اما این اشکالات مرحوم حائری پاسخ داد شد ولی اشکال اساسی به استدلال به این روایت این است که تعمیم حکم نماز عید به نماز جمعه از باب قیاس صورت گرفته و این قیاس برای اثبات شمول حکم به نماز جمعه فاقد اطمینان لازم است.

ازاین‌رو، حتی اگر روز جمعه از جهت ملاکات و مصالح، هم‌سنگ یا حتی برتر از عید قربان باشد، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد که همه آثار شرعی مترتب بر عید قربان، عیناً در روز جمعه نیز جاری شود. همین تفکیک میان «اشتراک در ملاکات» و «اشتراک در آثار مجعول» نکته دقیقی است که به‌گمان مرحوم حائری، شایسته تأمل ویژه بوده و شاید اشاره ایشان به تعبیر «فَافْهَمْ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ نَافِعٌ» ناظر به همین دقت اصولی باشد.[1]

بر پایه این تحلیل، وقتی در روایات آمده است «الْجُمُعَةُ عِيدٌ»، مقصود آن نیست که تمام آثار شرعی مترتب بر عید فطر و قربان، عیناً برای روز جمعه نیز جعل شده باشد. بلکه شارع صرف نظر از مقام تشریع، با لحاظ این‌که ملاکات و مصالح عیدیت در روز جمعه وجود دارد، چنین تعبیری را به‌کار برده است، بدون آن‌که در مقام جعل همه آثار باشد. ازاین‌رو، نمی‌توان از این تعبیر، اشتراک کامل جمعه با عیدین را در تمام احکام استنباط کرد.

به‌عنوان شاهد، اگر «الجمعة عیدٌ» به معنای تنزیل تام در همه آثار بود، لازم می‌آمد که احکام اختصاصی عیدین، مانند زمان خاص نماز یا تقدّم و تأخّر خطبه‌ها، در نماز جمعه نیز جاری شود؛ حال آن‌که هیچ فقیهی به چنین التزامی قائل نشده است. این امر مؤید آن است که تعبیر یادشده، در مقام جعل آثار نیست، بلکه ناظر به بیان عظمت و ملاکات است.

در روایتی مشهور، شخصی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله پرسید در میان پدر و مادر، به کدام‌یک نیکی کند. پیامبر در سه مرتبه پاسخ دادند: «به مادر»، و در مرتبه چهارم فرمودند: «به پدر».[2] پرسش این است که آیا فقیه می‌تواند از این روایت استفاده کند که حقوق شرعی مادر بیش از پدر است، یا مثلاً در مواردی که استیذان از والدین لازم است، باید ابتدا از مادر اجازه گرفت؟ پاسخ منفی است؛ زیرا هرچند ملاکات و مصالحِ برّ به مادر قوی‌تر و پررنگ‌تر از پدر است، اما این روایت در مقام جعل آثار فقهی و حقوقی نیست. ازاین‌رو، استنتاج‌هایی نظیر «سه‌برابر بودن حق مادر» استظهار غیر دقیقی است که در استنباط فقهی تاثیری ندارد.

در مقابل، روایت «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ»[3] ظهور در تنزیل عام دارد و اقتضای ترتب آثار متعددی از صلاة از جمله اعتبار طهارت بر طواف را می‌کند؛ بااین‌حال، همین تنزیل عام نیز به‌واسطه ادله دیگر مقیَّد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی آثار، مانند جواز خوردن یا خندیدن در طواف، از شمول تنزیل خارج شده‌اند.

بر این اساس، اشکال دوم مرحوم آیت‌الله حائری اشکالی متین و قابل قبول است؛ زیرا از تعبیر «الجمعة عیدٌ» نمی‌توان استفاده کرد که شارع در مقام جعل آثار شرعی عید برای نماز جمعه است، بلکه صرفاً در مقام بیان عظمت و اهمیت این روز می‌باشد.

اشکال سوم که بر اشکال دوم مترتب است، ناظر به این نکته است که مفاد روایاتِ ناظر به عید بودن جمعه، ظهور در تنزیل نماز جمعه به منزله نماز عید فطر و قربان در تمام آثار ندارد. مرحوم آیت‌الله حائری تصریح می‌کنند: «لَيْسَ مِثْلُ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ ظَاهِراً فِي تَنْزِيلِ الْجُمُعَةِ مَنْزِلَةَ الْعِيدَيْنِ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَحَدُ الْأَعْيَادِ»؛ ظاهر این روایات آن است که روز جمعه صرفاً یکی از اعیاد به شمار می‌آید، نه اینکه از حیث همه آثار شرعی، نازل منزله عید قربان و عید فطر باشد.[4]

بنابراین تأکید می‌شود که تنزیل جمعه به عید، صرفاً در مقام بیان وجود ملاکات و مصالح مشترک است، نه در مقام جعل آثار شرعی. حتی اگر در روایات آمده باشد که جمعه «أفضل» از عید فطر و قربان است، این افضلیت به قوت ملاکات و مصالح بازمی‌گردد، نه به لزوم ترتب همه آثار شرعی عیدین بر نماز جمعه. ازاین‌رو، نمی‌توان از افضلیت یا اشتراک در ملاکات نتیجه گرفت که تمام احکام خاص نماز عید قربان، از جمله اشتراط امام معصوم، عیناً در نماز جمعه نیز ثابت باشد.