- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
تا این مرحله سه دلیل برای نفی وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت بررسی شد. دلیل نخست، اجماع قولی بود؛ دلیل دوم، سیره‌ عملیّه‌ای بود که بر عدم التزام امت در عصر غیبت دلالت می‌کرد؛ و دلیل سوم، استدلالی بود که محقق همدانی در مصباح الفقیه تقریر کرده بود. اشکالاتی که مرحوم آقای حائری نسبت به این ادله مطرح کرده بودند نیز بیان و پاسخ داده شد.

در دلیل سوم این مطلب عنوان شد که که با وجود اختلاف قابل‌اعتنا میان فقیهان و نیز با توجه به این واقعیت که نماز جمعه از عصر رسول اکرم(ص) همانند سایر فرائض استمرار نیافته و در شمار تکالیف ثابت روزمره مانند نماز صبح تلقی نشده، می‌توان نتیجه گرفت که نماز جمعه واجد ویژگی‌هایی است که آن را از سایر فرائض متمایز می‌کند. یکی از این ویژگی‌ها اشتراط آن به «سلطان عادل» است؛ بنابراین، در عصر غیبت که چنین شرطی تحقق ندارد، نمی‌توان وجوب تعیینی برای آن اثبات کرد.

دلیل چهارم: صحیحه محمد بن مسلم
دلیل چهارم برای اثبات اشتراط نماز جمعه، تمسک به روایات مستفیضه‌ای است که دلالت بر توقف اقامه‌ نماز جمعه بر امام معصوم(ع) یا منصوب از سوی ایشان دارند. مهم‌ترین این روایات، صحیحه محمد بن مسلم است که می‌فرماید:

سَأَلْتُ أبا عَبدِاللّه‌(ع) عَنِ الجُمُعَةِ، فَقال: تَجِبُ عَلَى مَنْ کانَ مِنها عَلى رَأسِ فَرسَخَین، فَإِن زادَ عَلَى ذلِكَ فَلَیسَ عَلَیه شَیء.[1]

بر اساس این روایت، هرگاه نماز جمعه در نقطه‌ای منعقد شود، بر فردی که در شعاع دو فرسخ از محل اقامه قرار دارد، حضور واجب می‌شود و اگر فاصله وی بیش از دو فرسخ باشد، تکلیفی متوجه او نخواهد بود. این روایت در وسائل الشیعه، ج۷، باب چهارم از ابواب صلاة جمعه، حدیث ششم نقل شده و سند آن به‌صورت «محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حماد، عن حریز، عن محمد بن مسلم» صحیحه است.

مرحوم آقای حائری تصریح می‌کنند که استدلال به این روایت برای اثبات شرطیت امام یا منصوب امام در اقامه نماز جمعه، با سه تقریر قابل بیان است که باید هر یک از آنها به‌صورت مستقل ارزیابی شود.

تقریر نخست از دلیل چهارم
تقریر نخست بر دو ومقدمه استوار است، بطوریکه با ضمیمه این دو مقدمه استدلال بر شرطیت امام معصوم یا منصوب من قبل ایشان بر نماز جمعه بدست می آید؛ در ادامه به بیان هر یک از این دو مقدمه و نتیجه بدست آمده می پردازیم.

1. مقدمه‌ اول آن است که تعبیر «تَجِبُ» ظهور در وجوب تعیینی دارد و نمی‌توان آن را حمل بر وجوب تخییری کرد.
2. مقدمه‌ دوم آن است که تحقق وجوب تعیینی، تنها در فرضی ممکن است که «عدل دیگر» جایز نباشد؛ زیرا وقتی وجوب تعیینی ثابت شد، مکلف تنها یک راه در پیش دارد و آن حضور در نماز جمعه‌ای است که در فاصله‌ دو فرسخی او برپا شده است. بر این اساس، اقامه‌ نماز جمعه در موضع دیگری ـ مانند محل سکونت خود مکلف ـ جایز نخواهد بود.

از مجموع این دو مقدمه نتیجه گرفته می‌شود که این وضعیت تنها در فرض اشتراط نماز جمعه به امام معصوم(ع) یا منصوب از سوی او قابل تبیین است. به بیان دیگر، اگر اقامه‌ نماز جمعه مشروط به امام یا منصوب امام نباشد، هیچ وجهی ندارد که شارع مکلف را ملزم کند از منزل خود برخیزد و به نقطه‌ای که نماز جمعه در آن منعقد شده برود؛ زیرا در فرض عدم اشتراط، مکلف می‌تواند در همان محل خود با تشکیل جمع و تعیین امام، نماز جمعه را اقامه کند.

بنابراین، چون روایت در مقام بیان وجوب تعیینیِ حضور در نماز جمعه‌ منعقدشده است و در عین حال اجازه‌ تشکیل نماز جمعه‌ دیگری را به مکلف نمی‌دهد، این دو امر نشان می‌دهد که روایت در صدد تأکید بر همان شرطیت اقامه‌ نماز جمعه به امامت معصوم(ع) یا منصوب از طرف او است؛ در نتیجه، کنار گذاشتن این شرطیت، تبیین وجوب تعیینی را ناموجه می‌سازد.

اشکالات مرحوم حائری بر تقریر نخست
مرحوم حائری اصل ظهور «تَجِب» در وجوب تعیینی را می‌پذیرند، امّا بر تقریب یادشده اشکال وارد می‌کنند. ایشان تأکید می‌کنند که این وجوب تعیینی تنها در فرضی شکل می‌گیرد که در محلّ شخصِ واقع در «رأس فرسخین» نماز جمعه منعقد نشود؛ زیرا در چنین وضعی، مکلف راه دیگری جز حضور در نماز جمعه‌ موجود در دو فرسخی ندارد. بنابراین، تعیّنِ مذکور در روایت نافیِ تخییر نیست.

به بیان دیگر، اگر در محلّ مکلف و در نقطه‌ دو فرسخی هر دو نماز جمعه برپا شود، مکلف میان این دو مخیّر خواهد بود؛ امّا اگر در محلّ او نماز جمعه تشکیل نشود، امر به حضور در نماز جمعه‌ دو فرسخی به‌صورت قهری متعیّن می‌شود. این حالت مانند خصال کفّاره است؛ مکلف در اصلِ تکلیف نسبت به طبیعتِ کفّاره، مخیّر است، ولی در مقام اجرا و هنگام فقدان برخی افرادِ طبیعیِ تکلیف، تعیّن پدید می‌آید.

بر اساس این تحلیل، مرحوم حائری بر آن‌اند که مفروض روایت، عدم انعقاد نماز جمعه در محل مکلف است؛ زیرا در فرض وجود نماز جمعه در همان محل، تعبیر «علی رأس فرسخین» معنا نخواهد داشت. در نتیجه، تعیّنی که روایت بیان می‌کند، محصول نبودِ فرد دیگرِ قابلِ امتثال است و نه ناشی از شرطیت امام یا منصوب او.

ایشان این نکته را روشن می‌سازند که تخییر در این تقریر، مربوط به مصداق است نه اصل تکلیف؛ یعنی اصلِ وجوبِ نماز جمعه ثابت است، و مکلف در انتخاب مکان اقامه مخیّر است. هنگامی که فرد، در محلّ خود نماز جمعه‌ای را نمی‌یابد، مصداقِ قابل امتثال منحصر می‌شود و تکلیف متعیّن می‌گردد.

مرحوم حائری سپس نتیجه می‌گیرند که این تقریر هیچ ملازمه‌ای با اشتراط امام معصوم(ع) یا منصوب او ندارد؛ زیرا این تحلیل، هم با فرضِ اشتراط امام و هم با فرض عدم اشتراط امام، سازگار است. یعنی همان‌گونه که در فرض وجود منصوبِ امام در دو فرسخی این تعیّن رخ می‌دهد، در فرض عدم منصوب نیز همین تعیّن به‌سبب نبود نماز جمعه در محل مکلف حاصل می‌شود. ازاین‌رو، تقریب اول نمی‌تواند شرطیتِ امام را اثبات کند.[2]

بیان اشکال مستشکل
مستشکل در برابر تقریر مرحوم حائری برداشت دیگری ارائه می‌کند. او می‌گوید ظاهر «تَجِبُ» در روایت، وجوب تعیینی حضور در همان نماز جمعه‌ منعقده در دو فرسخی است؛ و اطلاق این تعیّن اقتضا می‌کند که حتی با امکان اقامه نماز جمعه دیگر در محلّ مکلف، تکلیف صرفا متوجه حضور در نماز جمعه‌ای باشد که توسط امام (ع) یا منصوب وی منعقد شده باشد.

بر اساس این برداشت، اگر در محلّ مکلف امام عادلی نیز بتواند نماز جمعه را اقامه کند، روایت اجازه برپایی آن را نمی‌دهد؛ زیرا اطلاق خطاب «تَجبُ علی مَن کانَ علی رأسِ فرسخین» مکلفین را موظف می‌کند تنها در همان نماز جمعه‌ای شرکت کنند که در فاصله دو فرسخ و به‌وسیله معصوم(ع) یا منصوب او تشکیل شده است، اعم از اینکه نماز جمعه دیگری در محدوده دو فرسخی وی امکان تحقق داشته باشد یا خیر.

به‌موجب این اشکال، وجوب تعیینی سعی به نماز جمعه تنها زمانی قابل تفسیر است که نماز جمعه صرفا بوسیله امام معصوم (ع) با منصوب از جانب ایشان، نماز جمعه را منعقد کرده باشد؛ این نتیجه، به‌صراحت شرطیت امام معصوم(ع) یا منصوب او در وجوب نماز جمعه را می‌رساند.[3]

پاسخ مرحوم حائری
مرحوم حائری در پاسخ تاکید می‌کند؛ آنچه از روایات برداشت می‌شود، صرفا نفی وجوب از کسی است که بیرون از محدوده دو فرسخ قرار دارد. منطوق روایت می‌گوید چنین فردی نسبت به نماز جمعه منعقده، تکلیف سعی ندارد. با این حال، مراد روایت، عدم وجوب مطلق نماز جمعه نیست؛ زیرا لازمه‌اش آن است که در سراسر اسلام تنها یک نماز جمعه واجب باشد، و چنین چیزی پذیرفتنی نیست.

مرحوم حائری بیان می‌کنند که دلیل، تنها در مقام تعیین قلمرو وجوب سعی نسبت به نماز جمعه منعقده است و سخنی درباره وجوب یا عدم وجوب عقد و اقامه نماز جمعه ندارد.مطابق این تحلیل، روایت می‌گوید:
کسی که در فاصله دو فرسخی نماز جمعه قرار دارد، باید برای شرکت در همان نماز سعی کند؛ و اگر فاصله‌اش بیش از دو فرسخ باشد، سعی بر او واجب نیست. این عدم وجوب، تنها ناظر به سعی است، نه انعقاد.

بنابراین اگر کسی ادعا کند روایت علاوه بر وجوب سعی، وجوب عقد را نیز نفی می‌کند، مرحوم حائری پاسخ می‌دهند که روایت شامل فرضِ تمکّن از عقد نمی‌شود، یعنی اگر مکلف در محلّ خود امکان اقامه نماز جمعه داشته باشد، روایت نه منطوقاً و نه مفهومًا نفی انعقاد نمی‌کند. ازاین‌رو، دلیل از جهت دلالت بر «عدم جواز عقد» هم به جهت مفهوم و هم به جهت منطوق، قاصر است.[4]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 309.
[2] « أمّا الرّابع فأمّا التقريب الأوّل، ففيه: أنّ‌ التعيّن إنّما هو في فرض البعد عن الجمعة بفرسخين، فالتعيّن إنّما هو في فرض عدم عقد الجمعة في تلك المسافة، و التعيّن في الفرض المذكور لا ينافي التخيير، لأنّ‌ مرجعه إلى تعيّن أحد طرفي التخيير عند فرض عدم الطرف الآخر، فإنّه لو فرض عقد جمعتين صحيحتين في المسافة المعيّنة كان الواجب هو السّعي إلى إحداهما، لأنّ‌ التكليف المعيّن تعلّق بالسّعي إلى الجمعة الصّحيحة، بنحو الطبيعة الكلّيّة، فقد يكون مصداقها واحدا فتعيّن قهرا، و قد يكون متعدّدا فتخيّر في المصداق - و إن كان التعيّن بالنّسبة إلى أصل الطبيعة محفوظا - و لا فرق في التقريب المذكور، سؤالا و جوابا بين الاشتراط بالمعصوم أو المنصوب، أو عدمه، إذ إشكال التّعيّن وارد على تقدير وجود المنصوب في الفرسخين فما دونه إلى الفرسخ، و الجواب مشترك كما لا يخفى.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 97.)
[3] «الّا أن يُقال إنّ مقتضى إطلاقِ تعيّنِ السعيِ إلى الجمعةِ المنعقدةِ، عدمُ جوازِ العَقدِ بصرفِ وجودِ العادلِ والعدد، وهذا يدلّ على الاشتراط بالمنصوب.» (‏همان، 98.)

[4] «و فيه: أنّ‌ دلالته على التعيّن بالمفهوم، لأنّ‌ ما وصل إليه النّظر من الأخبار هو عدم الوجوب على من بعد عن المسافة، و ليس المقصود عدم الوجوب سعيا و لا عقدا إذ يلزم عدم وجوب الجمعة في الإسلام إلاّ جمعة واحدة، فالدليل من أوّل الأمر ليس إلاّ في مقام السّعي و عدمه، من حيث الجمعة المنعقدة، و على فرض الإطلاق فلا يشمل في أوّل الأمر صورة التمكّن من العقد، فالدليل قاصر من حيث المنطوق، و قاصر من حيث المفهوم أيضا. » (‏همان.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه صحیحه محمد بن مسلم راس فرسخین وجوب سعی الی صلاة الجمعه وجوب عقد صلاة الجمعه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .