- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در پایان جمع بندی مدلول آیه شریفه، دیدگاه مختار این شد که آیه شریفه سوره جمعه در مقام تشریع وجوب نماز جمعه نیست، زیرا پس از وجوب آن نازل شده و هدفش نکوهش ترک‌کنندگان نماز به‌دلیل اشتغال به تجارت است. افزون بر این، حتی در فرض تشریعی بودن، آیه تنها بر اصل وجوب دلالت دارد و جزئیات و خصوصیات وجوب از آن قابل استنباط نیست.

همچنین در بیان عناوین بحث از صلاة الجمعه، مرحوم بروجردی در میان مباحث ده‌گانه‌ای که مطرح کرده‌اند، دو مسئله اساسی‌تر است، مساله نخست آن است که آیا در زمان حضور، اذن امام شرط صحت نماز جمعه است یا خیر؟ مساله دیگر آن است که اگر اذن امام شرط دانسته شود، حکم نماز جمعه در عصر غیبت چیست؟ آیا حرام است یا دارای مشروعیت می‌باشد؟

بیان مساله
مسئله‌ای که نزد تمام فقهای شیعه و اهل‌سنت اجماعی است، آن است که نماز جمعه در زمان حضور رسول اکرم(ص) واجب عینی و تعیینی بوده و هیچ‌یک از فقها در این حکم تردید نکرده‌اند. هیچ‌کس احتمال نداده است که در عصر پیامبر(ص) وجوب نماز جمعه از نوع تخییری بوده باشد، بلکه در آن زمان وجوب آن به‌طور قطعی، عینی و تعیینی ثابت بوده است.

البته از این حکم، گروه‌هایی مانند بیماران، مسافران و زنان استثنا شده‌اند، اما در اصل وجوب، هیچ اختلافی وجود ندارد. این وجوب، امری الهی و از جانب خداوند بوده و به‌نظر می‌رسد از مصادیق «فرض الله» باشد.

بحث اصلی در باب نماز جمعه، بررسی حکم آن در عصر غیبت است. روش بررسی این مسئله چنین است که ابتدا به‌صورت اجمالی اقوال فقها درباره حکم نماز جمعه در زمان غیبت بیان می‌شود، سپس دیدگاه هر یک از فقها از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی به بعد به‌تفصیل بررسی و در پایان نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.

دیدگاههای مطرح شده در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت

مرحوم آیت‌الله بروجردی تصریح کرده‌اند که در این مسئله چهار دیدگاه وجود دارد، در حالی‌که مرحوم آیت‌الله حائری در کتاب «صلاة الجمعه» خود، هفت دیدگاه را مطرح کرده‌اند.

دیدگاههای مطرح شده در کلام مرحوم بروجردی

ابتدا به بیان چهار قولی می‌پردازیم که آیت‌الله بروجردی در کتاب البدر الظاهر نقل کرده‌اند.

دیدگاه نخست: وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور و غیبت
ایشان در آغاز، دیدگاه نخست را چنین گزارش می‌کنند:
«الأول: أن لا يكون الإمام أو من نصبه شرطاً أصلاً، فيجوز لكلّ واحد من المسلمين إقامتها بل تجب كفاية، و قد حدث و ظهر هذا القول في الإمامية من عهد الصفوية، و قوّاه الشهيد الثاني و ألّف فيه رسالة مستقلة، و من هذا الزمان انفتح باب تأليف الرسالة في هذا الموضوع.» [1]

بر اساس این بیان، دیدگاه اول آن است که امام معصوم(ع) یا نایب منصوب از جانب او، هیچ شرطیتی در اقامه نماز جمعه ندارد. در نتیجه، بر هر مسلمانی جایز است نماز جمعه را اقامه کند، بلکه این کار به‌عنوان واجبی کفایی بر عموم مسلمانان واجب است. بنابراین، اقامه نماز جمعه در زمان غیبت نیز واجب است و از جهت وجوب، تفاوتی میان عصر حضور و غیبت وجود ندارد. افزون بر این، اقامه آن نیازمند فقیه جامع‌الشرایط نیست و هر مسلمانی می‌تواند آن را برپا دارد.

آیت‌الله بروجردی یادآور می‌شوند که این دیدگاه در میان امامیه از دوره صفویه پدیدار شد و شهید ثانی آن را تقویت کرد و رساله‌ای مستقل در این باره نگاشت. از زمان شهید ثانی، باب نگارش رساله‌های فقهی در موضوع نماز جمعه گشوده شد.

بررسی انتساب دیدگاه «وجوب تعیینی» به شهید ثانی
گروهی از فقها که قائل به حرمت یا عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت‌اند، در انتساب این رساله به شهید ثانی تردید کرده‌اند. آنان یا اصل انتساب را نفی کرده‌اند، یا گفته‌اند این رساله در دوران جوانی و تحصیل او نگاشته شده، زمانی که هنوز به مرتبه استواری در تحقیق و اجتهاد نرسیده بود.

نخستین فقیهی که در این انتساب تشکیک کرده، وحید بهبهانی است. وی با تعبیر «حاشاه أن یقع منه مثلها» بعید دانسته است که چنین نوشته‌ای از شهید ثانی صادر شده باشد، زیرا در آن عباراتی وجود دارد که نسبت دادن آن‌ها به فقیهی چون او جایز نیست؛ از جمله تعبیر نسبت دادن مخالفان وجوب جمعه در عصر غیبت به «اصرار بر ضلال»، که به‌زعم بهبهانی، بسیار دور از شأن شهید ثانی است.[2]

پس از او، شاگردان وحید بهبهانی و دیگر فقها همین دیدگاه را ادامه داده‌اند. صاحب جواهر نیز احتمال داده است که این رساله در دوران جوانی شهید ثانی نگاشته شده باشد؛ زیرا در آن جرأتی نسبت به بزرگان مذهب دیده می‌شود که با روش معمول او سازگار نیست. وی همچنین این رساله را آمیخته با اضطراب، حشو و مطالبی مخالف با دیگر آثار فقهی شهید ثانی دانسته و تصریح کرده است که شهید ثانی در سایر نوشته‌های خود، قائل به وجوب تخییری نماز جمعه بوده است.[3]

در پاورقی مفتاح الکرامة، محقق اثر، درباره انتساب رساله نماز جمعه به شهید ثانی نکته‌ای مطرح کرده است. وی می‌نویسد: «کُنّا حینما أثرنا فی الجواهر علی هذا الکلام و رأیناه بعد ذلک فی المصابیح، راجعنا کتبه المؤلفة فرأینا أن کلا الدعویین غیر محقّقة». به‌بیان دیگر، او معتقد است دو ادعایی که درباره عدم انتساب این رساله به شهید ثانی مطرح شده ــ یکی اینکه در دوران صغر سن نگاشته شده و دیگری وجود جهات دیگر در صدور آن ــ با تحقیق سازگار نیست.

وی در ادامه دو دلیل بر انتساب این رساله به شهید ثانی ذکر می‌کند؛ نخست آن‌که در پایان رساله، مؤلف با لقب «زین‌الملة و الدین» که از القاب شناخته‌شده شهید ثانی است، از خود یاد کرده است. او می‌گوید تصریح مؤلف به این لقب در انتهای اثر، دلیل روشنی است بر اینکه رساله از خود شهید ثانی است، زیرا اگر این لقب پس از وفات وی شهرت یافته بود، نمی‌توان پذیرفت که خودِ مؤلف در پایان اثر از این عنوان استفاده کرده باشد.

دلیل دوم آن است که در پایان رساله، تاریخ فراغت از تألیف «اول ربیع‌الاول سال ۹۶۲» ذکر شده است. محقق مفتاح الکرامة با مقایسه این تاریخ با زمان نگارش مسالک (۲۱ جمادی‌الاولی ۹۵۷) نتیجه می‌گیرد که رساله نماز جمعه پس از مسالک نوشته شده است. از این‌رو، ادعای وحید بهبهانی و صاحب جواهر مبنی بر اینکه این اثر در دوران جوانی شهید ثانی نگاشته شده، قابل پذیرش نیست؛ زیرا پنج سال فاصله میان تاریخ دو اثر، نشان می‌دهد رساله نماز جمعه در دوره پختگی علمی وی تألیف شده است.[4]

با این حال، نکته‌ای در سخن این محقق وجود دارد که نوعی دوگانگی در استدلال او ایجاد می‌کند؛ زیرا اگر تصریح به لقب «زین‌الملة و الدین» در پایان رساله پذیرفته شود، این خود قرینه‌ای است که از نظر برخی، انتساب اثر به شهید ثانی را بعید می‌سازد، چون معمولاً القاب علمی پس از وفات شخصیت‌ها شهرت می‌یابد.

در مجموع، دیدگاه وحید بهبهانی و صاحب جواهر مبنی بر صدور این رساله در دوران جوانی شهید ثانی محل تردید است.

سایر فقهای قائل به «وجوب تعینی»
از جمله دیگر قائلان به این دیدگاه می‌توان به فرزند شهید ثانی، مرحوم سبزواری در دو اثر ذخیرة المعاد و کفایة الأحکام، فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، الشهاب الثاقب و الوافی، و نیز گروهی دیگر مانند صاحب حدائق اشاره کرد. شهید اول نیز در ذکری این دیدگاه را به‌عنوان یک احتمال مطرح کرده است.

همچنین این دیدگاه به برخی از فقهای متقدم نسبت داده شده است؛ از جمله به شیخ مفید در المقنعة و الاشراف، به ابی‌الصلاح حلبی، به ظاهر کلام شیخ صدوق در المقنع و الامالی، و نیز به شیخ طوسی در التهذیب و شیخ عمادالدین طبری. افزون بر این، خود شهید ثانی نیز این دیدگاه را به اکثر متقدمان نسبت داده است.[5]

دیدگاه دوم: حرمت نماز جمعه در عصر غیبت
دیدگاه دوم آن است که اقامه نماز جمعه در زمان غیبت حرام است. در رأس قائلان به این دیدگاه، ابن ادریس در السرائر و سلار در المراسم قرار دارند. همچنین در الریاض المسائل این دیدگاه به‌عنوان نظریه‌ای قوی مطرح شده است. علامه حلی نیز در منتهی (باب صلاة الجمعه) و در کتاب التحریر در باب جهاد، تصریح کرده که «اظهر» همین دیدگاه است. فاضل آبی در کشف الرموز تعبیر «أشبه» را در تأیید این نظر آورده و فاضل هندی در کشف اللثام آن را «أقوی» دانسته است.

این گروه از فقها بر این باورند که اقامه نماز جمعه از مناصب خاص امام معصوم(ع) است و در عصر غیبت، برگزاری آن جایز نیست. به همین جهت، در آثار متقدمان نیز نشانه‌هایی از این مبنا دیده می‌شود؛ از جمله در «جُمَل العلم و العمل» سید مرتضی، در آثار شیخ طوسی، و در کتب الوسیلة ابن حمزه و الغنیة ابن زهره. از مجموع این منابع چنین استفاده می‌شود که آنان اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت حرام دانسته‌اند.[6]

دیدگاه سوم: اذن امام (ع) به فقها در اقامه نماز جمعه در عصر غیبت

در البدر الزاهر، دیدگاه سوم بر اشتراط امام معصوم(ع) در اقامه نماز جمعه دلالت دارد، با این توضیح که معصومین(ع) به فقها اذن داده‌اند تا در زمان غیبت این فریضه را برپا دارند، به تعبیر مرحوم بروجردی، این دیدگاه از بعضی از عبارات مرحوم شیخ طوسی بدست می آید.[7]

دیدگاه چهارم: اذن امام (ع) به مومنین در اقامه نماز جمعه در عصر غیبت

دیدگاه چهارم نیز ناظر به اشتراط از سوی امام (ع) است، با این تفاوت که بر اساس آن، امام معصوم(ع) شرط اقامه نماز جمعه است، اما اذن ایشان به‌صورت عام به همه مؤمنان داده شده است تا در عصر غیبت، خود اقامه آن را بر عهده گیرند.[8]

دیدگاههای مطرح شده در مفتاح الکرامه
در مفتاح الکرامة نیز چهار دیدگاه در این مسئله نقل شده است.
۱. نماز جمعه در عصر غیبت همانند زمان حضور، واجب عینی است.
۲. اقامه آن در زمان غیبت حرام است.
۳. نماز جمعه واجب تخییری است، مشروط بر آن‌که فقیه جامع‌الشرایطِ دارای بسط ید وجود داشته باشد؛ اما اگر فقیهی با این شرایط در میان نباشد، اقامه آن جایز نیست.

۴. نماز جمعه واجب تخییری است، ولی در امام جماعت آن جز شرایط متعارف امامت جماعت شرط دیگری معتبر نیست؛ ازاین‌رو، فقیه بودن یا داشتن بسط ید در آن لازم شمرده نمی‌شود.[9]

دیدگاههای مطرح شده توسط مرحوم حائری
مرحوم آیت‌الله حائری در بحث «صلاة الجمعه» هفت نظر را دربارۀ حکم نماز جمعه در عصر غیبت نقل فرموده‌اند که به شرح زیر است:

دیدگاه نخست: عدم مشروعیت و بطلان
این دیدگاه بر عدم مشروعیت و بطلان نماز جمعه در زمان غیبت دلالت دارد؛ به این معنا که اقامه‌ی آن نه‌تنها صحیح نیست بلکه از جهت تکلیفی نیز حرام است. این دیدگاه به ابن‌ادریس، سلار، سید مرتضی و جمعی دیگر از فقهای امامیه نسبت داده شده است.

دیدگاه دوم: وجوب تخییری در اصل عقد، و وجوب تعیینی پس از انعقاد
بر اساس این نظر، نماز جمعه در زمان غیبت واجب تخییری است، لکن این تخییر تنها در اصل عقد و انعقاد نماز جمعه جریان دارد؛ به‌گونه‌ای که در ابتدا اقامه‌ی آن واجب تخییری است، اما پس از برپایی و انعقاد، وجوب آن تعیینی می‌گردد. این دیدگاه در جواهر الکلام به ظاهر عبارت ابی‌الصلاح نسبت داده شده و گفته شده است که این معنا، اشهر القولین بین اصحاب التخییر است. همچنین در الحدائق الناضرة از محدث کاشانی نقل شده که مراد از تخییر، تخییر در اصل عقد است.

دیدگاه سوم: وجوب تخییری مطلق، حتی بعد از انعقاد
در این دیدگاه نیز نماز جمعه واجب تخییری دانسته شده است، با این تفاوت که تخییر حتی پس از انعقاد نیز باقی می‌ماند. بر این اساس، مکلف پس از برگزاری نماز جمعه نیز میان آن و نماز ظهر مخیر است. مرحوم حائری تصریح می‌کند که ظاهر تمام کسانی که تعبیر «التخییر» را به‌صورت مطلق آورده‌اند، همین معناست.

دیدگاه چهارم: تخییر مخصوص مجتهد، نه دیگران
بر پایه‌ی این دیدگاه، تخییر تنها برای مجتهد ثابت است نه برای دیگران. این رأی از محقق ثانی نقل شده است.

دیدگاه پنجم: وجوب عقد بر فقیه و حرمت بر غیر فقیه
مطابق این دیدگاه، اقامه‌ی نماز جمعه بر فقیه واجب و بر غیر فقیه حرام است. به این معنا که اگر فقیه دارای بسط ید و قدرت بر اقامه باشد، بر او واجب است آن را منعقد کند؛ ولی بر دیگران اقامه‌ی آن جایز نیست. این دیدگاه را صاحب جواهر از محدّث متبحّر، شیخ حسین بن عصفور، نقل کرده است.

دیدگاه ششم: وجوب تعیینی بر همه با وجود شرایط
این دیدگاه بر وجوب تعیینی نماز جمعه بر همه مکلفان در صورت تحقق شرایط تاکید دارد؛ یعنی هرگاه عدد لازم و وجود امام عادل خطیب فراهم باشد، نماز جمعه بر همگان واجب تعیینی است، حتی در عصر غیبت. صاحب حدائق این نظر را به گروهی از قدما و متأخرین، از جمله شیخ مفید، شیخ صدوق، کلینی، حلبی، شهید ثانی، شیخ حسن صاحب معالم، مجلسی اول و دوم و دیگران نسبت داده است. با این حال، مرحوم حائری در تعلیقه‌ای متذکر می‌شود که عبارات قدما در این‌باره صریح در وجوب تعیینی نیست، گرچه از آن ظهور در وجوب استفاده می‌شود.

دیدگاه هفتم: حرمت تکلیفی به‌علاوه عدم مشروعیت
در این نظر، علاوه بر عدم مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت، بر حرمت تکلیفی اقامه‌ی آن نیز تأکید شده است. ظاهر عبارت کشف اللثام از فاضل هندی – به نقل جواهر الکلام – مؤید این معناست؛ زیرا ایشان تصریح کرده که در صورت عدم قطع به إذن امام، باید نماز ظهر خوانده شود تا از غصب منصب امام، اقتدا به غاصب و انجام عبادتی غیرمشروع پرهیز گردد.[10]

تفاوت دیدگاه اول و هفتم
نکته پایانی در تفاوت میان دیدگاه اول و هفتم از انظار مربوط به نماز جمعه در عصر غیبت است. در دیدگاه اول، تنها بطلان مطرح است؛ بدین معنا که اگر مکلف در زمان غیبت نماز جمعه را اقامه کند، این نماز از نظر وضعی باطل است. در این قول، سخنی از حرمت تکلیفی به میان نیامده و اگر هم حرمت در کلام فقهایی همچون ابن‌ادریس و دیگران، ذکر شده باشد، ظاهر آن حرمت تشریعی است. یعنی در فرضی که مکلف این عمل را به عنوان یک امر دینی و مشروع از سوی شریعت معرفی کند، مرتکب بدعت شده و حرمت تشریعی را متحمل می‌گردد. اما اگر بدون چنین قصدی نماز جمعه را اقامه کند، تنها از جهت وضعی باطل است، نه از جهت تکلیفی. نمونه‌ی مشابه آن، نماز عصری است که شخص عمداً پیش از نماز ظهر بخواند؛ چنین عملی حرام نفسی ندارد، مگر آنکه به عنوان یک حکم دینی عرضه شود که در آن صورت بدعت و حرام تشریعی خواهد بود.

در دیدگاه هفتم، سخن از حرمت تکلیفی نفسی است، افزون بر عدم مشروعیت (بطلان). در این دیدگاه، اقامۀ نماز جمعه در عصر غیبت فی‌نفسه عملی حرام است، حتی اگر فاعل قصد تشریع یا افزودن چیزی بر دین را نداشته باشد. بنابراین، میان دو دیدگاه یادشده تفاوت روشن است، در قول اول، تنها بطلان از آن فهمیده می‌شود و حرمت – در صورت وجود – ناظر به بُعد تشریعی است؛ اما در قول هفتم، حرمت تکلیفی نفسی نیز بر بطلان افزوده شده است.البته برای تأیید دقیق این برداشت، باید عبارت کشف اللثام را که صاحب جواهر از فاضل هندی نقل کرده است، مورد بررسی قرار داد.

در مجموع، می‌توان گفت جامع‌ترین و دقیق‌ترین تنظیم اقوال در این مسئله همان است که مرحوم آیت‌الله حائری در کتاب صلاة الجمعه خود بیان کرده‌اند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 32.
[2] « قد أنكر في مصابيح الظلام كون هذه الرسالة للشهيد الثاني و قال: حاشاه أن يقع منه مثلها مع أنه مخالفها في جميع كتبه، و قد اشتملت على كلام لا نجوّز وقوعه من مثله كنسبة علمائنا الأبرار إلى الإصرار على الضلال «منه قدس سره».» (‏مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، ج 8، ص 196، پانویس 1.)
[3] « و أغرب من ذلك دعوى بعض مصنفي الرسائل في المسألة كالكاشاني و غيره الإجماع على الوجوب العيني، مع أن متعمدهم في هذا الخلاف ثاني الشهيدين في رسالته في المسألة التي قد يظن صدورها منه في حال صغره، لما فيها من الجرأة التي ليست من عادته على أساطين المذهب و كفلاء أيتام آل محمد (عليهم السلام) و حفاظ الشريعة، و لما فيها من الاضطراب و الحشو الكثير، و لمخالفتها لما في باقي كتبه من الوجوب التخييري و نسأل الله أن يتجاوز له عما وقع فيها و عما ترتب عليها من ضلال جماعة من الناس، فإنه قد بذل جهده في تصفح عبارات الأصحاب » (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، ص 174.)
[4] « و كنا حينما عثرنا في الجواهر على هذا الكلام و رأيناه بعد ذلك في المصابيح راجعنا كتبه المؤلفة فرأينا ان كلا الدعويين غير محققة و ذلك لتكذيبهما تصريحه قدس سره في آخرها بلقبه المعرف بها و بتاريخ الفراغ منها و هو الأول من ربيع الأول السنة الثانية و الستين و تسعمأة هجرية فانت اذا راجعت تاريخ روضته و مسالكه لرأيت ان تاريخ الفراغ من الأول، الذي لا ريب في انه كتبها في كمال رأيه و تحقيقه الحادي و العشرين من جمادى الأولى السنة السابعة و الخمسين و تسعمأة و تاريخ الفراغ من الثاني، الثامن من ربيع الآخر السنة الرابعة و الستين و تسعمأة، فرسالته المؤلفة في الجمعة انما الفها بعد فراغه من الروضة بخمس سنوات و اما مسالكه فالفها بعد الفراغ من رسالته بسنتين فانت اذا رأيت ذلك لا تشك في قصور هذه الاعلام ان لم نقل في تقصيرهم في التحقيق و انهم ربما ابتلو بالقضاوة القاسطة و الحكومة غير العادلة نعوذ باللّٰه من الزلات المغوية و العثرات المهلكة.» (‏مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، ج 8، 196، پانویس 6.)
[5] « (و أما القول الأول) و هو الوجوب عينا في زمن الغيبة فقد عرفت أنه خيرة الشهيد الثاني في رسالته[5] و ولده في رسالته و سبطه و الشيخ نجيب الدين و المولى الخراساني في كتابيه و الكاشاني في المفاتيح و الشهاب الثاقب و الوافي و الشيخ سليمان في رسالتيه و السيد عبد العظيم و الشيخ أحمد الخطي و مولانا الحر في الوسائل و مولانا الشيخ أحمد الجزائري في الشافية و صاحب الحدائق و السيد علي صائغ و احتمله احتمالا في الذكرى و نسبوه إلى المفيد في المقنعة و كتاب الإشراف و إلى أبي الفتح الكراجكي و إلى أبي الصلاح التقي و إلى ظاهر الصدوق في المقنع و الأمالي و إلى الشيخ في التهذيب و إلى الشيخ عماد الدين الطبرسي و قال بعضهم إن في عبارة النهاية إشعارا به و الإشعار في عبارة الخلاف أقوى انتهى و قالوا إن الشهيد الثاني نسبه في رسالته إلى أكثر المتقدمين» (‏همان، ج 8، 196-197.)
[6] «الثاني: الاشتراط و عدم الإذن، فتحرم في عصر الغيبة. و به قال ابن إدريس و سلاّر و السيّد المرتضى في الميافارقيات، و لعله يظهر من المفيد أيضا كما سيأتي.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 32.)
«(و أما القول الثاني) و هو التحريم فهو خيرة السرائر و المراسم في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حيث قال و لفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء و أما الجمع فلا (و رسالة الشيخ إبراهيم القطيفي) المعاصر لمولانا الكركي و رسالة الشيخ سليمان بن أبي ظبية و قواه في صلاة المنتهى في آخر البحث و جهاد التحرير و جعله في جهاد السرائر أظهر و في (كشف الرموز) أشبه و في (كشف اللثام) أقوى و جعله في رياض المسائل قويا و استظهره في المقاصد العلية من الألفية (و عن الكيدري) أنه أحوط و نقله في مصابيح الظلام عن الطبرسي و التوني و قد يلوح من جملي علم الهدى و الشيخ و الوسيلة و كذا الغنية المنع كما يأتي نقل كلامهم و ظاهر جهاد التذكرة التوقف حيث اقتصر على نسبة المنع إلى جماعة و الجواز إلى آخرين و نسب جماعة التحريم إلى الخلاف و آخرون كالشهيد في الذكرى و غيره نسب إليه الجواز و يأتي نقل كلامه و نسبه في رياض المسائل إلى الذكرى و ليس كذلك كما يأتي نقل كلامها نعم استظهر منها في جامع المقاصد الاضطراب في الفتوى و نسب إلى السيد في المحمديات و الميافارقيات قال في جواب من سأله عن صلاة الجمعة هل يجوز أن تصلى خلف المؤالف و المخالف جميعا و هل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع (فأجاب) صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما و لا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات» (‏مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، ج 8، 205-206.)
[7] « الثالث: الاشتراط و كون الفقهاء مأذونين من قبلهم عليهم السلام في إقامتها، و هو المستفاد من بعض عبائر الشيخ «قده».» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 32.)
[8] « الرابع: الاشتراط و كون جميع المؤمنين مأذونين في الإقامة، و هو الظاهر أيضا من بعض عباراته.» (‏همان، 32.)
[9] ‏مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، ج 8، 196-212.

[10] « و كيف كان قد اختلف الأصحاب بالنّسبة إلى عصر الغيبة على أقوال:

١ - عدم المشروعيّة و البطلان، و هو الّذي نسب إلى ابن إدريس، و سلاّر، و السيّد المرتضى، و غيرهم قدّس اللّه أسرارهم.
٢ - التخيير، بمعنى أنّه يجوز الاكتفاء بصلاة الظهر و عقد الجمعة، لكن يتعيّن الحضور على تقدير عقدها، فيكون التخيير في العقد خاصّة. نسبه في الجواهر إلى ظاهر عبارة أبي الصّلاح، قال: «بل قيل: إنّه أشهر القولين بين أصحاب التخيير». و في الحدائق عن المحدّث الكاشانيّ‌ أنّ‌ المراد بالتخيير هو التخيير في العقد، نقله عن بعض الأصحاب، قال قدّس سرّه: و الظاهر أنّ‌ المراد بذلك «البعض» هو الشيخ الشهيد في كتاب نكت الإرشاد.
٣ - التخيير، حتّى بعد العقد أيضا، و هو ظاهر كلّ‌ من أطلق التخيير.
٤ - ثبوت التخيير للمجتهد لا لغيره، كما عن المحقّق الثاني و غيره.
٥ - وجوب العقد على الفقيه و حرمته على غيره، نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه عن المحدّث المتبحّر الشيخ حسين بن عصفور.
٦ - الوجوب التعيينيّ‌ على كلّ‌ أحد مع اجتماع الشرائط من العدد و وجود إمام عادل خطيب، نسبه صاحب الحدائق إلى عدّة من القدماء و المتأخّرين كالمفيد و الصّدوق و الكلينيّ‌ و الحلبيّ‌ و الكراجكيّ‌ و الشهيد الثاني و ابنه الشيخ حسن و المجلسيّين و غيرهم .
لكنّ‌ الإنصاف كما تقدّم عدم صراحة عبارة القدماء في الوجوب التعيينيّ‌ كالمفيد و الصّدوق، و الكلينيّ‌، نعم لا يخلو عن ظهور في ذلك.
٧ - حرمتها تكليفيّا أيضا مضافا إلى عدم مشروعيّتها، و هو الّذي ربما يظهر من عبارة كشف اللّثام المحكيّة في الجواهر، و فيها: «فما لم يقطع به [أي بالإذن] يصلّي الظهر تحرّزا عن غصب منصب الإمام و الاقتداء بغاصبه، و فعل عبادة غير مشروعة»» (‏صلاة الجمعة (حائری)، صص 121–22.)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1419.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه حرمت نماز جمعه حرمت تشریعی وجوب عقد نماز جمعه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .