- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم شیخ مرتضی حائری (قدس سره) در کتاب صلاة الجمعة شش مطلب را ذیل آیه شریفه مطرح کرده‌اند که بعضی از این نکات در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت، نکته سوم آن بود که اگر آیه‌ای پس از تشریع حکم، دوباره همان حکم را به‌صورت تأکیدی تکرار کند، این تکرار مانع از تمسک به اطلاق آیه نخواهد بود.

اطلاق در ادله مشتمل بر خصوصیت در نظر حائری
ایشان در مطلب چهارم بدنبال پاسخ به این سوال هستند که اگر شارع حکمی را همراه با یک خصوصیت ذکر کند، خواه آن خصوصیت شرط وجوب باشد و خواه شرط واجب، آیا ذکر این خصوصیت مانع از آن است که شارع در مقام بیان باشد و در نتیجه مانع اطلاق گردد یا خیر؟ طرح این پرسش به این دلیل است که عبارت آیه محل بحث در سوره جمعه، همانند «صلاة الجمعة واجبة»، «أحلّ الله البیع» یا «حرّم الربا» نیست تا به روشنی حکمی را تشریع کند، بلکه همراه با خصوصیت بیان وقت آمده است. بنابراین، اصل اولی آن است که بگوییم شارع در مقام بیان است؛ اما اگر قیدی در آیه ذکر شود، پرسش این است که آیا همچنان می‌توان به اطلاق آن در سایر جهات تمسک کرد یا خیر؟

مرحوم شیخ مرتضی حائری (قدس سره) در پاسخ به این اشکال تصریح می‌کنند که وجود یک خصوصیت در بیان شارع مانع از آن نیست که متکلم در مقام بیان سایر جهات نیز باشد. برای نمونه، در مثال «أعتق رقبة مؤمنة»، وصف «مؤمنة» قید برای «رقبة» قرار گرفته است؛ با این حال، چون شارع سایر اوصاف را ذکر نکرده و در مقام بیان بوده است، اطلاق آیه شامل هر برده مؤمنی ـ اعم از زن یا مرد ـ می‌شود.

نمونه دیگر، آیه مربوط به کفاره یمین در سوره مائده است، در آیه شریفه « فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ»[1]، ذکر خصوصیت «من أوسط ما تطعمون» دلیل بر این نیست که شارع در مقام بیان سایر جهات نبوده است. بلکه آیه هم اصل وجوب کفاره را تشریع می‌کند، هم خصوصیت آن را توضیح می‌دهد و هم از حیث دیگر جهات اطلاق دارد.

در آیه شریفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[2] ـ گرچه ما نظر مشهور را نپذیرفتیم ـ اما مشهور گفته‌اند که چون آیه اصل حلیت بیع را بیان کرده و قیدی مانند بلوغ یا عدم بلوغ ذکر نکرده است، آیه نسبت به این قید اطلاق دارد.اما مرحوم آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خویی معتقدند که آیه «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ» صرفاً در مقام بیان خصوصیت «نداء» است و از این‌رو اصل وجوب صلاة جمعه را تشریع نمی‌کند. بنابراین، امکان اطلاق‌گیری نسبت به شرایطی مانند زمان حضور یا غیبت امام از این آیه وجود ندارد.

ایشان در ادامه نکته‌ای دقیق را مطرح کرده و با تعبیر «و لعمري إنّ‌ المناقشة في التمسّك بالإطلاق صارت معضلة» بیان می‌کنند که با مبنای مستشکل جریان اطلاق در ادله دچار بن بست می‌شود. توضیح آنکه مستشکل چنین استدلال می‌کند که اگر آیه در مقام تشریع باشد، پس در مقام بیان سایر قیود و شرایط نیست و امکان تمسک به اطلاق وجود نخواهد داشت؛ و اگر در مقام بیان خصوصیتی از خصوصیات نماز جمعه باشد، نسبت به سایر اجزا و شرایط در مقام بیان نیست در نتیجه تمسک به اطلاق در این فرض نیز ممکن نخواهد شد. نتیجه آن است که در هیچ‌یک از دو صورت، امکان استناد به اطلاق باقی نمی‌ماند و این همان انسداد باب اطلاق است.

برای توضیح بیشتر این مطلب می‌توان به نمونه‌های دیگری نیز اشاره کرد. به عنوان مثال، در آیه «أحلّ الله البیع»، شارع تنها اصل حلیت بیع را تشریع کرده است و بیان جزئیات را بر عهده نگرفته، ازاین‌رو تمسک به اطلاق در این مقام ممکن نیست. همچنین در دلیل «نهی النبی عن بیع الغرر»، متکلم صرفاً نهی از یک خصوصیت معین را بیان کرده است و در مقام بیان سایر اجزا و شرائط نیست، بنابراین در این مورد نیز تمسک به اطلاق وجهی ندارد. بدین‌ترتیب، اگر این منطق پذیرفته شود، هیچ‌گاه امکان استناد به اطلاق ادله باقی نخواهد ماند.

مرحوم شیخ مرتضی حائری (قدس سره) برای تأیید نظر خود نمونه دیگری را مطرح می‌کنند. ایشان به روایاتی اشاره دارند که درباره حداقل تعداد لازم برای اقامه نماز جمعه وارد شده است و در آن‌ها اختلاف است که آیا نصاب، پنج نفر است یا هفت نفر. مستشکل بر این باور است که اطلاق این روایات نسبت به سایر خصوصیات حجیت ندارد، زیرا این روایات تنها در مقام بیان عدد بوده و متعرض سایر شرایط نشده‌اند؛ بنابراین، تمسک به اطلاق آن‌ها صحیح نخواهد بود. مرحوم حائری در پاسخ تصریح می‌کنند که حتی در این موارد نیز تمسک به اطلاق ممکن است.

ایشان سپس مبنای خود را توضیح داده و بیان می‌کنند که مرجع در باب اطلاق، عرف است. از نگاه عرف، هم در ادله‌ای که به‌طور مستقیم در مقام تشریع حکم‌اند و هم در ادله‌ای که به بیان یک خصوصیت معین پرداخته‌اند، تمسک به اطلاق موجه خواهد بود.

بر اساس همین تحلیل، مرحوم حائری در نتیجه می‌فرمایند که به اطلاق آیه شریفه سوره جمعه «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله» می‌توان تمسک کرد و آن را شامل زمان حضور و غیبت دانست. ازاین‌رو، ادعای اینکه آیه صرفاً در مقام بیان خصوصیت «نداء» است و از حیث دیگر جهات اطلاق ندارد، نادرست خواهد بود.[3]

ارزیابی مطالب مرحوم حائری
پس از تبیین بخشی از دیدگاه‌های مرحوم شیخ مرتضی حائری (قدس سره)، اکنون نوبت به نقد و ارزیابی آن‌ها می‌رسد. ایشان در «مطلب سوم» بر این نظر بودند که در دلیلی که به‌عنوان مؤکدِ دلیل دیگر وارد شده است نیز امکان جریان اطلاق وجود دارد. همچنین در «مطلب چهارم» تأکید کردند که همان‌گونه که در ادله‌ای که در مقام اصل تشریع قرار دارند اطلاق جاری می‌شود، در ادله‌ای که به بیان خصوصیتی از یک تکلیف پرداخته‌اند نیز نسبت به سایر جهات می‌توان به اطلاق تمسک کرد.

در ادامه، هر یک از این دو دیدگاه را به تفکیک مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

عدم جریان اطلاق در ادله تاکیدی
مرحوم حائری (قدس سره) در مطلب سوم چنین بیان کردند که اگر پیش از نزول آیات مورد بحث، وجوب نماز جمعه به‌صورت تعیینی و عینی تشریع شده باشد و آیات بعدی صرفاً در مقام تأکید بر همان تشریع سابق نازل شده باشند، باز هم تمسک به اطلاق این آیات ممکن خواهد بود. ایشان برای تأیید این نظر به آیه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] مثال زده و گفته‌اند که مشهور فقها به اطلاق آن تمسک کرده‌اند، در حالی که وجوب وفای به عقد، امری عقلائی و ارتکازی بوده و در صورت عدم ورود دلیل شرعی نیز به‌گونه‌ای ضروری و قطعی پذیرفته می‌شد.

با این حال، این مثال از محل نزاع خارج است. زیرا بحث اصلی در جایی است که شارع ابتدا حکمی را به‌صورت تأسیسی تشریع کرده باشد و سپس در دلیل دیگری همان حکم را با ذکر خصوصیتی مورد تأکید قرار دهد. برای نمونه، نخست شارع فرموده باشد: «أقیموا الصلاة»، و سپس در دلیل دیگری بیان کند: «لا صلاة إلا بطَهور». پرسش اصلی این است که آیا می‌توان به اطلاق این دلیل دوم (که در مقام بیان قید طهارت آمده) تمسک کرد یا خیر؟

در مقابل، آیه «أوفوا بالعقود» ناظر به حکمی امضایی است، نه تأسیسی. یعنی شارع حکمی را که سیره عقلاء بر آن استقرار یافته، مورد امضا قرار داده است. ازاین‌رو، چنین مثالی اساساً خارج از محل بحث خواهد بود و نمی‌تواند شاهدی بر امکان تمسک به اطلاق در ادله تأکیدی محسوب شود. به بیان دیگر، محل بحث در جایی است که دلیل نخست تأسیسی باشد و دلیل دوم در مقام تأکید همان حکم وارد شود، نه در مواردی که شارع صرفاً امضای یک حکم عقلائی را اعلام می‌کند.

به بیان دیگر، اگر دلیلی در مقام تأکید بر حکم سابق وارد شود، تمسک به اطلاق آن وجهی نخواهد داشت؛ زیرا در حقیقت اطلاق دلیل دوم چیزی جز انعکاس اطلاق دلیل نخست نیست. در چنین فرضی باید به دلیل اولی مراجعه کرد و بررسی نمود که آیا آن دلیل دارای اطلاق است یا خیر.

خلاصه و نتیجه این بخش آن است که از نگاه عقلاء، تمسک به اطلاق ادله تأکیدی موجه نیست؛ بدین معنا که آنان نمی‌گویند هرچند دلیل تأکیدی است، اطلاق آن شامل سایر موارد نیز می‌شود، بلکه به صراحت چنین اطلاقی را معتبر نمی‌دانند.

عدم جریان اطلاق در ادله‌ای که در مقام بیان اصل تشریع‌اند
مرحوم حائری (قدس سره) در مطلب چهارم اظهار داشتند که هر جا مولا یا متکلم در مقام تشریع حکم قرار دارد، باید به اطلاق آن تمسک کرد؛ زیرا اگر گفته شود در چنین مواردی اطلاق جریان ندارد، در حقیقت باب اطلاق مسدود خواهد شد. توضیح ایشان آن است که بیان شارع یا به‌صورت مطلق است ـ همانند «أحلّ الله البیع» ـ یا مشتمل بر ذکر خصوصیتی است. اگر گفته شود در مواردی که دلیل در مقام اصل تشریع است اطلاقی وجود ندارد، و در مواردی هم که خصوصیتی ذکر شده، همان خصوصیت مانع از شمول اطلاق است، در نتیجه هیچ مجالی برای اطلاق باقی نخواهد ماند.

در مقام نقد باید گفت، نکته‌ای وجود دارد که برخی از معاصرین نیز بر آن تأکید کرده‌اند. آیات قرآن کریم غالباً در مقام بیان اصل تشریع واجبات و تکالیف‌اند، نه در مقام تفصیل و بیان تمام قیود. برای نمونه، در آیه «کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِکُم» آیا می‌توان گفت فقیه مجاز به تمسک به اطلاق آن است؟ روشن است که چنین آیه‌ای صرفاً در مقام اصل تشریع روزه است. همین تحلیل در آیات دیگری همچون « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»[5] نیز جاری است. بنابراین، نمی‌توان در این موارد به اطلاق تمسک کرد، زیرا این آیه درمقام بیان خصوصیات و قیود نیست بلکه بیان اصل تشریع است.

اگرچه نمی‌توان مدعی شد که تمامی آیات قرآن صرفاً در مقام اصل تشریع‌اند؛ زیرا در برخی موارد، خداوند متعال خصوصیات و قیود برخی از واجبات را در موضوعاتی مانند عبادات، نکاح و طلاق بیان کرده است. با این حال، بنای غالب آیات قرآن کریم در بیان احکام، ارائه اصل تشریع است. برای نمونه، در آیه « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» غرض اصلی بیان اطلاقات و شمول همه فروض نیست بلکه بیان اصل مشروعیت یا حرمت است، از این‌رو، این‌که چنین آیات بتوانند به عنوان دلیل مطلق تلقی شوند و تمام موارد را دربر گیرند، محل بحث و تأمل است.

به‌عنوان مثال، در مسئله ربا، اقسام مختلفی مطرح شده است؛ از جمله «ربای غیر تولیدی» که در آن شخصی مبلغی را قرض می‌دهد و شرط می‌کند هنگام بازپرداخت، اضافه‌ای دریافت کند، و «ربای تولیدی» که در آن وام‌گیرنده سرمایه را در تولید و صنعت به‌کار گرفته و سودهای کلان حاصل می‌کند. برخی از فقهاء در ذهن خود این احتمال را داده‌اند که ربای تولیدی مشمول حرمت نباشد. در مقابل، گروهی دیگر به اطلاق «حرّم الربا» تمسک کرده‌اند و قائل شده‌اند که این حرمت، مطلق بوده و شامل هر نوع ربایی اعم از تولیدی یا غیرتولیدی، و در هر رابطه‌ای، حتی بین والد و فرزند نیز می‌شود. در این صورت، تنها با روایاتی نظیر «لا ربا بین الوالد و الولد»[6] می‌توان برخی موارد خاص را از تحت عموم یا اطلاق خارج کرد.

دیدگاه ما آن است که در آیه‌ی «أحلّ الله البیع و حرّم الربا» شارع صرفا در مقام بیان اصل تشریع حکم است، مقصود آن است که در شریعت، بیع به‌طور کلی حلال و ربا حرام است، اما تعیین خصوصیات، شرایط و حدود آن به ادله‌ی دیگر واگذار شده است. ازاین‌رو، نمی‌توان به اطلاق «حرّم الربا» استناد کرد و گفت حرمت شامل ربای تولیدی و غیرتولیدی به‌طور یکسان است؛ همان‌گونه که در «أحلّ الله البیع» نیز نمی‌توان اطلاق را پذیرفت و آن را شامل بیع بالغ و صبی دانست. پذیرش چنین اطلاقاتی در قرآن، مستلزم التزام به تقییدات متعدد و گسترده خواهد بود که تعهد به آن دشوار و محل اشکال است.

ازاین‌رو، سخن مرحوم حائری مبنی بر این‌که «مجرد تشریعی بودن دلیل مانع از تمسک به اطلاق آن نمی‌شود» محل تأمل است؛ زیرا اگر دلیل در مقام اصل تشریع باشد، به‌طور منطقی امکان تمسک به اطلاق آن وجود ندارد.

جریان اطلاق در ادله مبیّن خصوصیت تکلیف به نحو موجبه جزئیه
مرحوم حائری در مقام دوم بر این نکته تأکید کردند که اگر دلیلی متعرض خصوصیتی از خصوصیات تکلیف باشد، این امر مانع از جریان اطلاق در جهات دیگر نخواهد بود. در پاسخ باید گفت که نمی‌توان این قاعده را به‌طور کلی و مطلق پذیرفت، بلکه تفصیل لازم است. توضیح آن‌که اگر متکلم صرفاً در مقام بیان یک خصوصیت خاص باشد، مانند آن‌که بفرماید «اکرم کلّ عالمٍ عادل» و تنها بر عدالت به‌عنوان قید تأکید داشته باشد، این امر مانع از شمول اطلاق نسبت به سایر جهات نمی‌شود. برای مثال، اینکه علم این عالِم به سود یا زیان مردم باشد، داخل در مقام بیان شارع نبوده و اطلاق خطاب شامل همه فروض می‌شود.

بنابراین، ذکر یک خصوصیت به‌طور فی‌الجمله نمی‌تواند مانع از تمسک به اطلاق تلقی گردد. ازاین‌رو، این مطلب مرحوم حائری به‌نحو موجبه جزئیه قابل پذیرش است؛ یعنی در برخی موارد ذکر خصوصیت مانع جریان اطلاق نیست، هرچند نمی‌توان حکم به کلیت آن نمود.

عدم جریان اطلاق نسبت به زمان حضور و غیبت در آیه شریفه
در خصوص آیه‌ی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ» نیز همین نکته جاری است. اگر بیان قرآن به این صورت بود که «صلاةُ الجُمعة واجبةٌ»، می‌توانستیم بگوییم آیه در مقام تشریع اصل وجوب نماز جمعه است و احتمالاً اطلاق آن شامل زمان حضور معصوم و زمان غیبت نیز می‌شود. اما ساختار موجود آیه چنین دلالتی ندارد، زیرا خطاب آن به‌صورت مطلق جعل نشده است؛ به این معنا که مقصود از «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ» صرفاً بیان حالت تحقق اذان یا انعقاد نماز جمعه، یا نهایتاً دخول وقت است، و در مقام تشریع اصل وجوب نماز جمعه به‌طور مطلق در همه زمان‌ها نیست.

ازاین‌رو، نمی‌توان گفت که آیه در مقام بیان وجوب نماز جمعه مطلقاً (اعم از زمان حضور و زمان غیبت) است. بلی، آنچه در مباحث پیشین نیز بدان اشاره شد این است که وقوع خارجی در زمان حضور پیامبر اکرم (ص) نمی‌تواند به‌عنوان مخصص حکم باشد؛ اما این نکته در جایی قابل طرح است که اصلِ کلیِ حکم در مقام جعل و تشریع قرار گرفته باشد. در حالی‌که در این آیه، اساساً قرآن در مقام تشریع اصل وجوب نماز جمعه به نحو مطلق نیست، بلکه صرفاً ناظر به تحقق خصوصیت «ندای نماز جمعه» است.

به بیان دیگر، اگر «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ» را به معنای «إِذَا انعقدت صلاةُ الجُمعة» بدانیم، لازمه‌اش این خواهد بود که بگوید: هرگاه نماز جمعه منعقد شد، مکلفان موظف به حرکت و حضورند؛ اما اینکه چه کسی حق انعقاد دارد و با چه شرایطی این انعقاد صحیح خواهد بود، از آیه استفاده نمی‌شود.

اما اگر همان‌گونه که مرحوم حائری تصریح کرده‌اند، «إِذَا نُودِيَ» به معنای «إِذَا دخل الوقت» تفسیر شود، در این صورت ظاهر آیه چنین خواهد بود که هرگاه وقت نماز جمعه فرا رسید، به ذکر خدا بشتابید. این تعبیر شبیه «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ»[7] است؛ با این تفاوت که در آنجا قرینه‌ی روشنی بر مقام تشریع وجود دارد، چراکه شرط وجوب (زوال شمس) ذکر شده و امر به «فصلِّ» نیز ظهور در وجوب دارد. بنابراین، اطلاق آن قابل پذیرش است.

اما در آیه‌ی محل بحث، هرچند «إِذَا نُودِيَ» به «إِذَا دخل الوقت» تفسیر شود، دلالتی بر این ندارد که شارع در مقام تشریع اصل وجوب نماز جمعه باشد. زیرا غرض آیه صرفاً این است که در روز جمعه، هنگام فرا رسیدن وقت نماز، به سوی ذکر خدا بشتابید؛ اما اینکه این نماز در زمان حضور معصوم (ع) یا در عصر غیبت واجب است، در مقام بیان آن نیست.

ازاین‌رو، قیاس ما نحن فیه با «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ» تمام نیست؛ چراکه در آن مورد، قرینه‌ی روشنی بر مقام تشریع موجود است، در حالی‌که در آیه‌ی جمعه، چنین قرینه‌ای وجود ندارد. بنابراین، حتی با پذیرش تفسیر «إِذَا نُودِيَ» به «إِذَا دخل الوقت»، نمی‌توان آیه را ناظر به تشریع مطلق وجوب نماز جمعه دانست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏قرآن کریم، سوره مائده، آیه 89.
[2] قران کریم، سوره بقره، آیه 275.
[3] « و منها: أنّ‌ اشتمال الحكم المطلق على خصوصيّة من الخصوصيّات الدّخيلة في الوجوب أو الواجب لا يصلح أن يكون قرينة على عدم كون المتكلّم في مقام البيان بالنّسبة إلى ذات الحكم. كيف‌؟ و لازم ذلك الإشكال في المثال المعروف أعني «أعتق رقبة مؤمنة» و جعل القيد قرينة على كونه في مقام بيان أنّه لا بدّ أن يكون المعتق مؤمنا في الظرف الثابت وجوبه، و لكنّ‌ الوجوب لا إطلاق له. و كذا قوله تعالى في سورة المائدة فَكَفّٰارَتُهُ‌ إِطْعٰامُ‌ عَشَرَةِ‌ مَسٰاكِينَ‌ مِنْ‌ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ‌ أَهْلِيكُمْ‌ أَوْ كِسْوَتُهُمْ‌[3] فإنّ‌ اشتمال الآية على خصوصيّات ما يكون واجبا في مقام كفّارة اليمين لا يكون قرينة و لا صالحة للقرينيّة على عدم كون المتكلّم في مقام البيان بالنّسبة إلى أصل الواجب. و يظهر من ذلك أنّ‌ اشتمال الآية على وجوب السّعي إلى الجمعة في ظرف دخول الوقت و عدم التّأخير، لا يكون دليلا على أنّها في مقام بيان أنّ‌ الجمعة الواجبة بشرائطها يكون وقتها مضيّقا أو أنّه لا بدّ من الإتيان بها جماعة.
و يظهر أيضا أنّ‌ الروايات المشتملة على الوجوب - إذا كان عدد خاصّ‌ من السّبعة أو الخمسة - صالحة للدّلالة، و لا وجه لأن يقال: إنّها في مقام بيان اشتراط العدد، إذ ليس ذلك إلاّ مثل أن يقال: إنّ‌ آية الكفّارة إنّما تكون في مقام بيان عدد المساكين.
و لعمري إنّ‌ المناقشة في التمسّك بالإطلاق صارت معضلة، فإنّه لو كان الدّليل في مقام بيان أصل وجوب الجمعة مثلا - فيكون مفاده أنّ‌ صلاة الجمعة واجبة، و أنّها فريضة من فرائض اللّه تعالى - يشكل في إطلاقه بأنّه في مقام بيان أصل التشريع، و أنّه ليس في مقام الإطلاق، و لو كان الدليل متضمّنا لخصوصيّة من خصوصيّات الواجب أو الوجوب يشكل بأنّه في مقام بيان دخالة الخصوصيّة و ليس في مقام بيان الوجوب من حيث السّعة و الضيق، فحينئذ يتوجّه عليهم، بأنّه بأيّ‌ إطلاق يتمسّك‌؟ لأنّه إمّا أن يكون غير مشتمل على الخصوصيّة، فيتوجّه الإشكال الأوّل، و إمّا أن يكون مشتملا عليها، فيتوجّه الإشكال الثاني. و الحقّ‌ هو التمسّك بالإطلاق في الموردين بلا إشكال و ترديد. و الدليل عليه هو المراجعة إلى العرف المحكم في هذا الباب المتّضح بما ذكرناه من بعض الأمثلة.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ج 126-127.)
[4] قرآن کریم، سوره مانده، آیه 1.
[5] قرآن کریم، سوره بقره، آیه 275.
[6] « فِقْهُ‌ اَلرِّضَا، عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: وَ لَيْسَ‌ بَيْنَ‌ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‌ رِباً وَ لاَ بَيْنَ‌ الزَّوْجِ‌ وَ الْمَرْأَةِ‌ رِباً وَ لاَ بَيْنَ‌ الْمَوْلَى وَ الْعَبْدِ وَ لاَ بَيْنَ‌ الْمُسْلِمِ‌ وَ الذِّمِّيِّ‌. » (‏مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، ج 13، ص 339.)
[7] « فِقْهُ‌ اَلرِّضَا، عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فَإِذَا زَالَتِ‌ الشَّمْسُ‌ فَصَلِّ‌ ثَمَانَ‌ رَكَعَاتٍ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌ ثُمَّ‌ أَقِمْ‌ [وَ] إِنْ‌ شِئْتَ‌ جَمَعْتَ‌ بَيْنَ‌ الْأَذَانِ‌ وَ الْإِقَامَةِ‌ وَ إِنْ‌ شِئْتَ‌ فَرَّقْتَ‌ بِرَكْعَتَيْنِ‌ مِنْهَا.» (‏همان، ج 4، 52.)

منابع
علاوه بر قرآن.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
نوری، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1408.

برچسب ها :

اصل تشریع صلاه الجمعه سوره الجمعه ذکر الله فاسعوا الی ذکر الله اذا نودی تاکید در تشریع خصوصیت تکلیف

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .