- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
دلیل دوم بر اشتراط امام معصوم یا منصوب از جانب او در صحت نماز جمعه، سیره مسلمین است. مرحوم حائری اشکالاتی به این سیره وارد کرد که سه اشکال بیان و پاسخ داده شد؛ در اشکال نخست، احتمال داده‌اند استمرار تاریخی سیره، مانند اذان و جماعت، از باب استحباب باشد نه وجوب؛ اما پاسخ آن است که در باب جمعه، قرینه‌ای بر استحباب وجود ندارد و ترک آن در تاریخ سابقه نداشته، پس ظهور در لزوم دارد.
اشکال دوم این بود که گفته‌اند شاید در این مسأله تعدد مطلوب باشد؛ یعنی اصل جمعه مطلوب است و اقامه به نصب امام مطلوبی دیگر. پاسخ داده شد که تعبیر روایات بر شرطیت دلالت دارد، نه مطلوب مستقل.

در اشکال سوم فرموده‌اند سیره بر پایه ارتکاز متشرعه است و در نتیجه حجیت مستقلی ندارد؛ ولی پاسخ این است که تحقق سیره بر اساس ارتکاز، مانع حجیت آن نیست بلکه تقویت‌کننده آن است، به‌ویژه اگر به تقریر معصوم رسیده باشد.

ادامه اشکالات مرحوم حائری به استدلال به سیره
اشکال چهارم: نقد استناد به کلام شیخ طوسی در اثبات سیره
مرحوم آیت‌الله حائری در ادامه‌ی بحث خود، به سخن شیخ طوسی در الخلاف اشکال می‌گیرد. شیخ طوسی می‌فرماید:

«فإنه من عهد النبيّ (ص) إلى وقتنا هذا ما أُقيمت الجمعة إلّا من الخلفاء والأمراء ومَن وُلّي الصلاة، فَعُلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار، ولو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك.»[1]

به‌موجب این عبارت، اقامه‌ی نماز جمعه از عصر پیامبر (ص) تا زمان شیخ طوسی، همواره به دست حاکمان و منصوبان ایشان انجام گرفته است، و این استمرار تاریخی، دلالت بر اشتراط نصب از جانب حاکم دارد.

مرحوم حائری بر این استدلال دو اشکال مطرح می‌کند.
بخش نخست: برگشت کلام شیخ به «نفی علم» نه «علم به نفی»

به‌نظر ایشان، سخن شیخ طوسی از سنخ نفی علم است نه علم به نفی. به بیان دیگر، شیخ طوسی تنها از عدم علم خود نسبت به وقوع نماز جمعه بدون اذن حاکم خبر می‌دهد، نه از عدم وقوع آن. اگر او یقین داشت که در طول پنج قرن، هیچ‌گاه نماز جمعه بدون اذن حاکم برگزار نشده، ادعایش قابل استناد بود، اما صرف نفی علم، برای اثبات سیره کافی نیست.[2]

پاسخ: مخالفت ادعای حائری با ظهور کلام شیخ

این برداشت با ظاهر عبارت شیخ طوسی سازگار نیست. تعبیر «ما أُقيمت الجُمعة إلّا...» صریح در علم به نفی است، نه نفی علم. وی به‌روشنی شهادت می‌دهد که از عصر پیامبر (ص) تا زمان خود، هیچ موردی از اقامه‌ی جمعه بدون اذن حاکم رخ نداده است. بنابراین، ادعای مرحوم حائری در این بخش، با ظهور کلام شیخ طوسی ناسازگار است و قابل پذیرش نیست.

بخش دوم: احتمال وجود منصوب از سوی امام در همه‌ی اعصار
در اشکال دوم، مرحوم حائری احتمال می‌دهد که علت اقامه‌نشدن نماز جمعه توسط غیرمنصوب، وجود دائم شخص منصوب از سوی امام یا حاکم در همه‌ی شهرها بوده است. به تعبیر ایشان، همان‌طور که در شهری با وجود قاضی رسمی، دیگر کسی متصدی قضاوت نمی‌شود، در مسئله‌ی نماز جمعه نیز چون منصوب حضور داشته، غیرمنصوب حق یا زمینه‌ای برای اقامه نداشته است. بنابراین، استمرار اقامه‌ی نماز جمعه توسط منصوبان، نشانه‌ی اشتراط نیست، بلکه نتیجه‌ی طبیعی وجود منصوب است.

ایشان برای تأیید این احتمال، به نظر اهل سنت استناد می‌کند که اقامه‌ی جمعه را تنها در «أمصار» (شهرهای بزرگ) صحیح می‌دانند، بنابراین در این شهرها معمولاً حاکم یا امام منصوب حضور داشته است. در نتیجه، عدم اقامه‌ی جمعه توسط غیرمنصوب، امری طبیعی بوده، و نمی تواند دلیل بر اشتراط باشد.[3]

پاسخ: کفایت استمرار اقامه‌ی جمعه به دست منصوبان در اثبات سیره
در پاسخ باید گفت، استدلال شیخ طوسی برای اثبات سیره، نیازمند آن نیست که نمونه‌ای از عدم اقامه‌ی جمعه در نبود منصوب ارائه شود. صرفِ استمرار اقامه‌ی نماز جمعه به دست منصوبان در تمام اعصار، برای اثبات سیره‌ی مستمره‌ی متشرعه کفایت می‌کند.

به‌عبارت دیگر، وقتی در طول قرون متمادی، هیچ‌گاه نماز جمعه بدون اذن حاکم یا منصوب او برگزار نشده است، همین استمرار تاریخی، سیره را شکل می‌دهد و نیاز به وجود دلیل بنابراین، اشکال دوم مرحوم حائری نیز در مقام استدلال، مانع از حجیت سیره‌ی مورد استناد شیخ طوسی نمی‌شود.

بنابراین هر دو بخش اشکال چهارم مرحوم حائری در تحلیل نهایی ناتمام است. عبارت شیخ طوسی دلالت بر علم به نفی دارد، نه نفی علم؛ و استمرار تاریخی اقامه‌ی نماز جمعه به دست منصوبان، به‌تنهایی برای اثبات سیره‌ی مبتنی بر اذن حاکم کفایت می‌کند.

اشکال پنجم: وجود ردع نسبت به سیره

در علم اصول آموخته‌ایم که سیره تنها در صورتی حجت است که از سوی شارع ردع نشده باشد، اما سیره‌ای که در این مسئله مطرح است، مورد ردع قرار گرفته است.مرحوم حائری می‌فرماید: رادع این سیره، روایاتی[4] است که بر وجوب نماز جمعه به مجرد تحقق شرط عدد، دلالت دارد. این روایات بر وجوب نماز به مجرد تحقق شرط دلالت دارد خواه امام جمعه منصوب از جانب حاکم باشد یا نباشد. بنابراین، این روایات در حقیقت رادع از سیره‌اند.[5]

پاسخ: ظهور روایات در بیان شرط عدد
پاسخ این ادعا روشن است، روایاتی که به آن‌ها استناد شده، در مقام بیان شرط عدد برای تحقق نماز جمعه‌اند، نه در مقام بیان سایر شرایط آن. مفاد این روایات آن است که، برخلاف نماز جماعت که با حضور دو نفر نیز محقق می‌شود، نماز جمعه تنها در صورتی تحقق می‌یابد که حداقل پنج یا هفت نفر در آن حضور داشته باشند.

بنابراین، این دسته از روایات ناظر به شرط «عدد» است و هیچ ظهوری در نفی سایر شرایط از جمله شرط نصب امام جمعه از سوی حاکم ندارد؛ ازاین‌رو، صلاحیت ردع از سیره‌ی مورد بحث را نیز ندارد.

اشکالات دیگر مرحوم حائری در نقد سیره
پس از بیان این اشکالات مرحوم آیت‌الله حائری همچنان به نقد این سیره ادامه می‌دهند و شش نکته‌ی دیگر در این زمینه مطرح می‌کنند. هرچند پنج مورد نخست اهمیت چندانی ندارند، اما به‌جهت رفع ابهام و اجمال، مرور آن‌ها لازم است.

1. مخالفت با مشهور
ایشان نخستین ایراد را این‌گونه بیان می‌کند که نتیجه‌ی کلام شیخ طوسی و استدلال به سیره آن است که نماز جمعه بدون نصب حاکم صحیح نباشد، در حالی که این قول مخالف با نظر مشهور است.

این ادعا محل شگفتی است، زیرا مشهور فقها دقیقاً بر همین مبنا سخن گفته‌اند و قائل‌اند که در فرض انتفای شرط، مشروط نیز منتفی است؛ یعنی اگر نماز جمعه بدون اذن امام یا نایب خاص اقامه شود، صحیح نخواهد بود. بنابراین، نسبتِ مخالفت با مشهور بی‌وجه است و به‌نظر می‌رسد سهو قلمی در کلام ایشان رخ داده باشد.

سپس خود ایشان می‌کوشد با بیان احتمالی این تعارض را توجیه کند و می‌فرماید: شاید ترک اقامه‌ی نماز جمعه در فرض فقدان منصوب، از آن جهت بوده که وجوب آن به‌صورت تعیینی نیست، بلکه تخییری است؛ زیرا برخی از قائلان به وجوب تخییری گفته‌اند: «إذا أقيمت وجب السعي إليها»، یعنی اگر نماز جمعه برپا شود، حضور در آن واجب می‌گردد.[6]

اما این پاسخ، ارتباطی با اصل اشکال ندارد، زیرا سخن از «اشتراط نصب» است نه از «وجوب تخییری یا تعیینی». افزون بر این، این اشکال نه متوجه اصل سیره است و نه به آن اختصاص دارد، بلکه در واقع ناظر به اصل نظریه‌ی اشتراط است، خواه دلیل آن اجماع باشد یا سیره.

2. حدسی بودن ادعای شیخ طوسی و وجود ردع در زمان غیبت
در نکته‌ی دوم، ایشان مدعی است که شهادت شیخ طوسی نسبت به زمان پیامبر و امیرالمؤمنین (ع) تنها از راه حدس است، زیرا در آن زمان امکان مشاهده‌ی مستقیم برای شیخ وجود نداشته است. اما نسبت به دوران خلفای غاصب، می‌گوید این سیره مردوع است و روایاتی در رد آن وارد شده که به «اخبار قُری» شهرت دارند.
مراد ایشان از اخبار قری، روایاتی است که حکایت می‌کنند شیعیان در روستاها نماز جمعه برپا می‌کردند، در حالی‌که در آن مناطق معمولاً امام منصوب وجود نداشت. از این‌رو، نتیجه می‌گیرد که همین روایات برای ردع از سیره‌ی مورد استناد کافی است.[7]

در پاسخ باید گفت اولا، نسبت دادن سخن شیخ طوسی به حدس، خود نوعی حدس است و هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. ثانیا آن‌که ادعای اقامه‌ی نماز جمعه در قُرا بدون وجود امام منصوب نیز فاقد پشتوانه‌ی قطعی است. روستاهای کوچک و پراکنده‌ی آن زمان اغلب ذیل شهرهای بزرگ‌تر قرار داشتند و طبیعی است که تعیین امام جمعه یا نماینده‌ای از سوی حاکم در آن مناطق نیز صورت می‌گرفته است. افزون بر این، هیچ‌یک از روایات قری دلالت صریحی بر جواز اقامه‌ی نماز جمعه بدون اذن امام یا منصوب خاص ندارد. اگر روایات چنین ظهوری می‌داشتند، می‌توانستند رادع از سیره باشند، در حالی‌که چنین نیست.

مرحوم شیخ طوسی در خلاف می فرماید:
«من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاضٍ أو أميرٍ ونحو ذلك... فإن قيل: أليس قد رويتم أنّه يجوز لأهل القرى إذا اجتمع العدد أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم.»[8]

این عبارت مرحوم شیخ طوسی نه تنها روایتی بر ردع این سیره نیست بلکه ، روشن است که اذن ائمه (ع) در اقامه‌ی نماز جمعه در روستاها، در حکم اذن عام است که همانند نصب خاص تلقی می‌شود. بنابراین، نه‌تنها این روایات رادع سیره نیستند، بلکه تأیید و مؤید آن به شمار می‌آیند؛ زیرا نشان می‌دهند که حتی در قُرا و سواد نیز اقامه‌ی نماز جمعه بدون نوعی اذن امام صورت نمی‌گرفته است.

3. احتمال عدم اقامه‌ی نماز جمعه به‌سبب نبود امام صالح
در اشکال سوم، ایشان می‌گوید ممکن است ترک اقامه‌ی نماز جمعه در برخی مناطق نه از باب عدم نصب امام از سوی حاکم، بلکه به‌سبب نبود شخص صالح برای امامت باشد؛ کسی که هم عادل باشد و هم توانایی ایراد خطبتین را داشته باشد. بنابراین، در مناطقی که نماز جمعه برپا نمی‌شده، احتمال دارد علت آن ناتوانی مردم در یافتن امام واجد شرایط بوده باشد، نه فقدان منصوب.

سپس در ادامه عبارتی می‌افزاید که چندان روشن نیست و می‌گوید: «و الا فالاشکال مشترک»، و در ادامه به وجوب نصب امام از سوی حاکم و نقلِ اجماع از جواهر اشاره می‌کند.[9]

به‌نظر می‌رسد اگر ایشان اشکال را تا همین حد خلاصه می‌کرد، سخن قابل قبولی بود، زیرا این احتمال فی‌الجمله قابل طرح است. اما با افزودن ذیل عبارت و تعبیر «الاشکال المشترک»، سخن ایشان دچار ابهام می‌شود و مقصود از این اشتراک روشن نیست.

افزون بر این اشکال احتمال عدم اقامه‌ی نماز جمعه به سبب نبود امام صالح جز در حدّ احتمال ابتدایی، تأثیر قابل توجهی در استدلال ندارد.

4. قیاس در بیان صاحب جواهر
شهید در رساله نماز جمعه، اجماع بر اشتراط امام معصوم (ع) را پذیرفته ولی آن را به زمان حضور امام محدود دانسته است. طبق بیان صاحب جواهر، شهید مرتکب دو خطای آشکار شده است؛ نخست آن‌که اجماع قولی بر اشتراط را به زمان حضور مقید کرده، و دوم، آن‌که در سیره‌ای که به‌روشنی دلالت بر عدم جواز اقامه نماز جمعه بدون تعیین امام دارد، مناقشه کرده است. وی سپس می‌افزاید: از این دو نیز قبیح‌تر آن است که شهید گفته در زمان حضور، شرطیت تنها شامل کسانی می‌شود که تمکن از شرکت در نماز جمعه با امام یا نائب او دارند، و وجوب از دیگران ساقط است؛ اما در زمان غیبت، با آن‌که تمکن از امام وجود ندارد، وجوب نماز جمعه را برای همگان ثابت می‌داند. [10]

مرحوم حائری می‌گوید: مقصود صاحب جواهر از این تعبیر، در واقع ادعای قیاس میان حال غیبت و حال حضور است، در حالی که این قیاس مع الفارق است، زیرا اجماع بر اشتراط نصب امام معصوم اطلاق دارد و اختصاصی به زمان حضور ندارد.[11]

اما این تحلیل نادرست است، زیرا صاحب جواهر اصلاً قیاس نکرده تا گفته شود قیاس مع الفارق است. او تصریح می‌کند که اجماع بر اشتراط، مطلق است و شامل هر دو زمان حضور و غیبت می‌شود. بنابراین، تعجب‌آور است که مرحوم حائری سخن صاحب جواهر را به قیاس تعبیر کرده است؛ در حالی‌که صاحب جواهر به اطلاق معقد اجماع استناد می‌کند نه به قیاس. ازاین‌رو، این اشکال نیز وارد نیست.

5. جواز نیابت فقیه در همه‌ی شئون
در اشکال پنجم، مرحوم حائری می‌گوید: تمام استدلال‌هایی که برای اثبات اشتراط یا وجوب اقامه‌ی نماز جمعه ذکر شده، تنها در صورتی صحیح است که فقیه در زمان غیبت، نایب عام امام در همه‌ی شئون نباشد. اما اگر فقیه ولایت مطلقه داشته باشد و در همه‌ی آنچه امام می‌تواند انجام دهد، حق تصرف داشته باشد، نتیجه این می‌شود که اقامه‌ی نماز جمعه در زمان غیبت نیز واجب تعیینی خواهد بود، همانند زمان حضور امام معصوم.[12]

در فرض پذیرش ولایت مطلقه‌ی فقیه، بله، اقامه‌ی نماز جمعه بر فقیه واجب تعیینی خواهد بود. اما نکته‌ی اساسی آن است که بر اساس اجماع فقهی، در زمان غیبت وجوب تعیینیِ نماز جمعه ثابت نیست. بسیاری از فقها، از جمله صاحب جواهر، تصریح کرده‌اند که اجماع بر اشتراط نصب امام یا نایب خاص در حال حضور وجود دارد، اما اجماع دیگری بر عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت نیز در دست است.
بنابراین، هرچند ولایت فقیه استمرار ولایت ائمه (ع) است و از جهت مبنا اقتضای استمرار همان حکم را دارد، اما این اجماع فقهی مانع از التزام به وجوب تعیینی در عصر غیبت می‌شود. ازاین‌رو، ولایت فقیه در اینجا، نه نافی اصل اشتراط، بلکه مقیّد به حدود همان اجماع منقول از فقهاست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏الخلاف، ج 1، ص 627.
[2] «و أمّا ما نقلناه عن الجواهر من الاتّكاء على عبارة الشيخ قدّس سرّه في مقام نقل السّيرة من حيث شهادته بالنّفي و أنّه ما أقام الجمعة إلاّ الخلفاء و الأمراء و من ولي الصّلاة، - و ذلك دليل الاشتراط - فيمكن المناقشة في ذلك بأنّ‌ شهادته ترجع إلى نفي العلم، فإنّه من أين يعلم أنّه ما أقام الجمعة من زمن النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله إلى عصره في قرية و لا واد أحد إلاّ الخلفاء؟ فالمقصود أنّه لا يعلم بذلك.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 92.)
[3] «مع أنّه لعلّ‌ عدم إقامته من باب وجود المنصوب في جميع الأمصار دائما كوجود الحاكم و الوالي و القاضي، و كان أكثر العامّة على عدم صحّة عقد الجمعة إلاّ في الأمصار، كما نسبه الشيخ قدّس سرّه إليهم على ما في الوسائل، فعدم إقامة الجمعة من باب وجود المنصوب، و كونه هو الأولى استحبابا أو وجوبا. و أمّا عدم إقامة الجمعة في مصر من أمصار المسلمين لعدم المنصوب فغير واضح، بل لعلّ‌ عدمها من المنكرات عندهم.» (‏همان.)
[4] ‏ر.ک: تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 303.
[5] «هذا، مع أنّ‌ ما ورد من غير واحد من الرّوايات الدالّة على الوجوب بصرف العدد - و إن كان في القرى - رادع لتلك السّيرة المدّعاة القائمة على عدم الإتيان بصلاة الجمعة، إذا لم يكن منصوب.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 92.)
[6] «إنّ‌ مقتضى ما في كلام الشّيخ قدّس سرّه عدم الصحّة إلاّ بإذن الإمام، و هو خلاف المشهور، و إن كان يمكن الجواب عنه: بأنّه لعلّ‌ عدم إقامتها من باب عدم وجوب التعيينيّ‌، و أنّه كان يجب عليهم السّعي إذا أقيمت، كما «قيل: هو المشهور بين أصحاب التخيير».»(‏همان.)
[7] «إنّ‌ شهادة الشيخ قدّس سرّه ليس إلاّ بنحو الحدس بالنّسبة إلى زمن النّبيّ‌ و الوصيّ‌ عليهما السّلام، و أمّا بالنّسبة إلى زمان الغاصبين فيكفي للرّدع أخبار القرى، و هي غير الإطلاقات.» (‏همان.)
[8] ‏الخلاف، ج 1، 626.
[9] «إنّه على فرض تسليم عدم إقامة الصّلاة في مواقع عدم التمكّن أو عدم الوجوب كما فيما فوق الفرسخين، فلعلّه من باب عدم الصّالح لإقامة الجمعة - من كونه عادلا و يقدر على الخطبتين - أو عدم النّصب فيما كان الصّالح موجودا، و إلاّ فالإشكال مشترك لأنّ‌ الظاهر وجوب النّصب على الإمام كما أنّه نقل في الجواهر:الاتّفاق على وجوب العقد على الإمام أو المنصوب. » (‏صلاة الجمعة (حائری)، 93.)
[10] « و ربما يؤيده تنزيل الشهيد في رسالته الإجماع على الاشتراط حال الحضور، فمن الغريب بعد ذلك كله مناقشة الشهيد و أتباعه في دلالة الفعل المزبور بعد تسليمه على الشرطية، و كأنه فر من قبح إنكار كون فعلهم يوجب[10] التعيين إلى ما هو أقبح منه، و أقبح منهما دعوى شرطيته في حال الظهور بحيث يسقط الفرض عمن لم يتمكن منه، و عدمها في حال الغيبة فتجب و إن لم يتمكن من الشرط، كما هو واضح، و أقبح من الجميع ما وقع منهم من أن هذا التعيين منهم (عليهم السلام) إنما كان لرفع التنازع و التنافس و التخاصم، خصوصا مع التوظيف لأهلها و لنحو ذلك من المفاسد المترتبة على عدم التعيين، و لو تأملوا لوجدوا أن ذلك دليل الشرطية، ضرورة أن هذا و شبهه من أعظم ما يحتاج الناس فيه إلى الامام، بل قد يخشى من الشك فيه الشك في الامام و العياذ بالله.» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، ص 157.)
[11] «ما في الجواهر من أنّ‌ الأقبح دعوى الاختصاص بحال الحضور (الظهور) منظور فيه، إذ ليس الإلحاق إلاّ القياس مع الفارق الواضح.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 93.)

[12] «إنّ‌ جميع ذلك انّما يتمّ‌ لو لا نيابة الفقيه عن الإمام عليه السّلام في جميع ما يجوز له أو يجب عليه.» (‏همان.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1407.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه سیره عملیه ولایت مطلقه فقیه ردع علی السیره منصوب من قبله

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .