- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته این مطلب مطرح شد که صاحب جواهر در جمع بندی دیدگاه‌ها درباره وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، این نتیجه را می‌گیرد که اگر وجوب تعیینی در میان فقها مطرح بود، باید قول سومی نیز در میان آراء وجود می‌داشت؛ در حالی که حصر اقوال در جواز و حرمت، نشانگر عدم طرح وجوب تعیینی است. بنابراین می‌توان گفت که اجماع مرکبی بر عدم وجوب تعیینی در عصر غیبت وجود دارد.

همچنین ایشان به نقل‌های متعدد اجماع در این مسئله اشاره کرده و می‌فرماید در منابعی چون شرح مفاتیح مرحوم وحید و کشف الغطاء، اجماع بر نفی وجوب عینی به‌صورت متواتر نقل شده است؛ به‌گونه‌ای که در مفاتیح آمده است ناقلان اجماع بیش از چهل نفرند، و در کشف الغطاء تصریح شده که این نقل «فوق التواتر» است. وی در ادامه با تعبیر«و لعلّه کذلک» این مطلب را مورد تایید قرار می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت که مرحوم صاحب جواهر اجماع امامیه بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت را پذیرفته است.

اجماع بر وجوب تعیینی در عصر حضور و نفی آن در عصر غیبت
صاحب جواهر در مقام تبیین اقوال فقها، بر وجود دو اجماع در مسئله وجوب نماز جمعه تأکید می‌کند. وی در عبارات خود تاکید می‌کند که نه‌تنها اجماع بر وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان حضور وجود دارد، بلکه در زمان غیبت نیز اجماع بر عدم وجوب تعیینی آن ثابت است.

بر اساس تحلیل وی، فقها بر وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان حضور امام (ع) اتفاق نظر دارند؛ به‌گونه‌ای که هرگاه امام (ع) نماز جمعه را برپا کند، شرکت در آن بر همه مکلفان واجب است، این معنا از تصریحات فقها در بیان شرایط نماز جمعه نیز به‌روشنی فهمیده می‌شود، آنجا که از «السلطان العادل» به‌عنوان شرط اقامه یاد کرده‌اند، و ما تاکید کردیم که مقصود از سلطان عادل نزد امامیه، همان امام معصوم (ع) است.

از سوی دیگر، صاحب جواهر با نقل فتاوای فقها نتیجه می‌گیرد که در زمان غیبت نیز اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه وجود دارد، و برخی از فقها به صراحت به این معنا تصریح کرده‌اند. بدین ترتیب، وی با جمع‌بندی اقوال، دو اجماع مستقل را در مسئله نماز جمعه تثبیت می‌کند؛ یکی بر وجوب تعیینی در عصر حضور، و دیگری بر نفی آن در عصر غیبت.

عدم تعارض میان اجماع بر عدم تعیینیت در عصر غیبت و اختلاف اقوال
صاحب جواهر پس از آن‌که دو اجماع را در مسئله نماز جمعه مطرح می‌کند ـ یکی بر وجوب تعیینی در زمان حضور و دیگری بر عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت ـ اشکال مقدری را مطرح می کند و به آن پاسخ می دهد.

توضیح اشکال این است که ممکن است گفته شود؛ اگر در عصر غیبت اجماع بر نفی وجوب تعیینی وجود دارد، پس چگونه فقها تصریح کرده‌اند که در این زمان، میان دو دیدگاه «حرمت» و «جواز» اختلاف واقع شده است به طوری که عده ای به جواز اقامه نماز جمعه و عده ای دیگر به حرمت اقامه نماز جمعه قائل شدند، اگر چنین اختلافی ثابت شود؛ این خود نشانه نبود چنین اجماعی است.

صاحب جواهر در پاسخ می‌فرماید: «و ذکرهم الخلاف فی زمن الغیبة فی الجواز و الحرمة لا ینافی الاجماع علی اشتراط العینیة کما صرّح به فیما سمعته من التذکرة»، یعنی ذکر اختلاف میان حرمت و جواز در زمان غیبت با اجماع بر اشتراط وجوب تعیینی منافات ندارد. سپس یادآور می‌شود که علامه در تذکرة الفقهاء فرموده است: «اطبق علماؤنا علی عدم الوجوب العینی»[1]، که مراد از وجوب عینی در این عبارت همان وجوب تعیینی است.

به عبارتی دیگر آنچه که مد نظر مرحوم صاحب جواهر است این است که در واقع، نوع اجماع در اینجا «اجماع مرکب» است؛ بدین معنا که با وجود اختلاف در سایر جهات، همه فقها در یک امر مشترک‌اند، و آن، نفی وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت است.

عدم تعارض اجماع بر شرطیت حضور معصوم در صحت صلاة و اختلاف اقوال
صاحب جواهر در ادامه می‌افزاید: « بل لا ينافيه أيضا على تقدير إرادة اشتراط الصحة به أيضا بعد تنزيله على حال الظهور بقرينة ما ذكروه حال الغيبة»[2]؛ توضیح آن‌که این اختلاف بین حرمت و جواز با اجماع بر اینکه حضور معصوم شرط برای صحت است و اگر معصوم نباشد نماز جمعه صحیح نیست، منافات ندارد. یعنی ممکن است تصور شود که همگان باید قائل به حرمت و بطلان آن در عصر غیبت شوند و دیگر جایی برای قول به جواز باقی نماند؛ اما صاحب جواهر تصریح می‌کند که حتی در این فرض نیز تعارضی وجود ندارد.

وی در تبیین این نکته می‌فرماید که پس از آن‌که فقها وضعیت عصر غیبت را با عصر حضور مقایسه کرده و آن را به‌منزله همان زمان در نظر گرفته‌اند، می‌توان گفت که در این دوران، برخی اختیارات امام (ع) به نایبان عام یا فقهای جامع‌الشرایط تفویض شده است. بنابراین، امکان اقامه نماز جمعه از سوی آنان وجود دارد، و با این مبنا، اختلاف موجود میان حرمت و جواز با اجماع بر نفی وجوب تعیینی ناسازگار نخواهد بود.

اجماع محصّل بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت
تا این مرحله، روشن شد که اجماع بر وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان حضور، حتی با فرض آن‌که حضور امام معصوم (ع) شرط صحت نماز دانسته شود، با اختلاف اقوال منافات ندارد. نتیجه‌ای که صاحب جواهر از این بررسی می‌گیرد، آن است که می‌فرماید که در تحقق این اجماع تردیدی وجود ندارد.

در ادامه، وی درباره اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت تصریح می‌کند: «لا ریب، بل یمکن تحصیله من تتبّع نقلته فضلاً عن الفتاوی المجردة عنه»[3]، یعنی این اجماع نه‌تنها قطعی است، بلکه از تتبع ناقلان آن نیز به‌روشنی قابل تحصیل است، چه رسد به فتاوای فقهایی که بدون تصریح به نقل اجماع، همین مضمون را بیان کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، صاحب جواهر معتقد است که هم از طریق تتبع در فتاوا و هم از بررسی نقل‌های اجماع، می‌توان به‌طور یقینی به اجماع فقها بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت دست یافت.

اهمیت این نکته در آن است که اگر این اجماع، همان‌گونه که وی ادعا می‌کند، به حد تواتر یا حتی فراتر از آن رسیده باشد، هر فقیهی که در پی اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت باشد، ناگزیر است پیش از هر استدلالی، این اجماع متواتر را مخدوش کند. در غیر این صورت، استدلال او در برابر چنین اجماعی فاقد اعتبار خواهد بود.

اجماع بر شرطیت حضور معصوم در صحت صلاة در مفتاح الکرامه
مفتاح الکرامة در میان منابع فقهی، از جامع‌ترین آثار در نقل اقوال فقهای متقدم و متأخر به شمار می‌آید و معمولاً آرای فقهی را با دقت گردآوری کرده است. صاحب مفتاح الکرامه در شرط اقامه‌ی نماز جمعه، تصریح می‌کند که شرط صحت آن «سلطان عادل» است. وی سپس در ادامه توضیح می‌دهد که مقصود از سلطان عادل، امام معصوم (ع) است و برای این برداشت، شواهد متعددی ارائه می‌کند، نه آنکه صرفاً اجتهادی شخصی کرده باشد.

وی متذکر می‌شود که در منابعی چون منتهی، نهایه، تذکره، ذکری، کشف‌الالتباس، عُزیه و کشف‌اللثام، به جای تعبیر «سلطان عادل»، عبارت «امام معصوم» آمده است. همچنین در برخی کتب مانند کافی از تعبیر «امام الملة» و در غنیه از تعبیر «امام عادل» استفاده شده است. سپس تصریح می‌کند: «هو المشهور بین الاصحاب»، و می‌افزاید که این مسئله مورد وفاق اجماعی فقهاست؛ چنان‌که در تذکره، نهایه، تحریر و کنزالعرفان آمده است. [4]

در معتبر این رأی به «علمائنا» نسبت داده شده، و در غنیه از اجماع بر توقف وجوب نماز جمعه بر حضور امام عادل سخن رفته است. در خلاف نیز تعبیر به اجماع شده، و سرائر از «نفی خلاف» یاد کرده است. همچنین در منتهی اجماع ذکر شده و محقق ثانی در رساله‌ی خود درباره‌ی نماز جمعه، اجماع علما را بر اشتراط حضور امام معصوم تصریح می‌کند.

میرداماد نیز در یکی از رساله‌های خود درباره‌ی نماز جمعه، اجماع علمای امامیه را بر این امر گزارش می‌دهد و تصریح می‌کند که ندایی که در آیه‌ی شریفه‌ی قرآن آمده، باید از جانب پیامبر (ص) یا امام (ع) یا کسی باشد که از سوی ایشان مأذون است؛ و بر این معنا، همه‌ی امامیه اتفاق دارند. در منابعی مانند روض‌الجنان، روضة‌البهیة و مقاصد نیز همین تعبیر اجماع تکرار شده است.[5]

عبارات شیخ مفید
شیخ مفید در آثار خود از جمله المقنعه، الإرشاد و الأشراف به تفصیل درباره‌ی نماز جمعه سخن گفته است، که در ادامه به بیان هر یک از عبارات ایشان می پردازیم.

عبارات المقنعه
وی در المقنعه ابتدا به روایتی از امامان صادقین (ع) استناد می‌کند و می‌نویسد:
و اعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين ع أن الله جل‌ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ‌ ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطبهم‌ خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان. و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره‌ الله تعالى منهم. و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع. و إن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام. و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة في جلدته‌ مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته‌ مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع[6]

ایشان با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌»، نتیجه می‌گیرد که در نماز جمعه، اجتماع واجب شده است. زیرا در سایر نمازها، اگر امام جماعت تنها بماند، نماز باطل نمی‌شود، ولی در نماز جمعه ترک اجتماع مورد نکوهش قرار گرفته است. بر این اساس می‌نویسد: «ففرضها الاجتماع إلا أنه بشرط حضور إمام مأمونٍ علی صفاتٍ یتقدّم بها الجماعة»؛ یعنی در نماز جمعه، افزون بر لزوم اجتماع، باید امامی حاضر باشد که از گناه ایمن بوده و دارای صفاتی باشد که او را شایسته‌ی پیشوایی نمازگزاران کند.

در نمازهای جماعت معمولی، عدالت امام شرط است، اما ممکن است مأمومین نیز عادل باشند و حتی گاه یک مجتهد به فردی عامی اقتدا کند؛ هرچند شایسته‌تر آن است که عالم مقدم داشته شود، ولی در صورت اقتدا، اشکالی پیش نمی‌آید. با این حال، شیخ مفید تأکید می‌کند که در نماز جمعه افزون بر وجوب اجتماع، لازم است امام دارای ویژگی‌هایی باشد که همه مأمومین از آن برخوردار نیستند. [7]

عبارت «إنّ الله جلّ جلاله فرض علی عباده» در روایت در کتاب المقنعه اطلاق دارد و دلالتی بر اختصاص حکم به زمان حضور یا غیبت امام ندارد، لذا از روایت و عبارات شیخ مفید در این کتاب می توان این برداشت را کرد که وجوب تعیینی نماز جمعه اختصاص به عصر حضور دارد و در عصر غیبت بدلیل عدم دسترسی به امام معصوم وجوب از ذمه مکلفین برداشته شده است.

عبارات الإشراف
در کتاب الإشراف نیز شیخ مفید در ضمن بیان شرایط نماز جمعه می‌نویسد:
و وجود أربعة نفر بما يأتي ذكره من هذه الصفات و وجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الإيمان و العدالة و الطهارة في المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء البرص و الجذام و المعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام و المعرفة بفقه الصلاة و الإفصاح بالخطبة و القرآن و إقامة فروض الصلاة في وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام.

فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام[8]

شیخ مفید از جمله شرایط نماز جمعه را وجود چهار نفر و فرد پنجمی که بر آنان امامت کند می داند، این امام باید دارای صفات خاصی باشد که در ادامه ویژگی‌های امام جمعه از جمله ایمان آشکار، پاکی در نسب ، سلامت از بیماری‌های منافی شأن امامت مانند پیسی و جذام، نداشتن سابقه‌ی حدود رسواکننده، آشنایی با فقه نماز به‌ویژه احکام نماز جمعه، توانایی در خطبه‌خوانی فصیح و قرائت صحیح قرآن، و اقامه‌ی نماز در وقت معین بدون تقدیم یا تأخیر، را برمی‌شمارد.

او وقت نماز جمعه را هنگامی می‌داند که سایه‌ی شاخص به اندازه‌ی خود آن برسد و در پایان می‌نویسد که «هرگاه این هجده ویژگی در امام جمعه جمع شود، اجتماع بر نماز ظهرِ روز جمعه واجب می‌گردد و این نماز از جهت وقت، در نیمه‌ی وقت نماز ظهر واقع می‌شود.»

برداشت صاحب جواهر از عبارات شیخ مفید
صاحب جواهر در تحلیل دیدگاه شیخ مفید می‌گوید: «و أمّا المفید فإنّه وإن أوهمت عبارته ذلک»، یعنی عبارت شیخ مفید در ظاهر دلالت بر وجوب تعیینی نماز جمعه دارد، اما به نظر صاحب جواهر این دلالت تنها در حد ایهام است، نه تصریح. سپس توضیح می‌دهد که احتمال قوی وجود دارد که مراد شیخ مفید از صفات مذکور، بیان ویژگی‌های نایب امام معصوم در زمان حضور او باشد، نه اینکه بخواهد وجوب تعیینی نماز جمعه را در عصر غیبت اثبات کند.

در ادامه، صاحب جواهر متذکر می‌شود که اگر چنین است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا شیخ مفید شرط نیابت از امام معصوم را به‌صراحت ذکر نکرده است؟ او پاسخ می‌دهد: «و أنّه ترک اشتراط النیابة لمعلومیته»، یعنی چون نیابت از امام معصوم امری بدیهی است، از ذکر آن صرف‌نظر کرده است.

وی در توجیه ترک شرط نیابت از امام معصوم توسط امام جمعه این توجیه را بیان می کند که مرحوم شیخ مفید همان‌گونه که شرط عدالت را به دلیل بداهت آن ذکر نکرده، شرط نیابت را نیز ترک کرده است.

در پایان، صاحب جواهر استبعادی مهم مطرح می‌کند و می‌گوید بعید است شیخ مفید قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه باشد، در حالی که پس از او شاگردانش مانند سید مرتضی و شیخ طوسی، هر دو بر عدم وجوب تعیینی ادعای اجماع کرده‌اند و هیچ اشاره‌ای به مخالفت استاد خود نکرده‌اند و این امر نشان می‌دهد نسبت دادن قول به وجوب تعیینی به شیخ مفید بعید و غیرقابل پذیرش است.[9]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] «بل ربما يظهر من غير واحد الاستدلال على بطلان بعض ما يلزم الوجوب العيني بأنه مستلزم للباطل فيكون باطلا، و هو صريح في معلومية بطلانه، كصراحة حصرهم الخلاف في الجواز و الحرمة في ذلك أيضا، خصوصا مع جعلهم الاحتياط في الترك، ضرورة أنه لا يتم مع قيام احتمال الوجوب، و في شرح المفاتيح و كشف الأستاذ و عن غيرهما «الإجماع متواترا على نفي العينية» بل في الأول «أن الناقلين قد يزيدون عن عدد الأربعين» كما أن في الثاني «كونه فوق التواتر» و لعله كذلك، و هي كما ترى لا فرق فيها بين زمن الحضور و الغيبة، بل صريح بعضها الثاني» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، ص 156.)
[2] ‏همان، ج 11، 156.
[3] همان.
[4] «و قبل الشروع في نشر الأقوال فلنبيّن المراد بالسلطان العادل، ففي «المنتهى و نهاية الإحكام و التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و كشف الالتباس و الغرية» و غيرها أنه الإمام المعصوم عليه السلام. و هو المراد من إمام الملّة كما عبّر به التقي و من الإمام العادل كما في «الغنية» و من إمام الأصل كما في «المراسم و الإشارة و جامع الشرائع» و هو المراد من الإمام الواقع في الأخبار[4] كما ورد «أنّ‌ الصلاة يوم الجمعة ركعتان مع الإمام و بغير الإمام أربع ركعات».» (‏مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، ج 8، ص 194.)
[5] « و في (المعتبر) نسبته إلى علمائنا و قال فيه في موضع آخر اشتراط الإمام أو نائبه المعتمد في إثباته فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فإنه كان يعين و كذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء فكما لا يصح أن ينصب نفسه قاضيا كذا إمام الجمعة و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار فمخالفته صرف للإجماع انتهى و نحو ذلك في الخلاف و المنتهى و التذكرة و الذكرى و غيرها كما يأتي و في (الغنية) الإجماع على أن وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه و عن القاضي أنه قال الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه و الدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع و في (الخلاف) الإجماع على أن هذا الشرط شرط في انعقادها و في (السرائر) نفي الخلاف عنه و أن إجماع أهل الأعصار عليه و في (المنتهى) الإجماع على أن الإمام أو إذنه شرط في الجمعة و معناه أنهما شرط في انعقادها كما يفصح به آخر كلامه و مثله إجماع الذكرى إلا أنه ذكر النائب مكان الإذن و كلامه في آخره صريح أيضا في أنه شرط في انعقادها (و عن رسالة المحقق الثاني) أن إجماع العلماء قاطبة على أنه يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه و قال سبطه المحقق الداماد في كتاب عيون الوسائل على ما نقل أجمع علماؤنا على أن النداء المشروط به وجوب السعي إلى الجمعة لا بد أن يكون من قبل النبي صلى اللّٰه عليه و آله أو الإمام أو من يأذن و ينصبه لها و على ذلك إطباق الإمامية و في (الروض و الروضة) الإجماع على أن ذلك شرط مع حضوره» (‏همان، ج 8، 190-191.)
[6] المقنعة، صص 162–64
[7] « و اعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين ع أن الله جل‌ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ‌ ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطبهم‌ خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان. و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره‌ الله تعالى منهم. و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع. و إن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام. و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة في جلدته‌ مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته‌ مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع. » (‏المقنعة، صص 162–64.)
[8] ‏الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام، صص 24–25.
[9] « و أما المفيد فإنه و إن أوهمت عبارته ذلك لكن من المحتمل قويا إرادة صفات النائب مما ذكره، و أنه ترك اشتراط النيابة لمعلوميته، كما أنه ترك ذكر العدالة في أوصافه لذلك أيضا، بل قيل: انه كاد يكون ذكره كالمستدرك، خصوصا بعد نقل الإجماع من تلامذته كالسيد و الشيخ و عدم إشارتهم إلى خلافه.» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، 175.)

منابع
حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1419.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
مفید، محمد بن محمد، المقنعة، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1410.
مفید، محمد بن محمد، الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام، بی‌تا.

برچسب ها :

وجوب تخییری اجماع منقول شیخ مفید وجوب تعیینی صلاه الجمعه حرمت نماز جمعه مقنعه الاشراف اجماع محصل

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .