قدرت شرعی می‌گذاریم؛ یعنی اگر فهمیدیم که قدرت عقلیه دخیل در ملاك است، می‌شود قدرت شرعی. به بیان دیگر، قدرت عقلی یعنی همان قدرت بر انجام عمل و اگر اثبات کردیم که قدرت بر انجام عمل دخیل در ملاك است می‌شود قدرت شرعی.

خلاصه آن که بین قدرت شرعی و بین استطاعت شرعی فرق است و به محقق نائینی(قدس سره) می‌گوییم درست است استطاعت در آیه آمده، اما مراد قدرت شرعی نیست و ما اصل قدرت شرعی را قبول نداریم، با این حال می‌گوییم مراد از این استطاعت، فقط استطاعت شرعی است. ، سه. اشكالی ندارد. البته این دو لفظ (قدرت شرعی و استطاعت شرعی) بسیار به هم نزدیك است و چه بسا برای بعضی موجب اشتباه شود استطاعت هم كه همان قدرت است و این مشكله اینجا باقی می‌ماند. بسیاری از کسانی که قدرت شرعی را قبول ندارند استطاعت شرعی را پذیرفته و می‌گویند آیه دلالت بر استطاعت شرعیه دارد.

نکته‌ای که در جلسه گذشته ذکر شد این بود که موضوعات دو قسم است: یك موضوعات خارجی عرفی داریم كه وقتی شارع می‌گوید: «الدم» این القاء به عرف می‌شود؛ یعنی «ما یراه العرف دماً» یا وقتی می‌گوید: «الماء مطهِّرٌ» یعنی «ما یراه العرف ماءً»، ولی یك موضوعاتی هست که مستحدث شرعی است؛ یعنی شارع با شریعتش آن را آورده است مثل حج، صلاة که وقتی خود موضوع شرعی است، باید دید شارع چه تعریفی برای آن کرده است.

به بیان دیگر، آنچه ما پایه‌گذاری می‌كنیم آن است كه اصل اولی این است كه شرایط مربوط به این موضوع شرعی را خود شرع باید بیان كند؛ یعنی هنگامی که شارع یك مطلب جدید شرعی را آورده، شرایط آن را نیز خود شارع باید بیان کند. به عنوان مثال، وقتی شارع می‌گوید: «لا صلاة إلا بطهورٍ»، هیچ‌گاه نمی‌گوییم یعنی آنچه عرف به آن طهور می‌گوید، بلکه می‌گوئیم این طهور را نیز خود شارع باید بیان كند.

البته یك موضوعات مستحدثه‌ شرعی داریم كه توهم شرعی بودن شرایط آن هم نمی‌رود. مثلاً «لیل» مشخص است و امر عرفی می‌باشد و دو جور شب نداریم، اما چیزهایی كه قابلیت دارد دو نوع بودن را دارد، شارع باید بیان کند. مثلاً یك طهور عرفی داریم و یك طهور شرعی، طهور شرعی وضو و غسل و تیمم است که این غیر از طهور عرفی است.

بنابراین، آیه می‌فرماید: «و لله علی الناس حج البیت»، حج چون موضوع مستحدث شرعی است، شارع كه می‌گوید: «من استطاع إلیه سبیلاً»، باید سراغ شارع رفته و مراد شارع از استطاعت را به دست آوریم؛ یعنی از شارع می‌پرسیم یک استطاعت عقلی داریم، یک استطاعت عرفی و یک استطاعت شرعی، مراد شما از استطاعت چیست؟ اگر شارع در بیان خود در قرآن یا سنت پیامبر(صلی الله عليه وآله) یا روایات ائمه علیهم السلام بیانی نیاورد، اینجا می‌رویم سراغ همان معنای عرفی‌اش و سخن درستی است؛ یعنی می‌گوئیم حمل بر همان استطاعت عرفی می‌كنیم.

اما اگر گفتیم روایاتی که این آیه را معنا می‌کند، متضمن بیان استطاعت شرعیه است، باید بگوئیم آیه ظهور در یك معنایی دارد و روایات تعبداً معنای دیگری برای آیه ذکر كرده‌اند، لیکن طبق این راهی كه ما می‌پیماییم گرفتار چنین مشكلی نمی‌شویم؛ چرا که در این راه می‌گوییم آیه ظهور در این دارد كه شارع یك استطاعت خاص شرعی را اراده می‌كند و روایات نیز آن استطاعت خاص شرعی را بیان كرده است. پس مدلول روایات منافاتی با ظاهر آیه هم ندارد.

دیدگاه مرحوم نراقی در مستند
مرحوم نراقی از قول بعضی از فقها مطلبی را نقل می‌كند و آن این که بعضی از فقها گفته‌اند آیه: «و لله علی الناس حج البیت»، خود «حجّ البیت» انصراف به استطاعت بدنی دارد و استطاعت بدنی همان قدرت عقلیه است. در نتیجه «من استطاع» كه در ادامه آیه آمده، باید در یك معنایی غیر از قدرت عقلیه و استطاعت بدنی معنا كنیم و آن همان معنا کردن به زاد و راحله است.

ایشان در ادامه اشكالی به این كلام می‌کند که نتیجه‌ آن اشكال این است كه لازم نیست این استطاعت را بر راحله (یعنی مرکب) به نحو مطلق حمل كنیم؛ یعنی این شخص چه احتیاج به راحله داشته باشد و چه نداشته باشد مثلاً كسی نزدیك مكه است و این راحله برای كسی است كه احتیاج داشته باشد.[2]

دیدگاه صاحب مرتقی: استطاعت عرفی
صاحب مرتقی پیرامون آیه شریفه ابتدا سه مطلب را ذکر می‌کند:

مطلب اول: دو نوع استطاعت داریم: 1) استطاعت «بالمعنی الدقی التی هی القدرة علی الشیء و التمكن منه بأی نحوٍ من الانحاء»؛ یعنی همین قدرت عقلیه، به هر نحوی انسان انجام بدهد ولو با مشقّت، «فی مقابل عدم القدرة علیه كالطیران الی السماء».

2) بعد می‌فرماید: «و لكن لها اطلاق عرفی اضیق من المفهوم العقلی»؛ استطاعت یك معنا و یك استعمال عرفی دارد كه اضیق است از معنای عقلی، اضیق بودن آن هم به این است که عقل می‌گوید انسان بر یك چیزی كه قادر است اعم از این كه مشقت داشته باشد یا نداشته باشد؛ یعنی فعلی كه دارای مشقّت است انسان عقلاً بر آن قادر است، اما اگر فعل دارای مشقت باشد عرف می‌گوید انسان بر این فعل قادر نیست. پس مفهوم عرفی استطاعت اضیق است.

مطلب دوم: «القدرة العرفیة لیست مأخوذةً شرطاً له»؛ ما وقتی در اصول درباره شرایط تكلیف می‌گوئیم یكی از شرایط قدرت است مراد از قدرت در آنجا قدرت عقلی است؛ چون عقل می‌گوید فقط تكلیف به عاجز قبیح است، اما تكلیفی كه مشقّت هم داشته باشد قبیح نیست، مثل جهاد که در جهاد جان انسان، خانه و مال انسان از بین می‌رود، ولی واجب است. بنابراین قدرتی كه شرط در تكلیف است، قدرت عقلیه است نه قدرت عرفیه.

مطلب سوم: می‌فرماید ما در میان ادله، ادله‌ «لاحرج» را داریم که ادله‌ «لاحرج» حاكم بر تمام احكام اولیه است و می‌گوید آنچه را كه خدای تبارك و تعالی واجب كرده مقید است به این كه برای شما حرجی نباشد، لیکن تكالیفی وجود دارد كه اقتضای ذاتی آنها حرجی بودن است مثل جهاد، زكات، خمس و ادله‌ «لاحرج» شامل این تكالیف نمی‌شود، بلکه ادله «لاحرج» تنها شامل تكالیفی می‌شود كه می‌توان آنها را به دو صورت حرجی و غیرحرجی انجام داد که «لاحرج» می‌گوید آن حرجی‌اش واجب نیست، اما تكالیفی كه ذاتش حرجی است (مثل جهاد از صدر تا ذیلش حرج است)، «لاحرج» شامل آنها نمی‌شود.

با توجه به مطلب سوم، ادعای ایشان این است كه حج بویژه نسبت به زمان‌های گذشته و زمان صدور آیه، حرجی بوده است؛ چرا که برای انجام حجّ چندین ماه باید زندگی‌شان را رها می‌كردند و در بین راه با این مركب‌ها برای انجام حجّ مسافرت می‌کردند که بسیار مشقت داشته است. در نتیجه چون حج یك تكلیف حرجی است ادله‌ «لاحرج» وجوب آن را برنمی‌دارد.

خلاصه این سه نکته آن که در مطلب اول گفته شد دو نوع استطاعت داریم: عقلی و عرفی، در مطلب دوم گفتیم قدرتی كه شرطی در تكالیف است قدرت عقلیه است، مطلب سوم این که ادله‌ «لاحرج» حكومت بر احكام دارد منتهی احكامی كه در ذاتش حرج نباشد و حج از احكامی است كه در ذاتش حرج است، پس ادله‌ «لاحرج» نمی‌تواند بر ادله‌ حج حكومت داشته باشد.

با توجه به این سه نکته، ایشان می‌گوید اگر تنها این قسمت از آیه: «لله علی الناس حج البیت» بود؛ یعنی «من استطاع إلیه سبیلا» نبود، ما بودیم و این قسمت آیه می‌گفتیم خدا حج را واجب كرده هر چند حرجی باشد مثل جهاد؛ یعنی همان‌گونه که درباره جهاد آیه: «كتب علیكم القتال» آمده و «لاحرج» بر آنها حکومت ندارد، ما باشیم و صدر آیه، صدر آیه می‌گوید حج هر چند حرجی هم باشد واجب است.

به عبارت دیگر، ما باشیم و صدر آیه فقط می‌گوئیم قدرت عقلیه لازم است همان‌گونه که در جهاد هم می‌گوئیم قدرت عقلیه لازم است. لذا كسی كه مریض است قدرت رفتن به جهاد ندارد بر او واجب نیست، لیکن در ادامه آیه، عبارت: «من استطاع إلیه سبیلاً» آمده که استطاعت را به استطاعت عرفیه مقید می‌كند؛ یعنی خدا فرموده حج واجب است اگر حرجی نباشد: «من استطاع إلیه یعنی من استطاع عرفاً» و معنای «من استطاع عرفاً» یعنی «لم یكن فیه حرج».

در نتیجه ایشان در ردّ پاسخ مرحوم نراقی (که می‌فرمود: «من استطاع الیه» یعنی زاد و راحله») می‌فرماید: «من استطاع إلیه» وجوب حج را از غیر مستطیع عرفی نفی می‌كند و غیر مستطیع عرفی یعنی كسی كه حج بر او حرجی است.

می‌فرماید: «ففائدة تقیید الوجوب بالاستطاعه لا تنحصر بما فرضه المدعی من اعتبار الزاد و الراحله»؛ این كه خداوند «من استطاع الیه» را آورده، منحصر به زاد و راحله تنها نیست، «بل یمكن أن یكون ما عرفت من نفی وجوب الحج علی غیر المستطیع عرفاً فإنه لا یعرف ذلك بغیر التقیید المذكور»[3]؛ یعنی اگر شارع این قید را نمی‌آورد، ما می‌گفتیم حج واجب است هر چند حرجی هم باشد، اما حال که شارع می‌گوید: «من استطاع إلیه»، یعنی «من استطاع الیه عرفاً».

البته ایشان هم مثل مرحوم والد ما این قانون را می‌آورد که: «الالفاظ الواردة فی الادلة الشرعیه تحمل علی المعنی العرفی»؛ اگر لفظ استطاعت در آیه قرآن یا روایات آمد، این ظهور در معنای عرفی‌اش دارد. خلاصه آن که ایشان می‌گوید: اگر ما بودیم و صدر آیه و این قید نبود، قدرت عقلیه مراد بود، اما حال كه این قید آمده باید حمل بر استطاعت عرفیه كنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه97.
[2] ـ «و استدلّ على التعمیم بالأخبار المذكورة أولا، المتضمّنة لذكر الزاد‌ و الراحلة على الإطلاق، و رجّحها على تلك الأخبار بموافقة عمل الأصحاب، و الإجماعات المحكیة، و الأصل، و الشهرة العظیمة، و ظاهر الآیة من جهة عدم انصراف إطلاق الأمر فیها إلّا إلى المستطیع ببدنه، فاعتبار الاستطاعة بعده لیس إلّا لأمر آخر و لیس إلّا الزاد و الراحلة بإجماع الأمّة. و بمخالفة قول مالك من العامّة، حیث نقل فی المنتهى عنه عدم اعتباره الزاد و الراحلة. و بشذوذ تلك الأخبار الأخیرة. أقول: أمّا الأخبار المذكورة فلا شكّ أنّ دلالتها بالإطلاق المنصرف إلى الغالب، و هو احتیاج البعید إلى الراحلة و لو لدفع مطلق المشقّة أو حفظ شرف النفس و نحوهما، و لو سلّم عدم الانصراف و البقاء على الإطلاق یعارض الأخبار الأخیرة، إمّا بالعموم و الخصوص من وجه، أو مطلقا.» مستند الشیعة فی أحكام الشریعة، ج‌11، ص30-31.
[3] ـ «و امّا القدرة العرفیة، فلیست مأخوذة شرطا له، إذ لا یقبح لدى العقل تعلق التكلیف بما فیه عسر و لو كان شدیدا. نعم، ورد من الشارع ما یحدّد التكلیف بغیر مورد العسر و الحرج و ینفیه فی موردهما و هو أدلة نفی العسر و الحرج، فانها حاكمة على أدلة التكالیف و مبینة لاختصاص مدلولها بغیر مورد الحرج؛ إلا ان أدلة نفی العسر و الحرج لا تشمل‌ مورد التكالیف الملازمة للحرج عادة بحیث تكون مواردها مطلقا أو غالبا حرجیة نظیر التكلیف بالجهاد، لاستلزام شمولها لتلك الموارد الغاء تلك التكالیف بعدم المورد لها أو بندرته. و التكلیف بالحج كسائر التكالیف مشروط بالقدرة العقلیة فلا یجب على غیر القادر عقلا. أما غیر القادر عرفا، یعنی من یكون الحج ذا مشقة علیه، فقد یتخیل عدم الوجوب علیه أیضا لدلیل نفی الحرج، إلا انه من الواضح ان الحج كان فى الأزمنة السابقة من الأفعال الحرجیة لغالب الناس، لاستلزامه تعطیل الاعمال مدة السفر الطویلة لعدم توفر وسائل النقل الفعلیة فى العصور السابقة، و هذا أمر لا یهون على كل أحد، بل هو عسر على غالب الناس لما فیه من الكلفة. و إذا كان أمر الحج كذلك، فلا یكون مشمولا لدلیل نفی الحرج، لاستلزامه تخصیص الوجوب بالفرد النادر، فلو لم یؤخذ قید الاستطاعة فی الآیة الكریمة، امتنع علینا تقیید وجوب الحج بصورة القدرة العرفیة، لعدم شمول دلیل نفی الحرج له، فیلزم ان یكون الحج واجبا على كل من یقدر علیه عقلا، كالجهاد. و أما بعد تقیید الوجوب فی الآیة الشریفة بالاستطاعة الظاهرة فی العرفیة منها- كسائر الالفاظ الواردة فی الادلة الشرعیة فانها تحمل على المعنى العرفی لها- اختص وجوب الحج بمن یستطیع عرفا و لم یكن فی الحج أی مشقة زائدة على أصل مشقة اعمال الحج اللازمة لها. ففائدة تقیید الوجوب بالاستطاعة لا تنحصر بما فرضه المدعی من اعتبار الزاد و الراحلة، بل یمكن ان یكون ما عرفت من نفی وجوب الحج على غیر المستطیع عرفا. فانه لا یعرف ذلك بغیر التقیید المزبور، و هذا المعنى هو المتعین فی معنى الآیة دون ما ذكر لان فیه تحفظا على ظهور الاستطاعة فی معناها العرفی بخلاف حملها على إرادة الزاد و الراحلة. و أمّا ما ذكره فى «المستند» من المناقشة، فهو لا یخلو عن ابهام، فان اختصاص اعتبار الزاد و الراحلة بالمحتاج نتیجته الغاء فائدة قیدیة الاستطاعة، لانّ اعتبارهما فی حق المحتاج لا یتوقف على البیان الشرعی.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج‌1، ص: 51‌-49.




۱,۰۹۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
تفاوت قدرت شرعی و قدرت عقلی
دیدگاه مرحوم نراقی در مستند
دیدگاه صاحب مرتقی: استطاعت عرفی