در رابطه با اشکال مدرکی بودن اجماع، گفتیم که ما در حجیت اجماع مدرکی اشکالی نمی‌بینیم. برخلاف دیدگاهی که در قرون اخیر و پس از عصر شیخ طوسی مطرح شده و اجماع مدرکی را فاقد اعتبار می‌داند، به نظر ما حتی اگر مدرک اجماع معلوم باشد، همچنان اجماع از حجیت برخوردار است. هرچند این نظر محل اختلاف است و برخی فقیهان بر آن نیستند.

برای فهم بهتر مساله این مطلب را به مساله جبران ضعف سند بوسیله شهرت فتوایی تشبیه می کنیم.

ممکن است که موافقت با یک روایت وجود داشته باشد، اما مشهور بر اساس دلیل دیگری فتوا دهند که نتیجه آن با نتیجه‌ای که در همان روایت موجود است یکی باشد، در حالی که به آن روایت استناد نکرده باشند. این نکته توسط آقایان تصریح شده است و ما نیز همان مطلب را در اینجا مطرح می‌کنیم. در مسئله جبران ضعف سند، باید به استناد توجه کرد، نه فقط به موافقت.

نکته مهم در این مساله آن است که ما یقین داریم روایات دیگری وجود داشته است که مجمعین به آن استناد کرده اند و آن روایات از دسترس ما خارج است، لذا طبق این فرض دیگر احتمال هم نمی دهیم که مستند اجماع روایات موجود باشد.

البته ذکر این نکته ضروری است که در مقام استدلال، آنچه حجیت دارد فتواست، نه فهم فقیهان از روایت. ما نمی‌گوییم چون آنان از روایت برداشتی خاص داشته‌اند، ما نیز باید همان برداشت را بپذیریم؛ زیرا فهم دیگران به‌خودی‌خود برای ما دلالت الزام‌آور ندارد، اما اجماع فقها در کنار روایت دلیل مستقلی به شمار می‌آید زیرا فتوای فقها برگرفته از مجموع ادله است، بنابراین ممکن است میان روایت و اجماع تعارض پدید ‌آید و باید بررسی شود کدام‌یک مقدم است.

به‌بیان صاحب جواهر، سیره‌ای که بزرگان مذهب همچون شیخ طوسی به آن اشاره کرده‌اند، سیره‌ای عملی میان همه مسلمانان است مبنی بر اینکه تعیین امام جمعه بر عهده حاکم اسلامی بوده است. صاحب جواهر می‌افزاید حتی کسانی که قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت هستند، در اصل وجود این سیره تردیدی ندارند و آن را انکار نکرده‌اند، هرچند در مقام استدلال به مخالفت با ادله اشتراط پرداخته‌اند.[2]

[6] « و الاعتماد على إطلاق وجوبها مع صدور ذلك منهم الذي هو كأقوالهم في الحجية كما ترى» (‏همان، ج 11، 157.)

منابع
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.