- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
دلیل دوم بر اشتراط امام معصوم (ع) یا منصوب از جانب او در صحت نماز جمعه، «سیره‌ی مسلمین» است. مرحوم آیت‌الله حائری پس از طرح چهار اشکال درباره‌ی این سیره، در ردّ آن، نکات دیگری نیز بیان کردند. در جلسه گذشته پنج نکته از ایشان در اشکال به سیره بررسی شد.

آیت‌الله حائری مدعی است که گزارش شیخ طوسی درباره‌ی سیره‌ی اقامه‌ی نماز جمعه در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین (ع) مبتنی بر حدس است، و نیز با استناد به «اخبار عدد» سیره را مردوع می‌داند؛ اما پاسخ داده شد که این نسبت، خود حدسی بی‌دلیل است و روایات نیز نه تنها رادع سیره نیستند بلکه بعضی از روایات مانند «اخبار قُری» اذن عام ائمه (ع) را در اقامه‌ی نماز جمعه تأیید می‌کنند.

سپس احتمال داده شد که ترک نماز جمعه در برخی مناطق، به‌سبب نبود امام صالح بوده است، که این احتمال در حدّ یک احتمال ابتدایی بوده و تأثیری در استدلال ندارد. همچنین در خصوص اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت بوسیله ادله ولایت مطلقه فقیه این پاسخ داده شد که به‌دلیل وجود اجماع بر عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت، این نتیجه پذیرفته نیست.

مطلب ششم : ثانوی‌بودنِ اشتراطِ نمازِ جمعه به وجودِ امامِ معصوم
در مطلب ششمِ مرحوم حائری بحث این است که آیا اشتراط صحت یا مشروعیتِ نمازِ جمعه به اذنِ حاکم یا امامِ معصوم، حکمِ اولی و ابتدایی است یا این اشتراط عنوانی ثانوی و تابعِ حکمتِ رفعِ تخاصم است؟

مرحوم حائری احتمال داده‌اند که منشأ سیرهٔ تاریخی در تعیین امام جمعه از سوی خلفا و امراء، رفع نزاع و تخاصم بوده است، بنابراین این تعیین جنبهٔ ثانوی داشته است؛ پس اگر در جایی مردم بدون منازعه خود امامی تعیین کردند، نماز جمعه صحیح خواهد بود.

صاحب جواهر این احتمال را مردود دانسته و گفته‌اند که سیرهٔ مزبور، علاوه بر حکمت رفع تخاصم، دلالتِ اولی بر شرطیت اقامهٔ جمعه دارد و این حکم، نیاز عمومی مردم به امام را نشان می‌دهد؛ ایشان هشدار داده‌اند که نادیده گرفتن این ضرورت موجب می‌شود که در اصل امامت نیز شک پیدا شود.

حائری این مطلب صاحب جواهر را نمی‌پذیرند و تصریح می‌کنند که در عبارتِ صاحب جواهر هم «مبالغه» و «ضعف استدلال» مشاهده می‌شود؛ لذا هفت اشکال تفصیلی بر آن طرح کرده‌اند که باید هر کدام بررسی شود.[1]

نکتهٔ محوری این است که اگر سیره را به حکمت ثانوی رفع تخاصم تنزل دادیم، دیگر نمی‌توان از آن حکم شرطیت امام جمعه در وجوب یا صحت نماز جمعه را نتیجه گیری کرد؛ و اگر برعکس سیره، دلیلِ شرطیت باشد، آنگاه ادعای حائری قابل قبول نخواهد بود. در ادامه لازم است هفت اشکال حائری به‌تفصیل نقد و پاسخ داده شود تا روشن شود آیا سیره واجد دلالت لازم بر شرطیت هست یا خیر.

اشکال اول: ناسازگاری عبارت شیخ طوسی با حکمت بودن «رفع تخاصم»
مرحوم حائری در نخستین اشکال، به ناسازگاری تحلیل شیخ طوسی با تفسیر صاحب جواهر از اشتراط به عنوان «حکمت» اشاره می‌کند.

وی می‌فرماید: اگر از نقل شیخ طوسی درباره سیره صرف‌نظر کنیم، سخن صاحب جواهر وجیه است؛ اما با ملاحظه‌ی کلام شیخ، این توجیه پذیرفته نیست. زیرا شیخ طوسی تصریح کرده است که در مناطقی که منصوبی از سوی امام وجود نداشت، نماز جمعه برپا نمی‌شد. در حالی‌که صاحب جواهر این مسئله را به حکمتِ رفعِ تخاصم بازگردانده است. از نگاه حائری، چنین تحلیلی با عبارت شیخ طوسی سازگار نیست، زیرا در کلام شیخ هیچ اشاره‌ای به وجود اختلاف یا نزاع در صورتِ فقدان منصوب وجود ندارد، بلکه اصل عدمِ نصب را علتِ ترکِ اقامه می‌داند. بنابراین، از نظر حائری، ظاهرِ عبارت شیخ طوسی بر «اشتراط حقیقی نصب» دلالت دارد، نه بر یک مصلحت یا حکمت ثانوی.

سپس مرحوم حائری اضافه می‌کند که اساساً گزارش شیخ طوسی نیز برای ما حجت نیست؛ زیرا خود وی آن را از بابِ «عدمِ علم» بیان کرده است. به بیان دیگر، شیخ اظهار کرده است که علم ندارد به اینکه در مناطقی که منصوبی از جانب امام نبوده است نماز جمعه برگزار می شده است در حالی که نفی مطلق اقامه‌ی نماز جمعه بدون منصوب، نیاز به عدم العلم ندارد بلکه نیاز به علم به عدم اقامه دارد.

در ادامه، مرحوم حائری می‌افزاید که در عصر پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع)، در هر منطقه‌ای که فردی صالح برای امامت وجود داشت، از سوی ایشان منصوب می‌شد؛ و در غیر این مناطق، سیره بر شرطیت وجود معصوم در صحت نماز جمعه، به دلیل روایات ناظر به عدد حاضرین در نماز جمعه مردوع است.[2]

بنابراین، نتیجه‌ی اشکال نخست آن است که تحلیلِ صاحب جواهر مبنی بر «حکمت بودنِ اشتراط» با ظاهر گفتارِ شیخ طوسی ناسازگار است؛ زیرا کلام شیخ بر اشتراط واقعی نصب دلالت دارد و در عین حال، خود گزارش او نیز از جهت تاریخی و معرفتی، از بابِ عدم اطلاع بوده و قابلیت استناد ندارد.

اشکال دوم: وجود تخاصم در فرض وجود منصوب
مرحوم حائری در دومین اشکال، به عدم عمومیت و دوامِ تخاصم در مسئله‌ی نماز جمعه اشاره می‌کند. وی می‌فرماید: اگر فرض شود علت اشتراط اذن امام، جلوگیری از بروز اختلاف و نزاع میان مردم است، باید این مصلحت به‌گونه‌ای باشد که دست‌کم غالباً تحقق داشته باشد؛ زیرا حتی در حکمت نیز نوعی غلبه و فراگیری لازم است. اما در اینجا تخاصم امری دائمی یا غالبی نیست، بلکه در موارد محدودی رخ می‌دهد. ازاین‌رو، صلاحیت ندارد که منشأ جعل شرطیت قرار گیرد.

به تعبیر روشن‌تر، نصب امام جمعه یا قاضی، به‌خودی‌خود مانع بروز اختلاف نیست. چنان‌که در زمان ما نیز گاه مشاهده می‌شود که برای مسجدی امام جماعتی تعیین می‌شود، اما شخص دیگری با ادعای تقدم یا صلاحیت بیشتر، نسبت به اقامه‌ی نماز معترض می‌گردد. بنابراین، وجود نصب، ضامن رفعِ تخاصم نیست تا بتوان آن را ملاک اشتراط نماز جمعه دانست.[3]

اشکال سوم: نامعلوم بودن برتری مفسده‌ی تخاصم بر مفسده‌ی ترک نماز جمعه
در اشکال سوم، مرحوم حائری به سنجش میان دو مفسده می‌پردازد؛ یکی مفسده‌ی بروز اختلاف و دیگری مفسده‌ی ترک نماز جمعه. وی می‌گوید: در هر صورت، چه تخاصم دائمی باشد، چه غالبی یا احیانی، روشن نیست که این مفسده از مفسده‌ی ترک نماز جمعه شدیدتر و مهم‌تر باشد.

بر این اساس، اگر گفته شود رفع تخاصم علت یا حکمتِ اشتراط است، معنایش آن است که مفسده‌ی نزاع، از مفسده‌ی ترک نماز جمعه قوی‌تر است؛ در نتیجه، برای دفع آن، اقامه‌ی نماز بدون اذن امام جایز نخواهد بود. اما از نظر حائری، چنین اولویتی ثابت نیست. بلکه ترک نماز جمعه ـ به عنوان فریضه‌ای بزرگ و اجتماعی ـ خود دارای مفسده‌ای سنگین‌تر است. ازاین‌رو، ترجیح مفسده‌ی تخاصم بر آن، بدون دلیل معتبر، ناصواب است.[4]

اشکال چهارم: انتساب مفسده‌ی تخاصم به سوء اختیار مکلف
مرحوم حائری در اشکال چهارم، منشأ مفسده‌ی تخاصم را رفتار ناصحیح مردم و سوء اختیار مکلفان می‌داند. وی می‌فرماید: حتی اگر بپذیریم که مفسده‌ی تخاصم بزرگ‌تر است، باز این مفسده ناشی از نافرمانی مردم است، نه از حکم واقعی شارع. بنابراین، شارع نمی‌تواند در مقام جعل حکم، میان دو ملاک قرار گیرد که یکی از آن دو، صرفاً معلول رفتار ناصحیح مکلفان باشد.

به بیان دیگر، تزاحم ملاکی تنها هنگامی معنا دارد که هر دو ملاک در اختیار شارع باشد. اما اگر یکی از آن دو ناشی از خطا یا نافرمانی مکلفین باشد، شارع آن را مبنای جعل یا تغییر حکم قرار نمی‌دهد. بر همین اساس، نمی‌توان گفت شارع به‌خاطر جلوگیری از نزاعی که از سوء اختیار مردم پدید می‌آید، از حکم وجوب یا مشروعیت نماز جمعه صرف‌نظر کرده است.[5]

بنابراین، نتیجه‌ی اشکال چهارم آن است که حتی اگر مفسده‌ی تخاصم پذیرفته شود، به‌دلیل آنکه ناشی از رفتار اختیاری مکلفان است، صلاحیت ندارد که ملاک جعلِ شرطیت برای اذن امام در نماز جمعه قرار گیرد.[6]

اشکال پنجم: وجوب نصب امام جمعه از سوی حاکم در فرض حکمت بودن رفع تخاصم

مرحوم حائری در پاسخ به استدلال صاحب جواهر مبنی بر ملازمه‌ی بین رفع تخاصم و شرطیت امام عادل، می‌فرماید: حتی اگر بپذیریم که فلسفه‌ی جعل امام جمعه رفع تخاصم است و میان تخاصم غالبی و اتفاقی نیز تفاوتی نگذاریم، باز هم این امر مستلزم نفی وجوب اقامه‌ی نماز جمعه نیست. نهایتِ دلالت این مبنا آن است که در فرض وجود «سلطان باسط‌الید» یا «مرجع عام شیعی»، نصب امام جمعه بر او واجب می‌شود؛ همان‌گونه که در دوران صفویه، سلطان شیعی موظف به اذن یا نصب امام جمعه بود. اما در فرض فقدان سلطان یا مرجع جامع‌الشرایط، نمی‌توان به صرف احتمال وقوع تخاصم، حکم به تعطیلی نماز جمعه داد؛ زیرا چنین ملازمه‌ای از مقدمات یادشده به‌دست نمی‌آید.[7]

اشکال ششم: احتیاج به امام معصوم برای اهدافی فراتر از رفع تخاصم

در ادامه، مرحوم حائری با نقدی بنیادین‌تر، می‌فرماید که اساساً نیاز به امام معصوم (ع) برای رفع تخاصم نیست؛ زیرا چه‌بسا در عصر حضور امام، میزان نزاع و درگیری‌ها بیشتر بوده است، چنان‌که در زمان پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) چنین بود. وظیفه‌ی اصلی امام، اعلای کلمه‌ی حق و نابودی باطل است، حتی اگر تحقق این هدف گاه مستلزم بروز اختلاف در میان مردم باشد. بنابراین، نصب امام جمعه و برپایی نماز جمعه از شئون حکومت و نظم اجتماعی است، نه از اهداف عالیه‌ی امامت. امام معصوم مأمور است احکام الهی را بیان کند، مردم را با موعظه و حکمت هدایت نماید، در منازعات قضاوت کند، در راه خدا جهاد کند و حدود الهی را اجرا نماید. هدف امامت، برقراری عدالت الهی و تبیین دین است، نه صرفاً رفع نزاع‌های اجتماعی.[8]

اشکال هفتم: وجود ادله‌ی متعدد بر ضرورت وجود امام معصوم
در اشکال هفتم، مرحوم حائری به استدلال صاحب جواهر مبنی بر این‌که انکار شرطیت امام عادل در نماز جمعه موجب شک در اصل نیاز به امام می‌شود، پاسخ می‌دهد و می‌فرماید: این استدلال ناتمام است؛ زیرا برای اثبات ضرورت وجود امام، دلایل فراوان نقلی از کتاب و سنت در دست داریم.

بنابراین، نیاز به امام و امامت جامعه، مبتنی بر نصوص قطعی دینی است، نه بر مبنای فلسفه‌ی رفع تخاصم یا جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی.[9]

پاسخ به اشکالات مرحوم حائری
پاسخ به اشکال هفتم: تحقق نظم و امنیت در پرتو وجود امام معصوم (ع)
مرحوم حائری در اشکال هفتم، نیاز به امام را منحصر در رفع تخاصم ندانسته است، اما می‌توان از ادله‌ی دینی و عقلی استفاده کرد که وجود امام معصوم (ع) افزون بر شئون علمی و الهی، نقش اساسی در تحقق نظم اجتماعی و امنیت امت دارد.

در خطبه‌ی معروف حضرت زهرا (س) آمده است: «و طاعتنا نظاما للملّة، و إمامتنا أمانا من الفرقة»[10] این تعبیر به‌روشنی بیانگر آن است که امام نه‌تنها مظهر اسماء و صفات الهی و صاحب ولایت تکوینی و تشریعی است، بلکه آثار وجودی او نیز در حفظ وحدت و ایجاد نظم در جامعه تجلی می‌یابد. امام محور حق است و جامعه با وجود او از تشتّت و اختلاف مصون می‌ماند.

با نگاهی عقلی نیز روشن می‌شود که نظام امامت، حکیمانه‌ترین ساختار ممکن برای اداره‌ی بشر است. خداوند متعال در نظام آفرینش و تشریع، برای جلوگیری از هرج‌ومرج و پراکندگی، وجود امام را محور هدایت و انسجام قرار داده است. تعیین انسانی کامل که برترین مرتبه‌ی علم، عقل، تقوا، درایت و شجاعت را داراست، ضامن تحقق این انسجام است.

در عصر غیبت نیز اگرچه امام معصوم (ع) در ظاهر حضور ندارد، اما جایگاه نایبان عام او ـ فقهای جامع‌الشرایط ـ در مقایسه با سایر انسان‌ها برتر است؛ زیرا از نظر علم، عدالت، و قدرت تدبیر، به مرتبه‌ای رسیده‌اند که می‌توانند تا حدّ امکان جامعه را بر مدار شریعت و عقل سامان دهند. بدین‌سان، حتی در عصر غیبت نیز نظام امامت، ضامن نظم و امان امت باقی می‌ماند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « يمكن أن يكون قيام سيرة النّبيّ‌ و الوليّ‌ عليهما السّلام و الخلفاء من جهة حفظ مصالح الاجتماع و رفع التنازع و التنافس و التخاصم كما نقل في الجواهر ذلك عن بعضهم بعنوان أنّه أقبح من الجميع، و عقّبه بقوله: «و لو تأمّلوا لوجدوا أنّ‌ ذلك دليل الشرطيّة، ضرورة أنّ‌ هذا و شبهه من أعظم ما يحتاج النّاس فيه إلى الإمام بل قد يخشى من الشكّ‌ فيه، الشّك في الإمام، و العياذ باللّه». و فيه وجوه من المبالغة و الضعف إذ فيه » (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 93.)
[2] « أوّلا: أنّه وجيه مع قطع النّظر عن حكاية الشيخ من عدم القيام مع عدم وجود المنصوب، مع أنّ‌ فيه مناقشة بأنّه ليس ذلك إلاّ من باب عدم الاطّلاع، و لعلّه كان المنصوب في عصر النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الوصيّ‌ في كلّ‌ محلّ‌ يكون فيه رجل صالح للإمامة، و أمّا في غيره فمردوع عنه بما تقدّم آنفا.» (‏همان.)
[3] « و ثانيا: أنّ‌ التخاصم ليس دائما حتّى يصلح للشرطيّة، و التخاصم الأحيانيّ‌ حاصل في القضاء أيضا، و حاصل مع فرض النصب أيضا.» (‏همان.)
[4] «التخاصم الدائميّ أو الغالبيّ أو الأحيانيّ ليس إلاّ مفسدة، و تقدّمها على مفسدة ترك الجمعة غير معلوم.» (‏همان، 94.)
[5] « و رابعا: مع فرض كونها أعظم، لكن ليس هذا إلاّ بسوء اختيار المكلّفين فلا يدور أمر الشّارع بين الملاكين، إذ لو أطاعوه لأدركوهما جميعا.» (‏همان.)
[6] استاد معظّم: این نکته‌ای که مرحوم حائری مطرح می‌کند، حاوی دقت‌های فنی و نابی است که در بسیاری از مباحث دیگر فقه نیز کاربرد دارد. برای نمونه، در موضوع عزاداری گفته می‌شود که این عمل، مصلحت دارد و از مصادیق «شعائر الهی» است. حال اگر در جریان عزاداری، برخی افراد بر اثر سوء اختیار خود مرتکب معصیت شوند ــ مانند جوانانی که نگاه حرام دارند ــ این رفتار نادرست، ربطی به اصل عزاداری ندارد. عزادار واقعی چنین نمی‌کند و این تخلفات، صرفاً از ناحیه‌ی کسانی است که به تعبیر فلاسفه، از «بعضِ من لا تحصیل له» هستند.
بنابراین، هرچند ممکن است در چنین مجالسی گناهانی مانند غیبت یا نگاه حرام واقع شود، اما این امر سبب نمی‌شود که اصل عزاداری از نظر شارع مورد رضایت نباشد. شارع فرموده است: «و من یعظّم شعائر الله فإنّها من تقوی القلوب»، یعنی بزرگداشت شعائر الهی از نشانه‌های تقوای قلب است. عزاداری برای اهل‌بیت (علیهم‌السلام) از بزرگ‌ترین شعائر الهی و از برترین قربات است، نه از امور متوسط یا کم‌اهمیت. وقوع برخی گناهان در حاشیه‌ی آن، تأثیری در ملاک اصلی عمل ندارد، زیرا این گناهان ناشی از سوء اختیار مکلفان است و نمی‌تواند با مصلحت ذاتی آن عمل تزاحم پیدا کند.
مرحوم حائری این نکته را در مسئله‌ی نماز جمعه نیز به‌کار می‌گیرد. وی می‌گوید: نزاع و اختلاف مردم در تعیین امام جمعه، ناشی از سوء اختیار آنان است و نمی‌توان گفت چون چنین نزاعی ممکن است رخ دهد، پس مصلحت نماز جمعه کنار گذاشته شود. ترک نماز جمعه، مفسده‌ای بزرگ و از بین رفتن مصلحتی عظیم است، در حالی که تخاصم، امری است که از ناحیه‌ی مردم پدید می‌آید و به شارع مربوط نیست.
[7] « و خامسا: على فرض التسليم، لا يقتضي ذلك إلقاء الوجوب، بل يمكن أن يكشف عن وجوب النّصب على المرجع العامّ‌ أو السّلطان الشيعيّ‌، كعصر الصّفويّة، حتّى يرتفع التخاصم.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 94.)
[8] « و سادسا: ليس الاحتياج إلى الإمام عليه السّلام لرفع التخاصم، بل ربما كان التخاصم في عصره أزيد، - كما في عصر النّبيّ‌ و الوصيّ‌ عليهما السّلام - و إنّما الاحتياج إليه لإعلاء الحقّ‌ و إمحاء الباطل مهما أمكن - و لو كان ذلك بالتخاصم في الجهات المختلفة - من بيان الأحكام و الموعظة الحسنة و القضاء و الجهاد و إجراء الحدود و غيره.» (‏همان.)
[9] «لا يُخشى من إنكار ما ذُكر بل ولا إنكار ما ذكرناه الشكّ في وجوده (ع) مع وجود آلافٍ من الدلائل النقليّة من الكتاب والسنة على وجوده (ع) كما هو واضح بحمده تعالى.» (‏همان.)
[10] ‏الاحتجاج، ج 1، ص 258.

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
طبرسی، احمد بن علی- موسوی خرسان، محمدباقر، الاحتجاج، نشر المرتضی، 1403.

برچسب ها :

وجوب تخییری حکمت حکم وجوب تعیینی صلاه الجمعه سیره عملیه ردع علی السیره منصوب من قبله خطبه فدکیه تخاصم دلیل الشرطیه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .