- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته روشن شد که تمام اشکالات مرحوم حائری بر استناد به اجماع قولی و سپس بر سیره قابل دفع است؛ زیرا سیره‌ی مستمره‌ی مسلمانان از عصر پیامبر (ص) تا قرون بعد نشان می‌دهد که نصب امام جمعه همواره در قلمرو اختیار امام یا حاکم شرعی قرار داشته است. بر این اساس، در عصر غیبت که چنین نصبی تحقق نمی‌یابد، اثباتِ وجوب تعیینیِ نماز جمعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

در دلیل سوم نیز مرحوم محقق همدانی در «مصباح الفقیه» با تمسک به دو امر همین نتیجه را تأیید کرده است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی محسوب نمی‌شود، در ادامه تقریر این دلیل مطرح و اشکالات مرحوم حائری به آن مطرح و ارزیابی می شود.

تقریر دلیل سوم محقق همدانی
مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه برای نفیِ وجوب تعیینیِ نماز جمعه در عصر غیبت دو نکته مطرح می‌کند:

الف) اختلاف گسترده میان فقها: به اعتقاد ایشان، وقتی میان فقها درباره‌ی وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت اختلاف جدی پدید آمده است، همین اختلاف نشان می‌دهد که این حکم، نظیر وجوب نماز ظهر یا روزه، از واضحات شریعت نبوده است؛ زیرا اگر وجوبی تعیینی و قطعی در کار بود، مجالی برای چنین اختلافی باقی نمی‌ماند و فقیه نمی‌توانست در برابر آن تردید کند.

ب) رفتار مسلمانان در عصر پیامبر (ص): نکته‌ی دوم آن است که اگر نماز جمعه واجب تعیینیِ روشن و عمومی بود، باید پیامبر (ص) آن را به گونه‌ای بیان می‌کردند که حتی مردمِ قُرى و مناطق دورافتاده نیز از آن آگاه شوند. با این حال، می‌دانیم بسیاری از مسلمانانِ روستاها در همان زمان برای نماز جمعه حاضر نمی‌شدند. این امر نشان می‌دهد که وجوب تعیینی برای همه‌ی مکلفان ثابت نبوده است.

این دو نکته، مجموعاً مدعای محقق همدانی را تأیید می‌کند. [1]

اشکالات مرحوم حائری به دلیل سوم

مرحوم آیت‌الله حائری بر این دلیل، دو دسته اشکال ـ نقضی و حلّی ـ مطرح می‌کند که در ادامه به بیان و ارزیابی آن پرداخته می‌شود.

اشکالات نقضی
مرحوم حائری ابتدا بیان می‌کند که این استدلال، اشکالات نقضی به آن وارد است؛ زیرا اختلاف در یک امر، الزاماً نشان نمی تواند عدم تشریع آن را اثبات کند، وی برای اثبات این نکته، به دو نمونه تاریخی استناد می‌کند.

الف) مسئله‌ی ولایت امیرالمؤمنین (ع): با آن‌که پیامبر (ص) بارها و با بیانات صریح به ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین (ع) تصریح کرده بودند، پس از رحلت ایشان اختلافی گسترده در میان مسلمانان پدید آمد. این اختلاف هرگز سبب خدشه به ولایت امرالمومنین (ع) نمی‌شود؛ بلکه نشان می‌دهد که اختلاف مردم می‌تواند حتی در برابر روشن‌ترین معارف نیز شکل بگیرد. بنابراین، اختلاف پسینی نمی‌تواند کاشف از عدمِ وضوحِ حکم در آغاز باشد.[2]

ب) نمونه نبوّت پیامبر اکرم (ص): نبوّت آن حضرت از ضروریات اسلام است و ادله‌ی روشن و فراوانی بر آن وجود دارد؛ با این حال، یهودیان و مسیحیان ـ از عصر پیامبر تا امروز ـ آن را نپذیرفته‌اند. آیا می‌توان گفت چون اختلاف وجود دارد، پس ادله‌ی روشنی بر نبوّت نبوده است؟ بدیهی است که چنین نتیجه‌ای نادرست است. اختلاف، ملازمه‌ای با عدم وضوحِ دلیل ندارد.[3]

بنابراین، مرحوم حائری نتیجه می‌گیرد که صرفِ تحقق اختلاف میان فقها ـ هرچند گسترده ـ نمی‌تواند دلالت کند که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی نبوده است؛ زیرا وقوع اختلاف، حتی در برابر روشن‌ترین احکام و معارف نیز ممکن است.

ارزیابی اشکال
در پاسخ به اشکال نقضی باید توضیح داد که نمونه‌هایی مانند ولایت امیرالمؤمنین (ع) با مسئله‌ی نماز جمعه قابل قیاس نیست. در بحث ولایت، برخلاف آن‌چه درباره‌ی نماز جمعه دیده می‌شود، عوامل متعدد اجتماعی و سیاسی موجب پنهان‌سازی و ایجاد اختلاف شد. طمع‌ورزی‌های گسترده، انگیزه‌های قدرت‌طلبانه، دنیاخواهی برخی افراد و تلاش هماهنگ گروهی از منافقان سبب شد که با وجود تصریحات متعدد پیامبر (ص)، در جامعه اختلاف پدید آید و حقیقت ولایت در عمل کنار گذاشته شود. اگر آن عوامل شکل نمی‌گرفت، جامعه اسلامی امروز نیز در اصل ولایت، اختلافی نمی‌داشت.[4]

اما در موضوع نماز جمعه، هیچ‌یک از آن عوامل ـ مانند انگیزه‌های سیاسی، رقابت‌های قدرت‌طلبانه یا دواعی پنهان‌سازی ـ وجود نداشته است تا اختلاف فقها را توجیه کند. در این مسئله، نه زمینه‌ای برای اخفاء حکم وجود داشته و نه انگیزه‌ای اجتماعی برای تغییر یا کتمانِ آن قابل تصور است. بنابراین، اگر نماز جمعه حتی در عصر غیبت واجب تعیینیِ روشنی داشت و پیامبر (ص) آن را بیان کرده بودند، پیدایش اختلاف گسترده میان فقها توجیهی نداشت.

ازاین‌رو، نقض مرحوم حائری با توجه به تفاوت ماهوی این دو موضوع تمام نیست و نمی‌تواند کاشفیت اختلاف فقها از عدمِ وضوحِ حکم را در مسئله نماز جمعه مخدوش کند.

اشکالات حَلّی
در اشکال حلی، مرحوم حائری منشأ اختلاف فقهای امامیه درباره‌ی وجوب تعیینی نماز جمعه را «نبودن اختیار امر در دست شیعه» می‌داند. به نظر ایشان، در دوره‌های اموی و عباسی امکان اقامه‌ی آزادانه‌ی نماز جمعه برای شیعیان وجود نداشت؛ زیرا برپایی آن تعرض به منصب حکومتی تلقی می‌شد و ائمه(ع) نیز به‌سبب تقیه و جلوگیری از فتنه، شیعیان را به اقامه‌ی مستقل آن امر نمی‌کردند. بنابراین اختلاف موجود میان فقیهان شیعه ناشی از نبودِ دلیل شرعی بر وجوب تعیینی روشن نبوده است، بلکه نتیجه‌ی شرایط سیاسی و اجتماعی آن عصر بوده است.

او در ادامه تصریح می‌کند که وجوب تعیینی نماز جمعه نزد همه‌ی مذاهب اهل‌سنت امری ضروری است و این امر نشان می‌دهد که اصلِ تعیینی‌بودن وجوب قابل انکار نبوده است. در عین حال، روایت منسوب به امام صادق(ع) مبنی بر امر به اقامه‌ی نماز جمعه را «عجیب» می‌شمارد؛ زیرا با فضای تقیه و محدودیت عملی آن دوره سازگار نیست و نیازمند بررسی مستقل است.[5]

دلایل خفاء حکم نماز جمعه در عصر غیبت
مرحوم حائری در توضیح بیشتر اشکال خود می‌فرمایند: «عدم معروفیتِ امر مورد ابتلاء» هرگز ملازم با بطلان یا عدم مشروعیت آن نیست؛ چنان‌که در مواردی چون ولایت ائمه(ع)، نبوت پیامبر(ص) و حتی معرفت الهی نیز با وجود ابتلاء عمومی، مخفی بوده و شهرتی در مورد آن رخ نداده است. بنابراین، صرفِ عدم معروفیت، دلیل بر نفی حکم نیست.[6]

ایشان سپس برای توضیح «سبب خفاء وجوب نماز جمعه میان شیعه»، چهار عامل را طرح می‌کنند:
1. ترک حضور ائمه(ع) در جمعه، به‌ویژه در دوران عدم بسط ید؛ هرچند اثبات حضور مستمر ایشان در نماز جمعه مخالفان محل تردید است و صرفاً مواردی از توصیه امام به اصحاب (مانند توصیه به زراره) وجود دارد.
2. ترک اصحاب در اقامه یا حضور.
3. استقرار سیره عملی مسلمانان بر این‌که اقامه جمعه شأن خلفا و کارگزاران آنان است.
4. وجود برخی روایات که ظهور در رفعِ وجوب تعیینی دارند.

با این حال، مرحوم حائری در نهایت تصریح می‌کنند که عامل اصلی خفاء، «قبض ید شیعه» و «تقیه شدید» در خصوص منصب اقامه‌ی جمعه است که از شئون رسمی حکومت شمرده می‌شده است.[7]

استدلال بر «بعید بودن عدم وجوب تعیینی»
مرحوم حائری در پایان با ذکر دو نکته، بر بعید بودن عدم وجوب تعیینی استدلال می کند، در ادامه این دو نکته را مطرح و ارزیابی می کنیم:

1. عدم وجود روایت صریح بر عدم وجوب تعیینی: اگر واقعاً نماز جمعه در زمان ائمه(ع) «فاقد وجوب تعیینی» بود، باید روایتی صحیح و صریح بر این معنا وارد می‌شد؛ زیرا مسأله مورد ابتلاء مسلمانان بوده است. از نظر ایشان، نقل نشدن چنین روایتِ صریحی و در مقابل، نقل روایاتی که صرفاً «توهّم عدم وجوب» ایجاد می‌کنند، نشان می‌دهد که روایت روشنی بر نفی وجوب وجود نداشته است؛ و این خود، قرینه‌ای بر بعید بودن عدم وجوب تعیینی است.
2. شباهت نماز جمعه با سایر مناصب ثابت برای فقیه: مرحوم حائری می‌گوید:
بسیاری از شئون امام مانند افتاء، قضاوت، حدود، جهاد (بنابر رأی صاحب جواهر) و نیز تصرف در وجوهات شرعیه، در عصر غیبت برای فقیه ثابت دانسته شده است. پس چگونه ممکن است نماز جمعه ـ که شأنی معمولی‌تر از جهاد یا حدود است ـ نیازمند عصر بسط و حضور امام باشد؟

از نظر ایشان، چنین تفکیکی بعید است؛ بنابراین، وجوب نماز جمعه نباید مشروط به حضور امام یا بسط ید دانسته شود.[8]

ارزیابی اشکالات حلی
وجود اختلاف در وجوب نماز جمعه در بین اهل سنت
مرحوم حائری در ابتدای اشکال حلی خود گفت علمای اهل سنت در خصوص وجوب نماز جمعه اختلافی ندارند و همه در وجوب آن اتفاق دارند اما همانطور که در بررسی عبارات شیخ طوسی در خلاف مشاهده کردیم، چنین اتفاقی در بین خود اهل سنت نیز وجود ندارد.

شیخ در کتاب «خلاف» ضمن بیان قول شیعه، قول اهل سنت را نیز نقل می‌کند. ایشان می‌فرماید: شرط انعقاد نماز جمعه، وجود امام یا نماینده او مانند قاضی یا امیر است و اگر بدون دستور امام برگزار شود، نماز جمعه صحیح نیست. این قول مورد تأیید ابو حنیفه و الأوزاعی است. همچنین، محمد بن حسن شیبانی می‌گوید اگر امام مریض، مسافرت کرده یا فوت شده باشد، مردم می‌توانند نماز جمعه را اقامه کنند، زیرا در این شرایط اضطراری است. برخلاف این نظر، شافعی قائل به شرط نبودن امام یا دستور او برای صحت نماز جمعه است و معتقد است اگر جمعیتی بدون اجازه امام نماز جمعه را برگزار کنند، صحیح است.[9]

با این توضیحات، باید گفت که در میان اهل سنت، وجوب تعیینی و بدوی انعقاد نماز جمعه یکسان نیست و بسیاری از آنان، وجوب تعیینی صریح و قطعی برای آن قائل نیستند؛ بنابراین، ادعای اینکه همه اهل سنت وجوب تعیینی نماز جمعه را پذیرفته‌اند، با گفته‌های شیخ در «خلاف» همخوانی ندارد.

استناد عدم حضور ائمه و اصحاب در نماز جمعه به عدم وجود مقتضی وجوب
مرحوم حائری بیان می‌کنند که نظر شیعه بر آن بوده که وجوب نماز جمعه در عصر حضور امام معصوم مقتضی و لازم‌الاجرا بوده است، اما به دلیل وجود موانع سیاسی و اجتماعی، ائمه و اصحاب در عمل به اقامه نماز جمعه اقدام نمی‌کردند.

اشکال ما این است که بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند که اقامه نماز جمعه بدون نصب امام معصوم یا نماینده مشروع وی، مشروع و صحیح نیست. بنابراین، نباید مسئله را صرفاً به وجود موانع محدود کنیم و بگوییم عدم حضور ائمه و اصحاب در نماز جمعه به خاطر وجود موانعی مانند تقیه یا قبض ید معصوم بوده است. بلکه این مطلب نیز محتمل است که در هر زمانی اگر اذن امام معصوم یا منصوب او نباشد، اقامه نماز جمعه مقتضی صحت ندارد؛ زیرا طبق تصریح بسیاری از فقها شرط وجوب و صحت نماز جمعه وجود امام معصوم است، پس در مواردی که امام (ع) اقامه نماز جمعه را به عهده ندارد، شرط اصلی آن برقرار نیست، در نتیجه وجوبی به عهده مکلفین نمی آید.

عدم حضور امام (ع) در نماز جمعه به عنوان دلیل بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه

ائمه (ع) به دلیل شرایط سیاسی و تقیه شدید، خودشان به نماز جمعه نمی‌رفتند و حتی بسیاری از اصحاب نیز حضور نداشتند. نماز جمعه را منصوبان خلفا اقامه می‌کردند و شیعیان نیز به دلیل فشارهای سیاسی و تقیه کمتر حضور می‌یافتند. این امر سبب شده است که حتی امام به زراره توصیه کند در نماز جمعه شرکت کند که این توصیه نشانه ضرورت حضور و نه اعتراض است. این موضوع دلالت دارد بر این‌که وجوب تعیینی نماز جمعه حتی در زمان حضور معصوم کامل و فراگیر نبوده است.

تناقض وجوب تعیینی با رفتار ائمه و اصحاب
اگر نماز جمعه واجب تعیینی بود، باید ائمه و اصحاب به صورت مستمر در آن شرکت می‌کردند، همان‌طور که در سایر نمازهای یومیه اقتدا می‌کردند. این عدم حضور مستمر خود تناقضی آشکار با فرض وجوب تعیینی است.

مرحوم حائری معتقد است که تقیه شدید در آن زمان باعث شده است ائمه و اصحاب از حضور در نماز جمعه خودداری کنند، در حالی که از نظر حکم شرعی باید شرکت می‌کردند. ترک نماز جمعه در آن شرایط نشان می‌دهد که وجوب تعیینی آن وجود نداشته است؛ زیرا اگر وجود داشت، باید اصل نماز را ترک نمی‌کردند و تنها شرط نصب امام را کنار می‌گذاشتند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « وما نحن فيه من هذا القبيل بل يكفي في الجزم بعدم الوجوب في مثل المقام وجود خلاف يعتد به فيه لقضاء العادة بأنه لو كانت الجمعة بعينها واجبة على كل مسلم لصارت من الصدر الأول من زمان النبي صلى الله عليه وأهله كغيرها من الفرائض اليومية من ضروريات الدين فان غالب المسلمين من أهل البوادي والقرى في أغلب أوقاتهم لم يكن يمكنهم حضور الجمعة التي يقيمها السلطان أو منصوبه فلو كان تكليفهم الجمعة عينا لبين لهم النبي صلى الله عليه وآله من صدر الاسلام كغيرها من الفرائض ولأقاموها في كل جمعة في محالهم فلم يكن يختفي ذلك على نسائهم وصبيانهم فضلا عن أن يشتهر القول بعدم وجوبها أو عدم شرعيتها بين الخاصة والعامة » (‏مصباح الفقيه (ط.ق)، ج 2، ص 437.)
[2] « و أمّا الثّالث فمنقوض بالولاية الّتي هي أساس المجتمع الإسلاميّ‌ فإنّ‌ وصول النّفوس المستعدّة للكمال إلى كمالاتهم الّذي يكون موردا لغرض الأنبياء عليهم السّلام - و لذلك بعثوا - متوقّف على الحكومة الصحيحة الحقّة الإلهيّة، و لعلّه لذلك ورد في الحديث أنّه: «لم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية»[2].» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 94.)
[3] « و الحاصل: أنّها مع كمال أهمّيّتها صارت مختفية على أكثر الملّة الإسلاميّة و ليس ذلك دليلا على عدم صدور التعيين من جانب الرّسول المكرّم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما أنّ‌ نبوّة النبيّ‌ الأكرم لا تكون من الضروريّات لجميع أهل العالم بل و لا للملّة العربيّة، و ذلك لا يدلّ‌ على عدم وجود آيات كافية و بيّنات واضحة.» (‏همان، 95.)
[4] استاد معظّم: گاهی لازم می‌دانم برخی نکات را در درس برای شما فضلا بیان کنم تا روشن شود که در این مباحث پشتوانه‌ کافی وجود دارد. حدود دو سال پیش، در ایام دهه فجر، گروهی از علمای اهل‌سنت پاکستان به مرکز فقهی آمدند و جلسه‌ای با بنده داشتند. در آن جلسه، مسئله «حکومت‌داشتنِ اسلام» را بر پایه آیات قرآن برای آنان تبیین کردم؛ چند آیه را تلاوت کردم و توضیح دادم که انقلاب اسلامی ما در حقیقت پاسخی است به دعوت الهی مبنی بر این‌که دین باید در عرصه حکومت حضور داشته باشد. همچنین یادآور شدم که این انقلاب، برخلاف برخی ادعاها، صرفاً یک حرکت شیعی یا صرفاً مبتنی بر نظریه ولایت فقیه نیست؛ هرچند ولایت فقیه جایگاه مهمی در نظام دارد، اما ریشه انقلاب، امری عمیق‌تر است؛ ریشه آن باور به «حکومت خدا» و «حکومت دین» بر اساس آیات متعدد قرآن است.
پس از پایان سخنان، یکی از علمای اهل‌سنت ـ که پیداست اهل فضل بود ـ گفت: «شما در ایران آقای خمینی را داشتید که به این آیات قرآن عمل کرد و حکومت اسلامی را برپا نمود، اما ما در کشورهای خود چنین فردی را نداریم.» پاسخ دادم که سخن درستی گفتید، اما این پرسش را از خودِ شما دارم: چرا ندارید؟ چرا ما شیعه چنین رهبری داشتیم و شما نداشتید؟ علت آن روشن است: ما آنچه را پیامبر در غدیر درباره تعیین تکلیف حکومت تا روز قیامت فرمود، پذیرفتیم؛ اما شما گفتید پیامبر پس از خود، امر حکومت را به انتخاب مردم سپرده است و هر روز باید فردی را برگزید. تفاوت دقیقاً در همین‌جاست: ما به فرمایش پیامبر عمل کردیم، اما شما آن را وانهادید.
[5] « أمّا وجوبها فعلا فعند العامّة ضروريّ‌، و أمّا عند الشيعة الإماميّة فوجه الاختلاف عدم كون الأمر بيدهم، و لم يكونوا يتمكّنون من إقامة الجمعة في عصر الخلفاء الأمويّين و العبّاسيّين، فإنّ‌ ذلك كان تعرّضا لمنصب الحكومة عندهم، و لم يكن للإمام عليه السّلام أمرهم بذلك، إذ كان ذلك موجبا لإيثار الفتنة جدّا، و لعمري إنّ‌ ما صدر من الإمام الصّادق عليه السّلام من الأمر بإقامة الجمعة عندهم عجيب، و كذا وصول ذلك الأخبار إلينا.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 95.)
[6] « و توضيح ذلك: أنّ‌ عدم معروفيّة الأمر الّذي يكون موردا للابتلاء لا يدلّ‌ على بطلانه، كما في ولاية الأئمّة عليهم السّلام خصوصا بالنّسبة إلى زمان خلفاء العبّاسيّين و الأمويّين، و كذا نبوّة الخاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالنّسبة إلى من ينكرها، و كذا أصل معرفة اللّه تعالى مع وضوحها جدّا بالنّسبة إلى منكريه تعالى التّابعين لمسلك «كمونيسم» و من كان مثلهم.» (‏همان.)
[7] « و أمّا سبب خفاء الأمر في صلاة الجمعة عند خصوص الشيعة مع وضوح وجوبها مطلقا عند العامّة - كانت خليفة في البين أم لم تكن - فيمكن أن يكون أمورا:١ - تركهم بنفسهم عليهم السّلام في زمان قبض اليد و حضورهم جمعة المخالفين في بعض الأوقات. ٢ - ترك الأصحاب.٣ - قيام السّيرة العمليّة على إقامة الأمراء و الخلفاء - حقّا أو باطلا - أو المنصوب من قبلهم. ٤ - وجود بعض الرّوايات الموهمة لذلك. و كلّ‌ ذلك ظهر جوابه ممّا تقدّم، و ليس شيئا زائدا عمّا أجيب عنه، و العمدة هو قبض يد الشيعة، و التقيّة الشديدة الّتي هي في خصوص إقامة الجمعة الّتي هي شأن الخلفاء، و بعد وصول السّلطنة إلى الشيعة، صارت المسألة موردا للخلاف إلى الآن.» (‏همان، 96.)
[8] « مع أنّ‌ هنا أمورا يبعّد عدم الوجوب في قبال ما ذكر: منها: عدم شيء دالّ‌ بالصراحة على عدم الوجوب واقعا. و إلاّ لوصل إلينا، إذ لا معنى لترك الرّواة رواية صريحة صحيحة في عدم الوجوب، و نقلهم الموهمة لذلك. و منها: أنّ‌ أكثر مناصب الإمام ثابت للفقيه - بحسب فتاوى الفقهاء - كالإفتاء و القضاء و الحدود، بل و الجهاد على ما قوّاه صاحب الجواهر، - لو لا الإجماع - و التصرّف في السّهم المبارك و الزكاة و حقّ‌ السّادات و أخذها لمستحقّيها و غير ذلك، فبعيد أن يكون صلاة الجمعة مشروطة صحّة أو وجوبا بعصر البسط.» (‏همان، 97.)
[9] « من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ‌ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة. و قال محمد: ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة. و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة.و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام، و لا أمر الامام، و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير اذنه جاز، و به قال مالك و أحمد » (‏الخلاف، ج 1، ص 626.)

منابع
آقا رضا الهمداني، مصباح الفقيه (ط.ق)، تهران، انتشارات مكتبة النجاح، بی‌تا.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1407.

برچسب ها :

وجوب تخییری تقیه وجوب تعیینی صلاه الجمعه قبض الید بسط الید خفاء حکم نماز جمعه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .