در ادامه، بخش‌هایی از کلام فاضل هندی بیان شده است. صاحب کشف اللثام توضیح می‌دهد که مراد از «منادی به حق» کسی است که یا امام معصوم (ع) شخصاً اجازه داده یا فردی است که از سوی امام مأذون باشد. اما نمی‌توان گفت کسی که اذن خاص از امام ندارد ــ هرچند فاسق هم نباشد ــ «منادی به حق» به شمار می‌رود و وجوب سعی از نداى او استنباط می‌شود. به عبارت دیگر، آیه بر وجوب سعی در چنین شرایطی دلالت ندارد و نمی‌توان آن را مستند قرار داد.

از این‌رو مناسب است در کنار عبارت جواهر یادداشت شود که این متن دچار سقوط شده و عبارت صحیح همان است که در کشف اللثام ذکر گردیده است.

نکته دیگری که صاحب جواهر از کشف اللثام نقل می‌کند آن است که «اذا نودی» به ضرورت دین و عقل نمی‌تواند بر مطلق ندا دلالت داشته باشد. این ضرورت در حقیقت از مرتبه‌ای بالاتر از قرینه متصله برخوردار است و همانند قرینه لُبّیه عقلیه عمل می‌کند؛ همان‌گونه که قرینه لبیه عقلیه کالمتصله است، ضرورت نیز چنین جایگاهی دارد و در شمار قرائن منفصله محسوب نمی‌شود. نتیجه آن است که از آغاز مانع انعقاد اطلاق می‌گردد. بنابراین، مقصود از «اذا نودی» همان «نودی بحق» است و قدر متیقّن از آن نیز جایی است که ندا از سوی امام معصوم (ع) یا منصوب خاص او باشد.

بر این اساس، آیه بر فرض وجوب سعی در فرض تحقق ندا، دلالت دارد. اما ندا باید مشروع باشد، و روشن است که به ضرورت عقل و دین، وجوب سعی تنها در جایی است که ندا جایز باشد. سپس در مقام تطبیق، کشف اللثام می‌افزاید: اگر شخصی غیر از امام معصوم (ع) یا منصوب خاص از جانب او ندا دهد، آیا این ندا ندای بحق به شمار می‌آید یا نه؟ و این همان محل بحث و ابتدای کلام است.[3]

صاحب جواهر در توضیح بیشتر بیان می‌کند که در عبارت کشف اللثام چنین دوری وجود دارد؛ چراکه وجوب سعی متوقف بر مشروعیت ندا دانسته شده و مشروعیت ندا نیز متوقف بر مشروعیت نماز جمعه قلمداد شده است، پس در نهایت وجوب سعی وابسته به وجوب نماز جمعه می‌شود، و این همان دور است.[4]

وی تصریح می‌کند که مقصود از «نودی» در آیه، همان «نودی بحق» است. حال اگر بخواهیم بر اساس این تعبیر، ندای غیر معصوم را مشمول بدانیم، در واقع تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود. زیرا در چنین فرضی روشن نیست که ندا «بحق» بوده یا خیر. در صورتی که امام معصوم (ع) خود اذان دهد یا به کسی دستور دهد، بی‌تردید آن ندا «بحق» است؛ اما اگر معصوم چنین اجازه‌ای نداده باشد، در حقانیت آن ندا تردید باقی می‌ماند.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: اگر از تمام آنچه گفته شد صرف نظر کنیم و بگوییم آیه به اطلاق خود باقی است، در این صورت باید توجه داشت که این اطلاق مقید می‌شود. ایشان تصریح می‌کند: «فَهی مقیدة بما عرفتَ من الإجماع و غیره کإطلاق النصوص فی وجوبها»[5]. به بیان دیگر، اگر کسی آیه را مطلق دانست و گفت دلالت بر وجوب سعی دارد، بلکه حتی وجوب عقد نماز جمعه را نیز می‌رساند ـ نه صرفاً وجوب حضور پس از انعقاد ـ باید پذیرفت که این اطلاق با اجماع و نیز با دیگر نصوص مقید می‌شود. به تعبیر صاحب جواهر، در روایات نیز نصوص مطلق وجود دارد، مانند «صلاة الجمعة فریضة»، اما این اطلاق باید به وسیله قرائن و اجماع مقید گردد.

این شواهد و روایات به‌عنوان مؤید و مقید در برابر اطلاق آیه شریفه مطرح می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان گفت «صلاة الجمعة واجبةٌ عقدها و انعقادها لکل شخص». مدعای طرف مقابل آن است که نماز جمعه وجوب تعیینی عینی دارد و از این رو باید انعقاد آن بر هر فرد واجب باشد، به گونه‌ای که هر شخص مکلف شود چهار نفر دیگر بیابد و عدد را تکمیل کند تا نماز جمعه منعقد شود. اما مؤیدات یادشده نشان می‌دهند که چنین وجوبی از آیه و روایات استفاده نمی‌شود.

در پایان باید توجه داشت که «فهم عرفی» معیار اصلی در برداشت از آیات و روایات است. ممکن است از نظر ادبی بتوان برای یک لفظ یا ظرف احتمالاتی آورد، اما اگر آن احتمال با فهم عرفی سازگار نباشد، معتبر نیست. وقتی آیه «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله» نازل شد، فهم عرفی اولیه این نبود که «صلاة الجمعة واجبة علی کل أحد إلی یوم القیامة»؛ بلکه نهایتاً اصل تشریع وجوب نماز جمعه را می‌رساند. بنابراین نباید با دقت‌های ظریف ادبی، معنایی استخراج کرد که با فهم عرفی ناسازگار باشد، هرچند در ظاهر احتمال ادبی داشته باشد.[10]