- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته، مسئله‌ی اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، فتاوای فقهای متقدم بررسی و اقوال کسانی که در کلامشان بر این اجماع تصریح شده بود، نقل و تحلیل شد. نتیجه‌ی این بررسی آن بود که این مسئله از معدود مواردی در فقه است که بر نقل اجماع، خودِ اجماع تحقق یافته است؛ به‌عبارت‌دیگر، نقل اجماع در این باب به‌صورت متواتر در کلمات فقها به ما رسیده است.

مرحوم صاحب جواهر بر این باور است که اجماع بر شرطیت امام معصوم (ع) در صحت نماز جمعه در عصر حضور، و نیز اجماع بر عدم وجوب تعیینی آن در عصر غیبت، اگر از ضروریات مذهب به‌شمار نرود، دست‌کم از ضروریات فقه محسوب می‌شود.[1]

بنابراین، تا این مرحله می‌توان گفت اجماع فقها دلیل استواری بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت به‌شمار می‌آید.

اشکالات مرحوم حائری بر اجماعات در کلام فقها
اما مرحوم آیت‌الله حائری در نقل اقوال فقها، روشی دقیق و نظام‌مند اتخاذ کرده است. ایشان پس از نقل کلمات فقها، ابتدا جمع‌بندی کلی از آن‌ها ارائه می‌دهد و چهار مطلب را به‌عنوان محصّل اقوال یاد می‌کند. سپس می‌فرماید: اگر کسی بخواهد به اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت استدلال کند، این استدلال با ده اشکال روبه‌روست که باید مورد بررسی قرار گیرد.

ایشان پس از بررسی تک‌تک اقوال، نتیجه‌ی نهایی را به‌صورت محصّل اقوال بیان می‌کند. این روش در حقیقت تعلیمی اجتهادی برای طلاب است؛ بدین معنا که هنگام بررسی آراء فقها، باید نخست هر قول را به‌صورت مستقل و جداگانه تحلیل کرد، و سپس با نگاهی کلی، محصّل مجموع کلمات را به‌دست آورد.

اجماع فی‌الجمله بر شرطیت امام معصوم در صحت نماز جمعه
مرحوم حائری در این مطلب درصدد اثبات این نکته است که اجماع بر شرطیت امام معصوم در صحت نماز جمعه اگرچه وجود دارد ولی این اجماع اختصاص به زمان حضور دارد، در مقابل صاحب جواهر[2] این اجماع را مطلق دانسته و آن را صرفا شامل زمان حضور نمی داند.

مرحوم حائری در مقام بررسی اجماع، به اجماع بر شرطیت امام معصوم (ع) یا مأذون از جانب او در صحت نماز جمعه، به نحو فی‌الجمله اشاره می‌کند، ایشان می‌فرماید:

ثبوت الإجماع على اشتراط الجمعة في الجملة بإقامة المعصوم أو من يكون مأذونا من قبله في ذلك.

و الإجمال المشار إليه من جهتين:
١ - من حيث إنّ‌ تحقّقه [أى الاشتراط المذكور] على وجه الإطلاق - بحيث يشمل حال الغيبة و عدم التّمكّن من الاستيذان - غير معلوم، كما هو الظاهر من كلام الرّوضة المتقدّم ذكره آنفا و من كلام الشيخ قدّس سرّه المتقدّم ذكره في المبسوط و النهاية من أنّه يجوز عقد الجمعة مع حضور الإمام لغيره إذا كان في البين مانع كأن يكون مريضا.
٢ - و من حيث كونه شرط الصّحّة، أو الوجوب التعيينيّ‌، فإنّه و إن كان ظاهر معقد نقل إجماع الشيخ قدّس سرّه في الخلاف هو الأوّل، إلاّ أنّه معارض بكلام المرتضى قدّس سرّه المتقدّم الظاهر في الثاني.[3]

ایشان توضیح می‌دهد که مقصود از «فی‌الجمله» دو جهت دارد. جهت نخست آن است که اجماع بر شرطیت امام در همه‌ی اعصار ــ اعم از زمان حضور و غیبت ــ به‌روشنی از کلمات فقها استفاده نمی‌شود.

ایشان بیان می‌کند که آنچه از کلمات برخی مانند شهید ثانی در روضه[4] و از عبارات شیخ طوسی در المبسوط[5] و النهایه[6] به‌دست می‌آید، چنین اطلاقی ندارد. بلکه از سخن شیخ استفاده می‌شود که در زمان حضور امام، اقامه‌ی نماز جمعه از مناصب اوست؛ و اگر امام به سبب بیماری نتواند شرکت کند، دیگری به نیابت از او اقامه می‌کند، اما همین مقدار بیش نیست.

بر این اساس، ایشان نتیجه می‌گیرد که معقد اجماع ناظر به زمان حضور امام است؛ یعنی در زمان حضور، شرط صحت نماز جمعه آن است که به‌وسیله‌ی امام یا نماینده‌ی او اقامه شود، مگر در صورت عذر امام. اما از این اجماع نمی‌توان شرطیت را به زمان غیبت نیز تسری داد، زیرا در زمان غیبت، موضوع شرط منتفی می‌شود.

بنابراین، مراد مرحوم حائری از قبول اجماع «فی‌الجمله»، همین جهت نخست است؛ بدین معنا که اجماع تنها ناظر به زمان حضور امام بوده و اطلاقی نسبت به عصر غیبت ندارد.

نکته‌ی دوم آن است که مرحوم حائری، موضوع اجماع را از جهت دیگری نیز محل تأمل می‌داند. ایشان می‌فرماید که روشن نیست که معقد اجماع ناظر به صحت نماز جمعه است یا به وجوب تعیینی آن.

به‌عنوان نمونه، از عبارت شیخ طوسی در الخلاف چنین برمی‌آید که حضور امام معصوم (ع) شرط صحت نماز جمعه است، زیرا می‌فرماید: «وبدونه لا تصحّ»[7]؛ یعنی بدون امام، نماز جمعه صحیح نیست.
در مقابل، از کلام سید مرتضی چنین استفاده می‌شود که این شرط، مربوط به وجوب تعیینی است؛ بدین معنا که در زمان حضور امام (ع)، هرگاه او نماز جمعه را اقامه کند، حضور در آن واجب تعیینی است، اما اگر امام حضور نداشته باشد، نمی‌توان گفت که نماز جمعه در این حالت باطل یا غیرصحیح است.[8]

ازاین‌رو، مرحوم حائری نتیجه می‌گیرد که معقد اجماع به‌درستی روشن نیست و معلوم نمی‌شود اجماع بر شرطیت امام در صحت نماز است یا در وجوب تعیینی آن.

ارزیابی کلام مرحوم حائری
صاحب جواهر، و به تبع ایشان، دیدگاه ما نیز بر این است که شرطیت امام معصوم (ع) در نماز جمعه مطلق است؛ بدین معنا که هم زمان حضور و هم زمان غیبت را دربرمی‌گیرد. به‌ویژه آن‌که به تصریح صاحب جواهر، برخی از عبارات فقها ظهور روشنی در شمول زمان غیبت دارد. در مقابل، مرحوم حائری معتقد است که این شرط تنها در زمان حضور امام ثابت است و در عصر غیبت اساساً چنین شرطی وجود ندارد؛ ازاین‌رو، ممکن است گفته شود در زمان غیبت نیز نماز جمعه وجوب تعیینی دارد، هرچند امام معصوم (ع) حاضر نباشد. در ادامه بعضی از عبارات فقها را می آوریم که ظهور در اطلاق نسبت به زمان حضور و غیبت دارد.

شیخ طوسی در الخلاف می‌نویسد: «و علیه إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو من أمره»؛[9] در این عبارت تصریحی بر اختصاص اجماع به زمان حضور وجود ندارد؛ بلکه ظاهر آن اطلاق دارد و شرطیت امام یا مأذون از سوی او را در همه‌ی اعصار بیان می‌کند. همچنین در روایات مورد استناد مانند روایت «محمد بن مسلم»[10] که شیخ به آن تمسک کرده، قیدی به زمان حضور دیده نمی‌شود.

ابن‌زهره در الغنیه نیز می‌گوید: «یجب الاجتماع فی صلاة الجمعة بشرط الإمام العادل أو من نصبه و جری مجراه»[11]؛ تعبیر وی ناظر به اصل شرطیت است، نه خصوص زمان حضور. ابن‌ادریس در السرائر نیز می‌نویسد: «نفی الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلک و أن إجماع أهل الأعصار علیه»[12]؛ و از اطلاق این عبارت نیز روشن می‌شود که اجماع بر مطلق شرطیت است، نه مقید به زمان خاص.

در المعتبر و التذکره نیز تصریح شده است«یشترط فی وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع»[13].

محقق داماد نیز می‌نویسد:«أجمع علماؤنا علی أن النداء المشروط به وجوب السعی إلی الجمعة لابد أن یکون من قبل النبی (ص) أو الإمام أو من یأذن له، و علی ذلک اطباق الإمامیة»[14] در هیچ‌یک از این عبارات، اشاره‌ای به اختصاص شرطیت به زمان حضور وجود ندارد.

این تعابیر نه‌تنها اطلاق دارند، بلکه به تعبیر صاحب جواهر، فراتر از اطلاق و نزدیک به تصریح‌اند؛ زیرا اگر مقصود فقها اختصاص شرطیت به زمان حضور امام بود، لازم بود به این شرط تصریح کنند، درحالی‌که چنین قیدی در هیچ‌یک از این عبارات وجود ندارد.

تنها در روض الجنان و الروضة البهیة آمده است: «الإجماع علی أن ذلک شرط مع حضوره» و در المقاصد العلیة نیز تعبیر شده است: «الإجماع علی أن ذلک شرط للوجوب العینی أو مع حضوره»[15] این عبارات که مربوط به دوره‌ی پس از شهید ثانی‌اند، دلالت بر نظری متفاوت دارند، اما اجماعات پیش از ایشان در کلمات فقهای متقدم، همگی اطلاق دارند و هیچ قیدی به «مع حضوره» در آن‌ها ذکر نشده است.

به نظر می‌رسد شهید ثانی در این موضع نوعی اعمال نظر شخصی در معقد اجماع کرده است؛ زیرا اجماعِ منعکس در کلمات علامه، محقق و فقهای پیش از ایشان فاقد این قید بوده و معقد اجماع در اصل، کلی و مطلق بیان شده است.

جمع بندی مطلب اول
بنابراین آنچه که مرحوم حائری برای تضعیف اجماع این اشکال را مطرح کرد این است که اجماع بر شرطیت اقامه نماز توسط امام (ع) در صحت آن بصورت فی الجمله است، این اجمال به دو جهت است، جهت اول آن این است که این اجماع تنها شامل زمان حضور را شامل می شود و شامل زمان غیبت نمی شود؛ جهت دیگر این است که برخی از فقها امام (ع) را شرط در صحت نماز جمعه دانسته‌اند و برخی دیگر حضور امام را شرط وجوب تعیینی آن دانسته اند؛ بنابراین چون معقد اجماع متفاوت است، اجماع تعارض پیدا می‌کند.

در پاسخ به این مطلب اولا ما عبارت فقها را آوردیم که از اطلاق عبارات آنها به روشنی دریافت می شود که شرطیت حضور تنها ناظر به زمان حضور نیست، بلکه شامل زمان غیبت را نیز می شود، همچنین در پایخ به جهت دوم این مطلب را متذکر می شویم که عبارات فقها ناظر بر اصل شرطیت است و موضوع شرطیت نیز همان وجوب تعیینی است، زیرا احتمال وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت ملغی است و احدی از فقها به این مطلب ملتزم نشده است.

در نتیجه با توجه به اینکه در زمان حضور امام، وجوب تخییری معنا ندارد، باید گفت میان صحت و وجوب تعیینی ملازمه وجود دارد؛ زیرا کسی که شرط صحت را معتبر می‌داند، همان شرط را برای وجوب تعیینی نیز لازم می‌شمارد و برعکس.

مدرکی بودن اجماع بر شرطیت امام معصوم در صحت نماز جمعه
ایشان پس از بررسی تفصیلی اجماع قولی، به اجماع عملی یعنی سیره مسلمانان می‌پردازد و بیان می‌کند که از زمان پیامبر اکرم (ص) تا خلفای بعدی، نماز جمعه همواره با اذن حاکم برگزار می‌شده است. سپس می‌افزاید که فقهای متقدم در شرط دانستن حضور امام معصوم (ع) یا منصوب از جانب او، تنها به دو مدرک تکیه کرده‌اند:

1. اجماع عملی مسلمانان از صدر اسلام تاکنون، که نشان می‌دهد اقامه جمعه به عهده حاکمان بوده است؛ هرچند اهل سنت اقامه آن توسط حاکم جائر را نیز صحیح می‌دانند، اما شیعه چنین دیدگاهی ندارد.
2. روایت محمد بن مسلم که در آن از وجوب نماز جمعه بر گروهی از مسلمانان از جمله امام و قاضی یاد شده است.

مرحوم حائری نتیجه می‌گیرد که مدعیان اجماع، مستند دیگری جز این دو دلیل ندارند و اگر روایات دیگری وجود داشت، باید در کتب اربعه نقل می‌شد، در حالی که چنین نیست.

وی در ادامه می‌افزاید: در کلام شماری از ناقلان اجماع، از جمله در معتبر، تذکره، کنزالعرفان و نیز آنچه از محقق کرکی نقل شده، به همین اجماع عملی استناد شده است.

در نتیجه، سه نکته اساسی به دست می‌آید:
1. فتاوای مبتنی بر شرطیت، مستند به اجماع قولی نیست بلکه بر اجماع عملی و روایت محمد بن مسلم تکیه دارد.
2. برخی از فقها تنها به یکی از این دو دلیل ـ اجماع عملی یا روایت ـ استناد کرده‌اند.
3. هیچ دلیل دیگری غیر از این دو در منابع روایی در دست نیست. [16]

بنابراین، این نکته مانع از آن است که اجماع یادشده به‌عنوان دلیلی مستقل و در عرض سایر ادله معتبر تلقی شود. خلاصه آن‌که تحلیل مجموع اقوال و مستندات نشان می‌دهد اجماع بر شرطیت، در حقیقت به روایت محمد بن مسلم یا به سیره عملی مسلمانان بازمی‌گردد و مدرک مستقلی غیر از این دو ندارد.

مرکب بودن اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت
ایشان در ادامه بیان می‌کند که بسیاری از فقها، از جمله محقق ثانی و علامه حلی در آثار خود، اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت را مطرح کرده‌اند، اما این اجماع، بسیط نیست بلکه مرکب است؛ زیرا حاصل جمع دو دیدگاه متفاوت است؛ گروهی قائل به حرمت اقامه نماز جمعه در غیبت‌اند و گروهی دیگر آن را صرفا دارای جواز شرعی می‌دانند، بنابراین، نتیجه‌ی مشترک میان این دو دیدگاه، فقط نفی وجوب تعیینی است و مبنای ایشان در اجماع مرکب، عدم اعتبار آن است.[17]

البته صاحب جواهر میان دو نوع اجماع تفکیک کرده است؛ ایشان ابتدای تصریح به وجود اجماع بسیط بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت کرد[18]، عباراتی مانند آنچه شیخ طوسی در عبارت «و علیه اجماع الفرقه علی أن من شرط الجمعة الإمام أو من یأمره» تصریح بر وجود اجماع بسیط بر این مطلب دارد، ایشان سپس اجماع مرکب را صرفا به عنوان یک موید پذیرفت.

ارزیابی کلام مرحوم حائری
سخن مرحوم حائری مبنی بر مدرکی بودن اجماع و عدم اعتبار اجماع مرکب پذیرفته نیست، همچنین در کلام ایشان تهافت و ناسازگار دیده می شود که در ادامه به بیان آن می پردازیم.

1. تهافت در میان مطلب اول و چهارم
میان سخن نخست و چهارم آقای حائری ناسازگاری دیده می‌شود. ایشان در مطلب اول، اجماع را فی‌الجمله پذیرفته‌اند، در حالی‌که در مطلب چهارم آن را اجماع مرکب دانسته‌اند. این دو دیدگاه قابل جمع نیست؛ زیرا اجماع مرکب، که از دو قول «حرمت» و «جواز» شکل می‌گیرد، فی‌الجمله محسوب نمی‌شود. زیرا آنچه در ابتدا برای اثبات اجماع بیان شد، ناظر به اجماع بسیط بود و خودِ ایشان نیز در همان موضع، نوعی از بساطت را پذیرفتند. از این‌رو، میان آن دو مطلب، ناسازگاری آشکار است.

2. رد ادعای مدرکی بودن اجماع
ایشان تصریح می‌کند که مدرک اجماع بر شرطیت امام معصوم بر صحت نماز جمعه، تنها یکی از دو مورد اجماع عملی یا روایت محمد بن مسلم چیز است، در حالی که این مطلب نیز مردود است، زیرا فقهای بزرگی چون شیخ طوسی، سید مرتضی و ابن زهره، که پیش‌تر عباراتشان نقل شد، بر شرطیت امام معصوم در نماز جمعه اجماع کرده‌اند، و بعید است که هیچ دلیل یا قرینه‌ی دیگری در اختیار نداشته باشند.

همچنین نمی‌توان گفت هرچه در کتب اربعه نیامده، اصلاً وجود نداشته است؛ چه‌بسا در اصولی که در اختیار آنان بوده، روایات دیگری وجود داشته است. افزون بر این، احتمال دارد قدما در استنباط خود، صرفاً به روایت یا اجماع عملی تکیه نکرده باشند، بلکه به دلایل و قرائن دیگری غیر از خبر و سیره نیز دست یافته باشند. بنابراین، ادعای انحصار مدرک اجماع در دو منبع یادشده، قابل اثبات نیست.

ازاین‌رو، نمی‌توان پذیرفت که همه‌ی فقهای بزرگ بر یک حکم اتفاق کنند، در حالی‌که هیچ دلیل روشنی در اختیار نداشته باشند. این نکته خود شاهدی است بر آن‌که پشتوانه‌ی این اجماع، فراتر از اجماع عملی و روایت محمد بن مسلم بوده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « [الشرط الأول السلطان العادل أو من نصبه] الأول السلطان العادل أو من نصبه بالخصوص لها خاصة أو مع غيرها من مناصبه، فبدونهما تسقط عينا أو مشروعية على اختلاف القولين المشتركين في عدم وجوب عقدها حينئذ عينا بلا خلاف أجده بين الأساطين من علماء المؤمنين بل المسلمين عدا الشافعي فلم يعتبرهما، بل هو من ضروريات فقه الإمامية إن لم يكن مذهبهم» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، ص 151.)
[2] « و كيف كان فلا ريب في الإجماع المزبور، بل يمكن تحصيله من تتبع نقلته فضلا عن الفتاوى المجردة عنه، كما أنه يمكن تحصيل نتيجته: أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة مع قطع النظر عنه من عدة أمور» (‏همان، ج 11، 156.)
[3] ‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 73.
[4] « و الحاصل أنه مع حضور الإمام ع لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاص و هو المنصوب للجمعة أو لما هو أعم منها و بدونه تسقط و هو موضع وفاق.» (‏الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (2 جلدی)،ج 1، ص 88.)
[5] « و قد بينا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره بذلك، و لا يجوز مع حضور الإمام العادل أن يتولى الجمعة غيره إلا إذا منعه من الحضور مانع من مرض و غيره» (‏المبسوط في فقه الإمامیة، ج 1، ص 148.)
[6] « الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه. و من شرائطه ان يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصّلاة بالنّاس» (‏النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، ص 103.)
[7] « من شرط انعقاد الجمعة: الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصحّ‌» (‏الخلاف، ج 1، ص 626.)
[8] « الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل، واجتماع العدد المخصوص» (‏مسائل الناصریات، صص 264–65.)
[9] ‏الخلاف، ج 1، 626.
[10] «روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام » (‏همان، ج 1، 626.)
[11] ‏غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، ج 1، ص 90.
[12] ‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، 153.
[13] ‏تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، ج 4، ص 19.
[14] ‏اثنی عشر رسالة، با شهاب‌الدین مرعشی و احمد نجفی زنجانی، ص 216.
[15] « و في (الروض و الروضة) الإجماع على أن ذلك شرط مع حضوره و في (المقاصد العلية) الإجماع على أن ذلك شرط للوجوب العيني أو مع حضوره» (‏مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة)، ج 3، ص 56.)
[16] « و منها: تحقّق سيرة النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء من بعده على انحصار انعقاد الجمعة بوليّ‌ الأمر و الأمراء من قبله، أو من يكون منصوبا لذلك أو للأعمّ‌ منه و من غيره.
و منها: أنّ‌ المظنون بل الّذي تطمئنّ‌ به النّفس أنّه لم يكن دليل آخر مستندا للقدماء في حكمهم بالاشتراط، إلاّ ما ذكروه في مقام بيان مدركه.
و ما حصل لنا من ذلك، أمران:
أحدهما: الإجماع العمليّ‌ من زمن النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المستمرّ إلى زمان الخلفاء الثلاثة و المولى أمير المؤمنين عليه السّلام و بعده من غير فرق في ذلك بين الخاصّة و العامّة، فإنّ‌ الّذي عليه عمل المسلمين أنّ‌ إقامة الجمعة موكولة إلى الخلفاء و الأمراء، و الفرق بين الفريقين إنّما هو في المصداق.
ثانيهما: خبر محمّد بن مسلم المتقدّم في طيّ‌ كلام الشيخ في الخلاف.
و احتمال أن يكون عند الكلينيّ‌ و الصّدوق و الشيخ قدّس اللّه أسرارهم أخبار أخر دالّة على اشتراط صحّة الجمعة أو وجوبها بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام أو السّلطان العادل.
مدفوع بأنّه لو كان عندهم أخبار غير ما ذكروه دالّة عليه، لذكروه في كتبهم المعدّة للأخبار الّتي يصحّ‌ العمل بها. فعلى هذا لا اعتبار بالإجماع المدّعى، بل لا بدّ من الرّجوع إلى مدركه، لأنّه لا يكشف عن وجود أدلّة أخر غير ما ذكروه في مستند فتاويهم.
هذا مع استناد الإجماع في كلام غير واحد ممّن تقدّم كلامهم إلى الإجماع العمليّ‌ المتقدّم مثل ما عن المعتبر و التذكرة و كنز العرفان و هو الظاهر من المنقول عن الكركي أيضا.
و الحاصل: أنّ‌ استناد الفتوى إلى الإجماع العمليّ‌ و رواية محمّد بن مسلم أوّلا، و استناد إجماع الأصحاب إلى بعض ذلك ثانيا، و عدم ذكر ما يدلّ‌ على الاشتراط بالإمام غير ما هو مذكور و واصل إلينا في كتب الأخبار - مع صيرورتهم بصدد البيان - ثالثا، مانع عن حجيّة الإجماع و كونه مدركا مستقلاّ في قبال مدركه المعلوم عندنا، لعدم كشفه عن مدرك آخر قطعا، فلا حجّيّة للإجماع المذكور قطعا و إن كان حاصلا.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 73.)
[17] «و منها: أنّ‌ الظاهر كون الإجماع على عدم الوجوب التعيينيّ‌ - المدّعى في كلام غير واحد ممّن تأخّر عن الشيخ كالمحقّق الثاني و العلاّمة في كتبه و غيرهم - متّخذا من القولين المعروفين بين القدماء، من جواز صلاة الجمعة في زمان الغيبة كما هو الظاهر من الشيخ قدّس سرّه على ما ذكروه، و الحكم بعدم مشروعيّتها فيه، كما عن المرتضى قدّس سرّه في الميافارقيّات. فالإجماع المذكور على تقدير تحقّقه ليس إجماعا بسيطا على نفي التّعيين، بل هو مركّب من عدم المشروعيّة و التخيير، فالقول بالوجوب التعيينيّ‌ إحداث للقول الثالث، و ذلك ممّا يوهن الإجماع المحصّل فضلا عن منقوله كما هو معروف في بابه.» (‏همان، 75.)

[18] « و كيف كان فلا ريب في الإجماع المزبور، بل يمكن تحصيله من تتبع نقلته فضلا عن الفتاوى المجردة عنه، كما أنه يمكن تحصيل نتيجته: أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة مع قطع النظر عنه من عدة أمور» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، 156.)

منابع
ابن‌زهره، حمزه بن علی، غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، 1417.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، و علامه حلی، حسن بن یوسف، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة)، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (2 جلدی)، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، مکتب الإعلام الإسلامي، مرکز النشر، بی‌تا.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامیة، مکتبة المرتضوية، 1387.
———، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1407.
———، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار الکتاب العربي، بی‌تا.
علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌تا.
علم‌الهدی، علی بن حسین، مسائل الناصریات، با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. مرکز مطالعات و تحقیقات علمی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامية. مديرية الترجمة و النشر، بی‌تا.
میر داماد، محمد باقر بن محمد، اثنی عشر رسالة، با شهاب‌الدین مرعشی و احمد نجفی زنجانی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، سید جمال‌الدين ميردامادی، بی‌تا.

برچسب ها :

وجوب تخییری اجماع مدرکی اجماع مرکب وجوب تعیینی صلاه الجمعه شرطیت امام معصوم

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .