- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته بیان شد که ذیل صحیحه محمد بن مسلم، «مَن زادَ على فرسخین فلیس علیه شیء» به‌عنوان دلیل بر عدم امکان اقامه نماز جمعه بدون حضور امام یا منصوب او تلقی شده است؛ اینگونه استدلال شده است که اگرعقد و اقامه نماز جمعه مستقل جایز بود، امام (ع) باید به اقامه آن در همان محل فرمان می‌داد، نه اینکه بفرماید «چیزی بر او نیست». بنابراین، عبارت «لیس علیه شیء» را ناظر به سقوط اصل تکلیفِ اقامه نماز دانسته‌ شده است.

مرحوم آقای حائری در پاسخ توضیح می‌دهد که «ذیل روایت»، مفهوم همان «صدر» را بیان می‌کند؛ صدر روایت فقط از «وجوب سعی» برای افرادِ داخل در دو فرسخ سخن می‌گوید، پس ذیل هم تنها بر «سقوط وجوب سعی» دلالت دارد و ناظر به حکم انعقاد نماز جمعه نمی باشد. به‌علاوه، فردِ خارج از دو فرسخ باید ابتدا «فحص» کند؛ اگر امام یا خطیب عادل در دسترس بود، نماز جمعه برپا کند؛ و اگر نبود، وظیفه‌اش نماز ظهر است. بنابراین، روایت صرفاً ناظر به نفی وجوب سعی است و هیچ دلالتی بر نفی جواز یا وجوب برگزاری نماز جمعه ندارد.

وجوب فحص از جهات دیگر در کلام مرحوم حائری
ظاهر روایت چنین دلالت دارد که فردِ واقع در شعاع دو فرسخ موظف است در نماز جمعه حاضر شود، اما کسی که بیرون از این محدوده قرار دارد، «لیس علیه شیء» و تکلیفی متوجه او نیست. ازاین‌رو، تعجب‌آور است که مرحوم حائری فرموده است: فردِ خارج از دو فرسخ باید برای یافتن امامِ منصوب یا خطیبِ عادل از جهات دیگر نیز فحص کند؛ زیرا اگر مکلف تا شعاع دو فرسخِ در جهات دیگر جست‌وجو کند نماز جمعه ای بیابد، دوباره مشمول حکم صدر روایت خواهد شد و عرف نیز ازهمان ابتدا این معنی را در نظر می گیرد که اگر نماز جمعه ای در شعاع دو فرسخی بود، وجوب سعی برداشت می‌شود نه آنکه صرفا شامل یک جهت شود. به‌ویژه اینکه در عمل، بسیار کم اتفاق می‌افتد که در محدوده دو فرسخ هیچ نماز جمعه‌ای برگزار نشود، زیرا معمولاً در یکی از جهات چهارگانه نماز جمعه‌ای در دسترس قرار دارد.[1]

بنابراین، معنای روشن و منسجم روایت آن است که شارع می‌خواهد بفرماید: اگر در فاصله‌ای کمتر از دو فرسخ نماز جمعه برپا می‌شود، حضور در آن واجب است؛ اما اگر فاصله از دو فرسخ بیشتر شد، هیچ تکلیفی متوجه فرد نیست و باید نماز ظهر بخواند.[2]

بیان تحقیقی مرحوم حائری در پاسخ به استدلال به صحیحه

مرحوم آقای حائری با عبارت «والتحقيق في الجواب أن يقال» گویی به این مطلب اشاره می‌کنند که پاسخ‌های پیشین برای رفع ابهام کافی نیست و باید تحلیل روشن‌تری ارائه شود. ایشان توضیح می‌دهند که در صحیحه محمد بن مسلم، بحث «فرسخین» به‌عنوان یک حدّ مسافت مطرح شده است و این حدّ تنها دو احتمال دارد؛ یا شرط وجوب سعی محسوب می‌شود و یا شرط وجوب عقد جمعه. سپس تأکید می‌کنند که احتمال نخست با صدر روایت سازگارتر است؛ زیرا صدر روایت بر وجوب سعی دلالت می‌کند و ذیل «ليس عليه شيءٌ» نیز از آن‌جا که مفهوم صدر است، باید ناظر به نفی وجوب سعی باشد.

ظهور روایت در نفی وجوب سعی و عقد با تکیه بر سوال راوی

در مقابل، اشکال‌کننده با طرح یک نقد اساسی بیان می‌کند که سؤال سائل مربوط به «اصل وجوب عقد جمعه» بوده است، نه وجوب سعی؛ بنابراین ظاهر روایت باید از ابتدا تا انتها بر «انعقاد جمعه» حمل شود. به تعبیر او، امام (ع) در پاسخ می‌فرماید: هرکس در محدوده دو فرسخ است، عقد جمعه بر او واجب است و هرکس خارج از این محدوده قرار دارد، وجوبی بر عهده او نیست.[3]

اشکالات اثباتی و ثبوتی بر حمل روایت بر استظهار فوق

مرحوم حائری با آن‌که ظاهر روایت را به‌طور طبیعی ناظر به عقد جمعه می‌پذیرند، تأکید می‌کنند که این ظاهر را نمی‌توان معتبر دانست؛ زیرا التزام به آن موجب محال عقلی می‌شود. ایشان توضیح می‌دهند که حمل «فرسخین» بر شرط وجوب عقد از نظر اثباتی و ثبوتی با اشکال روبه‌رو است.

1. اشکال اثباتی

از حیث اثباتی، صدر روایت تنها وجوب سعی را افاده می‌کند و مناسبت میان صدر و ذیل اقتضا می‌کند که «ليس عليه شيء» نیز ناظر به همین وجوب باشد.[4]

2. اشکال ثبوتی
مرحوم حائری تأکید می‌کنند که حمل «فرسخین» بر شرط وجوب عقد جمعه، از نظر ثبوتی به محال می‌انجامد. ایشان توضیح می‌دهند که اگر گفته شود وجوب عقد جمعه مشروط است به این‌که در شعاع دو فرسخ نماز جمعه‌ای منعقد شده باشد، در واقع وجوب عقد به وجود متعلق آن مشروط شده است؛ زیرا معنای این شرط آن است که وجوب عقد جمعه وابسته باشد به اینکه خودِ جمعه منعقد گردد، و چنین شرطی محال است.

همچنین اگر شرط را چنین فرض کنیم که وجوب عقد جمعه برای فردی متوقف باشد بر انعقاد نماز جمعه‌ای دیگر در شعاع دو فرسخ، این فرض نیز به‌روشنی فاسد است؛ زیرا معقول نیست انعقاد یک نماز جمعه، متوقف بر انعقاد نماز جمعه‌ای دیگر قرار داده شود. این استحاله مشابه مواردی است که ظاهر برخی آیات با حکم قطعی عقل ناسازگار است و باید از ظاهر رفع ید کرد؛ مانند آیه «جاء ربّك» که ناگزیر باید بر آمدن «فرشتگان خدا» یا «امر الهی» حمل شود، زیرا آمد و رفت بر خداوند صدق نمی‌کند.[5]

تبیین تالی‌فاسدهای حمل بر وجوب عقد
ایشان نتیجه می‌گیرند که التزام به ظاهر روایت، یعنی حمل فرسخین بر شرط وجوب عقد، مستلزم استحاله است؛ در حالی‌که حمل روایت بر وجوب سعی هیچ محذور عقلی یا لفظی ندارد. بر این اساس، اگر محور روایت «سعی» دانسته شود، حکم چنین خواهد بود که حضور در نماز جمعه برای کسانی که در محدوده دو فرسخ قرار دارند واجب است و کسانی که خارج از این محدوده‌اند تکلیفی بر عهده ندارند، بدون آن‌که نفی وجوب عقد لازم بیاید.

در مقابل، اگر کسی اصرار کند که ظاهر روایت ناظر به انعقاد جمعه است، لازمه آن دو صورت خواهد بود، یا باید وجوب عقد را مشروط به انعقاد همان نماز جمعه در محل بدانیم، که تحصیل حاصل و محال است؛ یا باید آن را مشروط به انعقاد نماز جمعه‌ای دیگر در شعاع دو فرسخ قرار دهیم، که این نیز فاسد است. مرحوم حائری تأکید می‌کنند که این تالی‌فاسدها تنها در فرض اشتراط وجوب عقد پدید می‌آید، اما حمل شرط بر «وجوب سعی» هیچ‌یک از این نتایج محال یا فاسد را به‌دنبال ندارد.

صدور روایت در مقام بیان شرایط اصل نماز جمعه
مرحوم حائری در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا شرطی که امام (ع) در روایت بیان می‌کند، مختص زمان بسط ید امام معصوم است، یا آنکه به اصل نماز جمعه تعلق دارد؛ بدون تفاوت میان اینکه نماز جمعه را امام معصوم، منصوب او یا دیگران اقامه کرده باشند؟ وی در ادامه تصریح می‌کند که به‌طور مسلم، شرط مطرح‌شده در روایت، از شرایط اصل نماز جمعه است؛ یعنی امام (ع) درصدد بیان یکی از قیود ماهوی و ذاتی نماز جمعه بوده‌اند، نه یکی از شرایط تحقق یا انعقاد آن.

بر اساس این تحلیل، مرحوم حائری نتیجه می‌گیرد که با توجه به اینکه روایت ناظر به شرط اصل نماز جمعه است، نمی‌توان آن را شرط انعقاد دانست. بنابراین، این معنا صحیح نیست که بگوییم نماز جمعه تنها در صورتی واجب یا صحیح است که در محدوده مسافت معیّنی برگزار شود. چنین برداشتی درست نیست، زیرا شرط مذکور ذاتاً قابلیت این را ندارد که شرط عقد و تحقق نماز جمعه تلقی شود؛ بلکه تنها به بیان قیدی مربوط به ماهیت و اصل این عبادت پرداخته است.[6]

استظهار برگزیده در مورد صحیحه
در برخی روایات، امام(ع) شرط بلوغ و عقل را برای نماز جمعه بیان می‌کنند و در این روایت نیز شرط دیگری را ذکر می‌فرمایند که عبارت است از حضور در محدوده‌ی دو فرسخی نماز جمعه. کسی که خارج از این محدوده باشد، تکلیف وجوب نماز جمعه متوجه او نمی‌شود.

همچنین روشن است که روایت در صدد بیان مسئله‌ی «سعی» یا «عقد» نیست، بلکه تنها محدوده‌ی وجوب را تعیین می‌کند. به‌موجب این روایت، بر فردی که بیش از دو فرسخ با محل نماز جمعه فاصله دارد، حضور در نماز جمعه واجب نمی‌شود؛ نه از جهت سعی و نه از جهت عقد.

ممکن است شخصی در یک جهت تا دو فرسخ با محل نماز جمعه فاصله داشته باشد و حضور بر او واجب گردد، امّا در جهات دیگر سه یا چهار فرسخ فاصله داشته باشد. این اختلاف جهات، تغییری در حکم ایجاد نمی‌کند؛ زیرا معیار، تحقق دو فرسخ در هر جهت است.

روایت تنها در مقام بیان این نکته است که وجوب نماز جمعه متوجه چه کسانی می‌شود؛ یعنی کسانی که در محدوده‌ی دو فرسخ قرار دارند، و بر کسانی که خارج از آن هستند، وجوب ثابت نمی‌شود. امّا اینکه «چه کسی» نماز جمعه را منعقد می‌کند و «شرایط انعقاد» چیست، اساساً در موضوع بیان روایت قرار ندارد و روایت نسبت به این امور ساکت است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « و لا ريب أنّ‌ مفهوم وجوب السّعي إلى الجمعة المنعقدة إن كان المكلّف على رأس فرسخين، ليس إلاّ عدم وجوب السّعي، لا عدم وجوب صلاة عليه في ظهر ذلك اليوم، فلا ينافي أن يكون الواجب عليه عقد الجمعة، و قلب الفرض الّذي هو البعد عن الجمعة بأزيد من الفرسخين، إن تمكّن من ذلك - بأن يفحص عن المنصوب المجاز، و يجيء به إلى محلّه على القول باشتراطه بذلك، أو يفحص عن الخطيب العادل حتّى يقيم الجمعة، و إن لم يتمكّن، كان عليه الإتيان بأربع ركعات.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 99.)
[2] استاد معظّم: گاهی در مباحث فقهی و فقه‌الحدیث به دوستان یادآوری می‌کنم که پیش از مراجعه به تفاسیر و برداشت‌های دیگران، ابتدا خود روایت را با ذهنیت خالی از استظهارات سایرین، بخوانید و ببینید در نگاه نخست و به‌صورت طبیعی چه معنایی از آن فهمیده می‌شود. در مورد این روایت نیز برداشت روشن و بی‌تکلّف آن است که شارع برای کسی که بیش از دو فرسخ با محلّ برگزاری نماز جمعه فاصله دارد، نوعی تسهیل و رفعِ وجوب در نظر گرفته است. یعنی حضور در نماز جمعه بر هر کس که در محدوده دو فرسخ قرار دارد واجب است؛ اما نسبت به افرادی که فاصله‌شان بیش از این مقدار است، «لیس علیه شیءٌ»؛ هیچ تکلیفی ـ نه وجوب سعی و نه وجوب اقامه نماز جمعه ـ متوجه آنان نیست.
[3] « و التحقيق في الجواب أن يقال: إنّ‌ المقصود من قوله عليه السّلام «فليس عليه شيء» في الصّحيح المتقدّم[3] ليس إلاّ عدم وجوب السّعي، لا الأعمّ‌ منه و من العقد، لعدم استفادة غير ذلك منه إثباتا، و عدم تصوّر الاشتراط الثبوتيّ‌ إلاّ بالنّسبة إلى السعي دون العقد.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 100.)
[4] « أمّا الأوّل: فلأنّ‌ الظاهر أنّه المفهوم لما قبله، و ما قبله ليس إلاّ وجوب السّعي.
إن قلت: مقتضى الجمود على الظاهر هو وجوب الجمعة. قلت: لا يعتنى بذلك بعد اشتراكه بين الفرسخ و الفرسخين، و بعد أنّ‌ المناسبة في المسافة هو وجوب السّعي لا وجوب العقد، إذ لا تناسب بين المسافة و وجوب العقد. هذا مضافا إلى قيام الضّرورة بوجوب شيء عليه، و لو كان الظهر أربع ركعات، فليس في مقام الإطلاق حتّى يخصّص، بل المقصود به هو الشيء المناسب و هو عدم وجوب السّعي.»(‏همان.)
[5] « و أمّا الثّاني: فلأنّ‌ مقتضى اشتراط العقد بوجود المسافة ثبوتا إمّا المحال و إمّا عدم الانعقاد، فإنّه إن كان مشترطا انعقادها بعقد الجمعة في المسافة و لو كانت جمعة نفسه، لزم المحال لاشتراط وجوب الشيء بوجوده، و مع فرض وجوده لا معنى للإيجاب و البعث، و إن كان مشروطا بعقد جمعة اخرى، فلا يصحّ‌، أو لا يجب على الإمام، الجمعة، إلاّ بعد عقد الجمعة في المسافة المعيّنة و هو واضح الفساد.» (‏همان، 100–101.)
[6] « و الّذي يوضح عدم الدلالة - مضافا إلى ما تقدّم - أنّ‌ الشرطيّة المذكورة ليست بالنّسبة إلى خصوص زمان قبض يد الأمير العادل عليه السّلام، بل هو من شرائط أصل الجمعة، و حينئذ لا يمكن أن يكون المقصود من اشتراط أنّ‌ الجمعة تجب أو تصحّ‌ إذا انعقدت في طيّ‌ المسافة المذكورة، فإنّه لا يقتضي العقد، فإذا لم ينعقد فلا يكون المكلّف داخلا في المسافة، بل و إن قيل بوجوب العقد في الجملة بالضّرورة من الخارج، فمقتضى ذلك كفاية عقد جمعة واحدة في الأرض، إذ لا يجب أو لا يصحّ‌ لمن كان منزله على أزيد من فرسخين. و هذا باطل بالضّرورة.» (‏همان، 101.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه علی راس فرسخین صححیه محمد بن مسلم استحاله اخذ موضوع در حکم

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .