- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته به این مطلب تصریح شد که بر اساس آیه «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»، ندایی که موضوع حکم قرار گرفته متعارفاً از سوی حاکم یا امام صادر می‌شود؛ ازاین‌رو حتی اگر آیه بر وجوب سعی دلالت داشته باشد، این وجوب ناظر به نماز جمعه‌ای است که از جانب حاکم اقامه گردد.

مرحوم حائری هرچند وجوب تعیینی و عینی نماز جمعه را از آیه قابل استظهار می‌داند، اما برای رفع شبهه اختصاص ندا به حاکم، به عرف تمسک کرده و معتقد است که الغای خصوصیت صورت می‌گیرد. در برابر این دیدگاه دو نقد مطرح شد؛ نخست آن‌که در عبادات عرف به‌سادگی الغای خصوصیت نمی‌کند و چه‌بسا اقامه نماز جمعه به دست حاکم برای شارع موضوعیت داشته باشد؛ دوم آن‌که استدلال حائری مبنی بر سقوط وجوب در اعصار متعدد، تمام نیست؛ زیرا در عمل حتی در زمان حکام جور نیز نماز جمعه غالباً برپا می‌شده است.

از سوی دیگر، این آیه و نمونه‌های مشابه نظیر «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیام» یا «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیع» در مقام اصل تشریع قرار دارند و اطلاقی از آنها به دست نمی‌آید؛ همان‌گونه که «حرّم الربا» صرفاً اصل تحریم ربا را بیان می‌کند و در مقام تفصیل اقسام نیست.

رابطه مقام تشریع در قرآن و کلام معصومین(ع)
بحث در این است که نسبت مقام تشریع پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) با مقام تشریع آیات قرآن چگونه باید تبیین شود. به نظر می‌رسد قرآن کریم در بسیاری از موارد صرفاً اصل وجوب و کلیات احکام را بیان کرده است؛ مانند نماز، روزه، حج و زکات. البته در برخی موضوعات همچون ارث، نکاح و طلاق جزئیاتی نیز ذکر شده، اما اصلِ روش قرآن کریم، بیان کلیات و تشریع مطلقِ وجوب است. بر این اساس، تفصیل و تشریع جزئیات بر عهده پیامبر و ائمه معصومین(ع) نهاده شده است. این مبنا با بحث تدریجیّت دین نیز سازگار است؛ زیرا ممکن است در زمانی اصل حکم (مانند وجوب زکات) تشریع شده باشد و در زمانی دیگر جزئیات آن توسط پیامبر یا ائمه(ع) انشاء گردد.

از همین‌رو، ما معتقدیم که پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) افزون بر منصب تبلیغ، قضاوت و حکومت، منصب تشریع نیز داشته‌اند؛ و روایات فراوانی که از ایشان نقل شده، بر همین مبنا قابل تحلیل است. خاتمیت پیامبر اسلام نیز بدون پذیرش این منصب، تبیین درستی نخواهد داشت. زیرا معنای خاتمیت آن نیست که همه جزئیات در قرآن آمده باشد، بلکه قرآن اصول کلی هدایت را بیان کرده و بیان جزئیات و خصوصیات به پیامبر و ائمه(ع) واگذار شده است. برای نمونه، قرآن اصل وجوب زکات را بیان می‌کند، اما تعیین مصادیق آن در روایات پیامبر و اهل‌بیت(ع) آمده است. یا قرآن بر نماز صبح تصریح دارد، اما رکعات، اوقات و خصوصیات آن توسط پیامبر(ص) تبیین شده است. بنابراین، می‌توان این نکته را به‌عنوان یک «قاعده قرآنی» تلقی کرد که قرآن در باب احکام غالباً بر اصل تشریع دلالت دارد و تفصیل و تشریع جزئیات در اختیار پیامبر و ائمه(ع) قرار گرفته است.

کلام علامه طباطبایی درعدم جریان اطلاق در آیات الاحکام
علامه طباطبایی در حاشیه کفایه تصریح کرده‌اند که پیش از ایشان نیز برخی چنین نظری را مطرح کرده‌اند که عمومات کتاب، به‌ویژه آیات الاحکام، در «مقام تشریع» و «اصل وضع» وارد شده‌اند. مقصود از «اصل وضع» همان است که صاحب جواهر آن را ناظر به مطلق وجوب دانسته است.[1] ایشان این دیدگاه را بعید نمی‌دانند و آن را سخن درستی ارزیابی می‌کنند، و سیاق آیات را نیز بر آن گواهی می‌گیرند. طبق بیان ایشان، روایات مخصصه در حقیقت نقش تفسیر و بیان تفصیل آن کلیات را ایفا می‌کنند، نه اینکه مخصص به معنای اصطلاحی باشند.[2]

پرسش اساسی این است که چرا باید اطلاقی را از آیات اخذ کنیم تا سپس نیازمند تقیید و تخصیص باشیم؟ قرآن کلی وجوب را بیان کرده است و پیامبر و ائمه (ع) عهده‌دار تبیین جزئیات آن شده‌اند. بنابراین، تخصیص به معنای اصطلاحی در آیات قرآن راه ندارد. در علم اصول این مسئله مطرح می‌شود که آیا تخصیص قرآن به خبر واحد جایز است یا خیر. بسیاری از اصولیان آن را جایز می‌دانند، اما با مبنای علامه طباطبایی اساساً چنین موردی یا پیش نمی‌آید و یا در صورت وقوع، بسیار نادر خواهد بود. ازاین‌رو، این دیدگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

ارتباط مقام تشریع و تعدد وجوه آیات قرآن
در بحث مواسعه و مضایقه در قضا، روایات مختلفی نقل شده است. برخی از این روایات دلالت بر توسعه دارند و بیان می‌کنند که اگر نماز فردی قضا شود، انجام آن در هر زمان از عمر ممکن است و وقت آن مضیق نیست. در مقابل، روایاتی وجود دارد که ظهور در تضییق دارند. صاحب جواهر در مقام جمع میان این دسته از روایات، به قاعده «الجمع مهما أمکن أولی» تمسک کرده و به برخی روایات اهل‌بیت (ع) استناد نموده است.[3] در این روایات آمده است که سخن ما بر هفتاد وجه قابل انصراف است و برای هر یک از این وجوه نیز دلیل وجود دارد. همچنین، در روایات دیگری بیان شده است که اگر مردم معانی کلام ما را بشناسند، فقیه‌ترین مردم خواهند بود، زیرا یک کلمه از کلام ما قابلیت انصراف به وجوه متعدد دارد و اگر کسی سخنش را بر وجوه مختلف حمل کند، دروغ‌گو نخواهد بود.

مفاد این دسته از روایات با آیات قرآنی که دلالت بر «ذو وجوه بودن قرآن» دارند، هماهنگ است. یکی از معانی ذو وجوه بودن قرآن آن است که ظاهر و باطن‌های متعدد دارد و این باطن‌ها پایان‌ناپذیر است. قرآن به دلیل اعجاز خود چنین ظرفیتی دارد و ائمه (ع) نیز به بواطن آن علم دارند؛ چنان‌که «لا یمسّه إلا المطهّرون» دلالت می‌کند. دیگران تنها تا حدی به ظواهر قرآن آگاهی می‌یابند. بر این اساس، آنچه در استعمال الفاظ برای انسان‌های معمولی محال است، یعنی استعمال لفظ در بیش از یک معنا، در قرآن ممکن و بلکه واقع شده است. گاهی خداوند در یک آیه معانی متعددی را اراده کرده است و این امر از قرائن استفاده می‌شود. بنابراین، در مقام بحث حاضر اگر کسی بگوید ظاهر آیه بر مذمت ترک نماز جمعه دلالت دارد، اما در عین حال می‌توان گفت که آیه هم مذمت می‌کند، هم تشریع می‌کند و هم تأکید می‌ورزد، از منظر این مبنا سخن محالی نگفته است.

از مطالب فوق دو نتیجه به دست می‌آید، نخست آنکه قرآن ذو وجوه کثیره است و دوم آنکه کلام ائمه (ع) نیز همین ویژگی را دارد.[4] در نتیجه، اگرچه می‌توان پذیرفت که قرآن قابلیت استعمال در بیش از یک معنا را دارد و از این جهت ممکن است یک آیه در مقام تشریع و نیز در مقام مذمت دلالت داشته باشد، اما در هر مورد باید به قرائن توجه کرد. برای مثال، در آیه «خذ من أموالهم صدقة» قرینه مقامیه به روشنی نشان می‌دهد که آیه صرفاً در مقام بیان اصل وجوب زکات است و معنای دیگری از آن استفاده نمی‌شود. بنابراین، باید در هر آیه قرائن مقامیه را در نظر گرفت و بر اساس آن داوری کرد.

حال اگر در مقام بحث بگوییم چه اشکالی دارد که قرآن، با توجه به اینکه دارای وجوه متعدد است و نیز استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا در آن امکان‌پذیر است، هم‌زمان چند معنا را اراده کرده باشد؛ مثلاً هم در مقام تشریع باشد، هم در مقام اطلاق و مذمت، و حتی در مقام معانی دیگری که به ذهن ما نرسیده است؟ در پاسخ باید گفت: اصل این امکان درست است و استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن مانعی ندارد، اما در این مورد خاص قرینه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد آیات تنها در مقام اصل بیان حکم است و معنای دیگری از آن اراده نشده است. بنابراین، تمام بحث در همین نکته خلاصه می‌شود.

دیدگاه برگزیده در مدلول آیه

بر اساس استظهار ما، اولا آیه شریفه در مقام تشریع وجوب نماز جمعه نیست. به این دلیل که نزول آیه پس از تشریع نماز جمعه بوده و غرض آن، نکوهش کسانی است که به‌سبب اشتغال به تجارت یا سرگرمی از نماز جمعه بازمانده‌اند. ثانیا حتی اگر آیه را در مقام تشریع بدانیم، دلالت آن صرفاً بر اصل وجوب یا به تعبیر صاحب جواهر بر «مطلق الوجوب» است و از آن نمی‌توان خصوصیات و جزئیات وجوب را استنباط کرد.

عناوین بحث در «صلاة الجمعه»
در ادامه وارد مباحث اصلی نماز جمعه می‌شویم. مرحوم آیت‌الله بروجردی (قدس سره) در کتاب البدر الظاهر، ده عنوان را برای بررسی این موضوع مطرح کرده است.[5]

نخستین بحث چنین است که «آیا وجوب نماز جمعه مشروط به اذن پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) و یا منصوب از سوی آنان است یا خیر؟» این مسئله در زمان حضور پیامبر یا یکی از معصومین (ع) مطرح می‌شود. پرسش اصلی این است که «آیا اقامه نماز جمعه از مناصب اختصاصی معصوم به شمار می‌رود یا آنکه حتی در همان زمان نیز افراد در روستاها می‌توانستند بدون اذن خاص اقدام به اقامه نماز جمعه کنند؟»

از عبارات فقها استفاده می‌شود که «من شرط صلاة الجمعة السلطان العادل أو من نصبه»[6]. قرائن فراوان نیز نشان می‌دهد که مقصود از «سلطان عادل» همان امام معصوم (ع) است. بنابراین نخست باید روشن شود که در عصر حضور، شرطیت اذن امام ثابت است یا خیر. اگر شرطیت پذیرفته نشود، دیگر مجالی برای بحث در عصر غیبت باقی نمی‌ماند. اما اگر شرطیت در عصر حضور پذیرفته شود، آنگاه پرسش جدیدی پدید می‌آید که در عصر غیبت، اقامه نماز جمعه چه حکمی دارد؟ دیدگاه نخست آن است که حرام است چون دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، دیدگاه دوم آن است که همان اذن عامی که از سوی ائمه (ع) به فقها داده شده است، شامل نماز جمعه نیز می‌شود و دیدگاه سوم آن است که اذن عامی به همه شیعیان و مؤمنان داده شده است. مرحوم آیت‌الله بروجردی تصریح کرده‌اند که در عصر غیبت، چهار قول وجود دارد که به تفصیل بیان خواهد شد.[7]

از میان ده عنوان، مهم‌ترین مباحث دو مسئله است:
1. آیا در زمان حضور، اذن امام شرط صحت نماز جمعه است یا خیر؟
2. اگر در زمان حضور شرط دانسته شود، در زمان غیبت حکم نماز جمعه چیست؛ آیا حرام است یا مشروعیت دارد؟

مرحوم بروجردی می فرماید که افزون بر این، عناوین دیگری نیز مطرح شده است؛ از جمله اینکه، بر فرض شرطیت اذن امام در عصر حضور، آیا امام موظف است نماز جمعه را به طور مطلق اقامه کند یا آنکه رعایت مصالح مسلمانان شرط است؟ آیا امام موظف است در هر شهر و روستا نماز جمعه برپا کند یا نصب نماینده در برخی مناطق کفایت می‌کند؟ آیا شخص منصوب باید به‌طور خاص برای منصب امامت جمعه تعیین شود، یا اگر به عنوان قاضی یا حاکم از سوی امام منصوب شد، صلاحیت اقامه نماز جمعه را نیز خواهد داشت؟

این مباحث در مقام ابتلا اهمیت چندانی ندارد، اما نکته اصلی همان مسئله شرطیت در زمان حضور و سپس آثار آن در زمان غیبت است. آیت‌الله بروجردی چهار قول را در این باره (به تبع مفتاح الکرامة) نقل کرده‌اند. صاحب مفتاح الکرامة نیز چهار قول ذکر کرده است، در حالی که مرحوم حائری در کتاب صلاة الجمعة هفت قول را در این زمینه برشمرده‌اند.[8]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، ص 169.
[2] « ربما قيل ان عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة في مورد التشريع و أصل الوضع و ليس ببعيد كل البعد كما يشهد به سياقاتها و على هذا فيعود الاخبار المخصصة سواء كانت اخبار الآحاد أو غيرها تفسيرا لها و بيانا لتفاصيلها لا مخصصة بالتخصيص المصطلح. فان قلت: ربما يوجد تمسكات من الأئمة عليهم السلام بعمومها قلت ليس ذلك لذلك بل لكون موارد التمسك مما لا يتم أصل التشريع الا به فارجع و تأمل.» (‏حاشیة الکفایة، با محمد حسین طباطبایی، ج 1، ص 165.)
[3] « على أنه مع ذلك كله ففي العمل بأخبار المواسعة مراعاة ما اشتهر بين الأصحاب قولا و عملا من أولوية الجمع بين الدليلين من الطرح التي يمكن استنباطها من بعض الأخبار ك‍قوله (عليه السلام): «لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا و أن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعا المخرج» و «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلماتنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب» و «إنا نتكلم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجها إن شئت أخذت كذا و إن شئت أخذت كذا» و «إن القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ‌ أَوْ أَمْسِكْ‌ بِغَيْرِ حِسٰابٍ‌» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، 102.)
[4] « وقتی کمی دقت می‌کنیم و می‌گوییم امام معصوم «قرآن ناطق» است، معنای آن روشن می‌شود. قرآن ناطق یعنی حقیقت قرآن در وجود امیرالمؤمنین علی (ع) و دیگر امامان معصوم مجسم شده است. حالا سؤال پیش می‌آید که این «حقیقت مجسم قرآن» یعنی چه؟ یعنی همان‌طور که یک آیه قرآن می‌تواند معانی و وجوه گوناگون داشته باشد، کلام امامان هم ظرفیت معانی مختلف دارد. همان‌طور که هیچ باطلی در قرآن راه ندارد ـ «لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه» ـ در وجود و کلام امامان معصوم هم باطل راه ندارد.
گاهی وقتی این جملات را کنار هم می‌گذارم، واقعاً خجالت می‌کشم. ما همیشه می‌گوییم شیعه هستیم و امام‌شناس، اما واقعاً چقدر امام را می‌شناسیم؟ بارها تأکید کرده‌ام که روایات کتاب «الحجة» در کافی باید مباحثه و چندین بار خوانده شود تا اندکی امام‌شناسی در ما شکل بگیرد. ما فقط به زبان می‌گوییم امام‌شناس هستیم، در حالی‌که بیشتر خیال می‌کنیم چنین هستیم.
قرآن معانی متعددی دارد و کلام امامان هم همین‌گونه است. قرآن هفتاد بطن دارد و در روایات از امامان نقل شده که «کلام ما هفتاد وجه دارد»؛ این همان حقیقت است که نشان می‌دهد سخنان آنان هم مانند قرآن دارای لایه‌ها و وجوه مختلف است. البته باید توجه داشت که کلام امامان معجزه نیست. معجزه ویژگی خاص قرآن کریم است و هیچ متن دیگری، حتی نهج‌البلاغه، از نظر اعجاز به پای یک آیه قرآن هم نمی‌رسد. اما در عین حال، کلمات امامان همان ویژگی مصونیت از بطلان را دارند و حقیقت وجودشان نیز همچون قرآن پاک و بی‌نقص است.»(استاد معظّم)
[5] « عناوين جهات البحث في المسألة؛ إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ‌ جهات البحث في المسألة كثيرة فلنشر إليها إجمالا: الأولى: هل يكون وجوب الجمعة مشروطا بحضور الإمام أو من نصبه أو لا؟ الثانية: على فرض الاشتراط هل تحرم حال الغيبة، أو تكون الفقهاء مأذونين من قبله عليه السلام في إقامتها، أو يشتمل الإذن جميع المؤمنين فلكل أحد منهم عقدها و إقامتها؟ في المسألة وجوه ثلاثة و سيأتي تفصيلها. الثالثة: على فرض الاشتراط هل يجب على الإمام إقامتها مطلقا أو لا، بل يراعى في ذلك مصالح المسلمين‌؟ الرابعة: هل يجب عليه أن ينصب في كل بلد من يقيم الجمعة أو لا؟ الخامسة: هل يجب على المنصوب أن يقيمها مطلقا أو يجوز له أن يراعي المصالح‌؟ السادسة: على فرض وجوب النصب هل يجب نصب خصوص الحاكم لإقامتها أو يجوز نصب غيره‌؟ السابعة: إذا عيّن الإمام عليه السلام حاكما لبلد فهل يكفي جعل الحكومة له في جواز إقامة الجمعة أو وجوبها، أو هو منصب آخر يحتاج إلى جعل خاص‌؟ الثامنة: إذا ثبت إذن الإمام عليه السلام للفقهاء أو لجميع الناس في إقامتها فهل يجب على المأذونين إقامتها تعيينا أو لا بل الوجوب على القول به مخصوص بمن نصب‌؟ التاسعة: هل يترتب على الجمعة المأذون فيها جميع أحكام الجمعة التي يقيمها الإمام أو من نصبه من وجوب حضورها و عدم جواز التخلف عنها إلاّ للطوائف المستثناة و سائر الأحكام أو لا بل غاية الأمر صحتها إن وجد شرائطها من العدد و غيره‌؟ العاشرة: هل يجب على الإمام عليه السلام النصب للأزمنة المستقبلة كزمن الغيبة إذا علم تعذر النصب في تلك الأزمنة أو لا يجب‌؟ هذه جهات يمكن أن يبحث عنها في المسألة. و العمدة هي الجهتان الأوليان.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صص 31–32.)
[6] « ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط الأول السلطان العادل أو من نصبه.فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة و جاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة و كذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.» (‏شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص 84.)
[7] « و الظاهر أنّ‌ الأقوال في المسألة بحسبهما أربعة: الأوّل: أن لا يكون الإمام أو من نصبه شرطا أصلا، فيجوز لكلّ‌ واحد من المسلمين إقامتها بل تجب كفاية، و قد حدث و ظهر هذا القول في الإمامية من عهد الصفوية، و قوّاه الشهيد الثاني و الّف فيه رسالة مستقلة، و من هذا الزمان انفتح باب تأليف الرسالة في هذا الموضوع. الثاني: الاشتراط و عدم الإذن، فتحرم في عصر الغيبة. و به قال ابن إدريس و سلاّر و السيّد المرتضى في الميافارقيات، و لعله يظهر من المفيد أيضا كما سيأتي. الثالث: الاشتراط و كون الفقهاء مأذونين من قبلهم عليهم السلام في إقامتها، و هو المستفاد من بعض عبائر الشيخ «قده». الرابع: الاشتراط و كون جميع المؤمنين مأذونين في الإقامة، و هو الظاهر أيضا من بعض عباراته. » (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 32.)

[8] ‏صلاة الجمعة (حائری)، صص 121–22.

منابع
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، حاشیة الکفایة، با محمد حسین طباطبایی، جامع اصول الفقه، بنياد علمی و فکری علامه طباطبايی | نمایشگاه و نشر کتاب قم، بی‌تا.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم - ایران، اسماعيليان، 1408.

برچسب ها :

اصاله الاطلاق اصل تشریع صلاه الجمعه سوره الجمعه ذکر الله فاسعوا الی ذکر الله اذا نودی تاکید در تشریع عمومات تعدد وجوه قرآن

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .