- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از مباحث پیشین به‌دست آمد که از عبارات مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ صدوق، هیچ‌گونه مخالفتی با اجماعی که صاحب جواهر بر آن ادعا فرموده است، استفاده نمی‌شود؛ بلکه چه‌بسا کلمات آنان مؤیّد همان اجماع نیز باشد. در هر صورت، مقصودی که مرحوم آقای حائری در پی اثبات آن بودند، یعنی قول به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت، از هیچ‌یک از این سه عبارت استفاده نمی‌گردد. بنابراین، نمی‌توان این سه فقیه را در زمره قائلان به وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت دانست.

بررسی عبارات مرحوم کلینی
از دیگر اقوال قابل توجه در این مسئله، دیدگاه مرحوم کلینی است. برداشت صاحب حدائق از عبارات کافی آن است که از نظر کلینی، نماز جمعه در زمان غیبت، واجب تعیینی است.

مرحوم کلینی در کتاب‌الصلاة بابی را با عنوان «باب وجوب الجمعة»[1] گشوده و در آن، روایاتی را که بر فرضیّه بودن نماز جمعه دلالت دارد، نقل کرده است. وی همچنین احادیثی را درباره شرایط عدد لازم برای اقامه جمعه و فاصله میان دو نماز جمعه آورده است، اما هیچ روایتی در کافی نقل نکرده که دلالت بر اشتراط نماز جمعه به حضور یا اذن «سلطان عادل» داشته باشد. این در حالی است که در منابع دیگر چنین روایاتی وجود دارد.

دیدگاه مرحوم صاحب حدائق
صاحب حدائق با توجه به این نکته، یعنی حذف روایاتی که بر اشتراط نماز جمعه به سلطان عادل دلالت دارد، و نیز با استناد به تصریحات صدر کتاب کافی، این حذف را نشانه باور کلینی به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت دانسته است. وی در توضیح استشهاد خود می‌گوید که این رأی را از آن جهت به کلینی نسبت دادیم که او در آغاز کتاب خود تصریح کرده است قصد دارد روایاتی را گردآورد که برای متعلّمان و طالبان علم دین کافی باشد و مردم در عمل دینی خود به آن‌ها تکیه کنند.

عبارت صدر کتاب کافی چنین است که: «جمعت فی هذا الکتاب ما یکتفی به المتعلّم و یرجع إلیه المسترشد و یأخذ عنه من یرید علم الدین بالآثار الصحیحة عن الصادقین و السنن القائمة التی علیها العمل»[2]

بر اساس این مقدمه، صاحب حدائق نتیجه می‌گیرد که چون مرحوم کلینی هیچ‌یک از روایات دال بر اشتراط نماز جمعه به حضور یا اذن سلطان عادل را نقل نکرده است، معلوم می‌شود از نظر وی، چنین شرطی در صحت یا وجوب نماز جمعه دخالت ندارد.[3]

دیدگاه مرحوم وحید بهبهانی
صاحب مفتاح الکرامة در نقل اقوال می‌فرماید: «قد استظهر الأستاذ» ـ که مراد از او وحید بهبهانی، صاحب مصابیح الظلام است ـ «من أربعة مواضع من الکافی اشتراطاً»، یعنی از چهار موضع در کتاب کافی اشتراط نماز جمعه به امام عادل را استظهار کرده است. وی سپس اضافه می‌کند که دو موضع نیز در من لا یحضره الفقیه وجود دارد که از آن‌ها همین معنا استفاده می‌شود. بنابراین، برخلاف پنداری که گفته شود مرحوم کلینی اساساً به مسئله اشتراط نپرداخته است، از نظر وحید بهبهانی چنین نیست، بلکه او در چهار مورد از کافی به نحوی اشاره به اشتراط کرده است. ظاهر عبارت مفتاح الکرامة نیز این است که این استظهار را پذیرفته است

.[4] با صرف‌نظر از این نکته، مسئله اساسی آن است که مرحوم کلینی اخبار متعددی را که دلالت بر اشتراط جمعه به امام عادل دارد، مانند روایت «لا جُمُعةَ إلّا بإمامٍ عادل»، در کتاب خود نیاورده است. اکنون باید بررسی شود که آیا واقعاً این روایات را نقل نکرده، یا در قالب روایات دیگری مانند آن‌ها را مطرح ساخته است.

دیدگاه مرحوم حائری
مرحوم آیت‌الله حائری در آغاز، دیدگاه صاحب حدائق را تأیید کرده و می‌فرماید که ظاهر کلام او این است که مرحوم کلینی به روایتی معتبر که دلالت روشنی بر اشتراط نماز جمعه به امام معصوم داشته باشد، دست نیافته است؛ زیرا اگر چنین روایتی در اختیار داشت، چگونه ممکن است در مقام بیان شرایط نماز جمعه باشد، عدد لازم برای انعقاد و فاصله میان دو نماز جمعه را ذکر کند، اما از شرط حضور امام عادل سخنی به میان نیاورد؟ بلکه این شرط، به تصریح ایشان، «اولی بالذکر» است؛ یعنی در میان شرایط، سزاوارترین شرط برای ذکر کردن، همان اشتراط به امام عادل است، چرا که بیان آن نشان می‌دهد نماز جمعه در عصر غیبت واجب یا صحیح نیست. در چنین فرضی، ذکر سایر شرایط ثمری عملی نخواهد داشت و سخن از آنها صرفاً جنبه تاریخی پیدا می‌کند.

ایشان با اشاره به این نکته می‌فرماید که اگر کلینی قائل به اشتراط بود، ذکر این شرایط جز نقل تاریخِ دوران رسول اکرم (ص) و مدت کوتاهی از حکومت امیرالمؤمنین و امام مجتبی (ع) معنایی نداشت؛ و بسیار بعید است که مؤلفی مانند کلینی که کتاب کافی را با هدف کفایت در معارف و احکام دین برای شیعیان نگاشته، بخواهد در آن صرفاً مطالبی فاقد اثر عملی بیاورد. ازاین‌رو، روشن می‌شود که وی به اشتراط نماز جمعه به سلطان عادل باور نداشته و در کافی نیز هیچ روایتی در این‌باره نقل نکرده است.

با این حال، ایشان در ادامه تصریح می‌کند: «لکن الإنصاف عدم معلومیة مذهبه من ذلک و أنه عدم الاشتراط، و ذلک لذکره ما یمکن أن یکون دالاً علی الاشتراط»؛ یعنی انصاف آن است که از این سکوت نمی‌توان به روشنی عدم اشتراط را استظهار کرد، زیرا کلینی برخی از روایاتی را که قابلیت دلالت بر اشتراط دارند نقل کرده است. از جمله روایت زراره از امام باقر (ع) که می‌فرماید: «لا تکون الخطبة و الجمعة و صلاة العیدین علی أقل من خمسة رحط، الإمام و أربعة»[5]، که ممکن است مراد از امام در این روایت، امام معصوم باشد. همچنین روایت سماعه از امام صادق (ع) که می‌گوید: «أما مع الإمام فرکعتان، و أما مع من یصلی وحدة فهی أربع رکعات بمنزلة الظهر»، که در ذیل آن آمده است: «إذا لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات و إن صلوا جماعةً».[6]

مرحوم حائری این روایت را از روایت زراره در دلالت بر اشتراط قوی‌تر می‌داند، زیرا به روشنی می‌گوید اگر امامی که خطبه می‌خواند حضور نداشته باشد، نماز جمعه منتفی است، حتی اگر جماعتی اقامه شود.[7]

جمع بندی عبارات مرحوم کلینی

اگرچه ممکن است نقل نکردن برخی احادیث دال بر اشتراط از سوی کلینی نشانه عدم پذیرش آن تلقی شود، اما از آنجا که او چند روایت متضمن همین معنا ـ از جمله دو روایت زراره و سماعه ـ را نقل کرده، نمی‌توان به‌صورت قطعی وی را در شمار منکران اشتراط به امام معصوم دانست. کما اینکه مفتاح الکرامة از وحید بهبهانی نقل می‌کند که در چهار موضع از کافی می‌توان مضمون دال بر اشتراط را یافت.

بررسی عبارات ابن زهره در غنیه
ابن زهره در غنیه از جمله شرایط صحت نماز جمعه را حضور امام معصوم می‌داند و می‌نویسد:

و أما الاجتماع في صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، و هي: الذكورة، و الحرية، و البلوغ، و كمال العقل، و زوال السفر و المرض و العمى و العرج، و الكبر الذي يمنع من الحركة، و تخلية السرب، و حضور الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه[8]

ظاهر عبارت به‌روشنی دلالت دارد که مراد از «الامام العادل» همان امام معصوم (ع) است؛ زیرا تعبیر «أو من نصبه» قرینه‌ی صریح بر این معناست. اگر مقصود از امام عادل، امام جماعت عادی باشد، دیگر معنایی ندارد که گفته شود «یا کسی که او نصب کرده»، چراکه امام جماعت معمولی شأن نصب دیگری را ندارد. بنابراین، ذکر «من نصبه» به‌روشنی نشان می‌دهد که مقصود از امام عادل، امام معصوم (ع) است که دیگران را به‌عنوان امام جمعه منصوب می‌کند.

بررسی عبارت «و جری مجراه»
درباره‌ی عبارت «و جری مجراه»، به‌نظر می‌رسد ابن زهره آن را در مقام تفسیر «من نصبه» آورده است، نه اینکه شقّ سومی در عرض آن باشد؛ بدین معنا که «جاری مجرای او» همان کسی است که از سوی معصوم (ع) منصوب شده و در حکم اوست.

بر این اساس، حضور در نماز جمعه نزد امام معصوم، همان حکمی را دارد که حضور نزد منصوب از جانب او دارد. برخلاف تفسیر صاحب جواهر که «جاری مجراه» را ناظر به مجتهد جامع‌الشرایط دانسته است[9]، در حالی که ظاهر عبارت ابن زهره چنین احتمالی را برنمی‌تابد.

نکته‌ی قابل توجه در پایان عبارت ابن زهره آن است که دلیل اشتراط را تنها «اجماع» می‌داند و می‌فرماید: «بدلیل الاجماع الماضی ذکره»، یعنی هرچند ممکن است روایات مستقیمی در این باب نرسیده باشد، اما اجماع قطعی فقهای پیشین بر این معنا دلالت دارد. پیش‌تر نیز در نقل اقوال از جواهر، هنگام استناد به اجماع، همین عبارت ابن زهره در غنیه مورد توجه قرار گرفت و مؤید اجماع قدما بر اشتراط حضور امام معصوم یا منصوب از جانب او دانسته شد.

برداشت مرحوم حائری
مرحوم حائری در توضیح عبارت ابن‌زهره می‌فرماید که ظهور این عبارت در اشتراط نماز جمعه به حضور امام معصوم (ع) انکارناپذیر، بلکه تصریح در آن است. همچنین ظاهر عبارت آن است که این شرط در زمان غیبت نیز باقی است و تفاوتی میان عصر حضور و عصر غیبت وجود ندارد؛ همان‌گونه که صاحب جواهر نیز تصریح کرده است که شرط مذکور در هر دو زمان جاری است. بر اساس برداشت مرحوم حائری مقصود ابن‌زهره این نیست که در زمان حضور، نماز جمعه مشروط به اذن امام معصوم (ع) است، اما در زمان غیبت بدون اذن و با وجوب تعیینی برپا می‌شود، بلکه از کلام او استفاده می‌شود که اشتراط در هر دو زمان برقرار است.

با این حال، مرحوم حائری احتمال می‌دهد مبنای ابن‌زهره بر این باشد که ائمه (ع) اذن عام به عموم شیعیان داده‌اند؛ در نتیجه شرط اذن، به نحو عام محقق و حاصل است و این امر با قول به وجوب تعیینی در زمان غیبت منافاتی ندارد. به بیان دیگر، از عبارت ابن‌زهره استفاده می‌شود که شرط صحت نماز جمعه وجود امام عادل (امام معصوم) است و میان عصر حضور و عصر غیبت تفاوتی نیست، اما تعبیر «مَن نصبه» اعم از نصب خاص و نصب عام است. بنابراین اگر ائمه (ع) به صورت عام به همه شیعیان اذن داده باشند، وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت نیز همچنان ثابت خواهد بود.

مرحوم حائری در ادامه می‌افزاید که ذکر این شرط در کلمات فقها برای آن بوده است که شیعیان در نماز جمعه‌هایی که به‌وسیله‌ی سلاطین جور اقامه می‌شده، شرکت نکنند؛ زیرا عدم حضور آنان در این نمازها نه از سر بی‌توجهی به فریضه جمعه، بلکه به دلیل فقدان شرط وجوب از نظر آنان بوده است.[10]

جمع بندی عبارات ابن زهره
در جمع‌بندی و استظهار نهایی از عبارت ابن‌زهره، چند نکته قابل توجه است؛ نخست آن‌که تعبیر «مَن نصبه» ظهور روشنی در نصب خاص دارد و حمل آن بر اذن عام به عموم شیعیان بسیار بعید است؛ زیرا مفهوم نصب، با اعطای اذن عام به همه شیعیان سازگار نیست.

دوم آن‌که اگر فرض شود ائمه (ع) به تمامی شیعیان اجازه اقامه‌ی نماز جمعه داده‌اند، دیگر تعبیر «منصوب» معنا نخواهد داشت؛ زیرا نصب عام، در صورت پذیرش، تنها در مورد فقها قابل تصور است. از همین‌رو، صاحب جواهر نیز تعبیر «جری مجری» را ناظر به مجتهد دانسته، هرچند این برداشت نیز قابل قبول نیست.

به بیان دقیق‌تر، نصب یا باید خاص باشد یا محدود به جماعتی معین؛ وگرنه حمل آن بر اذن عام، خلاف ظاهر عبارت است. بر این اساس، می‌توان گفت ابن‌زهره از تعبیر «مَن نصبه» نصب خاص را اراده کرده و «جری مجری» را نیز در مقام تفسیر همان «من نصبه» آورده است، نه برای اشاره به مجتهد یا نایب عام.

در نتیجه، از عبارت ابن‌زهره نه اذن عام برای همه شیعیان استفاده می‌شود و نه نصب عام برای فقها، بلکه به‌روشنی دلالت دارد بر این‌که شرط صحت نماز جمعه، حضور امام معصوم (ع) یا شخصی است که به‌طور خاص از جانب او نصب شده و در جایگاه او قرار دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏الکافی (اسلامیه)، ج 3، ص 418-420.
[2] ‏همان، ج 1، 24.
[3] « الخامس - شيخنا ثقة الإسلام الكليني (قدس سره) في الكافي حيث قال في كتاب الصلاة: باب «وجوب الجمعة و على كم تجب» ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم و ابى بصير عن الصادق عليه السلام«ان الله تعالى فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة: منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة. الى آخرها» و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام «فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة: منها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل في جماعة و هي الجمعة. إلى آخرها». و سيأتي نقلها بتمامها. ثم روى أخبار أخر في تعيين العدد و وجوب حضور من كان على رأس فرسخين و اشتراط الفصل بين الجمعتين بثلاثة أميال و اقتصر على ذلك. و هو ظاهر في ان مذهبه و ما يفتي به هو الوجوب العيني من دون شرط اذن و لا تجويز الترك الى بدل، إذ لو كان يعتقد شيئا من ذلك أو وصل اليه حديث بذلك لذكره و لو اشارة. و إنما نسبنا ذلك اليه مذهبا لما صرح به في صدر كتابه من قوله لبعض إخوانه الذي صنف لأجله الكتاب الذي شكى اليه ان أمورا قد أشكلت عليه لا يعرف وجهها و انه يجب ان يكون عنده كتاب كاف يجمع من جميع فنون العلم ما يكتفى به المتعلم و يرجع اليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) و السنن القائمة التي عليها العمل و بها يؤدى فرض الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و آله: و قد يسر الله تعالى و له الحمد تأليف ما سألت. الى آخره.» (‏الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 9، ص 382.)
[4] « و قد استظهر الاُستاذ من أربعة مواضع من الكافي اشتراطه و من موضعين من الفقيه[4] و ما من مصنّف و لا مسطور إلّا و قد صرّح فيه بهذا الشرط كما ستعرف. و من هنا يعلم حال ما قال بعض الناس من الإجماع على وجوبها في وقت حضور الإمام أو نائبه من غير اشتراط. » (‏مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، ج 8، ص 192.)
[5] « عَلِيٌّ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌ كَانَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: لاَ تَكُونُ‌ الْخُطْبَةُ‌ وَ الْجُمُعَةُ‌ وَ صَلاَةُ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ عَلَى أَقَلَّ‌ مِنْ‌ خَمْسَةِ‌ رَهْطٍ الْإِمَامِ‌ وَ أَرْبَعَةٍ‌. » (‏الکافی (اسلامیه)، ج 3، 419.)
[6] « مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ فَقَالَ‌ أَمَّا مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ فَرَكْعَتَانِ‌ وَ أَمَّا مَنْ‌ يُصَلِّي وَحْدَهُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الظُّهْرِ يَعْنِي إِذَا كَانَ‌ إِمَامٌ‌ يَخْطُبُ‌ فَأَمَّا إِذَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ إِمَامٌ‌ يَخْطُبُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ وَ إِنْ‌ صَلَّوْا جَمَاعَةً‌.» (‏همان، ج 3، 421.)
[7] « أقول: الظاهر وضوح دلالته على عدم وصول خبر إليه يدلّ‌ على اشتراط الجمعة وجوبا أو انعقادا بالمعصوم أو المنصوب و إلاّ لأدرجه في مقام بيان شرائط الجمعة، بل كان هو أولى بالذكر لدلالة ذكره ذلك على عدم الوجوب أو عدم الصّحّة فعلا، و لم يكن لذكر باقي الشرائط أثر عمليّ‌ بعد ذلك، بل ليس ذلك إلاّ شبه التاريخ المتعلّق بما مضى من زمن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المدّة القصيرة الّتي كان أمير المؤمنين و ابنه المجتبى عليهما السّلام مبسوطي اليد، و هو بعيد جدّا.
و الحاصل: أنّ‌ عدم نقل الحديث الدالّ‌ على الاشتراط بالمعصوم في مقام بيان الأحاديث الدالّة على الشروط، دليل على عدم وصول حديث إليه يدلّ‌ على ذلك.
و هو من الموهنات للاشتراط، و لو لم يظهر بذلك مذهبه قدّس سرّه، على ما بيّنه في الحدائق. و لا يكون معلوميّة الاشتراط به موجبة لعدم ذكر الحديث الدالّ‌ على الاشتراط. كيف‌؟ و كونها من الواجبات و الفرائض أوضح من الاشتراط المذكور قطعا، مع أنّه عقد الباب لبيان وجوبه و من يجب عليه كما تقدّم.
لكنّ‌ الإنصاف: عدم معلوميّة مذهبه من ذلك، و أنّه عدم الاشتراط، و ذلك لذكره ما يمكن أن يكون دالاّ على الاشتراط و هو خبر زرارة قال: «كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ‌ من خمسة رهط، الإمام و أربعة».
و أولى منه بالتمسّك خبر سماعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن الصّلاة يوم الجمعة، فقال عليه السّلام: أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمامٌ يخطُب، فأمّا إذا لم يكن إمام يخطُب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة».
وجه الأولويّة صراحته في كون الإمام المشترط غير إمام الجماعة و ذلك لفرض الجماعة، فهما و إن كانا غير تامّين كما يأتي إن شاء اللّه تعالى في طيّ‌ الجواب عن أدلّة الاشتراط إلاّ أنّهما يصلحان للاستناد. نعم يستفاد منه عدم وصول خبر إليه دالّ‌ على الاشتراط غير ما ذكره.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 68.)
[8] ‏غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، ج 1، ص 90.
[9] «في الغنية و كذا المحكي عن القاضي «يجب الاجتماع في صلاة الجمعة بشرط الامام العادل أو من نصبه و جرى مجراه بالإجماع» و ذكر الواو فيه بدل «أو» دليل على أنه ليس قسما ثالثا، و عليه فالمراد به المجتهد، أما احتمال إرادة سائر الناس من جهة إذنهم (ع) لهم كما سمعته من عبارة الخلاف فمقطوع بفساده عند التأمل، فلا ريب في دلالته حينئذ على نفي العينية» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، ص 153.)

[10] «و ظهوره في الاشتراط بحضور المعصوم غير قابل للإنكار، بل هو صريح في ذلك، و ظاهر في أنّ‌ الشرط المذكور باق بحاله بالنّسبة إلى زمان الغيبة، لكن احتمال أن يكون مبناه على صدور الإذن منهم لجميع الشيعة - فيكون الشرط حاصلا - متحقّق ايضا، فلا ينافي القول بالوجوب التعيينيّ‌ في زمان الغيبة، فالمقصود بذكر الشرط المذكور هو التّحرّز عن حضور جماعة سلاطين الجور، و أنّ‌ عدم حضور الشيعة ليس لتهاونهم بالجمعة، بل لفقد شرط الوجوب عندهم بحيث يقتضي وجوب حضور جمعة أمراء الجور» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 69.)

منابع
ابن‌زهره، حمزه بن علی، غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، 1417.
بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.، 1363.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1419.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (اسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.

برچسب ها :

وجوب تخییری اجماع ابن زهره وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر الغیبه حضور الامام کلینی

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .