بر همین اساس، وی نتیجه می‌گیرد که سیره مستمره مسلمین، دلیل قاطع بر اشتراط نصب امام در اقامه نماز جمعه است و هیچ اطلاق روایی، حتی مانند «صلاة الجمعة فریضة»، توان معارضه با چنین سیره‌ای را ندارد؛ زیرا ردع سیره‌ای شرعی و عقلایی جز با تصریح روشن معصوم ممکن نیست.

بااین‌حال، اجماع فقها بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت مانع از چنین نتیجه‌ای است. چنان‌که صاحب جواهر تصریح می‌کند، از مجموع اقوال فقها دو نکته به‌دست می‌آید؛ نخست، اجماع بر وجوب تعیینی در زمان حضور امام معصوم؛ و دوم، اجماع بر عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت. بنابراین، هرچند بر پایه ولایت مطلقه فقیه می‌توان وجوب تعیینی را اثبات کرد، اما به دلیل وجود این اجماع، حکم نماز جمعه در عصر غیبت از وجوب تعیینی به وجوب تخییری تبدیل می‌شود.

دلیل دوم بر اشتراط امام معصوم یا منصوب خاص او در صحت نماز جمعه، سیره مسلمین است. این سیره از زمان پیامبر اکرم (ص) به‌صورت پیوسته برقرار بوده و بر این امر دلالت دارد که اقامه نماز جمعه همواره از شئون حاکم اسلامی بوده است. در جلسه پیش، عبارات صاحب جواهر در تبیین این سیره نقل شد و اکنون لازم است تتمه سخن ایشان و نیز اشکالات وارد بر آن مورد بررسی قرار گیرد.

صاحب جواهر این استمرار سیره همراه با عدم نفی از سوی ائمه (ع) را در حکم نص بر اشتراط می‌داند و نتیجه می‌گیرد که صحت نماز جمعه منوط به اذن و نصب از جانب امام یا نایب اوست.

بر اساس تحلیل مرحوم صاحب جواهر می‌توان گفت که همان‌گونه که در عصر حضور، نماز جمعه در مناطقی که امکان اقامه توسط منصوب امام فراهم نبود واجب تعیینی نداشت، در عصر غیبت نیز که شرط حضور امام معصوم به‌کلی منتفی است، به طریق اولی نمی‌توان برای آن وجوب تعیینی قائل شد. بنابراین، نتیجه سیره و تحلیل تاریخی آن، تأیید وجوب تخییری نماز جمعه در زمان غیبت است.

صاحب جواهر تصریح می‌کند که اگر در عصر حضور برای اهل قرایا نائب خاصی از جانب امام وجود نباشد، نماز جمعه بر آنان واجب نبوده است؛ زیرا شرط صحت آن، وجود امام یا منصوب از جانب اوست. بدین‌ترتیب، نمی‌توان گفت در زمان حضور معصوم (ع) نماز جمعه واجب تعیینی بر همه افراد بوده و در فرض نبود نائب، مردم می‌توانستند فردی را به اختیار خود برگزینند و نماز جمعه برپا کنند. ایشان تأکید می‌کند که شرطیت امام یا منصوب از جانب او، به‌قدری استوار است که حتی در زمان حضور نیز بدون تحقق آن، نماز جمعه بر افراد به‌صورت تعیینی واجب نمی‌شود.

صاحب جواهر با استفاده از همین مبنا نتیجه می‌گیرد که از عبارات محقق و دیگر فقها که به سیره در باب نماز جمعه اشاره کرده‌اند، به‌وضوح استفاده می‌شود که بدون اذن امام یا منصوب از جانب او، اقامه نماز جمعه مشروع نیست.[4]

[5] « و ربما يؤيده تنزيل الشهيد في رسالته الإجماع على الاشتراط حال الحضور، فمن الغريب بعد ذلك كله مناقشة الشهيد و أتباعه في دلالة الفعل المزبور بعد تسليمه على الشرطية، و كأنه فر من قبح إنكار كون فعلهم يوجب[5] التعيين إلى ما هو أقبح منه، و أقبح منهما دعوى شرطيته في حال الظهور بحيث يسقط الفرض عمن لم يتمكن منه، و عدمها في حال الغيبة فتجب و إن لم يتمكن من الشرط، كما هو واضح، و أقبح من الجميع ما وقع منهم من أن هذا التعيين منهم (عليهم السلام) إنما كان لرفع التنازع و التنافس و التخاصم، خصوصا مع التوظيف لأهلها و لنحو ذلك من المفاسد المترتبة على عدم التعيين، و لو تأملوا لوجدوا أن ذلك دليل الشرطية، ضرورة أن هذا و شبهه من أعظم ما يحتاج الناس فيه إلى الامام، بل قد يخشى من الشك فيه الشك في الامام و العياذ بالله.» (‏همان، ج 11، 157.)

منابع
علاوه بر قرآن.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1407.